fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
لبعض استغرب طرحها أساساً للنقاش مع وجود صندوق المتعثرين
قيادات مصرفية لـ «النهار»: إسقاط الفوائد غير عادل
مع تفاوت الآراء وتباين المواقف حول ملف إسقاط فوائد القروض ما بين مؤيد لها ومعارض.. وعلى ضوء مبررات ودواعي تمسك كل طرف بموقفه بشأنها، ومع ما واكب كل ذلك من زخم في التحركات البرلمانية والحكومية كان آخرها اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.. واجتماعات سبقت أخرى لمحافظ بنك الكويت المركزي.. ناهيك عن زخم الاقتراحات والأفكار التي قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة د. يوسف زلزلة الى إنها بلغت حتى تاريخه 6 اقتراحات تبحث المعادلة الصعبة ما بين اسقاط الفوائد والحفاظ على المال العام كرغبة أميرية سامية.
أجمعت كوكبة من الفعاليات والقيادات الاقتصادية ذات الخبرات المهنية والاستشارية المصرفية الممتدة والمتميزة في استطلاع لـ «النهار» على عدم عدالة إسقاط فوائد القروض على جميع الأصعدة الشرعية والدستورية والقانونية والاجتماعية والانسانية، محذرة من تداعيات وعواقب هذا «الحنان الحكومي» الذي تغمر به الدولة مواطنيها بين الحين والآخر سواء أكان حناناً مبرراً ومطلوباً.. أم أنه في غير محله.. الأمر الذي من شأنه أن يولد مجتمعا كويتيا اتكاليا بالمطلق، بل وتحفيزه على اتخاذ القرارات الخاطئة التي لا تبني وطناً ولا مواطنين.
ووسط تشدد مواقف وآراء الفعاليات المصرفية العريقة التي التقتها «النهار» في استطلاعها اليوم ورفضها لخيار إسقاط الفوائد عن المواطنين برز طرح وسطي معتدل لرئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح الذي قال: «علينا أن نكون موضوعيين ونحن نناقش قضية بهذا الحجم قبل أن نصدر أحكامنا المسبقة عليها.. ما يتطلب ويستوجب تسليط الضوء على ايجابيات وسلبيات كل طرح على حدة للوصول لنقطة التقاء نوازن على ضوئها ما بين الاقتراحين لنعتمد الأفضل لمواطنينا ولوطننا أيضاًَ».
فخر واعتزاز
وأضاف الشيخ الجراح: أما بالنسبة للتوجه الحكومي بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين والمقترضين فهو وإن كان مدعاة لفخرنا واعتزازنا لأن نعيش في كنف دولة تحسدنا عليها كل دول العالم التي سرعان ما تهرع لانقاذ مواطنيها متى تهددهم أو حاق بهم أي خطر، إلا أن هذا لا يبرر لها هدر المال العام بصورة يستفيد منها شريحة دون أخرى حتى وإن كانت غايتها إنسانية بعد أن تكرر ذات السيناريو في مواضع سابقة ساعدت فيها الحكومة شريحة معينة من المواطنين دون شريحة أخرى خلافا للدستور الذي نصت بنوده على ضرورة مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون افضلية لأحدهم على الآخر ما لم يكن هناك استثناءات لحالات صعبة وحقيقية لا يختلف على توصيفها اثنان.
تجارب سابقة
وقال الجراح: «لقد أكدت لنا التجارب السابقة ان الدلال الحكومي للمواطنين بين الحين والآخر وبسبب ومن دون سبب قد أفسد سلوكيات المواطنين الذين ما أن تنشلهم الدولة من مشكلة حتى يلقوا بأنفسهم «طواعية» في مشكلة أخرى جديدة بانتظار اليد الحكومية «الحانية» كما المعتاد وهذا ما لا نريده لكويت المستقبل التي نتطلع أن نبنيها بسواعد أبنائها والذين لا يمكن أن نعول عليهم كثيراً في بناء كويت الغد القوية والحال كذلك.
عصفور وحجر
وأضاف الجراح: وإذا أردت أن أنظر للفريق الآخر الذي لا يؤيد التوجه الحكومي في إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.. فانني أجد أن لهذا التوجه ما يبرره بعد ان عانت المصارف الكويتية الأمرّين ودفع بعضها ثمن اخطائه وتجاوزاته ما يجعله يفكر ألف مرة بدل المرة الواحدة قبل أن يعاود كرة الإقراض في ظل تهاون شعبي.. وتقاعس غالبية المقترضين عن الإيفاء بالتزاماتهم في السداد في المواعيد المقررة والمجدولة. وعليه فإنني أرى أن نأخذ بالحل الوسط.. فخير الأمور أوسطها.. فإذا كانت الدولة تريد أن تسبغ عطاياها وكراماتها على شعبها.. فلتشمل هذه العطايا والكرامات كل افراد الشعب الكويتي لا أن تقتصر على فئة أو شريحة دون أخرى كأن تقسم وتوزع مبالغ الفوائد التي كانت ستسقطها عن كاهل المقترضين والتي تقدر بنحو 1.7 مليار دينار كويتي على جميع المواطنين وبواقع 2000 دينار على سبيل المثال لكل مواطن لتكون بذلك قد «أمسكت العصا من الوسط» وضربت أكثر من عصفور في حجر واحد بدءا بمساعدة جميع المواطنين.. لا شريحة معينة منهم مروراً باحترامها لوجهة نظر البنك المركزي غير المؤيدة لإسقاط تلك الفوائد.. وانتهاء بترسيخ عدالة جديدة في نفوس المواطنين أساسها وقوامها «الجزاء من جنس العمل» ومن يخطئ فليحاسب ويتحمل تبعات اخطائه بنفسه لا أن يحملها لغيره.
أما رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى فأكد بداية أنه مع إسعاد المواطنين والتيسير عليهم وقال: «سأكون أسعد الناس لو دفعت الحكومة لكل مواطن مليون دينار وليس إسقاط فوائد قروضة أو قروضه بأكملها لواردات.. إذا كان ذلك يصب في مصلحته ومستقبله ومصلحة ومستقبل ابنائه.. ولكن ما يؤلمني ويحزّ بنفسي كثيراً أن الدولة تخدع المواطنين بحجة مساعدتهم فتضرهم بدلاً من أن تنفعهم مستغلة بذلك حاجتهم لهذا الدعم».
وتساءل: «فهل يا ترى سيتوقف المواطن عن الاقتراض بعد ذلك متى ما سددت الدولة ديونه؟! وهل تتوقع الحكومة بعد ذلك أن يلتزم هذا المواطن المقترض ويفي بالتزاماته بالسداد؟! أم أنها ستلقي بأكثر من 40 ألف مواطن بالسجون حال تخلفهم عن السداد مع حاجة البعض منهم الفعلية والحقيقية للاقتراض لمواجهة التزاماتهم المعيشية أو لمواجهة وتجاوز بعض الأزمات الطارئة.. وهو أمر طبيعي ومشروع؟! بل وهل تضمن الدولة بعد ذلك أن توافق البنوك المحلية على إقراض المواطنين سواء القادرين منهم على السداد أو غير القادرين؟!
آثار مدمرة
وأضاف الموسى: «نعم .. دولتنا ولله الحمد غنية وتتعامل مع أبنائها بعطف وحنان فتغدق عليهم بالهبات والمنح والمفاجآت السارة.. وهذا وإن كان جيداً إلا أن تكراره من شأنه أن يخلف «آثار مدمرة» على البلاد لعل أقلها خطورة عدم قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري وعجزها عن بناء «اقتصاد دولة» فيما بعد مع استمرار الهدر المجاني للمال العام.. فكما يقال «أبو بلاش.. كثر منه» ولقد جربت الحكومة هذا الأمر من فترة ليست بالبعيدة حين دفعت للمواطنين ألفي دينار وأعفتهم من دفع فواتير الكهرباء فكانت النتيجة ان ايا منهم لم يدفع بعد ذلك الفواتير المستحقة عليه؟! فهل بهذا الأسلوب نساعد أبناءنا.. ونبني وطننا؟!».
أزمة طاحنة
واستطرد قائلاً: إننا بالفعل أمام أزمة وطنية طاحنة لن يترتب عليها إلا إلحاق المزيد من الضرر بالمواطنين وبأبنائهم مهما حسنت النوايا، ولعل لنا في قضية الرهن العقاري خير دليل على ذلك فحين صدر قرار منع الرهن العقاري.. حدث ما لم يكن بالحسبان وارتفعت الأسعار بدلاً من أن تهبط وضيعت معها أحلام الشباب في امكانية شراء بيت العمر.. ومع ذلك.. لم نعترف بفشلنا بل زيناه وجملناه أكثر. وكان ان دفع الثمن المواطن المسحوق ولكونه المتضرر الوحيد.. واصفا موقف محافظ بنك الكويت المركزي المعارض لفكرة إسقاط الفوائد بالموقف «المهني» والمسؤول على الرغم من أن البنوك المحلية ستكون أول المستفيدين من القرار - فيما لو طبق - ووجه الموسى كلمته الأخيرة للمواطنين بقوله: «خدعوكم حين أوهموكم أنهم بذلك يساعدونكم..؟!».
ثواب وعقاب
رئيس اتحاد المصارف السابق عبدالمجيد الشطي قال: «ان الموضوع خطير ومتشعب... وخطورته تكمن في محاولة البعض ارضاء بعض الناس على حساب خلق مشاكل تهدد مستقبل الوطن حين يتم تكريس مبدأ «المواطن يخطئ... والحكومية تدفع الثمن بدلا من تكريس مبدأ «الثواب والعقاب» او ان «المخطئ يتحمل نتيجة اخطائه... وهو من يتعيين عليه دفع الثمن» حتى بات المواطن غير مسؤول اطلاقا عن نتائج قراراته... بل... ولماذا يؤرق تفكيره بهذا الهاجس طالما ان الدولة ستكون موجودة في الوقت المناسب؟!! علما بانها لم تكن كذلك مع الشركات التي تضررت من تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008 حين دفعت هذه الشركات كلفة فواتير أخطائها دون تدخل مباشر من الدولة.
حظر أخلاقي
وذكر الشطي: كيف ان بنك الكويت المركزي فرض عقوبات على البنوك المخالفة التي ألحقت الضرر بالعملاء جراء سوء سياساتها الاقراضية فغرمها مجتمعة نحو 90 مليون دينار كويتي دفعتها هذه البنوك... ولم تدفعها الدولة وقال: الصحيح ان نعود المواطنين على اتخاذ القرارات الصحيحة، لانني أعتقد ان الحكومة بتبنيها لنتائج قرارات المواطنين تساعدهم على اتخاذ القرارات الخطأ او ما يعرف بالخطر الأخلاقي «Moral Hazard» حين يخطئ المواطن ولا يدفع الثمن... وهذا أبعد ما يكون عن «العدالة»!! وقال: ان غياب مبدأ العدالة الاجتماعية بمساواة من اقترض واستفاد... مع منْ لم يقترض ولم يستفد وقد يكون بحاجة للاقتراض ولكنه ضيق على نفسه هو بحد ذاته مشكلة كبيرة.... ناهيك ان اسقاط فوائد فقط بحجم 1.7 مليار دينار تقريبا هي خطوة مكلفة وغير دستورية وتفتقد لأي مبرر او هدف اذا ما علمنا ان نسبة المواطنين المتعثرين في الكويت هي أقل من 2 في المئة.
كلام مرسل
الخبير المصرفي جمال المطوع أبدى شديد اندهاشه لطرح ملف اسقاط الفوائد من الأساس معتبرا انه لا حاجة على الاطلاق لمثل هذا الطرح - غير المنطقي - مع وجود صندوق للمعسرين الذي عالج - ولازال - يعالج حالات العاجزين عن السداد وفق اطار مهني ودقيق يتم فيه استيفاء جميع الأدلة والثبوتيات الرسمية التي تؤكد حالات العجز الحقيقية... وليس الادعاء بها جزافا وعبر الكلام المرسل، مشيرا الى ان الحديث عن وجود نحو 341 الف مقترض تبلغ حجم قروضهم نحو 5 مليارات دينار، يضاف اليها نحو 1.7 مليار دينار فوائد... يعني تحميل المال العام عبء 7 مليارات دينار تقريبا وهو اجراء غير شرعي وغير دستوري ناهيك انه سيعود المواطنين ليس على ارتكاب الخطأ بل ومعاودة تكراره كلما سنحت الفرصة... وهذا ما حدث بالفعل!!
كرامات وإكراميات
وقال المطوع لقد فرحنا لقيام الحكومة باسقاط القروض والفوائد عن المواطنين في العام 1991 كهدية تحرير البلاد... ولكن هذا لا يعني ان «كرامات وإكراميات» الدولة باتت عرفا وتقليدا علينا ان نقوم به كل 10 - 20 سنة لشراء الود السياسي للمواطنين، مشيرا الى ان كل من اقترض كان قد راجع البنك اولا ووقف على كل شروطه وكان يدرك حينها قدرته على السداد والايفاء بالتزاماته في مواعيدها المستحقة... ولم يدفعه أحد على ذلك او يضربه على يده ليقترض فلماذا التخلف عن السداد إذن...؟! ولماذا ادعاء العجز الآن؟!
أين العدالة
وخلص المطوع الى ان اسقاط القروض او فوائدها هو طرح غير عادل وغير منصف على الاطلاق مع تباين شرائح المواطنين بين من لم يقترض اساسا... وبين من اقترض مبلغ 10 آلاف وآخر 50 الفا، وثالث 100 ألف وهلم جرا... وتساءل فكيف يمكن ان تتحقق العدالة مع وضع من هذا النوع... وهل تجيز لنا العدالة الاجتماعية ان نثيب ونكافئ المخطئ على مرأى ومسمع من المتلزم بأحكام القانون... وآليات الاقتراض؟! وكأن الدولة تقول للمواطنين «اقترضوا... اقترضوا»... وما عليكم سنسقط نحن عنكم قروضكم!!!
قيادات مصرفية لـ «النهار»: إسقاط الفوائد غير عادل
الشيخ الجراح: لنمسك العصا من الوسط.. ولتوزع مبالغ الفوائد هبة على المواطنين
مع تفاوت الآراء وتباين المواقف حول ملف إسقاط فوائد القروض ما بين مؤيد لها ومعارض.. وعلى ضوء مبررات ودواعي تمسك كل طرف بموقفه بشأنها، ومع ما واكب كل ذلك من زخم في التحركات البرلمانية والحكومية كان آخرها اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.. واجتماعات سبقت أخرى لمحافظ بنك الكويت المركزي.. ناهيك عن زخم الاقتراحات والأفكار التي قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة د. يوسف زلزلة الى إنها بلغت حتى تاريخه 6 اقتراحات تبحث المعادلة الصعبة ما بين اسقاط الفوائد والحفاظ على المال العام كرغبة أميرية سامية.
أجمعت كوكبة من الفعاليات والقيادات الاقتصادية ذات الخبرات المهنية والاستشارية المصرفية الممتدة والمتميزة في استطلاع لـ «النهار» على عدم عدالة إسقاط فوائد القروض على جميع الأصعدة الشرعية والدستورية والقانونية والاجتماعية والانسانية، محذرة من تداعيات وعواقب هذا «الحنان الحكومي» الذي تغمر به الدولة مواطنيها بين الحين والآخر سواء أكان حناناً مبرراً ومطلوباً.. أم أنه في غير محله.. الأمر الذي من شأنه أن يولد مجتمعا كويتيا اتكاليا بالمطلق، بل وتحفيزه على اتخاذ القرارات الخاطئة التي لا تبني وطناً ولا مواطنين.
ووسط تشدد مواقف وآراء الفعاليات المصرفية العريقة التي التقتها «النهار» في استطلاعها اليوم ورفضها لخيار إسقاط الفوائد عن المواطنين برز طرح وسطي معتدل لرئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح الذي قال: «علينا أن نكون موضوعيين ونحن نناقش قضية بهذا الحجم قبل أن نصدر أحكامنا المسبقة عليها.. ما يتطلب ويستوجب تسليط الضوء على ايجابيات وسلبيات كل طرح على حدة للوصول لنقطة التقاء نوازن على ضوئها ما بين الاقتراحين لنعتمد الأفضل لمواطنينا ولوطننا أيضاًَ».
فخر واعتزاز
وأضاف الشيخ الجراح: أما بالنسبة للتوجه الحكومي بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين والمقترضين فهو وإن كان مدعاة لفخرنا واعتزازنا لأن نعيش في كنف دولة تحسدنا عليها كل دول العالم التي سرعان ما تهرع لانقاذ مواطنيها متى تهددهم أو حاق بهم أي خطر، إلا أن هذا لا يبرر لها هدر المال العام بصورة يستفيد منها شريحة دون أخرى حتى وإن كانت غايتها إنسانية بعد أن تكرر ذات السيناريو في مواضع سابقة ساعدت فيها الحكومة شريحة معينة من المواطنين دون شريحة أخرى خلافا للدستور الذي نصت بنوده على ضرورة مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون افضلية لأحدهم على الآخر ما لم يكن هناك استثناءات لحالات صعبة وحقيقية لا يختلف على توصيفها اثنان.
تجارب سابقة
وقال الجراح: «لقد أكدت لنا التجارب السابقة ان الدلال الحكومي للمواطنين بين الحين والآخر وبسبب ومن دون سبب قد أفسد سلوكيات المواطنين الذين ما أن تنشلهم الدولة من مشكلة حتى يلقوا بأنفسهم «طواعية» في مشكلة أخرى جديدة بانتظار اليد الحكومية «الحانية» كما المعتاد وهذا ما لا نريده لكويت المستقبل التي نتطلع أن نبنيها بسواعد أبنائها والذين لا يمكن أن نعول عليهم كثيراً في بناء كويت الغد القوية والحال كذلك.
عصفور وحجر
وأضاف الجراح: وإذا أردت أن أنظر للفريق الآخر الذي لا يؤيد التوجه الحكومي في إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.. فانني أجد أن لهذا التوجه ما يبرره بعد ان عانت المصارف الكويتية الأمرّين ودفع بعضها ثمن اخطائه وتجاوزاته ما يجعله يفكر ألف مرة بدل المرة الواحدة قبل أن يعاود كرة الإقراض في ظل تهاون شعبي.. وتقاعس غالبية المقترضين عن الإيفاء بالتزاماتهم في السداد في المواعيد المقررة والمجدولة. وعليه فإنني أرى أن نأخذ بالحل الوسط.. فخير الأمور أوسطها.. فإذا كانت الدولة تريد أن تسبغ عطاياها وكراماتها على شعبها.. فلتشمل هذه العطايا والكرامات كل افراد الشعب الكويتي لا أن تقتصر على فئة أو شريحة دون أخرى كأن تقسم وتوزع مبالغ الفوائد التي كانت ستسقطها عن كاهل المقترضين والتي تقدر بنحو 1.7 مليار دينار كويتي على جميع المواطنين وبواقع 2000 دينار على سبيل المثال لكل مواطن لتكون بذلك قد «أمسكت العصا من الوسط» وضربت أكثر من عصفور في حجر واحد بدءا بمساعدة جميع المواطنين.. لا شريحة معينة منهم مروراً باحترامها لوجهة نظر البنك المركزي غير المؤيدة لإسقاط تلك الفوائد.. وانتهاء بترسيخ عدالة جديدة في نفوس المواطنين أساسها وقوامها «الجزاء من جنس العمل» ومن يخطئ فليحاسب ويتحمل تبعات اخطائه بنفسه لا أن يحملها لغيره.
أما رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى فأكد بداية أنه مع إسعاد المواطنين والتيسير عليهم وقال: «سأكون أسعد الناس لو دفعت الحكومة لكل مواطن مليون دينار وليس إسقاط فوائد قروضة أو قروضه بأكملها لواردات.. إذا كان ذلك يصب في مصلحته ومستقبله ومصلحة ومستقبل ابنائه.. ولكن ما يؤلمني ويحزّ بنفسي كثيراً أن الدولة تخدع المواطنين بحجة مساعدتهم فتضرهم بدلاً من أن تنفعهم مستغلة بذلك حاجتهم لهذا الدعم».
وتساءل: «فهل يا ترى سيتوقف المواطن عن الاقتراض بعد ذلك متى ما سددت الدولة ديونه؟! وهل تتوقع الحكومة بعد ذلك أن يلتزم هذا المواطن المقترض ويفي بالتزاماته بالسداد؟! أم أنها ستلقي بأكثر من 40 ألف مواطن بالسجون حال تخلفهم عن السداد مع حاجة البعض منهم الفعلية والحقيقية للاقتراض لمواجهة التزاماتهم المعيشية أو لمواجهة وتجاوز بعض الأزمات الطارئة.. وهو أمر طبيعي ومشروع؟! بل وهل تضمن الدولة بعد ذلك أن توافق البنوك المحلية على إقراض المواطنين سواء القادرين منهم على السداد أو غير القادرين؟!
آثار مدمرة
وأضاف الموسى: «نعم .. دولتنا ولله الحمد غنية وتتعامل مع أبنائها بعطف وحنان فتغدق عليهم بالهبات والمنح والمفاجآت السارة.. وهذا وإن كان جيداً إلا أن تكراره من شأنه أن يخلف «آثار مدمرة» على البلاد لعل أقلها خطورة عدم قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري وعجزها عن بناء «اقتصاد دولة» فيما بعد مع استمرار الهدر المجاني للمال العام.. فكما يقال «أبو بلاش.. كثر منه» ولقد جربت الحكومة هذا الأمر من فترة ليست بالبعيدة حين دفعت للمواطنين ألفي دينار وأعفتهم من دفع فواتير الكهرباء فكانت النتيجة ان ايا منهم لم يدفع بعد ذلك الفواتير المستحقة عليه؟! فهل بهذا الأسلوب نساعد أبناءنا.. ونبني وطننا؟!».
أزمة طاحنة
واستطرد قائلاً: إننا بالفعل أمام أزمة وطنية طاحنة لن يترتب عليها إلا إلحاق المزيد من الضرر بالمواطنين وبأبنائهم مهما حسنت النوايا، ولعل لنا في قضية الرهن العقاري خير دليل على ذلك فحين صدر قرار منع الرهن العقاري.. حدث ما لم يكن بالحسبان وارتفعت الأسعار بدلاً من أن تهبط وضيعت معها أحلام الشباب في امكانية شراء بيت العمر.. ومع ذلك.. لم نعترف بفشلنا بل زيناه وجملناه أكثر. وكان ان دفع الثمن المواطن المسحوق ولكونه المتضرر الوحيد.. واصفا موقف محافظ بنك الكويت المركزي المعارض لفكرة إسقاط الفوائد بالموقف «المهني» والمسؤول على الرغم من أن البنوك المحلية ستكون أول المستفيدين من القرار - فيما لو طبق - ووجه الموسى كلمته الأخيرة للمواطنين بقوله: «خدعوكم حين أوهموكم أنهم بذلك يساعدونكم..؟!».
ثواب وعقاب
رئيس اتحاد المصارف السابق عبدالمجيد الشطي قال: «ان الموضوع خطير ومتشعب... وخطورته تكمن في محاولة البعض ارضاء بعض الناس على حساب خلق مشاكل تهدد مستقبل الوطن حين يتم تكريس مبدأ «المواطن يخطئ... والحكومية تدفع الثمن بدلا من تكريس مبدأ «الثواب والعقاب» او ان «المخطئ يتحمل نتيجة اخطائه... وهو من يتعيين عليه دفع الثمن» حتى بات المواطن غير مسؤول اطلاقا عن نتائج قراراته... بل... ولماذا يؤرق تفكيره بهذا الهاجس طالما ان الدولة ستكون موجودة في الوقت المناسب؟!! علما بانها لم تكن كذلك مع الشركات التي تضررت من تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008 حين دفعت هذه الشركات كلفة فواتير أخطائها دون تدخل مباشر من الدولة.
حظر أخلاقي
وذكر الشطي: كيف ان بنك الكويت المركزي فرض عقوبات على البنوك المخالفة التي ألحقت الضرر بالعملاء جراء سوء سياساتها الاقراضية فغرمها مجتمعة نحو 90 مليون دينار كويتي دفعتها هذه البنوك... ولم تدفعها الدولة وقال: الصحيح ان نعود المواطنين على اتخاذ القرارات الصحيحة، لانني أعتقد ان الحكومة بتبنيها لنتائج قرارات المواطنين تساعدهم على اتخاذ القرارات الخطأ او ما يعرف بالخطر الأخلاقي «Moral Hazard» حين يخطئ المواطن ولا يدفع الثمن... وهذا أبعد ما يكون عن «العدالة»!! وقال: ان غياب مبدأ العدالة الاجتماعية بمساواة من اقترض واستفاد... مع منْ لم يقترض ولم يستفد وقد يكون بحاجة للاقتراض ولكنه ضيق على نفسه هو بحد ذاته مشكلة كبيرة.... ناهيك ان اسقاط فوائد فقط بحجم 1.7 مليار دينار تقريبا هي خطوة مكلفة وغير دستورية وتفتقد لأي مبرر او هدف اذا ما علمنا ان نسبة المواطنين المتعثرين في الكويت هي أقل من 2 في المئة.
كلام مرسل
الخبير المصرفي جمال المطوع أبدى شديد اندهاشه لطرح ملف اسقاط الفوائد من الأساس معتبرا انه لا حاجة على الاطلاق لمثل هذا الطرح - غير المنطقي - مع وجود صندوق للمعسرين الذي عالج - ولازال - يعالج حالات العاجزين عن السداد وفق اطار مهني ودقيق يتم فيه استيفاء جميع الأدلة والثبوتيات الرسمية التي تؤكد حالات العجز الحقيقية... وليس الادعاء بها جزافا وعبر الكلام المرسل، مشيرا الى ان الحديث عن وجود نحو 341 الف مقترض تبلغ حجم قروضهم نحو 5 مليارات دينار، يضاف اليها نحو 1.7 مليار دينار فوائد... يعني تحميل المال العام عبء 7 مليارات دينار تقريبا وهو اجراء غير شرعي وغير دستوري ناهيك انه سيعود المواطنين ليس على ارتكاب الخطأ بل ومعاودة تكراره كلما سنحت الفرصة... وهذا ما حدث بالفعل!!
كرامات وإكراميات
وقال المطوع لقد فرحنا لقيام الحكومة باسقاط القروض والفوائد عن المواطنين في العام 1991 كهدية تحرير البلاد... ولكن هذا لا يعني ان «كرامات وإكراميات» الدولة باتت عرفا وتقليدا علينا ان نقوم به كل 10 - 20 سنة لشراء الود السياسي للمواطنين، مشيرا الى ان كل من اقترض كان قد راجع البنك اولا ووقف على كل شروطه وكان يدرك حينها قدرته على السداد والايفاء بالتزاماته في مواعيدها المستحقة... ولم يدفعه أحد على ذلك او يضربه على يده ليقترض فلماذا التخلف عن السداد إذن...؟! ولماذا ادعاء العجز الآن؟!
أين العدالة
وخلص المطوع الى ان اسقاط القروض او فوائدها هو طرح غير عادل وغير منصف على الاطلاق مع تباين شرائح المواطنين بين من لم يقترض اساسا... وبين من اقترض مبلغ 10 آلاف وآخر 50 الفا، وثالث 100 ألف وهلم جرا... وتساءل فكيف يمكن ان تتحقق العدالة مع وضع من هذا النوع... وهل تجيز لنا العدالة الاجتماعية ان نثيب ونكافئ المخطئ على مرأى ومسمع من المتلزم بأحكام القانون... وآليات الاقتراض؟! وكأن الدولة تقول للمواطنين «اقترضوا... اقترضوا»... وما عليكم سنسقط نحن عنكم قروضكم!!!
