هيئة أسواق المال الكويتية

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,513
الإعجابات
3,877
#1
هيءة أسواق المال الكويتية: تأجيل تطبيق نظام الحوكمة على الشركات الى يونيو ٢٠١٦ لمراجعة بعض النصوص
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,513
الإعجابات
3,877
#2
الحجرف: قواعد الحوكمة ستشهد مراعاة لأحجام الشركات، ما بين الشركة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
 
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
3,905
الإعجابات
2,985
#4
هيئة أسواق المال الكويتية: اتفاقية مع تشارترد للأوراق المالية


وقّع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار CISI اتفاقية مع هيئة أسواق المال الكويتية CMA كجزء من مساعي الأخيرة نحو تطوير قطاع الأوراق المالية في الكويت، وتنويع أدواتها الاستثمارية، والارتقاء إلى رتبة نظيراتها في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاتفاق نتيجة لمذكرة تفاهم وقّعتها هيئة أسواق المال الكويتية في وقت سابق من هذا العام مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، مؤذنة ببداية الشراكة بين الطرفين لتحديد احتياجات القطاع المالي في الكويت.

وتنص الاتفاقية على خدمة العاملين في مجال الأوراق المالية عبر إتاحة اختبارات التأهيل الدولي لوظائف محددة. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المهنيين في السوق، وتحسين الاختبارات واللوائح المرتبطة بقوانين هيئة أسواق المال الكويتية، والتأكيد على دورها في مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتوفير الحماية للعاملين في مجال الأوراق المالية. ومن شأن ذلك تحقيق رؤية الهيئة بأن تصبح جهة تنظيمية رائدة قائمة على تحسين أسواق رأس المال في الكويت وتشكيل بيئة استثمارية جاذبة قادرة على كسب ثقة المستثمرين.

في هذا السياق، قال ماثيو كوان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار: «يأتي توقيع هيئة أسواق المال على هذه الاتفاقية مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار كخطوة مهمة لتحسين أسواق رأس المال في الكويت، وهو دليل على وجود وعي بأهمية النزاهة والأخلاقيات في القطاع المالي.
وسنعمل على تقديم الدعم للكويت للتماشي مع المراكز المالية العالمية. فاعتماد وجود حد أدنى للكفاءات سيضمن إقامة سوق نزيهة لاحتضان المستشارين الماليين. ورغم أن دعم معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار للمستويات العليا أمر أساسي، فمن المهم أيضا التأكيد على أهمية التطوير المهني المستمر لجميع المستويات. وهو ما يسلّط الضوء على حقيقة أننا نعيش في عالم ديناميكي، تصبح فيه المعرفة المكتسبة عبر المؤهلات الدراسية قديمة وبسرعة، وأنه على المهنيين البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والاستمرار في تطوير وبناء معرفتهم. ولذا، نحن نؤمن بأن التنمية المهنية المستمرة هي بنفس أهمية المؤهلات – خصوصاً إذا أراد المستشارون الاستعداد لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق الاستثمار المستقبلية».

من جهته، قال الدكتور نايف الحجرف – رئيس مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي في هيئة أسواق المال في الكويت: «يسعدنا العمل مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار لتوفير المؤهلات للعاملين في القطاع المالي في الكويت. وهذه الشراكة ستساعدنا على تعزيز أداء أسواق رأس المال في الكويت، وتشكيل بيئة استثمارية جذابة.
كما تستعرض هذه الخطوة أيضا التزامنا بوضع معايير عالية للأخلاق والنزاهة في القطاع المالي وتزويد المجموعة المتنامية من المهنيين الماليين بالأدوات والمؤهلات اللازمة. ونحن نتطلع إلى إقامة علاقة طويلة الأمد مع المعهد لخدمة هدفنا المشترك في رفع مكانة الكويت كمركز مالي رائد في المنطقة».

القبس - 2016/11/18
 
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
3,905
الإعجابات
2,985
#5
300 حساب تداول تُصاب بـ ( السكتة القلبية ) أسبوعياً !!


تراجع عدد حسابات التداول النشطة في البورصة من 31727 حساباً كما في نهاية سبتمبر 2015، إلى 15458 حساباً في نهاية أكتوبر 2016، أي بنسبة %51 وبواقع انسحاب أكثر من 16 ألف حساب تداول بمعدل 300 حساب منسحب من النشاط أسبوعياً.
ووفقاً لبيانات المقاصة، فإن حصة الحسابات النشطة، أي التي تم التداول عليها بصفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الأخيرة من إجمالي الحسابات تراجعت الى %4.3 فقط من إجمالي الحسابات في أكتوبر الماضي مقارنة مع %8.8 في الشهر نفسه من العام الماضي.

غياب الاكتتابات
وقالت مصادر استثمارية ان هذا التراجع مبرر في ظل ضعف النشاط في السوق وتراجع المؤشرات وانخفاض القيمة السوقية للبورصة، وان كانت قد تحسنت في نوفمبر الجاري بشكل ملحوظ، فضلاً عن ارتفاع المخاطر وضعف الثقة وندرة الأدوات الاستثمارية الفاعلة وغياب صانع السوق.
وأشارت الى علاقة طردية تربط نشاط السوق بعدد المتداولين وقيمة تداولاتهم، خصوصاً في سوق تسيطر عليه التداولات الفردية.
وذكرت ان غياب الاكتتابات والإدراجات ساهم في زيادة التراجع المستمر لعدد الحسابات خصوصاً النشطة، وفي المقابل ما زال مسلسل انسحاب الشركات مستمر ويسحب معه مستثمري تلك الشركات، سواء بشكل مباشر إذا كانوا يقتنون الأسهم المسحوبة، أو بشكل غير مباشر نتيجة إصابة آخرين بالاحباط وفقدان الثقة.
وحول ارتفاع قيمة التداولات اليومية خلال الفترة الأخيرة واحتمالات زيادة عدد الحسابات النشطة إلى نهاية السنة، قالت المصادر إن ذلك يرجع بالأساس إلى تداولات الصناديق والمحافظ بنسبة %70، خصوصا أنها تركز على الأسهم القيادية، مقابل %25 للأفراد تتركز تداولاتهم على الأسهم الشعبية، و%5 سيولة خارجية.
وأشار متابعون إلى أن هذا الارتفاع قد يكون لأهداف قصيرة المدى، منها على سبيل المثال بناء مراكز قبل نهاية السنة بغية الحصول على التوزيعات، ما يعني ان اقتناع الأفراد وعودتهم الى السوق وزيادة عدد الحسابات النشطة تتطلب استمرار هذا النهج لفترة طويلة إلى حد ما.

العقــار
من جانب آخر، قالت المصادر إن التراجع في البورصة ليس وحيداً، فسوق العقار هو الآخر يشهد تراجعات، حيث هبطت قيمة التداولات في الربع الثالث بنسبة %36.4 مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة %7.4 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، فيما يقدر متوسط السيولة اليومية المتداولة خلال سنة بنحو 8.6 ملايين دينار.

تداولات المؤسسات
من جانب آخر، قال مسؤولون في شركات الوساطة إن هبوط قيمة التداول 50 – %60 يعني بالضرورة تراجع عدد المتداولين بنسب كبيرة.
وأشاروا الى ان انخفاض ايرادات شركات الوساطة بنسبة %50 مؤشر آخر على تراجع عدد وقيم التداول، وأن بعض غالبية عملائهم نسوا اصلا ارقام حسابات التداول الخاصة بهم.
ولفتوا إلى أن سيطرة الأفراد على تداولات السوق هي ما تجعل التأثيرات والتغيرات كبيرة، مشيرين إلى ان نمط التداولات المؤسساتية مختلف تماما كما ان السلوك الاستثماري بين الفريقين يكاد يكون متعاكسا.
واوضحوا ان الأفراد في السوق الكويتي يمشون عكس السير في السوق، حيث يشترون مع صعود السهم ويبيعون مع الانخفاض بالمخالفة للقاعدة الاستثمارية الراسخة بأن افضل وقت للبيع عند الصعود وافضل وقت للشراء عند الانخفاض، على عكس كبار المستثمرين، سواء صناديق او محافظ او كبار المتداولين الذين يطبقون القاعدة نسبيا ولا يسألون إلا عن قيمة المحفظة وأرباحها بغض النظر عن الأسهم بداخلها، وغالبا ما يأمرون ببيع الأسهم المرتفعة وشراء الأسهم المنخفضة.

أسـباب الهجـرة
1 – توالى انسحاب الشركات من البورصة، التي كانت تضم نحو 224 شركة في عام 2008 وانخفضت حالياً إلى نحو 199 شركة، علماً بأن عدداً كبيراً من الشركات أعلنت قرارها بالانسحاب، وغالبيتها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال ما يعني ان عدد الشركات مرشح لمزيد من الانخفاض.
2 – شح السيولة في السوق، حيث انخفض متوسط قيمة التداولات اليومية العام الجاري إلى 11.2 مليون دينار مقارنة مع 15.9 مليونا العام الماضي، علماً بأن بعض الجلسات شهدت تداولات بلغت نحو 3 ملايين دينار فقط.
3 – هجرة المضاربين من السوق بعد تضييق الخناق عليهم وهو ما كان له تأثير كبير في سوق يسيطر على تداولاته الأفراد، وفي المقابل وجود فرص استثمارية في بورصات دول «الخليجي» المجاورة، أقنع البعض بالهجرة وانتقال شريحة من المتداولين الى اسواق الفوركس للتداول في المشتقات والنفط والعملات والسلع وغيرها.
4 – تدني معدلات الثقة في البورصة كقناة استثمار في ظل التراجع المتواصل للمؤشرات الرئيسية للسوق منذ بداية العام، فقد بلغت خسائر المؤشر السعري نحو %1.7 و«الوزني» %3 و«كويت 15» نحو %3.4 والقيمة السوقية %2.2.
5 – غياب صانع السوق بالمعنى الدارج في السوق سابقاً، حيث كان يدخل «الكبار» ويقتفي اثرهم الصغار.
6 – استمرار المرحلة الانتقالية لخصخصة البورصة التي لم تنته بعد، فضلاً عن ترقب المستثمرين لتطبيق الكثير من الإجراءات والأدوات الاستثمارية والتغيرات في نظم التداول.
7 – فقدان البورصة أهم وظائفها نتيجة ضعف القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة.
8 – تركز السيولة المتداولة، رغم قلتها، على عدد معين من الأسهم القيادية وضعف التداولات على باقي الاسهم.
9 – ضبابية الوضع الاقتصادي العام للدولة من حيث تعرض الموازنة للعجز وبطء معالجة الاختلال.
10 – احجام البنوك عن الاقراض بغرض المتاجرة بالأسهم الا في حدود ضيقة.
11 – غياب الاكتتابات والادراجات.. فلم يشهد السوق ادراج شركات جديدة بعد «فيفا» و«بنك وربة» و«ميزان».



القبس 2016/11/21
 
التسجيل
4 يونيو 2011
المشاركات
21,525
الإعجابات
20,912
الإقامة
في قلوب الطيبين
#6
اعتقد الى الان لم يتم تنفيذ عقوبات الحوكمة ..
ويقال ان احتياجات رقابة الحوكمة تفوق امكانيات هيئة اسواق المال المحاسبية والرقابية .
 
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
3,905
الإعجابات
2,985
#7
البورصة والمقاصة جاهزتان لاختبارات ( بوست ترايد ) .. والكرة في ملعب هيئة أسواق المال ..

  • أظهرت اختبارات حيّة أجرتها كل من بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على أنظمتها بخصوص المرحلة الأولى من الـ «بوست ترايد» (منظومة ما بعد التداول) جهوزية فنية على مستوى التقنيات المفترض أن تدخل الاختبارات في الوقت الذي ستُحدده هيئة أسواق المال.

    وتقتصر المرحلة الأولى من المنظومة على 3 نقاط رئيسية، تتمثل في العمل بآلية السداد الحديثة (T+3)، والتي تعنى التداول (الشراء) والسداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام عمل، وبحد أقصى صباح اليوم الثالث، فيما تتضمن أيضاً التقنيات اللازمة لتدشين إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة.

    ويتمثل الجانب الثالث في المتطلبات الفنية الخاصة بعمل «صانع السوق» المنتظر إقراره من قبل الهيئة، وذلك بعد أن رفعت البورصة التصور الخاص به إليها، عقب التشاور مع شركات الاستثمار.

    وينتظر أن يغير «صانع السوق» شكل الكثير من الأسهم المُدرجة، كون الكيان المرخص له سيكون ضمن مهامه رفع معدل الدوران وتوفير سيولة على الأسهم التشغيلية التي سيعمل عليها، ما سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في البورصة.

    وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد أحاطت كل من البورصة والمقاصة «هيئة الأسواق» علماً بجهوزيتهما للاختبارات الحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن شركات الوساطة المالية لم يتضح موقفها بشكل تام حتى الآن، ما يتطلب المزيد من الوضوح، لاسيما أن هناك تضاربا في آراء المعنيين بالقطاع بين الجهوزية وعكس ذلك.

    ووفرت «المقاصة» بحسب المعلومات، البُنية الأساسية لعمل «صانع السوق» وعمليات إقراض الأسهم المُدرجة التي تعمل عليها «الكويتية للمقاصة» خلال الجدول الزمني المُحدد سلفاً، وتبقى المرحلة التالية للمنظومة في ملعب «هيئة أسواق المال» في ما يخص تحديد توقيت عملها وتجهيز الأطراف ذات العلاقة ما عليها كل حسب مجال عمله.

    ولا يخفى أن ملف «البوست ترايد» أو إجراءات ما بعد التداول في صورتها الشاملة لن تكون جاهزة خلال العام الحالي، بل إنها قد تستدعي العمل للعام المقبل أيضاً ضمن مراحلها التالية، إذ يتوقع أن تحتاج إلى فترة أطول لتجهيزها، وفقاً للقواعد العالمية المطبقة في أسواق المال المتطورة، خصوصاً لارتباط جوانب استراتيجية فيها بقضية الترقية الى الأسواق الناشئة بحسب تقرير «فوتسي» الذي أرجأ ترقية الكويت في سبتمبر الماضي لعدم جهوزية الهيئة لها.

    وجدير بالذكر ان إجراءات «البوست ترايد» الشاملة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هيئة أسواق المال التي تمثل المدير الرئيسي للمشروع، خصوصا لما تحتويه من إجراءات ومهام ستغير شكل التقاص والتسوية، إذ تستدعي توفير «منظومة التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) وغيرها من الإجراءات الاستراتيجية التي ستخدم ترقية السوق التي تأجلت عاما إضافيا.

    وذكرت مصادر أن «المقاصة» والبورصة أجريتا خلال الفترة الماضية بعض التجارب كل على حدة، للتأكد من جهوزية أنظمتهما الداخلية، تمهيداً للمشاركة في الاختبارات المرتقب تحديد موعدها من قبل «الهيئة»، والتي يتوقع أن تستمر لبعض الوقت حتى تتأكد الجهات الرقابية من الجهوزية الدقيقة قبل التطبيق.

  • الرأي العام - 2016/11/23
 
التعديل الأخير:
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
4,647
الإعجابات
3,574
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
#8
البورصة والمقاصة جاهزتان لاختبارات ( بوست ترايد ) .. والكرة في ملعب هيئة أسواق المال ..

  • أظهرت اختبارات حيّة أجرتها كل من بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على أنظمتها بخصوص المرحلة الأولى من الـ «بوست ترايد» (منظومة ما بعد التداول) جهوزية فنية على مستوى التقنيات المفترض أن تدخل الاختبارات في الوقت الذي ستُحدده هيئة أسواق المال.

    وتقتصر المرحلة الأولى من المنظومة على 3 نقاط رئيسية، تتمثل في العمل بآلية السداد الحديثة (T+3)، والتي تعنى التداول (الشراء) والسداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام عمل، وبحد أقصى صباح اليوم الثالث، فيما تتضمن أيضاً التقنيات اللازمة لتدشين إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة.

    ويتمثل الجانب الثالث في المتطلبات الفنية الخاصة بعمل «صانع السوق» المنتظر إقراره من قبل الهيئة، وذلك بعد أن رفعت البورصة التصور الخاص به إليها، عقب التشاور مع شركات الاستثمار.

    وينتظر أن يغير «صانع السوق» شكل الكثير من الأسهم المُدرجة، كون الكيان المرخص له سيكون ضمن مهامه رفع معدل الدوران وتوفير سيولة على الأسهم التشغيلية التي سيعمل عليها، ما سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في البورصة.

    وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد أحاطت كل من البورصة والمقاصة «هيئة الأسواق» علماً بجهوزيتهما للاختبارات الحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن شركات الوساطة المالية لم يتضح موقفها بشكل تام حتى الآن، ما يتطلب المزيد من الوضوح، لاسيما أن هناك تضاربا في آراء المعنيين بالقطاع بين الجهوزية وعكس ذلك.

    ووفرت «المقاصة» بحسب المعلومات، البُنية الأساسية لعمل «صانع السوق» وعمليات إقراض الأسهم المُدرجة التي تعمل عليها «الكويتية للمقاصة» خلال الجدول الزمني المُحدد سلفاً، وتبقى المرحلة التالية للمنظومة في ملعب «هيئة أسواق المال» في ما يخص تحديد توقيت عملها وتجهيز الأطراف ذات العلاقة ما عليها كل حسب مجال عمله.

    ولا يخفى أن ملف «البوست ترايد» أو إجراءات ما بعد التداول في صورتها الشاملة لن تكون جاهزة خلال العام الحالي، بل إنها قد تستدعي العمل للعام المقبل أيضاً ضمن مراحلها التالية، إذ يتوقع أن تحتاج إلى فترة أطول لتجهيزها، وفقاً للقواعد العالمية المطبقة في أسواق المال المتطورة، خصوصاً لارتباط جوانب استراتيجية فيها بقضية الترقية الى الأسواق الناشئة بحسب تقرير «فوتسي» الذي أرجأ ترقية الكويت في سبتمبر الماضي لعدم جهوزية الهيئة لها.

    وجدير بالذكر ان إجراءات «البوست ترايد» الشاملة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هيئة أسواق المال التي تمثل المدير الرئيسي للمشروع، خصوصا لما تحتويه من إجراءات ومهام ستغير شكل التقاص والتسوية، إذ تستدعي توفير «منظومة التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) وغيرها من الإجراءات الاستراتيجية التي ستخدم ترقية السوق التي تأجلت عاما إضافيا.

    وذكرت مصادر أن «المقاصة» والبورصة أجريتا خلال الفترة الماضية بعض التجارب كل على حدة، للتأكد من جهوزية أنظمتهما الداخلية، تمهيداً للمشاركة في الاختبارات المرتقب تحديد موعدها من قبل «الهيئة»، والتي يتوقع أن تستمر لبعض الوقت حتى تتأكد الجهات الرقابية من الجهوزية الدقيقة قبل التطبيق.

  • الرأي العام - 2016/11/23
شركة المقاصة والبورصة...

يبون يبينون للناس ان مو منهم التأخير...

التأخير من هيئة اسواق المال...


باذن الله بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة ....ان شاء الله يشيلون مجلس المفوضين....ويجيبون ناس تفهم
 
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
4,647
الإعجابات
3,574
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
#9
بس قلت نذكر هيئة أسواق المال ...ان أمريكانا عليها عرض استحواذ إلزامي....
وطافت عليه أكثر من 30 يوم...
واللائحة مالتكم حددت 30 يوم...

بس قلت اذكر
 
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,257
الإعجابات
5,489
#10
بس قلت نذكر هيئة أسواق المال ...ان أمريكانا عليها عرض استحواذ إلزامي....
وطافت عليه أكثر من 30 يوم...
واللائحة مالتكم حددت 30 يوم...

بس قلت اذكر

مايشملها القانون
 
التسجيل
22 مايو 2015
المشاركات
184
الإعجابات
200
#11
شركة المقاصة والبورصة...

يبون يبينون للناس ان مو منهم التأخير...

التأخير من هيئة اسواق المال...


باذن الله بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة ....ان شاء الله يشيلون مجلس المفوضين....ويجيبون ناس تفهم
الله يسمع منك
 
التسجيل
29 يونيو 2010
المشاركات
1,056
الإعجابات
678
#12
لحد الحين يبون الناس يقتنعون ان مشاكل السوق بسبب الشركات ! انزين مو معقولة بالعقل ان كل العالم تعدل الا سوق الكويت للاوراق المالية ؟
الدمار منكم و قاعدين تستلمون رواتبكم بدون حسيب و لا رقيب على ادائكم التعيس في تطوير السوق و جذب رؤوس الاموال !

ما فيه محامين و مكاتب قانونية ترفع قضايا عليهم بسبب سوء الادارة و الوصول الى الاهداف المرجوة المنشودة من تأسيس الهيئة ؟
 
التسجيل
12 سبتمبر 2011
المشاركات
7,747
الإعجابات
9,794
#14
خلص" الشهر يا هيئة
11/29/2016 10:43:21 AM
انتهي شهر نوفمبر ولم تنفذ هيئة الأسواق وعودها التي وعدت بها بشأن إطلاق قانون صانع السوق أو أية قرارات أخري ، وعادت التوقعات لتصب أنها ستقر بشهر ديسمبر القادم.
 
التسجيل
12 سبتمبر 2011
المشاركات
7,747
الإعجابات
9,794
#15
العنوان: هيئة أسواق المال تستقبل عمدة لندن
تاريخ النشر 30 نوفمبر 2016


مدينة الكويت 30 نوفمبر 2016 – استقبل السيد/ د.نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي في مقر الهيئة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2016 وفداً برئاسة عمدة لندن اللورد د.أندرو بارملي ، حضر اللقاء رئيس بعثة الشرف المرافقة محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح، و السفير البريطاني في دولة الكويت السيد/ ماثيو لودج.

تأتي زيارة الوفد ضمن جولة لعدد من المؤسسات المالية في دولة الكويت، في إطار تطوير العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين خاصة في المجالات الاستشارية والاقتصادية، مؤكدةً على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الهيئة و المؤسسات الدولية، و عمل الهيئة على الارتقاء بسوق المال في دولة الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، خاصة لما تشهده المرحلة المقبلة لبورصة الكويت من دخول شريك استراتيجي عالمي لتشغيل السوق، حيث تهدف الهيئة في المستقبل القريب إنشاء أو المساهمة في انشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، وذلك من منطلق ما جاء في المادة رقم (5) من الفصل الثاني من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

هذا وقد شهد اللقاء استعراضاً لأوجه التعاون المشترك بين هيئة أسواق المال والخبرات في المملكة المتحدة لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل وخصوصاَ في ظل توقيع الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في مجال الاختبارات التأهيلية (CISI) في أغسطس الماضي، والتي تهدف لإعداد برنامج تأهيلي متكامل يتناسب مع القطاع المالي لخدمة المتعاملين بنشاط الأوراق المالية، من خلال تطبيق اختبارات المؤهلات العالمية على وظائف محددة لدى الأشخاص المرخص لهم، لرفع كفاءة المشاركين في السوق.

والجدير بالذكر أن اللورد الدرمان جيفري ماونتيفانز - عمدة حي لندن المالي أنذاك قد قام بزيارة مماثلة في يناير الماضي لهيئة أسواق المال حيث أثنى على ما شهده من نمو وتطور ملحوظ للتشريعات والاحكام الصادرة من الهيئة التي تعكس رؤيتها بخلق بيئة استثمارية تتسم بالعدالة والنزاهة والشفافية.
 
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
3,905
الإعجابات
2,985
#16


هيئة أسواق المال : أخطاء مالية بالجملة في الإفصاحات والميزانيات


كشفت هيئة أسواق المال عشرات الأخطاء المالية في ميزانيات الشركات المدرجة في بيانات الأشهر التسعة المنتهية في آخر سبتمبر الماضي، ووفقاً لمصادر رقابية، فإن بعض الأخطاء فادحة وبأرقام قياسية بعضها يتعلق بصافي أرباح وغيرها من حقوق المساهمين.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، ما وقعت فيه شركة إسكان من أخطاء في البيانات المالية تخص المطلوبات، حيث ذكرتها في الإفصاح أنها 37 مليون دينار، وصححت بعد ذلك بأنها تبلغ 21.799 مليوناً أي بفارق خطأ يبلغ 15.237 مليون دينار، وهي قيمة كبيرة جداً ويندر فيها الخطأ.

وأيضاً أخطأت الشركة ذاتها في حقوق الملكية وذكرت أنها 11.7 مليوناً، في حين الواقع حسب التصحيح هو 24.240 مليوناً أي بفارق 12 مليون دينار.

11/29/2016 11:18:03 AM إسكان - إعلان تصحيحي من شركة تمويل الإسكان بخصوص النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 2016/09/30
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا

رقابياً، قالت مصادر لجريدة الجريدة، إن تلك الأخطاء تعتبر جريمة في حق المساهمين والمستثمرين عموماً لاسيما أن البيانات المالية تمثل الآتي بالنسبة للمساهم:

1- يتم اتخاذ قرارات استراتيجية بالبيع أو الشراء على أساسها.

2- إفصاح البيانات المالية معتمدة من مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات تعتبر نهائية.

3- تلعب دوراً مؤثراً وجوهرياً في قيمة السهم السوقية.

4- تتأثر قيم أسهم مرهونة لدى دائنين بحركة السهم المتأثرة بالنتائج المالية ومكوناتها.

5- تخارجات بالجملة تتم على أساس البيانات المالية وتحليلات تصدر بناءً عليها.

الملاحظ أن العديد من الأخطاء بعشرات الملايين، حيث إن بعضها تخطى 15 مليون دينار، وهو ما يعادل رأسمال شركة استثمار جديدة ومبلغاً قياسياً في الوقت الراهن ، لكن في المقابل تمر تلك الأخطاء بمرونة عالية ومن خلال إفصاح تصحيحي فقط.

تأخر في التصحيح :

من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية، إخفاء المعلومات الجوهرية أو التأخر فيها، بالتالي تصحيح الأخطاء المالية بعد 14 يوماً على الخطأ يعد من الجرائم في حق المساهمين، الذين يتوجب حمايتهم من أخطاء الشركات، لاسيما أن الهيئة تعاقب كثيراً من أطراف المعادلة كالوسطاء عند الخطأ في أوارق التداول كما أن الجهات الرقابية الأخرى تعاقب الوحدات الخاضعة لا كالبنك المركزي على سبيل المثال، حيث يوقع غرامات وعقوبات مالية كبيرة. ويتوجب مجمل ذلك أن تطال الشركاتن التي ترتكب مثل تلك الأخطاء فهي في حق المساهمين وسمعة السوق.


حقوق المساهمين :

تقول مصادر استثمارية، إن من أبرز حقوق المساهمين حمايتهم من أنماط المخاطر المتعددة، سواء المتعمدة أو غير المقصودة ، إذ إن إفصاحاً نهائياً لنتائج مالية يفترض أن تتم مراجعته مراراً وتكراراً.

من جهة أخرى، كشفت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال إزاء تكرار نمط الإفصاحات، التي تتضمن تعديلات وتصحيح أخطاء ستعمل على تقييمها وإعادة النظر فيها وتصنيفها بحيث لا يتساوى الخطأ المالي الكبير بعشرات الملايين مثل خطأ مطبعي في حرف أو كلمة، وليس في أرقام تخص حقوق مساهمين ومطلوبات، وهما أهم بندين يمثلان قوام الشركة وحقوق المستثمرين والدائنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً، من يعوض المساهمين الذين باعوا أسهمهم على أساس بيانات مالية خاطئة، بأسعار أقل، هل يمكن إلغاء التداولات التي مرت عليها أسابيع؟.

عملياً ملف الأخطاء في الإفصاحات المالية، التي تخص نتائج الشركات والمعلومات الجوهرية يحتاج إلى تشريع يتضمن غرامات وعقوبات مالية حتى تختفي تلك الأخطاء من البورصة وتجنب المستثمرين خسائر قرارات غير مسؤولين عنها، بل يتعاملون على اساسها.


جريدة الجريدة - 2016/11/30
 
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
4,647
الإعجابات
3,574
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
#17
شركة البورصة: جاهزون لنظام «بوست تريد»
الانباء الكويتية - 04/12/2016


أرسلت شركة بورصة الكويت بيانا صحافيا لـ «الأنباء» توضح فيه الخبر الذي نشرته «الأنباء» في عددها الخميس الماضي تحت عنوان «البورصة غير جاهزة بالبوست تريد».وقال البيان إن «الخبر (المذكور) نشر معلومات غير صحيحة تشير الى عدم جاهزية البورصة للـ«بوست تريد»، والعكس هو الصحيح، حيث إن البورصة جاهزة لنظام الـ«بوست تريد»، وأنها قامت بعمل اختبارات أولية لمنظومة ما بعد التداول، وأجرت الاختبارات الداخلية وتكللت جميعها بالنجاح، كما أن الشركة على أتم الاستعداد لتطبيق الجزء المخصص لها في الاختبارات العامة».

توضيح «الأنباء»

تشكر «الأنباء» شركة بورصة الكويت على التوضيح أعلاه، وتود من جهتها أن توضح أن الخبر المنشور في عدد الأول من ديسمبر 2016 تحت عنوان (البورصة غير جاهزة لاختبارات الـ«بوست تريد»)، لم يكن مقصودا به شركة البورصة، ولكن السوق ككل، وهو تم ذكره في النص.

واستندت «الأنباء» في خبرها إلى كتاب رسمي من هيئة أسواق المال إلى كل الأطراف المسؤولة عن اختبارات منظومة ما بعد التداول يفيد بإلغاء الاختبارات الأولية على منظومة ما بعد التداول «Post -Trade» التي كانت مقررة في 30 نوفمبر بسبب عدم جاهزية السوق بشكل عام للاختبارات.
 
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
4,647
الإعجابات
3,574
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
#19
لكويت في: 6 ديسمبر 2016

تعلن هيئـــة أســــواق المـــال عن تقـــديم بــــلاغ لنيـــابــة ســوق المـال بتـاريـــخ 5/12/2016 عـن شـــبهة وقــوع الجريمة المنصــوص عليهــا فـي المادة (122) فقــرة (1/ ب) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام متداولين بالاتفاق على تنفيذ صفقات تقابلية فيما بينهم على سهم الشركة الكويتية للأغذية (أغذية) في السوق الرسمي بجلسة تداول 23/2/2016.







تنصل قانوني: الغرض من
- See more at: https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/c...rdreleases/detail/455681#sthash.cd6xTymq.dpuf
 
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
3,905
الإعجابات
2,985
#20





اعلان هيئة أسواق المال عن جدول ورش العمل التوعوية

لمزيد من المعلومات: اضغط هنا

الموضوع :الانسحابات الاختيارية للشركات المدرجة
التـاريــــخ : 2016/12/06
======== ========= ==========

الفليج: انسحاب الشركات لا يؤثر على سمعة البورصة بل يعزز ثقة المستثمرين بها


أكد مدير إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال زياد الفليج، أن انسحاب الشركات من البورصة لن يؤثر على سمعة البورصة في الداخل أو الخارج، بل على العكس سوف تزيد من ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة، كما ستعزز الشفافية وتساعد على حماية المنافسة.

وخلال مشاركته في ورشة عمل أقامتها الهيئة بعنوان "الانسحابات الاختيارية للشركات المدرجة من بورصة الكويت للأوراق المالية"، بهدف عرض الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانسحاب الاختياري للشركات من البورصة، وتقييم الدوافع والأسباب التي أدت إلى انسحاب بعض الشركات من البورصة والآثار الاقتصادية المترتبة على انسحابها، قال الفليج، إن الشركات المنسحبة أخذت قرار الانسحاب لتكون بمنأى من أي التزامات تجاه الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بأسواق المال.

وأضاف خلال الورشة التي شارك فيها أيضاً مدير إدارة تنظيم الدراسات والأسواق د. محمود بوشهري، ومدير مكتب التوعية خالد يوسف الصقر، وممثل عن إدارة تنظيم الأسواق دلال محمد بهبهاني، وممثل الشؤون القانونية عثمان النغيميش، أنه منذ إنشاء الهيئة حتى نهاية عام 2016 بلغ عدد الشركات التي انسحبت فعلياً من البورصة والشركات التي تمت الموافقة على انسحابها اختيارياً 17 شركة فقط.

وعن عدد الشركات التي تقدمت بطلب انسحاب إلى الهيئة أفاد بأن هناك طلبات انسحاب تقدم بها عدد من الشركات لكن هناك بعض الشركات التي تقوم بالعدول عن قرار الانسحاب بعد تقديم الطلب، كما أن هناك شركات أخرى لم تستوف شروط الانسحاب.

الوضع المالي :

وذكر أنه تم تقييم الوضع المالي للشركات المنسحبة اختيارياً، حيث استند على مؤشرات مالية مشتقة من الميزانيات العامة عن السنة المالية التي سبقت انسحابها من البورصة، وتندرج المؤشرات المالية تحت ثلاثة فئات رئيسية، هي: مؤشرات السيولة والدين ومؤشرات الكفاءة ومؤشرات الربحية.

وأشار إلى أن النتائج، أوضحت أن العديد من الشركات المنسحبة كان لديها وضع مالي ضعيف قبل انسحابها، في حين كانت هناك بعض الشركات الأخرى التي لديها وضع مالي "معتدل / جيد" قبل انسحابها.

وأوضح أن القيم السوقية لكل الشركات المنسحبة مثلت ما نسبته 1.8 في المئة فقط من متوسط إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة للفترة من 2011 إلى 2016.

وقال الفليج إن كميات وقيم التداول السنوي للشركات المنسحبة مجتمعة شكلت ما نسبته 1.2 و 0.6 في المئة من متوسط الإجمالي السنوي لكميات وقيم التداول في السوق ككل.

وبين أن الانسحاب الاختياري للشركات لن يؤثر على أداء الاقتصاد الكويتي، حيث إن مساهمة أي منشأة أو شركة إنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تقاس بمقدار القيمة الصافية، التي أضافتها هذه المنشأة أو الشركة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعرف بالقيمة المضافة، وهذه القيمة المضافة لن تتغير سواءً كانت الشركة مدرجة أم غير مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأشار الفليج إلى أن الانسحاب الاختياري لأي شركة مساهمة من البورصة قد يضر بمصالح صغار المساهمين فيها، نظراً إلى صعوبة التخارج من ملكياتهم في أسهم الشركة، حيث لن يتمكن صغار المساهمين من بيع أسهمهم إلا من خلال سوق التداول خارج المقصورة.

عرض شراء :

من جانبه، قال مدير إدارة تنظيم الدراسات والأسواق في الهيئة د. محمود بوشهري، إنه في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من الإدراج يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر سابقة على إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

أسباب إلغاء الشركات :

وتناول بوشهري نبذة مختصرة عن الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة والأسبابن التي أدت إلى انسحابها، موضحاً أنه منذ إنشاء هيئة أسواق المال حتى نهاية عام 2016 تم إلغاء إدراج 42 شركة.

وتنحصر عمليات إلغاء ادراج الشركات المساهمة من البورصة بثلاثة أسباب رئيسية، هي:

• مخالفة الشركة لأحد متطلبات شروط الإدراج والقواعد المنظمة لها أو/ وخسارة الشركة لما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها.

• انسحاب الشركة اختيارياً من البورصة، بعد الحصول على موافقة 51 في المئة من مساهمي الشركة (الملاك) في الجمعية العامة.

• اندماج الشركة مع شركة أخرى، مما يتطلب معه إلغاء إدراج إحدى هاتين الشركتين من البورصة.

مبررات الانسحاب :

استعرض الفليج الأسباب، التي أدت إلى قيام بعض الشركات بالانسحاب الاختياري، بحسب وجهات نظر مجالس إداراتها:

ضعف كميات وقيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع ثقة المستثمرين به، علاوة على تراجع سمعته وتصنيفه بين نظرائه في المنطقة.

القيم الدفترية لأسهم الشركات المنسحبة أعلى وبنسبة كبيرة من أسعارها السوقية، وبناءً عليه، فإن سوق الكويت للأوراق المالية لا يعمل بكفاءة مثلى ولا يعكس الأسعار الحقيقية (القيمة العادلة) لأسهم الشركات المدرجة فيه.

ارتفاع تكاليف الرسوم السنوية التي تدفعها الشركات مقابل الاستمرار في إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية دون أن يتحقق لها أي منفعة تذكر من الإدراج.

• إصرار هيئة أسواق المال على عدم الإعفاء من احكام الاستحواذ الإلزامي.

• عدم تناسب هيكل الشركة الإداري والمالي مع متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص قواعد الحوكمة، والذي سوف يحمّلها مبالغ كبيرة في حال الالتزام بها وبما يسبب خسائر وأضرار للشركة ومساهميها.

تفنيد الأسباب :

وفند بوشهري الأسباب السابقة، وأنه "لا يعتقد بأن ضعف كميات وقيم التداول في السوق سبب كافٍ يمكن أن يُعتد به ليدفع أي شركة على الانسحاب الاختياري منه. حيث إن كميات وقيم التداول على سهم أي شركة مرتبط بأداء الشركة الحالي والمستقبلي والوضع الاقتصادي العام".

وأضاف بوشهري أن "ظاهرة اختلاف القيمة الدفترية للسهم عن سعره العادل هي ظاهرة طبيعية، حيث نادراً ما تتطابق هذه القيم نظراً لأن الأخير يأخذ في الاعتبار توقعات المستثمرين حول الأداء المستقبلي للشركة، وأيضاً، العائد الذي يطلبه رجال الأعمال من الاستثمار في أسهم الشركة (أو ما يعرف في الأوساط المالية بتكلفة رأس المال).

وقال: "ليس هذا فحسب، بل إن سعر السهم العادل قد يختلف عن سعره السوقي، لأن الأخير مرتبط بقوى العرض والطلب على أسهم الشركة وعلى توقعات رجال الأعمال بشأن اتجاه حركة الاقتصاد الكلي ما بين الانتعاش والركود".

أما عن القيمة الدفترية وسعر السهم السوقي لأي شركة، فأوضح أنهما عادة ما يتذبذبان حول سعر السهم العادل، وقد يكون الاختلاف بين هذه القيم الثلاثة كبيراً من حيث القيمة والنسبة.

وذكر أن الشركات المدرجة تدفع حالياً رسوماً سنوية مقدارها 0.5 من الألف من رأس المال المدفوع وبحد أدنى وأعلى يساوي 5 آلاف دينار و50 ألف دينار، وتم تقدير نسبة الرسوم المدفوعة إلى صافي الأرباح لكافة الشركات المنسحبة، وتبين أنها منخفضة وتقل عن 1 في المئة.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات المنسحبة قد منيت بخسائر مالية، لكن رسوم استمرار الإدراج لم تفاقم تلك الخسائر بشكل كبير، مؤكداً أن رسوم الإدراج لم تؤثر بشكل رئيسي ومنفرد على قرار الشركات بالانسحاب الاختياري من البورصة.
 
أعلى