دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت الوطني ( وطني )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,923
الوطني وارباح طيب من البحرين ؟؟؟
ان شاء الله خير
ان شاء الله خير
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
«بنك الكويت الوطني» الأفضل بالكويت والشرق الأوسط في توفير خدمات الصرف بـ 2016
الأنباء الكويتية11/10/20160
اختارت مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة، مجموعة بنك الكويت الوطني كأفضل موفر لخدمات أسواق الصرف في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط للعام 2016، في استبيان لآراء مئات المحللين وكبار مديري الشركات الكبرى حول العالم، ليكون بذلك البنك العربي الوحيد على قائمة أفضل البنوك على مستوى العالم في هذا المجال.
وجاء البنك الوطني على قائمة أفضل بنوك العالم في دعم عملائها وتوفير أفضل الحلول لهم في أسواق الصرف إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل «سيتي» و«دويتشه بنك» و«بانك اوف اميركا ميري لنش» و«سوسيتيه جنرال» و«إي إن زي» و«ستاندرد بنك» و«دي بي أس»، بالإضافة الى نورديا.
وجرى اختيار هذه البنوك بناء على عوامل عدة أبرزها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية والتغطية الدولية وخدمة العملاء والابتكار.
ويأتي اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل موفر لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق الأوسط، استنادا إلى حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والانتشار الجغرافي وجودة خدمة العملاء وتنافسية الأسعار، إلى جانب الأنظمة التقنية الأكثر تطورا المعتمدة.
وكانت «جلوبل فاينانس» قد اختارت البنك الوطني كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2016 للعام السادس على التوالي، كما اختارته ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة 11 على التوالي، بفضل متانته المالية واستراتيجيته المتحفظة واستقرار جهازه الإداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.
الأنباء الكويتية11/10/20160
اختارت مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة، مجموعة بنك الكويت الوطني كأفضل موفر لخدمات أسواق الصرف في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط للعام 2016، في استبيان لآراء مئات المحللين وكبار مديري الشركات الكبرى حول العالم، ليكون بذلك البنك العربي الوحيد على قائمة أفضل البنوك على مستوى العالم في هذا المجال.
وجاء البنك الوطني على قائمة أفضل بنوك العالم في دعم عملائها وتوفير أفضل الحلول لهم في أسواق الصرف إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل «سيتي» و«دويتشه بنك» و«بانك اوف اميركا ميري لنش» و«سوسيتيه جنرال» و«إي إن زي» و«ستاندرد بنك» و«دي بي أس»، بالإضافة الى نورديا.
وجرى اختيار هذه البنوك بناء على عوامل عدة أبرزها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية والتغطية الدولية وخدمة العملاء والابتكار.
ويأتي اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل موفر لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق الأوسط، استنادا إلى حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والانتشار الجغرافي وجودة خدمة العملاء وتنافسية الأسعار، إلى جانب الأنظمة التقنية الأكثر تطورا المعتمدة.
وكانت «جلوبل فاينانس» قد اختارت البنك الوطني كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2016 للعام السادس على التوالي، كما اختارته ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة 11 على التوالي، بفضل متانته المالية واستراتيجيته المتحفظة واستقرار جهازه الإداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.
حديث النفس
عضو مميز
نتائج الربع الثالث لـ ( الوطني ) عن الفترة المنتهية في 2016/09/30
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا
ربحية / ( خسارة ) السهم : Fils
نتائج الربع الثالث : 12 فلس
نتائج فترة الـ ( 9 ) أشهر : 39 فلس >< (7.9%)
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا
ربحية / ( خسارة ) السهم : Fils
نتائج الربع الثالث : 12 فلس
نتائج فترة الـ ( 9 ) أشهر : 39 فلس >< (7.9%)
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
البيانات المالية الختامية ( بنك الكويت الوطني ) للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا
ربحية / (خسارة) السهم : فلس
نتائج أرباح السنة المالية ( 2016 ) = 52 فلســاً ~~ (0.2)%
نتائج أرباح السنة المالية ( 2015 ) = 52 فلسـاً
توصية مجلس الإدارة : توزيع 30% نقدي + 5% منحة
التعديل الأخير:
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
"بنك الكويت الوطني": علامتنا التجارية الاعلى محليا بـ 1.59 مليار دولار
كونا12/02/20170
قال بنك الكويت الوطني اليوم الاحد ان علامته التجارية نالت المرتبة الاولى محليا من حيث القيمة لعام (2017) اذ بلغ 1.59 مليار دولار امريكي مقارنة ب 1.39 مليار دولار في 2016 بنسبة ارتفاع 15 في المئة.
وأضاف (الوطني) في بيان صحافي ان علامته التجارية جاءت ضمن الثلث الاول لاغلى 500 علامة مصرفية عالميا وفقا لتصنيف الشركة العالمية لتقييم العلامات التجارية (براند فاينانس).
وأوضح ان علامته التجارية حافظت على تصنيف (ايه.ايه) وهو من اقوى التصنيفات العالمية استنادا الى قوة الاداء المالي للبنك وتوقعات النمو المستقبلي وفقا لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والايرادات.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة (براند فاينانس) دايفيد هايغ قوله ان العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني تواصل تقدمها بقوة وثبات مكرسة موقعها ضمن قائمة اغلى العلامات المصرفية في العالم محققة ارتفاعا قدره 15 في المئة.
وذكر هايغ ان (الوطني) واصل صدارته محليا متفوقا على منافسيه كصاحب العلامة التجارية الاعلى قيمة بين البنوك المحلية بقيمة بلغت 1.59 مليار دولار امريكي للسنة الثالثة على التوالي ليكون بذلك البنك الوحيد ضمن نادي النخبة للجهات التي تفوق المليار دولار.
وأشار الى تحسن قوة العلامة التجارية ما يعكس التزام (الوطني) تجاه عملائه وجهوده الحثيثة لتعزيز علامته التجارية وحفاظه على ارباحه العالية ونمو ايراداته.
وأوضح ان التقييم المرتفع للعلامة التجارية يعكس الاداء المالي والتوسع الدولي الناجح لعلامة (الوطني) التجارية التي تعمل في 15 سوقا موزعة على اربع قارات حول العالم كما يثبت الخطوات المدروسة التي ينتهجها في استراتيجيته الهادفة لتعزيز الهوية وترسيخ علامته التجارية.
وتعد (براند فاينانس) شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق ويقع مقرها الرئيس في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن وتتواجد في أكثر من 20 موقعا في جميع أنحاء العالم.
يذكر ان بنك الكويت الوطني تأسس عام 1952 وادرج في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عام 1984 برأسمال مدفوع بلغ 503.9 مليون دينار.
كونا12/02/20170
قال بنك الكويت الوطني اليوم الاحد ان علامته التجارية نالت المرتبة الاولى محليا من حيث القيمة لعام (2017) اذ بلغ 1.59 مليار دولار امريكي مقارنة ب 1.39 مليار دولار في 2016 بنسبة ارتفاع 15 في المئة.
وأضاف (الوطني) في بيان صحافي ان علامته التجارية جاءت ضمن الثلث الاول لاغلى 500 علامة مصرفية عالميا وفقا لتصنيف الشركة العالمية لتقييم العلامات التجارية (براند فاينانس).
وأوضح ان علامته التجارية حافظت على تصنيف (ايه.ايه) وهو من اقوى التصنيفات العالمية استنادا الى قوة الاداء المالي للبنك وتوقعات النمو المستقبلي وفقا لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والايرادات.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة (براند فاينانس) دايفيد هايغ قوله ان العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني تواصل تقدمها بقوة وثبات مكرسة موقعها ضمن قائمة اغلى العلامات المصرفية في العالم محققة ارتفاعا قدره 15 في المئة.
وذكر هايغ ان (الوطني) واصل صدارته محليا متفوقا على منافسيه كصاحب العلامة التجارية الاعلى قيمة بين البنوك المحلية بقيمة بلغت 1.59 مليار دولار امريكي للسنة الثالثة على التوالي ليكون بذلك البنك الوحيد ضمن نادي النخبة للجهات التي تفوق المليار دولار.
وأشار الى تحسن قوة العلامة التجارية ما يعكس التزام (الوطني) تجاه عملائه وجهوده الحثيثة لتعزيز علامته التجارية وحفاظه على ارباحه العالية ونمو ايراداته.
وأوضح ان التقييم المرتفع للعلامة التجارية يعكس الاداء المالي والتوسع الدولي الناجح لعلامة (الوطني) التجارية التي تعمل في 15 سوقا موزعة على اربع قارات حول العالم كما يثبت الخطوات المدروسة التي ينتهجها في استراتيجيته الهادفة لتعزيز الهوية وترسيخ علامته التجارية.
وتعد (براند فاينانس) شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق ويقع مقرها الرئيس في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن وتتواجد في أكثر من 20 موقعا في جميع أنحاء العالم.
يذكر ان بنك الكويت الوطني تأسس عام 1952 وادرج في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عام 1984 برأسمال مدفوع بلغ 503.9 مليون دينار.
BANDAR BANDAR
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مايو 2014
- المشاركات
- 209
سهم للاستثمار قوي جدا
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
"بنك الكويت الوطني": 7 % متوسط نمو الائتمان المصرفي في الكويت خلال 2016
كونا14/02/20170
قال بنك الكويت الوطني إن متوسط إجمالي نمو الائتمان المقدم من المصارف المحلية خلال عام 2016 بلغ 7 في المئة في حين تراجع على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي لنحو 2.9 في المئة.
وأضاف (الوطني) في تقريره الشهري الصادر اليوم الثلاثاء عن التطورات النقدية في الكويت أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والقروض الشخصية تراجع خلال ديسمبر الماضي كما تراجعت ودائع القطاع الخاص مقابل ارتفاع الودائع الحكومية مع تفاوت أسعار الفائدة خلال الشهر ذاته.
وعزا تباطؤ نمو الائتمان المصرفي إلى قيام إحدى الشركات المحلية بسداد قروضها المستحقة التي تقدر ب 700 مليون دينار كويتي خلال شهر أكتوبر الماضي مع وجود بعض التأثيرات القاعدية التي كان لها دور في هذا التباطؤ.
ولفت إلى تراجع نمو القروض الشخصية إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في نهاية 2015 البالغ 12.6 في المئة على أساس سنوي موضحا أن الزيادات بلغت في ديسمبر نحو 52 مليون دينار.
وذكر أن التراجع في القروض الشخصية جاء في أعقاب تباطؤ قطاع المستهلك إذ تشير البيانات إلى تراجع الاستهلاك الشخصي لاسيما في صفقات أجهزة نقاط البيع التي تظهر تباطؤا ملحوظا في إنفاق المستهلك خلال عام 2016.
وبين (الوطني) أن الائتمان الممنوح للمؤسات المالية غير المصرفية شهد قفزة غير اعتيادية خلال شهر ديسمبر إذ ارتفعت مديونية القطاع بواقع 85 مليون دينار مع تسارع النمو إلى 10.5 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأن بقية القطاعات سجلت تراجعا بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية على خلفية قيام إحدى الشركات الكويتية الاستثمارية بسداد قرض ضخم خلال أكتوبر الماضي.
وقال إن ودائع القطاع الخاص تراجعت بواقع 123 مليون دينار خلال ديسمبر مقابل ارتفاع في الودائع الحكومية وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي إضافة إلى تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) إلى 2.1 في المئة.
وأشار إلى أن التراجع في الودائع جاء بنسبة كبيرة في الودائع لأجل بالدينار وودائع الادخار بالدينار بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالدينار بصورة طفيفة في حين ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 101 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي.
ولفت إلى تراجع سيولة القطاع المصرفي في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي حيث تراجعت احتياطات البنوك (النقود والودائع والسندات لدى بنك الكويت المركزي) بواقع 609 ملايين دينار ما يمثل 7.75 من إجمالي الأصول لتصل إلى 4.7 مليارات دينار.
كونا14/02/20170
قال بنك الكويت الوطني إن متوسط إجمالي نمو الائتمان المقدم من المصارف المحلية خلال عام 2016 بلغ 7 في المئة في حين تراجع على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي لنحو 2.9 في المئة.
وأضاف (الوطني) في تقريره الشهري الصادر اليوم الثلاثاء عن التطورات النقدية في الكويت أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والقروض الشخصية تراجع خلال ديسمبر الماضي كما تراجعت ودائع القطاع الخاص مقابل ارتفاع الودائع الحكومية مع تفاوت أسعار الفائدة خلال الشهر ذاته.
وعزا تباطؤ نمو الائتمان المصرفي إلى قيام إحدى الشركات المحلية بسداد قروضها المستحقة التي تقدر ب 700 مليون دينار كويتي خلال شهر أكتوبر الماضي مع وجود بعض التأثيرات القاعدية التي كان لها دور في هذا التباطؤ.
ولفت إلى تراجع نمو القروض الشخصية إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في نهاية 2015 البالغ 12.6 في المئة على أساس سنوي موضحا أن الزيادات بلغت في ديسمبر نحو 52 مليون دينار.
وذكر أن التراجع في القروض الشخصية جاء في أعقاب تباطؤ قطاع المستهلك إذ تشير البيانات إلى تراجع الاستهلاك الشخصي لاسيما في صفقات أجهزة نقاط البيع التي تظهر تباطؤا ملحوظا في إنفاق المستهلك خلال عام 2016.
وبين (الوطني) أن الائتمان الممنوح للمؤسات المالية غير المصرفية شهد قفزة غير اعتيادية خلال شهر ديسمبر إذ ارتفعت مديونية القطاع بواقع 85 مليون دينار مع تسارع النمو إلى 10.5 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأن بقية القطاعات سجلت تراجعا بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية على خلفية قيام إحدى الشركات الكويتية الاستثمارية بسداد قرض ضخم خلال أكتوبر الماضي.
وقال إن ودائع القطاع الخاص تراجعت بواقع 123 مليون دينار خلال ديسمبر مقابل ارتفاع في الودائع الحكومية وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي إضافة إلى تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) إلى 2.1 في المئة.
وأشار إلى أن التراجع في الودائع جاء بنسبة كبيرة في الودائع لأجل بالدينار وودائع الادخار بالدينار بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالدينار بصورة طفيفة في حين ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 101 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي.
ولفت إلى تراجع سيولة القطاع المصرفي في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي حيث تراجعت احتياطات البنوك (النقود والودائع والسندات لدى بنك الكويت المركزي) بواقع 609 ملايين دينار ما يمثل 7.75 من إجمالي الأصول لتصل إلى 4.7 مليارات دينار.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
"بنك الكويت الوطني": متوسط نمو الإئتمان في الكويت يسجل 7 ٪ خلال 2016
أرقام20/02/20170
أرقام20/02/20170
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
حنا: تصنيفات «الوطني» العالية تعكس وضعه إقليمياً وعالمياً
الرأي الكويتية21/02/20170
أكد رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بنك الكويت الوطني، أمير حنا، أن التصنيفات الائتمانية العالية للبنك، تعكس وضعه القوي إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن ثبات هذه التصنيفات على مر السنوات الماضية، يؤكد استمرارية سياسة البنك المتحفظة وقوة وضعه المالي.
وأشار حنا خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة، والتي تناولت في حلقتها الأخيرة ثلاثة محاور رئيسية، وهي علاقات المستثمرين وشركات الاستثمار والتصنيف الائتماني، إلى أن صدور هذه التصنيفات من جهات محايدة معترف بها دولياً زاد من مصداقيتها.
وأوضح حنا أن «(الوطني) يعتبر من أوليات المؤسسات في المنطقة التي اهتمت بعلاقات المستثمرين، وقد تمثل ذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة للتفرغ لهذا الدور ولتعزيز الشفافية والتواصل الخارجي لدىي».
ولفت إلى أن تعزيز الشفافية ودقة وسرعة الإفصاحات، تساعد في بث نوع من الاطمئنان لدى المستثمر، وهو ما تهدف إليه التشريعات الأخيرة الصادرة عن هيئة أسواق المال، منوهاً بأن قانون الهيئة ساهم في الارتقاء بمستوى السوق، ما أدى إلى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية به.
وأفاد حنا أن علاقات المستثمرين هي علاقة متبادلة مع عدة أطراف، تزود من خلالها الشركة أسواق المال بمعلومات ذات صلة وضرورية، للحكم على القيمة العادلة للشركة وأوراقها المالية.
وكشف أن الهدف الأوسع من علاقات المستثمرين، هو تزويد المستثمرين وغيرهم من الأطراف الخارجية أصحاب المصلحة بصورة واضحة، وشفافة، ودقيقة، وسريعة عن أداء الشركة في ما مضى، فضلاً عن الخطط المستقبلية لها.
وبين أن أهمية علاقات المستثمرين تكمن في أنها تعد ضماناً لتطبيق الشركة للمتطلبات النظامية والرقابية لأسواق المال، كما توفر ميزة تنافسية للشركة في سوق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين فعالية الإدارة التنفيذية في خدمة المستثمرين والارتقاء بالأداء المؤسسي.
ولفت إلى أنها تساعد على تطوير سمعة الشركة وتوفير الأمان ضد الأحداث غير المتوقعة، وترفع من كفاءة المؤسسة عن طريق تقليل تكلفة الأموال، وإتاحة فرص أوسع في أسواق المال.
وتناول حنا المادة (7 - 8) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، لضمان تطبيق الشركة للمتطلبات التنظيمية والرقابية لأسواق المال والتي نصت على أنه «يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمـــة للمستثمرين المحتملين لها، ويجب أن تتمتع بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة».
وعن مسؤوليات الإدارة، قال إنها تتمحور حول التواصل الخارجي لتمثيل إدارة المؤسسة أو الشركة مع كل الجهات الخارجية الراغبة في جمع المعلومات عنها، موضحاً أن من أهم الجهات الخارجية التي تعمل معها ادارة علاقات المستثمرين هي شركات الاستثمار وبالأخص إدارات البحوث الاستثمارية، ومديرو المحافظ والصناديق، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح أن إدارة علاقات المستثمرين تقوم بتبادل مستمر للمعلومات مع الجهات التي تعمل معها، للارتقاء بمستويات الشفافية وردود أفعال هذه الجهات، وتساعد في تحسن الأداء المؤسسي وتعظيم العائد للمستثمرين.
وأشار إلى أن أهم سبل التواصل مع شركات الاستثمار تتمثل في الصحافة وكتيبات الإدارة (نشرات) والبيانات المالية والمؤتمرات الإقليمية (Sell-side investor conferences )، والزيارات الترويجية (Non-deal road show) والموقع الإلكتروني.
وتابع أن إدارة علاقات المستثمرين تتواصل أيضاً مع شركات التصنيف الائتماني، عن طريق لقاءات وزيارات متبادلة، وكتيبات دورية متضمنة أهم المؤشرات المالية، واتصالات شهرية وربع سنوية للحصول على آخر التحديثات.
وعرّف حنا شركات الاستثمار بأنها الفاعل الرئيسي والمحرك الأساسي لأسواق المال حول العالم، موضحاً أنها تمثل حلقة الوصل بين الشركات (مدرجة أو غير مدرجة) وأسواق المال، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة.
وبين أن أهم سبل التفاعل مع أسواق المال، تكون عن طريق مساعدة الشركات المدرجة وغير المدرجة لإصدار الأسهم والسندات وضمان تداولها، مضيفاً أنها تقوم بدور مهم وفعال في عملية تسويق هذه الإصدارات، عن طريق ربط الشركات المصدرة بالمشترين المحتملين، بالإضافة إلى العمل على استمرار وجود سيولة تداول لهذه الإصدارات في الأسواق الثانوية.
ولفت إلى أن أهم مجالات أعمال شركات الاستثمار المرتبطة بإدارة علاقات المستثمرين، تشمل الوساطة المالية والبحوث الاستثمارية وإدارة المحافظ والصناديق.
وشرح حنا الأدوار التي تقوم بها إدارة البحوث الاستثمارية، موضحاً أنها وحدة تابعة لإدارة الوساطة بالبنوك الاستثمارية الكبرى، تقوم بالتواصل مع الشركات المدرجة لمتابعة أدائها، بغرض عمل الدراسات الخاصة بالتوقعات المالية والقيم العادلة للشركات.
وأفاد أنها تصدر تقارير دورية عن الاقتصاد والقطاعات المختلفة وأسهم لشركات المتداولة، وتتضمن التقارير الصادرة عن الإدارة توصيات على هذه الشركات بالبيع او الشراء أو الاحتفاظ بالسهم.
واعتبر أن وحدات إدارة الأصول هي العميل الرئيسي لإدارات البحوث، للاستفادة من التقارير في قرارات البيع والشراء على الأسهم حسب التوصيات.
وأشار إلى أن قيام ثماني مجموعات استثمارية اقليمية ودولية كبرى، بالمتابعة المستمرة لأعمال بنك الكويت الوطني وإصدار التقارير الدورية مع التوصيات على أسهم البنك، يعكس أهمية «الوطني»، كأكبر شركة مدرجة في السوق الكويتي، ومن أكبر الشركات في المنطقة من حيث القيمة السوقية، منوهاً بأن تلك المجموعات الاستثمارية هي (Citi Bank - Goldman Sachs - Arqaam Capital - Global - HSBC - Merrill Lynch EFG Hermes - Deutsche Bank).
ولفت حنا إلى أن إدارة الأصول ومديري المحافظ والصناديق هي إدارات منفصلة ضمن بيوت الاستثمار، تهدف إلى استثمار أموال العملاء، عن طريق إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية لتعظيم العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر.
وأضاف أن مدير المحفظة أو الصندوق يقوم باختيار الأدوات المالية، التي تساعده على تنويع مراكزه مع زيادة العائد العام على الاستثمار، مشيراً إلى أنه يقوم بجمع المعلومات عن الشركات المستهدفة للاستثمار عن طريق البحوث الاستثمارية، أو عن طريق التعامل المباشر مع الشركات.
وتناول حنا بالشرح لبعض نماذج التقييمات التي تستخدمها بيوت الاستثمار، مثل نماذج صافي التوزيعات النقدية المتوقعة، وصافي التدفقات النقدية المتوقعة، ونموذج غوردن للنمو.
وأشار إلى أن أهم وأشهر المضاعفات المستخدمة في القطاع المصرفي هي، مضاعف الربحية - ( Price Earnings (P/E، وهو معيار يقيس سعر السهم المتداول إلى ربح السهم السنوي، ويعتبر من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداماً نظراً لسهولة حسابه وبدهية مفهومه.
وذكر أن مضاعف القيمة الدفترية - (Price to Book Value ( P/BV، وهو معيار يقيس سعر السهم المتداول إلى القيمة الدفترية للسهم، إذ تشير القيمة الدفترية للسهم إلى القيمة المحاسبية لكل سهم من الأسهم، وهي أيضاً قيمة الأصول الصافية للشركة.
وقال حنا خلال تناوله للمحور الثالث للندوة والخاص بالتصنيف الائتماني، إن التصنيف الائتماني هو تقييم خارجي غير متحيز للجدارة الائتمانية (القدرة على سداد الالتزامات المالية) لأداة الدين أو المصدر، استناداً على نماذج تحليلية وافتراضية خاصة بشركة التصنيف، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية هي مكملات وليست بديلاً عن البحث والتحليل الفردي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار إلى أن أهم مؤسسات ائتمانية عالمية، والتي تستخدم كمرجعية للمستثمرين حول العالم هي «موديز» و«فيتش راتينغنز» و«ستاندرند آند بورز»، لافتاً إلى أن أهمية التصنيفات الائتمانية واعتماد المستثمرين عليها أنها تعكس الترتيب النسبي لمخاطر الائتمان، بالإضافة إلى كونها تقدم وجهة نظر بديلة للتحليل المالي الخاص بمستثمري الأسهم.
وأضاف حنا أن التصنيفات الائتمانية تساعد على تعريف المستثمرين بأي تعديلات، تخص تصنيف الشركة أو البنك من حيث التغيرات المحتملة، لتخفيض أو رفع التصنيف أو تغيير للنظرة المستقبلية، كما تسهل عملية المقارنة المتساوية للمؤسسات على اختلافاتها التشغيلية وتواجدها الجغرافي.
وأوضح أنه عند إصدار التصنيفات الائتمانية يتم النظر في البداية إلى الوضع الاقتصادي، والبيئة التشغيلية التي تعمل بها الشركة المراد تصنيفها، ثم يتم تحليل الأوضاع الخاصة بهذه الشركة، من إستراتيجية الى مؤشرات مالية وتقييم إداري، وهو ما ينتج عنه التقييم المستقل للمؤسسة، قبل أن تتم إضافة دعم المجموعة والدعم الحكومي.
سياسات «المركزي» ضاعفت قوة البنوك
لفت حنا إلى أن الوضع الائتماني القوي للقطاع المصرفي الكويتي، يعكس السياسات المتحفظة للمركزي بعد الأزمة المالية العالمية.
واستخدم حنا نموذج تصنيف المؤسسات المالية الخاص بـ «ستاندر آند بورز»، لتوضيح طريقة قيام شركات التصنيف الائتماني بمنح التصنيفات الائتمانية، وأوضح ان التصنيف يبدأ بما يسمى مخاطر القطاع المصرفي للدولة (BICRA)، وتتضمن عنصرين مهمين هما تصنيف المخاطر الاقتصادية ومخاطر القطاع.
وذكر أن المخاطر الاقتصادية تنقسم إلى ثلاثة عناصر وهي مخاطر المرونة الاقتصادية ومخاطر الاختلالات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية في الاقتصاد، بينما تتمثل مخاطر القطاع في الإطار المؤسسي، في ديناميكيات التنافسية والتمويل على نطاق المنظومة المصرفية.
وأشار إلى أن مخاطر القطاع المصرفي للدولة، بالإضافة إلى العوامل الخاصة بالبنك (مركز الأعمال، رأس المال والربحية، مركز المخاطر والتمويل والسيولة)، هو ما يصدر عنه التصنيف الذاتي للبنك (credit profile standalone)، مبيناً أنه إذا تمت إضافة الدعم الخارجي له والمتمثل في دعم المجموعة والدعم الحكومي، فسيصدر عنه التصنيف الائتماني للمصدر (Issuer Credit Rating).
الرأي الكويتية21/02/20170
أكد رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بنك الكويت الوطني، أمير حنا، أن التصنيفات الائتمانية العالية للبنك، تعكس وضعه القوي إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن ثبات هذه التصنيفات على مر السنوات الماضية، يؤكد استمرارية سياسة البنك المتحفظة وقوة وضعه المالي.
وأشار حنا خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة، والتي تناولت في حلقتها الأخيرة ثلاثة محاور رئيسية، وهي علاقات المستثمرين وشركات الاستثمار والتصنيف الائتماني، إلى أن صدور هذه التصنيفات من جهات محايدة معترف بها دولياً زاد من مصداقيتها.
وأوضح حنا أن «(الوطني) يعتبر من أوليات المؤسسات في المنطقة التي اهتمت بعلاقات المستثمرين، وقد تمثل ذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة للتفرغ لهذا الدور ولتعزيز الشفافية والتواصل الخارجي لدىي».
ولفت إلى أن تعزيز الشفافية ودقة وسرعة الإفصاحات، تساعد في بث نوع من الاطمئنان لدى المستثمر، وهو ما تهدف إليه التشريعات الأخيرة الصادرة عن هيئة أسواق المال، منوهاً بأن قانون الهيئة ساهم في الارتقاء بمستوى السوق، ما أدى إلى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية به.
وأفاد حنا أن علاقات المستثمرين هي علاقة متبادلة مع عدة أطراف، تزود من خلالها الشركة أسواق المال بمعلومات ذات صلة وضرورية، للحكم على القيمة العادلة للشركة وأوراقها المالية.
وكشف أن الهدف الأوسع من علاقات المستثمرين، هو تزويد المستثمرين وغيرهم من الأطراف الخارجية أصحاب المصلحة بصورة واضحة، وشفافة، ودقيقة، وسريعة عن أداء الشركة في ما مضى، فضلاً عن الخطط المستقبلية لها.
وبين أن أهمية علاقات المستثمرين تكمن في أنها تعد ضماناً لتطبيق الشركة للمتطلبات النظامية والرقابية لأسواق المال، كما توفر ميزة تنافسية للشركة في سوق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين فعالية الإدارة التنفيذية في خدمة المستثمرين والارتقاء بالأداء المؤسسي.
ولفت إلى أنها تساعد على تطوير سمعة الشركة وتوفير الأمان ضد الأحداث غير المتوقعة، وترفع من كفاءة المؤسسة عن طريق تقليل تكلفة الأموال، وإتاحة فرص أوسع في أسواق المال.
وتناول حنا المادة (7 - 8) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، لضمان تطبيق الشركة للمتطلبات التنظيمية والرقابية لأسواق المال والتي نصت على أنه «يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمـــة للمستثمرين المحتملين لها، ويجب أن تتمتع بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة».
وعن مسؤوليات الإدارة، قال إنها تتمحور حول التواصل الخارجي لتمثيل إدارة المؤسسة أو الشركة مع كل الجهات الخارجية الراغبة في جمع المعلومات عنها، موضحاً أن من أهم الجهات الخارجية التي تعمل معها ادارة علاقات المستثمرين هي شركات الاستثمار وبالأخص إدارات البحوث الاستثمارية، ومديرو المحافظ والصناديق، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح أن إدارة علاقات المستثمرين تقوم بتبادل مستمر للمعلومات مع الجهات التي تعمل معها، للارتقاء بمستويات الشفافية وردود أفعال هذه الجهات، وتساعد في تحسن الأداء المؤسسي وتعظيم العائد للمستثمرين.
وأشار إلى أن أهم سبل التواصل مع شركات الاستثمار تتمثل في الصحافة وكتيبات الإدارة (نشرات) والبيانات المالية والمؤتمرات الإقليمية (Sell-side investor conferences )، والزيارات الترويجية (Non-deal road show) والموقع الإلكتروني.
وتابع أن إدارة علاقات المستثمرين تتواصل أيضاً مع شركات التصنيف الائتماني، عن طريق لقاءات وزيارات متبادلة، وكتيبات دورية متضمنة أهم المؤشرات المالية، واتصالات شهرية وربع سنوية للحصول على آخر التحديثات.
وعرّف حنا شركات الاستثمار بأنها الفاعل الرئيسي والمحرك الأساسي لأسواق المال حول العالم، موضحاً أنها تمثل حلقة الوصل بين الشركات (مدرجة أو غير مدرجة) وأسواق المال، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة.
وبين أن أهم سبل التفاعل مع أسواق المال، تكون عن طريق مساعدة الشركات المدرجة وغير المدرجة لإصدار الأسهم والسندات وضمان تداولها، مضيفاً أنها تقوم بدور مهم وفعال في عملية تسويق هذه الإصدارات، عن طريق ربط الشركات المصدرة بالمشترين المحتملين، بالإضافة إلى العمل على استمرار وجود سيولة تداول لهذه الإصدارات في الأسواق الثانوية.
ولفت إلى أن أهم مجالات أعمال شركات الاستثمار المرتبطة بإدارة علاقات المستثمرين، تشمل الوساطة المالية والبحوث الاستثمارية وإدارة المحافظ والصناديق.
وشرح حنا الأدوار التي تقوم بها إدارة البحوث الاستثمارية، موضحاً أنها وحدة تابعة لإدارة الوساطة بالبنوك الاستثمارية الكبرى، تقوم بالتواصل مع الشركات المدرجة لمتابعة أدائها، بغرض عمل الدراسات الخاصة بالتوقعات المالية والقيم العادلة للشركات.
وأفاد أنها تصدر تقارير دورية عن الاقتصاد والقطاعات المختلفة وأسهم لشركات المتداولة، وتتضمن التقارير الصادرة عن الإدارة توصيات على هذه الشركات بالبيع او الشراء أو الاحتفاظ بالسهم.
واعتبر أن وحدات إدارة الأصول هي العميل الرئيسي لإدارات البحوث، للاستفادة من التقارير في قرارات البيع والشراء على الأسهم حسب التوصيات.
وأشار إلى أن قيام ثماني مجموعات استثمارية اقليمية ودولية كبرى، بالمتابعة المستمرة لأعمال بنك الكويت الوطني وإصدار التقارير الدورية مع التوصيات على أسهم البنك، يعكس أهمية «الوطني»، كأكبر شركة مدرجة في السوق الكويتي، ومن أكبر الشركات في المنطقة من حيث القيمة السوقية، منوهاً بأن تلك المجموعات الاستثمارية هي (Citi Bank - Goldman Sachs - Arqaam Capital - Global - HSBC - Merrill Lynch EFG Hermes - Deutsche Bank).
ولفت حنا إلى أن إدارة الأصول ومديري المحافظ والصناديق هي إدارات منفصلة ضمن بيوت الاستثمار، تهدف إلى استثمار أموال العملاء، عن طريق إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية لتعظيم العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر.
وأضاف أن مدير المحفظة أو الصندوق يقوم باختيار الأدوات المالية، التي تساعده على تنويع مراكزه مع زيادة العائد العام على الاستثمار، مشيراً إلى أنه يقوم بجمع المعلومات عن الشركات المستهدفة للاستثمار عن طريق البحوث الاستثمارية، أو عن طريق التعامل المباشر مع الشركات.
وتناول حنا بالشرح لبعض نماذج التقييمات التي تستخدمها بيوت الاستثمار، مثل نماذج صافي التوزيعات النقدية المتوقعة، وصافي التدفقات النقدية المتوقعة، ونموذج غوردن للنمو.
وأشار إلى أن أهم وأشهر المضاعفات المستخدمة في القطاع المصرفي هي، مضاعف الربحية - ( Price Earnings (P/E، وهو معيار يقيس سعر السهم المتداول إلى ربح السهم السنوي، ويعتبر من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداماً نظراً لسهولة حسابه وبدهية مفهومه.
وذكر أن مضاعف القيمة الدفترية - (Price to Book Value ( P/BV، وهو معيار يقيس سعر السهم المتداول إلى القيمة الدفترية للسهم، إذ تشير القيمة الدفترية للسهم إلى القيمة المحاسبية لكل سهم من الأسهم، وهي أيضاً قيمة الأصول الصافية للشركة.
وقال حنا خلال تناوله للمحور الثالث للندوة والخاص بالتصنيف الائتماني، إن التصنيف الائتماني هو تقييم خارجي غير متحيز للجدارة الائتمانية (القدرة على سداد الالتزامات المالية) لأداة الدين أو المصدر، استناداً على نماذج تحليلية وافتراضية خاصة بشركة التصنيف، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية هي مكملات وليست بديلاً عن البحث والتحليل الفردي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار إلى أن أهم مؤسسات ائتمانية عالمية، والتي تستخدم كمرجعية للمستثمرين حول العالم هي «موديز» و«فيتش راتينغنز» و«ستاندرند آند بورز»، لافتاً إلى أن أهمية التصنيفات الائتمانية واعتماد المستثمرين عليها أنها تعكس الترتيب النسبي لمخاطر الائتمان، بالإضافة إلى كونها تقدم وجهة نظر بديلة للتحليل المالي الخاص بمستثمري الأسهم.
وأضاف حنا أن التصنيفات الائتمانية تساعد على تعريف المستثمرين بأي تعديلات، تخص تصنيف الشركة أو البنك من حيث التغيرات المحتملة، لتخفيض أو رفع التصنيف أو تغيير للنظرة المستقبلية، كما تسهل عملية المقارنة المتساوية للمؤسسات على اختلافاتها التشغيلية وتواجدها الجغرافي.
وأوضح أنه عند إصدار التصنيفات الائتمانية يتم النظر في البداية إلى الوضع الاقتصادي، والبيئة التشغيلية التي تعمل بها الشركة المراد تصنيفها، ثم يتم تحليل الأوضاع الخاصة بهذه الشركة، من إستراتيجية الى مؤشرات مالية وتقييم إداري، وهو ما ينتج عنه التقييم المستقل للمؤسسة، قبل أن تتم إضافة دعم المجموعة والدعم الحكومي.
سياسات «المركزي» ضاعفت قوة البنوك
لفت حنا إلى أن الوضع الائتماني القوي للقطاع المصرفي الكويتي، يعكس السياسات المتحفظة للمركزي بعد الأزمة المالية العالمية.
واستخدم حنا نموذج تصنيف المؤسسات المالية الخاص بـ «ستاندر آند بورز»، لتوضيح طريقة قيام شركات التصنيف الائتماني بمنح التصنيفات الائتمانية، وأوضح ان التصنيف يبدأ بما يسمى مخاطر القطاع المصرفي للدولة (BICRA)، وتتضمن عنصرين مهمين هما تصنيف المخاطر الاقتصادية ومخاطر القطاع.
وذكر أن المخاطر الاقتصادية تنقسم إلى ثلاثة عناصر وهي مخاطر المرونة الاقتصادية ومخاطر الاختلالات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية في الاقتصاد، بينما تتمثل مخاطر القطاع في الإطار المؤسسي، في ديناميكيات التنافسية والتمويل على نطاق المنظومة المصرفية.
وأشار إلى أن مخاطر القطاع المصرفي للدولة، بالإضافة إلى العوامل الخاصة بالبنك (مركز الأعمال، رأس المال والربحية، مركز المخاطر والتمويل والسيولة)، هو ما يصدر عنه التصنيف الذاتي للبنك (credit profile standalone)، مبيناً أنه إذا تمت إضافة الدعم الخارجي له والمتمثل في دعم المجموعة والدعم الحكومي، فسيصدر عنه التصنيف الائتماني للمصدر (Issuer Credit Rating).
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
ايضاح من "الوطني" بخصوص الأرباح المحققة من طرف "بنك الكويت الوطني - مصر"
سوق الكويت28/02/20170
سوق الكويت28/02/20170
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,416
"بنك الكويت الوطني": تراجع مبيعات العقار في الكويت 16 % يناير الماضي
كونا28/02/20170
قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان مبيعات قطاع العقار المحلي تراجعت بنسبة 16 في المئة في يناير الماضي على اساس سنوي لتسجل 179.5 مليون دينار كويتي (592 مليون دولار امريكي).
وأضاف البنك الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلية ان تراجع مبيعات قطاع العقار جاء على الرغم من التسارع الطفيف في حجم الصفقات الذي ارتفع بواقع 2 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح ان مبيعات قطاع العقار السكني شهدت ثباتا في يناير الماضي حيث سجلت اجمالي صفقات قدرها 240 صفقة بقيمة 78.4 مليون دينار (258.7 مليون دولار) بتراجع نسبته 13 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الأراضي شكلت ثلث الصفقات وتركزت معظمها في مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبو فطيرة.
وذكر ان مؤشر بنك الوطني لاسعار المنازل اظهر ان هذه الاسعار لم تشهد تغييرا يذكر على اساس شهري في حين بلغ التراجع فيها ما نسبته 12 في المئة على اساس سنوي بينما ارتفع في الوقت نفسه مؤشر أسعار الأراضي السكنية قليلا في يناير الماضي.
وأشار (الوطني) الى ان المبيعات التجارية الصغيرة تصدرت النشاط في قطاع العقار التجاري خلال شهر يناير الماضي اذ تم تسجيل مبيعات بقيمة 34.3 مليون دينار (113 مليون دولار) بتراجع ملحوظ عن شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين اذ بلغ عدد الصفقات 13 صفقة.
كونا28/02/20170
قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان مبيعات قطاع العقار المحلي تراجعت بنسبة 16 في المئة في يناير الماضي على اساس سنوي لتسجل 179.5 مليون دينار كويتي (592 مليون دولار امريكي).
وأضاف البنك الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلية ان تراجع مبيعات قطاع العقار جاء على الرغم من التسارع الطفيف في حجم الصفقات الذي ارتفع بواقع 2 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح ان مبيعات قطاع العقار السكني شهدت ثباتا في يناير الماضي حيث سجلت اجمالي صفقات قدرها 240 صفقة بقيمة 78.4 مليون دينار (258.7 مليون دولار) بتراجع نسبته 13 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الأراضي شكلت ثلث الصفقات وتركزت معظمها في مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبو فطيرة.
وذكر ان مؤشر بنك الوطني لاسعار المنازل اظهر ان هذه الاسعار لم تشهد تغييرا يذكر على اساس شهري في حين بلغ التراجع فيها ما نسبته 12 في المئة على اساس سنوي بينما ارتفع في الوقت نفسه مؤشر أسعار الأراضي السكنية قليلا في يناير الماضي.
وأشار (الوطني) الى ان المبيعات التجارية الصغيرة تصدرت النشاط في قطاع العقار التجاري خلال شهر يناير الماضي اذ تم تسجيل مبيعات بقيمة 34.3 مليون دينار (113 مليون دولار) بتراجع ملحوظ عن شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين اذ بلغ عدد الصفقات 13 صفقة.
عندك سلف
عضو مميز
Cha3bar
عضو متميز
السلام عليكم
الجنيه المصري تم تخفيضه مقابل الدولار من 7.8 إلى 8.88 خلال سنة 2016 ، وخلال الربع الأخير تقريباً تم تعويمه وعليه المعالجة المحاسبية للفترة صحيحة
حديث النفس
عضو مميز
(كونا) - 2017/03/11م
أقرت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني اليوم السبت توزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمةالسهم الاسمية (30 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل 100 سهم).
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك إن البنك واصل خلال العام 2016 ريادته المصرفية إذ بلغت حصته من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40 في المئة.
وأضاف الساير أن البنك حقق أرباحا صافية بقيمة 2ر295 مليون دينار كويتي ( نحو 973 مليون دولار امريكي) خلال العام 2016 بنمو بلغت نسبته 6ر4 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن تحول بنك بوبيان الإسلامي إلى شركة تابعة للمجموعة عزز استراتيجية (الوطني) الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء إضافة إلى توسيع قاعدة عملائه.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمته خلال الاجتماع إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 3ر4 في المئة خلال العام 2016 ليصل إلى 7ر2 مليار دينار كويتي (نحو 9ر8 مليار دولار امريكي) مقارنة بنحو 6ر2 مليار دينار كويتي خلال العام 2015.
وأضاف الصقر أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 6ر2 في المئة خلال العام 2016 ليبلغ 2ر24 مليار دينار كويتي (نحو 79 مليار دولار امريكي) مقارنة بنحو 6ر23 مليار دينار كويتي بنهاية العام 2015.
من جهتها أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمتها أنه على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة فإن البنك لا يزال متفائلا بالاقتصاد المحلي لما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية.
وذكرت أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدودا على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.
ولفتت إلى أن العام 2016 شهد مواصلة الحكومة طرح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية حيث تخطى الانفاق الاستثماري في إطار خطة التنمية الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال في الكويت نحو 10 مليارات دولار أمريكي وهو ما انعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج في كلمته إنه تم تكليف البنك القيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى.
وعن مشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة الكهربائية أفاد الفليج أن البنك يعد أكبر المشاركين بتوفير التمويل التجاري للمشروع مشيرا إلى أنه البنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض اضافة الى لعبه دور الوكيل المحلي له.
أقرت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني اليوم السبت توزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمةالسهم الاسمية (30 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل 100 سهم).
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك إن البنك واصل خلال العام 2016 ريادته المصرفية إذ بلغت حصته من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40 في المئة.
وأضاف الساير أن البنك حقق أرباحا صافية بقيمة 2ر295 مليون دينار كويتي ( نحو 973 مليون دولار امريكي) خلال العام 2016 بنمو بلغت نسبته 6ر4 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن تحول بنك بوبيان الإسلامي إلى شركة تابعة للمجموعة عزز استراتيجية (الوطني) الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء إضافة إلى توسيع قاعدة عملائه.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمته خلال الاجتماع إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 3ر4 في المئة خلال العام 2016 ليصل إلى 7ر2 مليار دينار كويتي (نحو 9ر8 مليار دولار امريكي) مقارنة بنحو 6ر2 مليار دينار كويتي خلال العام 2015.
وأضاف الصقر أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 6ر2 في المئة خلال العام 2016 ليبلغ 2ر24 مليار دينار كويتي (نحو 79 مليار دولار امريكي) مقارنة بنحو 6ر23 مليار دينار كويتي بنهاية العام 2015.
من جهتها أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمتها أنه على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة فإن البنك لا يزال متفائلا بالاقتصاد المحلي لما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية.
وذكرت أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدودا على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.
ولفتت إلى أن العام 2016 شهد مواصلة الحكومة طرح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية حيث تخطى الانفاق الاستثماري في إطار خطة التنمية الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال في الكويت نحو 10 مليارات دولار أمريكي وهو ما انعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج في كلمته إنه تم تكليف البنك القيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى.
وعن مشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة الكهربائية أفاد الفليج أن البنك يعد أكبر المشاركين بتوفير التمويل التجاري للمشروع مشيرا إلى أنه البنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض اضافة الى لعبه دور الوكيل المحلي له.
محافظ وصناديق أجنبية تشتري 44.6 مليون سهم «وطني» :
سهم (الوطني) يحظى بثقة مستثمرين عالميين (أرشيفية)
محرر القبس الإلكتروني 13 أبريل، 2017
سالم عبدالغفور |
أعلنت بورصة الكويت أمس عن تنفيذ 4 صفقات ذات طبيعة خاصة، على سهم بنك الكويت الوطني، بإجمالي 44.6 مليون سهم وبقيمة إجمالية 31.3 مليون دينار، وبسعر 700 فلس للسهم الواحد.
ووفقاً لمصادر متابعة، فإن طرفي الصفقة هما محافظ وصناديق أجنبية «مشترٍ»، و4 وريثات من إحدى العائلات «طرف بائع»، حيث أبرمت الصفقات الأربع بسعر يزيد 20 فلساً على سعر السهم المتداول في جلسة الأمس.
وقالت إن سهم «الوطني» أحد أبرز الأسهم الجاذبة للمحافظ والصناديق الأجنبية في السوق الكويتية، كونه أكبر بنك في الكويت والأكثر إيرادات والأعلى تحقيقاً للأرباح، علماً بأنه من المتوقع أن يعلن البنك عن بيانات الربع الأول 2017 خلال الأسبوع المقبل. وقدرت المصادر عمولة الصفقة بنحو 64 ألف دينار، بحصة 50% لشركة الوساطة و49% لشركة البورصة، و%1 للمقاصة، إلى جانب 50 ديناراً تحصلها البورصة و25 ديناراً للمقاصة عن كل صفقة.
يذكر أن إجمالي تداولات سهم «الوطني» أمس في السوق مع الصفقات الخاصة بلغ 46.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون دينار.
سهم (الوطني) يحظى بثقة مستثمرين عالميين (أرشيفية)
محرر القبس الإلكتروني 13 أبريل، 2017
سالم عبدالغفور |
أعلنت بورصة الكويت أمس عن تنفيذ 4 صفقات ذات طبيعة خاصة، على سهم بنك الكويت الوطني، بإجمالي 44.6 مليون سهم وبقيمة إجمالية 31.3 مليون دينار، وبسعر 700 فلس للسهم الواحد.
ووفقاً لمصادر متابعة، فإن طرفي الصفقة هما محافظ وصناديق أجنبية «مشترٍ»، و4 وريثات من إحدى العائلات «طرف بائع»، حيث أبرمت الصفقات الأربع بسعر يزيد 20 فلساً على سعر السهم المتداول في جلسة الأمس.
وقالت إن سهم «الوطني» أحد أبرز الأسهم الجاذبة للمحافظ والصناديق الأجنبية في السوق الكويتية، كونه أكبر بنك في الكويت والأكثر إيرادات والأعلى تحقيقاً للأرباح، علماً بأنه من المتوقع أن يعلن البنك عن بيانات الربع الأول 2017 خلال الأسبوع المقبل. وقدرت المصادر عمولة الصفقة بنحو 64 ألف دينار، بحصة 50% لشركة الوساطة و49% لشركة البورصة، و%1 للمقاصة، إلى جانب 50 ديناراً تحصلها البورصة و25 ديناراً للمقاصة عن كل صفقة.
يذكر أن إجمالي تداولات سهم «الوطني» أمس في السوق مع الصفقات الخاصة بلغ 46.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون دينار.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي