هيئة أسواق المال الكويتية

[سكر]

خربانة

 

[عندك سلف]

2017/09/10 م

نشرت جريدة «الجريدة» خلاصة تقارير حملات التفتيش والرقابة، التي نفذتها هيئة أسواق المال من بداية العام، إضافة إلى مراجعة التقارير والبيانات، التي تقوم الشركات المدرجة أو غير المدرجة، التي تشملها الرقابة بتسليمها إلى الهيئة لمراجعتها.

ويتضح من حجم المخالفات، التي ارتكبتها الشركات يقظة الجهاز الرقابي للهيئة، لاسيما أن بعض الشركات تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل الجهات الرقابية، لكن الهيئة بالمرصاد، لحماية استثمارات وأصول العملاء وتنظيف السوق.

واللافت من حجم وكم المخالفات، التي لا تزال ترتكبها الشركات، هو أنها تأتي رغم وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، مما يعكس تعمد بعض هذه الجهات ارتكاب المخالفات التي يربطها قاسم مشترك وهو تحقيق أرباح كهدف أساس دون النظر إلى مشروعية هذه الأرباح أو قانونية تحقيقها.

وتضمنت تقارير فرق التفتيش الداخلي والميداني الخارجي التي تجوب الشركات، صنوفاً وأنواعاً مختلفة للمخالفات التي ارتكبتها الشركات وقامت الهيئة باتخاذ العقوبات اللازمة بحسب حجم وجسامة المخالفة مايلي:

1 - تسجيل إحدى الشركات خسائر متراكمة بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، مما أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43 في المئة، فضلاً عن عدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة على الشركة والتي بلغت نسبتها 372 في المئة.

2 - عدم قيام إحدى الشركات المدرجة بالفصل بين وظيفتين من الوظائف واجبة التسجيل «مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر»، حيث يتوجب على الشركة عدم الجمع بين تلك الوظيفتين.

3 - مخالفة شركة بتسجيل كل شهادات الأوراق المالية الخاصة باكتتابات العملاء في الاستثمارات الخارجية بالسجلات الرسمية باسمها، دون اعتمادها من الجهات الرسمية بالدول الموجود محل الاستثمار فيها.

4 - إهمال اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة وفقاً لما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه، على الرغم من توافر حصر الإرث الخاص بتلك المحافظ لدى الشركة.

5 - لعدم قيام الشركة بإرسال تقارير دورية شاملة لعملائها توضح محتويات المحافظ الاستثمارية لديها.

6 - عدم تضمن عقود عدد من محافظ عملاء الشركة للمصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة من الشركة - تلاعب واحتيال أفراد مضاربين من خلال شراء كمية أسهم كبيرة نسبياً، أدت إلى تضليل جمهور المتداولين وإيهامهم بوجود قوة شرائية حقيقية على السهم، مما مكنهم لاحقاً من بيع الكمية المراد بيعها على السعر الذي أرادوا البيع عليه محققين بذلك ربحاً وفيراً.

7 - مخالفات تخص قبول شركة استثمارية إيداعات واردة من حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة الاستثمارية لدى الشركة.

8 - تلاعبات وقصور في عمليات نقل ملكية أسهم، من خلال نقل ملكية أسهم شركة بشكل داخلي بأسماء عملاء مختلفين دون إتمام المعاملات المثبتة لذلك النقل عبر نظام البورصة، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

9 - التأخير في الإفصاح عن المعلومات جوهرية بعدم قيام الشركة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن صدور حكم قضائي متعلق ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

10 - استقالات لعدد من المناصب القيادية في الشركة، دون الإفصاح للجهات الرقابية في التوقيت المحدد عبر السوق.

11 - تقاعس شركات وعدم الالتزام بالإفصاح بشكل فوري عن الغرامات التي فرضت على بعض مشاريعها، والتي أدت إلى تسجيل صافي خسارة تشغيلية بقيمة 5 ملايين دينار، والمثبتة في البيانات المالية للشركة - علاوة على شركات استثمارية تخالف التعليمات بشأن نسب التركز في الأسهم غير المدرجة واستثمارها بشركة غير مدرجة في الأسواق العربية، على خلاف النظام الأساسي للصندوق وعدم إخطار الهيئة بالمخالفات».

12 - قيام شركات استثمارية بالاستثمار في شركات غير مدرجة بإجمالي بمبالغ تفوق نسبة 10 في المئة وإهمال خفض التركزات.

13 - عدم التزام الشركات المديرة لصناديق استثمارية بحكم المادة رقم «8» من النظام الأساسي للصندوق، وثبوت أن للصندوق استثماراً في شركة غير متوافقة مع ما ينص عليه النظام الأساسي.

14 - إهمال في إرسال تقارير المخاطر إلى الهيئة كل ستة أشهر، وعدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بالتحفظ على أموال العملاء.

15 - إهمال جسيم لدى شركات بعدم احتفاظها بسيولة كافية بالصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.

16 - مخالفة مراقبي استثمار صناديق استثمار بسبب عدم إخطار هيئة أسواق المال عن إخلال الشركة مديرة الصندوق عن عدم التزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية بالصندوق.

17 - مخالفة شركات قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين إن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزمان أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

18 - تقاعسات لدى بعض مدققي الحسابات وتجاهل إبلاغ هيئة الأسواق والجمعية العمومية عن المخالفات بصفتها المدقق الخارجي، حيث قامت شركة تحت رقابتها بمخالفة للشريعة الاسلامية بحصولها على قرض تقليدي.

19 - شركات إسلامية تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية تتولى إنشاء ودائع بفائدة في أحد البنوك التقليدية الخليجية بعيداً عن الأنظار والحصول على فائدة ربوية. إضافة إلى الاستثمار في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

20 - إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية في تعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية.


21 - تجاوزات في شأن عدم التزام شركات بأعداد البيانات المالية وفقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية.

22 - تجاهل شركات توفير التقارير اللازمة للعقارات، التي في ميزانية الشركة لمدقق الحسابات على الرغم من توفر تقييم حديث للعقار الذي يمثل نسبة 99.5 في المئة من أصول الشركة.

23 - إهمال وتجاهل شركة بعدم تقديم تقييمين من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري، إحداهما أحد البنوك الكويتية، حيث خالفت الشركة وقدمت تقييماً واحداً دون تقييم أحد البنوك. سواء للعقارات المحلية أو الخليجية.

24 - إجراء مضاربين تداولات مكثفة من خلال حساب تداول بهدف التأثير على جدول الأوامر خلال جلسات التداول عبر إدخال أوامر وإلغائها بشكل متتابع ومكثف بهدف تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة، وكذلك إدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، وقد كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر السهم، بما يمثل مخالفة للقانون، وبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

25 - شركات تعقد اجتماعات لمجلس الإدارة لدراسة أمور استراتيجية دون الإعلان عن ذلك الإجراء للمساهمين لضمان عدالة المعلومة.

26 - مخالفات بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، لعدم استصدار الشركة عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق الانتفاع للصندوق بشأن بعض العقارات.

27 - قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتحويل مبلغ 25 مليون دولار، لغرض الاستثمار في صندوق مع الحصول على موافقة لاحقة.

28 - قيام شركات استثمار بعدم تسجيل الأسهم باسم العميل صاحب المحفظة بالمخالفة للتعليمات والأحكام المنظمة.

29 - عدم الالتزام بإدراج بند مناقشة التوصية بتخفيض رأسمالها في إفصاحات الشركات بل إخفاؤه عن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، مما يعد تضليلاً للمساهمين وإخفاء لمعلومات جوهرية مهمة.

30 - قيام شركة استثمارية تابعة لأحد البنوك باستخدام أموال العملاء لتغطية بعض المبالغ المترتبة على تنفيذها لصفقات لعدد من عملائها.

31 - شركات تقوم ببيع حصص تابعة لها بنسبة 100 في المئة إلى طرف ذي صلة لتحقيق أرباح وهمية.

32 - مخالفات مستغربة من شركات لامتناعها عن تقديم المعلومات المطلوبة من هيئة أسواق المال، خصوصاً فيما يخص صفقات قامت بعض الشركات بإبرامها، إضافة إلى تجاهل الأإعلان عن استحقاقات دين.

33 - ضبط بعض الشركات تسمح بفتح محافظ لعملاء بالمخالفة لتعليمات وقوانين هيئة أسواق المال بشكل مخالف لما تنص علية أنظمتها الأساسية.

34 - حالات اتفاقات مسبقة مع آخرين لبيع الحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ، بالرغم من أن شركة بائعة مازالت شريكاً في الشركة العقارية المشترية بموجب ما هو ظاهر من عقد التأسيس.

35 - عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام صفقة شراء أوراق مالية (دولار أميركي) لمصلحة محفظة عميل دون توافر المبالغ المالية اللازمة لتلك الصفقة، مما أدى إلى انكشاف المحفظة لمدة يوم عمل واحد.

36 - تجاهل الالتزام بمتطلبات الهيئة الرامية الى حماية أصول العملاء من خلال المتابعة، حيث تهمل شركات تقديم تقرير ربع سنوي عن أعمال تصفية صندوق استثماري.

37 - رصد العديد من حالات عدم الالتزام بتقديم التقرير الذي يفيد بتنفيذ متطلبات الحوكمة في الميعاد المحدد مستقبلا.

38 - إهمال جسيم لدى بعض الشركات في شأن الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدم التزام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعملائها ووضعهم المالي، وعدم تحديث تلك البيانات.

39 - قيام شركات ببيع أصول لشركات تابعة لها، وحققت خسائر وتجاهل الإعلان عن حقيقة الصفقة وتفاصيلها، على العكس مما إذا حققت الشركة أرباحا من هذه الصفقات.

40 - عمليات تلاعب في صياغة الإفصاحات، بقيام شركة ببيع جزء من استثماراتها في شركة غير مدرجة وتضمين الإفصاح معلومات مضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري، وذلك لعدم احتواء الإعلان على ما يشير الى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة كان من ضمنها أسهم محجوز عليها وتجاهل الإفصاح عن عقد الكفالة.

يقظة .. وغرامات .. ومخالفات ..
تبدي أوساط استثمارية استغرابها من حجم وكمّ المخالفات التي تكشفها الهيئة لدى مختلف القطاعات، سواء الاستثمارية أو بعض الوحدات الاستثمارية التابعة لمصارف وشركات عقار ومراقبي حسابات وتأمين ووساطة ونفط وأسمنت وشركات إسلامية وخدمات، في ظل التشدد الذي يراه البعض من جانب الجهات الرقابية، والتساؤل ماذا لو لم تكن الهيئة حاضرة بهذه القوة واليقظة!

وتؤكد مصادر رقابية أنه مع هذه المخالفات، لأنها في تراجع كبير نتيجة المتابعة الحثيثة والمستمرة وعمليات التقويم والغرامات الرادعة.

البند رقم ١٩ والبدن رقم ٢٠
خطيرين

لا بد على الهيئة الإفصاح عن اسم الشركة المخالفة

 

[74talal]

البند رقم ١٩ والبدن رقم ٢٠
خطيرين

لا بد على الهيئة الإفصاح عن اسم الشركة المخالفة

افصحو الهيئة راح تلاقيهم في حساب الهيئة على تويتر عند قرارات مجلس التأديب

 

[حديث النفس]

2017/09/20 م



صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة (بيتك كابيتال للاستثمار)..


علنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2017/09/20 في المخالفة المقيدة برقم (2017/53 مجلس تأديب) (2017/132 هيئة) ضد: شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

وذلك "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ (2000) دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين اليها لعدم اجرائها تقييمين مستقلين لعقاريها واكتفائها بتقييم واحد فقط".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:

1- وذلك لقيامها بتقييم عقار للمتاجرة "أرض دسمان" – قطعة أرض محلية – المملوك لشركة بيتك كابيتال للتأمين التكافلي التابعة لها بنسبة 3.5% من قبل مقيم واحد فقط.

2- وذلك لقيامها بتقييم عقار استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية (Innovation Center & Boca Barcel Project) المملوك لشركة أجنبية تابعة لها وهي "شركة فلوريدا بوكا/ديرفيلد & دي بارك" من قبل مقيم واحد فقط.

 

[حديث النفس]

2017/09/20 م


صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة (المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية)..

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2017/09/20 في المخالفة المقيدة برقم (2017/54 مجلس تأديب) (2017/131 هيئة) ضد: شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية – بصفتها مدير صندوق المجموعة العقاري الأول.

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ (2000) دينار وتجدد الغرامة شهريا نهاية كل شهر اعتبارا من نهاية أكتوبر 2017 في حالة عدم تصويب المخالفة بتعيين الهيئة الإدارية لصندوق المجموعة العقاري الأول".

وذلك بسبب تقاعسها وعدم جديتها ببذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بها بتعيين أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، مما أدى إلى عدم التزامها بتعيين هيئة إدارية تتولى مهمة إدارة الصندوق بالرغم من حصولها بتاريخ 2016/06/11 على الترخيص لمزاولة أنشطة مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي.

 

[السور]

ألحين شركات اضرب واطرح غرامة ألف وألفين دينار
ومتداول يغلط يغرمونه من ١٠ الاف الي ١٠٠ الف ويمكن ينسجن

والله المشرع دايخ

 

[حديث النفس]

2017/09/26 م

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد انه ومنذ ان تولت هيئة أسواق المال قيادة مرحلة تطوير البنية التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول في البورصة فان العمل جار لاستيفاء الشروط الأولية المطلوبة لترقيتها مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا الشأن.
وأضاف الخالد ان شركة (فوتسي راسل) البريطانية ستعقد جلستها السنوية لإصدار التقييمات الجديدة لعدة بورصات حول العالم لافتا الى أن بورصة الكويت من ضمن المرشحين بقوة للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة.
وأعرب عن امله بأن يتحقق ذلك ليكون أحد الإنجازات البارزة منذ تولي شركة بورصة الكويت ادارة سوق الأوراق المالية رسميا العام الماضي.
واكد ان ترقية بورصة الكويت سيكون له أثر إيجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق والنهوض بمستواه سعيا لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة فضلا عن اثبات نجاح التوجه الحكومي في الكويت نحو الدفع بالقطاع الخاص إيمانا بدوره الريادي في بناء اقتصاد الوطن.
وأوضح ان بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها في المنطقة وهي منظومة متبعة في عدد من الأسواق العالمية الكبرى ستساعد على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة ليضع الكويت في مصاف الأسواق العالمية.
وأشار الى ان التصور المطروح حاليا يتضمن وجود ثلاثة أسواق وهي سوق أولي وسوق رئيسي وسوق المزادات حيث تم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة لتلبي احتياجات السوق الكويتي وتدفع به نحو الارتقاء.
يذكر أن مؤتمر (يوروموني – الكويت 2017) الذي يستمر يوما واحدا يبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية (الكويت جديدة 2035) وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.

 

[عندك سلف]

هيئة أسواق المال تهدد احد كبار المضاربين
اما شراء اسهم ..شركة ريم العقارية بالكامل او تطبيق عقوبة

 

[السور]

هيئة أسواق المال تهدد احد كبار المضاربين
اما شراء اسهم ..شركة ريم العقارية بالكامل او تطبيق عقوبة

ذكرتني بزيما

 

[حديث النفس]

2017/09/30 م


نايف الحجرف: (فوتسي) ترقي بورصة الكويت إلى سوق ناشئ..


أعلن رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف صدور قرار شركة «فوتسي راسيل» بترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ.

ورفع الحجرف هذا الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكد أن الترقية مستحقة والهيئة تفخر بهذا الإنجاز، مشيدا بالجهود المخلصة للكفاءات الوطنية في هيئة اسواق المال.

وبين الحجرف أن الترقية تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها هيئة اسواق المال لخدمة الاقتصاد الوطني، ونتيجة جهود كبيرة قادتها الهيئة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت.

وكانت أنظار الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري المحافظ تتجه إلى إعلان شركة (فوتسي راسيل) قرارها في شأن انضمام الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وتوقعت أن تنعكس هذه الترقية بشكل إيجابي للغاية على البورصة والوضع الاقتصادي بشكل عام، لاسيما وأنها ستساعد على جذب واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة.

 

[حديث النفس]

ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ ..

في لقاء جريدة الجريدة مع رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال د. نايف الحجرف:

* ماذا ستجني البورصة من موضوع الترقية ؟

- الترقية ستمثل مفتاحا وخطوة نحو الأسواق العالمية التي تتمتع ببنية تنظيمية تشريعة رقابية تحاكي أفضل الممارسات العالمية، وهي بمثابة شهادة واعتراف بذلك، وسبق أن حصلنا على عضوية الأيسكو وهي كذلك شهادة اعتراف بأن التنظيم الموجود كجهة رقابية يحاكي أفضل التنظيمات العالمية.

أما مؤشر فوتسي فشهادة تؤكد أن هذا التنظيم والممارسة الصحيحة انعكست على ارض الواقع، وبالتالي هناك فرصة امام كل المتداولين من كل انحاء العالم تتمثل في أن السوق الكويتي من ضمن المحطات الاستثمارية على الخريطة العالمية.

والأسواق الناشئة التي تصنف من شركات التصنيف العالمية معروف أنها تحظى بتخصيص الصناديق العالمية نسبة من استثماراتها لهذه الأسواق وهي تقدر بالمليارات. ونتوقع مع التصنيف والترقية التي ستدخل حيز النفاذ في 2018 أن يكون هناك سيولة ايجابية وجيدة تدخل سوق الكويت قدرتها جهات استشارية بنحو 750 مليون دولار.

* ما أبرز التحديات التي واجهتكم في ملف ترقية السوق ؟

- للأمانة سوق الكويت تسلمناه سوقا محليا غير منظم وغير موجود أساسا على الخريطة، وطموحنا الكبير وآمالنا العريضة ناحية الإنجاز ولدت الرغبة في ان نضعه تحت مجهر متخذي القرار في مصاف الأسواق الناشئة والعالمية، ووفق ممارسات واستحقاقات عالية متطورة ومتقدمة، ونجحنا في قطع خطوات شائكة في وقت قياسي حتى وضعنا الملف بين يدي الجهات المعنية شركة (فوتسي)، وبالطبع هذا الملف لم يكن فيه أي جهد سابق من البورصة قبل ان نتسلم الهيئة ومقاليد التطوير، بل هو تحدٍّ تعهدنا على انجازه في الهيئة لتلبية كل استحقاقات بناء سوق مالي نموذجي متطور يرمز للكويت.

* ما الخطوة التالية بعد فوتسي ؟

- نتطلع إلى مؤشر (ستاندر أند بورز) و(ام اس اي)، وبالتالي نعمل على الإعداد والترتيب لمتطلبات واستحقاقات هذا الطموح، ونحن بالنسبة إلى (ستاندر اند بورز) تحت المراقبة.

 

[حديث النفس]

العصيمي : بورصة الكويت أصبحت في مصاف الأسواق العالمية..

قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مشعل العصيمي ان قرار شركة (فوتسي راسل) بترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ يعتبر خطوة نحو انطلاقها الى مصاف الاسواق العالمية، وسيعزز من قدرتها على المنافسة على جذب الاستثمارات، مشيرا الى ان الترقية تعتبر خطوة ايجابية لجذب المستثمرين المحليين والاجانب. واضاف العصيمي في تصريح خاص لجريدة السياسة: ان هيئة اسواق المال بدأت في ملف تطوير البورصة منذ 5 سنوات من خلال وضع خطة طموحة انطلقت عبر عقد اجتماعات مع اهم وكالات التصنيف العالمية للوقوف على المعايير والشروط التي يجب تحقيقها من اجل الانضمام الى تلك المؤشرات العالية، مشيرا الى مجلس المفوضين الاول والثاني وضع ملف الترقية كأولوية للسوق. واوضح العصيمي ان (الهيئة) انطلقت في برنامج التطوير من خلال انشاء فريق متخصص في تطوير البنية التحتية للبورصة باعتبارها النواه الصلبة لاي سوق عالمي ثم تم تشكيل فريق اخر لنظام مابعد التداول باعتبارها القاعدة الرئيسية لانطلاق اي ادوات استثمارية جديدة في السوق، لافتا الى ان الهيئة بدأت في تنفيذ خطة الترقية منذ عامين ونصف من خلال برامج عمل مشتركة مع شركة البورصة والمقاصة وهو الامر الذي احتاج جهدا كبير لاسيما وان التغيير لم يكن سهلا. هدف (الهيئة) ولفت الى ان مشروع ترقية سوق السوق كان الهدف الرئيسي للهيئة خلال الفترة الماضية وتم تحفيز جميع الجهات المشاركة في المشروع، وبالفعل تم تنفيذ جميع المراحل التي تم وضعها من اجل اجتياز المتطلبات والشروط، مشيرا الى ان ما تم انجازه في ملف تطوير السوق لا يمثل إلا 25% من الخطة فقط ومستمرين في تنفيذ نسبة 75% المتبقية.
واضاف العصيمي ان هناك الكثير من التقارير التي تؤكد ان البورصة ستستطيع ان تجذب استثمارات اجنبية جديدة ولكن لا يمكن تحديد حجم هذه الاستثمارات لاسيما وان السوق الكويتي اصبح فرصة جيدة للمستثمرين في العالم ولكن يجب على الشركات المدرجة ان تقوم بتسويق نماذج اعمالها وقدرتها المالية من اجل المنافسة الاقليمية والعالمية وجذب استثمارات اجنبية على اسهمها.
واوضح العصيمي انه سيكون هناك اعلان جديد خلال الفترة من مارس الى سبتمبر 2018 من اجل تحديد الشركات التي ستدخل في المؤشر، مشيرا الى ان هناك معايير محددة من قبل (فوتسي) لدخول الشركات في المؤشر من خلال معادلة فنية معلنة تعتمد على سيولة الشركات، وسيتم تطبيق اختبارات لمدة 12 شهرا على جميع الاسهم من اجل اختيار الشركات الصالحة للمشاركة في المؤشر.
واشار العصيمي الى ان الكويت وضعت على الخريطة الاستثمارية العالمية اليوم بعد ان اصبحت بورصة الكويت في مصاف الاسواق العالمية من خلال بوابة فوتسي، مشيرا الى ان الثقة باتت موجودة في سوق الكويت بعد ان غابت نتيجة ممارسات سابقة قبل انشاء هيئة اسواق المال عندما كان هناك مضاربات غير صحية وكبدت الكثير من المتداولين خسارة رؤوس اموالهم. ولفت العصيمي الى ان عودة الثقة الى البورصة تحتاج الى درجة مرتفعة من الشفافية والمهنية للحفاظ على استثمارات المتداولين، مشيرا الى ان انضمام هيئة الاسواق الى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) كان خطوة ايجابية في اطار محاكاة الانظمة العالمية، ثم جاءت الترقية لتعطي السوق بطاقة ضمان جديدة لكونه سوق شفاف متطور قادر على جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح العصيمي ان ترقية السوق يعتبر خطوة ايجابية لجذب المستثمرين المحليين بالاضافة الى الاجانب لان البيئة الاستثمارية تغيرت عن السابق وبالتحديد في 2007 عندما كان هناك فورة في الاسعار وعندما جاءت الازمة المالية في 2008 اكتشف بعض المتداولين امتلاكهم لاوراق، مشيرا الى ان البيئة الاستثمارية تغيرت واصبح المستثمر المحلي اكثر قناعة بالبورصة من خلال تاكيدات المؤسسات المالية العالمية.
ولفت الى ان الهيئة تهدف الى جذب المستثمر المحلي بصورة كبيرة لاسيما وان الكويت مصدرة لرؤوس الاموال الى كل الاسواق المالية في العالم، مشيرا الى ان منظومة السوق لم تكن مؤهلة لاستقبال رؤوس الاموال المحلية، في الوقت الذي تعتبر فيه اسواق المال مرآة للاقتصاد، مشيرا الى ان الاقتصاد لابد ان يحاكي التطور في سوق المال.
واشار العصيمي الى ان طرح ملف الترقية استطاع ان يقفز بمعدلات التداول وحجم السيولة في البورصة خلال الشهرين الماضيين الى مستويات كبيرة حيث حقق السوق ارتفاعات كبيرة في شهر اغسطس الماضي وتعد افضل ارتفاعات منذ 2011، مشيرا الى ان هناك تغيرا في سلوك المتداولين كما ان الكثير من المحافظ والصناديق ستعمل على تطوير قدراتها لمواكبة النقلة، كما ان الشركات ستحتاج الى وقت من اجل ان تصبح مؤهلة للدخول في المؤشر.
واوضح العصميي ان الهيئة تعمل على اطلاق مشروع (XBRL) للافصاح الالكتروني من اجل تعزيز مبدأ الشفافية وسيعمل على تطوير السوق، مشيرا الى ان هناك خططا تطويرية جديدة في السوق سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطورات العالمية في اسواق المال.
ولفت العصيمي الى ان استقلالية هيئة اسواق المال ساعدتها على العمل والانجاز بصورة كبير وهو ما يغيب عن كثير من المؤسسات، حيث استطاعت الهيئة انجاز الكثير من الملفات خلال 5 سنوات فقط لم تم انجازها منذ تأسيس البورصة في عام 1983، مشيرا الى ان الهيئة نقلت البيئة الاستثمارية الى مرحلة المنافسة العالمية حيث نجحت في توحيد جهود جميع الجهات مثل شركة البورصة والمقاصة والوسطاء وهو الامر الذي لم يكن ليتحقق الا بالثقة في قدرة الهيئة ومرونتها.

 

[حديث النفس]

المقاصة الكويتية: توجه لتحويل الشركة إلى (قابضة) لمواكبة الخطط المستقبلية..

كونا -2017/10/02م


أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة خالد الخالد يوم الاثنين 2017/10/02م، توجه الشركة للتحول إلى (قابضة) تضم تحت مظلتها ثلاث شركات تختص بالتقاص والتسوية واجراءات الايداع المركزي وحفظ ومراقبة الاستثمار.

وقال الخالد في مؤتمر صحفي إن الشركة ستقدم على هذه الخطوة لمواكبة الخطط المسستقبلية والترتيبات التي تتخذها (هيئة أسواق المال) للمرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول في بورصة الكويت.

واكد دور (المقاصة) في تجهيز البنية الأساسية التي ادت الى حصول سوق الكويت للاوراق المالية على الترقية الى الأسواق الناشئة بحسب تقرير (فوتسي راسل) بما في ذلك دورة التسوية الموحدة وغيرها من الإجراءات الاستراتيجية التي وفرتها المقاصة.

واشار الى توافق الخطط والآراء بين البورصة والمقاصة طيلة فترة تطوير البنية التكنولوجية والأساسية والذي وفر الكثير من الوقت والجهد بهدف ايجاد بيئة مناسبة للمستثمر المؤسسي المحلي والإقليمي والاجنبي.

واوضح الخالد ان هناك توجها لطرح منتجات جديدة سيعمم جانب منها في المستقبل للأوساط الاستثمارية على غرار البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الاسهم التي ستخدم في البداية دور صانع السوق قبل تعميم بعضها على السوق.

بدوره اكد الرئيس التنفيذي (للمقاصة) عثمان العيسى جاهزية الشركة لتقديم دور بنك التسويات سواء عبر التعاون مع بنك المركزي ام البنوك التجارية المحلية مشيرا الى ان هناك شركة ستكون تحت مظلة المقاصة تعني بالتقاص والتسوية النقدية.

وأشار الى ان الترتيبات الحالية لتجهيز المراحل الثانية والثالثة من المنظومة التي تجمع (الهيئة والبورصة والمقاصة) بما تتضمنه من مشاريع وادوات.

 

[عندك سلف]

في الفترة الاخيرة كان في تداول عالي وارتفاع لسهم منشآت
هيئة أسواق المال ارسلت ايميل إلى الشركة تستفسر عن وجود أسباب لهذا الصعود
جاوبت الشركة "امس" انه لا يوجد سبب...
اليوم أعلنت عن تمديد عقد "اهم اصل من اصولها" إلى ٢٥ سنة هجرية من الآن
يعني خبر جوهري ومهم للغاية...
تبون تقتنعون يا هيئة أسواق المال ان الامر فيه حسن نية براحتكم...

بس ترى انا مو قادر ابلعها

 

[سكر]

العين مفتوحة

على سوق الكويت

 

[حديث النفس]

صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة (المدينة للتمويل)..

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/10/05م في المخالفة المقيدة برقم (2017/58 مجلس تأديب) (2017/146 هيئة) ضد: شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربعة المسندة إليها وهي تنفيذ عمليات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية واستخدام أموال عملاء لحساب عملاء آخرين ومخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وبصفتها مدير صندوق لم تخطر الهيئة عن احداث جوهرية".

المخالفة الأولى:

‌أ- تنفيذ عمليات شراء أسهم غير إسلامية لصالح محافظ عملائها، فضلاً عن إبرامها لعقود شراء أسهم بالهامش، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 كما هو مبين بتقرير هيئة الرقابة الشرعية المؤرخ 22/03/2016.

‌ب- إبرام عقود أسهم بالهامش خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 كما هو مبين بتقرير هيئة الرقابة الشرعية المؤرخ 12/04/2017.

المخالفة الثانية:

قيام الشركة بتمكين بعض عملائها من شراء أسهم من خلال محافظهم دون توافر الرصيد النقدي الكافي في تلك المحافظ،.

المخالفة الثالثة:

أــ عدم إفصاحها عن إبرامها لعقد تسوية الدين المترتب عليها لصالح شركة الملاحة العربية بقيمة (3 مليون د.ك) بتاريخ 14/04/2016, والتي تمثل ما نسبته 7.8% من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016.

ب ــ عدم قيام الشركة بالإفصاح في حينه عن إبرامها لعقد تسوية الدين المترتب على شركة صرح كابيتال العقارية (شركة زميلة) لصالح بنك الخليج (بصفتها كفيلة لشركتها الزميلة) بما قيمته (4.9 مليون د.ك) بتاريخ 01/07/2015, والتي تمثل ما نسبته 12% من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015.

المخالفة الرابعة:

عدم قيام الشركة بصفتها مدير الصندوق سالف الذكر بإبلاغها عن الحكم القضائي النافذ لصالح أحد حملة الوحدات بقيمة 98,138 د.ك، والذي كان له تأثير على سيولة الصندوق بشكل سلبي، مما اضطر معه مدير الصندوق لبيع بعض الأصول للوفاء بسداد ذلك المبلغ.

 

[حديث النفس]

2017/10/15 م


هيئة أسواق المال واستبدال مشروع البوست تريد إلى مشروع تطوير السوق..

بات محسوماً أمر إدخال حزمة تغييرات جوهرية على مسار منظومة ما بعد التداول (البوست تريد)، التي أطلقتها هيئة أسواق المال العام الماضي، لتطول المرحلتين المتبقيتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لمصادر عليمة، فإن التغيرات طالت اسم المشروع، ليتحول من مشروع تطبيق نظم ما بعد التداول (البوست تريد) إلى مشروع (تطوير السوق)، إلا أنه تم الإبقاء على وجود المرحلتين الثانية والثالثة مع إدخال تعديلات جوهرية، شملت ترحيل بعض المشاريع المدرجة على جدول أعمال المرحلة الثانية إلى الثالثة.
وذكرت المصادر أن الهيئة حددت موعداً لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق لتنطلق في ديسمبر المقبل وتنتهي في شهر إبريل 2018، بينما تنطلق المرحلة الثالثة في شهر مايو 2018 لتنتهي في سبتمبر 2018 موعد انتهاء مدة مجلس المفوضين الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن أهم مشاريع التطوير التي تم نقلها من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة هي ما يلي:

1 – التسوية النقدية من خلال بنك التسويات، أو (بنوك التسويات)، وكذلك الربط المباشر للتسويات، حيث كان من المنتظر إسناد بنك التسويات إلى بنك الكويت المركزي أو البنوك التجارية، وفي حال تعذر ذلك كان البديل إسنادها إلى شركة «التسوية والتقاص»، التي يفترض أن تؤسسها شركة المقاصة.

2 – منظومة التسليم مقابل الدفع DVP المعتمدة من قبل بنك التسويات الدولية، حيث سيتم الإبقاء عليها بشكلها الحالي «التسليم على مستوى الأسهم والنقدي»، بينما كان ينتظر تعديلها في المرحلة الثانية ليتم «تسليم الإجمالي على مستوى الأسهم، والصافي على المستوى النقدي».

3 – تفعيل الوسطاء وتأهيلهم للقيام بدور الوسيط المؤهل، والذي كان ينتظر انجازه في المرحلة الثانية. وبالفعل تقدم 12 وسيطاً بطلباتهم إلى هيئة الأسواق بعد استيفائهم شرط رأس المال.

4 – تقسيم الحسابات الفرعية، وهو التطوير المعني بالتعرف على الحسابات الفرعية للحسابات المجمعة.

5 – إقراض الأسهم واقتراضها والبيع على المكشوف لجميع مشاركي المنظومة، علماً بأن الإقراض والاقتراض متاحان حالياً لصانع السوق نظرياً!

وذكرت المصادر أن ما سيتم الإبقاء عليه لتنفيذه في المرحلة الثانية سيقتصر على ما يلي:

• تقسيم السوق إلى 3 أسواق: «الأول» و«الرئيسي» و«المزادات».

• إطلاق منصة تداول بعد فترة التداول الرسمي للسوق تسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر أسهم.

• تعديل وإلغاء رفض أمين الحفظ ليصبح بمقدور أمين الحفظ العدول عن رفضه للصفقة بحد أقصى «2T+»، فيما يصبح رفضه نهائياً في اليوم الثالث.

• إنشاء سوق خاصة للأسهم غير المدرجة OTC.

• ميكنة الصفقات الخاصة بحيث تصبح بشكل آلي بخلاف المطبق حالياً، إذ يتم تنفيذ الصفقات يدوياً.

• منح المارجن ما يعني إمكانية حصول المتداول على صفقات كبيرة نسبياً والحصول على ربح بامتلاكه سيولة أقل من القيمة الحقيقية.

وقالت المصادر إن المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطوير السوق سوف تشتمل على ما يلي:

أ‌ – تطبيق نظام قاطع دائرة التداول على مستوى المؤشرات والأسهم، ليتم إيقاف تداولات السوق في حال الارتفاع أو الانخفاض بنسب معينة، وكذلك الحال مع الأسهم.

ب ‌- منظومة التسليم مقابل الدفع DVP المعتمدة من قبل بنك التسويات الدولية.

ت ‌- إطلاق بنك التسويات.

ث‌ – تفعيل الوسطاء وتأهيلهم للقيام بدور الوسيط المؤهل.

ج ‌- إنشاء الطرف المقابل المركزي CCP.

ح ‌- إقراض الأسهم واقتراضها والبيع على المكشوف لجميع مشاركي المنظومة.

خ‌ – التعرف على الحسابات الفرعية والمجمعة.

د ‌- الريبو.

من جانب آخر، كشفت مصادر مصرفية أن غالبية البنوك التجارية أبلغت هيئة الأسواق رسمياً في نهاية الشهر الماضي رفضها القيام بدور بنك التسويات خلال المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق؛ بسبب ضيق الوقت المحدد لإطلاق المشروع.

وقالت المصادر إن رفض البنوك يرجع لعدة أسباب، أهمها عدم إشراكها في وقت مبكر في تفاصيل مشروع تطوير السوق، لمناقشة دورها والاتفاق على المدة الزمنية والمطلوبة للانتهاء من استعداداتها وبدء التنفيذ.

وأشارت المصادر إلى أن القيام بدور بنك التسويات عملية فنية غاية في الدقة، تحتاج إلى تنفيذها بشكل يضمن استقرار منظومة التعاملات المالية، فضلاً عن حاجتها إلى الربط المباشر في الوقت المحدد لتنفيذ عمليات التقاص الآلي.

وأوضحت أن العقبة الثانية تمثلت في عدم اقتناع البنوك التجارية المختارة بتنفيذ عمليات تطوير فنية تحتاج على الأقل إلى نحو 12 شهراً، على أن يتم التخلي عنها بعد 6 أشهر لكي يقوم «المركزي» بدور بنك التسويات وتصبح هي عضو تقاص.

على صعيد متصل، قالت مصادر معنية إن الانحرافات الجوهرية على مسار تنفيذ مشروع تطوير السوق هي نحو الطريق الصحيح، أملاً في سرعة الانجاز للوفاء بالاستحقاقات التي قطعتها الكويت على نفسها أمام جهات دولية، في مقدمتها شركة فوتسي التي قررت ترقية بورصة الكويت مؤخراً رغم عدم الانتهاء من بعض المتطلبات، والتي ستتم مراجعتها في مارس المقبل ثم في شهر سبتمبر موعد الترقية.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تحت ضغوط الجهات الدولية، والتحقيقات الجارية في مجلس الأمة، والتجديد أو التغيير لمجلس المفوضين العام المقبل، ورفض البنوك المحلية القيام بدور بنك التسويات خلال مهلة وجيزة، وهي الآن أكثر تجاوباً وتفهماً لمتطلبات وإمكانات السوق والجهات الفنية ذات الصلة، منها شركة البورصة والمقاصة وشركات الوساطة وأمناء الحفظ وشركات الاستثمار، الذين طالما قدموا اقتراحات في هذا الإطار قبل إطلاق مشروع «البوست تريد» وكثيراً ما دعو إلى التعديل.

 

[رابح رابح]

السوق الحزين والتطوير :

الكلام عن اجرائات التطوير البطيئة متداول منذ 7 سنوات .. تسبب في احباط المتداولين .. ومازال السوق يراوح قرب قاع 2009 ..
- 2010 تأسيس هيئة اسواق المال
- قانون الاستحواذ والملكيات
- تقليص صلاحيات الصناديق
- الصراع الرقابي مع المضاربين
- انشاء شركة البورصة
- تخصيص السوق
- تطبيق الحوكمة
- ايقاف عقود الآجل
- تعديل نظام التداول
- تغيير موقع البورصة 3 مرات
- سوق ناشئ
- تطوير السوق

للإسف الشديد النتيجة :
- تأكل رؤس اموال اغلب الشركات
- استهلاك احتياطات الشركات
- زيادات رؤس أموال
- استمرار جدولة المطلوبات
- تراكمات كبيرة للفائدة
- انخفاض ارباح الشركات
- انخفاض سيولة السوق
- بيع اصول عملاقة مدرة
- انسحاب عدد كبير من الشركات
- انخفاض سعر اغلب الاسهم 90%
- خسائر فلكية للمساهمين
- انهيار الثقة بالسوق

نتمنى ان يكون التحرك المقبل بقيادة السيد طلال الغانم .. تحرك سريع وجدي لانقاذ ماتبقى من بقايا السوق وصغار المساهمين .. قبل ادراج الأسهم في مؤشر الفوتسي في نهاية 2018 .

 

[عندك سلف]

في هذا الشهر...تنتهي المهلة التي وعدونا بها السادة هيئة أسواق المال بخصوص بديل الاجل والبيوع المستقبلية والاوبش!!!

المشكلة انهم أوقفوا هذه الخدمات بحجة أن البدائل ستكون أكثر تنظيما وتطورا!!

الادهى والأمر ان ما في اي بوادر للبديل!! حتى الآن..

شنو ذنب اللي مضطر لبيع اسهمه بأي سعر ...لانه ما حصل تجديد لعقد الاجل او الأوبشن!! ولا حصل بديل عنهم!؟

الشرهة على أعضاء مجلس الأمة اللي مسافرين من ديرة إلى ديرة بطيارات خاصة
لا عمل ولا إنتاجية
سياحة في سياحة

 

[سكر]

في هذا الشهر...تنتهي المهلة التي وعدونا بها السادة هيئة أسواق المال بخصوص بديل الاجل والبيوع المستقبلية والاوبش!!!

المشكلة انهم أوقفوا هذه الخدمات بحجة أن البدائل ستكون أكثر تنظيما وتطورا!!

الادهى والأمر ان ما في اي بوادر للبديل!! حتى الآن..

شنو ذنب اللي مضطر لبيع اسهمه بأي سعر ...لانه ما حصل تجديد لعقد الاجل او الأوبشن!! ولا حصل بديل عنهم!؟

الشرهة على أعضاء مجلس الأمة اللي مسافرين من ديرة إلى ديرة بطيارات خاصة
لا عمل ولا إنتاجية
سياحة في سياحة

يعطون الناس فلوسهم