قيمتها 905 آلاف دينار
سيناريو «أكشن» لجمعية «بيتك» عنوانه مكافآت مجلس الإدارة
المخيزيم والرئيس التنفيذي محمد العمر في صورة من سالف الأيام (أرشيف)
|
كتب رضا السناري |
ربما يكون رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم قد اكتسب شهرة كبيرة من عمله على رأس السلطة في «بيتك» لنحو 20 عاما، إلا أن محددات شهرة الرجل تغيرت بعد خروجه من البنك، من «أبي العائلة»، إلى معارض ينتظر الجميع ما يخبئه لمفاجأة الإدارة في الجمعية العمومية.
مناسبة هذا الحديث ترجع إلى قرب انعقاد الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي بعد أيام قليلة، وسط انباء تتحدث عن وجود سيناريو مرسوم من مجموعة من المساهمين لإثارة الصخب في «بيتك»، والمادة الأبرز لاشعال النقاش تتعلق ببند مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك بـ 905 آلاف دينار عن اعمالهم للعام الماضي، إذ ترى هذه المجموعة أن الرقم كبير جدا ويستحق التوقف أمامه مليا.
ويتردد أن المخيزيم حمل الأمر إلى وزير المالية مصطفى الشمالي طالباً تدخله «لحماية المساهمين»، باعتبار أن «بيتك» مملوك بنسبة الغالبية لجهات حكومية، فما كان من الوزير إلا أن أحاله على الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة المعنية ببحث الأمر.
ويتوقع بعض المطلعين على ما يجري التحضير له في الكواليس أن تتوخى الحملة على البنك حججاً من نوع حجم المكافآت المقترحة كبير إذا تم النظر اليه قياسا إلى المعدلات التي تم التوصية بها من قبل مجالس إدارات البنوك المحلية الأخرى عن الفترة نفسها، بشقيها التقليدي وكذلك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، خصوصا إذا علم ان مكافأة أعضاء مجلس إدارة «بيتك» تقارب 17 ضعف ما تم إقراره لاعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان، وتزيد المقارنة إحراجاً عند المقارنة مع البنك الوطني الذي يتنازل أعضاء مجلس إدارته عن المكافأة، على الرغم من أن أرباحه تشكل 54 في المئة من إجمالي أرباح القطاع عن 2012.
كما أن صافي أرباح «بيتك» للمساهمين عن 2012 بلغ 87.7 مليون دينار، وان كان حقق زيادة نسبتها 9 في المئة عن العام السابق، إلا أن البعض يرى ان هذه المعدلات لا تزال دون الطموح من بنك بحجم وتاريخ «بيتك» الذي ينظر إليه باعتباره «هارفرد» البنوك الإسلامية في المنطقة.
فلماذا حصل أعضاء مجلس إدارة «بيتك» على كل هذا الرقم مخالفين العرف المصرفي المتبع في الكويت منذ اندلاع الأزمة المالية؟
هناك من يرد على الكلام السالف الذكر بنقل النقاش إلى الجدل الموروث من البنوك العالمية في ما يتعلق بارتفاع مكافآت مسؤوليها التي ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الأزمة المالية قياساً بالسنوات الماضية، ووصلت عند بعضها إلى أرقام ضخمة.
فثمة اعتقاد ان من يقود مؤسسة تواجه صعوبات إلى تجاوز أزمتها بنجاح وبدقة محسوبة أحق بكثير بالمكافأة الكبيرة ممن يدير مؤسسة لا تحتاج في حركتها إلى أي مجهود بحكم سلامة وقوة مركزها في المجالات المتعددة التي تعمل فيها.
وهنا يرجع الحديث إلى «بيتك» مرة ثانية، حيث يتضح أن تدابير المعالجة التي اتخذها مجلس إدارة «بيتك» وإداراته التنفيذية بعد اندلاع ازمة 2008، أسهمت في نقل معظم مؤشرات البنك المالية بنهاية 2012 من التعقيد إلى التحسن في أهم وأبرز نتائجه السنوية، وكذلك في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف في تحسين جودة المحفظة التمويلية وأصولها، بعد ان تمكن البنك من تكوين مخصصات بلغت 255.3 مليون دينار.
فيما انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة من 9.3 في المئة إلى 5.7 في المئة، إضافة إلى ذلك فإن معظم مؤشرات المخاطر لدى البنك شهدت تحسنا ملحوظا عن العام السابق بحسب النموذج الداخلي لتصنيف المخاطر.
وبعيدا عن معدل الربحية المحقق، فمن الواضح حتى الآن أن الاستراتيجية الجديدة التي طبقها «بيتك» وخطة التطوير وإعادة الهيكلة انعكست ايجابا على العديد من المؤشرات المالية المهمة وأدت إلى نمو الأصول 9 في المئة لتتجاوز 14 مليار دينار، ونمو ودائع مجموعة «بيتك» بنسبة 6 في المئة، كما شهدت الميزانية زيادة في العائد على حقوق المساهمين التي ارتفعت إلى 3.1 مليار دينار، بزيادة 3 في المئة عن العام السابق، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14 في المئة تقريبا نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال.
وهنا يرى مسؤولو «بيتك» ان الموضوعية عند النظر إلى قيمة مكافأة أعضاء مجلس ادارة البنك تقتضي النظر إلى وضع البنك الحالي- مقارنة بما كان عليه حين تركه المخيزيم- ونجاح إدارته الحالية في وضعه على مسار تصاعدي ينطلق من خلاله نحو تحقيق النمو وتعزيز القدرة الربحية، فضلا عن تعزيز وتنمية محفظته التمويلية، مع توسيع قاعدة المساهمين، قياسا إلى الاموال التي ستحصل عليها.
نقطة ثانية يثيرها هذا النقاش، تتعلق بان معظم أعضاء مجلس إدارة «بيتك» ولظروف البنك الصعبة منذ اندلاع الأزمة، تفرغوا للعمل في البنك، ولو فرضنا ان أياً منهم توفر له العمل خلال هذه الفترة في أي مؤسسة لكان تقاضى أجوراً على عمله تتجاوز النسبة التي سيحصل عليه من مكافأة «بيتك»، الموزعة على 10 أعضاء، كما أن طبيعة «بيتك» تتمتع بخصوصية كونها تضم مجموعة من 16 شركة تابعة، ومن ثم ما يحصله أعضاء مجلس إدارته هو نظير ما يقدمونه من خدمات لجميع هذه الشركات وليس للبنك فقط.
إضافة إلى ذلك فان قواعد الحوكمة التي يفرضها بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، وتطبيقات قانون الشركات الجديد غيرت مهام مجالس الإدارات من الصفة الاشرافية الروتينية إلى المسؤولية الرقابية وتحمل النتائج.
نقطة أخيرة تحسب لأعضاء مجلس إدارة «بيتك» وهي انه تم الافصاح عن قيمة المكافأة في الميزانية، فيما كانت تبوب سابقا ضمن خانة المصاريف، وهنا يتذكر البعض مكافأة أعضاء مجلس إدارة «بيتك» في عهد المخيزيم التي كانت تتجاوز أحياناً 1.3 مليون دينار، ليكون الاستحقاق المشروع على أبوناصر، بالسؤال، لماذا الحرب على ما زرعته وعلى ما انتجته من مسؤولين اخترت غالبيتهم بنفسك؟