دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك ( بيتك ) ...2
- بادئ الموضوع خبر ممتاز
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
25/03/2013
حركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/03/2013
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
لا زال تبديل المراكز والنشاط الملحوظ للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري يلقيان بظلالهما على حركة الملكيات المعلنة في قوائم كبار ملاّك الشركات المدرجة ، حيث أغرى - فيما يبدو - الارتفاع الملفت لسهم " المعدات " لخروج أثنين من كبار المستثمرين الإستراتيجيين من قائمة كبار مساهميها وهما : شركة جزور للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 6.250% و" أنابيب " بنسبة 5.900% من رأس مالها ، وذلك في مقابل دخول شركة جاسم محمد الموسى للتجارة العامة في قائمة كبار ملاّكها بنسبة 7.000% من رأس مالها ، وذلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21/03/2013 ، كما خرج المضارب بدر عصام بوخمسين من قائمة كبار ملاّك " المستثمرون " بنسبة 5.472% خلال الأسبوع المذكور ، وذلك بعد أن دخلها خلال الأسبوع الذي سبقه والمنتهي في 14/03/2013 بنفس الحصة ، كما ساعد التداول المحموم على سهم " صكوك " على خروج الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات وآخرين من قائمة كبار ملاّكها بنسبة 5.500% من رأس مالها .
من جهة آخرى ، تم رصد تبديل مراكز في قائمة كبار ملاّك " ب ك تأمين " خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21/03/2013 ، حيث عززت " خليج ت " حصتها فيها بمقدار 5.900 نقطة مئوية من 50.222 إلى 56.122% ، وأيضاً بنك البحرين والكويت الذي رفع حصته فيها بشكل طفيف بلغ 0.055 نقطة مئوية من 6.770 إلى 6.825% ، وذلك في مقابل خروج " أهلية ت " من قائمة كبار ملاّكها بنسبة 5.820% ، وفي إطار التخارج - على وقع تدفق السيولة في البورصة الكويتية ولو جزئياً أو تدريجياً - خفضت شركة الداو للاستثمار حصتها في " مينا " بمقدار 0.900 نقطة مئوية من 6.650 إلى 5.750% ، حيث نشط التداول على ذلك السهم بموازاة ارتفاعه بشكل ملفت بعد أن كان خاملاً لفترة طويلة نسبياً .
أما حركة الملكيات المعلنة الأخرى في قوائم كبار ملاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21/03/2013 ، فقد رفعت شركة المشروعات التنموية القابضة - وهى أحد الأذرع الاستثمارية لـ " بيتك " - حصتها في " ياكو " بمقدار 0.666 نقطة مئوية من 18.924 إلى 19.590% ، كما استمر صندوق الوطنية الاستثماري في خفض ملكيته في " سفن " ، وهذه المرة بمقدار 0.661 نقطة مئوية من 9.041 إلى 8.380% .
ونود أن ننوه إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بيت التمويل الكويتي أول مصرف إسلامي في الكويت
تأسس بيت التمويل الكويتي عام 1977 برأس مال يبلغ حاليا 290 مليون دينار وبرز بيتك كمؤسسة مالية عريقة تتوافق أنظمتها وأنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
واستفاد بيت التمويل الكويتي من الإقبال الرسمي والشعبي على صناعة المصرفية الإسلامية، فشاركت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بـ 24% من رأس مال البنك، وكذلك شاركت وزارة الأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسب مختلفة من رأس المال.
وبلغة الأرقام ينفرد بيت التمويل الكويتي بالصدارة بين المصارف الكويتية من حيث حجم الودائع الذي يقترب من 32 مليار دولار ويحل ثانيا وبفارق طفيف بعد بنك الكويت الوطني من ناحية حجم الأصول والتي تقدر بحوالي 48 مليار دولار، كذلك يحل بيتك ثانيا في حصته السوقية في الكويت والتي تقترب من 29%.
ونظرا لضخامة أصول مجموعة بيتك وصغر حجم السوق المحلى فقد تم وضع إستراتيجية توسعية فانتشر من خلال فروع واذرع تابعة واستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلك كان بيتك من أوائل البنوك الإسلامية التي استثمرت في تركيا ويبلغ عدد فروع بيتك تركيا 227 فرعا، كما اشرف بيتك لأول مرة في تاريخ المصرفية التركية على سلسلة من الإصدارات للصكوك الإسلامية.
ومن خلال بيتك تركيا فتح بيت التمويل الكويتي نافذة إسلامية في المانيا وهو بصدد تحويل ذلك الفرع الى بنك إسلامي متكامل.
كذلك امتد نشاط بيتك الى ماليزيا والصين وهونج كونج.
ويعتبر سهم بيتك من الأسهم القيادية في السوق الكويتي، وحافظ على تقديم توزيعات على مساهميه حتى في سنوات الأزمة المالية وقد حصل بيتك مؤخرا على الموافقات لزيادة رأس ماله بواقع 20% لدعم خططه للتوسع الخارجي وتنمية حصة بيتك في السوق المحلى وتنفيذ خطط التطور والتوسع في خدمات تمويلية.
واستفاد بيت التمويل الكويتي من الإقبال الرسمي والشعبي على صناعة المصرفية الإسلامية، فشاركت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بـ 24% من رأس مال البنك، وكذلك شاركت وزارة الأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسب مختلفة من رأس المال.
وبلغة الأرقام ينفرد بيت التمويل الكويتي بالصدارة بين المصارف الكويتية من حيث حجم الودائع الذي يقترب من 32 مليار دولار ويحل ثانيا وبفارق طفيف بعد بنك الكويت الوطني من ناحية حجم الأصول والتي تقدر بحوالي 48 مليار دولار، كذلك يحل بيتك ثانيا في حصته السوقية في الكويت والتي تقترب من 29%.
ونظرا لضخامة أصول مجموعة بيتك وصغر حجم السوق المحلى فقد تم وضع إستراتيجية توسعية فانتشر من خلال فروع واذرع تابعة واستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلك كان بيتك من أوائل البنوك الإسلامية التي استثمرت في تركيا ويبلغ عدد فروع بيتك تركيا 227 فرعا، كما اشرف بيتك لأول مرة في تاريخ المصرفية التركية على سلسلة من الإصدارات للصكوك الإسلامية.
ومن خلال بيتك تركيا فتح بيت التمويل الكويتي نافذة إسلامية في المانيا وهو بصدد تحويل ذلك الفرع الى بنك إسلامي متكامل.
كذلك امتد نشاط بيتك الى ماليزيا والصين وهونج كونج.
ويعتبر سهم بيتك من الأسهم القيادية في السوق الكويتي، وحافظ على تقديم توزيعات على مساهميه حتى في سنوات الأزمة المالية وقد حصل بيتك مؤخرا على الموافقات لزيادة رأس ماله بواقع 20% لدعم خططه للتوسع الخارجي وتنمية حصة بيتك في السوق المحلى وتنفيذ خطط التطور والتوسع في خدمات تمويلية.
sportsaaad
عضو نشط
اجتماع الجمعية العمومية "لبيت التمويل الكويتي" في 7 أبريل 2013
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) سوف تنعقد يوم الاحد الموافق 7-4-2013 في تمام الساعة 4 مساء في المركز الرئيسي حيث سيتم خلالها ما يلي:
1-توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (10 فلس كويتي لكل سهم) وتوزيع اسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (10 أسهم لكل 100 سهم).
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
2- زيادة رأس المال بنسبة 20% بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 400 فلس للسهم الواحد.
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء تلك الزيادة.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الأعمال.
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) سوف تنعقد يوم الاحد الموافق 7-4-2013 في تمام الساعة 4 مساء في المركز الرئيسي حيث سيتم خلالها ما يلي:
1-توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (10 فلس كويتي لكل سهم) وتوزيع اسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (10 أسهم لكل 100 سهم).
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
2- زيادة رأس المال بنسبة 20% بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 400 فلس للسهم الواحد.
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء تلك الزيادة.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الأعمال.
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
sportsaaad
عضو نشط
بنوك مستعدة لتمويل الاكتتاب في زيادة رأسمال «بيتك»
قالت مصادر مصرفية لــ القبس ان البنوك الكويتية مستعدة لتمويل الاكتتاب في الزيادة المنتظرة في رأسمال بيت التمويل الكويتي.
وكشفت المصادر ان بنوكا عديدة تلقت اتصالات تنسيقية خلال الاسابيع الماضية من اطراف عديدة وابدت استعدادها لتقديم التمويل اللازم برهن الاسهم، حيث ستحصل على تغطية كافية سواء من الأسهم الجديدة او القديمة القائمة.
وافاد مصرفي بان هناك تعليمات رقابية سابقة تمنع أي بنك من تمويل زيادة رأسماله.
واشارت المصادر الى ان عملية الاكتتاب لن تمثل أي مشكلة بالنسبة للسيولة في ضوء الاستعداد المصرفي.
وكان «بيتك» قد حصل على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية على استدعاء زيادة رأس المال بنسبة %20، تتم تغطيتها بفتح باب الاكتتاب للمساهمين بنحو 639 مليون سهم بقيمة 500 فلس لكل سهم، عبارة عن 100 فلس كقيمة اسمية و400 فلس علاوة اصدار. وستدر تلك الزيادة على بيت التمويل سيولة مقدارها 319.5 مليون دينار سيكون لها أثر على كفاية رأس المال.
قالت مصادر مصرفية لــ القبس ان البنوك الكويتية مستعدة لتمويل الاكتتاب في الزيادة المنتظرة في رأسمال بيت التمويل الكويتي.
وكشفت المصادر ان بنوكا عديدة تلقت اتصالات تنسيقية خلال الاسابيع الماضية من اطراف عديدة وابدت استعدادها لتقديم التمويل اللازم برهن الاسهم، حيث ستحصل على تغطية كافية سواء من الأسهم الجديدة او القديمة القائمة.
وافاد مصرفي بان هناك تعليمات رقابية سابقة تمنع أي بنك من تمويل زيادة رأسماله.
واشارت المصادر الى ان عملية الاكتتاب لن تمثل أي مشكلة بالنسبة للسيولة في ضوء الاستعداد المصرفي.
وكان «بيتك» قد حصل على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية على استدعاء زيادة رأس المال بنسبة %20، تتم تغطيتها بفتح باب الاكتتاب للمساهمين بنحو 639 مليون سهم بقيمة 500 فلس لكل سهم، عبارة عن 100 فلس كقيمة اسمية و400 فلس علاوة اصدار. وستدر تلك الزيادة على بيت التمويل سيولة مقدارها 319.5 مليون دينار سيكون لها أثر على كفاية رأس المال.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تراجع مخصصات «بيتك» بـ 65.9 مليون دينار ساهم في ارتفاع الأرباح
ويلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية من نحو 872.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 932.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 7 في المئة وقيمته نحو 60.7 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وشمل الارتفاع بند إيرادات تمويل الذي حقق ارتفاعاً قاربت نسبته 9.5 في المئة وقيمته 49.6 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 573.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 523.9 مليون دينار كويتي، في العام السابق. كما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 42.7 مليون دينار كويتي أي نحو 22.7 في المئة حين بلغ نحو 230.9 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 188.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنسبة 30 في المئة، أي نحو 16.8 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 72.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 55.9 مليون دينار كويتي في العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات أخرى بنحو 64.1 مليون دينار كويتي، من نحو 100.2 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 36.1 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 64 في المئة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.6 في المئة، حين بلغت نحو 550.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 511.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند توزيعات للمودعين بنحو 18.4 مليون دينار كويتي أي نحو 12 في المئة، حين بلغ نحو 171.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 152.7 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 11.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.6 في المئة، حين بلغت نحو 113.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.8 مليون دينار كويتي، في العام السابق، وارتفعت، أيضاً، تكاليف الموظفين بنحو 10.3 ملايين دينار كويتي، أي نحو 8.2 في المئة، حين بلغت 134.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 124.3 مليون دينار كويتي في العام السابق. تراجعت المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 20.5 في المئة، حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «بيتك» بنحو 1243.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.2 في المئة، ليبلغ نحو 14703.3 ملايين دينار كويتي، مقابل نحو 13459.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع بنود الموجودات، معظمها، حيث ارتفعت قيمة بند مدينون، من نحو5864.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 6652.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ 788.1 مليون دينار كويتي، وشكل النسبة الأعلى من إجمالي الموجودات بنحو 45.2 في المئة مقارنة مع 43.6 في المئة من إجمالي الموجودات في العام السابق. وارتفع بند موجودات أخرى من نحو 705.6 ملايين دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 1020.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 44.7 في المئة وقيمته 315.4 مليون دينار كويتي. كما ارتفع بند موجودات مؤجرة من نحو 1422.4 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 1653.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 16.2 في المئة وقيمته 231.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 292.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 19.8 في المئة، حين بلغ نحو 1185.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 1478.1 مليون دينار كويتي في عام 2011.
تناول تقرير «الشال» النتائج المالية لبيت التمويل الكويتي ، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، حيث حقق «بيتك» أرباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، أعلى من تلك التي حققها عام 2011، حيث بلغ صافي الربح -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة- نحو 123.3 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 37.1 مليون دينار كويتي (نتيجة خسائر بنحو 43 مليون دينار كويتي للحصص غير المسيطرة، في عام 2011)، بارتفاع قارب 86.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 232.4 في المئة. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 14.1 في المئة، بعد أن بلغ نحو 4.3 في المئة، في عام 2011، ويعود السبب في ارتفاع صافي أرباح البنك إلى تراجع المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي أي نحو 20.5 في المئة حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 60.7 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 932.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 872.1 مليون دينار كويتي في العام السابق. وعند مقارنه صافي الربح الخاص لمساهمي البنك، بعد استثناء الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعاً بلغت قيمة نحو 7.3 ملايين دينار كويتي، ونسبته نحو 9.1 في المئة، حين بلغ نحو 87.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 80.3 مليون دينار كويتي، في العام السابق.ويلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية من نحو 872.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 932.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 7 في المئة وقيمته نحو 60.7 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، وشمل الارتفاع بند إيرادات تمويل الذي حقق ارتفاعاً قاربت نسبته 9.5 في المئة وقيمته 49.6 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 573.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 523.9 مليون دينار كويتي، في العام السابق. كما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 42.7 مليون دينار كويتي أي نحو 22.7 في المئة حين بلغ نحو 230.9 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 188.2 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنسبة 30 في المئة، أي نحو 16.8 مليون دينار كويتي، ليبلغ نحو 72.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 55.9 مليون دينار كويتي في العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات أخرى بنحو 64.1 مليون دينار كويتي، من نحو 100.2 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 36.1 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 64 في المئة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.6 في المئة، حين بلغت نحو 550.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 511.9 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند توزيعات للمودعين بنحو 18.4 مليون دينار كويتي أي نحو 12 في المئة، حين بلغ نحو 171.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 152.7 مليون دينار كويتي في العام السابق، وارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 11.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.6 في المئة، حين بلغت نحو 113.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.8 مليون دينار كويتي، في العام السابق، وارتفعت، أيضاً، تكاليف الموظفين بنحو 10.3 ملايين دينار كويتي، أي نحو 8.2 في المئة، حين بلغت 134.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 124.3 مليون دينار كويتي في العام السابق. تراجعت المخصصات بنحو 65.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 20.5 في المئة، حين بلغت نحو 255.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 321.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «بيتك» بنحو 1243.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.2 في المئة، ليبلغ نحو 14703.3 ملايين دينار كويتي، مقابل نحو 13459.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع بنود الموجودات، معظمها، حيث ارتفعت قيمة بند مدينون، من نحو5864.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 6652.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ 788.1 مليون دينار كويتي، وشكل النسبة الأعلى من إجمالي الموجودات بنحو 45.2 في المئة مقارنة مع 43.6 في المئة من إجمالي الموجودات في العام السابق. وارتفع بند موجودات أخرى من نحو 705.6 ملايين دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 1020.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 44.7 في المئة وقيمته 315.4 مليون دينار كويتي. كما ارتفع بند موجودات مؤجرة من نحو 1422.4 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 1653.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 16.2 في المئة وقيمته 231.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 292.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 19.8 في المئة، حين بلغ نحو 1185.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 1478.1 مليون دينار كويتي في عام 2011.
sportsaaad
عضو نشط
اتوقع راح يصعد السهم الى 870 ويتفصخ بعد توزيع المنحة 10% والنقدي 10% واكتتاب زياردة رأس المال ب500 فلس للمساهمين ، يتفصخ السهم على 740 نفس العام الماضي تقريبا بس يفرق زيادة رأس المال ، والمستثمر يحصل على ربح مايقارب 18% اذا اكتتب في زيادة المال وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار في ظل الأزمة الحالية وندرة الفرص الاستثماريه .
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
لتاريخ : 02/04/2013
حركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 28/03/2013
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
لا زال بعض المستثمرين الاستراتيجيين يعززون حصصهم في بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 28/3/2013 ، فقد استأنفت " إستراتيجيا " زيادة ملكيتها المعلنة في " المركز " ، وهذه المرة بمقدار 1.700 نقطة مئوية من 7.540 إلى 9.240% ، كما واصلت مؤسسة جاسم محمد الموسى للتجارة العامة رفع حصتها في " المعدات " ، وذلك بمقدار 1.500 نقطة مئوية من 7.000 إلى 8.500% ، كما استمرت شيخه خالد إبراهيم الرقم دعم مركزها في " المستقبل " بمقدار 0.520 نقطة مئوية من 9.723 إلى 10.243% .
من جانب آخر ، وبعد إعادة سهم " إ صناعية " إلى التداول خلال الأسبوع المشار إليه ، قامت الشركة المذكورة برفع حصتها في " صيرفة " بمقدار 0.325 نقطة مئوية من 10.506 إلى 10.831% ، وعلى صعيد متصل ، خرجت " الصفوة " من قائمة كبار ملاّك " إ صناعية " ، حيث كانت تمتلك 5.666% من رأس مالها نهاية الأسبوع قبل الماضي المنتهي في 21/3/2013 .
أما عمليات خفض الملكيات المعلنة خلال الأسبوع الماضي المنتهي 28/3/2013 ، فقد اقتصرت على عمليتين ، الأولى : خفض " بيتك " لحصته في " الإنماء " بمقدار 1.030 نقطة مئوية من 57.580 إلى 56.550% ، والثانية : تراجع ملكية " تجاري " في " صافتك " بمقدار 1.037 نقطة مئوية من 9.000 إلى 7.963% ، بينما لم يتم رصد أي عمليات لدخول مساهمين في قوائم كبار الملاّك خلال الأسبوع المذكور .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«بيتك - تركيا» يزيد رأسماله
أفق إيوان
قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي التركي «بيتك- تركيا» أفق إيوان إن البنك سيرفع رأسماله تدريجيا بمقدار 960 مليون ليرة تركية ليصل إلى 2.06 مليار ليرة، على مرحلتين، الأولى تنتهي أواخر شهر مايو المقبل وتبلغ600 مليون ليرة، بينما يتم استكمال المرحلة الثانية وقيمتها 360 مليون ليرة بنهاية مايو 2014.
وأضاف إيوان في تصريح صحفي إن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم الخطط التوسعية للبنك وبناء مركز مالي قوي وتنفيذ التوجهات التوسعية في السوق التركي والأسواق الخارجية مع ترسيخ المكانة التي حققها محليا وإقليميا وتمويل الدخول في مشاريع وأعمال جديدة، حيث يستهدف «بيتك- تركيا» أن يكون ضمن اكبر عشرة بنوك في تركيا، والمحافظة على النمو الذي يحققه في مختلف المجالات.
وأوضح بأن الآلية الموضوعة لعملية زيادة رأس المال تقضي بان تتم إضافة 600 مليون ليرة في أول 3 اشهر من الآن، أي حتى نهاية شهر مايو المقبل، ثم 360 مليون ليرة في 15 شهرا بعد ذلك، وبهذا يزيد رأسمال «بيتك-تركيا» من 1.1 مليار ليرة إلى 2.06 مليار ليرة، مشيرا إلى انه سيتم دفع 720 مليون ليرة نقدا، على مرحلتين تنتهيان بنهاية شهر مايو من العام المقبل، و240 مليون ليرة عن طريق تمويل داخلي.
وشدد إيوان على أن هذه الزيادة تأتى في أعقاب زيادة مماثلة قام بها «بيتك- تركيا» العام الماضي بلغت قيمتها 150 مليون ليرة، معبرة عن خصوصية المرحلة التي يمر بها البنك، في ظل نمو وتوسع كبيرين في السوق التركي وجهود متواصلة للانتشار في الأسواق القريبة لتركيا خصوصا ألمانيا وبعض دول وسط آسيا وأوروبا الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي أصبح فيه السوق التركي مقصدا للعديد من المؤسسات المالية والمصارف العالمية للاستفادة من التطورات الايجابية في الاقتصاد والمناخ الداعم للاستثمار والمؤشرات المالية الجيدة، مما رفع وتيرة المنافسة وجعل القطاع البنكي في تركيا في بؤرة اهتمام الاقتصاديين ورجال المال والأعمال في العالم.
وقال إيوان إن التمويل الإسلامي أصبح في بؤرة الاهتمام في تركيا والأسواق العالمية، وأن دخول منافسين جدد في مجال التمويل الإسلامي سيحسن من مستوى الخدمة والجودة نتيجة المنافسة وسيستفيد العملاء من ذلك، مشيرا إلى أن العمل المالي وفق الشريعة يحظى بقبول واسع، وان لديه فرصا كبيرة للنمو، خصوصا إذا استمرت المصارف الإسلامية في تقديم حلول مالية جديدة مثل الصكوك التي توفر حلولا لمشاكل التمويل للشركات والحكومات على حد سواء.
وأضاف: تقدمنا بطلب رسمي للسلطات الألمانية لافتتاح بنك يقدم خدمات متكاملة وفق الشريعة، ولدينا فرع يعمل الآن في مدينة مانهايم الألمانية، إننا نتابع باهتمام هذا الموضوع ونعتبره نقلة مهمة في مسيرة «بيتك- تركيا»، ستساهم في أن ندخل إلى السوق الأوروبي ونتوسع في بلدان جديدة، كما نضع في الأهمية ذاتها توسعاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأناها بافتتاح بنك في البحرين ثم في دبي، ولدينا علاقات وتعاون مع رجال أعمال ومستثمرين خليجيين، وندرس معا بعض المشاريع في تركيا والخليج لتفعيل التبادل في مجال الخبرات وتحقيق أهم توجهاتنا الاستراتيجية وهى الربط بين تركيا والدول المجاورة من جانب والكويت ودول مجلس التعاون من جانب آخر.
أفق إيوان
قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي التركي «بيتك- تركيا» أفق إيوان إن البنك سيرفع رأسماله تدريجيا بمقدار 960 مليون ليرة تركية ليصل إلى 2.06 مليار ليرة، على مرحلتين، الأولى تنتهي أواخر شهر مايو المقبل وتبلغ600 مليون ليرة، بينما يتم استكمال المرحلة الثانية وقيمتها 360 مليون ليرة بنهاية مايو 2014.
وأضاف إيوان في تصريح صحفي إن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم الخطط التوسعية للبنك وبناء مركز مالي قوي وتنفيذ التوجهات التوسعية في السوق التركي والأسواق الخارجية مع ترسيخ المكانة التي حققها محليا وإقليميا وتمويل الدخول في مشاريع وأعمال جديدة، حيث يستهدف «بيتك- تركيا» أن يكون ضمن اكبر عشرة بنوك في تركيا، والمحافظة على النمو الذي يحققه في مختلف المجالات.
وأوضح بأن الآلية الموضوعة لعملية زيادة رأس المال تقضي بان تتم إضافة 600 مليون ليرة في أول 3 اشهر من الآن، أي حتى نهاية شهر مايو المقبل، ثم 360 مليون ليرة في 15 شهرا بعد ذلك، وبهذا يزيد رأسمال «بيتك-تركيا» من 1.1 مليار ليرة إلى 2.06 مليار ليرة، مشيرا إلى انه سيتم دفع 720 مليون ليرة نقدا، على مرحلتين تنتهيان بنهاية شهر مايو من العام المقبل، و240 مليون ليرة عن طريق تمويل داخلي.
وشدد إيوان على أن هذه الزيادة تأتى في أعقاب زيادة مماثلة قام بها «بيتك- تركيا» العام الماضي بلغت قيمتها 150 مليون ليرة، معبرة عن خصوصية المرحلة التي يمر بها البنك، في ظل نمو وتوسع كبيرين في السوق التركي وجهود متواصلة للانتشار في الأسواق القريبة لتركيا خصوصا ألمانيا وبعض دول وسط آسيا وأوروبا الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي أصبح فيه السوق التركي مقصدا للعديد من المؤسسات المالية والمصارف العالمية للاستفادة من التطورات الايجابية في الاقتصاد والمناخ الداعم للاستثمار والمؤشرات المالية الجيدة، مما رفع وتيرة المنافسة وجعل القطاع البنكي في تركيا في بؤرة اهتمام الاقتصاديين ورجال المال والأعمال في العالم.
وقال إيوان إن التمويل الإسلامي أصبح في بؤرة الاهتمام في تركيا والأسواق العالمية، وأن دخول منافسين جدد في مجال التمويل الإسلامي سيحسن من مستوى الخدمة والجودة نتيجة المنافسة وسيستفيد العملاء من ذلك، مشيرا إلى أن العمل المالي وفق الشريعة يحظى بقبول واسع، وان لديه فرصا كبيرة للنمو، خصوصا إذا استمرت المصارف الإسلامية في تقديم حلول مالية جديدة مثل الصكوك التي توفر حلولا لمشاكل التمويل للشركات والحكومات على حد سواء.
وأضاف: تقدمنا بطلب رسمي للسلطات الألمانية لافتتاح بنك يقدم خدمات متكاملة وفق الشريعة، ولدينا فرع يعمل الآن في مدينة مانهايم الألمانية، إننا نتابع باهتمام هذا الموضوع ونعتبره نقلة مهمة في مسيرة «بيتك- تركيا»، ستساهم في أن ندخل إلى السوق الأوروبي ونتوسع في بلدان جديدة، كما نضع في الأهمية ذاتها توسعاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأناها بافتتاح بنك في البحرين ثم في دبي، ولدينا علاقات وتعاون مع رجال أعمال ومستثمرين خليجيين، وندرس معا بعض المشاريع في تركيا والخليج لتفعيل التبادل في مجال الخبرات وتحقيق أهم توجهاتنا الاستراتيجية وهى الربط بين تركيا والدول المجاورة من جانب والكويت ودول مجلس التعاون من جانب آخر.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
قيمتها 905 آلاف دينار
سيناريو «أكشن» لجمعية «بيتك» عنوانه مكافآت مجلس الإدارة
المخيزيم والرئيس التنفيذي محمد العمر في صورة من سالف الأيام (أرشيف)
| كتب رضا السناري |
ربما يكون رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم قد اكتسب شهرة كبيرة من عمله على رأس السلطة في «بيتك» لنحو 20 عاما، إلا أن محددات شهرة الرجل تغيرت بعد خروجه من البنك، من «أبي العائلة»، إلى معارض ينتظر الجميع ما يخبئه لمفاجأة الإدارة في الجمعية العمومية.
مناسبة هذا الحديث ترجع إلى قرب انعقاد الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي بعد أيام قليلة، وسط انباء تتحدث عن وجود سيناريو مرسوم من مجموعة من المساهمين لإثارة الصخب في «بيتك»، والمادة الأبرز لاشعال النقاش تتعلق ببند مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك بـ 905 آلاف دينار عن اعمالهم للعام الماضي، إذ ترى هذه المجموعة أن الرقم كبير جدا ويستحق التوقف أمامه مليا.
ويتردد أن المخيزيم حمل الأمر إلى وزير المالية مصطفى الشمالي طالباً تدخله «لحماية المساهمين»، باعتبار أن «بيتك» مملوك بنسبة الغالبية لجهات حكومية، فما كان من الوزير إلا أن أحاله على الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة المعنية ببحث الأمر.
ويتوقع بعض المطلعين على ما يجري التحضير له في الكواليس أن تتوخى الحملة على البنك حججاً من نوع حجم المكافآت المقترحة كبير إذا تم النظر اليه قياسا إلى المعدلات التي تم التوصية بها من قبل مجالس إدارات البنوك المحلية الأخرى عن الفترة نفسها، بشقيها التقليدي وكذلك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، خصوصا إذا علم ان مكافأة أعضاء مجلس إدارة «بيتك» تقارب 17 ضعف ما تم إقراره لاعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان، وتزيد المقارنة إحراجاً عند المقارنة مع البنك الوطني الذي يتنازل أعضاء مجلس إدارته عن المكافأة، على الرغم من أن أرباحه تشكل 54 في المئة من إجمالي أرباح القطاع عن 2012.
كما أن صافي أرباح «بيتك» للمساهمين عن 2012 بلغ 87.7 مليون دينار، وان كان حقق زيادة نسبتها 9 في المئة عن العام السابق، إلا أن البعض يرى ان هذه المعدلات لا تزال دون الطموح من بنك بحجم وتاريخ «بيتك» الذي ينظر إليه باعتباره «هارفرد» البنوك الإسلامية في المنطقة.
فلماذا حصل أعضاء مجلس إدارة «بيتك» على كل هذا الرقم مخالفين العرف المصرفي المتبع في الكويت منذ اندلاع الأزمة المالية؟
هناك من يرد على الكلام السالف الذكر بنقل النقاش إلى الجدل الموروث من البنوك العالمية في ما يتعلق بارتفاع مكافآت مسؤوليها التي ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الأزمة المالية قياساً بالسنوات الماضية، ووصلت عند بعضها إلى أرقام ضخمة.
فثمة اعتقاد ان من يقود مؤسسة تواجه صعوبات إلى تجاوز أزمتها بنجاح وبدقة محسوبة أحق بكثير بالمكافأة الكبيرة ممن يدير مؤسسة لا تحتاج في حركتها إلى أي مجهود بحكم سلامة وقوة مركزها في المجالات المتعددة التي تعمل فيها.
وهنا يرجع الحديث إلى «بيتك» مرة ثانية، حيث يتضح أن تدابير المعالجة التي اتخذها مجلس إدارة «بيتك» وإداراته التنفيذية بعد اندلاع ازمة 2008، أسهمت في نقل معظم مؤشرات البنك المالية بنهاية 2012 من التعقيد إلى التحسن في أهم وأبرز نتائجه السنوية، وكذلك في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف في تحسين جودة المحفظة التمويلية وأصولها، بعد ان تمكن البنك من تكوين مخصصات بلغت 255.3 مليون دينار.
فيما انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة من 9.3 في المئة إلى 5.7 في المئة، إضافة إلى ذلك فإن معظم مؤشرات المخاطر لدى البنك شهدت تحسنا ملحوظا عن العام السابق بحسب النموذج الداخلي لتصنيف المخاطر.
وبعيدا عن معدل الربحية المحقق، فمن الواضح حتى الآن أن الاستراتيجية الجديدة التي طبقها «بيتك» وخطة التطوير وإعادة الهيكلة انعكست ايجابا على العديد من المؤشرات المالية المهمة وأدت إلى نمو الأصول 9 في المئة لتتجاوز 14 مليار دينار، ونمو ودائع مجموعة «بيتك» بنسبة 6 في المئة، كما شهدت الميزانية زيادة في العائد على حقوق المساهمين التي ارتفعت إلى 3.1 مليار دينار، بزيادة 3 في المئة عن العام السابق، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14 في المئة تقريبا نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال.
وهنا يرى مسؤولو «بيتك» ان الموضوعية عند النظر إلى قيمة مكافأة أعضاء مجلس ادارة البنك تقتضي النظر إلى وضع البنك الحالي- مقارنة بما كان عليه حين تركه المخيزيم- ونجاح إدارته الحالية في وضعه على مسار تصاعدي ينطلق من خلاله نحو تحقيق النمو وتعزيز القدرة الربحية، فضلا عن تعزيز وتنمية محفظته التمويلية، مع توسيع قاعدة المساهمين، قياسا إلى الاموال التي ستحصل عليها.
نقطة ثانية يثيرها هذا النقاش، تتعلق بان معظم أعضاء مجلس إدارة «بيتك» ولظروف البنك الصعبة منذ اندلاع الأزمة، تفرغوا للعمل في البنك، ولو فرضنا ان أياً منهم توفر له العمل خلال هذه الفترة في أي مؤسسة لكان تقاضى أجوراً على عمله تتجاوز النسبة التي سيحصل عليه من مكافأة «بيتك»، الموزعة على 10 أعضاء، كما أن طبيعة «بيتك» تتمتع بخصوصية كونها تضم مجموعة من 16 شركة تابعة، ومن ثم ما يحصله أعضاء مجلس إدارته هو نظير ما يقدمونه من خدمات لجميع هذه الشركات وليس للبنك فقط.
إضافة إلى ذلك فان قواعد الحوكمة التي يفرضها بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، وتطبيقات قانون الشركات الجديد غيرت مهام مجالس الإدارات من الصفة الاشرافية الروتينية إلى المسؤولية الرقابية وتحمل النتائج.
نقطة أخيرة تحسب لأعضاء مجلس إدارة «بيتك» وهي انه تم الافصاح عن قيمة المكافأة في الميزانية، فيما كانت تبوب سابقا ضمن خانة المصاريف، وهنا يتذكر البعض مكافأة أعضاء مجلس إدارة «بيتك» في عهد المخيزيم التي كانت تتجاوز أحياناً 1.3 مليون دينار، ليكون الاستحقاق المشروع على أبوناصر، بالسؤال، لماذا الحرب على ما زرعته وعلى ما انتجته من مسؤولين اخترت غالبيتهم بنفسك؟
سيناريو «أكشن» لجمعية «بيتك» عنوانه مكافآت مجلس الإدارة
المخيزيم والرئيس التنفيذي محمد العمر في صورة من سالف الأيام (أرشيف)
| كتب رضا السناري |
ربما يكون رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم قد اكتسب شهرة كبيرة من عمله على رأس السلطة في «بيتك» لنحو 20 عاما، إلا أن محددات شهرة الرجل تغيرت بعد خروجه من البنك، من «أبي العائلة»، إلى معارض ينتظر الجميع ما يخبئه لمفاجأة الإدارة في الجمعية العمومية.
مناسبة هذا الحديث ترجع إلى قرب انعقاد الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي بعد أيام قليلة، وسط انباء تتحدث عن وجود سيناريو مرسوم من مجموعة من المساهمين لإثارة الصخب في «بيتك»، والمادة الأبرز لاشعال النقاش تتعلق ببند مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك بـ 905 آلاف دينار عن اعمالهم للعام الماضي، إذ ترى هذه المجموعة أن الرقم كبير جدا ويستحق التوقف أمامه مليا.
ويتردد أن المخيزيم حمل الأمر إلى وزير المالية مصطفى الشمالي طالباً تدخله «لحماية المساهمين»، باعتبار أن «بيتك» مملوك بنسبة الغالبية لجهات حكومية، فما كان من الوزير إلا أن أحاله على الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة المعنية ببحث الأمر.
ويتوقع بعض المطلعين على ما يجري التحضير له في الكواليس أن تتوخى الحملة على البنك حججاً من نوع حجم المكافآت المقترحة كبير إذا تم النظر اليه قياسا إلى المعدلات التي تم التوصية بها من قبل مجالس إدارات البنوك المحلية الأخرى عن الفترة نفسها، بشقيها التقليدي وكذلك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، خصوصا إذا علم ان مكافأة أعضاء مجلس إدارة «بيتك» تقارب 17 ضعف ما تم إقراره لاعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان، وتزيد المقارنة إحراجاً عند المقارنة مع البنك الوطني الذي يتنازل أعضاء مجلس إدارته عن المكافأة، على الرغم من أن أرباحه تشكل 54 في المئة من إجمالي أرباح القطاع عن 2012.
كما أن صافي أرباح «بيتك» للمساهمين عن 2012 بلغ 87.7 مليون دينار، وان كان حقق زيادة نسبتها 9 في المئة عن العام السابق، إلا أن البعض يرى ان هذه المعدلات لا تزال دون الطموح من بنك بحجم وتاريخ «بيتك» الذي ينظر إليه باعتباره «هارفرد» البنوك الإسلامية في المنطقة.
فلماذا حصل أعضاء مجلس إدارة «بيتك» على كل هذا الرقم مخالفين العرف المصرفي المتبع في الكويت منذ اندلاع الأزمة المالية؟
هناك من يرد على الكلام السالف الذكر بنقل النقاش إلى الجدل الموروث من البنوك العالمية في ما يتعلق بارتفاع مكافآت مسؤوليها التي ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الأزمة المالية قياساً بالسنوات الماضية، ووصلت عند بعضها إلى أرقام ضخمة.
فثمة اعتقاد ان من يقود مؤسسة تواجه صعوبات إلى تجاوز أزمتها بنجاح وبدقة محسوبة أحق بكثير بالمكافأة الكبيرة ممن يدير مؤسسة لا تحتاج في حركتها إلى أي مجهود بحكم سلامة وقوة مركزها في المجالات المتعددة التي تعمل فيها.
وهنا يرجع الحديث إلى «بيتك» مرة ثانية، حيث يتضح أن تدابير المعالجة التي اتخذها مجلس إدارة «بيتك» وإداراته التنفيذية بعد اندلاع ازمة 2008، أسهمت في نقل معظم مؤشرات البنك المالية بنهاية 2012 من التعقيد إلى التحسن في أهم وأبرز نتائجه السنوية، وكذلك في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف في تحسين جودة المحفظة التمويلية وأصولها، بعد ان تمكن البنك من تكوين مخصصات بلغت 255.3 مليون دينار.
فيما انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة من 9.3 في المئة إلى 5.7 في المئة، إضافة إلى ذلك فإن معظم مؤشرات المخاطر لدى البنك شهدت تحسنا ملحوظا عن العام السابق بحسب النموذج الداخلي لتصنيف المخاطر.
وبعيدا عن معدل الربحية المحقق، فمن الواضح حتى الآن أن الاستراتيجية الجديدة التي طبقها «بيتك» وخطة التطوير وإعادة الهيكلة انعكست ايجابا على العديد من المؤشرات المالية المهمة وأدت إلى نمو الأصول 9 في المئة لتتجاوز 14 مليار دينار، ونمو ودائع مجموعة «بيتك» بنسبة 6 في المئة، كما شهدت الميزانية زيادة في العائد على حقوق المساهمين التي ارتفعت إلى 3.1 مليار دينار، بزيادة 3 في المئة عن العام السابق، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14 في المئة تقريبا نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال.
وهنا يرى مسؤولو «بيتك» ان الموضوعية عند النظر إلى قيمة مكافأة أعضاء مجلس ادارة البنك تقتضي النظر إلى وضع البنك الحالي- مقارنة بما كان عليه حين تركه المخيزيم- ونجاح إدارته الحالية في وضعه على مسار تصاعدي ينطلق من خلاله نحو تحقيق النمو وتعزيز القدرة الربحية، فضلا عن تعزيز وتنمية محفظته التمويلية، مع توسيع قاعدة المساهمين، قياسا إلى الاموال التي ستحصل عليها.
نقطة ثانية يثيرها هذا النقاش، تتعلق بان معظم أعضاء مجلس إدارة «بيتك» ولظروف البنك الصعبة منذ اندلاع الأزمة، تفرغوا للعمل في البنك، ولو فرضنا ان أياً منهم توفر له العمل خلال هذه الفترة في أي مؤسسة لكان تقاضى أجوراً على عمله تتجاوز النسبة التي سيحصل عليه من مكافأة «بيتك»، الموزعة على 10 أعضاء، كما أن طبيعة «بيتك» تتمتع بخصوصية كونها تضم مجموعة من 16 شركة تابعة، ومن ثم ما يحصله أعضاء مجلس إدارته هو نظير ما يقدمونه من خدمات لجميع هذه الشركات وليس للبنك فقط.
إضافة إلى ذلك فان قواعد الحوكمة التي يفرضها بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، وتطبيقات قانون الشركات الجديد غيرت مهام مجالس الإدارات من الصفة الاشرافية الروتينية إلى المسؤولية الرقابية وتحمل النتائج.
نقطة أخيرة تحسب لأعضاء مجلس إدارة «بيتك» وهي انه تم الافصاح عن قيمة المكافأة في الميزانية، فيما كانت تبوب سابقا ضمن خانة المصاريف، وهنا يتذكر البعض مكافأة أعضاء مجلس إدارة «بيتك» في عهد المخيزيم التي كانت تتجاوز أحياناً 1.3 مليون دينار، ليكون الاستحقاق المشروع على أبوناصر، بالسؤال، لماذا الحرب على ما زرعته وعلى ما انتجته من مسؤولين اخترت غالبيتهم بنفسك؟
murgab
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2010
- المشاركات
- 1,063
و الله ٩٠٥ الاف على عشر اعضاء اكبر البنوك الاسلامية في العالم اشوف انها جدا متواضعة ! على الاقل احسن من رئيس تنفيذي لشركة استثمار موقوفة استلم ٣،٥ مليون دينار في عز الازمة ، بس الحسد اذا اشتغل مشكلة بالكويت !!! او لإهداف اخرى لضرب بيتك من قبل احد البنوك و السيطرة عليه .
وجهة نظر
وجهة نظر
خبير المؤشر
عضو نشط
السلام عليكم
ممكن تحليل للسهم
وشكرا مقدما
ممكن تحليل للسهم
وشكرا مقدما
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
لغط واسع حول عموميته التي ستعقد غدا 06/04/2013
خلافات "بيتك" تثير قلق المساهمين والعملاء
كتبت - رباب الجوهري:
بينما ينشغل مسؤولو بيت التمويل الكويتي (بيتك) في التحضير لعموميته التي ينتظرها مساهموه بفارغ الصبر للاطلاع على البيانات المالية للبنك وتقييم ادائه خلال العام 2012, تحاول بعض الاطراف شن حملة اعلامية موجهة الى ادارته الحالية التي لم يثبت تورطها في اي عمل مخالف حتى الان.
وفيما تتواتر انباء عن ان العمومية المقرر انعقادها غدا 7 الجاري ستشهد جدلا واسعا بين الادارة والمساهمين على خلفية عدم اتفاق بعض الملاك على آلية العمل.
طرح الملفات بحيادية
تسربت معلومات لـ "السياسة" ان الرئيس التنفيذي للبنك او من سينوب عنه سيطرح جميع الملفات والبيانات بحيادية امام المساهمين وسيجيب على جميع استفساراتهم المتعلقة بأداء البنك والية عمله في السوق المحلي والخارجي مع العلم ان "بيتك" سبق واعلن عبر موقع البورصة الالكتروني انه ستتم خلال العمومية مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة تصل الى 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع اسهم منحة بنسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع.
من جهة اخرى قالت مصادر ان تصاعد وتيرة الانتقادات حول اداء البنك جاءت نتيجة وجود اطراف تحاول الاستفادة من وجود اختلافات في وجهات النظر بين الادارة الحالية للبنك والسابقة التي اعترضت خلال العمومية السابقة على حجم مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المفترض ان تحصل عليه نظير عملها في "بيتك" لعقود طويلة.
في السياق ذاته قالت مصادر مقربة ان نموذج العمل الجديد الذي طبقه بيت التمويل الكويتي لتلافي تداعيات الازمة المالية التي المت بالبلاد في 2008 والتي لم تتلاءم مع سياسة بعض قياديي البنك هي السبب في نشوب الخلافات وانقسام مساهمي البنك بين مؤيدين ومعارضين له.
سياسة التنظيف المصرفية
وقال احد المراقبين ان انخفاض ايرادات البنك عقب الازمة في 2008 وتجنيب مخصصات كبيرة واتباع البنك لسياسة التنظيف السريعة التي تتطلبها عملية اعادة الهيكلة ورفع كفاءة التشغيل هي السبب وراء انتفاض بعض المساهمين المتطلعين فقط الى الحصول على ارباح دون وضع اي اعتبار للظروف التي يمر بها البنك حاليا والذي اصبح مثار استغراب المساهمين والعملاء لما يجري فيه من خلافات على الرغم من كونه مثالا ناجحا للصرافة الاسلامية حيث يمتلك بيتك قاعدة عريضة من العملاء المتطلعين الى التعامل وفقا للشريعة الاسلامية.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا من يقف وراء اثارة الخلافات في اكبر بنك اسلامي في البلاد وهل ستستطيع الادارة الحالية وضع حد للاتهامات المتلاحقة التي يتعرض لها البنك ام لا?
عمومية ..2011 ساحة اتهامات
شهدت عمومية بيت التمويل الكويتي خلال العام الماضي جدلا ومشادات كلامية واسعة بين المساهمين من جهة والادارة الحالية للبنك من جهة والرئيس المستقيل من بيتك السعودية احدى شركات بيت التمويل الكويتي بدر المخيزم من جهة اخرى.
واستمرت العمومية حينها 4 ساعات متواصلة حيث تم تبادل الاتهامات بين الطرفين على خلفية اعتراض المخيزم على تصرف بيتك المتمثل في رفع تقرير سلبي الى البنك المركزي حول شركة بيتك السعودية التي يترأسها الاخير, وخلال العمومية اجاب الرئيس التنفيذي في بيتك محمد العمر على جميع اسئلة المساهمين وكشف عن الخطة المستقبلية للبنك ووضع مجموعة عارف القابضة وما سيتم حيالها.
وقد تخللت العمومية مداخلات من قبل بعض كبار المساهمين وكانت الجمعية العمومية لبيتك حينها وافقت على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 15 في المئة الى جانب اقرار زيادة رأس المال من 268.9 مليون دينار الى 290 مليون دينار عبر توزيع اسهم منحة للمساهمين بنسبة 8 في المئة من رأس المال ومقدارها 21.5 مليون دينار.
خلافات "بيتك" تثير قلق المساهمين والعملاء
كتبت - رباب الجوهري:
بينما ينشغل مسؤولو بيت التمويل الكويتي (بيتك) في التحضير لعموميته التي ينتظرها مساهموه بفارغ الصبر للاطلاع على البيانات المالية للبنك وتقييم ادائه خلال العام 2012, تحاول بعض الاطراف شن حملة اعلامية موجهة الى ادارته الحالية التي لم يثبت تورطها في اي عمل مخالف حتى الان.
وفيما تتواتر انباء عن ان العمومية المقرر انعقادها غدا 7 الجاري ستشهد جدلا واسعا بين الادارة والمساهمين على خلفية عدم اتفاق بعض الملاك على آلية العمل.
طرح الملفات بحيادية
تسربت معلومات لـ "السياسة" ان الرئيس التنفيذي للبنك او من سينوب عنه سيطرح جميع الملفات والبيانات بحيادية امام المساهمين وسيجيب على جميع استفساراتهم المتعلقة بأداء البنك والية عمله في السوق المحلي والخارجي مع العلم ان "بيتك" سبق واعلن عبر موقع البورصة الالكتروني انه ستتم خلال العمومية مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة تصل الى 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع اسهم منحة بنسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع.
من جهة اخرى قالت مصادر ان تصاعد وتيرة الانتقادات حول اداء البنك جاءت نتيجة وجود اطراف تحاول الاستفادة من وجود اختلافات في وجهات النظر بين الادارة الحالية للبنك والسابقة التي اعترضت خلال العمومية السابقة على حجم مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المفترض ان تحصل عليه نظير عملها في "بيتك" لعقود طويلة.
في السياق ذاته قالت مصادر مقربة ان نموذج العمل الجديد الذي طبقه بيت التمويل الكويتي لتلافي تداعيات الازمة المالية التي المت بالبلاد في 2008 والتي لم تتلاءم مع سياسة بعض قياديي البنك هي السبب في نشوب الخلافات وانقسام مساهمي البنك بين مؤيدين ومعارضين له.
سياسة التنظيف المصرفية
وقال احد المراقبين ان انخفاض ايرادات البنك عقب الازمة في 2008 وتجنيب مخصصات كبيرة واتباع البنك لسياسة التنظيف السريعة التي تتطلبها عملية اعادة الهيكلة ورفع كفاءة التشغيل هي السبب وراء انتفاض بعض المساهمين المتطلعين فقط الى الحصول على ارباح دون وضع اي اعتبار للظروف التي يمر بها البنك حاليا والذي اصبح مثار استغراب المساهمين والعملاء لما يجري فيه من خلافات على الرغم من كونه مثالا ناجحا للصرافة الاسلامية حيث يمتلك بيتك قاعدة عريضة من العملاء المتطلعين الى التعامل وفقا للشريعة الاسلامية.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا من يقف وراء اثارة الخلافات في اكبر بنك اسلامي في البلاد وهل ستستطيع الادارة الحالية وضع حد للاتهامات المتلاحقة التي يتعرض لها البنك ام لا?
عمومية ..2011 ساحة اتهامات
شهدت عمومية بيت التمويل الكويتي خلال العام الماضي جدلا ومشادات كلامية واسعة بين المساهمين من جهة والادارة الحالية للبنك من جهة والرئيس المستقيل من بيتك السعودية احدى شركات بيت التمويل الكويتي بدر المخيزم من جهة اخرى.
واستمرت العمومية حينها 4 ساعات متواصلة حيث تم تبادل الاتهامات بين الطرفين على خلفية اعتراض المخيزم على تصرف بيتك المتمثل في رفع تقرير سلبي الى البنك المركزي حول شركة بيتك السعودية التي يترأسها الاخير, وخلال العمومية اجاب الرئيس التنفيذي في بيتك محمد العمر على جميع اسئلة المساهمين وكشف عن الخطة المستقبلية للبنك ووضع مجموعة عارف القابضة وما سيتم حيالها.
وقد تخللت العمومية مداخلات من قبل بعض كبار المساهمين وكانت الجمعية العمومية لبيتك حينها وافقت على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 15 في المئة الى جانب اقرار زيادة رأس المال من 268.9 مليون دينار الى 290 مليون دينار عبر توزيع اسهم منحة للمساهمين بنسبة 8 في المئة من رأس المال ومقدارها 21.5 مليون دينار.
sportsaaad
عضو نشط
بيت التمويل الكويتي يقر عدم صرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس إدارته
ذكر بيت التمويل الكويتي أن اجتماعا طارئا لمجلس ادارته أقر توصية بعدم صرف أي مكافآت مالية لأعضاءالمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وأشار إلى ان مجلس إدارة " قرر في اجتماعه الطارئ رقم (46) المنعقد بتاريخ 4 ابريل 2013 إلغاء توصيته السابقه المتخذة بالاجتماع رقم (41) بتاريخ 30122012 الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 والتي تم بناء عليها إعداد القوائم المالية لعام 2012 والتي أقرت من قبل المدقق الخارجي والجهات الإشرافية ".
المصدر : /www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=142079
ذكر بيت التمويل الكويتي أن اجتماعا طارئا لمجلس ادارته أقر توصية بعدم صرف أي مكافآت مالية لأعضاءالمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وأشار إلى ان مجلس إدارة " قرر في اجتماعه الطارئ رقم (46) المنعقد بتاريخ 4 ابريل 2013 إلغاء توصيته السابقه المتخذة بالاجتماع رقم (41) بتاريخ 30122012 الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 والتي تم بناء عليها إعداد القوائم المالية لعام 2012 والتي أقرت من قبل المدقق الخارجي والجهات الإشرافية ".
المصدر : /www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=142079
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي