هيئة أسواق المال الكويتية

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال الكويتية

منصة أو بورصة لتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة..

في إطار التوجه الحكومي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغبتها في مساعدة تلك الشركات على النمو والتطور، انجزت هيئة أسواق المال عدة خطوات عملية نحو دراسة إنشاء منصة أو بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.


وكشفت مصادر رقابية أن الهيئة انتهت فعلياً من دراسة تجارب الأسواق العالمية والإقليمية لتشغيل وتنظيم مثل هذا النوع من البورصات ومراسلة بعض الشركات العالمية للاطلاع على تجاربها حول هذا الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة استطلعت آراء بعض المختصين في هذا المجال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطتها، واجتمعت كذلك مع بعض شركات رأس المال المغامر venture capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء بورصة لهذه الشركات والجوانب التي تجب مراعاتها من الناحية العملية.

تنظيم البورصة
وأوضحت أن الاجتماعات مع أصحاب المشروعات والمختصين شهدت مناقشة تصور الهيئة المتعلق بإنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها للإدراج في هذا السوق، مع استطلاع رأيهم حول عوامل محددة لتنظيم هذه البورصة.

وأضافت: كما تمت مناقشة إمكانية وضع بعض المعايير للمستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول في هذا السوق لما ينطوي عليه مثل هذا النوع من الاستثمارات من مخاطر.

رفع الشفافية
وقالت المصادر: على الرغم من وجود بعض التحديات التي من شأنها التأثير في جذب الشركات ذات النمو المرتفع لأنشطتها للإدراج وفق التصور الذي تم استعراضه من قبل الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالكيانات القانونية لهذه الشركات، وما تواجهه من مصاعب إجرائية، إلا أن هناك تقبلا ملحوظا لهذه الفكرة، كونها ستكون وسيلة إضافية لتمويل نمو هذه الشركات والمرونة في التخارج لملاكها، بالإضافة الى رفع شفافية بعض الشركات العاملة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تطويره.

التنسيق مع البورصة

واضافت المصادر أن الهيئة بناء على ذلك قامت بتوجيه بورصة الكويت للتنسيق والتباحث في رغبتها في تشغيل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من إنشاء بورصة جديدة، ومن المتوقع أن يتم عمل استطلاعات إضافية للتأكد من جدوى تنظيم هذا السوق.

تعديل نموذج إفصاح الأشخاص المطلعين
 
التعديل الأخير:

هده خله يتحدي

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2007
المشاركات
2,089
الإقامة
لندن
06F195F4-0050-4D14-8F31-93B3F1538FBC.jpeg
 

فوزى بو احمد

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2008
المشاركات
1,704
ردات الفعل تسبب لخبطة يجب وضع اجراءات واضحة مثلل تحديد فترة انذار للشركة لاتتجاوز ثلاثة اشهر اذا لم تلتزم الشركة بتعديل اوضاعها يتم ايقافها وبعد الايقاف مهلة معينة تشطب الشركة وتطبق على جميع الشركات دون استثناء هنا لا تلام الهيئة ويعرف المتداول ان يتحرك بعد الايقاف ان الشركة غير جادة بمعالجة ملاحظات الهيئة
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف

هيئة أسواق المال تعدل نموذج المطلعين بإلغاء رقم التداول والرقم المدني..


عدلت هيئة أسواق المال نموذج الإفصاح الخاص بالمطلعين تعديلا جزئيا، حيث تم نشر نموذج جديد ألغت منه الهيئة رقم التداول الخاص بالمطلع والرقم المدني، وأبقت على رصيد الأوراق المالية، وهذا البند أيضا لا يزال محل اعتراض من أطراف متعددة، إذ إنه لا يهم المستثمرين بشتى توجهاتهم، ولما فيه من هتك لخصوصية السرية المالية، وفضح لبيانات المحافظ الخاصة بالأفراد، وهي معلومة ليست جوهرية. حيث إن الإفصاح السابق الخاص بالمطلعين يشوبه عوار قانوني، ويكشف الثروات الخاصة والبيانات المالية الدقيقة للأفراد، خصوصا أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية، ووسط اعتراضات كبيرة في السوق.
1280x960.jpg
وتلقت الشركات المدرجة رسميا أمس تعميما عبر الإيميل الرسمي لها من الجهات المعنية، تطالبها فيه بتحديث البيانات الخاصة بالمطلعين، جاء فيه: «عملا بقرار هيئة أسواق المال رقم 55 لعام 2022 بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، والإفصاح عن الجزاءات الصادرة بحق الشركات المدرجة، وحيث اشتمل هذا القرار على عدة تعديلات، منها تعديل للمادة 3-7-1 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية، والذي أوجب على البورصة استلام قائمة الأشخاص المطلعين ونشرها في صفحة الشركة المدرجة على الموقع الإلكتروني لشركة البورصة وتحديثها أولا بأول بما يطرأ عليها من تغيرات».

وتم الإيضاح للشركات بأن موقع البورصة تم تطويره، وكذلك نظام الإفصاح الإلكتروني، لكي يتسنى لكل الشركات المدرجة تحميل قائمة الأشخاص المطلعين لديها في صفحة الشركة بموقع البورصة.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال - وزارة التجارة

أبرز التعديلات على مذكرة تفاهم (هيئة الأسواق) و(وزارة التجارة)..

يبدو أن الشركات المدرجة والمرخص لها أمام موجة جديدة من التسهيلات والمرونة الرقابية، التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وحماية المتعاملين وتعزيز الشفافية، إذ كشفت مصادر مطلعة عن أبرز التعديلات المقترحة لمذكرة التفاهم بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.


وقالت المصادر، إن عدد التعديلات المتوقع إدخالها على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريباً يتجاوز الـ 40 تعديلاً ، وتشمل تطبيق الربط الإلكتروني لمنح الهيئة حق الاطلاع على السجل التجاري وبيانات النافذة الواحدة ، تطبيقاً لمبدأ طلب المعلومة مرة واحدة لتقليص عدد المستندات المطلوب إحضارها من الوزارة ، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص والتنسيق مع «الغرفة»، وتطبيق المادة 132 من قانون أسواق المال لوقف المحال إلى النيابة والمحكمة عن العمل، واعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الذي تطبقه التجارة، اتباعاً لأفضل الممارسات..
وفيما يلي أبرز التعديلات:

1- وضع تعريف موحد بين الوزارة والهيئة للشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، لتمييز ما ورد ذكره في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات عما ورد في قانون هيئة أسواق المال.

2- تعديل البنود الخاصة بمراقبي الحسابات على ضوء صدور قانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية، والذي جاء بعد إبرام مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة .

3- تقليص مدة الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات والتي كانت تمنحها الهيئة لمدة 6 أشهر، والتي باتت ترى الهيئة أنها مدة طويلة ويجب تقليصها بالاتفاق مع الوزارة لإنجاز تأسيس الشركات بسرعة.

4- تحديد مهلة لإخطار الهيئة في حال استبعاد الوزارة ترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المرخص لها من الهيئة بـ 5 أيام عمل، وكذلك في حالات استبعاده لمخالفة القانون.

5-إضافة فقرة جديدة بخصوص الأغراض والأنشطة في عقود الأشخاص المرخص لهم من الهيئة ، من خلال اعتماد تصنيف الأنشطة الذي تطبقه «التجارة»، وهو التصنيف الدولي للأنشطة والصادر من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ، والذي تم تكييفه في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإدارة الشؤون الاقتصادية في إطار الانشطة المسموح بمزاولتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

6- التأكيد على الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة فيما يتعلق بالجمعيات العامة للشركات المدرجة، وذلك في إطار دورها لحماية المتعاملين في الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية، من خلال النص على إلزام محلس إدارة الشركة الملغى إدراجها بالدعوة لعقد جمعية عامة خلال 3 أشهر للنظر في أسباب إلغاء الإدراج وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، وفي حال الامتناع عن عقد الجمعية يسأل مجلس الإدارة تأديبياً.

7- في ظل التقدم التكنولوجي وتطور الإفصاحات، سيتم تعديل مهلة تسليم محضر اجتماع الجمعية العامة إلى الهيئة لتصبح ( حسب اللوائح المعتمدة ) وليس أسبوعين كما هو الحال في المذكرة السارية، وذلك حتى يتم تسليم المحضر بأسرع وقت ممكن.

8- تعديل إجراءات قيد مراقبي الحسابات بين الهيئة و«التجارة»، استناداً إلى صدور القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية، والتي منها استبدال تصنيف الفئتين «أ» و«ب» و«ب» «مزاول» و «غير مزاول».

9- وضع حد أقصى 5 أيام عمل لإخطار الهيئة بقرارات الوزارة بشأن مراقبي الحسابات بما فيها الغاء ترخيص المكتب، حتى لا يترك للمكتب الملغى ترخيصه فاصل زمني قد يستغل في ارتكاب مخالفات جديدة.

10-وضع آلية للتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بشأن اصدار شهادة لمن يهمه الأمر ، لاسيما بالنسبة للشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية ، حيث سيكون على تلك الشركات طلب الترخيص من الهيئة ، والتي بدورها تقوم نيابة عنه بالتأشير في السجل لدى «التجارة»، والوزارة بدورها تنسق مع «الغرفة» لاستخراج شهادة لمن يهمه الأمر .

11- إضافة قسم جديد لتنظيم إجراءات انقسام الشركات على غرار ما هو معمول به في إجراءات الاندماج والاستحواذ، بهدف تسهيل الإجراءات وحماية المتعاملين، والذي تنظيمه مؤخراً وفق قرار الهيئة رقم (123) لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الأوراق المالية الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2021.

12- توحيد شكل البنود ومنطوقها في مذكرة التفاهم بين الهيئة والوزارة مع مذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات الأخرى.

13- إضافة بنود لتأطير سبل تعاون الوزارة مع الهيئة في توفير البيانات والمعلومات التي تضمن وفاء دولة الكويت بالتزاماتها تجاه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيسكو، تحت مظلة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف المبرمة من قبل الهيئة مع الدول الأعضاء في منظمة الأيسكو، علماً أن الهيئة لديها لجنة دائمة لمتابعة حصول الهيئة على المعلومات كما أنها تقوم بمراجعة دورية للتأكد من تطبيق القواعد العامة لأفضل ممارسات الرقابة الصادرة عن الأيسكو.

14- الربط الإلكتروني ما بين الجهتين بما يمنح الهيئة حق الاطلاع على بيانات السجل التجاري بمكوناته، وصولاً لمرحلة طلب المعلومة مرة واحدة، لتقليص عدد المستندات والجهات التي يطلب من العميل إحضارها من الوزارة .

15- التعاون في تطبيق المادة 132 من قانون هيئة أسواق المال التي تنص على «يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته الى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب».

16- حذف كلمة «لاحقاً» الواردة في المذكرة القائمة التي عرقلت تطبيق المادة 8 من لائحة قانون الشركات التي تنص على التنسيق بين الهيئة الوزارة للربط الإلكتروني بالنافذة الواحدة ، ما يجعل التحرك لهذا الربط في أسرع وقت.

17- النص على تجديد مذكرة التفاهم كل 3 سنوات، بعدما كانت مفتوحة.


18- تعد محاضر الاجتماع بين الفريق المشكل من الجهتين جزء من مذكرة التفاهم ، لضمان حل أي تشابك رقابي يظهر عقب توقيع المذكرة دون الانتظار لموعد التجديد المقبل.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال

(هيئة أسواق المال) تصدر إعلاناً توعوياً بشأن الأحكام الخاصة بالشكوى الجماعية..

2022/05/29 بيان صحفي

استناداً للمادة (15) من القانون وإلى المادة رقم (8-1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية، فإنه يمكن تقديم شكوى جماعية إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المشار إليها بأحكام هذا الكتاب.

تقدم الشكوى الجماعية إلى لجنة الشكاوى والتظلمات من قبل وكيل عن الشاكين متى ما توافرت لدى الشاكين مصلحة مشتركة في مركز قانوني واحد وللهيئة كامل الصلاحية في التأكد من مدى توافر الرابط المشترك في الشكوى.

تمكن الشكوى الجماعية مقدميها من التالي:

1- تقليل النفقات الخاصة برسوم تقديم الشكوى إلى الهيئة باشتراكهم في سداد رسم شكوى واحدة.

2- تقليل النفقات الخاصة بتقديم الشكوى لاسيما أنها ستقدم من خلال وكيل عن الشاكين.

3- حماية صغار المستثمرين الذين قد لا يتمكنوا من رفع شكاوى بمفردهم.

4- تسهيل إجراءات سرعة البت بالشكوى.

5- تعزيز وتحسين الموقف القانوني لمقدمي الشكوى الجماعية متى ما صدر قراراً من لجنة الشكاوى لصالحهم في شأن الشكوى المقدمة منهم وذلك في حال ما رغبوا اللجوء إلى رفع دعاوى مسئولية شخصية أو تضامنية ضد أي شخص مرخص له أو خاضع لرقابة الهيئة أمام القضاء. والرجوع على الشركة المخالفة أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية كدعوى مسئولية شخصية، حيث يمكن للمساهم في الشركة أن يقوم بإجراءات تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه، إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة وذلك بناء على المادة 201 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، والتي أعطت المساهم كامل الحق في رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضائه إذا ارتكبوا ثمة غش أو إساءة استعمال سلطة، أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة. كما منحت المادة 220 من ذات القانون المشار إليه للمساهم أن يقيم دعوى ببطلان أي قرار مخالف صادر عن مجلس الإدارة أو كان بقصد الاضرار بمصالح الشركة، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى حسب نصوص قانون الشركات السالفة.

6- تمكن الشكوى الجماعية مقدميها من حقهم في الاطلاع على الأسباب التي استندت إليها الهيئة في إصدارها لقرارها في الشكوى وذلك من خلال التقدم بطلب الاطلاع على المعلومات وفق ما قرره القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.


7- متى ما كانت الشكوى الجماعية ذات أثر جوهري وجدي فإنه يجوز للهيئة مكافأة مقدميها وذلك على النحو الموضح بالمادة 8-10 من الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية، حيث تعد المكافأة نوع من التعويض الجزئي لما لحقهم من ضرر تسبب به المشكو في حقه والذي لا يحول دون لجوء مقدمي الشكوى بعد البت فيها من الهيئة إلى رفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص المرخص لهم أو الخاضعين لرقابة الهيئة وحصولهم على أحكام بالتعويض.
 

الزير 2020

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2021
المشاركات
2,760
كلام فاضى من اكثر من شهر مقدمين كتاب من اجل معرفة اسباب توقف بريق وحتى الان لم يتم الرد
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف
منصة أو بورصة لتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة..

في إطار التوجه الحكومي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغبتها في مساعدة تلك الشركات على النمو والتطور، انجزت هيئة أسواق المال عدة خطوات عملية نحو دراسة إنشاء منصة أو بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت مصادر رقابية أن الهيئة انتهت فعلياً من دراسة تجارب الأسواق العالمية والإقليمية لتشغيل وتنظيم مثل هذا النوع من البورصات ومراسلة بعض الشركات العالمية للاطلاع على تجاربها حول هذا الموضوع.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة استطلعت آراء بعض المختصين في هذا المجال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطتها، واجتمعت كذلك مع بعض شركات رأس المال المغامر venture capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء بورصة لهذه الشركات والجوانب التي تجب مراعاتها من الناحية العملية.
تنظيم البورصة
وأوضحت أن الاجتماعات مع أصحاب المشروعات والمختصين شهدت مناقشة تصور الهيئة المتعلق بإنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها للإدراج في هذا السوق، مع استطلاع رأيهم حول عوامل محددة لتنظيم هذه البورصة.
وأضافت: كما تمت مناقشة إمكانية وضع بعض المعايير للمستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول في هذا السوق لما ينطوي عليه مثل هذا النوع من الاستثمارات من مخاطر.
رفع الشفافية
وقالت المصادر: على الرغم من وجود بعض التحديات التي من شأنها التأثير في جذب الشركات ذات النمو المرتفع لأنشطتها للإدراج وفق التصور الذي تم استعراضه من قبل الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالكيانات القانونية لهذه الشركات، وما تواجهه من مصاعب إجرائية، إلا أن هناك تقبلا ملحوظا لهذه الفكرة، كونها ستكون وسيلة إضافية لتمويل نمو هذه الشركات والمرونة في التخارج لملاكها، بالإضافة الى رفع شفافية بعض الشركات العاملة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تطويره.
التنسيق مع البورصة
واضافت المصادر أن الهيئة بناء على ذلك قامت بتوجيه بورصة الكويت للتنسيق والتباحث في رغبتها في تشغيل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من إنشاء بورصة جديدة، ومن المتوقع أن يتم عمل استطلاعات إضافية للتأكد من جدوى تنظيم هذا السوق.


تعديل نموذج إفصاح الأشخاص المطلعين

استبيان: إنشاء منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم شركات النمو الصغيرة والمتوسطة الحجم

(هيئة أسواق المال) تدعو للمشاركة في استبيان إنشاء منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم شركات النمو الصغيرة والمتوسطة الحجم..

2022/06/26 -- بيان صحفي

إدراكا للدور الهام الذي تساهم به شركات النمو الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول، توجهت العديد من هيئات الأوراق المالية إلى تبني مبادرات من شأنها دعم هذا القطاع وتعزيز الازدهار والنمو للجهات المشاركة فيه، إذ تضمنت تلك المبادرات تقديم حلول تمويلية عبر إنشاء منصة مخصصة لشركات النمو الصغيرة والمتوسطة الحجم مع وضع متطلبات إدراج مرنة وأكثر سهولة لتوائم طبيعة الشركات في هذا القطاع ومرحلة نموها.

وانطلاقا من أهمية النظر في هذا الموضوع، قامت الهيئة بدراسة استحداث سوق مال جاذب لتمويل مثل هذه الشركات بما يعزز نمو قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ليعتبر بذلك خيار إضافي داعم لهذه الشركات، وفي نفس الوقت خيار استثماري مستحدث متوفر للمستثمرين وفق معايير مناسبة من الشفافية.


وقد استطلعت الهيئة آراء بعض المختصين في هذا المجال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطتها، واجتمعت كذلك مع بعض شركات رأس مال المغامر venture capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء بورصة لهذه الشركات والجوانب التي يجب مراعاتها من الناحية العملية.

وتم مناقشة تصور الهيئة المتعلق بإنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها للإدراج في هذا السوق واستطلاع الجهات حول عوامل محددة لتنظيم هذه البورصة.

كما تم مناقشة إمكانية وضع بعض المعايير للمستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول في هذا السوق لما ينطوي عليه مثل هذا النوع من الاستثمارات من مخاطر.

كما قامت الهيئة مؤخراً بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت لبحث رؤيتهم في العمل نحو إنجاز هذا المشروع والتخطيط للخطوات القادمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاستطلاعات التي تقوم بها الفرق المعنية بشكل مستمر.

وحرصاً على إشراك شريحة أكبر من الجهات ذات العلاقة، قامت الهيئة بنشر استبيان تدعو من خلاله جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال لإبداء آرائهم وتصورهم بشأن استحداث منصة لإدراج وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وما قد تضيفه لتلك الشركات وللسوق بشكل عام، وبحث الحوافز المقترحة لإدراج تلك الشركات عند إنشاء المنصة المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مشاركتكم لنا في الاستبيان الخاص بإنشاء واستحداث منصة تداول مختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الكويت، وذلك من خلال الرابط الموضح أدناه:

https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/market-regulation

على أن يكون آخر يوم للمشاركة في الاستبيان هو يوم الخميس الموافق 2022/07/07م.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف

عقوبات هيئة أسواق المال

(1)
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/40 مجلس تأديب) (2022/10 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة المجموعة التعليمية القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية: حكم البند رقم (22) من المادة رقم (4– 1– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بقيام شركتها الزميلة بتخفيض رأس مالها من 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) إلى 1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/08/31م.

وتضمن القرار: -
"بتغريم شركة المجموعة التعليمية القابضة مبلغ (5) آلاف دينار عن المخالفة المسندة إليها ".

*******************************

(2)
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/42 مجلس تأديب) (2022/15 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة مراكز التجارة العقارية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية: حكم البند رقم (2) من المادة (3- 5- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين وفقاً للملحق رقم (5) "نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها" خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام عمل، حيث قامت بتاريخ 2022/01/05م بالإفصاح عن حصول تغييرات في قائمة الأشخاص المطلعين.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة مراكز التجارة العقارية مبلغ (5) آلاف دينار عن المخالفة المسندة إليها ".

********************************

(3)
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/45 مجلس تأديب) (2022/16 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة التقدم التكنولوجي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية: حكم البند رقم (2) من المادة (3- 5- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين وفقاً للملحق رقم (5) "نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها" وذلك خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام عمل، حيث حدث تغيير في قائمة الأشخاص المطلعين لديها منذ تاريخ 31/12/2017، حيث لم تقم بتحديث القائمة إلا بتاريخ 10 يناير 2022 متجاوزةً بذلك المدة القانونية المحددة بخمسة أيام عمل منذ حدوث التغيير.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة التقدم التكنولوجي مبلغ ألفي دينار عن المخالفة المسندة إليها".

*********************************

(4)
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/44 مجلس تأديب) (2022/14 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة أركان الكويت العقارية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية: حكم المادة (4– 1–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن الأثر المالي الناتج عن المعلومة الجوهرية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 3/6/2021 والمتمثلة في إبرامها لعقد مع شركة المتمثل بـ "عقد استغلال الموقع الكائن ---- لتشغيل (نادي صحي) – وذلك مقابل مبلغ وقدره 4,212,000 د.ك (أربعة ملايين ومائتان واثنا عشر ألف دينار كويتي)، حيث قامت الشركة بالإشارة في إفصاحها إلى عدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي، ولم تقم بالإفصاح عن الأثر المالي المتمثل بقيمة العقد محل الإفصاح على بند "ممتلكات ومعدات" وبند "التزامات التأجير" والذي انعكس على بيانات الشركة المالية للسنة المنتهية في 31/10/2021، حيث تمثل قيمة هذا العقد نحو 8.5% من إجمالي أصول الشركة دون إيضاح ذلك الأثر في الإفصاح.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة أركان الكويت العقارية مبلغ (20) ألف دينار عن المخالفة المسندة إليها".

********************************

(5)
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/43 مجلس تأديب) (2022/25 هيئة) وتوقيع عقوبة الإنذار ضد: شركة البريق القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية: حكم البند رقم (2) من المادة (3- 5- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، إثر ما من عدم التزام شركة البريق القابضة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين وفقاً للملحق رقم (5) "نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها" وذلك خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام عمل، حيث حدث تغيير في قائمة الأشخاص المطلعين لديها اعتباراً من تاريخ 10/6/2021، ولم تقم الشركة بتحديث قائمة المطلعين إلا بتاريخ 23/1/2022.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بإنذار شركة البريق القابضة من مغبة تكرار المخالفة".
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف

هيئة أسواق المال - المجلة التوعوية 2022/09/01م

هيئة أسواق المال الكويتية - المجلة التوعوية - العدد رقم (9)


الهطلاني يتساءل: من يصل للثراء أولاً: المضارب أم المستثمر؟

مقدمة
كما هو المعتاد في زاوية "رأي ورؤية"، وتأكيداً لنهج الهيئة في إتاحة الفرصة كاملة للرأي والرأي الآخر، والذي ترجمته مجلة الهيئة من خلال المساحة الحرة المتمثلة في هذه الزاوية المتاحة لجميع الراغبين بالإدلاء برأيهم وعرض رؤيتهم.
زاوية الإصدار الحالي من المجلة تعرض رؤية السيد سالم الهطلاني الباحث والكاتب الاقتصادي، المهتم بالشأن الاقتصادي وأسواق المال، المعروف بسداد الرأي ودقة الرؤية، حيث يعرض فيها القواعد الأولية للاستثمار الصحيح في أسواق المال، كما يقدم نصائحه التي تمثل خلاصة تجربته ومعرفته الشخصية، سواءً للباحثين عن الثراء السريع أو للمستثمرين في أسواق المال.
يوماً بعد آخر، تتعاظم أهمية الاستثمار على وجه العموم، وفي بورصات الأوراق المالية بشكلٍ خاص، لاسيما مع التحديات التي تواجه الإنسان المعاصر المطالب بالادخار بأية طريقةٍ تجعل أمواله في مأمن، إلا أن تحديات التضخم تنعكس تآكلاً في قيم الأموال المدخرة، وتظهر الحاجة الماسة لتنمية المدخرات أو الفائض من الأموال.

بالنتيجة، وفي واقعنا الكويتي على وجه التحديد، أعتقد جازماً أن تحقيق الأمن المالي للمواطن الكويتي ولأسرته لا يمكن أن يتحقق بالمجمل بعيداً عن الاستثمار بشكله العام، وفي الشركات ذات الباع الطويل في البورصة، والتي تتمتع بمقومات الملاءة الجيدة بشكلٍ خاص.
مبادئ أولية ....للاستثمار الصحيح!
نظرياً، هناك قواعد ونصائح عامة للاستثمار في أسواق المال، كامتلاك مقومات القرار الاستثماري الرشيد، وقراءة البيانات المالية، والاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية، والتحلي بالحكمة والواقعية، وتنويع الاستثمارات، وغيرها الكثير من المفاهيم النظرية لقواعد الاستثمار الصحيح. عملياً، وبمعزل عن الاعتبارات السابقة ومن واقع تجارب شخصية، يمكنني القول بأن هناك طرقاً وأساليب عملية تمثل مبادئ أولية للاستثمار الصحيح في بورصة الكويت – وفق اعتقادي- أشير إلى أبرزها:

  • تقسيم المحفظة الاستثمارية: من الضروري للمتداول أن يعمل على تقسيم محفظته الاستثمارية بين أسهم استثمارية قوية مالياً في شركات ذات ملاءة جيدة، وفق ما يمكن تسميته بالاستثمار المؤسسي، وأسهم للمضاربة تعتمد على تحين الفرص المناسبة المواتية لاقتناصها، ويمكن أن تتوزع النسب بين نوعي الاستثمار على سبيل المثال ‎%80‎ للأسهم الاستثمارية القوية مالياً و 20%‎‎ للاستثمار المضاربي، وبكافة الأحوال أعتقد أنه سيكون استثماراً متوازناً وستكون لمحفظته نصيب الأسد في كل فرصة استثمارية سانحة.
  • الشراء المتقطع، وأقصد به الشراء على دفعات بالقيمة وفترات زمنية متباعدة "بحيث يكون متوسط شرائك مناسباً لك ولظروفك".
  • الشراء بمعدل شهري في أسهم شركات قوية مالياً ولفترات زمنية طويلة.
  • تنويع القطاعات بالمحفظة " الشراء بشركات في قطاعات مختلفة (القطاع المصرفي والاتصالات والعقار وغيرها على سبيل المثال).
  • من المعتقد أن الاستثمار في ثلاثة قطاعات تقريباً يعد كافياً للوصول إلى التنوع المطلوب في المحفظة الاستثمارية.
  • من الضروري التحلي بالحكمة والواقعية، حتماً ستحدث تقلبات صعوداً لا تغريك بالبيع سريعاً، كما ستحدث تقلبات بالنزول عليك ألا تهلع وتندفع للبيع بعشوائية ، فالاستثمار يحتاج صبراً وثقة بالاستثمارات التي وضعت مدخراتك فيها.
  • إعادة توزيعات الشركات الى المحفظة سواء الكاش أو المنح، ونحن حالياً بصدد توزيعات سنوية أو نصف سنوية من البنوك، والتوزيعات عادة ما تشكل مبادراتٍ إيجابية تحفز المتداولين على الاستثمار في البورصة.
  • بالنهاية لكل مستثمر هدف من استثماره، قد يكون بناء بيت العمر، أو شراء عقار، أو غير ذلك " الهدف يحفزك على الاستمرار بالاستثمار للوصول إليه".

الأسس المالية المناسبة ... للاستثمار في الأسهم

هناك العديد من الأسس- بعضها مالي - تمثل مقومات للاستثمار الآمن في بعض الشركات دون غيرها، لعل من أهمها:

  • الأمان، والذي يتحقق حينما تكون شركة مدعومة من جهات حكومية، بما يضمن حقوق المساهمين في حال التعثر، كما حدث بالسابق للمؤسسات المالية خلال الأزمات المالية، حيث تطلب الأمر دعم الجهات الحكومية لتعود لعهدها، وأقوى مما سبق.
  • النمو: التركيز على شركات تحقق النمو أو تمنح التوزيعات المختلفة، ويمكن في هذا المجال الاطلاع على تاريخها وتوزيعاتها لفترة تقارب السنوات الـ 15 الماضية تقريباً.
  • الثبات: ويعني عدم الهلع من تخارج مساهم ما من الشركة، خاصةً في حال عدم ارتباط خروجه بحدوث أمر ٍ مالي بالشركة، أو حدثٍ هام يستدعي الخروج.
  • الابتعاد كل البعد عن الشركات التي لديها خسائر متراكمة "حتى تعدل في ميزانيتها المالية".
  • متابعة تاريخ مجلس الإدارة، وتقييم وضعه وفق مؤشرات عدة، قد يكون من بينها إجراءات هيئة أسواق المال بحقه لمخالفات جسيمة مرتكبة وغيرها.

من يصل أولاً للثراء: المضارب أم المستثمر ؟

تحدثنا سابقاً عن أهمية قيام المستثمر بتنويع محفظته الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي في أسهم الشركات القوية، والاستثمار المضاربي.
وأود الإشارة إلى أن المضارب في البورصة يعرف بالشخص الذي يشتري ويبيع "يتداول" الأسهم بصورةٍ سريعة وخلال فتراتٍ زمنية قليلة، بشكلٍ يومي أو أسبوعي ساعياً لتحقيق الثراء السريع، معتقداً أنه بكثرة الصفقات التي يتممها سيحقق الثراء وهذا الأمر يستهلك جهده ووقته في مشاهدة الشاشات، و متابعة أخبار الأسهم، و الاشاعات التي تتردد هنا و هناك، وبالنتيجة قد يربح تارةً، و تارةً أخرى يخسر ما كسبه فالمضاربة مخاطرها أعلى و أرباحها أقل، ويبقى المضارب في حالة بحث دائمة عن طفرة تنقل حياته "مما هي عليه حالياً إلى عالم الثراء السريع".
أما المستثمر، فيمكن تعريفه بالشخص الذي يبحث عن سهم آمن مالياً مدعوم من جهةٍ حكومية يحاول اقتناصه بسعرٍ مناسب، ويصبر عليه لفترة ٍ زمنية قد تطول لتبلغ سنواتٍ ثلاث أو خمس، وربما أكثر من ذلك بحثاً عن نموٍ حاد بالأرباح أو توزيعات مجزية مستمرة تمثل مدخولاً إضافياً له، ولن يكون مضطراً في هذه الحالة لمتابعة الشاشات يومياً، ولن يرهق نفسه ويستنزف جهده ووقته بمتابعة التطورات اللحظية للتداولات اليومية، فالمستثمر صبور ومتزن وقليل الانفعال.
تاريخياً، الثراء يأتي تراكمياً تدريجياً على مدار سنواتٍ عدة، فكلما صبرت أكثر كلما زاد معدل ربحك، و ‎%99‎ من المستثمرين بأسهم قوية مالياً يربحون في نهاية المطاف أرباحاً كبيرة توصلهم الى مرحلة الثراء بعكس المضاربين الذين ‎%1‎ منهم فقط ينجح في تحقيق الثراء السريع بطفرةٍ مالية .
بورصة الكويت... ملاذ للاستثمار الآمن!
حقيقةً، يمكن القول بأن بورصة الكويت للأوراق المالية بعد ترقيتها الى مصاف الأسواق الناشئة وفق مؤشرات كافة وكالات التصنيف الدولية المعتمدة، ودخول سيولة أجنبية مليارية، وغيرها من النتائج الإيجابية التي أتت بعد عمل دؤوب وجهد جبار من قبل هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، أصبحت تمثل ملاذاً آمناً للاستثمار المحلي ومحط أنظار الصناديق العالمية، ونحن نشكر مساعيهم الكريمة وننتظر لِبورصة الكويت مزيداً من الازدهار والتطور في السنوات المقبلة.



تنويه:
المقالة تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الهيئة، الأمر الذي لا يجعلها أساساً للقرارات الاستثمارية، ولا مرجعاً لأي من الإجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة ضد الهيئة.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف

هيئة أسواق المال: تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت..​

2022/09/03 -- كونا

قررت هيئة أسواق المال الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إنها تهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى تمكين وتشجيع المساهمين وخصوصا صغار المساهمين داخل الكويت وخارجها على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.

وأضافت أن المشروع يعمل على توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور (وخصوصا المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر).

وأوضحت أن من أهداف المشروع تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها وتنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

وذكرت أن القرار تضمن أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع التي كان أبرزها إضافة تعريف
(النظام الإلكتروني للمشاركة) وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

وبينت أنها تهدف إلى وضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضح يسمى (تاريخ حق حضور الجمعية العامة) وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة علاوة على عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشارت هيئة أسواق المال إلى أن القرار يلزم بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة وتنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.


وأكدت أنها تعمل باستمرار على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة التي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

وأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين.
 
التعديل الأخير:

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
أهم شي حماية المساهمين
الهيئه توقف الشركات وتقولك انا بحمي حقوق المساهم انت عاقبت المساهم بهذا الأيقاف .. أقل شي عزل مجلس الاداره وحط مجلس اداره يدير الشركه ويحافظ علي حقوقها.. كل يوم أيقاف شركه او الابلاغ عن وقوع جريمه حتي حسابهم بتويتر اصبحت مجلة الجرائم هيئه الفلس
 

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
9,957

هيئة أسواق المال: تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت..​

2022/09/03 -- كونا

قررت هيئة أسواق المال الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إنها تهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى تمكين وتشجيع المساهمين وخصوصا صغار المساهمين داخل الكويت وخارجها على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.

وأضافت أن المشروع يعمل على توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور (وخصوصا المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر).

وأوضحت أن من أهداف المشروع تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها وتنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

وذكرت أن القرار تضمن أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع التي كان أبرزها إضافة تعريف (النظام الإلكتروني للمشاركة) وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

وبينت أنها تهدف إلى وضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضح يسمى (تاريخ حق حضور الجمعية العامة) وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة علاوة على عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشارت هيئة أسواق المال إلى أن القرار يلزم بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة وتنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.


وأكدت أنها تعمل باستمرار على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة التي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

وأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين.
هذا كان اقتراحي قبل
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,956
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال: تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت..
2022/09/03 -- كونا
قررت هيئة أسواق المال الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إنها تهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى تمكين وتشجيع المساهمين وخصوصا صغار المساهمين داخل الكويت وخارجها على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأضافت أن المشروع يعمل على توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور (وخصوصا المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر).
وأوضحت أن من أهداف المشروع تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها وتنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
وذكرت أن القرار تضمن أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع التي كان أبرزها إضافة تعريف
(النظام الإلكتروني للمشاركة) وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.
وبينت أنها تهدف إلى وضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضح يسمى (تاريخ حق حضور الجمعية العامة) وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة علاوة على عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من الشركة الكويتية للمقاصة.
وأشارت هيئة أسواق المال إلى أن القرار يلزم بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة وتنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.

وأكدت أنها تعمل باستمرار على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة التي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.
وأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين.

(هيئة أسواق المال) تصدر تعميماً لجميع الشركات المدرجة بالسوق الأول في بورصة الكويت بشأن توفير النظام الإلكتروني للمشاركة..

2022/09/07 -- بيان صحفي

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المتعاملين، وتعزيز المشاركة الفعالة للمستثمرين بكافة فئاتهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة. واستناداً إلى القرار رقم (139) لسنة 2022 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتحديداً ما جاء في المادة (1-11) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والتي تنص على الآتي:

"يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة".

"وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة".

"وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة".

يتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الأول استخدام النظام الإلكتروني للمشاركة والذي توفره الشركة الكويتية للمقاصة لتمكين مساهمي الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضورهم شخصياً، وذلك لجميع الجمعيات العامة التي ستعقد اعتباراً من تاريخ 2022/10/02م.

كما تحث الهيئة كافة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي إلى توفير النظام المشار إليه في هذا التعميم لتشجيع وتيسير مشاركة مساهميهم في الجمعيات العامة.


ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة لأهمية دور المساهمين في متابعة أعمال الشركة وتقويم أي ممارسات لا تتوافق مع المصلحة العامة من خلال محاسبة إدارة الشركة باستخدام حق المشاركة في الجمعيات العامة وكافة السبل الممكنة لإبداء مطالبهم ورؤاهم.
 

فوزى بو احمد

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2008
المشاركات
1,704
بالايقافات المفاجئة ضياع لحقوق صغار المتداولين منح مهلة للشركة لتعديل اوضاعها وهي تتداول حق للمتداول للتخارج من الشركة هنا تظهر نية ملاك الشركة بالشطب والخروج من الرقابة لنهب اصول الشركة اتمنى اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,064
تأكد ان كثير من الشركات دون ال50 فلس راح تتبعهم
بالايقافات المفاجئة ضياع لحقوق صغار المتداولين منح مهلة للشركة لتعديل اوضاعها وهي تتداول حق للمتداول للتخارج من الشركة هنا تظهر نية ملاك الشركة بالشطب والخروج من الرقابة لنهب اصول الشركة اتمنى اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,053
الإقامة
بيتنا
اذا شطبوا هذي الشركات
راح يتم شطب الزير 2020 من التداول
تم فرز الشركات وتم تعديل امورهم ورفعوها والباقي راح يتم تعديل بياناتهم ويتم رفعها وهي عندها اصول قوية مثل مزايا وغيرها الكثير من الشركات ان شاءالله ولكن السوق مايساعد وراح ينضغط اكثر بسبب اسعار النفط وتأثير الاسواق العالمية والله اعلم
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,064
تم فرز الشركات وتم تعديل امورهم ورفعوها والباقي راح يتم تعديل بياناتهم ويتم رفعها وهي عندها اصول قوية مثل مزايا وغيرها الكثير من الشركات ان شاءالله ولكن السوق مايساعد وراح ينضغط اكثر بسبب اسعار النفط وتأثير الاسواق العالمية والله اعلم
صبحك الله بالخير
نتمنى ذلك لكن معظم البيانات الماليه لهذه الشركات عليها تحفظات من مدققي الحسابات الماليه وبالتالي الهيئة تدرس بند بند ،،، ثم تقرر الايقاف من عدمه بعد إعطاء مهله مناسبة لتصحيح الاوضاع
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,053
الإقامة
بيتنا
صبحك الله بالخير
نتمنى ذلك لكن معظم البيانات الماليه لهذه الشركات عليها تحفظات من مدققي الحسابات الماليه وبالتالي الهيئة تدرس بند بند ،،، ثم تقرر الايقاف من عدمه بعد إعطاء مهله مناسبة لتصحيح الاوضاع
هلا بالعسل والطيب والورد
نعم كلامك صحيح على بعض الشركات تحتاج الى معجزة لأنقاذها
في المقابل في شركات تملك اصول رهيبة في مجموعة كاملة توزع ارباح وماعندهم مشاكل وهم تحت المية فلس (التجارية وربعها )
جنك ماتدري راقب اسواق العالم :p
 
أعلى