مقابلة / «حضورهم الجمعية العمومية يمكن أن يغيّر مستقبل الشركة»
عرب: مشكلة «الخطوط الوطنية» في صغار مساهميها... لا في كبارهم
ثامر عرب (تصوير زكريا عطية)
لدى شركة الخطوط الوطنية الكويتية 1.5 مليون دينار من السيولة، وليست لديها أصول ثابتة يمكن تسييلها، ومع ذلك، لدى رئيس مجلس الإدارة ثامر عرب تفاؤل بالقدرة على تسوية ديون بنحو 12 مليون دينار، والعودة إلى التشغيل. كيف ذلك؟ هنا الشرح.
يعتقد رئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية الكويتية ثامر عرب أنه لايزال لدى الشركة ما يكفي من الاوراق لتجنّب المصير الأسوأ، وتسوية الديون والعودة إلى التشغيل، لكنه يرى المشكلة «في صغار المساهمين لا في كبارهم».
ويؤكد عرب في مقابلة مع «الراي» أن حضور صغار المساهمين للجمعية العمومية غير العادية يمكن ان يغيّر مصير الشركة، التي تعمل على تسوية المطالبات مع الدائنين، تمهيداً لإطفاء الخسائر ثم زيادة رأس المال لعودة إلى التشغيل.
يدرك عرب أن المهمة صعبة، لكنه يعوّل على الواقعية، «فالخيارات امام الدائنين محدودة أما الذهاب لتصفية شركة ليست لديها أصول ثابتة أو التفاهم معها».
وهنا المقابلة:
• السؤال الأكثر تداولا لدى عموم مساهمي «الخطوط الوطنية»، ما وضع الشركة ومصير مساهماتهم؟
- أعلم ذلك جيدا، وهذا السؤال يواجهني مع نفسي أيضاً، واذا كنت لا املك ضمانات محددة، لكن يمكنني القول انني متفائل، اذا اعطيت الفرصة من صغار المساهمين بحضورهم الجمعية العمومية غير العادية للبت في مصيرها، مع اظهار الدائنين نوعا من التعاون في إبرام تسويات مع الشركة في شأن المديونات.
• وعلام تعقد تفاؤلك؟
- على التوصل مع الدائنين إلى حلحلة الديون المتبقية على الشركة والتي تقارب 13 مليون دينار، وتخفيضها بالتسوية الودية والعودة بالشركة إلى التشغيل، مع الاخذ بالاعتبار ان «الخطوط الوطنية» لديها اصل عالي القيمة جدا وهو ترخيص الناقل الجوي، وهذا الاصل غير متاح الا لثلاث شركات فقط، بالإضافة إلى شركة رابعة لن تدخل السوق.
• هل يكفي تفاؤلك من دون وجود مؤشرات ملموسة إلى ذلك؟
- ومن اين يمكن ان تأتي المؤشرات الملموسة ما لم يقر المساهمون الاجراءات التي يمكن ان تقود إلى ذلك، وانا ألوم صغار المساهمين الذين يغيبون عن حضور الجمعية غير العادية للبت في مستقبل شركتهم، واعتقد أنه في ظل هذا الغياب لن نتمكن من تحقيق اي تقدم ملموس على صعيد العودة إلى التشغيل مجددا.
• لكن البيانات المالية لـ «الخطوط الوطنية» للعامين الماضيين تظهر استمرار تراكم خسائرها، باجمالي يقارب 38 مليون دينار، ما يثير المخاوف حول حقيقة المركز المالي المتوقع للشركة عن 2012؟
- لا شك ان «الخطوط الوطنية» ستستمر في تسجيل الخسائر في 2012، وهذه نتيجة تتناسب منطقياً مع توقفها عن التشغيل، فلا يوجد لديها مصادر للدخل التشغيلي أو اي ايرادات اخرى، وإلى ذلك يصعب التكهن بشكل نهائي بخصوص الخسائر المحتملة للعام الحالي، كونها لا تزال برسم معدل التخفيض الذي يمكن ان ننجزه في ديون الشركة، وكلما نجحنا في التوصل إلى اتفاقيات افضل في هذا الخصوص، كلما خفضنا الاثر المالي السلبي الذي يمكن ان يصيب الشركة.
وما أود الاشارة إليه انه ليس لدى الشركة جهاز مالي او اداري يقوم بإعداد البيانات المالية، فبعد ايقاف تشغيل الشركة تم تسريح العمالة التي كانت تبلغ وقتها 500 موظف، فيما يقتصر الجهاز الاداري للشركة حاليا على مجلس الادارة وأمين سر المجلس وبعض الموظفين السابقين الذين نستعين بهم في اعداد التسويات والبيانات والقضايا، وهذه الوضعية تحد من قدرتنا على إعداد البيانات المالية في المواعيد المناسبة إلى حد كبير.
لكن عموماً، يمكن القول ان الخسائر التي ستسجلها الشركة عن 2012 سترتفع قياسا إلى المستويات المحققة عن 2011، وتحديدا في الربع الثاني، بسبب بيع الشركة لمساهمتها في «يوباك»، إذ يتوقع انخفاض اصول الشركة بـ 60 في المئة، فمحاسبيا لا توجد اصول ثابتة للشركة، وتقتصر على المبنى الجديد، دون الارض، إضافة إلى استثمار صغير في شركة مواسم.
• من يعد لكم البيانات المالية؟
- في 2011 استعنا بالمدير المالي السابق والمحاسب بصفة موقتة للعمل في هذا الخصوص مع مكتب التدقيق الخارجي.
• ما آخر تطوراتكم القضائية بخصوص صفقة «يوباك»؟
- استأنفنا الحكم، وتم التأجيل إلى حين الطعن في التميز المقدم من بنك برقان وهذا سيستغرق نحو عامين، لكن ما يستحق التوضيح في هذا الخصوص أنه رغم تنفيذ صفقة «يوباك» رغماً عن «الخطوط الوطنية» تنفيذا لحكم قضائي مقابل التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنك، الا ان طريقة تنفيذ الصفقة جاءت لصالح «الخطوط الوطنية»، إذ لم يحدد الحكم آلية البيع، وكان بإمكان «برقان» بيع الاستثمار في صورة حصص مجزئة، الا ان البنك اصر على تنفيذ الحكم بواسطة المزاد العلني، حتى يعود ذلك بالنفع العام على «الخطوط الوطنية» وهو ما تحقق باستحواذ مجموعة كاملة على «يوباك» بسعر 510 فلوس، وهو أعلى من السعر السوقي، وكذلك القيمة الدفترية التي تبلغ 397 فلسا، ولذا اعتقد ان استفادة «الخطوط الوطنية» من الصفقة كانت أكبر من الضرر الذي لحق بها.
• عودة مرة ثانية إلى موقف «الخطوط الوطنية» المالي والقانوني، اذا كانت الشركة لا تمتلك اي تدفقات نقدية فكيف يمكن لكم سداد ديونها؟
- بالتسويات المناسبة.
• وكيف ستقنع الدائن بالتسوية؟
• الخيارات امام الدائنين محدودة، اما الذهاب في اتجاه تصفية شركة ليست لديها اي اصول ثابتة أو التفاهم معها، والقبول بالتسوية المعقولة وإعادة جدولة الديون.
• ماذا تقصد بالتسوية المعقولة؟ ومن اين لها بالسداد حتى لو تمت الجدولة؟
- اقصد تقديم خصومات على الدين، وهذا ما نقوم بالعمل عليه منذ بداية تولينا إدارة الشركة، حيث استخدمنا فائض السيولة المحقق من صفقة «يوباك» الذي يقارب 2.5 مليون دينار بعد سداد 21 مليونا لبنكي «برقان» و«الدولي»، في انجاز بعض التسويات.
• محاسبيا كيف يمكن لـ «الخطوط الوطنية» إطفاء خسائرها التي اكلت أكثر من 76 في المئة من إجمالي رأسمالها؟
- لدينا احتياطي قانوني، لكننا نخطط لتخفيض رأس المال بقيمة الخسائر ومن ثم اعادة رفعه، بعد ان ابدى 3 من كبار مساهمي الشركة ممثلين في مجلس الادارة رغبتهم في ضخ اموال جديدة للشركة، علما باننا تلقينا عروضا غير رسمية لشراء رخصة «الخطوط الوطنية» وضخ الأموال للتشغيل، الا انها جميعها كانت برسم تخفيض الديون.
• كم حجم الزيادة المطلوبة لرفع رأس المال للتشغيل؟
- لو انعقدت العمومية غير العادية كنا عرضنا على المساهمين تخفيض رأس المال إلى 12 مليون دينار ومن ثم زيادته إلى 20 مليونا، وذلك في اطار الاتفاق مع بعض المساهمين، مع الاخذ بالاعتبار ان الحد الادنى لرأسمال شركة طيران حسب القانون لا يقل عن 10 ملايين.
• كم يبلغ رأس المال حاليا؟
- 10 ملايين. بالاضافة إلى مليوني دينار أسهم خزينة.
• وكم سيكون بعد بيانات 2012؟
- في حدود 5 ملايين.
• بصراحة، ماذا فعل ثامر عرب لـ «الخطوط الوطنية» منذ تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير الماضي؟
- عندما بدأت كان وضع الشركة سيئا جدا ماليا وقانونيا بسبب الخلافات مع الدائنين والموظفين والعملاء، ولم تكن لدينا الأموال اللازمة لتسيير الأمور اليومية، والجميع كان يعتقد ألّا أمل في إنقاذ الشركة، فالنفق مظلم والعملية صعبة ومستحيلة، الا انني كنت متفائلا فقيمة الترخيص الجوي عالية.
واول خطوة أننا قيّمنا جميع ديون الشركة بـ37 مليون دينار، وعالجنا أكبر دينين عبر صفقة «يوباك» ليتبقى على الشركة 16 مليونا، مقابل نحو 3 ملايين سيولة، إضافة إلى 300 الف دينار كانت مستحقة للشركة من وزارة الخارجية، و170 الفا عبارة عن فائض اسهم من الصفقة، أي أن مجموع ما لدى الشركة 3.5 مليون دينار. انطلقنا من هنا لعمل التسويات مع المحطات الخارجية ومع الموظفين وبعض الدائنين، وحصلنا على خصومات على بعض الديون وصلت إلى 50 في المئة.
• وبالنسبة للتسويات الاخرى والقضايا؟
- أعطينا الأولوية للموظفين الذين تضرروا اكثر من غيرهم، فعقدنا تسويات مع 255 موظفا من اصل 500، وفرنا من خلالها على الشركة 1.050 مليون دينار، وحصرنا مع «الطيران المدني» شكاوى حملة التذاكر وكان عددها 800 شكوى، منقسمة بين الشراء المباشر وعن طريق الوكلاء، فسددنا لـ400 راكب من التذاكر المباشرة بتخفيض يصل إلى 50 في المئة، وتجاوزت المبالغ الدفوعة في هذا الخصوص 130 الف دينار من أصل 270 ألفاً، وبنهاية الشهر نكون قد أغلقنا هذا الملف عن طريق الطيران المدني، مع وجود بعض الشكاوى غير المحققة.
أما بالنسبة للوكلاء، فقد استعنا بـ«اياتا» للتنسيق والتسوية للمطالبات المحلية والخارجية التي تقارب 2.410 مطالبة تذاكر، بنصف مليون دينار، وتم الاتفاق على دفع 250 ألفاً، وتوصلنا مع المحطات الخارجية إلى تسويات وفرنا عبرها نحو 330 الف دينار، وانتهينا من 5 قضايا صغيرة من أصل 24، والبقية جار التفاوض حولها، والآن دخلنا على خط القضايا الاستراتيجية مع كبار الدائنين، فيما نعمل مع الطيران المدني على تسوية مع أحد الدائنين الذي قدم لنا الاجهزة، وباختصار يمكن القول ان ما فعله ثامر عرب لـ «الخطوط الوطنية» انه حدد مع مجلس الادارة هدفا هو عودة الشركة إلى التشغيل ويسير نحوه بخطوات ثابتة في ظل عدم وجود جهاز إداري او مالي.
• ورغم ذلك لم يبرئ المساهمون ذمة مجلس الادارة؟
- هذا طبيعي، ولا يحدث للمرة الاولى، مع الاشارة إلى ان مساهما واحدا من صغار المساهمين هو من تحفظ على ابراء ذمة مجلس الادارة، وفي النهاية اي مساهم غير سعيد بخسارته في «الخطوط الوطنية».
• من اين ستدفع لـ «الاياتا» مطالبات الحجوزات المباشرة؟
- لدينا مبلغ معلق لديهم بحدود 1.200 الف دولار.
• متى يبدأ التوزيع مطالبات الحجوزات غير المباشرة؟
- اعطيناهم اوامر الصرف لكن المشكلة في عطل اعياد الميلاد ونهاية السنة، ولذا اتوقع ان يكون الصرف مع بداية يناير، علما باننا دفعنا المطالبات المباشرة.
• كم حجم السيولة لدى «الخطوط الوطنية» الآن؟
- 1.5 مليون دينار تقريبا مقابل ديون بنحو 12 مليونا.
• عمليا ومحاسبيا ونظريا كيف ستنجح معادلتكم لخلق مواءمة مقبولة لديون بـ 12 مليون دينار مقابل سيولة بـ 1.5 مليون ومن دون اصول ثابتة؟
- بالطبع المسألة ليست سهلة، فمن خلال السيولة المتوافرة واستثمارنا في «مواسم» يمكن أن نصل إلى تسوية لديوننا، بعد ان خفضناها بـ 60 في المئة، وهذا لا يعني تسديدها بالكامل، فلا يمكن حتى لساحر تخفيض ديون «الخطوط الوطنية» 100 في المئة، لكننا سعينا ووصلنا إلى مراحل مرضية جدا، ولدينا حاليا 3 جهات دائنة كبرى اذا توصلنا معها إلى اتفاق ستنخفض ديون «الخطوط الوطنية» من 12 إلى 10 ملايين.
وبوضع مبنى الشركة الذي تبلغ قيمته 4 ملايين دينار في الحسبان، ربما لا نستطيع بيعه او تأجيره، الا بموافقة الطيران المدني الذي يملك الارض، الا ان استثماره في التسوية قد يخفض ديون الشركة إلى 6 ملايين دينار، بامكان مجلس الادارة التعايش معها بالجدولة إلى اعادة الشركة للتشغيل.
• هل لديك مؤشرات ايجابية في مفاوضاتكم مع «برقان»؟
- نعم، لكني لا افضل الدخول في التفاصيل حفاظا على المفاوضات.
• وبالنسبة لمديونية «يوباك» على «الخطوط الوطنية»؟
- معلوم ان «يوباك» تطالب «الخطوط الوطنية» بـ3.6 مليون دينار عبارة عن فواتير دفعتها نيابة عن الشركة مع شركتها التابعة «رويال افيشن»، ونحن نحاول عمل تسوية شاملة بان ندفع جزءاً من هذا الدين، والمتبقي تقديمه في صورة خدمات مستقبلا، بالاضافة إلى ان لدينا ارباحا سنوية عن 2011 لم نتسلمها قبل بيع استثمارنا تقدر بـ1.5 مليون دينار، ونفاوض «كاسكو» حاليا التي تطالبنا بـ 2.6 مليون دينار، وهنا اود الاشارة إلى ان التفاوض مع الجهات الحكومية صعب جدا لكننا نتعامل معهم بمنطق ان الشركة وطنية واذا راحت للتصفية لن يربحوا شيئا.
• من دون مستحقات موظفي «الخطوط الوطنية» كم دائنا بقي للشركة؟
- 24، موزعين بين شركات وموردين.
• عودة إلى الجمعية العمومية، برأيك هل غياب صغار المساهمين عن الحضور مدفوع باليأس من مستقبل الشركة؟
- في الواقع مشكلة «الخطوط الوطنية» في صغار مساهميها وليس في كبارهم، فتكوين مساهمة «الخطوط الوطنية» ذات الاكتتاب العام لـ 70 في المئة من اسهمها، وحملة اسهم باكثر من 26 الف مساهم سلاح ذو حدين، وحضورهم يعطي املا كبيرا في تغيير مستقبل «الخطوط الوطنية».
• وبإعادة التشغيل كيف ستعمل في ظل هذه المعطيات؟
- تغيّر كيان مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة سيفتح لنا الباب للمنافسة على بعض العقود الحكومية. وفي السابق كنا نواجه عمليات حرق الاسعار الواسعة، إلى جانب ذلك لدينا قاعدة للعمل التدريجي لبعض الوجهات، وقاعدة عملاء تمكننا من المنافسة، كما ان حصة الشركات الوطنية من بعض الجهات الخليجية مثل ابو ظبي والبحرين اقل من شركات مثل الاتحاد والاماراتية وبعودة «الخطوط الوطنية» سنسعى لتكملة الشركات المحلية بوجهات غير مخدومة والسوق يستوعب شركة طيران ثالثة.
• ومن اين ستؤجر طائراتك للتشغيل في ظل خلافك مع «ألافكو»؟
- هناك غيرها، ويمكن ان نفتح بابا للتفاوض معها مرة ثانية، فـ «الخطوط الوطنية» تطالب «الافكو» بمستحقاتها على تجهيزات الطائرات الـ 3 التي استردتها الاخيرة، إذ تكلّف تجهيز كل طائرة مليوني دولار، ما يعني 6 ملايين دولار مقابل مديونية بـ 4.3 مليون دينار، ما يعني ان الفارق بين المبلغين قريب خصوصا لو اعتمدت مطالبات «الافكو» على اصل الدين.
• هل باب المفاوضات» لا يزال مفتوحا مع «الافكو؟
- لدينا مفاوضات مبدئية وطلبنا تخفيضات معنية منهم وعرضوا علينا تخفيض 20 في المئة تقريبا من مديونتا لهم، الا اننا رفضنا هذه النسبة، لعدم وجود مقدرة حتى ولو قبلت الجدولة قياساً مصاريف التشغيل.
• اثارت ردودك على المساهمين خلال الجمعية بانك غير ملم بالتفاصيل المالية الدقيقة، ما غذى المخاوف من ان ينسحب ذلك على العديد من الامور المالية؟
- في كل جمعية عمومية يتعين ان يكون هناك مدير مالي ملم بجميع التفاصيل، وهذا لم يكن موجودا في «الخطوط الوطنية» تجنبا للتكلفة، وغالبية الاسئلة التي طرحت في الجمعية كانت بخصوص تفاصيل مالية مجمعة والمدقق رد بانه لا يملك تفاصيلها، واذا كنت لا اود قول ان السؤال كان متعمدا لكن المساهم اصر وانا كرئيس لدى الخطوط العريضة وارجع في التفصيل إلى الشخص المختص غير الموجود وقتها، وعرضنا على المساهم الرجوع الينا بعد الجمعية لتلقي الاجابة.
• وبرأيك هل يصح ان يصوت المساهم على بند مالي غير واضح؟
- وهل كان هذا المساهم سيصوت لو كنت اجبت عن سؤاله؟
• ماذا عن مساهم الـ 14 في المئة الذي هدد بتغيير مجلس الادارة؟
- غير صحيح، فهذا المساهم يمثل ملكيات بـ2.5 في المئة فقط.
• ولماذا لم تردوا عليه اذاً؟
- لاننا لم نكن متاكدين، وأبلغنا «التجارة» انه بحسب كشف الحضور فان هذه النسبة غير مسجلة، فانتظرنا حتى ننهي الاجتماع للتأكد.
• من تمثل في المجلس؟
- كل المساهمين وفي المجلس شركة الخليج لتأمينات الحياة التابعة لمجموعة «كيبكو».
- لو استمر عزوف المساهمين عن حضور الجمعية غير العادية ماذا بإمكانكم فعله؟
- بعثنا بكتاب إلى وكيل وزارة التجارة الخميس الماضي للسؤال عن الرأي لما ينبغي للمجلس القيام به، وفي السابق لم ترد الوزارة على كتاب مماثل لانها كانت تنتظر باعتقادي عمومية 17 ديسمبر، مع التأكيد على وجود ملامة على المساهمين الذين فعلنا كل ما بوسعنا للتواصل معهم.
• هل يتوقع مجلس إدارة «الخطوط الوطنية» ان يكوّن مجموعة من صغار المساهمين تحالفا لاقالة مجلس الادارة وفقا للقانون الجديد؟
- اذا كانوا غير قادرين على عقد نصاب العمومية غير العادية كيف سيكونون «لوبي» لإقالة مجلس الادارة؟
• ربما احد المساهمين الكبار يقودهم إلى ذلك؟
- كما اشرت سابقا فان موقف كبار المساهمين واضح وهو متفق على مصير واحد لـ «الخطوط الوطنية» يتمثل في تسديد الديون واعادة تشغيلها.
• وفي حال تقدم مساهمون إلى تصفية الشركة حسب القانون الجديد هل انتم مستعدون؟
- لدينا اثنان من المساهمين الصغار رفعوا بالفعل قضية للتصفية، لكننا لن نسمح بتصفية «الخطوط الوطنية» بما هو متاح لدينا قانونيا وسنحارب بكل ما اوتينا من اسلوب وقوة، ولن يدخر المجلس وسعا في اتخاذ السبل الممكنة كافة لمحاربة ذلك الاجراء.
زيادة رأس المال... 7 ملايين على الأقل
• ما حجم زيادة رأس المال المستهدفة بالنسبة لكم؟
- ضخ الاموال الجديدة سيكون مبنياً على نتائج الدراسة، وسيكون هناك هدف قصير الآجل بانقاذ الشركة من عثرتها وتسوية ديونها، واخر طويل الآجل باعادة تشغيل الشركة، لكنها لن تقل عن 7 ملايين دينار.
•
اذا لم يكتتب صغار المساهمين من سيغطي الزيادة؟
- كبار المساهمين طلبوا منا اعداد دراسة بعد بيانات 2012 لمعرفة الخسائر ورأس المال الحقيقي الذي يمكن من خلاله تحديد حجم الاموال المستهدفة، واعتقد أن من حق المساهمين الاكتتاب في اي فائض، ولدينا ضمانات من كبار المساهمين في هذا الشأن.
• ما صحة ان بعض كبار مساهمي «الخطوط الوطنية» غير مهتم بانقاذ الشركة؟
- بالعكس، ولو لم يكن ذلك، لما تمكنا من ابرام التسويات التي انجزناها حتى الان، بل كنا سنواجه مزيدا من التعقيدات.
• اذا كان كبار الملاك على استعداد لمعالجة وضع الشركة لماذا لم يحضروا في العموميات الـ 8 الاخيرة التي عقدت اخرها بـ 29 في المئة؟
- خلال 2012 عقدنا جمعيتين حضرهما كبار الملاك حسب الكشف الخاص بشركة المقاصة، وفي الجمعية الاخيرة غاب مساهم رئيسي فقط لوجوده خارج الكويت، لكن حتى لو حضر لم يكن حضوره سيؤثر لأن 70 في المئة من اسهم الشركة بأيدي الجمهور، اما نسبة حضور صغار المساهمين في الجمعية الاخيرة فكانت تمثل بين 3 و4 في المئة، بما يمثل 300 الف سهم من 184 مليوناً.
لهذا السبب تحفّظ المدقق على بند الشهرة
• ما قصة الشهرة البالغة 18 مليوناً التي اشعلت الجمعية العمومية الاخيرة؟
- الموضوع أخذ اكثر من حقه، والشهرة تمثل القيمة المضافة عن القيمة السوقية للاصول، وهذا المبلغ كان على الاسهم المصدرة للاستثمار في «يوباك»، بعد ان استحوذت «الخطوط الوطنية» على 60 في المئة من اسهمها في 2007، بما يمثل 46 مليون سهم، ومجموع حقوق مساهمي «يوباك» وقتها كان 32 مليون دينار، حصة «الخطوط الوطنية» منها 18 مليوناً وبعد طرح هذه النسبة تتبقى 18 مليونا لم تدفع وتم تسجيلها في بند الشهرة كاصل غير ملموس، مع العلم ان المساهم الذي تحدث عن الشهرة لم يسجل حضوره.
• دائما تكون الشهرة في علامات تجارية كبرى، فما الشهرة في الاستثمار بـ «يوباك» وقتها؟
- هذا قرار مجلس الادارة وقتها ولا اعلم معطياته وقتها، لكن حسب ما قرأته من محاضر مجلس الادارة كان التفسير وجود الشركة في المطار وتملكها في شركة تدير مطار الشيخ سعد.
• اذا كان الامر كذلك فلماذا تحفظ المدقق اذا؟
- تحفظ المدقق عبارة في عدم قيام «الخطوط الوطنية» بعمل الاختبارات اللازمة باجراء اختبار انخفاض القيمة المحققة للشهرة المدرجة في بيان المركز المالي للمجمع بمبلغ 19.07 مليون دينار، ما يمثل بوجهة نظره مخالفة لمعايير المحاسبية الدولية 36 «انخفاض قيمة الموجودات» وبالتالي لم يتمكنوا من تحديد ما اذا كان من الضروري اجراء اي تعديل على هذا المبلغ.
الطيران المدني متعاطف
اثنى عرب على دعم الطيران المدني لـ «الخطوط الوطنية» وتحديدا الرئيس فواز الفرح ونادر البلوشي، حيث قال انهما قدما الكثير من الدعم غير المحدود لمساعدة الشركة في مفاوضاتها، كما انهما كانا متعاطفين مع «الخطوط الوطنية» وابديا استعدادهما لتقديم اي جهد للشركة.
الرأفة يا حملة التذاكر
قال عرب ان طلب الرأفة من مطالبي «الخطوط الوطنية»، بعد ان اكتشف ان العديد من حملة التذاكر اشتكوا بالباطل، تطبيقا لقاعدة اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه، موضحا ان هناك مطالبات تذاكر بـ 200 دينار في حين ان حملتها يطالبون بـ 5 الاف دينار، رغم عرض الشركة عليهم تحمل جزءا من اتعابهم القانونية، حتى ان هناك اخوين رفعا قضايا على «الخطوط الوطنية» على تذاكرهما المحددة التوقيت نفسه والطائرة، الا ان احدهما قبل التسوية والآخر استمر في القضاء.
وقال عرب «سنعطي الحقوق لاصحابها لكن لا تبالغوا، فلن ننسى من وقف معنا في هذا الظرف».
بطاقة
• الاسم: شركة الخطوط الوطنية الكويتية
• التأسيس: 9 سبتمبر 2003
• التشغيل الفعلي: بداية 2009
• توقف التشغيل: مارس 2011
• رأس المال عند التأسيس: 50 مليون دينار
• الديون المتبقية: 12 مليونا
• السيولة المتوافرة حاليا: 1.5 مليون دينار.
