هيئة أسواق المال الكويتية

[حديث النفس]

2017/06/15 م



هيئة أسواق المال : تغريم يوسف معتوق 600 دينار

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب ضد يوسف محمود عبدالله معتوق، وذلك بتغريم المخالف 600 دينار لمخالفته قواعد سلوكيات السوق.

إلزام المخالف برد مبلغ 600 دينار قيمة المنفعة المتحصل عليها.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم البند 2 من المادة 3-5 من الكتاب الرابع عشر «سلوكيات السوق» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. وذلك لقيامه بتنفيذ صفقات بيع لكميات قليلة نسبياً على سهم شركة رأس الخيمة لصناعات الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (أسمنت أبيض) عند الحد الأدنى لسعر السهم ثم قيامة بشراء «عقود خيار» لنفس السهم عند إغلاق السوق الرسمي، ومن ثم قام بتاريخ 2016/10/11 بشراء كميات قليلة عند الحد الأعلى للسهم، ومن ثم قام ببيع «عقود الخيار» الذي اشتراه في يوم 2016/10/9 عند إغلاق السوق، محققاً ربحاً قدره 600 دينار.

 

[حديث النفس]

البورصة تستطلع الآراء حول مسودة كتاب القواعد ..

أعلنت بورصة الكويت عن طرح المسودة الأولى من كتاب القواعد الخاص بها من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لجمع الآراء حول محتواه، اعتباراً من اليوم وحتى الثاني من أغسطس 2017.
وتتضمن نسخة كتاب القواعد الأحكام العامة، أهداف والتزامات البورصة، إدارة البورصة، الأشخاص المسجلين في البورصة، مزودي الخدمة، الإدراج، قواعد تغطية الكوارث، الالتزامات العامة بالنزاهة وعدالة التعامل والعناية الواجبة، الإجراءات التأديبية لأعضاء البورصة، وأخيراً لجنة التحكيم المنشأة بالبورصة.
ولا تتضمن النسخة المطروحة الجزء الخاص بقواعد التداول، حيث تم طرحه للاستبيان بشكل منفصل خلال شهر فبراير الماضي.
ويعد كتاب القواعد الذي تطرحه بورصة الكويت هو الأول من نوعه على المستوى المحلي، الأمر الذي يعتبر إنجازاً في تاريخ السوق المالية الكويتية بشكل عام. وكعامل أساسي من عوامل نجاح البورصة، يهدف الكتاب إلى خلق سوق مالية منظمة، تسهم في رفع أدائها العام، مع الأخذ بعين الاعتبار نماذج التداول المختلفة والمنتجات التي تقدمها بورصة الكويت للسوق.
وقالت شركة البورصة: إن منهج الشفافية الذي تتبعه بورصة الكويت بتواصلها مع الأطراف ذات الصلة من خلال طرح الكتاب للاستبيان يسمح ـــ بشكل كبير ـــ بالحصول على آراء ووجهات نظر جميع الأطراف، مما يضمن توفير محتوى يلبي احتياجات السوق الفعلية، مبني على حقائق وآراء مختلفة، ومعرفة واعية بالسوق، وخبرة مختلف الأطراف ذات الصلة.
وبعد مرحلة الاستبيان، ستجمع بورصة الكويت كل ما وصل إليها من آراء لأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد النسخة النهائية للكتاب ليخضع بعدها لموافقة هيئة أسواق المال.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال تستعد لإجراء عملية تسويق شاملة لبورصة الكويت عالميا و تسهيلات لجذب المستثمر الأجنبي ..

أبلغت مصادر مطلعة جريدة الجريدة، أن هناك خطوات جادة تسعى إليها هيئة أسواق المال، بخصوص جذب المستثمر الأجنبي، بخلاف خطط تطوير أدوات السوق المالي، عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات للتداول في بورصة الكويت.

وأوضحت أنه وفقا للخطة الطموحة التي وضعتها هيئة الأسواق لتطوير السوق المالي عبر إطلاق أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على آليات التداول ونظام التسوية، تجرى دراسة بشأن وضع المزيد من التسهيلات أمام المستثمر الأجنبي، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلا أمام دخوله السوق، والمتمثلة بالإجراءات المعقدة المطولة لفتح حسابات التداول، وكثرة المستندات المطلوبة وتكرار كثير منها، والتي تدفعه إلى اختيار أسواق أخرى للاستثمار وضخ أمواله فيها، الأمر الذي يسهم في انخفاض معدلات السيولة بالسوق المحلي.

وأضافت أن هناك جهودا مبذولة من هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، بشأن توفير قاعدة من المعلومات الاقتصادية السليمة الدقيقة، لزيادة جرعة الشفافية والثقة في سوق الأسهم، لجذب المستثمرين إلى السوق مرة أخرى، عبر إعادة الثقة في الشركات المدرجة، من خلال حثها على تقديم كل المعلومات والبيانات الصحيحة بها عبر بوابة إفصاح الكتروني.

وذكرت المصادر أن المستثمر الأجنبي لا يتمثل فقط بالفرد، بل هناك مساع لجذب المحافظ الدولية والمؤسسات المالية العالمية للدخول والاستثمار في سوق الأسهم لزيادة تدفقات الحقائب الاستثمارية وإنهاء القيود المفروضة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل نسبي.

وأشارت إلى أن تحرير الأسواق من القيود والمعوقات التي تقف حائلا أمام تلك التدفقات يؤدي بشكل عام إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة السيولة، وتوفير المزيد من رؤوس الأمول الساخنة في السوق.

وفي السياق ذاته، تعمل هيئة أسواق المال على توفير الأدوات المالية المختلفة التي توفر فرصا استثمارية أكبر، مع تقليل المخاطر الناجمة عنها، إلى جانب تعديل أوضاع الشركات وحثها على الربحية، حيث يعد العائد على رأس المال وحقوق المساهمين من المؤشرات المهمة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

تعديلات جوهرية

ودعت هيئة الأسواق العديد من الشركات العائلية والمتخصصة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا للإدراج في بورصة الأوراق المالية، حيث تستعد لإجراء تعديلات جوهرية على الأطر التنظيمية الخاصة بشروط الإدراج لجذب هذه الشركات، وخاصة أن زيادة عدد الشركات المدرجة من حيث العدد وحجم رؤوس أموالها يدفع إلى وجود فرصة لوجود المستثمر الأجنبي وزيادة استثماراته.

وساهمت تطبيقات قواعد الحوكمة التي أقرتها هيئة الأسواق وتوقيع بعض العقوبات على الشركات المخالفة من غرامات وإنذارات في طمأنة المستثمر إلى وجود رقابة صارمة تمنع حدوث أي تلاعب أو غش، وتضمن حقوقه وانتقال رأس المال والأرباح، وتحد من استغلال السلطة في غير المصلحة، وتحقيق الشفافية والعدالة، ومنح الحق لأصحاب المصالح في مساءلة الإدارات وإدخال جهات مستقلة إلى مجالس الإدارات، لضمان الحيادية في اتخاذ القرارات.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تستعد لإجراء عملية تسويق شاملة لبورصة الأوراق المالية، حيث عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع بورصات عالمية، للاستفادة من خبراتهم في تسويق السوق المالي.

 

[حديث النفس]

2017/07/11 م



إعلان هيئة أسواق المال بشأن عملية الاستطلاع السنوية لتصنيف الأسواق المالية بدول العالم

 

[رابح رابح]

«البورصة» تطبق الرسوم
المفروضة على خدمات بث المعلومات

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن الرسوم الجديدة المفروضة وفقا لمراسلات التي تمت بين شركات البث الفوري للمعلومات قدرها 8500 دينار سنويا لحقوق البث ، إضافة إلى 5 دنانير بالشهر لكل مشترك ، الأمر الذي دفع عددا من شركات تزويد الخدمات إلى مخاطبة عملائها بأنها ستقوم بإيقاف عملياتها ، وإرجاع قيمة الاشتراكات لجميع المشتركين ، وإلغاء الخدمة، لعدم قدرتها على تحمُّل كلفة دفع الرسوم الجديدة المفروضة.​

http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1499703726423815300/

--------------------------------
تعليق
الى هيئة اسواق المال الموقرة .. توقف المواقع واضافة رسوم تعني:

- المتداول المشترك سيدفع مبلغ عيزيد عن 60 دينار سنويا بالاضافة الى الاشتراك .

- انخفاض اقبال المتداولين على متابعة السوق وانخفض حجم التداول الحقيقي

- موقع البورصة الجديد اصبح بمثاب عائق امام المتداولين الراغبين بالوصول للمعلومة المالية والتوعية مما دفع المتداولين الاتجاه لمواقع تجارية توفر معلومات منظمة واكثر سهولة .

قرارات متتالية غريبة تبعاتها سلبية على المتداول في سوق يحتاج لرفع الثقة ويعاني من انهيار حاد بالاسعار والسيولة .. في حين كان من المتوقع ان تقوم الهيئة وشركة البورصة بتحفيز التداول باستخدام اداوات جاذبة وداعمة للسوق .
.. في ظل الإحباط الناتج عن التداولات الوهمية بالاسهم الخاملة للتلاعب بالمؤشر بسبب زيادة النسبة السعرية وقلة العروض والطلبات والشراء .. وعدم تقدم اي طرف للقيام بدور صانع السوق في ظل سيولة منخفضة جدا .. ناتجة عن ادوات تنشيط السيولة المهمة مثل الآجل والاوبشن .

المعذرة ولكن استمرار الوضع الكارثي بالسوق منذ 9 سنوات بخسائر سوقية قاربت 60 مليار دينار .. وتفاقم الأجرائات السلبية الغير مفهومة يحتاج للمصارحة وتفسير خاصة في تجاهل جميع الأطراف للاستياء الجماعي الذي يتكرر يوميا في وسائل الاعلام والتواصل من الخبراء والمحللين والمتداولين ومن خلال تلفزيون الكويت ايضا

 

[رابح رابح]

اهداف هيئة أسواق المال :

• تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية

• تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

• توفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية

• تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية

• تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية

• العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية

• توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته
الهدف الرئيسي لأي هيئة اسواق للمال بالعالم هي النهوض بالسوق وحمايته وضمان الشفافية فيه لتوفير المناخ الاستثماري الذي يجذب اكبر حجم من السيولة لتنمية اموال المتداولين وحجم تداولات السوق لتحقيق عوائد مالية اكبر للسوق والاطراف المرتبطة فية من شركات استثمارية ووساطة ومحافظ والمتداولين وحماية حقوق الجميع .. وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.

نتمنى من هيئة اسواق المال الكريمة التي نكن لجميع العاملين فيها كل التقدير والاحترام على جهودهم الكبيرة .. ان تقوم بشرح نتائج ادائها على السوق .. منذ 5 سنوات من ايجابيات وسلبات معا .. بكل صدق لتكون مقنعه للمستثمرين قبل دفعهم للاقتناع بالسوق .

.. مع وافر الإحترام والتقدير

 

[عندك سلف]

سبق أن أكثر من مرة


ان القائمين على هيئة أسواق المال...ما يقدرون الأثر على القرارات اللي ياخذونها...

ناس قاعدين في برج عاجي.. .

مو هامهم شي...دام أن رواتبهم ماشية...


خلونا على صانع السوق ...ولائحة وإعلانات وتصريحات...وتالي ماكو ولا واحد سجل...

خذوا قرارات متخبطة بمنع الاجل وعدم التجديد
تالي غيروا القرار إلى إيقاف الاجل مع السماح بالتجديد ....لمدة سنة

قالوا انهم راح يسون نظام بديل عن الآجل والمشتقات.. ..قبل انتهاء السنة ...ولا صار شي ...السنة راح تخلص بعد شهرين ما ادري ثلاثة ...ولا في اي بوادر ...

الشركات قاعدة تنسحب ....والجماعة يتفرجون...

قالوا عن إدراج شركات عائلية وشركات نفطية....طل بعينهم ولا شركة...

غيروا نظام التداول ...التداول تراجع...وزاد التلاعب بالمؤشر


فالحين بس يطلبون إيضاح اذا صار تداول عالي "نسبيا" ...والشركة ترد لا توجد معلومات جوهرية...وبس...هذا دورهم
إيضاح والرد ...كوبي وبيست...

شركات الوساطة وشركات الاستثمار...رايحة فيها...و كثير منهم فلس او توقف او بالطريج....
تقومون يا هيئة و تكون عليهم رسوم على معلومات التداول...ما في احساس...

 

[عندك سلف]

الشرهة على أعضاء مجلس الأمة اللي نايمين...
أساءوا إلى اقتصاد البلد...وتراجعت بورصة الكويت ...الاقدم والاعرق في المنطقة...
الآن هي في مؤخرة الركب...

 

[رابح رابح]

إن لم تستطع
أن تكون نجماً فى السّماء
فحاول أن تكون شمعة بالارض​

 

[رابح رابح]

جذب الاستثمار هدف استراتيجي للدولة يبدأ اولا من خلال رفع الثقة في مرأة الإقتصاد وهي بورصة الكويت ودعمها وتطويرها من خلال:
•• 168 شركة مساهمة مدرجة
•• 1200 مساهمة غير مدرجة

عند الأخذ بالإعتبار انخفاض اسعار النفط وتبعاته السلبية المؤثرة على العجز العام خاصة في ظل التوجه الجاد للطاقة البديلة والذي بدأ فعليا بقيام شركات السيارات بانتاج سيارات كهربائية مثل تسيلا وڤولڤو وبي ام وفورد بالأضافة الى ارتفاع انتاج البترول المتوقع في ليبيا والعراق وايران والنفط الصخري .. وتضخم اسعار التكنلوجيا والسلع خاصة الصناعية والغذائية التي تفتقر لها الدول العربية بشدة :

1- «كويت جديدة» في... 2035
http://m.alraimedia.com/ar/article/local/2017/01/31/742205/nr/kuwait

2- ترامب يتعهد بالاستغناء عن بترول منظمة "أوبك "
http://www.iforex.ae/news/ترامب-يتعهد-بالاستغناء-عن-نفط-أوبك-ومنطقة-الخليج-24015

3- الأمير محمد بن سلمان : سنستغني عن النفط بحلول عام 2020
https://al-seyassah.com/محمد-بن-سلمان-2020-الموعد-النهائي-للاستغن/

4- رؤيا السعودية الإقتصادية عام 2030
http://vision2030.gov.sa/ar

5 - وزير البترول النعيمي: الاستغناء عن النفط مستبعد لـ50 عاما على الأقل
http://www.alarabiya.net/ar/mob/aswaq/oil-and-gas/2016/03/20/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%8050-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84.html

 

[عندك سلف]

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد علي إسماعيل خضير حسين، وذلك بتغريم المخالف مبلغ 20 ألف دينار لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، وإلزام المخالف برد مبلغ 75.72 ألف دينار، قيمة المنفعة التي تحصل عليها والخسارة التي تجنبها نتيجة تداولات غير مشروعة على أسهم الشركة العربية العقارية وشركة مجموعة عربي القابضة وشركة صكوك القابضة.

جريدة القبس

 

[عندك سلف]

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد علي إسماعيل خضير حسين، وذلك بتغريم المخالف مبلغ 20 ألف دينار لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، وإلزام المخالف برد مبلغ 75.72 ألف دينار، قيمة المنفعة التي تحصل عليها والخسارة التي تجنبها نتيجة تداولات غير مشروعة على أسهم الشركة العربية العقارية وشركة مجموعة عربي القابضة وشركة صكوك القابضة.

جريدة القبس

دفعوه قيمة الخسارة اللي تجنبها.....


فهمتوا

الخسارة اللي ما خسرها....

واضح والا أعيد!؟

يعني الاصل انك تخسر...واذا حاولت تتجنب الخسارة...نصدر قرار نجبرك فيه بدفع الخسارة اللي ما خرسرتها

 

[حديث النفس]

2017/08/13


إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ..

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن تشكيل لجنة مكونة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت تعنى بإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل مهمتها في دراسة ووضع الآلية القانونية والفنية المناسبة لإنشاء البورصة.

وقالت المصادر، إن وزارة "التجارة" ترى أهمية لإنشاء بورصة خاصة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الطرق التمويلية لأصحابها وعدم الاكتفاء بدور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو البنك الصناعي الكويتي أو البنوك الأخرى، التي تغطي جانب التمويل فقط، بل فتح المجال أمام تخارج الشباب من حصص من مشاريعهم مقابل مبالغ نقدية تساهم في تنفيذ خططهم التوسعية دون اللجوء للتمويلات، وكذلك فتح قنوات جديدة للاستثمار أمام المستثمرين والصناديق المختصة بهذا القطاع "venture capital".

تطويرات مهمة

وكان رئيس مجلس إدارة "بورصة الكويت" طلال الغانم قد أعرب، قبل أيام، عن تفاؤله في "أن تبدأ البورصة طرح منتجات جديدة تجذب من خلالها المتداولين المحليين والعالميين، وبالتالي توفير سيولة سريعة"، محدداً التوجهات الاستراتيجية المعتمدة في جعل البورصة بيئة جاذبة للمستثمرين قائمة على منهجية واضحة وصريحة تعكس المناخ الاقتصادي للبلاد.

وكانت شركة خدمات استشارية واستثمارية تقدمت العام الماضي إلى هيئة أسواق المال، بطلب لتأسيس بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، واستفسرت عن المتطلبات والشروط لتنفيذ هذا المشروع، وذكرت المصادر، أن الشركة استفسرت عن العراقيل والأسباب التي أدت إلى عدم وجود بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، خصوصاً أن البنية القانونية اللازمة موجودة، ممثلة بصلاحيات ورقابة هيئة أسواق المال.

جذب الأموال

وبينت المصادر أن من شأن إنشاء مثل هذا السوق، المساهمة بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية، خصوصاً أن هناك فرص نمو كبيرة في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تكون مغرية للمستثمرين، والتي لا تحتاج إلى تمويلات بل إلى رؤوس أموال جديدة تساهم في تطوير هذه المشاريع دون تحميلها لتمويلات، والتوسع في انتشارها وإنتاجيتها، مما يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتي لتسويقها خارجياً إلى جانب تدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي، بفضل الأموال الجديدة.

ولفتت إلى أن هذا السوق يخلق مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية إلى وجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات.

ووفق المصادر، فإن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة، والواقع العملي في الكويت، وعلى مدى عقود، أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب عملاً جاداً لتذليلها ومعالجة الأخطاء السابقة، ومنها إنشاء بورصة خاصة بها.

حالة خاصة

وتقول إدارة "بورصة الكويت" عبر موقعها الإلكتروني، إن "هناك بعض المنطق في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتطلباتهم الخاصة بطريقة مختلفة فيما يخص الإدراج وبشكل أكثر تحديداً التشريع من أجل احتياجات هذه الشركات. ونحن في شركة بورصة الكويت نؤمن بأننا قد أعطينا الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأننا نراهم كجزء من المستقبل الناجح لاقتصاد دولة الكويت،" مضيفة أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التعامل معها كحالة خاصة.

كما ترى أن رؤية دولة الكويت وسعيها إلى خلق مركز مالي إقليمي من غير الممكن إنجازها دون أخذ الشركات الصغيرة الناشئة في الاعتبار لما تمثله تلك الشركات من تأثير فاعل في الناتج الوطني، إن دولة الكويت تتميز بأن لديها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي نأمل أن تنمو إلى شركات كبرى في الأسواق المحلية والدولية.

 

[حديث النفس]

2017/08/16 م



هيئة أسواق المال تعلن عن الشركات العشر الأولى التزاماً بتقديم تقارير الحوكمة لعام 2017 ..


انطلاقاً من الدور الهام لعملية متابعة الشركات المعنية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، الصادرة عن هيئة أسواق المال ضمن الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي عكست تقدماً ملحوظاً في الالتزام بتطبيقات الحوكمة في ضوء مراجعة نماذج متابعة حوكمة الشركات المعدة عن العام الحالي، والتي تم تقديمها لهيئة أسواق المال من خلال بوابتها الالكترونية، حيث أنه قد قامت كافة الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة بتقديم نماذج متابعة حوكمة الشركات، وقد تم إجراء مراجعة مكتبية لبيانات تلك النماذج للتحقق من استيفائها لمتطلبات القواعد المنظمة لحوكمة الشركات.

هذا وإذ تعلن هيئة أسواق المال عن نتائج الالتزام بتطبيق تلك المتطلبات فإنها تشيد بكافة الشركات الملتزمة بتقديم تقريرها المطلوب ضمن المهلة المحددة، وبصورة ٍ خاصة الشركات العشر الأولى منها والتي كانت الأسبق إلتزاماً بتقديم تقريرها من ناحية، ومستوفيةً تعبئة نماذج البيانات المطلوبة من ناحيةٍ أخرى، وهي الشركات التالية:

• شركة الصالحية العقارية.
• شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي.
• شركة المزايا القابضة.
• شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.
• شركة العقارات المتحدة.
• مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
• شركة بيان للاستثمار.
• شركة بيت الاستثمار العالمي.
• شركة مجموعة عربي القابضة.
• مجموعة الخليج للتأمين.

وفي الختام، ونظراً لأهمية الأثر المهني الإيجابي الذي تمثله الحوكمة على نطاق عمل الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بشكل عام فإن هيئة أسواق المال تُهيب بكافة الشركات المعنية بتطبيق تعليماتها بشأن حوكمة الشركات الالتزام التام بها ليس استجابةً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية فحسب، بل لما يحمله هذا الالتزام من فوائد للشركة ومساهميها على حدٍ سواء

– انتهى –
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

 

[سكر]

شروط تشكيل مجلس الإدارة

دون علم المساهمين ودون انتخاب هل هو قانوني

وما الإجراءات لحماية المساهمين

 

[سكر]

خرابيط بنوك تتلاعب بنسب ملكيات ورجال أعمال


طبعا اتكلم عن الأولى للوقود

اذا عندهم توضيح يعلمونا

 

[رابح رابح]

اذا وصلت ادارات الشركات المحلية
لهذا المستوى سيتطور السوق
.. سبب الاختلاف في حجم
المستثمرين وقوة الاسواق
وقيادات الشركات

رئيس شركة تيوتا
بكى في عام 2009
بسبب خطأ
في تصميم الأمن والسلامه

رئيس شركة نوكيا
بكى في عام 2016
بسبب فشل الشركة
وبيعها لشركة مايكروسوف

​

 

[حديث النفس]

2017/09/10 م

نشرت جريدة «الجريدة» خلاصة تقارير حملات التفتيش والرقابة، التي نفذتها هيئة أسواق المال من بداية العام، إضافة إلى مراجعة التقارير والبيانات، التي تقوم الشركات المدرجة أو غير المدرجة، التي تشملها الرقابة بتسليمها إلى الهيئة لمراجعتها.

ويتضح من حجم المخالفات، التي ارتكبتها الشركات يقظة الجهاز الرقابي للهيئة، لاسيما أن بعض الشركات تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل الجهات الرقابية، لكن الهيئة بالمرصاد، لحماية استثمارات وأصول العملاء وتنظيف السوق.

واللافت من حجم وكم المخالفات، التي لا تزال ترتكبها الشركات، هو أنها تأتي رغم وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، مما يعكس تعمد بعض هذه الجهات ارتكاب المخالفات التي يربطها قاسم مشترك وهو تحقيق أرباح كهدف أساس دون النظر إلى مشروعية هذه الأرباح أو قانونية تحقيقها.

وتضمنت تقارير فرق التفتيش الداخلي والميداني الخارجي التي تجوب الشركات، صنوفاً وأنواعاً مختلفة للمخالفات التي ارتكبتها الشركات وقامت الهيئة باتخاذ العقوبات اللازمة بحسب حجم وجسامة المخالفة مايلي:

1 - تسجيل إحدى الشركات خسائر متراكمة بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، مما أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43 في المئة، فضلاً عن عدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة على الشركة والتي بلغت نسبتها 372 في المئة.

2 - عدم قيام إحدى الشركات المدرجة بالفصل بين وظيفتين من الوظائف واجبة التسجيل «مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر»، حيث يتوجب على الشركة عدم الجمع بين تلك الوظيفتين.

3 - مخالفة شركة بتسجيل كل شهادات الأوراق المالية الخاصة باكتتابات العملاء في الاستثمارات الخارجية بالسجلات الرسمية باسمها، دون اعتمادها من الجهات الرسمية بالدول الموجود محل الاستثمار فيها.

4 - إهمال اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة وفقاً لما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه، على الرغم من توافر حصر الإرث الخاص بتلك المحافظ لدى الشركة.

5 - لعدم قيام الشركة بإرسال تقارير دورية شاملة لعملائها توضح محتويات المحافظ الاستثمارية لديها.

6 - عدم تضمن عقود عدد من محافظ عملاء الشركة للمصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة من الشركة - تلاعب واحتيال أفراد مضاربين من خلال شراء كمية أسهم كبيرة نسبياً، أدت إلى تضليل جمهور المتداولين وإيهامهم بوجود قوة شرائية حقيقية على السهم، مما مكنهم لاحقاً من بيع الكمية المراد بيعها على السعر الذي أرادوا البيع عليه محققين بذلك ربحاً وفيراً.

7 - مخالفات تخص قبول شركة استثمارية إيداعات واردة من حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة الاستثمارية لدى الشركة.

8 - تلاعبات وقصور في عمليات نقل ملكية أسهم، من خلال نقل ملكية أسهم شركة بشكل داخلي بأسماء عملاء مختلفين دون إتمام المعاملات المثبتة لذلك النقل عبر نظام البورصة، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

9 - التأخير في الإفصاح عن المعلومات جوهرية بعدم قيام الشركة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن صدور حكم قضائي متعلق ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

10 - استقالات لعدد من المناصب القيادية في الشركة، دون الإفصاح للجهات الرقابية في التوقيت المحدد عبر السوق.

11 - تقاعس شركات وعدم الالتزام بالإفصاح بشكل فوري عن الغرامات التي فرضت على بعض مشاريعها، والتي أدت إلى تسجيل صافي خسارة تشغيلية بقيمة 5 ملايين دينار، والمثبتة في البيانات المالية للشركة - علاوة على شركات استثمارية تخالف التعليمات بشأن نسب التركز في الأسهم غير المدرجة واستثمارها بشركة غير مدرجة في الأسواق العربية، على خلاف النظام الأساسي للصندوق وعدم إخطار الهيئة بالمخالفات».

12 - قيام شركات استثمارية بالاستثمار في شركات غير مدرجة بإجمالي بمبالغ تفوق نسبة 10 في المئة وإهمال خفض التركزات.

13 - عدم التزام الشركات المديرة لصناديق استثمارية بحكم المادة رقم «8» من النظام الأساسي للصندوق، وثبوت أن للصندوق استثماراً في شركة غير متوافقة مع ما ينص عليه النظام الأساسي.

14 - إهمال في إرسال تقارير المخاطر إلى الهيئة كل ستة أشهر، وعدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بالتحفظ على أموال العملاء.

15 - إهمال جسيم لدى شركات بعدم احتفاظها بسيولة كافية بالصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.

16 - مخالفة مراقبي استثمار صناديق استثمار بسبب عدم إخطار هيئة أسواق المال عن إخلال الشركة مديرة الصندوق عن عدم التزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية بالصندوق.

17 - مخالفة شركات قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين إن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزمان أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

18 - تقاعسات لدى بعض مدققي الحسابات وتجاهل إبلاغ هيئة الأسواق والجمعية العمومية عن المخالفات بصفتها المدقق الخارجي، حيث قامت شركة تحت رقابتها بمخالفة للشريعة الاسلامية بحصولها على قرض تقليدي.

19 - شركات إسلامية تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية تتولى إنشاء ودائع بفائدة في أحد البنوك التقليدية الخليجية بعيداً عن الأنظار والحصول على فائدة ربوية. إضافة إلى الاستثمار في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

20 - إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية في تعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية.


21 - تجاوزات في شأن عدم التزام شركات بأعداد البيانات المالية وفقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية.

22 - تجاهل شركات توفير التقارير اللازمة للعقارات، التي في ميزانية الشركة لمدقق الحسابات على الرغم من توفر تقييم حديث للعقار الذي يمثل نسبة 99.5 في المئة من أصول الشركة.

23 - إهمال وتجاهل شركة بعدم تقديم تقييمين من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري، إحداهما أحد البنوك الكويتية، حيث خالفت الشركة وقدمت تقييماً واحداً دون تقييم أحد البنوك. سواء للعقارات المحلية أو الخليجية.

24 - إجراء مضاربين تداولات مكثفة من خلال حساب تداول بهدف التأثير على جدول الأوامر خلال جلسات التداول عبر إدخال أوامر وإلغائها بشكل متتابع ومكثف بهدف تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة، وكذلك إدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، وقد كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر السهم، بما يمثل مخالفة للقانون، وبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

25 - شركات تعقد اجتماعات لمجلس الإدارة لدراسة أمور استراتيجية دون الإعلان عن ذلك الإجراء للمساهمين لضمان عدالة المعلومة.

26 - مخالفات بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، لعدم استصدار الشركة عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق الانتفاع للصندوق بشأن بعض العقارات.

27 - قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتحويل مبلغ 25 مليون دولار، لغرض الاستثمار في صندوق مع الحصول على موافقة لاحقة.

28 - قيام شركات استثمار بعدم تسجيل الأسهم باسم العميل صاحب المحفظة بالمخالفة للتعليمات والأحكام المنظمة.

29 - عدم الالتزام بإدراج بند مناقشة التوصية بتخفيض رأسمالها في إفصاحات الشركات بل إخفاؤه عن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، مما يعد تضليلاً للمساهمين وإخفاء لمعلومات جوهرية مهمة.

30 - قيام شركة استثمارية تابعة لأحد البنوك باستخدام أموال العملاء لتغطية بعض المبالغ المترتبة على تنفيذها لصفقات لعدد من عملائها.

31 - شركات تقوم ببيع حصص تابعة لها بنسبة 100 في المئة إلى طرف ذي صلة لتحقيق أرباح وهمية.

32 - مخالفات مستغربة من شركات لامتناعها عن تقديم المعلومات المطلوبة من هيئة أسواق المال، خصوصاً فيما يخص صفقات قامت بعض الشركات بإبرامها، إضافة إلى تجاهل الأإعلان عن استحقاقات دين.

33 - ضبط بعض الشركات تسمح بفتح محافظ لعملاء بالمخالفة لتعليمات وقوانين هيئة أسواق المال بشكل مخالف لما تنص علية أنظمتها الأساسية.

34 - حالات اتفاقات مسبقة مع آخرين لبيع الحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ، بالرغم من أن شركة بائعة مازالت شريكاً في الشركة العقارية المشترية بموجب ما هو ظاهر من عقد التأسيس.

35 - عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام صفقة شراء أوراق مالية (دولار أميركي) لمصلحة محفظة عميل دون توافر المبالغ المالية اللازمة لتلك الصفقة، مما أدى إلى انكشاف المحفظة لمدة يوم عمل واحد.

36 - تجاهل الالتزام بمتطلبات الهيئة الرامية الى حماية أصول العملاء من خلال المتابعة، حيث تهمل شركات تقديم تقرير ربع سنوي عن أعمال تصفية صندوق استثماري.

37 - رصد العديد من حالات عدم الالتزام بتقديم التقرير الذي يفيد بتنفيذ متطلبات الحوكمة في الميعاد المحدد مستقبلا.

38 - إهمال جسيم لدى بعض الشركات في شأن الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدم التزام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعملائها ووضعهم المالي، وعدم تحديث تلك البيانات.

39 - قيام شركات ببيع أصول لشركات تابعة لها، وحققت خسائر وتجاهل الإعلان عن حقيقة الصفقة وتفاصيلها، على العكس مما إذا حققت الشركة أرباحا من هذه الصفقات.

40 - عمليات تلاعب في صياغة الإفصاحات، بقيام شركة ببيع جزء من استثماراتها في شركة غير مدرجة وتضمين الإفصاح معلومات مضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري، وذلك لعدم احتواء الإعلان على ما يشير الى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة كان من ضمنها أسهم محجوز عليها وتجاهل الإفصاح عن عقد الكفالة.

يقظة .. وغرامات .. ومخالفات ..
تبدي أوساط استثمارية استغرابها من حجم وكمّ المخالفات التي تكشفها الهيئة لدى مختلف القطاعات، سواء الاستثمارية أو بعض الوحدات الاستثمارية التابعة لمصارف وشركات عقار ومراقبي حسابات وتأمين ووساطة ونفط وأسمنت وشركات إسلامية وخدمات، في ظل التشدد الذي يراه البعض من جانب الجهات الرقابية، والتساؤل ماذا لو لم تكن الهيئة حاضرة بهذه القوة واليقظة!

وتؤكد مصادر رقابية أنه مع هذه المخالفات، لأنها في تراجع كبير نتيجة المتابعة الحثيثة والمستمرة وعمليات التقويم والغرامات الرادعة.

 

[السعد محمد]

مجهود طيب تشكر عليه ...

 

[رابح رابح]

2017/09/10 م

نشرت جريدة «الجريدة» خلاصة تقارير حملات التفتيش والرقابة، التي نفذتها هيئة أسواق المال من بداية العام، إضافة إلى مراجعة التقارير والبيانات، التي تقوم الشركات المدرجة أو غير المدرجة، التي تشملها الرقابة بتسليمها إلى الهيئة لمراجعتها.

ويتضح من حجم المخالفات، التي ارتكبتها الشركات يقظة الجهاز الرقابي للهيئة، لاسيما أن بعض الشركات تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل الجهات الرقابية، لكن الهيئة بالمرصاد، لحماية استثمارات وأصول العملاء وتنظيف السوق.

واللافت من حجم وكم المخالفات، التي لا تزال ترتكبها الشركات، هو أنها تأتي رغم وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، مما يعكس تعمد بعض هذه الجهات ارتكاب المخالفات التي يربطها قاسم مشترك وهو تحقيق أرباح كهدف أساس دون النظر إلى مشروعية هذه الأرباح أو قانونية تحقيقها.

وتضمنت تقارير فرق التفتيش الداخلي والميداني الخارجي التي تجوب الشركات، صنوفاً وأنواعاً مختلفة للمخالفات التي ارتكبتها الشركات وقامت الهيئة باتخاذ العقوبات اللازمة بحسب حجم وجسامة المخالفة مايلي:

1 - تسجيل إحدى الشركات خسائر متراكمة بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، مما أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43 في المئة، فضلاً عن عدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة على الشركة والتي بلغت نسبتها 372 في المئة.

2 - عدم قيام إحدى الشركات المدرجة بالفصل بين وظيفتين من الوظائف واجبة التسجيل «مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر»، حيث يتوجب على الشركة عدم الجمع بين تلك الوظيفتين.

3 - مخالفة شركة بتسجيل كل شهادات الأوراق المالية الخاصة باكتتابات العملاء في الاستثمارات الخارجية بالسجلات الرسمية باسمها، دون اعتمادها من الجهات الرسمية بالدول الموجود محل الاستثمار فيها.

4 - إهمال اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة وفقاً لما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه، على الرغم من توافر حصر الإرث الخاص بتلك المحافظ لدى الشركة.

5 - لعدم قيام الشركة بإرسال تقارير دورية شاملة لعملائها توضح محتويات المحافظ الاستثمارية لديها.

6 - عدم تضمن عقود عدد من محافظ عملاء الشركة للمصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة من الشركة - تلاعب واحتيال أفراد مضاربين من خلال شراء كمية أسهم كبيرة نسبياً، أدت إلى تضليل جمهور المتداولين وإيهامهم بوجود قوة شرائية حقيقية على السهم، مما مكنهم لاحقاً من بيع الكمية المراد بيعها على السعر الذي أرادوا البيع عليه محققين بذلك ربحاً وفيراً.

7 - مخالفات تخص قبول شركة استثمارية إيداعات واردة من حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة الاستثمارية لدى الشركة.

8 - تلاعبات وقصور في عمليات نقل ملكية أسهم، من خلال نقل ملكية أسهم شركة بشكل داخلي بأسماء عملاء مختلفين دون إتمام المعاملات المثبتة لذلك النقل عبر نظام البورصة، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

9 - التأخير في الإفصاح عن المعلومات جوهرية بعدم قيام الشركة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن صدور حكم قضائي متعلق ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

10 - استقالات لعدد من المناصب القيادية في الشركة، دون الإفصاح للجهات الرقابية في التوقيت المحدد عبر السوق.

11 - تقاعس شركات وعدم الالتزام بالإفصاح بشكل فوري عن الغرامات التي فرضت على بعض مشاريعها، والتي أدت إلى تسجيل صافي خسارة تشغيلية بقيمة 5 ملايين دينار، والمثبتة في البيانات المالية للشركة - علاوة على شركات استثمارية تخالف التعليمات بشأن نسب التركز في الأسهم غير المدرجة واستثمارها بشركة غير مدرجة في الأسواق العربية، على خلاف النظام الأساسي للصندوق وعدم إخطار الهيئة بالمخالفات».

12 - قيام شركات استثمارية بالاستثمار في شركات غير مدرجة بإجمالي بمبالغ تفوق نسبة 10 في المئة وإهمال خفض التركزات.

13 - عدم التزام الشركات المديرة لصناديق استثمارية بحكم المادة رقم «8» من النظام الأساسي للصندوق، وثبوت أن للصندوق استثماراً في شركة غير متوافقة مع ما ينص عليه النظام الأساسي.

14 - إهمال في إرسال تقارير المخاطر إلى الهيئة كل ستة أشهر، وعدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بالتحفظ على أموال العملاء.

15 - إهمال جسيم لدى شركات بعدم احتفاظها بسيولة كافية بالصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.

16 - مخالفة مراقبي استثمار صناديق استثمار بسبب عدم إخطار هيئة أسواق المال عن إخلال الشركة مديرة الصندوق عن عدم التزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية بالصندوق.

17 - مخالفة شركات قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين إن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزمان أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

18 - تقاعسات لدى بعض مدققي الحسابات وتجاهل إبلاغ هيئة الأسواق والجمعية العمومية عن المخالفات بصفتها المدقق الخارجي، حيث قامت شركة تحت رقابتها بمخالفة للشريعة الاسلامية بحصولها على قرض تقليدي.

19 - شركات إسلامية تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية تتولى إنشاء ودائع بفائدة في أحد البنوك التقليدية الخليجية بعيداً عن الأنظار والحصول على فائدة ربوية. إضافة إلى الاستثمار في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

20 - إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية في تعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية.


21 - تجاوزات في شأن عدم التزام شركات بأعداد البيانات المالية وفقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية.

22 - تجاهل شركات توفير التقارير اللازمة للعقارات، التي في ميزانية الشركة لمدقق الحسابات على الرغم من توفر تقييم حديث للعقار الذي يمثل نسبة 99.5 في المئة من أصول الشركة.

23 - إهمال وتجاهل شركة بعدم تقديم تقييمين من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري، إحداهما أحد البنوك الكويتية، حيث خالفت الشركة وقدمت تقييماً واحداً دون تقييم أحد البنوك. سواء للعقارات المحلية أو الخليجية.

24 - إجراء مضاربين تداولات مكثفة من خلال حساب تداول بهدف التأثير على جدول الأوامر خلال جلسات التداول عبر إدخال أوامر وإلغائها بشكل متتابع ومكثف بهدف تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة، وكذلك إدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، وقد كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر السهم، بما يمثل مخالفة للقانون، وبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

25 - شركات تعقد اجتماعات لمجلس الإدارة لدراسة أمور استراتيجية دون الإعلان عن ذلك الإجراء للمساهمين لضمان عدالة المعلومة.

26 - مخالفات بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، لعدم استصدار الشركة عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق الانتفاع للصندوق بشأن بعض العقارات.

27 - قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتحويل مبلغ 25 مليون دولار، لغرض الاستثمار في صندوق مع الحصول على موافقة لاحقة.

28 - قيام شركات استثمار بعدم تسجيل الأسهم باسم العميل صاحب المحفظة بالمخالفة للتعليمات والأحكام المنظمة.

29 - عدم الالتزام بإدراج بند مناقشة التوصية بتخفيض رأسمالها في إفصاحات الشركات بل إخفاؤه عن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، مما يعد تضليلاً للمساهمين وإخفاء لمعلومات جوهرية مهمة.

30 - قيام شركة استثمارية تابعة لأحد البنوك باستخدام أموال العملاء لتغطية بعض المبالغ المترتبة على تنفيذها لصفقات لعدد من عملائها.

31 - شركات تقوم ببيع حصص تابعة لها بنسبة 100 في المئة إلى طرف ذي صلة لتحقيق أرباح وهمية.

32 - مخالفات مستغربة من شركات لامتناعها عن تقديم المعلومات المطلوبة من هيئة أسواق المال، خصوصاً فيما يخص صفقات قامت بعض الشركات بإبرامها، إضافة إلى تجاهل الأإعلان عن استحقاقات دين.

33 - ضبط بعض الشركات تسمح بفتح محافظ لعملاء بالمخالفة لتعليمات وقوانين هيئة أسواق المال بشكل مخالف لما تنص علية أنظمتها الأساسية.

34 - حالات اتفاقات مسبقة مع آخرين لبيع الحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ، بالرغم من أن شركة بائعة مازالت شريكاً في الشركة العقارية المشترية بموجب ما هو ظاهر من عقد التأسيس.

35 - عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام صفقة شراء أوراق مالية (دولار أميركي) لمصلحة محفظة عميل دون توافر المبالغ المالية اللازمة لتلك الصفقة، مما أدى إلى انكشاف المحفظة لمدة يوم عمل واحد.

36 - تجاهل الالتزام بمتطلبات الهيئة الرامية الى حماية أصول العملاء من خلال المتابعة، حيث تهمل شركات تقديم تقرير ربع سنوي عن أعمال تصفية صندوق استثماري.

37 - رصد العديد من حالات عدم الالتزام بتقديم التقرير الذي يفيد بتنفيذ متطلبات الحوكمة في الميعاد المحدد مستقبلا.

38 - إهمال جسيم لدى بعض الشركات في شأن الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدم التزام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعملائها ووضعهم المالي، وعدم تحديث تلك البيانات.

39 - قيام شركات ببيع أصول لشركات تابعة لها، وحققت خسائر وتجاهل الإعلان عن حقيقة الصفقة وتفاصيلها، على العكس مما إذا حققت الشركة أرباحا من هذه الصفقات.

40 - عمليات تلاعب في صياغة الإفصاحات، بقيام شركة ببيع جزء من استثماراتها في شركة غير مدرجة وتضمين الإفصاح معلومات مضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري، وذلك لعدم احتواء الإعلان على ما يشير الى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة كان من ضمنها أسهم محجوز عليها وتجاهل الإفصاح عن عقد الكفالة.

يقظة .. وغرامات .. ومخالفات ..
تبدي أوساط استثمارية استغرابها من حجم وكمّ المخالفات التي تكشفها الهيئة لدى مختلف القطاعات، سواء الاستثمارية أو بعض الوحدات الاستثمارية التابعة لمصارف وشركات عقار ومراقبي حسابات وتأمين ووساطة ونفط وأسمنت وشركات إسلامية وخدمات، في ظل التشدد الذي يراه البعض من جانب الجهات الرقابية، والتساؤل ماذا لو لم تكن الهيئة حاضرة بهذه القوة واليقظة!

وتؤكد مصادر رقابية أنه مع هذه المخالفات، لأنها في تراجع كبير نتيجة المتابعة الحثيثة والمستمرة وعمليات التقويم والغرامات الرادعة.

اجراء ايجابي وممتاز تشكر عليه هيئة اسواق المال .. ولكن لن يتغير الوضع مادامت قيادات الشركات الخاسرة مستمرة في مهامها الوظيفية لأن الفكر الاستثماري بالشركة لن يتغير ؟؟؟

" فاقد الشئ لا يعطيه "