المجموعة الدولية للاستثمار ( المجموعة د ) ..... 2

متداول_1

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2007
المشاركات
782
يا اخوان
اليوم سوف يتم توزيع دعوات الجمعية العموميه للمجموعة الدوليه اليوم فى برج احمد - الدور 5 - كاونتر 22

وذلك للمساهمين والذين لم يتسلموا الدعوه للاجتماع والذي تم بتاريخ 9-9

علما بانه موعد الجمعية المؤجل هو 16-9 فى مجمع الوزارات- وزاره التجاره - الساعه 12:30
 

متداول_1

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2007
المشاركات
782
لتذكير بموعد الجمعية العمومية
16-9
الساعه 12:30
مجمع الوزارات - وزارة التجاره - الميزانين
 

احمد العازمي

عضو نشط
التسجيل
16 يوليو 2005
المشاركات
519
يعطيكم العافية

اللي ما استلم بطاقة الدعوة لحضور الجمعية العمومية بتاريخ 16 - 9 - 2013
العملية ما تاخذ وقت منك وسهلة
الذهاب لبرج احمد
الدور 5
شباك 22

واللي ما يقدر يحضر للجمعية العمومية الاخوان على استعداد تام لتمثيلكم عن طريق التوكيل اللي مع بطاقة الدعوة

وبارك الله فيكم
 

متداول_1

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2007
المشاركات
782
يعطيكم العافية

اللي ما استلم بطاقة الدعوة لحضور الجمعية العمومية بتاريخ 16 - 9 - 2013
العملية ما تاخذ وقت منك وسهلة
الذهاب لبرج احمد
الدور 5
شباك 22

واللي ما يقدر يحضر للجمعية العمومية الاخوان على استعداد تام لتمثيلكم عن طريق التوكيل اللي مع بطاقة الدعوة

وبارك الله فيكم
جزاك الله خير اخوي يا ولد عطا
 

متداول_1

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2007
المشاركات
782
صبحكم الله بالخير

اليوم أخر يوم بتسلم الدعوات
ارجو من الاخوه الحرص على استلامها وحضور الجمعيه غدا او تفويض من ترونه مناسبا
 

الطـبـيـب

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2008
المشاركات
2,344
الإقامة
النعيم
مالجديد ؟
 

متداول_1

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2007
المشاركات
782
مالجديد ؟
ان شاء الله اليوم الجمعية العمومية راح تنعقد
الساعه 12:30
بمبني وزاره التجاره - الميزانين
نتمني حضور المساهمين واشتراكهم في اتخاذ القرار
اما باستمرار مجموعة البدر او تكليف مساهمين عندهم القدره بالاصلاح
 
التسجيل
12 مارس 2011
المشاركات
1,486
شصار ياشباب
 

husss

عضو نشط
التسجيل
15 أكتوبر 2006
المشاركات
196
اعضاء مجلس الاداره الجديده للمجموعة الدولية
للتجاره - تبع محمد النصار
مارينا تاور
جمال النفيسي
عبدالله الرفاعي
محمد مرضي الاذينه
 

الوحيد 1974

عضو مميز
التسجيل
3 مايو 2010
المشاركات
15,240
الإقامة
الكويت الحبيبه
يمتلكون %26 من أسهم الشركة

تحالف النصار يقترب من الاستحواذ على مجلس الإدارة


2013/09/16 09:24 م





كتب ناصر الخالدي:

أفادت مصادر مطلعة ان رجل الاعمال محمد النصار رئيس مجلس ادارة شركة «رمال» سابقا ومجموعة من كبار المستثمرين يمثلون حصة تبلغ %26 من ملاك المجموعة الدولية للاستثمار اقتربوا من السيطرة على مجلس ادارة الشركة.
وقالت المصادر لـ«الوطن» ان تحالف النصار اعترض خلال عمومية الشركة امس، والتي دعت اليها وزارة التجارة على رئاسة غسان السلطان للجمعية واختاروا عبدالله الرفاعي لرئاسة الجمعية.
واشارت المصادر الى ان التحالف كان قد «قام بشراء حصص مؤثرة من اسهم الشركة خلال الفترة الماضية مما يفتح الباب امام المجموعة الدولية وهي احدى الشركات المتعثرة في السوق ولديها عدة شركات تابعة من بينها جراند والمستثمرون.
 

الطـبـيـب

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2008
المشاركات
2,344
الإقامة
النعيم
إن شاء الله يكون هذا في مصلحة الشركة والمساهمين ورجعتها على السوق
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
مبروووك نجاح الانقلاب
ولكن الحذر من النصار
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
اخواني مساهمين آجال القابضة
نطلب منكم التحرك القوي
رسالة الي كل من يملك آجال القابضة ان يكون متعاون معانا
لقلب الطاولة على مجلس الادارة و احالتهم للتحقيق
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
انا من مساهمين اجال القابضة شنو المطلوب
لانا مقهورين من النصبه الي سوها فينا بوقة بوضح النهار.
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
المجلس الحالي لـ «المجموعة الدولية» ينذر «التجارة» بسبب إصدار شهادة باطلة للمجلس السابق في 5/5/2013

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المجلس الحالي لشركة المجموعة الدولية للاستثمار قد قام بتوجيه إنذار رسمي الى وزارة التجارة والصناعة يطلب فيه التحقيق على خلفية إصدار الوزارة لشهادة مؤرخة في 5/5/2013 لصالح مجلس الإدارة السابق للشركة والتي أدت الى ارتكاب العديد من الجرائم بحق الشركة والمساهمين بسبب ما لحقهم من آثار باطلة لتلك الشهادة وسعيا لإجراء تحقيق داخلي في الوزارة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو المتسبب في إصدار تلك الشهادة..

وفيما يلي نص الإنذار الرسمي:




٭ الموضوع: حيث انه في غضون عام 2009 انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المنذرة والتي نتج عنها انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من «5 أعضاء» وحيث ان هذا المجلس ينتهي بمرور 3 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية سالفة الذكر في 31/12/2012، ولما كان قد انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المنذرة بعد انتهاء مدة المجلس السابق وقد تحدد لها يوم 16/9/2013، وقد تم انتخاب مجلس جديد (المجلس الحالي)، وأثناء مباشرة ذلك المجلس لعمله داخل الشركة فقد اكتشف العديد من المخالفات ومن الأمور التي تعد جرائم صارخة في حق الشركة والمساهمين والذي يثير للدهشة انها قد تمت تلك المخالفات، وتلك الجرائم بمساعدة المنذر إليه بصفته وموظفيه داخل وزارة التجارة والصناعة.
حيث انه وكما أسلفنا ان المجلس السابق والتي تنتهي مدته في 31/12/2012 قد قام باستخراج شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 5/5/2013 (علما ان المجلس منتهية مدته بتلك الفترة) بناء على إجراءات باطلة ومخالفات واضحة للقانون، فضلا عن ان تلك الشهادة قد صدرت والثابت فيها بدخول أعضاء جدد وتمت إعادة تشكيل المجلس المنتهية مدته بتلك الشهادة، وقد تم ذلك بمساعدة المنذر إليه بصفته وموظفيه داخل الوزارة، دون عقد جمعية عمومية وفقا للقانون، علما ان آخر شهادة صحيحة قد صدرت من وزارة التجارة والصناعة لذلك المجلس السابق كانت بتاريخ 6/8/2012.



ولما كان ذلك وبصدور الشهادة المؤرخة في 5/5/2013 بإعادة تشكيل مجلس الإدارة السابق ودخول أعضاء جدد بمساعدة وزارة التجارة والصناعة دون سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي أدى الى ان المجلس المنتهية مدته قد استغل تلك الشهادة أسوأ استغلال، ضاربا بالقانون عرض الحائط، وقام المجلس المنتهية مدته بإجراء العديد من المخالفات القانونية والتي تسببت في بالغ الضرر على المنذر بصفته ومساهمي الشركة وضياع أموالها وإجراء العديد من الصفقات وإبرام العقود باسم الشركة المنذرة دون وجه حق، والأكثر من ذلك هو أن المجلس السابق استغل الشهادة المؤرخة 5 /5 /2013 بالاضرار بمصالح الشركة والمساهمين في الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة لشركة «بترو جلف» والمنعقدة بتاريخ 16 /7 /2013، حيث إن المنذر بصفته يمتلك في شركة «بترو جلف» ما نسبته 23% فضلا عن ان المنذرة تمتلك في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» كمساهم رئيسي وان الاخيرة تمتلك نسبة 7% من شركة «بترو جلف» الامر الذي ادى الى اتخاذ قرارات بنسبة 30% فقط عن طريق المجلس السابق للمنذرة بتلك الجمعية والذي أدى إلى اتخاذ قرارات بزيادة رأسمال شركة «بترو جلف» وتغيير ممثلي الشركات كأعضاء بتلك الشركة والتلاعب بميزانيتها وإعطاء الصفة لمن ليست لهم والاضرار بمصالحها ومصالح مساهميها، وكل ذلك نتج عن التزوير والتلاعب الذي تم من قبل المنذر إليه بصفته وموظفيه قبل الشركة والتستر على تلك المخالفات والجرائم والتي تشكل بالغ الخطورة على المنذر بصفته ومساهميه.

ولما كان ذلك وقد تبين ان تلك التصرفات والمخالفات التي تمت من المجلس السابق وبمساعدة المنذر اليه بصفته بإصدار شهادة سارية المفعول والمؤرخة 5 /5 /2013 ومع علم المنذر اليه اليقيني بأن المجلس السابق قد انتهت مدته القانونية وبالرغم من ذلك وبالمخالفة الصارخة للقانون قد اصدر هذه الشهادة، وهو الامر الذي يؤكد بطلان تلك الشهادة وما خلفته من قرارات وتصرفات وتلاعب بميزانيات الشركة وإصدار القرارات بشأن الشركات التابعة والشركات ذات الصلة وتغيير ممثليها، كل تلك التصرفات قد باتت باطلة وما ترتب عليها من آثار لقيامها على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بل تمت بناء على الغش والتدليس والتزوير.
وحصرا من المنذر بصفته على الشركة والمساهمين ووفقا لنص المادة (327) من قانون الشركات الجديد والتي تنص على أنه «على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقا لما تقرره المادة التالية».
وحيث تنص المادة (328) من ذات القانون على أنه «إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، او ان القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العمومية العادية او اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع، واخطار جهات التحقيق المختصة بذلك».
كما تنص المادة (14) من قانون الجزاء الكويتي على انه «كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباته او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما تنص المادة (18) من ذات القانون على أنه «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
تنص المادة (133) من قانون الجزاء على أنه «كل من علم بوقوع جناية اوجنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، واعان على الفرار من ساحة القضاء، اما بإيواء الجاني المذكور، واما بإخفاء ادلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ولما كانت تلك الاجراءات الصادرة من المنذر اليه بصفته وموظفيه داخل وزارة التجارة والصناعة والتي من شأنها قد أضرت بالمنذر بصفته ضررا بليغا.


٭ لذلك: ولما كانت تلك الوقائع قد تمت بناء على مساعدة من المنذر اليه بصفته وموظفيه فإن المنذر بصفته ينذر المنذر اليه بصفته بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الوقائع السالف ذكرها واجراء التحقيق الداخلي بشأنها ومن ثم التبليغ عنها امام الجهات المختصة وذلك في خلال مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ هذا الانذار وإلا سيضطر المنذر بصفته باتخاذ جميع الاجراءات القانونية الجزائية منها والمدنية اللازمة نحو المتسبب في تلك الجرائم والمخالفات فضلا عن طلب التعويض الجابر عنها.
٭ بناء عليه: أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت الى حيث مقر المنذر اليه بصفته وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا هذا وقد نبهت عليه بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو اصدار الشهادة المؤرخة 5 /5 /2013 لصالح مجلس ادارة الشركة القديم والمقيدة برقم (2013 ـ 14424 ـ moci) وما لحقها من آثار باطلة أدت الى الاضرار بالشركة المنذرة والمساهمين فيها واجراء التحقيق الداخلي بشأنها ومن ثم التبليغ عنها امام الجهات المختصة وذلك في خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ هذا الانذار وكذلك واتخاذ جميع الاجراءات القانونية نحو المتسبب في اصدار تلك الشهادة والمتسبب في تلك الاضرار التي حاقت بالشركة ومساهميها والتبليغ عن وقائع التزوير أمام النيابة العامة للتحقيق في وقائعها، مع حفظ جميع الحقوق القانونية للمنذر بصفته.





منقول من منتدى
اسواق نت
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
ادارة التنفيذ تؤجل مزاداً على محافظ لـ «المجموعة الدولية»

قررت إدارة التنفيذ في وزارة العدل وقف تنفيذ مزاد علني كان موعده محدداً في 25 الجاري لتسييل محافظ مملوكة لـ«المجموعة الدولية» مقابل وفاء لديون تقدر بنحو 200 مليون دولار، تعود الى «آي آي جي فندنج ليمتد»، وذلك بعد إشكال قانوني تقدمت به أطراف ذات علاقة الى الجهات القانونية المختصة.
وتجدر الإشارة الى ان المحافظ المرهونة كانت مودعة لدى «المركز المالي» بصفته امين حفظ لها، فيما تتضمن تلك المحافظ 44.2 مليون سهم من أسهم شركة أصول للاستثمار وما يقارب 13.3 مليون سهم من أسهم شركة «المستثمرون القابضة» و81.8 مليون سهم من أسهم آجال القابضة و53 مليون سهم من «بتروجلف».
وفي سياق متصل، تنتظر جهات دائنة لـ «المجموعة الدولية» موعداً جديداً لمزادات بتاريخ 3 ديسمبر المقبل قد تُجرى لصالح دائنين آخرين للمجموعة، منهم البورصة الى جانب اكثر من شخص.
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
وقف مزاد تسييل أصول للمجموعة الدولية للاستثمار

القبس - 03/12/2013
تم ابلاغ ادارة سوق الكويت للأوراق المالية رسمياً من وزارة العدل بوقف مزادين، الأول لمصلحة رجل الأعمال حسين الخرافي ضد المجموعة الدولية للاستثمار بقيمة 5.4 ملايين دولار اميركي، وذلك على خلفية استشكال، فيما المزاد الثاني يخص ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي تطالب الشركة بمبالغ مالية نتيجة متأخرات مقابل حق ايجار مساحات في السوق لمصلحة المجموعة الدولية قبل سنوات، وتوقفت الشركة عن سداد التزاماتها ما دعا البورصة الى اتخاذ اجراءات قانونية والحجز على بعض الأصول لاسترداد حقوقها.
جدير ذكره ان ادارة السوق تواجه مشكلة في عملية تسييل وبيع الاصول غير المدرجة نتيجة ضرورة وجود مسؤول من «العدل» لحضور المزاد وتحديد السعر الابتدائي لبدء المزاد.
وتخشى البورصة تنفيذ أي مزاد على اسهم غير مدرجة يمكن أن يتم الطعن عليه.
 

الحمد5

عضو نشط
التسجيل
17 يناير 2010
المشاركات
1,069
وقف مزاد تسييل أصول للمجموعة الدولية للاستثمار

القبس - 03/12/2013
تم ابلاغ ادارة سوق الكويت للأوراق المالية رسمياً من وزارة العدل بوقف مزادين، الأول لمصلحة رجل الأعمال حسين الخرافي ضد المجموعة الدولية للاستثمار بقيمة 5.4 ملايين دولار اميركي، وذلك على خلفية استشكال، فيما المزاد الثاني يخص ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي تطالب الشركة بمبالغ مالية نتيجة متأخرات مقابل حق ايجار مساحات في السوق لمصلحة المجموعة الدولية قبل سنوات، وتوقفت الشركة عن سداد التزاماتها ما دعا البورصة الى اتخاذ اجراءات قانونية والحجز على بعض الأصول لاسترداد حقوقها.
جدير ذكره ان ادارة السوق تواجه مشكلة في عملية تسييل وبيع الاصول غير المدرجة نتيجة ضرورة وجود مسؤول من «العدل» لحضور المزاد وتحديد السعر الابتدائي لبدء المزاد.
وتخشى البورصة تنفيذ أي مزاد على اسهم غير مدرجة يمكن أن يتم الطعن عليه.
السؤال اللي يبيله خبره ودرايه .هل تسييل 50 مليون تعتبر لصالح من
 
أعلى