بنك الكويت الوطني ( وطني )

[حديث النفس]

الوطني - أرباح الربع الأول لعام 2018







2018/04/09م




93.6 مليون دينار أرباح (الوطني) في الربع الأول.. بنمو 9.6%


أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي أمس عن تحقيق 93.6 مليون دينار أرباحا صافية في الربع الأول من 2018، مقابل 85.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2017، بنمو 9.6%.

ونمت الموجودات الإجمالية البنك كما في نهاية مارس 2018 بواقع 7.8% على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 3% إلى 2.9 مليار دينار.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018، بنمو 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 8.6% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار.

من جهة أخرى، بلغت القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نسبة 1.38% كما في نهاية مارس 2018. فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274% والذي يعكس نهج إدارة المخاطر لدى بنك الكويت الوطني.

وعقب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير على تلك النتائج قائلا: «سجل بنك الكويت الوطني أداء قويا في الربع الأول من العام 2018 مما يدل على المرونة والجودة والتنوع في الأرباح رغم تحديات البيئة التشغيلية العالمية.


وحافظت المجموعة على ريادتها في الكويت في حين نجحت في تعزيز التآزر بين عملياتها الدولية لتقديم تجربة متكاملة للعملاء».

وأضاف الساير: «ارتفع صافي الايرادات التشغيلية 9.2% على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار، مما يعكس اتجاهات النمو الصحية التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح».

وأوضح الساير أن المؤشرات الاقتصادية بقيت إيجابية في الكويت مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلية، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، وبالتالي فإن وضعها المالي يعتبر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، وذلك على الرغم من أسعار النفط المنخفضة نسبيا.

نمواً قوياً

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن نتائج بنك الكويت الوطني تعكس النمو القوي والأداء التشغيلي المتميز خلال الفترة.

وبالنظر لضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك واستقرار قاعدته التمويلية والوفر في السيولة، حيث يتمتع الوطني بوضع قوي يؤهله لاقتناص فرص النمو المتاحة محليا وإقليميا مما يعزز مؤشرات الربحية واستراتيجية التنويع في مصادر الدخل التي تنتهجها المجموعة.

وقال الصقر: «تبقى الأعمال المصرفية الإسلامية عنصرا أساسيا في استراتيجية النمو والتنويع الخاصة بالمجموعة. تواجدنا في السوق المصرفية الإسلامية الفريد من نوعه قد عزز من مكانتنا في جميع قطاعات الأعمال في الكويت، حيث يواصل بنك بوبيان دفع النمو على الجبهة المصرفية الإسلامية».

وبين الصقر أن عملية الاستحواذ على حصة 58.4% من بنك بوبيان في عام 2012 كانت بمنزلة خطوة استراتيجية طويلة الأجل قام بها بنك الكويت الوطني، لاسيما أن بنك بوبيان يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لدى بنك الكويت الوطني في جميع أنحاء العالم مع استمرار زخمنا الإيجابي في بنك بوبيان.

وإقليميا، تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسواقا رئيسية للنمو إلى جانب السوق المصري ونواصل تحديد فرص النمو العضوي في الأسواق الدولية.

في العام الحالي، ويعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فروع (واحد فقط حاليا)، بالإضافة الى تقديم خدمات إدارة الثروات في المملكة من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية».

وأشار إلى أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.3% بنهاية مارس 2017، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقال الصقر «واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كل بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري».

وذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من «ذا بانكر» و«يورومني» و«جلوبل فاينانس» في العام 2017.

ولفت إلى ان بنك الكويت الوطني يتواجد على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة والصين (شنغهاي) بالإضافة الى تواجده في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.

أرقام ذات دلالة

7.8 % نمو إجمالي الأصول إلى 26.8 مليار دينار

3 % ارتفاع حقوق المساهمين إلى 2.9 مليار دينار

14.8 مليار دينار إجمالي قروض العملاء والتسليفات بنمو 5.6%

14.3 مليار دينار ودائع العملاء بنمو 8.6%

1.38 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية

274 % نسبة تغطية القروض المتعثرة

 

[حديث النفس]

NBK





2018/04/10م




وطني - نتائج البيانات المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 2018/03/31م

 

[حديث النفس]

البنك الوطني - بيان صحفي







2018/04/10م




الصقر: (الوطني) سيرفع حصته في (بنك بوبيان) عند توافر الفرصة المناسبة..


كشف الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عن نية البنك لزيادة حصته في ( بنك بوبيان )، وذلك في حال توافرت فرصة بالسعر والتوقيت المناسب، لاسيما وأن المجموعة هي المساهم الرئيسي في البنك..
وقال عصام الصقر، إن مجموعة بنك الكويت الوطني هي المؤسسة المصرفية الوحيدة بالكويت التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية على حد سواء، وهو ما أتاح لها الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق المصرفي..

وحول المخصصات في ضوء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية (9)، قال الصقر إنه "معيار محاسبي واسع النطاق ويتم تنفيذه في الكويت باستثناء محفظة القروض. ومستمرون بالعمل على قدم وساق مع بنك الكويت المركزي لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذه على محفظة القروض ولكن حتى ذلك الحين سنواصل وضع مخصصات بموجب النظام الحالي".

 

[نواخذة الكويت]

«الوطني»: أفضل أداء للدولار منذ 2016

بعد هدوء المخاوف من الحمائية التجارية

30 أبريل 2018 12:00 ص

القلق من سياسات «المركزي» الأوروبي أدى لتراجع اليورو

أوضح بنك الكويت الوطني، أنه بعد أسوأ بداية منذ 1987، عاد الدولار أخيرا إلى ما كان عليه، إذ كان يجد صعوبة في الارتفاع بالرغم من أن مجلس الاحتياط الفيديرالي كان يرفع أسعار الفائدة ويزيد من فروقات أسعار الفائدة مع الاقتصادات الرئيسة الأخرى.

وأرجع «الوطني» في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، هذا الأمر إلى عدد من العوامل، وليس أقلها سعي أميركا الحالي وراء الحمائية التجارية في عهد دونالد ترامب.
وأوضح التقرير أن كلام المسؤولين الأميركيين، أدى إلى انخفاض قيمة الدولار في بداية السنة، ليضيفوا بذلك
المزيد من الضغط باتجاه انخفاض العملة الأميركية، إلى جانب الحديث حول بنوك مركزية أخرى تنظر في تحويل مسارها وإنهاء سياسات مرحلة الانكماش التي اتبعتها، والذي أضاف إلى تراجع في غالبية السنة مع احتساب المستثمرين لعلاوة خطر أكبر.

وكشف التقرير أن الأسبوع الماضي شهد أفضل أداء للدولار منذ 2016، واستعاد به معظم الخسائر التي مني بها في 2018، إذ هدأت المخاوف من الحمائية التجارية بعد تفاؤل واسع بخصوص اتفاق وشيك للنافتا (اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية).

وذكر أن الأسواق ترى ضوءاً في نهاية النفق بخصوص التوترات مع الصين، إذ سيزور وزير الخزينة الأميركية، ستيفن منوشين، بكين في محاولة للتوصل إلى تفاهم نوعا ما بعد التصعيد الأخير للحرب التجارية، وقد ساعد على ارتفاع الدولار اختراق عائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات لمستوى 3 في المئة للمرة الأولى منذ 2014.

وأضاف أنه بخصوص الاقتصاد الأميركي، فقد ارتفعت مستويات ثقة المستهلك في أبريل، فيما ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بأكثر من المتوقع.

وأشارت البيانات إلى بعض الارتفاع في الاقتصاد بالرغم من إشارات إلى تباطؤ النمو في الربع الأول، وإلى أنه في هذه الأثناء، ارتفعت أسعار المساكن في فبراير، ما يدعم إلى جانب ثقة المستهلك القوية إنفاق المستهلك.

وأوضح التقرير أنه في سوق السلع، بقيت أسعار النفط عالية مع تزايد الشكوك حول العرض الإيراني، بعدما هدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران، كما هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع ايران، واصفاً إياه بالسخيف والمجنون، قائلاً «يجب ألا يتم ذلك أبداً».

أوروبا والمملكة المتحدة

وأفاد عن تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأسبوع الماضي عند 1.2053، وهو مستوى لم يشهده منذ يناير من هذه السنة، وقد يعتقد البعض أن ذلك يعود إلى حمائمية البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى أسعار الفائدة على حالها في اجتماعه يوم الثلاثاء، ولكن الحال ليس كذلك.

وأشاد رئيس البنك ماريو دراغي بالنمو «القوي» لمنطقة اليورو، فيما أقرّ بتباطؤ في اقتصادها، ولم يكن البنك قلقاً بشكل مفرط بشأن التراجع الأخير في النمو، ووصف اقتصادها بأنه يشهد توسعاً قوياً وشاملاً.

ونوه التقرير باستمرار البنك أيضاً برؤية المخاطر المحدقة بتوقع النمو على أنها متوازنة بشكل شامل، بالرغم من أنه عبّر كما هو متوقع عن المزيد من القلق، حيال المخاطر المتمثلة بالتحول الأخير إلى سياسات تجارية أكثر حمائية، والتي يمكن أن تخفض توقعات النمو.

وأرجع تراجع اليورو بعد المؤتمر الصحافي بشكل كبير إلى قوة الدولار أكثر منه إلى ضعف العملة الأوروبية، إذ إن ارتفاع الدولار استمر ليبلغ أداءه الأسبوعي مستوى متميزاً.

وتابع أنه في هذا الوقت في بريطانيا، سجل الجنيه الإسترليني ثاني أسبوع له من الخسائر، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تراجع النمو الاقتصادي في بداية 2018، الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى خفض رهاناتهم على أن أسعار الفائدة سترتفع في مايو.

وكشف التقرير عن تراجع العائد على الأوراق المالية البريطانية الحكومية ذات مدة سنتين، وهي حساسة جداً لتوقعات الأسعار، بأكثر من سبع نقاط أساس إلى 0.794 في المئة، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2016.

ونوه بأن آخر مرة تراجع فيها هذا العائد بهذا القدر في يوم واحد في 2 نوفمبر، حين رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، ولكنه قال إنه يتوقع فقط رفعا «تدريجياً جداً» مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

[نواخذة الكويت]

الصقر: «بنك الكويت الوطني» دمج أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسؤوليته الاجتماعية

الأنباء الكويتية01/05/2018

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «إن تعريف المؤسسات والمنظمات الدولية لمفهوم أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية يتماشى مع التنمية المستدامة التي يعمل بنك الكويت الوطني على تحقيقها».

وأشار الصقر إلى أن «الوطني» على دراية بأن تقييم المؤسسات المالية لم يعد مبنيا على أساس ما تحققه من أرباح وإيرادات فقط، حيث قام البنك بوضع استراتيجية واضحة تتم مراجعتها سنويا من قبل لجنة «البنك والمجتمع» التي يرأسها رئيس مجلس إدارة البنك، وهو ما يؤكد الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك لخدمة المجتمع.

جاء كلام الصقر خلال ندوة «المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم حقوق الانسان» التي عقدتها وزارة الخارجية أمس بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، وبرعاية وحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وأضاف الصقر أن البنك الوطني يقوم منذ سنتين بإصدار تقرير حول الاستدامة كخطوة مهمة في تقييم ووصف الآثار المتعلقة بالاستدامة، المسؤولية الاجتماعية للبنك، السياسات والاستراتيجيات، فضلا عن برامج ومبادرات التطوير والتحسين، وهو أمر تقوم به المؤسسات العالمية الكبرى الداعمة لخدمة المجتمع والجوانب الإنسانية.

وأوضح أن التقرير يتضمن أبرز المشاريع والإنجازات التي قام بها البنك خلال العام الماضي التي تمثلت في ستة مجالات رئيسية متعلقة بالاستدامة وهي: المساهمة في التنمية الاقتصادية، خدمة العملاء، تحقيق الريادة في مجال الحوكمة، احترام وتطوير الموظفين، العناية بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تشكل هذه المجالات الستة جوهر تقرير الاستدامة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات تراعي الركائز الثلاث التي تحدث عنها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي، والتوازن البيئي والتقدم الاجتماعي.

65 عاماً في خدمة المجتمع

وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني قد حرص منذ تأسيسه قبل 65 عاما على ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته الاجتماعية بصفته البنك الرائد والأول على مستوى الكويت، حيث يراها إحدى أهم واجباته تجاه المجتمع، مبينا أن «الوطني» استطاع دمج أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم حقوق الإنسان.

وأكد أن بنك الكويت الوطني يتصدر جميع البنوك الكويتية بمساهماته السنوية في تنمية المجتمع كأكبر مساهم على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي مساهماته أكثر من نصف مليار دولار خلال العقدين الماضيين، حيث تعتبر هذه المساهمات مصدر فخر للبنك طالما أنها تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي تم غرسها في منهج عمله منذ أول يوم.

ولفت إلى أهمية مثل هذه البرامج للبنك أو لأي مؤسسة مالية، لاسيما أنها تمثل بالمقام الأول اعترافا بالطاقات التي تشاركه في بناء الوطن، وعرفانا لبلدنا الغالية التي لم تبخل علينا يوما، موضحا أن البنك يسعى من خلال مساهماته المجتمعية إلى التركيز على 4 أركان رئيسية وهي: التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم والتنمية البيئية.

التنمية الاجتماعية

وقال الصقر «يواصل بنك الكويت الوطني تقديم برامجه الخاصة بتطوير مهارات موظفيه، لاسيما أن ثقافة الأسرة الواحدة التي يتبعها تجعل منه الخيار الأول للعديد من الباحثين عن عمل، حيث ينظم سنويا العديد من البرامج التدريبية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية والمحترفة تتنوع بين التدريب والتطوير وموجهة لكل الشرائح الوظيفية من شباب أو مبتدئين إلى قيادات مؤهلة، لافتا إلى أن أبرز شركائه في ذلك هم: هارفارد، شيكاغو بوث، الجامعة الأميركية في بيروت».

وأضاف أن بنك الكويت الوطني يمتلك استراتيجيته الخاصة لجذب واستقطاب الكفاءات المؤهلة وتطوير مهاراتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل على أعلى مستوى، مبينا أن تنوع القوى العاملة يضفي قيمة إضافية على أعمال بنك الكويت الوطني في كل فروعه المحلية والدولية، حيث تشمل بيئة العمل 47 جنسية مختلفة، كما كان البنك من أولى المؤسسات في الكويت التي سعت إلى التنوع من خلال تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الموظفات العاملات 45% خلال العام 2017.

وأكد أن البنك يكرس مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال إشراكهم في المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها دائما، حيث يلعب الموظفون دورا محوريا في البرامج والفعاليات التي يقدمها البنك، وذلك من خلال تخصيص وقتهم، جهودهم وطاقاتهم من أجل دعم الحملات والمبادرات التي تدعم نهضة المجتمع وأفراده بحيث أصبح مفهوم التطوع لدى الموظفين قناعة وثقافة راسخة، فهم يعملون باندفاع وبروح الفريق الواحد.

وأشار إلى أن البنك يقدم دعما متواصلا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعقد البنك العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية لدعم التنمية الاجتماعية، ومن أبرز الشركاء: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للإطفاء، محافظة العاصمة.

مبادرات في «الصحة»

ونوه الصقر إلى أن البنك يركز بشكل خاص على تطوير الرعاية الصحية، فبعد افتتاحه لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لأطفال مرضى السرطان والذي تم تأسيسها في عام 2000، قام مؤخرا بافتتاح أول وحدة متخصصة في زراعة النخاع الشوكي والعلاج بالخلايا الجذعية لمرضى سرطان الأطفال وهي الوحيدة على مستوى الكويت، حيث تساهم في التخفيف على الدولة من تكبد عناء العلاج في الخارج.

وأضاف أن البنك يواصل تقدم العديد من الحملات التوعوية الصحية سنويا مثل: حملة مكافحة سرطان الثدي وحملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، كما يقدم دعمه إلى المراكز التي تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار مركز 21، معربا عن فخره بتنظيم البنك لأكبر مهرجان رياضي في الكويت على مدى أكثر من عقدين من الزمن وهو سباق الوطني للمشي الذي يواصل سنويا رسالته التوعوية الاجتماعية والصحية الهادفة.

مساهمات في التعليم

وأفاد الصقر بأنه انطلاقا من إيمان البنك الوطني بأن مستقبل الكويت يعتمد على طاقات ومهارات الجيل الجديد من الأطفال والشباب وأن التعليم هو بمنزلة حجر الأساس لمجتمع مستدام، وأن نهوض أي مجتمع لا يتحقق إلا بتعليم أفراده، فقد سعى البنك إلى المساهمة في برامج ومبادرات عديدة لدعم التعليم من خلال الارتقاء بمستوى البنية التحتية في الجامعات والمدارس بهدف تحسين مستوى التعليم.

ولفت إلى الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال حيث قام خلال العام 2017 وللسنة العاشرة على التوالي برعاية مبادرة وزارة التعليم لتكريم المتفوقين من طلبة الثانوية العامة بتقديم جوائز نقدية في حفل خاص، مؤكدا أن البنك له باع طويل في دعم القطاع التعليمي بالكويت، حيث بلغت الميزانية التي يقدمها دعما للشباب والثقافة والتعليم نحو 180 ألف دينار كويتي خلال 2017، بالإضافة إلى دعمه لمركز لوياك والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ولبيت عبدالله وغيرها من الجهات الإنسانية والاجتماعية.

التزام وليس ارتجال

وأكد الصقر أن تقدم وازدهار أي مجتمع يرتبط بعوامل عديدة أهمها تطور مؤسساته الحكومية والخاصة وما تقدمه من خدمات ومبادرات قادرة على أن تخدمه على أكمل وجه دون تقصير، وبما أن القطاع المصرفي مكون أساسي في اقتصاد الكويت، لاسيما أنه السباق دوما في التطوير والارتقاء بمعايير عمل المؤسسات المالية وتبني المبادرات الاجتماعية والإنسانية وتشجيعها، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقه في مجال دعم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع كبيرة بحجم أهميته.

دعم مشاريع التعليم والإغاثة

أشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يدعم مشاريع التعليم والإغاثة في الكويت وخارجها من خلال التعاون المتواصل مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية وغيرها من الجمعيات الخيرية، ومن أبرز هذه المشاريع التي تمت خلال العام الماضي:

٭ التبرع لتعليم 4.275 طالبا.

٭ توفير الكسوة والطعام للمناطق النائية بالكويت.

٭ دعم أكثر من 1400 طالب و1700 أسرة ضمن حملة «ابشروا بالخير» لجمعية النجاة.

٭ بلغت قيمة مساهمات برنامج الوطني الخيري في رمضان 110 آلاف دينار توزعت على حملات خاصة لتوزيع الطعام والمياه ودعم العائلات المتعففة.

سياسات صديقة للبيئة ضمن بيئة العمل

أوضح الصقر أنه على صعيد التنمية البيئية، يتبنى بنك الكويت الوطني سياسات صديقة للبيئة ضمن بيئة العمل مثل: الحفاظ على الطاقة والمياه، وإنشاء مبنى الوطني الجديد صديقا للبيئة، كما يواصل البنك حملاته الاجتماعية التوعوية لاسيما المتعلقة بحماية البيئة وإعادة التدوير وترشيد الطاقة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصديقة للبيئة مثل: محطة كبد لتنقية مياه الصرف الصحي بنظام B.O.T والمشروع الرائد في الصليبية لمعالجة المياه وفق PPP.

 

[حديث النفس]

نتائج أرباح الربع الثاني النصف الأول لعام 2018 البنك الوطني الكويتي






2018/07/09م






الوطنـي - نتائج البيانات المالية ( للربع الثاني - النصف الأول ) للفترة المنتهية في 2018/06/30م..

 

[حديث النفس]

فيصل الحمد - شركة الوطني للاستثمار - البنك الوطني الكويتي NBK



2018/09/03م



في مقابلة خاصة للأنباء مع الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، في حديث عن نظرة «الوطني للاستثمار» للتحول في قطاع ادارة الاصول والاستحواذ المرتقب من «كامكو» على «غلوبل»، التوقعات بخصوص ادراج شركة الزور للكهرباء حيث تعتبر شركة «الوطني للاستثمار» مستشار ادراجها، وغيرها من الملفات:

*ما رؤية شركة الوطني للاستثمار لأداء البورصة والسيولة خلال الفترة المقبلة؟
- نحن متفائلون بالسوق الكويتي نظرا للوضع المالي الراسخ للبلاد الذي يعد الأفضل من بين نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التوجه الواضح للكويت نحو مواصلة الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز.

كما أن نظرتنا إيجابية للقطاع المصرفي المحلي على وجه الخصوص بفضل أساسياته المتينة، وتوقعات بنمو أرباحه، وتقييماته الجذابة، فضلا عن كون هذا القطاع أحد المستفيدين الرئيسيين من الإنفاق الحكومي المستمر.

ومن الجوانب الأخرى التي تدعونا للنظر بإيجابية إلى السوق أيضا التدفقات الأجنبية الكبيرة التي يتوقع أن يجذبها السوق خلال الفترة المقبلة من العام الحالي على خلفية انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إلى جانب إضافة البورصة إلى قائمة المراقبة لـ MSCI للأسواق الناشئة تمهيدا لاحتمال ترقيتها العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التدفقات مع نهاية العام الحالي بحدود 900 مليون دولار، وهي استثمارات ستدخل بشكل تلقائي (Passive Funds)، لذلك يمكننا القول أن التوقعات بارتفاع السيولة بالبورصة الكويتية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت ترقية السوق من قبل «MSCI» إلى مؤشر الأسواق الناشئة خلال السنة المقبلة، فمن المرجح أن تضخ سيولة ما بين 1.3 إلى 1.5 مليار دولار في 2020.

*كيف تلاحظون الاهتمام من المستثمرين الأجانب؟
- تاريخيا، لم ينجح السوق الكويتي في استقطاب اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب قياسا بالأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى. إلا أنه في ظل الإصلاحات والتغييرات الكبيرة التي يتم تطبيقها حاليا وترقية السوق للانضمام إلى مؤشرات عالمية رئيسية، فمن المرتقب حدوث تحسن كبير في السيولة بشكل عام، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظنا تدفق 350 مليون دولار من مستثمرين أجانب مقارنة مع 170 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يساوي الضعف، منها 160 مليون دولار في شهر يوليو فقط، الأمر الذي يؤكد على أن عامل الترقية له أثر إيجابي على السوق إجمالا.

*في ضوء ذلك، هل ترى أن الوقت الحالي مناسب لدخول السوق الكويتي؟
- الاستثمار في الأسهم يستدعي بطبيعته أن يكون قائما على نظرة بعيدة المدى كما يجب أن يستند إلى دراسة عميقة للأساسيات ومستويات التقييم. وعلى ضوء هذا، نرى أن الاستثمار في الأسهم الكويتية مدعوم حاليا بمجموعة من الأساسيات المتينة وتقييمات جاذبة لعدد من القطاعات الرئيسية، بجانب التوقعات التي تشير إلى ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي بسبب ترقية السوق إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر فوتسي، واحتمال ترقيته أيضا من قبل مؤشر MSCI الأمر الذي سيعزز التدفقات الفاعلة والتلقائية (Active and Passive flows)، والتي بدأنا نشهد مؤشرات تؤكد على ذلك في وقت سابق من هذا العام.

*إذن، ما المعايير المالية التي يجب وضعها بالاعتبار عند البحث عن فرص استثمارية الآن؟
- عند تقييم أي فرصة استثمارية لابد من الأخذ بعين الاعتبار النظرة المستقبلية للقطاع والشركة المعنية، وتوافر آفاق مشجعة تدعو للاستثمار في القطاع إلى جانب قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو موازية أو أعلى من القطاع ككل.

من المهم أيضا تقييم إدارة الشركة وسجلها في تحقيق نمو سليم ومستدام من الأنشطة التشغيلية الأساسية. فالقدرة على بناء مكانة قوية بين النظراء في القطاع ونمو الحصة السوقية هي أيضا علامات إضافية على كفاءة إدارة الشركة.

بالإضافة إلى ما سبق، يعد تحليل الوضع المالي للشركة بما في ذلك تقييم مستويات السيولة والرافعة المالية أمرا حيويا لتحديد قدرتها على اغتنام فرص النمو في الظروف المواتية.

ومن العوامل المهمة الأخرى عند اتخاذ أي قرار استثماري هي مراعاة مستويات التقييم، والبحث عن الأسهم ذات التقييم الجذاب مقارنة بقيمتها العادلة، وتقييمات نظرائها والسوق عموما.

*هل سنشهد صفقات ضخمة لشركات عائلية بالبورصة، مثل المتكاملة القابضة وغيرها؟
- أعتقــد أن التطـــورات المهمة اﻟﺘﻲ يشهدها السوق الكويتي ﻓﻲ الوقت الحاضر، بما في ذلك تحسين الأنظمة الرقابية وقواعد الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية، وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب من المؤسسات، سوف تلعب دورا أساسيا في جذب الإدراجات الجديدة للشركات الخاصة.

ورأينا بالفعل مؤشرات تدل على هذا الأمر من خلال إدراج شركات مثل «ميزان» و«المجموعة المتكاملة».

ولدينا من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذا الاتجاه سوف يتسارع الفترة المقبلة.

*كيف ترى توجهات المستثمرين بأسواق المنطقة، وأين يرون الفرص؟
- نشهد حاليا اتجاها متناميا نحو التنويع، سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسساتيين، كما لمسنا زيادة في اهتمام العملاء نحو خفض تركيز محافظهم في بلدانهم وذلك من خلال زيادة نسب الاستثمار في الأسواق الإقليمية الأخرى لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر والعوائد.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا توجها مهما ومتزايدا في السوق يتمثل بإدارة شركات إدارة أصول متخصصة لحصص كبيرة من أصول المستثمرين، مقارنة بقيام العملاء بإدارة تلك الأصول بشكل مباشر.

وباعتقادنا بأن هذا الأمر يعزز من الطابع المؤسسي لصناعة الاستثمار باعتباره دليلا واضحا على تطور الأسواق الإقليمية وتحسن الرقابة التنظيمية التي زادت من ثقة العملاء في الصناعة.

وبالنظر إلى التقلبات التي سادت في الأسواق الإقليمية والعالمية مؤخرا، لاحظنا اهتماما متزايدا من المستثمرين نحو إنشاء محافظ متعددة الأصول ومتنوعة جغرافيا في مسعى نحو تحسين العوائد وخفض مستوى التقلبات بشكل عام.

*في ظل التحولات والأزمات الإقليمية، هل ترى أن شهية المستثمرين ستبقى مفتوحة؟
- أعتقد أن اهتمام المستثمر المحلي أو الأجنبي بأسواق منطقتنا سيظل قائما، حيث توجد العديد من العوامل التي تعزز وجود النظرة الإيجابية في أسواق المنطقة، وتتمثل بالتركيبة السكانية الشابة، ونسبة النفاذ المنخفضة نسبيا في بعض القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، إضافة إلى الإمكانات الهائلة لمشاريع الخصخصة، والتي ستوفر فرصا استثمارية جديدة لم تكن متاحة في السابق أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

*هل سيؤثر الانضمام إلى مؤشر «جي بي مورجان» على عائد السندات الخليجية؟
- سيؤثر إدراج الأسواق الخليجية في هذا المؤشر إيجابيا على سوق السندات في المنطقة لاسيما وأنه سيزيد من شريحة المستثمرين المهتمين بالاستثمار في هذه الأسواق، فضلا عن ذلك ستجني الأسواق فوائد غير مباشرة نظرا إلى أن الإدراج سيزيد من تغطية بيوت الأبحاث الدولية لاقتصادات المنطقة وأسواقها، مما يساعدها في زيادة التطوير، واحتمالية ظهور أدوات استثمارية أكثر تطورا.

*هل تلاحظون شكاوى من مستثمرين أجانب تحول دون دخولهم السوق، أو حتى دخول البورصة في مؤشر عالمي مثل MSCI؟
- تعتبر ترقية «فوتسي» العام الماضي وإدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة من قبل MSCI علامات رئيسية على ما تم إحرازه من تقدم حتى الآن على أصعدة عدة، بما في ذلك التغييرات على اللوائح ومنصات التداول والهيكلة، وتحسين الحوكمة.

كما أن زيادة مستويات التواصل بين هيئة أسواق المال والبورصة من جهة والمستثمرين المؤسساتيين الأجانب من جهة أخرى قد أدى إلى تقديم هؤلاء المستثمرين تقييمات إيجابية عن السوق إلى مصدري المؤشرات العالميين مثل فوتسي وMSCI.

*لعبتم دورا رئيسيا في اكتتاب «المتكاملة» الخاص والعام، هل لديكم ملاحظات أو تعليقات في هذا الشأن؟
- أعتقد أن عمليات الإصدار والإدراج في السوق الكويتي قد شهدت تطورات إيجابية كبيرة وملموسة في السنوات الأخيرة بفضل جهود هيئة أسواق المال والبورصة.

إلا أن هناك عددا من الجوانب التقنية التي يمكن تطويرها بشكل أكبر، لذلك نحن نعمل بشكل متواصل مع المسؤولين في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لتقديم ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول بعض الجوانب التي يمكن تغييرها.

*بالنظر إلى سوق الـ «OTC»، كيف تحضرون له في شركة الوطني للاستثمار؟
- أعتقد أن نظام التداول الجديد ضمن منصة OTC، يمثل خطوة إيجابية ومهمة لاسيما أنه سيساعد شريحة عريضة من المستثمرين في السوق المحلي على حل الكثير من الصعوبات. إلى جانب ما سبق، فإنه من المتوقع أن تعزز المنصة الجديدة من الشفافية وكفاءة عمليات التداول وتحسين سيولة تلك الأدوات.

*كيف ترى تأثير استحواذ «كامكو» و«غلوبل» على المنافسة في قطاع شركات الاستثمار، وعلى الوطني للاستثمار بشكل خاص؟
- نرحب دائما بأي تطور جديد يطرأ على القطاع لاسيما وأنه يساعد الشركات الكويتية على تعزيز قدرتها على المنافسة إقليميا، ويدعم وضع الكويت أيضا كمركز مالي إقليمي.

بالنسبة لشركة الوطني للاستثمار، أعتقد أننا نتمتع بمزايا قوية عدة تساعدنا على التميز فيما نقدمه من منتجات وخدمات، والحفاظ على الريادة محليا، والمنافسة بقوة على صعيد المنطقة.

*هل تعملون على صفقات جديدة على غرار «هيومن سوفت» في الوقت الحالي؟
- نعم هناك صفقات، ولكنها قد تختلف عن صفقة «هيومن سوفت» التي كانت حالة خاصة، فلدينا بعض الشركات التي تخطط لإمكانية الادراج بالبورصة في المستقبل، وهو ما يشير إلى عودة شهية الإدراج في البورصة الكويتية من جديد.

وبالنظر إلى العامين الماضيين، شهد السوق العديد من الصفقات الجيدة، مثل صفقة «عمانتل»، وصفقة «هيومن سوفت»، وإدراج «المتكاملة»، واستحواذ «كامكو» على «جلوبل» مؤخرا، بالإضافة إلى صفقة الاندماج المحتملة بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، وجميع هذه الصفقات تشير إلى وجود نشاط وزخم قويين في السوق الكويتي.

 

[حديث النفس]

NBK أرباح التسعة أشهر 2018

​

الوطني - نتائج البيانات المالية ( للربع الثالث ) للفترة المنتهية في 2018/09/30م

الأربعاء - 2018/10/10م

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت الوطني" وكيل التسهيلات لـ «الدقم» بـ 1.4 مليار دولار

الراي الكويتية 11/12/2018

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك لمشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية (مصفاة الدقم) في سلطنة عمان.

وأشار البنك في بيان إلى أنه وبموجب الاتفاقية سيتولى دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي البالغ قيمتها 1.43 مليار دولار المقدمة لمصفاة الدقم، حيث تعدّ مجموعة «الوطني» (والتي تتضمن بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان) من أكبر الجهات الممولة للمشروع.

وأفاد بأن اتفاقية تمويل المشروع البالغ إجمالي قيمتها 4.6 مليار دولار تتضمن نحو 7 اتفاقيات توفّرها مجموعة من المصارف التمويلية المحلية والعالمية من ضمنها تسهيلات تجارية دولية بقيمة 1.43 مليار دولار، وقرض تجاري محلي بقيمة 490 مليون دولار، بالإضافة إلى 890 مليون دولار تسهيلات ائتمانية إسلامية.

ولفت إلى أنه سيتم استخدام القرض لبناء وتشغيل مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تصل إلى 230 ألف برميل يومياً، حيث ستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال، وفحم الكوك والكبريت باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الوطني-الكويت» صلاح الفليج «إن التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك تهدف إلى توفير تمويل طويل الأجل لهذه الصفقة الضخمة التي تجمع عدداً من أقوى الشركاء الذين يتميزون بدراية واسعة بمعطيات السوق».

وأضاف أن مشاركة «الوطني» في تمويل المشروع تكرّس دعمه المتواصل للمشروعات العالمية التنافسية في القطاع الخاص.

وأكد الفليج أن «الوطني» يواصل اقتناص الفرص على الساحتين المحلية والإقليمية استناداً إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات المليارية الضخمة وتمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات بينها القطاع النفطي ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في خططها التوسعية.

وأوضح أن «الوطني» شريك أساسي في الخطط الحكومية لتطوير البنية التحتية، ويلعب دوراً مهماً في تمويلها على مستوى القطاعات كافة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، رئيس مجلس إدارة مصفاة الدقم، نبيل بورسلي «إن التوقيع على تمويل المصفاة يعكس قوة ومتانة الاقتصادين العماني والكويتي، ويؤكد مدى ثقة مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية في العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين».

بدوره، أوضح نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لتطوير الأعمال ومشاريع الشراكة المهندس خالد المشيلح، أن مشاركة البنوك الكويتية في عملية تمويل المشروع تمت بفعالية وتميز، حيث ساهم بنسبة 32 في المئة من إجمالي قيمة القرض، نظراً لأهمية المشروع وما تمثله هذه الشراكة من أهمية لكلا البلدين الشقيقين.

يذكر أنه تم توفير هذا التمويل من قبل 29 مؤسسة تمويل مرموقة من 13 دولة، وبضمانات شملت ثلاث مؤسسات تمويل صادرات عالمية كبرى.

ويعد مشروع مصفاة الدقم من أكبر المشاريع الإستراتيجية لـ«البترول الكويتية العالمية»، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، بالتعاون مع شركة النفط العمانية، حيث سيقام المشروع على مساحة 900 هكتار، ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب.

ووقع مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، النفط والتمويل التجاري لمجموعة «الوطني»، براديب هاندا، اتفاقية التمويل المشترك.

 

[قدساوي]

الله بتكون نار وشرار

‏(التجارة) الكويتية: السماح للمستثمر الاجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك دون سقف للملكية

‏⁦kunanews.net/gPhM30mZVBe⁩

‏(أ.ف)
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?
id=2765777

 

[نواخذة الكويت]

الحمد: «الوطني للاستثمار» منسق لأكبر إصدار سندات في تاريخ الكويت لصالح «برقان» بنصف مليار دولار

الأنباء الكويتية 17/12/2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، ان لدى الشركة استراتيجية جديدة ومتطورة للثلاث سنوات المقبلة، حيث تتبع احتياجات عملائها وتركز على 3 قطاعات هي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية، مبينا أن السوق السعودي سيكون له نصيب كبير من الاستثمار مقارنة بدول المنطقة.

وأضاف الحمد خلال مقابلته على قناة سكاي نيوز عربية انه سيتم الإعلان قريبا عن طرح أكبر إصدار سندات بتاريخ الكويت لصالح بنك برقان بقيمة تقارب نصـف مليار دولار.

وذكر الحمد أن «الوطني للاستثمار» لديه من شركة إلى شركتين خاصتين يجرى تجهيزهما للإدراج في البورصة الكويتية، وذلك ضمن مساعي الشركة بأن تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج في البورصة.

وحول التغيرات التي تشهدها البورصة الكويتية قال الحمد: «ان التطور التي شهدتها البورصة ساهمت بشكل إيجابي في جذب الشركات للإدراج، لاسيما اللوائح الجديدة المشجعة للإدراج.

وقال الحمد ان الاقتصاد الكويتي شهد تحسنا ملحوظا في 2018، متوقعا نمو الاقتصاد الكويتي بما يقارب 3%.

وحول الميزانية العامة للدولة قال: ان ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحسن الميزانية العامة بالرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق في ميزانية هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، متوقعا أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دولارا للبرميل. وفيما يلي نص المقابلة:

* حدثنا عن استراتيجية الوطني للاستثمار الجديدة في 2019؟
- لدينا استراتيجية متطورة للثلاث سنوات المقبلة، مع الاخذ بالاعتبار ان الشركة تجدد استراتيجيتها سنويا حتى تتناسب مع أوضاع السوق المتجددة، ولكن استراتيجيتنا تتبع احتياجات عملائنا، وتركيزنا على القطاعات الثلاثة التي نعمل بها وهي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية، فمن ناحية قطاع إدارة الأصول فنحن مستمرون في الاستثمار بالأسواق الخليجية، حيث سيكون للسوق السعودي نصيب كبير للاستثمار، أما من ناحية الاستثمار في الشركات الخاصة فقد اتممنا خلال هذا الشهر صفقة الاستحواذ على شركة (4sale) وهي شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا، ونجري حاليا عملية مراجعة شاملة للاستثمارات محليا وإقليميا من خلال صناديقنا الاستثمارية للملكيات الخاصة.

وأيضا هناك إقبال كبير على الاستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول الأوروبية، فضلا عن اقبال كبير لتنويع استثمارات العملاء خارج المنطقة. كما أننا نستعد للإعلان عن صفقات في النصف الأول من العام المقبل.

ومن ناحية الخدمات الاستثمارية، سنستكمل مسارنا من ناحية الادراجات، والسندات حيث سنعلن قريبا عن أكبر إصدار سندات في تاريخ الكويت لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار (ما يقارب نصف المليار دولار).

* هل هناك إدراجات جديدة بالبورصة في 2019؟
- تسعى الوطني للاستثمار ان تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج في بورصة الكويت، حيث قامت الوطني للاستثمار خلال العام بإدراج الشركة المتكاملة القابضة في بورصة الكويت.

ولدى الوطني للاستثمار من شركة إلى شركتين خاصتين يجري تجهيزهما للإدراج في البورصة الكويتية.

وكلتا الصفقتين في المراحل المبكرة من الاعداد ومن غير المتوقع ادراج الشركتين في 2019.

* ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الكويتي؟
- شهد الاقتصاد الكويتي تحسنا ملحوظا في 2018، حيث نتوقع ارتفاع معدلات النمو 2.8% للنشاط غير النفطي و2.5% في إنتاج النفط، مما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%.

وبالنسبة لتوقعاتنا لعام 2019 نتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاجمالي ما يقارب 3%، وهو ما يعتبر نموا جيدا في ظل هذه الظروف الاقتصادية في المنطقة.

أما فيما يخص الوضع المالي فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن الميزانية العامة بالرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق في ميزانية هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام.

ومن المتوقع أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دولارا للبرميل (متوسط السنة المالية).

* هل تشعر ان البورصة أصبحت جاذبة لإدراج المزيد من الشركات؟
- بالتأكيد، التغييرات الملحوظة في بورصة الكويت تساهم بشكل إيجابي في جذب الشركات للإدراج، لاسيما اللوائح الجديدة المشجعة للإدراج.

على سبيل المثال، من خلال إزالة متطلبات الربحية، أصبح من الممكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو جيدة ان تجمع رأس المال وتدرج في بورصة الكويت.

إضافة، الانضمام للمؤشرات العالمية سيزيد اهتمام الشركات الخاصة والمستثمرين العالميين في السوق الكويتي.

الترقية المحتملة لـ «MSCI».. خطوة في الاتجاه الصحيح

عبر فيصل الحمد بشأن مدى جاهزية البورصة للترقية المحتملة لـ «MSCI» للأسواق الناشئة في العام المقبل بانها خطوة تمهد للنظر في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال 2019.

وكانت MSCI قد أعلنت في يونيو 2018 أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، ونحن نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى قائمة المراجعة السنوية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن يعتمد على المشاورات التي ستجريها MSCI مع الجهات المعنية في السوق، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ.

وبما لا شك فيه أن هذه المشاورات ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة المراجعة في السنوات التالية.

 

[نواخذة الكويت]

«الوطني».. التدفقات مليارية

الأنباء الكويتية 8/01/2019

توقعت هيرميس تدفق 285 مليون دولار اضافية إلى سهم بنك الكويت الوطني خلال الشهرين المقبلين وحتى منتصف مارس 2019 ليقفز باجمالي التدفقات المتوقعة للأسهم الكويتية حتى ذلك التاريخ الى قرابة نصف مليار دولار فيما توقع زيادة التدفقات في حال الترقية لمؤشر MSCI الى 1.3 مليار دولار بدلا من 663 مليون دولار في مايو المقبل وذلك بافتراض الحفاظ على نسبة التداول الحر لسهم البنك عند 94.5%.

وخلال الـ 30 يوما المقبلة توقعت هيرميس تدفق 32 مليون دولار الى سهم البنك وحتى منتصف فبراير المقبل نتيجة زيادة الوزن النسبي للكويت في مؤشر FM100.

ويصل بذلك اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبية المتوقع دخولها الى سهم بنك الكويت الوطني خلال 5 أشهر ما يصل إلى 1.617 مليار دولار.

وكانت شركة «هيرميس» قد توقعت في تقرير سابق لها تدفق 2.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البورصة الكويتية خلال العامين المقبلين وحتى مايو 2020 نتيجة انضمام السوق الى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة متوقعة تدفق 900 مليون دولار بعد تفعيل الانضمام لمؤشر فوتسي في سبتمبر الماضي و1.5 مليار دولار في حال الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد المراجعة في مايو من العام المقبل وإقرار الانضمام في مايو 2020.

ويبقى الانضمام لمؤشر MSCI الحدث الأكبر والاهم في تاريخ تدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة الكويتية نظرا لضخامة حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها والتي قدرتها «أرقام كابيتا» بـ 2.3 مليار دولار على أساس توقع وزن نسبي يصل الى 0.45% من إجمالي استثمارات المؤشر.

 

[حديث النفس]

بنك الكويت الوطني - الأرباح السنوية لعام 2018


وطنـي - نتائج البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31م..

الوطني - مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% وأسهم منحة بنسبة 5% لعام 2018..

الخميس - 2019/01/17م

 

[قلوب]

توزيع طيب بشكل عام ومع ذلك نزول سعر السهم . الله المستعان

 

[نواخذة الكويت]

عمومية "الكويت الوطني" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % وأسهم منحة بنسبة 5 % عن عام 2018

بورصة الكويت 10/03/2019

 

[نواخذة الكويت]

تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لـ "بنك الكويت الوطني"

بورصة الكويت 18/03/2019

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني": البدء في توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المقررة عن عام 2018 اعبتارا من 1 إبريل 2019

بورصة الكويت 19/03/2019

 

[نواخذة الكويت]

الصقر: السعودية مليئة بالفرص الواعدة المناسبة لـ «الوطني»

جريدة الجريدة 24/03/2019

زار وفد بنك الكويت الوطني صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم، وجرت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات في مجالات الاستثمار والأعمال.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد ونائب الرئيس التنفيذي – رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة "الوطني" مالك خليفة والرئيس التنفيذي لشركة الوطني لإدارة الثروات مساعد السديري.

وبهذه المناسبة، أكد الصقر أن المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم الأسواق المليئة بالفرص الواعدة التي تتماشى مع تطلعات المجموعة في اقتناص الفرص الاستثمارية إقليمياً، لافتاً إلى أن المملكة تمر بمرحلة تحول اقتصادي كبير ستساهم في جعلها بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين وفي العديد من القطاعات الحيوية.

وأضاف الصقر، أن السوق السعودي شكل إحدى ركائز استراتيجية المجموعة في التوسع إقليمياً من خلال زيادة عدد الفروع إلى 3 في كل من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات، التي بدأت أعمالها فعلاً مع اكتمال عملية التوظيف والبدء في جذب الأصول المدارة.

وأكد أن "الوطني" سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنمية قاعدة العملاء وتوسيع قاعدة الأصول المدارة في المملكة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات، التي تسعى إلى وضع بصمتها في سوق المال السعودي بما يتماشى مع الخطوات التطويرية للمملكة وفقاً لرؤية 2030، إضافة إلى أنها تدعم في الوقت ذاته تطلعات برنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020)، خصوصاً ما يتعلق بتحفيز الاستثمار والمساهمة الفاعلة في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وكانت شركة الوطني لإدارة الثروات حصلت العام الماضي على رخصة هيئة السوق المالية، التي تتيح لها مزاولة أعمالها في سوق المال المحلي، بعد استيفائها كل شروط ومتطلبات الهيئة للعمل بصفة أصيلة، كذلك إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.

 

[نواخذة الكويت]

«الوطني - فرنسا» ذراع مصرفية جديدة لـ «الوطني» في أوروبا

الأنباء الكويتية 25/03/2019

نجح بنك الكويت الوطني في تأسيس بنك الكويت الوطني - فرنسا بعدما انتهى من كل الإجراءات المتعلقة بتحويل فرع بنك الكويت الوطني انترناشيونال في باريس إلى شركة تابعة للمجموعة، وبذلك يواصل البنك انتشاره عالميا وخاصة في أوروبا من خلال تواجده في فرنسا ثاني أكبر أسواق القارة وسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وتأتي خطوة تدشين الوطني - فرنسا في إطار سعي البنك إلى تدعيم وجوده في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها وذلك ضمن استراتيجية الوطني لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة والتي زادت خلال 2018 لتصل إلى 30.4% مقارنة بـ 29.4% في 2017، كذلك نما إجمالي موجودات مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.8 مليارات دينار بنهاية 2018.

التواجد في اوروبا
وبهذه المناسبة، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر «يمثل تحويل فرع بنك الكويت الوطني إنترناشيونال في باريس إلى البنك الوطني - فرنسا خطوة أساسية ضمن خطة البنك الاحترازية للحفاظ على مكانته بالسوق الأوروبية وسعيه لعدم تأثرها بما سيسفر عنه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وأضافت البحر «يستطيع بنك الكويت الوطني التواجد في كل دول الاتحاد الأوروبي من خلال الوطني - فرنسا في ظل تطبيق دول الاتحاد لنظام (الجواز) الذي يجيز للبنك العمل داخل كل دول الاتحاد مادام لديه بنك قائم في إحدى الدول، وهو الدور الذي يقوم به بنك الكويت الوطني انترناشيونال في بريطانيا، حيث ينتهي ذلك الدور في حال انسحاب بريطانيا كليا من الاتحاد الأوروبي».

وأردفت البحر: «سيواصل الوطني - فرنسا اتباع استراتيجية المجموعة ذاتها التي تستهدف التوسع في أسواق دول الاتحاد الأوروبي والتركيز على دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إلى جانب دوره الرئيسي في تقديم الخدمات المصرفية لعملاء بنك الكويت الوطني في أوروبا، كما سيسعى البنك إلى توطيد العلاقات مع الشركات الأوروبية التي لديها أنشطة أو ترغب في تدشين أعمالها في الكويت والمنطقة».

خدمات عقارية
وأكدت البحر تركيز البنك على توفير التمويل العقاري السكني والتجاري على حد سواء وغيره من الخدمات العقارية في السوق الفرنسي، حيث تعتبر فرنسا وجهة مهمة للاستثمار العقاري لما تتمتع به من إمكانيات قادرة على جذب اهتمام العديد من المستثمرين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتواصل مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة جهودها لتحقيق الاستفادة القصوى عبر توفير المنتجات المتنوعة في المناطق الجغرافية المختلفة لعملاء بنك الكويت الوطني في الكويت أينما تواجدوا.

ويتواجد بنك الكويت الوطني في 4 قارات ويتوزع انتشاره فيها على 15 دولة منها ثلاث دول أوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وسويسرا.

تعليقات

 

[حديث النفس]

المرزوق في لقاء مع مجلة (ميد)



المرزوق: قوة البنوك الكويتية في نمو الربحية وجودة الأصول..

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق ان البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي قوي قائم على أسس صلبة يعكسها نمو الربحية والمؤشرات المالية الإيجابية ومعدلات جودة الأصول المرتفعة وذلك بدعم من الأوضاع المالية المتميزة للاقتصاد الكويتي والمصدات القوية التي يتمتع بها والمتمثلة في ثروته السيادية، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الحصيفة ل‍بنك الكويت المركزي والتي أسهمت في رسم مسار مرن يسمح بنمو ربحية البنوك الكويتية مع الحفاظ على جودة أصولها وانخفاض مستوى المخاطر وهو ما ميزها عن باقي بنوك المنطقة.

جاءت تلك التصريحات خلال المقابلة التي أجراها المرزوق مع مجلة (ميد) والتي جاءت كالتالي:

* ما الآثار المترتبة على ارتفاع مستويات السيولة في الكويت؟ وكيف ستستفيد البنوك من ذلك الوضع؟
- شهدت مستويات السيولة بالدينار الكويتي في القطاع المصرفي ارتفاعا ملحوظا على مدار العامين الماضيين، وذلك على خلفية 3 عوامل أولها انتهاء العمل بقانون الدين العام في أكتوبر من العام 2017 وهو ما أدى إلى زيادة تدريجية، وان كانت حيوية، في مستويات السيولة الفائضة في النظام المصرفي الكويتي وذلك بالتزامن مع استحقاق أجل السندات الحكومية لدى البنوك المحلية، وهو ما أضاف لسيولة البنوك المحلية قرابة 1.8 مليار دينار قيمة تلك السندات خلال تلك الفترة حتى الآن.

وفي المقابل قام بنك الكويت المركزي بجهود كبيرة من أجل امتصاص تلك السيولة مستخدما ادواته باحترافية وذلك من خلال إصدار سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل قصيرة الأجل بقيمة تصل إلى 500 مليون دينار كويتي تقريبا.

وثاني تلك العوامل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات رأس المال الموجهة إلى الاستثمار في الأسهم الكويتية المدرجة ببورصة الكويت وذلك بالتزامن مع ترقية البورصة للانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة واحتمالية انضمامها إلى مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة في المراجعة المقبلة نهاية مايو ما أدى إلى تزايد عمليات شراء الدينار الكويتي ومن ثم زيادة السيولة بالعملة المحلية.

وثالث العوامل التي أدت إلى زيادة السيولة يتمثل في عدم توافر فرص لنمو الائتمان في السوق المحلية، لا سيما من جهة الشركات ويأتي ذلك على خلفية تباطؤ الإنفاق الحكومي وهو ما يساهم في زيادة السيولة غير المستغلة لدى البنوك.

وقامت البنوك الكويتية بتوزيع فائض السيولة الزائدة لديها على الايداعات قصيرة الأجل ذات العائد المنخفض لدى بنك الكويت المركزي أو تركها دون استخدام في حسابات بدون فائدة، وذلك مقابل خسارة الفرصة البديلة مقارنة بإمكانية الاستفادة من فائض السيولة باستخدامها في سندات الخزينة طويلة الأجل ذات العوائد المرتفعة.

وعلى الصعيد الإيجابي، ساهمت السيولة الفائضة في منع حدوث زيادة كبيرة في أسعار الودائع بالدينار الكويتي على الرغم من الزيادة في سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) تسع مرات منذ ديسمبر 2015. فعلى سبيل المثال، تقلص فرق السعر المدفوع فوق أسعار الصرف القياسية على الودائع من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على خلفية تزايد معدلات السيولة. بالإضافة إلى ذلك فقد أصبحت البنوك جاهزة لتمويل أي نمو قد تشهده الأصول على خلفية تنفيذ المشاريع الحكومية الجديدة.

* هل تراجعت مستويات المنافسة بين البنوك لاجتذاب ودائع جديدة؟
- أدت زيادة السيولة الفائضة إلى انخفاض شهية البنوك للمنافسة على الودائع في السوق المحلية مما أدى إلى خفض أسعار السوق ومن ثم اتجاه البنوك إلى خفض احتفاظها بالودائع عالية التكلفة بما يتماشى مع ديناميكية العرض والطلب.

إلا انه على الرغم من ذلك، تسعى البنوك باستمرار للحصول على ودائع مستقرة وطويلة الأجل من مصادر غير مالية بهدف زيادة قدرتها على تحقيق النسب التي تتفق والقواعد التنظيمية مع الحفاظ على بناء قاعدة تمويل قوية تدعم أصولها الحالية طويلة الأجل بالإضافة إلى تمويل النمو المحتمل في المستقبل.

* إلى أي مدى يشارك البنك في تمويل المشاريع الحكومية؟ وهل يؤثر ذلك على حصته السوقية في قطاع التمويل الشخصي؟
- يتميز بنك الكويت الوطني بمكانة رائدة في السوق المحلي حيث يحتفظ بحصة مهيمنة في تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، ونتوقع أن مشاركتنا في دعم المشاريع الحكومية سوف تمكننا من الوصول إلى الأعمال المساندة لتلك المشروعات وبالتالي الاستحواذ على حسابات الموظفين والتعامل في العملات الأجنبية ما يؤدي إلى زيادة حصتنا في سوق التمويل الشخصي.

* كيف يوفر البنك التمويل اللازم للشركات الناشئة التي ليس لديها أصول؟
- يتم تمويل الشركات التي لديها أصول محدودة أو الشركات التي لا تتوافر لديها القدرة على توفير أصول يمكن أن تمثل ضمانات للبنك لإقراضها في إطار القواعد التنظيمية لذلك الإقراض وبناء على تقييم دقيق للتدفقات النقدية المستقبلية لتلك الشركات والعقود الموكلة إليها وتحوط عائدات تلك المشاريع والاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل وفقا لما يقتضيه الأمر.

* هل تسببت تقلبات أسعار النفط في احداث حالة من القلق تجاه استمرار الإنفاق الاستثماري وتأثير ذلك على القطاع الخاص والائتمان المقدم له؟
- تتسم أسعار النفط بتقلبات مستمرة نظرا لعدم تأثرها فقط بعوامل العرض والطلب بل تتأثر أيضا بالعوامل الجيوسياسية التي يصعب التنبؤ بها. وتعتمد الميزانيات الحكومية على أسعار نفط افتراضية والتي يتضح اختلافها الشديد عن الأسعار الفعلية في أغلب الأوقات.

وتعتمد النفقات العامة المدرجة في الميزانية إلى حد ما على توقعات أسعار النفط، ولا يرتبط الإنفاق مباشرة بالأسعار الفعلية للنفط، ولمواجهة تلك التقلبات الشديدة في الأسعار وضمان سلاسة الإنفاق واستقرار الميزانية، تبني العديد من الدول المنتجة للنفط مصدات مالية كبرى يمكن اللجوء إليها في حالة تراجع أسعار النفط.

في الكويت، تمكنت الحكومة من جمع موارد هائلة في صناديق الثروة السيادية (الناتجة عن تسجيل فائض في الميزانيات السابقة وتجنيب المدخرات في صندوق الأجيال القادمة)، والتي يمكن توظيفها للحفاظ على النفقات العامة وخاصة النفقات الرأسمالية لمواجهة تراجع أسعار النفط كما ان فئات الإنفاق الأخرى، وخاصة الأجور والمرتبات، متكررة ولا تتأثر عادة بتقلبات أسعار النفط.

لذلك لا توجد روابط قوية بين الإنفاق الاستثماري المستمر وتقلبات أسعار النفط. وفي واقع الأمر، قد ينخفض الإنفاق الفعلي عن المبلغ المدرج في الميزانية حتى عندما يتجاوز سعر النفط الرقم الافتراضي في الميزانية، والعكس صحيح.

ويعتمد الإنفاق الاستثماري الفعلي على العديد من العوامل الأخرى مثل القواعد والإجراءات التي تحكم ترسية المشاريع والتوريدات والاعتبارات الفنية وسرعة وتيرة تنفيذ تلك المشروعات. ومن جهة أخرى، قد يعتقد أن أسعار النفط لها تأثير أكبر على ثقة المستهلك والإنفاق، والذي يميل للارتباط بأسعار النفط.

في حين تعد أسعار النفط أحد العوامل، هناك أسباب أخرى تؤثر على نمو الائتمان والاقتراض، وتحديدا الأجور والتضخم واللوائح المتعلقة بالقروض الاستهلاكية. فعلى سبيل المثال، ربما ساهمت الخطوة الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي للحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في زيادة نمو الائتمان الذي سجل نموا بنسبة 5.3% على أساس سنوي في فبراير.

* ما الآثار المترتبة على تأجيل موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد؟
- تتمثل التداعيات الرئيسية لتأجيل إقرار مجلس الأمة قانون الدين العام الجديد في عجز الحكومة عن الاقتراض لتمويل مشاريع جديدة، بما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام والذي يؤثر بدوره على تراجع النمو الاقتصادي وبالتالي تباطؤ نمو ميزانيات البنوك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدارات الديون الحكومية طويلة الأجل مطلوبة لخلق منحنى عائد قياسي يساعد في تطوير سوق رأس المال، إلى جانب أهميته للقطاع المالي لتسعير المنتجات طويلة الأجل.

وكذلك تفقد البنوك فرصة استثمار السيولة الزائدة لديها في أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد مقارنة باستثمارها في أدوات البنك المركزي قصيرة الأجل ذات العائد الأقل.



الثلاثاء - 2019/04/30م