ملف || قطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 03/09/2011

«الامارات المركزي»:
نمو قيمة النقد المتداول 7,7% خلال النصف الأول



ارتفعت قيمة النقد المتداول في الدولة بنسبة 7,7%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وزاد رصيد النقد المتوافر للتداول الموجود بأيدي الشركات والأفراد والنقد لدى البنوك الى 51,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 47,8 مليار درهم بنهاية العام الماضي وبزيادة بلغت قيمتها 3,7 مليار درهم، فيما يعتبر أسرع وتيرة نمو منذ نهاية عام 2008، مما يعتبر مؤشراً على تحسن التزام شركات القطاعين العام والخاص بالوفاء بالتزاماتها، كما يدل على نمو حجم السحوبات من البنوك.

وكان النقد المتداول سجل نمواً بنسبة 4,8% خلال عام 2010، الا أنه تراجع بنسبة 1,5% في النصف الأول من 2010 تعادل انخفاضاً بقيمة 700 مليون درهم.

وفي عام 2009 سجل النقد المتداول استقراراً في قيمته دون تغيير يذكر حيث بلغت قيمته 45,6 مليار درهم بنهاية العام مقارنة مع 45,3 مليار درهم بنهاية 2008 وبنمو طفيف بلغت قيمته 300 مليون درهم فقط تعادل نمواً بنسبة 0,06%.

الى ذلك زادت قيمة النقد المتداول والودائع النقدية في الدولة الى 262,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 232,9 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع بلغت قيمته 29,7 مليار درهم تعادل نمو بنسبة 12,7%.

وزادت السيولة المحلية الإجمالية في الدولة بنسبة 7,9% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1063 مليار درهم تقريبا بنهاية يونيو مقارنة مع 985 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبزيادة بلغت قيمتها 78 مليار درهم خلال الفترة.

ومقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، تشير إحصاءات “المركزي” الى أن السيولة الإجمالية كانت قد تراجعت بنحو 2,5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، وأما خلال العام 2010 فقد بلغت نسبة النمو 3,9% فقط.

وتحسنت قدرة الشركات الخاصة في الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع العام السابق، بحسب مصرفيين ووكالات تصنيف ائتماني.

وأكد مصرفيون لـ”الاتحاد” أن الشركات العاملة في الدولة استطاعت بعد مرور أكثر من عامين على تداعيات الأزمة المالية العالمية أن تتكيف مع الظروف الاقتصادية الناشئة، الأمر الذي مكنها من تحسين أدائها المالي والارتقاء بإدارتها العامة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الشركات الخاصة والعامة بغالبية القطاعات في دول الخليج ومن ضمنها دولة الإمارات استطاعت أن تحسن ادائها الائتماني خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ما كانت عليه خلال العام الماضي، لكن النظرة المستقبلية للأداء العام للشركات “مستقرة” عدا قطاعي العقارات والإنشاءات.

وقال مصرفيون في الإمارات إن الشركات الخاصة العاملة في دولة الإمارات استطاعت أن تتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة خلال العامين الماضيين وأنها حسنت درجة التزامها تجاه البنوك الدائنة والمقرضة لها.

وكانت البنوك العاملة في الدولة أجبرت على تجنيب مخصصات بقيمة 11,7 مليار درهم عام 2010 لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة لتعثر المدينين من الشركات والأفراد وتراجع قدرتهم على الوفاء المالي.

وأدى ذلك الى نمو مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 35,9% خلال العام الماضي، ليرتفع رصيدها الى 44,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية 2009.

ونتيجة لتحسن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية انخفض معدل نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ليسجل 6,8% خلال النصف الأول من 2011 وليرتفع رصيدها الى 47,3 مليار درهم بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات درهم فقط.

ويعود التحسن الى أن معظم الشركات أنجزت إعادة هيكلة لموظفيها وإداراتها واستطاعت أن تتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة.

وترافق ذلك مع تحسن في مستوى قدرة الشركات الحكومية على الدفع والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقدين معها، بحسب مصدر مصرفي.

وارتفعت السيولة المتوافرة لدى البنوك وأصبح لديها امكانية أفضل ورؤية أوضح للتعامل مع الشركات فيما يتعلق بتحديد الالتزامات ومستوى الائتمان في حال قررت منح قروض جديدة أو إعادة الهيكلة لتسهيلات سابقة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الرؤية الاقتصادية 11/09/2011

المركزي الاماراتي
يلزم البنوك والمؤسسات المالية باستخدام تقنية آي أم في


أصدر «مصرف الإمارات المركزي» تعميماً رسمياً إلى البنوك والمؤسسات المالية المصدرة لأنواع بطاقات الدفع في الدولة، يلزمها باستخدام تقنية الرقاقة الإلكترونية مع الرقم السري والمعروفة بتقنية «آي أم في»، على أن يكون الجدول الزمني لتطبيقها خلال الفترة من 31 مارس 2012 و31 ديسمبر 2014.

وأكد التعميم الذي صدر تحت إشعار رقم 6698 - 2011، وحصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منه، أن التقنية ستطبق على أجهزة نقاط البيع، اعتباراً من 31 مارس 2012، حيث تساند كافة الأجهزة الطرفية الرقم السري (أون لا ين وأوف لاين)، كما ستطبق على أجهز الصراف الآلي، والبطاقات المدفوعة والحسم، في حين سيتم نقل بطاقات الائتمان إلى تقنية EMV بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

وأكد «المركزي» أن القرار يهدف إلى تعزيز الأمان في استخدام بطاقات الدفع، مشيراً إلى أن التعميم يشمل كل بطاقات الدفع ذات العلامات التجارية المحلية والعالمية، وسيكون وفق فترات زمنية محددة لا يمكن التخلف عنها.

وألزم «المركزي» البنوك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، في 27 أغسطس 2011، تقديم تقرير ربعي، حول خططها للانتقال والتقدم الذي تم إحرازه إلى «وحدة مراقبة نظم الدفع».

والـ«EMV» هي اختصار لكلمة Europay MasterCard &» VISA»، وهي تقنية جديدة تزود بها بطاقات الدفع (بما فيها بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي)، ويستبدل من خلالها الشريط المغناطيسي الذي تتوافر عليه بطاقات الدفع الحالية، ببطاقات ذكية، وتزود هذه التقنية بطاقات الدفع بشريحة إلكترونية تتم المصادقة عليها تلقائياً باستخدام رقم التعريف الشخصي، وعندما يرغب العميل دفع ثمن سلعة أو السحب نقداً، يتم وضع البطاقة في «PIN PAD (جهاز إدخال الرقم السري)»، الذي يتواصل أوتوماتيكياً إلى بينات الشريحة أو الرقاقة المتواجدة على البطاقة، وعندما يتم التحقق ما إذا كانت البطاقة أصلية أو مزورة، يطلب من العميل إدخال رقم تعريفه الشخصي المكون من 4 أرقام، الذي يصل أوتوماتيكياً إلى الرقاقة على البطاقة الذكية، وإذا كان مطابقاً للمعلومات المتواجدة على الرقاقة، تتم الموافقة على تنفيذ المعاملة. وتم رصد انخفاض قوي في عمليات تزوير بطاقات الدفع في الدول المتبينة لتقنية «EMV» بلغت نسبته في فرنسا وحدها 80 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن هذا التعميم يأتي في إطار حماية المخاطر، حيث إن تقتية الـ«EMV» هي أحدث ما يمكن أن تتوصل إليه تكنولوجيا المعاملات المالية في هذا الصدد، وهي مطورة ومطبقة منذ فترة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم دول أوروبا.

وحسب المصادر، فإن انتقال البنوك والمؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الدفع في الدولة، إلى استخدام الرقاقة الإلكترونية مع الرقم السري، يعطي مصداقية أكثر للجهاز المالي الإماراتي، ويقلل من عمليات الاحتيال وقرصنة المعلومات المالية التي تعاني منه دول عدة، تصنف اليوم ضمن القائمة السوادء، من حيث المستوى العالي لمخاطر القرصنة، والاحتيال المعلوماتي المالي.

وذكرت تلك المصادر، أن استخدام تقنية «EMV»، تتطلب من البنوك والمؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الدفع، تطوير بعض أنظمة المعلومات بالكامل، أو تغييرها حسب كل جهة على حدة.

وعلمت «الرؤية الاقتصادية» من المصادر نفسها، أن «المركزي» يعكف حالياً على تطوير أنظمة المعلومات المستخدمة، والتي تربط البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، وتشمل (UAE Switch)، وهو نظام ربط أجهزة الدفع الآلي، إضافة إلى أنظمة التحويل المالي بين البنوك (Swift)، وغيرها من الأنطمة المعلوماتية المستخدمة من طرف «المركزي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تواكب التطورات العالمية للأنظمة المعلوماتية التي تخدم التعاملات المالية.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الاتحاد 13/09/2011

الشامسي: «المركزي الاماراتي»
قادر على تلبية احتياجات البنوك المحلية من الدولار


أكد مصرف الإمارات المركزي أنه قادر على توفير كامل احتياجات البنوك المحلية من الدولار الأميركي “فوراً”، في ظل ارتفاع الطلب على العملة الخضراء في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعتبره مصرفيون مؤشراً على بوادر أزمة في أوروبا.

وقال سيف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار لـ”الاتحاد” إن موجودات “المركزي” بالدولار كفيلة بسد احتياجات البنوك.

وأضاف “لايوجد أي مشكلة في هذا الجانب”.

وتزايدت مخاوف مصرفيين إزاء ارتفاع طلب البنوك في الأسواق العالمية على الدولار الأميركي خلال الأسابيع الماضية، ما رفع سعر الفائدة على التعاملات البنكية بالدولار “الليبور” بنحو 23% في أقل من شهر.

وأوضح عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني أنه من الملاحظ توجه العديد من البنوك في الأسواق العالمية لزيادة السيولة النقدية بالدولار الأميركي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار العتيبة إلى أن ذلك التحرك يأتي في إطار سياسة احترازية تنتهجها البنوك العالمية، في حال خشيتها من حدوث أزمة، أو ظهور بوادر أزمة في الأفق.

واعتبر رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، أن ذلك التوجه “طبيعي”.

وقال “البنوك عادة ما تحتفظ بسيولة إضافية في حال استشعرت بوادر أزمة مالية”.

ويأتي ذلك بسبب مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة، إذا ما عجزت اليونان عن اعتماد برامج التقشف اللازمة للحصول على مساعدات ودعم مالي أوروبي يحمي قطاعها المصرفي.

وأكد الشامسي أن انكشاف البنوك المحلية على البنوك الأوروبية يعتبر محدوداً، مشيراً إلى أن البنوك العاملة في الدولة لديها إدارات مخاطر تتعامل بحذر مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في العالم.

واتفق معه بالرأي رجائي عياش، الذي أكد أن الانكشاف يقتصر غالباً على خطوط تسهيلات تقدمها البنوك وفقاً للأعراف والممارسات المعمول بها في الأسواق المصرفية الدولية، لتلبية متطلبات المقاصة في حال تحويل العملات أو الاعتمادات التجارية أو الضمانات البنكية. وتشكل التجارة الخارجية غير النفطية مع أوروبا نحو 30% من إجمالي تبادلات الإمارات وفقاً لإحصاءات رسمية.

لكن الشامسي أشار إلى أن إدارات المخاطر في البنوك المحلية يجب أن تتوخى الحذر في إيداعاتها لدى المصارف الأجنبية بالخارج.

وأضاف “يجب على البنوك المحلية أن تمتلك إدارات مخاطر قادرة على اختيار شركائها في الأسواق العالمية”.

وقال الشامسي “هناك إشكالات تتصل بالمديونية في الأسواق العالمية، لكن البنوك المحلية لديها إدارات مخاطر جيدة، وتضع إيداعاتها في مصارف تصنيفها جيد وآمن”.

ولا تزال المخاطر تحيط بمنطقة اليورو بشكل عام جراء مخاوف من عدم قدرة عدد من الدول على الوفاء بديونها، الأمر الذي انعكس سلباً على سعر صرف اليورو، وهبط بأسواق الأسهم وشد أسعار النفط إلى أسفل.

إلى ذلك، أكد الشامسي أن فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية يتجاوز 100 مليار درهم، وأن العديد من الأدوات النقدية التي يوفرها “المركزي” للبنوك لم يتم استخدامها.

واستند الشامسي في تقدير السيولة الفائضة إلى مستوى شهادات الإيداع الذي استقر عند نحو 108,2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.

وشهادات الإيداع هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة في السوق المحلية على إدارة السيولة الزائدة لديها.

وأضاف عياش “ليس هناك استثمارات كبيرة أو مؤثرة للبنوك الإماراتية في سندات أو أوراق مالية أو أي أدوات استثمارية أخرى صادرة عن البنوك الأوروبية”.

ولذلك، من غير المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على ميزانيات البنوك بقدر ماهو تأثير مؤقت على العمليات اليومية في حال حدوث أزمة، وفقاً لعياش.

وبمقدار ارتفاع الطلب على الدولار ازداد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار.

وأوضح العتيبة أن سعر “الليبور” ارتفع بنحو 23% خلال أقل من شهر.

ولفت الى أن سعر “الليبور” لأجل 3 أشهر ارتفع من مستوى 27,5 نقطة أساس في 8 أغسطس الماضي الى نحو 33,79 نقطة أساس أمس الأول، في حين ارتفع سعر “الليبور” لأجل 6 أشهر من 44,3 نقطة أساس في 8 أغسطس الماضي إلى 50,44 نقطة أساس أمس الأول.

وأوضح العتيبة أن هذا يعتبر “مؤشراً على زيادة الطلب على الدولار والسيولة النقدية عامة وارتفاعاً في مستوى المخاطر”.

وقال خبير مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن ارتفاع الطلب على الدولار من قبل البنوك العالمية، يعتبر عملية احتياطية، حتى لا تضطر البنوك لتسييل أصولها بأسعار منخفضة لتوفير سيولة إضافية في حال اضطرت لذلك نتيجة حدوث أزمة.

وأوضح أن الشهر الأخير سجل مؤشرات على زيادة سحب ودائع العملاء من بعض البنوك في أوروبا خشية من أي طارئ.

وقال الخبير المصرفي “إذا لم تتمكن اليونان من اعتماد خطة التقشف فسيكون من الصعب عليها الحصول على الدعم المالي اللازم من الاتحاد الأوروبي وبذلك قد تتعرض بنوكها للخطر”.

ومحلياً، تظهر البيانات الحديثة الصادرة عن المصرف المركزي انخفاض رصيد الودائع لدى البنوك بنسبة 1,1% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ 1113,6 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ1126 مليار درهم بنهاية يونيو 2011.

وتزامن ذلك مع انخفاض رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف الذي انخفض بنسبة 0,4% خلال يوليو الماضي أيضاً، ليستقر رصيدها عند 1052 مليار درهم مقارنة بـ1056,4 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.

وتراجع إجمالي الاستثمارات للبنوك بنسبة 0,2% خلال الفترة نفسها ليستقر رصيدها عند 142,8 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ 143,1 مليار درهم بنهاية يونيو.

وزادت البنوك بالدولة احتياطياتها العامة بقيمة 800 مليون درهم بارتفاع نسبته 5,6% لتبلغ 15,1 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ 14,3 مليار درهم بنهاية يونيو.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
رويترز 21/10/2011

المركزي الاماراتي: لا تأثير كبيرا لازمة أوروبا على البنوك المحلية

قال محافظ البنك المركزي الاماراتي سلطان ناصر السويدي يوم الجمعة ان أزمة ديون منطقة اليورو لن يكون لها أثر كبير على بنوك الامارات العربية المتحدة وان البنك المركزي راض عن نمو الاقراض المصرفي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية في العاصمة الاماراتية أن البنك مرتاح لمعدلات النمو في القروض والسلف.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الخليج 18/11/2011

“ستاندرد آند بورز” ترفع تقييمها للقطاع المصرفي في الإمارات



رفعت وكالة التقييم الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز)، التقييم الممنوح للقطاع المصرفي المحلي من المجموعة الرابعة إلى الخامسة، وهذا على أساس تصنيف الوكالة الحديث للبنوك، الذي يبدأ من تصنيف المجموعة واحد للأعلى مخاطرة و10 للأدنى مخاطرة .

وقالت الوكالة إن هذا التغيير يعكس تدني المخاطرة في الدولة، وقوة الأداء الاقتصادي، وتحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، إلا أنها لفتت كذلك لوجود مخاطر ناجمة عن عدم التوازن في تركيب الإقراض وتأثر القطاع بأداء أسواق العقارات التي شهدت تراجعاً حاداً في الأسعار منذ عام 2008 .

رجحت الوكالة أن يكون القطاع العقاري في الدولة قد دخل بالفعل مرحلة الاستقرار، إلا أنه ما زال يمثل نسبة مخاطرة عالية للقطاع المصرفي . الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يشمل البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة وغير الخاضعة لتقييم الوكالة في الدولة، أي أنه تصنيف شامل للقطاع بصفة عامة .

وتتوقع الوكالة أن تحافظ بنوك الدولة على مستويات ربحية جيدة في ،2012 هذا قبل حسم المخصصات . وقال تيموش انجين المدير المعاون المعني بتصنيف المؤسسات المالية لدى الوكالة إن بنوك الدولة سجلت مستويات ربحية جيدة هذا العام، وأضاف أنها استفادت من التراجع الكبير في تكلفة الإقراض وانخفاض سعر الايبور .

وقال انجين خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي إن نمو أرباح البنوك سوف يتواصل في ،2012 إلا أنه لفت كذلك إلى ارتفاع متوقع في مستويات المخصصات التي سيتعين على البنوك المحلية استقطاعها في العام المقبل . ورجح انجين أن ينمو الائتمان المصرفي خاصة لبنوك أبوظبي بصورة أكبر في العام المقبل .

واستبعد انجين من جهة أخرى أن يكون للأزمة الأوروبية انعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي المحلي، أو على نوعية أصول القطاع .

كما استبعد محللو الوكالة أن يتأثر الاقتصاد المحلي جراء الأزمة المالية المتصعدة في أوروبا، وأكدوا أن الدولة سوف تحافظ في العام المقبل على مستوى نمو لا يقل عن 3%، المعدل الذي يفوق وبفارق كبير النمو المتوقع من دول عدة متقدمة اقتصادياً . وتتوقع الوكالة أن يكون انعكاس الأزمة العالمية على دول مجلس التعاون بصفة عامة محدوداً بالنظر للارتفاع الحالي في أسعار النفط، واستمرار تراجع الإنفاق الحكومي القوي في المنطقة .

ولفت ستيوارت أندرسون العضو المنتدب والرئيس الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط من جهة أخرى، إلى تنامي الطلب في الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا على إصدارات الدين في المنطقة، وقال إن على الإمارات ودول المنطقة، أن تبادر لتطوير أسواق الدين المحلية، التي باتت على درجة كبيرة من الأهمية في ظل الشح المتوقع في سيولة المصارف المحلية .

من ناحية أخرى، تتوقع الوكالة أن تواجه دول المجلس مخاطر إعادة تمويل متزايدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع ارتفاع مستويات الديون المستحقة في المنطقة للفترة من 2012 وحتى 2014 .

ويقدر خبراء الصناعة قيمة السندات والصكوك بحوالي 25 مليار دولار ستدخل حيز الاستحقاق عام ،2012 لتتصاعد إلى ما يقرب من 35 مليار دولار عام ،2014 وتعتقد ستاندرد آند بورز أن المنطقة ستدخل دورة لإعادة تمويل القروض والسندات، تتسم بالصعوبة والتحدي، ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار التقلب المستمر لأسواق المال والمخاوف القائمة من أن النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ يلجم إصدار الديون المؤسسية ويضاعف من مخاطر إعادة التمويل بالمنطقة .


الائتمانات السيادية

وتتوقع الوكالة أن تواصل الائتمانات السيادية الخليجية الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وزيادات انتاج الهيدروكربون، التي تسهم في تعضيد التمويلات الحكومية والحسابات الخارجية، كما تتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي خلال عام ،2011 أعلى معدلات نموه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المسرع والاستثمار الهائل في مجال البنية التحتية، وعلى الرغم من الأرقام الرأسية الثابتة بشكل عام، إلا أن أعمال التمويل العام بالمنطقة شهدت تدهوراً هيكلياً، وبصفة جزئية، وتفاعلاً مع روح الربيع العربي، فقد رفعت الكثير من حكومات المنطقة حجم الإنفاق على التحويلات الاجتماعية والأجور والإسكان والبنية التحتية، ونتيجة لذلك، فقد زاد الاعتماد على عوائد الهيدروكربون لتمويل هذا الإنفاق، الأمر الذي انعكس على عجز أعلى في الميزانية غير النفطية وزيادة أسعار النفط التعادلية، ومع تراجع الاقتصاد العالمي عام ،2012 فإننا نعتقد أن القناة الرئيسة للأثر بالنسبة لمنطقة مجلس التعاون ستكون من خلال الطلب الأضعف على الهيدروكربونات، وبالتالي تراجع أسعار النفط .


الشركات

من بين الشركات الخليجية، تملك الكثير من الشركات إصدارات مُرجأة، والتي ترى الوكالة أن بإمكانها تأكيد مخاطر إعادة التمويل لهذه الجهات الفاعلة، ومن كل الشركات الخليجية التي تقوم ستاندرد آند بورز بتصنيفها، فإن شركة واحدة فقط (هي شركة الاستثمارات البترولية الدولية “أيبيك”) هي التي استغلت أسواق المال على مدار الأشهر الستة السابقة، أما غالبية الشركات فقد اتخذت من المصارف وجهة لها للوفاء بما لها من احتياجات تمويلية .

كما شهدنا تراجع حجم الإصدار في قطاع البنية التحتية وتمويل المشروعات المصنف بمجلس التعاون، وعلى الرغم من اعتقادنا استمرار ضخامة الاحتياجات التمويلية، ولا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، فإن جهات الاصدار التي يمكنها الانتظار تراجعت بشكل عام عن استغلال أسواق المال والمصارف، ربما على أمل تحسن أوضاع الأسعار في وقت لاحق، كما تتوقع الوكالة أن تواصل الحكومات الخليجية إيلاء الأولوية للمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والهيدروكربونات التي تراها أساسية لاقتصادات المنطقة وتنامي سكانها على قطاعات البنية التحتية الأخرى مثل النقل والمواصلات والطاقة المتجددة .

وقالت الوكالة إن تنفيذ المصارف والبنوك للوائح (بازل 3) يمثل تحدياً متوسط إلى طويل الأجل بالنسبة للتمويل المصرفي لهذه الفئة من الأصول بالمنطقة .

وعلى الرغم من ذلك، فقد لاحظت الوكالة اهتماماً متجدداً بالتمويل الإسلامي لشركات البنية التحتية وأصولها، مثل برنامج الصكوك المتوسطة الأجل الخاصة بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والبالغة قيمته 5 .3 مليار رينجيت ماليزي، وترى أن هذا الاهتمام سيستمر سواء كان تسرب السيولة للتمويل المصرفي الطويل الأجل سيحل محله إصدار سوق المال أو سواء كانت المسؤولية ستقع على التمويل الحكومي المباشر للأصول والشركات الاستراتيجية، ونرى أن ذلك سيتضح خلال الفصول القليلة المقبلة .


المصارف والبنوك

فيما يتعلق بالمصارف الخليجية، فلا تتوقع الوكالة أي تغيرات جادة في الإقبال العام على الإقراض أو سعر الإقراض نتيجة لمتطلبات رأس المال الجديدة، وفق لوائح (بازل 3)، كما يعتقد أن المصارف بصفة عامة ليست بحاجة إلى زيادة رسملتها، لأن مستويات رأسمالها الحالية تفوق بالفعل بشكل كبير متطلبات (بازل 3) الجديدة، وبنية رؤوس أموال المصارف بمجلس التعاون من نوعية عالية بشكل عام .

وتتوقع الوكالة أن تركز بنوك دبي على إدارة تعرضاتها الحالية نتيجة إصدارات أصولها الواضحة، ونرى أن مصارف أبوظبي ستكون هي المولد بشكل كبير لنمو الائتمان بالقطاع، كذلك فقد هبط صافي الإقتراضات الخارجية للنظام المصرفي على مدار السنوات القليلة الماضية، وترى أن متطلبات إعادة التمويل للمصارف المحلية هي سهلة الانقياد إلى حد كبير، ولا سيما بالنسبة لمؤسسات أبوظبي، ومع ذلك، تقوم المصارف بتحميل قيم جوهرية من القروض المعادة الهيكلة على موازناتها ويكون أداء هذه القروض العامل الأهم في نوعية أصولها مستقبلاً .

كما ترى الوكالة أن المصارف البحرينية سوف تشهد نمواً محدوداً للغاية للائتمان خلال عام ،2012 ونتوقع أن تواصل هذه المصارف تركيزها على تمويلها وسيولتها ونوعية أصولها بحذر شديد مع الوضع في الاعتبار حالة الارتياب والتشويش السياسي، تبدأ بعض المصارف الكويتية رؤية العلامات الأولى لاستقرار نوعية أصولها، فقد عززت من مستويات رأسمالها خلال العامين السابقين وشروط تمويل السوق المحلية أكثر إيجابية، ونتوقع أن يستمر التحسن التدريجي ببيئة العمل بالمصارف الكويتية خلال عام 2012 .

وقالت الوكالة إن شركات التأمين الخليجية تتمتع بالكفاية الرأسمالية القوية بشكل عام وسيولة الأصول القوية والمكتسبات الفنية القوية، وعلى الرغم من أن جميع شركات التأمين بمجلس التعاون شديدة التنافسية، فإن غالبية شركات التأمين الأساسية تحتفظ بهوامش إيجابية للاكتتاب .

وتظل العوائد الاستثمارية تحت وطأة الضغط من خلال الضعف الاقتصادي العالمي، وأسعار الفائدة المضغوطة، ومع ذلك، فإن شركات التأمين بدول مجلس التعاون تملك قواعد أصول كبيرة يمكنها توليد تدفقات نقدية إيجابية على الرغم من تطايرية قيمة الأصول المتأصلة في بيئات حقوق الملكية والعقارات، ونموذجياً، فإن شركات التأمين بدول مجلس التعاون لا تتعامل في حقوق الملكية أو العقارات، ولكنها بدلاً من ذلك تمسك بهذه الأصول لأغراض تحقيق العائد الاستثماري .

وقالت الوكالة إن أوضاع الإيرادات أكثر قسوة لشركات التأمين التي تتبنى في الأساس خطوط التجزئة للأعمال التي يهيمن عليها قطاعا الطب والسيارات عن شركات التأمين التي تركز على الخطوط التجارية الأعلى قيمة، وعلى الرغم من الاختلاف الشديد بين الأقاليم، فإن هناك عوامل مشتركة بأسواق التأمين الأساسي المصنفة بمجلس التعاون، فعلى سبيل المثال، تُظهر الغالبية رسملة وإيرادات قوية مدعومة بسيولة قوية ونتوقع استمرار هذه الأحوال والظروف .


فرق بين مخاوف إعادة تمويل الشركات والمشروعات

لفت كريم ناصيف المحلل المعني بتقييمات تمويل المشروعات والبنية التحتية لدى الوكالة إلى أهمية التفرقة بين مخاوف إعادة التمويل الخاصة بالشركات في المنطقة، وبين تمويل المشروعات، التي تتمتع بقوة أكبر . وتحدث عن نمو أنشطة تمويل المشروعات بصورة لافتة في الأشهر الستة الماضية .

وقال إن تمويل المشروعات بطبيعته طويل الأجل، وكذلك فإن هناك شركات في الدولة مثل “نخيل” ليس عليها إعادة تمويل التزاماتها قبل 2019 .

واستبعد ناصيف أن يكون هناك تأثير سلبي في مستوى تمويل المشروعات في المرحلة القادمة في المنطقة .

وأكد أن ما يهم حقاً على هذا المستوى بالنسبة للإمارات ليس الوضع العالمي أو اقتصاد أوروبا، وإنما تدفقات التجارة التي باتت ترتكز بالنسبة للدولة اليوم على الأسواق الناشئة وآسيا .

وأبرز موانئ دبي العالمية مثالاً على نجاح شركات المنطقة في التحوط من الأزمة الأوروبية من خلال تنويع علاقاتها وشراكاتها لتشمل الأسواق الناشئة وآسيا .


تنويع استثمارات شركات التأمين

لفت كيفين ويليس المحلل المعني بشؤون قطاع التأمين لدى الوكالة، إلى أهمية تنويع الحافظة الاستثمارية لشركات التأمين، التي ترتكز بنسبة 30% في أسواق الأسهم المحلية و25% في العقارات .

وقال إن فرض نظام المعاشات التقاعدية في الدولة مهم، ومن شأنه أن يغير طريقة عمل شركات التأمين، وأن يبدل صورة النهج الاستثماري بالدولة بصفة عامة .


تنامي اهتمام المصارف الآسيوية بسوق الإمارات

لفت خبراء “ستاندرد آند بورز” إلى تنامي اهتمام المصارف الآسيوية، وخاصة الصينية بتوسعة أنشطتها في الإمارات، ودول المنطقة بصفة عامة في الآونة الأخيرة . وتمثل هذه البنوك البديل الأنسب لدول المنطقة في ظل شح السيولة من البنوك الأوروبية التي ستكون لها أولويتها المحلية في الوقت الراهن .


تطوير أسواق الدين المحلية

أكد خبراء الوكالة أهمية سعي المنطقة لتطوير أسواق دين محلية، وقالوا إن هونغ كونغ على سبيل المثال لم تكن بحاجة لتطوير سوق سندات، إلا أنها مضت قدماً في هذه الخطوة التي أثبتت لاحقاً نجاحها وأهميتها .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وام 26/12/2011

المصرف المركزي الإماراتي يحصل
على قرار من المجلس الوزاري للخدمات بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة اليه

اعلن المصرف المركزي انه حصل على قرار من المجلس الوزاري للخدمات الموقر بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استناداً إلى نص المـادة 2-3 من القانون المذكور بشرط أن يتم الاحتفاظ بأصل الشيكات لدى البنوك لاستخدامها في إجراءات دعاوى تزوير الشيكات عند الحاجة.

وقال المصرف " وعليه فقد تقرر إيقاف عملية فرز وتبادل الشيكات الورقية الأصلية لدى المصرف المركزي في أبوظبي ودبي، وذلك ابتداءً من 29 فبراير 2012 ".

وسيتعين على البنوك المشتركة في نظام المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات أن تحتفظ بأصل الشيكات المودعة لديها للتحصيل وختمها بالعبارة التالية وذلك قبل إرسال صور الشيكات إلكترونياً إلى المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات.. "صورة طبق الأصل للشيك المودع لدى (xxxx) الذي يتعهد بتقديمه عند الطلب ".

ومن شأن تحسين إجراءات المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات أن تقلل التكاليف المرتبطة بمقاصة الشيكات وأن تدعم تخفيض وقت تحصيل قيمة الشيكات.

وطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالمتطلبات أعلاه والاحتفاظ بأصل الشيكات المودعة لديها للمدة المقررة قانوناً وتقديمها عند الطلب وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 29 فبراير 2012 .

واشار المصرف المركزي الى انه يسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بهدف تقديم خدمات سريعة ومطورة ودعم تحسين الخدمات.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الشيخ خليفة يأمر بتسوية قروض 6830 مواطنا
بإجمالي مديونيات تصل 2 مليار درهم


أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.

ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من الأمر رئيس الدولة 6830 مواطنا بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم .. حيث سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25 % من الراتب الشهري مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين .. فيما يبلغ إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات هذه الشريحة إلى حوالي ملياري درهم.

وجاء الأمر بناء على توصية رفعتها اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود التي يرأسها معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة .. وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي .. والتي عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها على حجم الديون المتعثرة وحددت الحالات التي تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها.

وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد أنشئ بقرار من الشيخ خليفة " برأسمال قدره 10 مليارات درهم .. وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وصولا إلى تعميق ثقافة الإدخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمواً 4 % في الإمارات 2012




تتوقع وكالة التقييم الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن يسجل اقتصاد الدولة نمواً بمعدل 4% في 2012 مقابل 5،5% تقدر أن يكون اقتصاد الإمارات سجلها في 2011 .

ورجحت الوكالة أن ينتعش الاقتصاد المحلي مسجلاً نمواً يصل إلى 4،5% في 2013 .


وقال جون ميشيل سيكس كبير المحللين الاقتصاديين لدى الوكالة في المنطقة إن دول الخليج بصفة عامة ستواصل مواجهة تبعات الوضع الاقتصادي العالمي المتذبذب مما سوف يكون له انعكاساته على النمو فيؤدي إلى تباطؤ نسبي يتفاوت من دولة إلى أخرى في العام الجاري .

ورجح أن يعاود الاقتصاد الانتعاش بحلول العام المقبل على ضوء المتغيرات العالمية .


وقال إن اقتصادات دول المجلس بصفة عامة تتسم بالحساسية تجاه توجهات الأسواق المتقدمة، لكنه لفت من جهة أخرى إلى أن دول المنطقة مرشحة للإفادة من الأخبار والبيانات المشجعة الخاصة بالأسواق الناشئة في 2012 .

من جهة أخرى، تتوقع الوكالة أن يتراوح سعر برميل خام برنت بين 100 و120 دولاراً في العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرار الأداء الاقتصادي للإمارات ولدول المجلس هذا العام .

وتحدث تقرير حديث من “ستاندرد آند بورز” عن تأثير التوتر المتزايد بين إيران والغرب على المخاطر السياسية والاقتصادية بالنسبة لإصدارات الدين السيادية وإصدارات سندات الشركات في الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام على دور مضيق هرمز في حركة تجارة دول الخليج .

وقالت إنها تحتسب بالفعل تأثيرات التوتر المحتمل في إيران ضمن تقييماتها الائتمانية لدول المنطقة مستبعدة أن تكون هناك تغييرات سريعة في هذه التقييمات في حال تصاعد التوتر بصورة أكبر في الفترة المقبلة .

وأبدت تخوفها من ردات فعل إيرانية على موجة الضغوطات والعقوبات الدولية متمثلة في تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز مثلاً من خلال فرض عمليات تفتيش على ناقلات النفط .

وتمنح الوكالة أبوظبي تقييم “A-1+/AA” مستقر، ورأس الخيمة “A-1/A” مستقر أيضاً
 
أعلى