الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 4

[master-70]

بعد التوكل علي الله والحمدلله اليوم تم رفع دعوه قضائيه علي الشركه
وحسبي الله ونعم الوكيل

 

[q8y_net]

كل شركه تعبانه شارين فيها من يومين افكر عندي السهم ولا لا صدمه .... الحين عرفت ليش الخساره جايده الله كريم القهر التدوال الاكتروني ما يكتب اسم الشركه الموقوفه

 

[المطرود]

«الدولية للإجارة»: الخسائر المتراكمة 580 مليون دولار | جريدة القبس http://****/K76wIee6P5"

 

[master-70]

النمش: «المركزي» كان غائباً عن محاسبة المتسببين بتردي الدولية للإجارة
القبس 10/4/2013
جاءنا من رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الدولية للاجارة مشعل النمش ما يلي: طالعتنا صحيفتكم الغراء في يوم الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر 2013 في العدد رقم 14490 صفحة اقتصاد بخبر للكاتب المحترم ابراهيم المحمد بعنوان «المركزي للتجارة: لماذا لم تصف الدولية للاجارة حتى الآن؟!» تطرق فيه الكاتب الى مصادر بأن البنك المركزي استفسر من وزارة التجارة والصناعة عن اسباب عدم قيامها باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وتعيين مصف عليها، وذلك على الرغم من مخاطبتها في سبتمبر 2011 واحاطتها علما بقرار وزير المالية المتخذ في هذا الشأن.. الى اخر الخبر، وعملا بقانون المطبوعات والنشر يرجى نشر رد الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الصفحة ذاتها التي نشر فيها الخبر.

بداية نود ان نوضح للجميع بصفة عامة ولمساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمتعاملين معها بصفة خاصة، ما ورد في نص الكتاب الصادر من البنك المركزي بتاريخ 11 سبتمبر 2011 وما ورد في نص الخبر المذكور اعلاه:

اولاً: ليس صحيحاً ان سلطة ادارة اي شركة تنتهي بشطبها بل على فرض صدور قرار الشطب ثم التصفية - كما ورد في نص الكتاب - فإن سلطة مجلس ادارة الشركة تظل قائمة حتى تتم تصفية الشركة او حتى يتم تعيين مصف.. ومن ثم فإن القول بأن سلطة ادارة الشركة انتهت بصدور قرار الشطب هو قول يخالف صحيح القانون.

ثانيا: ان هذا القرار الصادر بالشطب محل دعوى قضائية ما زالت متداولة امام القضاء ولم يُفصل فيها بعد.

ثالثا: نظم قانون الشركات التجارية الآلية التي يتم بها حل الشركة وتصفيتها، اذ لا تتم هذه التصفية الا لأسباب مذكورة على سبيل الحصر، ولا يملك اتخاذ قرار التصفية هذا الا الشركة عن طريق جمعيتها العامة غير العادية، او عن طريق حكم قضائي يصدر بذلك.

(المادة 171 من قانون الشركات الملغى/ المادة 302 من قانون الشركات الجديد) (المادة 10 والمادة 11 من القرار الوزاري الصادر 8 يناير 1987 بشأن تنظيم رقابة البنك الكويتي المركزي على شركات الاستثمار).

علما بان الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 28 مايو 2012، وتم طرح موضوع «النظر في مستقبل الشركة في ظل خسارة الشركة اكثر من ثلاثة ارباع رأس المال، وفي ظل صدور قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة من سجلات الاستثمار» للنقاش وتمت مناقشة استمرارية الشركة او تصفيتها فكان قرار الجمعية العامة غير العادية بالاجماع وبنصاب بلغ %89.83 على استمرارية الشركة ومعالجة اوضاعها وعدم اللجوء الى تصفيتها.

وبالرغم من تردي اوضاع الشركة - قبيل تولي المجلس الحالي مسؤولياته - لم يكلف البنك المركزي نفسه في محاسبة من تسبب في تردي هذه الاوضاع.

بل كان دوره غائبا تماما حينما استدانت الشركة ستة اضعاف رأس مالها دون ضمانات تذكر تحفظ للدائنين حقوقهم وتحفظ التوازن المالي للشركة.

بل تغافل البنك تماما حينما تضمنت ميزانيات الشركة تسجيل ارباح وهمية تفوق 32 مليون دينار كويتي تم ايرادها على هذا النحو لأسباب يعلمها البنك المركزي نفسه، وذلك على الرغم من ان البنك المركزي منوطة به مراجعة واعتماد ميزانيات الشركة.

ولم يكن للبنك ثمة دور يذكر حينما تم التلاعب بالمحافظ الاستثمارية التي تخص الشركة والتي نتج عنها خسائر تفوق قيمتها اربعين مليون دينار كويتي.

ثم وبعد ذلك فوجئنا بالبنك المركزي يتخذ اجراءات يعاقب بها صغار المساهمين عن اخطاء مجالس ادارات كان من المفترض انها تحت بصره، وكان يملك اتخاذ اللازم نحوها فور وقوعها ومحاسبة المتسببين فيها الا انه لم يفعل. حيث قام البنك المركزي بفرض غرامات مالية باهضة على الشركة وقام بشطب الشركة من سجل الاستثمار.

واخيرا نود ان ننوه للمساهمين بما قام به المجلس الحالي، وما زال، من جهود مضنية وحثيثة لتعديل اوضاع الشركة. حيث قامت الادارة الحالية للشركة وحتى تاريخه بتسوية اكثر من %40 من مديونياتها البالغة قيمتها حوالي 600 مليون دولار اميركي. ونتج عن تلك التسويات ارباح صافية بلغت قيمتها اكثر من 200 مليون دولار اميركي تم استخدامها لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها 487 مليون دولار اميركي.

ومازالت المفاوضات مستمرة مع بقية الدائنين لتسوية بقية ديون الشركة.

كما قامت الادارة الحالية للشركة بتخفيض المصاريف الى اكثر من %66 مقارنة مع سنة 2010، وتم انجاز البيانات المالية المدققة عن السنوات 2009، 2010، 2011.

وقد تمت بالفعل مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لاعتماد بيانات 2009 و2010 وتجري مخاطبتهم لاعتماد البيانات المالية المدققة لسنة 2011.

وسيقوم مجلس ادارة الشركة فور اعتماد تلك البيانات من الجهات المختصة بالدعوة لعقد جمعية عامة للمساهمين لمناقشة البيانات المالية المشار اليها اعلاه واعتمادها.

 

[@ROYAL@]

النمش: «المركزي» كان غائباً عن محاسبة المتسببين بتردي الدولية للإجارة
القبس 10/4/2013
جاءنا من رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الدولية للاجارة مشعل النمش ما يلي: طالعتنا صحيفتكم الغراء في يوم الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر 2013 في العدد رقم 14490 صفحة اقتصاد بخبر للكاتب المحترم ابراهيم المحمد بعنوان «المركزي للتجارة: لماذا لم تصف الدولية للاجارة حتى الآن؟!» تطرق فيه الكاتب الى مصادر بأن البنك المركزي استفسر من وزارة التجارة والصناعة عن اسباب عدم قيامها باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وتعيين مصف عليها، وذلك على الرغم من مخاطبتها في سبتمبر 2011 واحاطتها علما بقرار وزير المالية المتخذ في هذا الشأن.. الى اخر الخبر، وعملا بقانون المطبوعات والنشر يرجى نشر رد الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الصفحة ذاتها التي نشر فيها الخبر.

بداية نود ان نوضح للجميع بصفة عامة ولمساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمتعاملين معها بصفة خاصة، ما ورد في نص الكتاب الصادر من البنك المركزي بتاريخ 11 سبتمبر 2011 وما ورد في نص الخبر المذكور اعلاه:

اولاً: ليس صحيحاً ان سلطة ادارة اي شركة تنتهي بشطبها بل على فرض صدور قرار الشطب ثم التصفية - كما ورد في نص الكتاب - فإن سلطة مجلس ادارة الشركة تظل قائمة حتى تتم تصفية الشركة او حتى يتم تعيين مصف.. ومن ثم فإن القول بأن سلطة ادارة الشركة انتهت بصدور قرار الشطب هو قول يخالف صحيح القانون.

ثانيا: ان هذا القرار الصادر بالشطب محل دعوى قضائية ما زالت متداولة امام القضاء ولم يُفصل فيها بعد.

ثالثا: نظم قانون الشركات التجارية الآلية التي يتم بها حل الشركة وتصفيتها، اذ لا تتم هذه التصفية الا لأسباب مذكورة على سبيل الحصر، ولا يملك اتخاذ قرار التصفية هذا الا الشركة عن طريق جمعيتها العامة غير العادية، او عن طريق حكم قضائي يصدر بذلك.

(المادة 171 من قانون الشركات الملغى/ المادة 302 من قانون الشركات الجديد) (المادة 10 والمادة 11 من القرار الوزاري الصادر 8 يناير 1987 بشأن تنظيم رقابة البنك الكويتي المركزي على شركات الاستثمار).

علما بان الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 28 مايو 2012، وتم طرح موضوع «النظر في مستقبل الشركة في ظل خسارة الشركة اكثر من ثلاثة ارباع رأس المال، وفي ظل صدور قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة من سجلات الاستثمار» للنقاش وتمت مناقشة استمرارية الشركة او تصفيتها فكان قرار الجمعية العامة غير العادية بالاجماع وبنصاب بلغ %89.83 على استمرارية الشركة ومعالجة اوضاعها وعدم اللجوء الى تصفيتها.

وبالرغم من تردي اوضاع الشركة - قبيل تولي المجلس الحالي مسؤولياته - لم يكلف البنك المركزي نفسه في محاسبة من تسبب في تردي هذه الاوضاع.

بل كان دوره غائبا تماما حينما استدانت الشركة ستة اضعاف رأس مالها دون ضمانات تذكر تحفظ للدائنين حقوقهم وتحفظ التوازن المالي للشركة.

بل تغافل البنك تماما حينما تضمنت ميزانيات الشركة تسجيل ارباح وهمية تفوق 32 مليون دينار كويتي تم ايرادها على هذا النحو لأسباب يعلمها البنك المركزي نفسه، وذلك على الرغم من ان البنك المركزي منوطة به مراجعة واعتماد ميزانيات الشركة.

ولم يكن للبنك ثمة دور يذكر حينما تم التلاعب بالمحافظ الاستثمارية التي تخص الشركة والتي نتج عنها خسائر تفوق قيمتها اربعين مليون دينار كويتي.

ثم وبعد ذلك فوجئنا بالبنك المركزي يتخذ اجراءات يعاقب بها صغار المساهمين عن اخطاء مجالس ادارات كان من المفترض انها تحت بصره، وكان يملك اتخاذ اللازم نحوها فور وقوعها ومحاسبة المتسببين فيها الا انه لم يفعل. حيث قام البنك المركزي بفرض غرامات مالية باهضة على الشركة وقام بشطب الشركة من سجل الاستثمار.

واخيرا نود ان ننوه للمساهمين بما قام به المجلس الحالي، وما زال، من جهود مضنية وحثيثة لتعديل اوضاع الشركة. حيث قامت الادارة الحالية للشركة وحتى تاريخه بتسوية اكثر من %40 من مديونياتها البالغة قيمتها حوالي 600 مليون دولار اميركي. ونتج عن تلك التسويات ارباح صافية بلغت قيمتها اكثر من 200 مليون دولار اميركي تم استخدامها لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها 487 مليون دولار اميركي.

ومازالت المفاوضات مستمرة مع بقية الدائنين لتسوية بقية ديون الشركة.

كما قامت الادارة الحالية للشركة بتخفيض المصاريف الى اكثر من %66 مقارنة مع سنة 2010، وتم انجاز البيانات المالية المدققة عن السنوات 2009، 2010، 2011.

وقد تمت بالفعل مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لاعتماد بيانات 2009 و2010 وتجري مخاطبتهم لاعتماد البيانات المالية المدققة لسنة 2011.

وسيقوم مجلس ادارة الشركة فور اعتماد تلك البيانات من الجهات المختصة بالدعوة لعقد جمعية عامة للمساهمين لمناقشة البيانات المالية المشار اليها اعلاه واعتمادها.

...........

كلام النمش صحيح ١٠٠% فيما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي عن ما آلت إليه أوضاع ​

شركات الاستثمار ما قبل,خلال,و ما بعد الأزمة الماليه العالميه ٢٠٠٨. ​

هذا إللي كنا نقوله من زمان ...المركزي هو المسؤول الأول عن ما حل بالمستثمرين في ​

سوق الكويت للأوراق الماليه من مصائب و إفلاسات.​

المصيبه الكبرى ...إنه الحكومه ممثله بالمركزي...ترفض تماما حتى مجرد مناقشة تعويض ​

الشعب الكويتي عن ما حل به من خسائر نتاج فشل جهازها و المشرف المالي الرئيسي: لبنك المركزي .​

مو بس كذا ...كان هانت !! لكن يضع المركزي اللوم ...كل اللوم ! على المواطنين !! كونهم هم المسؤولين ​

عن ما آلت إليه أحوال شركاتهم !!​

شلون....و كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟​

لأنه من وجهة نظر الجهبذ "عبقري" البنك المركزي - المحافظ: المواطنين كانت تقع على أكتافهم ​

المسؤوليه في متابعة و تدقيق الاستثمارات و البيانات الماليه للشركات - و ليس المركزي !!!​

قسما بالله ....لو ما النفط و تخمة الدولارات كان من يسمي نفسه محافظ بنك مركزي ...لن يسمح له بإدارة ​

حتى بقاله.​

​

 

[لهوي]

للبيع ٢٠ الف سهم الدولية للاجارة

 

[m7amad79]

قضت المحكمة الكلية التجارية بإلزام شركة الأبراج القابضة بدفع مبلغ 17 مليون دينار لصالح شركة الدولية للإجارة والاستثمار، مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وكان دفاع شركة الدولية للإجارة والاستثمار المحامي عمر العلوي، أقام الدعوى وطالب فيها بالانتقال إلى مقر الشركة المعلن إليها أو أي جهة حكومية أو غير حكومية، للوقوف على كافة التصرفات التي تمت بين الشركتين، والديون المترصدة في ذمة الشركة المعلن إليها للشركة الطالبة.
وطالب العلوي بالاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات الحسابية وتحويلات البنوك التي تخص الشركة الطالبة والشركة المعلن إليها لبيان المبالغ المبينة بها الشركة المعلن إليها للشركة الطالبة، وإلزام الشركة المعلن إليها بتقديم كشوف حساب عن كل عملية على حدةـ وبيان ما تم سداده للشركة الطالبة ومالم يسدد.
وأكد العلوي طلب تصفية الحساب بين الشركتين الطالبة والمعلن إليها لبيان المبالغ المترصدة في ذمة الشركة المعلن إليها، إضافة إلى إلزام الشركة المعلن إليها بما ينتهي إليه تقرير الخبرة من مبالغ. / جريدة الرأي

 

[المطرود]

السلام عليكم
طيب احنا شنو مستفيدين طوال فترة توقفها والاخبار هاذي لا تؤخر ولا تقدم شي للمساهمين
الله كريم

 

[عندك سلف]

في سابقة ونادرة قلما تحدث في اسواق المال عقدت هيئة ادارة بورصة الكويت للاوراق المالية بقيادة مدير عام التداول محمد يوسف الغانم مزادا في مقر السوق، حضره اكثر من 20 محاميا ومسؤولا وقياديا من شركات مختلفة، كما حضره مندوب من إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وتمثل المزاد في بيع %36 من رأسمال الشركة الدولية للإجارة بقيمة اجمالية بلغت 163 الف دينار.
وفي التفاصيل ان الاسهم البالغ عددها 112.7 مليون سهم كانت مرهونة لمصلحة شركة سبائك مقابل دين بقيمة 5.4 ملايين دينار كويتي على شركة ابراج القابضة. وبعد استنفاد كل درجات التقاضي تم تحديد المزاد الذي عقد وتم تنفيذه امس على اساس 1.45فلس للسهم.
تجدر الإشارة الى ان نسبة ال‍‍ %36 من «الدولية للإجارة» في سالف الأزمان كانت تصل قيمتها الى 22.5 مليون دينار كويتي على اساس سعر 200 فلس للسهم، علما ان اسهم الشركة كانت تتداول في بعض فترات ما قبل الأزمة الى مستويات أعلى من ذلك.
لكن الفجوة والفارق بين سعر البيع البالغ 163 الف دينار وقيمة الدين تبلغ 5.237 ملايين دينار كويتي.
وفي مزاد اخر هامشي تم اعتماد عملية بيع 9.5 ملايين سهم من رأسمال شركة الشبكة القابضة بسعر 9.5 فلوس للسهم الواحد وبقيمة اجمالية مقدارها 66.5 الف دينار كويتي.
في حين رفض مندوب العدل عرض سعر تقدم به مستثمر لشراء اسهم معروضة من رأسمال شركة اكنان غلوبل، حيث حددت العدل 106 فلوس للسهم، فيما قدم مشتر سعر 10 فلوس للسهم فتم رفضه.
وجدير ذكره ان شركة الرباعية للوساطة المالية ممثلة في المدير العام احمد الدويسان وشركة العربي للوساطة المالية ممثلة في المدير العام ميثم الشخص مثلا طرفي الصفقة بيعا وشراء.
فيما كان من ابرز الحضور القانوني في المزاد المحامي مشعل عبدالعزيز النمش والمحامي عمر العلوي

 

[TKA]

ألا لعنة الله عليهم ..و على كل سارق و محتال.

شاري السهم ب 650 فلس ...الآن ما يسوى فلس !!

لا و البلوه إنهم - شركات الإستثمار الإسلاميه - متخصصين في النصب و الإحتيال على خلق الله.

لكن الشرهه مو على الحراميه...الشرهه على سياسة الحرمنة الحكوميه. بلد منتهي. الكل يتنافس على منو يبوق أكثر.

قبل ما ينضب النفط.

 

[بوشيخة]

؟؟؟؟؟!!!!!!
انا نسيت الشركه وما أعرف كم املك فيها!!
ذكرتوني بالأيام الخوالي

 

[بوشيخة]

الحين باعو ب 163ألف وباقي الدين شلون يطلعونا

 

[سالم علي علي]

اقسم بالله انه اكبر نصابيين الي يدعون الشركات الاسلاميه الدار م الدوليه ابراج الشبكة عارف الصفاة للاستثمار صفاة عالمي الدوليه للاجارة مستثمرون جراند وينهم يامتئسلميين

 

[fahad2000]

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً
«الدولية للإجارة»: تعديل أوضاع أصول لمقابلة ديون

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/12/29/622348.jpg

النمش في الجمعية العمومية

ابراهيم عبدالجواد

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش ان الشركة مستمرة في المضي قدما باجراءات الطعن بالقرارات الصادرة بشطبها من قبل هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، منوها الى ان «المركزي» لم يراع امهال الشركة فترة كافية لتعديل اوضاعها بل طالب بتصفية الشركة.


واشار النمش خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور %64 والتي ناقشت اسباب شطب الشركة من الادراج، ان اعادة الشركة للادراج مجددا في البورصة تحتاج الى وقت، منبها الى ان مجلس ادراة الشركة يعمل على تعديل اوضاع بعض الاصول لاستخدامها في اسقاط الديون القائمة عليها، إذ يتم الاتصال بكل الدائنين للوصول الى تسويات مرضية.


واستعرض النمش اسباب شطب الشركة من التداول في البورصة، مشيرا الى انه في عام 2012 اصدرت هيئة اسواق المال قرارها القاضي بشطب الشركة لاسباب عدة، ومنها استمرار وقف تداول سهم الشركة لمدة تزيد على ستة اشهر دون القيام باتخاذ ما يلزم لاستئناف التداول، هذا بالاضافة الى شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي، وعدم تقديم البيانات المالية لاخر سنتين متتاليتين وعدم سداد رسوم الادراج في البورصة.


وقال النمش ان مجلس الادارة تسلم الشركة في 1 مايو 2011 حيث بادر الى مخاطبة بنك الكويت المركزي من اجل منحه فرصة لتعديل اوضاع الشركة، خاصة ان الخطة التي قدمها مجلس الادارة السابق كانت مرفوضة من قبل الدائنين ومن قبل البنك المركزي ايضا، وهو ما تجاوب معه البنك باعطائنا مهلة 3 اشهر لتعديل الاوضاع وهي مدة غير كافية.


ولفت النمش الى ان الشركة حاولت الحصول على مهلة اخرى، خاصة ان «المركزي» كانت له طلبات صعبة تحتاج الى فترة طويلة لتحقيقها مثل اطفاء الخسائر البالغة 478 مليون دولار، اي ما يقارب خمسة اضعاف رأس المال، كما أن هناك ديونا على الشركة بمبلغ 640 مليون دولار.


وأضاف: كما طالب «المركزي» بتكوين رأسمال جديد يبلغ 15 مليون دينار وتقديم البيانات عن السنوات المالية من 2008 الى 2011، وهذا مستحيل ان يتم خلال الفترة التي حددها، الامر الذي انتهى الى قيام البنك بشطب الشركة من سجلاته والمطالبة بتصفيتها.


واكد النمش انه في مواجهة قرار البنك المركزي تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية، والتي اقرت استمرار الشركة والعمل على تعديل اوضاعها وهو ما نسعى اليه.


مجلس الإدارة


وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديداً مكونا من مشعل عبدالعزيز النمش وصلاح فهد العسعوسي وشركة اعمال البيئة للتجارة العامة، بالاضافة الى عضوين من البنك الاسلامي وعضوين من شركة بيكوك للتجارة، كما تم انتخاب احمد سليمان العبدالجليل عضوا احتياطيا.

 

[TKA]

نصف مليار دولار خسائر محققه. و أكثر منها 640 مليون - ديون مختلسه و مهربه.

نموذج صارخ لعمل مؤسسات تسمى إسلاميه في عصرنا هذا.

غش، نصب، سرقه، اختلاس، إحتيأل. هذي هو صلب أعمال الإسلاميه. للأسف و الاسى الشديدين.

حسبنا الله و نعم الوكيل.

 

[الراقي]

شوف الشركة مع بيتك خسرانة مع الديون مليار دولار
بس الحين من الملاك شركة بيكوك
لازم يجربون بيكوك يشوفونها افضل من بيتك ولا بيتك افضل من بيكوك

 

[TKA]

http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&id=142233:2015-11-18-18-28-34&Itemid=457

نقل أصول الشركة وطالب بتصفيتها

مجلس إدارة الدولية للإجارة تلاعب بأموال المساهمين

أكدت كتلة حماية صغار المساهمين لـ«الشاهد» ان المجلس الحالي لشركة الدولية للإجارة والاستثمار يسعى لتصفية الشركة بالتعاون مع متنفذين داخل وزارة التجارة للتهرب من عقد جمعية عمومية غير عادية خلال الأيام المقبلة خوفا من المحاسبة، مبينة أن المجلس قام بتحويل أصول الدولية للإجارة والاستثمار إلى شركات خاصة بهم.

وقالت ان الشركة تمتلك أصولاً في دول عدة منها مصر في التجمع الخامس على مساحة 180 ألف متر مربع وتبلغ قيمتها نحو 18 مليون دينار، بالإضافة الى استثمارات في مشروع الفجيرة بالإمارات،فضلا عن اراض في تركيا تبلغ نحو20 مليون دولار، وقالت إن هناك ديوناً لصالح الشركة لم تحصل بعد وتقدر بنحو 300 مليون دولار. وبينت ان الكتلة حصلت على موافقة من المؤسسات الحكومية المساهمة في الشركة على رأسها الهيئة العامة لشؤون القصر التي تمتلك نسبة 3.9 ٪ من أسهم الشركة، والمؤسسة العامة للتأمينات التي تمتلك نسبة 3 %، والأمانة العامة للأوقاف ونسبتها 3 %، بالإضافة الى بنك التنمية الإسلامي بنسبة 28 %، بالإضافة إلى مجموعة عارف الاستثمارية على عقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة.

وأكدت ان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يقوم بمراجعة وزارة التجارة والصناعة بصورة شبه يومية وكان آخرها الاثنين الماضي، وقدم كتاباً رسمياً من الشركة لوزارة التجارة في محاولة لإيقاف طلب المساهمين لعقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة.

 

[المطرود]

 

[المحفوظ]

الله كريم

 

[جنوب السره]

إن شاء الله باقي القليل ويعتمدون ميزانية آخر ٣ سنوات