هيئة أسواق المال الكويتية

[أبو فلسين]

قرار البلاسه
يبون الناس تروح وتبلس علي بعض
بالله هذا قرار

 

[حديث النفس]

هيئة الأسواق تطلق عمليات تفتيش جديدة ..
• لفحص ميزانيات الشركات وتصرفات القياديين

أطلقت هيئة الأسواق فرق تفتيش على العديد من الشركات، تماشياً مع دورها الرقابي، والتزاماتها تجاه حماية المساهمين من خلال كشف المخالفات والتجاوزات.

وتنشط الهيئة بشكل كثيف خلال المرحلة الحالية، منذ إغلاق البيانات السنوية التي يتحتم على الشركات المدرجة تلاوتها في الجمعية، وتقوم بدور محوري ومهم في هذا الملف، حيث يُحسب لها كشف الكثير من التجاوزات، سواء في شركات مدرجة أو عبر شركات تابعة وزميلة بعضها خارج الكويت، مما يعكس الخبرات الكبيرة التي تملكها الهيئة في التدقيق والتفتيش الذي يمتد أياما طويلة في بعض الشركات.

وفي سياق متصل، تتحدث مصادر استثمارية عن تجاوزات ستظهر للعلن خلال المرحلة المقبلة تخصُّ عمليات تلاعب في بنود أسهم الخزينة، بعد أن باتت من البنود التي يتم استغلالها واستخدامها لأغراض لا تصبُّ في مصلحة سهم الشركة، حيث إنها تعدّ أحد الخيارات المتاحة للشركات لضبط السعر العادل والحقيقي للسهم، متى ما أرادت التدخل.

وبالرغم من وقوع حالت سابقة تتعلّق بالتربح من بند أسهم الخزانة على حساب المساهمين وحقوقهم، حيث يتم استغلال السيولة المرصودة لهذا البند والتلاعب بها يمينا ويسارا في عمليات شراء أسهم من أطراف متفق عليها مسبقا، فقد وقعت حالات عديدة ومرت كونها تتم وفق الآلية الاعتيادية ظاهريا، لكنّ باطن بعض العمليات هدفه إفادة أطراف بالاتفاق المسبق.

لكن مصادر مالية كشفت أخيراً عن وجود تلاعبات تحدث لأول مرة، تتمثل في استغلال أسهم الخزينة لحسابات شخصية مباشرة، حيث لم تتحدث عن بيع أسهم خزينة، وناتج عمليات البيع غير موجود، وكذلك لم تعكس الميزانية أي تغيّر في أسهم الخزينة، إضافة إلى أن الرصيد غير موجود.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: أين دور مراقب الحسابات في هكذا ملفات، لاسيما فيما يخص إبلاغ الجهات الرقابية؟

أما ملف أسهم الخزانة فيجب أن يخضع لأقصى درجات الرقابة، خصوصا فيما يخص عمليات الشراء من أطراف مستفيدة ومراقبة الصفقات ومستوياتها، خصوصا أن تلك العملية سهلة في ظل توافر البيانات لدى الجهات المعنية.

أيضا التعامل بشفافية فيما يخص هذا الملف، حيث لم يتم التعاطي في حالات سابقة مع أخطاء وقعت في بنود أسهم الخزانة.

يشار إلى أن هناك شكاوى مرتقبة من مساهمين ومسؤولين إلى الجهات الرقابية تخص ضياع مبالغ ورصيد أسهم الخزانة، وذلك بتواطؤ وتعاون من الإدارة المالية والمراقب.

كما سبق أن تم استغلال هذا البند في تسييل جزء من ملكيات بعض المساهمين، كبديل للاقتراض بأقل كلفة أو أعباء، إلّا أن ذلك في النهاية يتم على حساب حقوق المساهمين.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال: تحذير وتنبيه لكافة المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية..​

تحذر هيئة أسواق المال كافة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة و الحذر من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية (خارج دولة الكويت) و التي تم رصدها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تنتهج بعض الجهات الأساليب الترويجية بتوجيه دعوات للاستثمار في مشروعات نظير عائد مادي مقابل ذلك، من خلال انتحال أسماء وصور لشخصيات مهمة ومعروفة تتصيد فيها المواطنين والمقيمين بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع وهمية، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط والتي تعد مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، حيث تعرض فيه المستثمرين الى مخاطر استثمارية وخسائر كبيرة .

لذا فإن الهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق الكويتي، بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة، لذلك تؤكد الهيئة على ضرورة الرجوع الى الموقع الالكتروني والتحقق من صحة حصول الجهات على التراخيص اللازمة، كما تدعو الجميع للمساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفراداً أو مؤسسات أو جهات تروج لأسهم شركات او تدعو للتداول في منصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حرصاً منها على حماية كافة المتعاملين بالأوراق المالية.

هيئة الأسواق تقدم بلاغ للنائب العام ضد إحدى الشركات المحلية..

تلقت النيابة العامة بلاغاً رسمياً من هيئة أسواق المال ضد إحدى الشركات المحلية غير المرخصة، والتي تروّج لفرصة استثمارية عبر إعلان مشبوه.

وشددت المصادر على أن أي تسويق لاستثمار يترتب عليه دعوة الأشخاص للاكتتاب أو المساهمة بمال نقدي يتوجب الحصول على موافقة من هيئة أسواق المال للشركة المسوقة أولاً، كجهة مسموح لها بالتسويق، وكذلك على نشرة الاكتتاب الخاصة بالفرصة الاستثمارية.

وأوضحت أن قانون الهيئة واضح، ومن لديه التباس، فإن أبواب الهيئة مفتوحة للشرح والتوضيح لمن لا يعلم أو يعرف الإجراءات المطلوبة.

في السياق ذاته، قالت المصادر إن هيئة الأسواق وضعت اسم الشركة التي تقوم بممارسة نشاط غير مرخص لها، وكذلك تسوق لفرصة وتدعو الجميع للاكتتاب فيها على موقع الهيئة، ضمن قوائم الشركات غير المرخصة.

وشددت على كل المهتمين بالاستثمار بضرورة متابعة موقع هيئة الأسواق، حيث إن الموقع يحوي الشركات المرخص لها، وكذلك الشركات غير المرخص لها.

مشاهدة المرفق 382574

هيئة الأسواق: تحرّكنا قانونياً منذ نوفمبر ضد شركة الإعلان المشبوه..​

كشف مصدر مسؤول في هيئة أسواق المال، أن الهيئة أول من تحركت وبادرت باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشركة المعنيّة التي تسوّق فرصة استثمارية صحية بالكويت.

وقال المصدر، إن الهيئة رصدت عملية تسويق غير قانونية تتم عبر هاتف محلي، ومن خلال تطبيق الواتساب، وقدّمت على الفور بلاغاً رسمياً ضد الشركة السالفة الذكر إلى النيابة العامة في 9 نوفمبر الماضي، حيث تقوم بمزاولة أنشطة أوراق مالية (وكيل اكتتاب)، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وأكد أن الشركة مخالفة للمادة 63 البند 4 والبند 9 ومخالفة المادة 126 البند 1 من قانون هيئة أسواق المال، وكذلك مخالفة المادة (1 - 30) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وكل ذلك يشكّل مخالفة للمادة 139 من القانون، بالتالي جاءت سرعة تحرّك الهيئة، بعد أن رصدت الأمر من خلال متابعتها الدؤوبة لكل ما يجري في السوق، وذلك حماية لجمهور المتعاملين.

وأضاف أن الهيئة لم تكتفِ بالبلاغ، بل وضعت الشركة في قائمة الشركات غير المرخصة، وقامت بالتنسيق فوراً مع وزارة التجارة والصناعة، بناء على طلب الوزارة لمعالجة الأمر بموجب مذكرة التفاهم.

وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالف أو متلاعب، سواء شركات مدرجة أو غير مدرجة تمارس نشاط أوراق مالية، أو تسوّق فرصاً استثمارية واكتتابات دون تراخيص، ولا تهاون أبداً في هذا الملف.

 

[حديث النفس]

الدستورية تحصّن جزاءات لجنة التأديب في هيئة الأسواق​

مع استمرار العديد من المحاولات للطعن على قرارات لجنة التأديب في هيئة أسواق المال والتشكيك في دستورية وحجّية وقانونية منح لجنة التأديب صلاحية عقاب المخالفين أو من ترصدهم الهيئة وتحيلهم إلى التأديب، وصلاحية وقفهم عن التعامل في أي ورقة مالية أو وقفهم لمدة محددة، لكون هذا الحق يمنح لجنة التأديب سلطة واسعة، وبذلك تهدر حق الملكية للأفراد، فإنّ المحكمة الدستورية، بعد نظر الطعن، رأت أن العقوبات المقررة بموجب النص المطعون فيه التي يكون لمجلس التأديب توقيعها في حال ثبوت المخالفة، ومنها وقف أي شخص عن التعامل في ورقة مالية، أو الوقف عن التعامل في البورصة لمدة محددة، إنما تقررت لحماية المجتمع من السلوك الضار بأمنه الاقتصادي، والذي يمثّل إحدى الركائز التي يحميها الدستور، ولمنع التلاعب بأسعار الأوراق المالية لحماية المتداولين حَسَني النية.

وبالتالي، فإن ما يصدره مجلس التأديب في هذا الشأن، إنما يخضع للرقابة القضائية للتحقق من مدى مشروعيتها، وما إذا كانت قائمة على أساس وأسباب تبررها من عدمه، وهو ما يعد ضمانة لعدم إساءة مجلس التأديب استعمال السلطة فيما يوقعه من عقوبات، وبالتالي لا يكون النص قد خالف مواد الدستور.

ومتى ما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومتضمناً الرد الكافي على ما ساقه الطاعن في أسباب دفعه، وكافياً لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، ومن ثم فإنّ النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء برفض الطعن على عدم دستورية لجنة التأديب وصلاحيتها، وخصوصاً المادة 5-12 بند 5 من الفصل الخامس بالكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وما تضمنته من إعطاء مجلس التأديب صلاحيات الوقف عن التعامل في الورقة المالية أو البورصة لمدة محددة.

كما أن الحكم جاء انتصاراً لسلامة تطبيق هيئة أسواق المال والتزامها بصحيح القانون، وتأكيداً لحيادية لجنة التأديب التي تعمل بمنتهى الاستقلالية، وتحصيناً لجزاءاتها، بمعزل عن أي تدخُّل أو إملاءات أو توجيهات، حيث تتم إحالة المخالفة واللجنة تنظرها باستقلالية تامة، ولها كامل الحرية في اتخاذ ما تراه مناسباً.

يُذكر أن اللجنة تكون برئاسة قاضٍ من قضاة الاستئناف القدامى في الترتيب وبخبرات متراكمة تربو على 30 عاماً من العمل في هذا السلك.

والأكثر من ذلك أن المحكمة أرست مبدأ قانونياً تاريخياً، وهو أن أي عقوبات توقّع بشأن التجاوزات الاقتصادية وسلامة التعامل في الأوراق المالية هي لحماية المجتمع والأمن الاقتصادي من أي سلوك ضارّ، وأنه لا تعارُض لذلك مع الدستور.

وكان أحد المخالفين الذين وقّعت عليهم الهيئة عقوبات بسبب تجاوزات ومخالفات قام بها، قد طعن على دستورية اللجنة وصلاحيتها الواسعة.

 

[حديث النفس]

هيئة الأسواق تحرم الشركات المشطوبة من إخفاء بياناتها.. والتجارة ستبلغها بأي تغيير يطرأ أولاً بأول​

في تحرّك رقابي بدأ بالاتجاهين في وقت واحد، حيث إن هناك اتفاقاً حصل أخيراً بين مسؤولين في هيئة أسواق المال وقياديين في وزارة التجارة والصناعة على تفعيل التنسيق المعلوماتي الشامل بين الجهتين لأعلى درجات الإبلاغ المشترك سواء بحق الشركات أو مسؤوليها.

وخلص الاتفاق الذي يأتي بعد عقد اجتماعات عدة بين الطرفين، إلى قيام «التجارة» بإخطار «هيئة الأسواق» فوراً بالإجراءات والقرارات العقابية المتخذة من قبلها بحق الشركات المدرجة وغير المدرجة ومسؤوليها عند إقرارها من قبل الوزارة، بما يضمن توحيد المعلومات لدى الجهتين.

ويضمن هذا الإجراء أن تقوم الوزارة وعلى الفور بتزويد «الهيئة» بجميع البيانات المحدّثة لديها عن الشركات، بما في ذلك أي تغييرات قد تطرأ في تأشيرة الملكيات وأعضاء وتركيبة مجالس الإدارات، وكذلك التغيرات الإجرائية الأخرى التي تمس قاعدة بيانات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة، خصوصاً الرئيسية ذات الأثر.

ويشمل هذا التعاون أيضاً أن تقوم «التجارة» بإفادة «هيئة الأسواق» فوراً بأي عقوبات تقررها الوزارة على الشركات، وكذلك على مسؤوليها، علاوة على تزويدها بالتأشيرات المحدّثة التي تتم في سجل الشركات، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال زيادة أو نقصاناً.

تواصل معلوماتي
وذكرت المصادر أن توحيد المعلومة الرقابية بين الجهتين يضمن لـ«هيئة الأسواق» اتخاذ ما يلزم إذا كانت البيانات الجديدة المسجلة في الوزارة غير مسجلة لديها وتحتاج لتحديث.

وهنا يكون السؤال مشروعاً، هل يعني هذا التنسيق أنه لم يكن هناك تواصل معلوماتي قائم بالفعل بين «هيئة الأسواق» و«التجارة»؟

في هذا الخصوص، أفادت المصادر أن حالة الرقابة العملية المطبقة من «هيئة الأسواق» أوضحت أن هناك فجوة تواصل رقابي بينها وبين «التجارة» بخصوص بعض البيانات، ما يستدعي من الجهتين العمل على ردمها.

وبيّنت أن هذه الفجوة تتعلق بعدم مواكبة قاعدة بيانات «هيئة الأسواق» عن بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة، نظيرتها المسجلة في «التجارة»، بسبب أن الوزارة قد تُحدث تغييراً في سجلات شركات أو تقرّ قرارات عقابية بحقها دون أن تخطر «الهيئة» بها على الفور، ما قد يوجد أحياناً معلومتين رقابيتين إحداهما غير محدّثة.

تنظيمات رقابية
لكن كيف يمكن أن تواجه «هيئة الأسواق» هذه الإشكالية، وهي جهة رقابية تفرض قانوناً وتنظيماً على الوحدات الخاضعة لها الإفصاح الفوري عن أي بيانات جديدة تتعلق بها، وفي مقدمتها تغييرات مجالس الإدارات وحركة رؤوس الأموال والعقوبات؟

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الإشكالية المعلوماتية التي تواجه «هيئة الأسواق» تتعلق أكثر بالشركات التي قررت إيقافها عن التداول سواء موقتاً، أو التي ألغت إدراجها، وكذلك الشركات الموقوفة عن التداول لعدم دفعها الرسوم المقررة عليها.

وأوضحت أن هذه القرارات تخص تنظيمات «هيئة الأسواق»، لكنها لا تعني إلغاء ترخيص الشركات المشمولة بمثل هذه الإجراءات، حيث لاتزال تعتبر لدى «التجارة» كيانات قائمة قانونياً وتشغيلياً ويتم تحديث بياناتها وفقاً للشروط المقررة لديها ولما تقرره جمعياتها العمومية.

وقالت المصادر إن هذه الحالة قد تحفّز بعض الشركات المعاقبة على عدم تزويد «هيئة الأسواق» ببياناتها الجديدة، وتكتفي بإعادة التسجيل في سجل الوزارة فقط، على أساس أنها خرجت من تحت رقابة «هيئة الأسواق» ما يجعلها غير ملزمة بذلك حسب وجهة نظرها.

عدم الإخطار
وذكرت المصادر أنه إذا كان سلوك العديد من هذه الشركات يخالف متطلبات «هيئة الأسواق»، إلا أنه يُشكّل أمراً واقعاً، ما دفع الهيئة لتعويض النقص المعلوماتي المحقق لديها عن الشركات الخاضعة لرقابتها من خلال الربط الشامل والوقتي مع «التجارة»، والذي يضمن إفادتها فوراً بأي تغييرات تحدث في سجلاتها بخصوص الشركات المدرجة وغير المدرجة وكذلك عن مسؤوليها.

وبافتراض استمرار الشركات المشطوبة من التداول بعدم إخطار «هيئة الأسواق» ببياناتها المحدّثة تكون الهيئة ومن خلال التكامل المعلوماتي مع «التجارة» بخصوص هذه الشركات تفادت الاعتماد على المعلومات غير المحدّثة، خصوصاً التي تتطلب دائماً تحديثاً رقابياً.

وأوضحت المصادر أن حالات الإبلاغ المقررة ستكون موضحة عبر «إيميل» مشترك بين الجهتين يتم فيه توفير البيانات المطلوبة أولاً بأول، فيما من المرتقب أن يشمل ذلك تزويد الوزارة بالقرارات التي تتخذها «هيئة الأسواق» بحق الشركات الخاضعة لرقابتها.

 

[حديث النفس]

هيئة الأسواق الكويتية: سياستنا في إعلان الإحالة للنيابة عدم المساس بالسمعة​

قالت هيئة أسواق المال، في ردها على موضوع بعنوان «إعلانات لهيئة الأسواق بحاجة الى مزيد من التفاصيل»، إن سياسة الهيئة في الإعلان عن إحالة شبهة الجرائم للنيابة العامة من حيث الأصل العام قائمة على مبدأ عدم المساس بسمعة المشتبه فيه، طبقاً للبند رقم (3) من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والتي نصت على أنه: «تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي:

- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية».

- تحيل شبهة الجرائم دون ذكر أسماء المحالين للنيابة العامة، إذ إن أمر التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم أسواق المال تختص به النيابة العامة (نيابة سوق المال) وتستأثر به دون غيرها، فإن وجدت به ما يدعم ويؤيد توجيه الاتهام كان الشخص متهماً وأعملت واجبها في هذا الشأن وإلا حفظت الأمر، فإذا رفع الأمر للقضاء وصدر الحكم علنياً أمام المحكمة المختصة إما بالبراءة أو الإدانة، أما إذا برئ المتهم في المحكمة وقد أعلنت الهيئة عن اسم الشخص فيكون المساس بسمعته قد تم، وذلك كله حرصاً على سمعة الأشخاص وعدم المساس بما يخدش الشرف والأمانة، وكذلك الحال بالنسبة للمخالفات التي تنظرها الهيئة وتقوم بالتحقيق بها فلا تعلن عن الأشخاص المحالين للتحقيق وإنما تكتفي بنشر ملخص قرار التأديب بعد صدوره، والذي يجوز التظلم منه ويجوز رفع دعوى لإلغائه خلال المواعيد القانونية.

أما إذا كان الأمر فيه احتمال تضليل المتعاملين ويتطلب حمايةً للسوق، فإن الهيئة حددت في اللائحة التنفيذية متى يجوز وقف الشركة عن التداول حمايةً للمتعاملين.

 

[حديث النفس]

حُكم إدانة شركات مشطوبة من البورصة يفتح الباب لتعويض المساهمين
• الشطب خطأ جسيم ضد المساهمين يستوجب التعويض المادي

كشفت مصادر مسؤولة أن العديد من الشركات التي تم شطبها من السوق لديها حجم تعديات وتجاوزات ضخمة وكبيرة، إذ إن بعضها يخفي العديد من الوثائق والمستندات التي تطلبها الجهات الرقابية في بعض الأحيان، وبات المساهمون هم مَنْ يخوضون معارك قانونية لإلزام الشركات التي فيها تعديات بأن تسلِّم الوثائق المطلوبة للجهات الرقابية.

وجاء في تفاصيل حُكم قضائي صدر أخيراً من «الدائرة التجارية مدني كلي أسواق مال» يُلزم شركة خدمية مشطوبة وتابعة لشركة مُدرجة في البورصة بتسليم الجهات الرقابية، ممثلة بهيئة أسواق المال، العقود التي طلبتها، والخاصة بأحد عقارات الشركة.

وجاء في الحُكم، أن الشركة ممتنعة، بغير وجه حق، عن تسليم هيئة الأسواق العقود، وذلك الامتناع ترتّب عليه إصدار الهيئة قراراً بإلغاء إدراجها من البورصة، حيث إن أي شركة مدرجة عليها الامتثال جبراً لكل أوامر وطلبات الجهات الرقابية.

وأفاد الحُكم بأن امتناع الشركة عن الامتثال للتعليمات الرقابية أضر بها وبالمساهمين، وهو خطأ إداري جسيم. جدير بالذكر، أن المساهم المدعي على الشركة طلب تعويضاً، على اعتبار أن ممارسات الشركة هي التي أدت إلى الشطب، وأنها - ممثلة بمجلس إدارتها - المسؤولة عن الإدارة، والالتزام بالتعليمات، وبالتالي الضرر تحقق بسبب ممارسات الجهاز الإداري للشركة، والمسؤول الأول مجلس الإدارة.

وفي ضوء ثبوت الضرر من الشركة، بسبب وجود خطأ وثبوت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، يتعيَّن على الشركة تعويض المتضرر، وفقاً لنص المادة 227/1 من القانون المدني على كل مَنْ أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه.

ومن المرتقب أن يفتح ذلك الحُكم الباب أمام آلاف المساهمين المتضررين من ممارسات مجالس الإدارات الذين قادوا شركاتهم للشطب، بفعل ممارسات ضارة، أو تعدٍّ على الأصول، أو ارتكاب مخالفات ضارة بحقوق المساهمين.

ووفقاً للثابت، فإن الأخطاء التي ارتُكبت في الشركات المشطوبة من الأخطاء الموجبة للمسؤولية التقصيرية، وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف، وما يقتضيه من يقظة وتبصُّر، حتى لا يضر الغير.

وفي ضوء الثبوت للمحكمة بأن الشركة ارتكبت مخالفات تمثلت في الإضرار بالمساهمين وعدم الانصياع لتعليمات الجهات الرقابية بتسليم عقود أرض مملوكة لها وعدم تقديمها ما يفيد القيام بالتقييم للعقار محل المشكلة، حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تقدم لهيئة الأسواق العقود والتقييم للعقار الاستثماري، وإلزامها بالمصروفات.

لكن التساؤلات التي تطرح نفسها، هي: لماذا تستمر الشركات في التعدي على أموال وحقوق المساهمين دون رادع، وتتعدد حالات التعدي، بالاستيلاء على أصول عقارية، وتسجيلها بأسماء أفراد، وتهريب الأصول، والإضرار بسمعة السوق، وإرهاب المستثمرين الأفراد؟

وهل لدى كل المساهمين الأفراد القدرة المالية على مجابهة الشركات في المحاكم وتحمُّل أعباء ومصرفات الحصول على الحقوق، علماً بأن في السوق شريحة كبيرة من صغار المستثمرين الذين يستثمرون مبالغ ضئيلة جداً، وكامل قيمة الأسهم قد لا تكفي لأتعاب المحاماة؟

وفي هذا الصدد، قالت المصادر، إنه يتوجب أن تكون التعويضات القضائية التي يتم إقرارها للمساهمين المتضررين والأحكام الصادرة ضد الشركات المخالفة رادعة، حتى تكون عِبرة، خصوصاً أن الإجراءات الرادعة تحمي الحقوق وتقلص هامش الأخطاء. في سياق متصل، أفادت مصادر بأن هناك مئات الأحكام التي تنتظر عشرات الشركات المشطوبة، بعضها بطلب تعويض، خصوصاً أن كل الشركات التي تم شطبها كانت مُدانة بخطأ جسيم تم ارتكابه، وموثق بتحفظ من مراقبي الحسابات، مع العلم بأن الشركات حصلت على مُهل قانونية كافية لتعديل تلك الأخطاء، ولم تستفد منها، ما يعني أنها راغبة في الوصول للشطب والابتعاد عن القوانين والتعليمات الملزمة لها.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال الكويتية: البيع على المكشوف لا تصلح لجميع المستثمرين​

تفاعلاً مع ما ذكرته جريدة الجريدة في خبرها عن أداة البيع على المكشوف، وتم التأكيد فيه أن القاعدة الممتازة من الأسهم في السوق ضيقة جداً، كما أن شريحة الأسهم التي تتميز بدوران معقول وعليها نشاط دائم وتصنف ضمن الأسهم السائلة قليلة، أكدت هيئة أسواق المال أن عملية البيع على المكشوف من العمليات عالية المخاطر، لأنها لا تصلح لجميع المستثمرين كما أنها قد لا تكون أداة مناسبة لاستخدامها على كل الشركات.

وأضافت الهيئة «وبالتالي يجب تقييم عدة عوامل، ومنها سيولة السهم الذي يتم بيعه على المكشوف قبل الدخول في هذه العملية»، وعليه قامت شركة بورصة الكويت بحصر الأسهم المسموح ببيعها على المكشوف على الشركات المدرجة في السوق الأول، وهذه القائمة معلنة في موقع البورصة.

كما أن الحد الأقصى للبيع على المكشوف هو 10% من الأسهم القائمة للشركة المدرجة.

وقالت «يرجى العلم بأنه لم يتم عمل استطلاع رسمي للبيع على المكشوف قبل إقراره، إلا أنه تم شرح الآلية للأطراف المشاركة قبل إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق في 2019.

كما يرجى العلم بأنه لم تردنا أي ملاحظات بشأن البيع على المكشوف من الجهات المعنية منذ إقراره، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخراً إرسال استطلاع رأي للجهات المعنية حول الآلية التي تم اعتمادها بشأن اقراض الأسهم، التي تعتبر مكوناً لعمليات البيع على المكشوف».

كما اتفقت الهيئة في ملف آخر مع ما طرحته جريدة الجريدة من أن هناك شركات تاريخية وعريقة تتدهور أسعارها أيضاً دون أي قاع محدد، بالرغم من حجم الأصول والعمليات والأنشطة التي تحت مظلتها، ما يعكس أيضاً أنها بلا رؤية أو مستقبل على صعيد السعر السوقي الذي يجب أن يعكس الأداء الفعلي والنتائج المالية وجزءاً من مستقبل الشركة وفق توجهات الإدارة، ومثل هذا الوضع لا يناسب الأدوات الاستثمارية والمشتقات.

وأكدت أنه من الضروري أن يتم توفير بنية تحتية تدعم طرح الأدوات ذات المخاطر العالية كالمشتقات وغيرها، كما أنه من الضروري اتباع المعايير العالمية لتعزيز ارتباط السوق بالأسواق العالمية وجذب أموال محلية وأجنبية للتعامل في هذه الأدوات.

وهذا ما لم يكن محققاً من خلال الأدوات المطروحة في الوضع السابق لما ينطوي على النموذج المعمول به من مخاطر عديدة تسببت في إحداث أضرار عديدة للمستثمرين آنذاك.

في سياق آخر، أوضحت الهيئة أنه لا يوجد علاقة بين دورة التسوية والمهلة المحددة لاستعادة السهم، حيث إن العميل الذي يقوم بالبيع على المكشوف يقترض الأسهم عند البيع (T+0) ويسلم الأسهم المقترضة عند التسوية في T+3، أما استعادة هذه الأسهم وتسليمها للمقرض فتحدده قواعد الإقراض والاقتراض حيث يمكن أن تمتد هذه الفترة لأشهر وأكثر. وفي جميع الأحوال، بإمكان المتداول إغلاق مركزه بالنسبة للأسهم المبيعة على المكشوف (Close short position) في أي وقت يختاره، شريطة المحافظة على هامش الصيانة.