نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«هيئة الأسواق الكويتية» تقرّ «سوق خارج المنصة» ومطلع مايو المقبل... مرجح لبداية التداول
الرأي الكويتية 24/04/2018
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هيئة أسواق المال وافقت بشكل مبدئي لشركة بورصة الكويت، على مشروع تطوير نظام جديد لتداول أسهم الشركات غير المدرجة «OTC»، حيث علم أن البورصة جهزت قائمة من الشركات التي وقع عليها الاختيار لتكون مقيدة في سوق خارج المنصة.
وأفادت المصادر بأن البورصة بدأت بالفعل مراسلة هذه الشركات، موضحة أن هذه السوق ستشمل نظامين للتداول، الأول سيكون عاماً، ويجوز خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، حيث توفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.
أما النظام الثاني، فهو موجه لما يعرف بالتداول المستمر، وسيقتصر على الشركات التي ترغب في التقيد بهذا النظام الذي يتيح إجراء الصفقات عن طريق أوامر البيع والشراء في السوق، وبذلك سيكون نظام التداول للصفقات الخاص معمم على جميع المقيدين، والتداول المستمر وفقاً لرغبة الشركة.
وتوقعت المصادر إطلاق عمل سوق الأسهم غير المدرجة بداية شهر مايو المقبل، خصوصاً أن البورصة انتهت من معالجة التعديلات التي أبدتها «هيئة الأسواق» على النظام المعتمد مبدئياً، وفي حال عرضه على مجلس المفوضين والمتوقع الأسبوع المقبل، والتأكد من تلافي جميع الملاحظات سيتم اعتماد مشروع التطوير بالكامل.
أما بالنسبة لساعات عمل سوق «خارج المنصة»، فبينت أنه تم وضع تصور لذلك، لكن لم يتم اعتماده حتى الآن بشكل نهائي، موضحة أن أبرز التوقعات في هذا الخصوص تميل إلى إمكانية إدراج نحو 100 شركة مساهمة مقفلة في المرحلة الأولى، من أصل نحو 2500 شركة، وفقاً للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن سوق خارج المنصة سيكون عوضاً عن التداول في «الجت»، والذي يعد منصة ابتدائية لإدراج الشركات سواء كانت عائلية أو حكومية أو خاصة في البورصة، حيث سيتم استبدال تداول الشركات بنظام البونات إلى نظام العرض والطلب الآلي، بما يضمن تحقيق الشفافية لجميع الجهات سواء الرقابية أو ذات العلاقة بالصفقات.
وأوضحت البورصة في كتابها للشركات التي جرى ترشيحها، أنه يتعين عليها إخطارها في حال عدم رغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول المستمر، لافتة إلى أنه في هذه الحالة سيقتصر التداول على أسهم الشركة من خلال نظام الصفقات الخاصة، على أن يتم إخطار البورصة بهذه الرغبة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الكتاب المرسل للجهة، وإلا قامت البورصة بتسجيل الشركة وفقاً للمعايير التي تضعها.
يذكر أن الرئيس التنفيذي في شركة البورصة، خالد الخالد، قد نوّه في تصريحات سابقة إلى أن القيمة السوقية لشركات سوق الأسهم المدرجة خارج المنصة «OTC» ستتراوح ما بين 1.2 و1.4 مليار دينار، مؤكداً أن هذا السوق تم إعداده للتنظيم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات التي توجد فيه.
ولفتت المصادر إلى أن هذه السوق لا تدخل تحت قانون «هيئة الأسواق» أو البورصة، أو نظام الحوكمة، وسيتم إعفاء الشركات المقيدة فيها من الالتزام بنظام الافصاحات، وتقديم البيانات المالية، كما أنها غير مطالبة بدفع أي رسوم للإدراج، علاوة على ذلك، لن تدفع رسوم الاشتراكات الاعتيادية.
على صعيد متصل، أفادت البورصة مراجعيها بأنه يشترط للشركات التي وقع عليها الاختيار، وقبلت بنظام التداول في السوق المستمر، أن يكون سجلها مودعاً في الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة الوحيدة الحاصلة على ترخيص وكالة تقاص للتسويات حتى الآن، أما إذا كان مودعاً في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، فلن يتم تقييدها أو حتى مراسلتها من الأساس.
يشار إلى أن السجل المركزي لجميع الشركات المدرجة في الأسواق الثلاثة التي تشكّل البورصة حسب نظام التقسيم الجديد وهي «الرئيس، والأول، والمزادات» مودع لدى «المقاصة»، وبالتوجه الجديد لن يكون لـ «الخليجية» حضور أيضاً في هذه السوق كوكالة للحفظ.
وفي شأن القيمة المُضافة المتوقعة للبورصة في ظل إطلاق سوق خارج المنصة للأسهم غير المُدرجة وغيرها، قالت المصادر إن الإجراءات والضوابط المقترحة للتداول في سوق «خارج المنصة» تأتي حرصاً من البورصة للتسهيل على المتعاملين في الأوراق المالية، وتسهل الإجراءات أمام الشركات غير المدرجة وعمليات نقل الملكية، مؤكدة أن انعكاسات توافر «OTC» تتمثل في حزمة من النقاط، منها تنشيط عمل الشركات ذات الملكية الخاصة، وإمكانية التخارج ودخول المستثمرين على السلع التشغيلية حسب رؤية كل طرف.
وكشفت المصادر أن السوق المستهدف، والذي أعدت البورصة تفاصيله الفنية على طاولة هيئة أسواق المال لا يقتصر على تداول الأسهم غير المُدرجة، بل سيحتضن تداول الصكوك والسندات التي تتم حالياً بنظام البونات الخارجية على غرار الأسهم غير المُدرجة.
وحول كيفية تقييم أسعار أسهم تلك الشركات خلال التعاملات الآلية التي ستنظم التسعير والتقييم، أوضحت المصادر أنها ستخضع للطلب والعرض الحر.
الرأي الكويتية 24/04/2018
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هيئة أسواق المال وافقت بشكل مبدئي لشركة بورصة الكويت، على مشروع تطوير نظام جديد لتداول أسهم الشركات غير المدرجة «OTC»، حيث علم أن البورصة جهزت قائمة من الشركات التي وقع عليها الاختيار لتكون مقيدة في سوق خارج المنصة.
وأفادت المصادر بأن البورصة بدأت بالفعل مراسلة هذه الشركات، موضحة أن هذه السوق ستشمل نظامين للتداول، الأول سيكون عاماً، ويجوز خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، حيث توفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.
أما النظام الثاني، فهو موجه لما يعرف بالتداول المستمر، وسيقتصر على الشركات التي ترغب في التقيد بهذا النظام الذي يتيح إجراء الصفقات عن طريق أوامر البيع والشراء في السوق، وبذلك سيكون نظام التداول للصفقات الخاص معمم على جميع المقيدين، والتداول المستمر وفقاً لرغبة الشركة.
وتوقعت المصادر إطلاق عمل سوق الأسهم غير المدرجة بداية شهر مايو المقبل، خصوصاً أن البورصة انتهت من معالجة التعديلات التي أبدتها «هيئة الأسواق» على النظام المعتمد مبدئياً، وفي حال عرضه على مجلس المفوضين والمتوقع الأسبوع المقبل، والتأكد من تلافي جميع الملاحظات سيتم اعتماد مشروع التطوير بالكامل.
أما بالنسبة لساعات عمل سوق «خارج المنصة»، فبينت أنه تم وضع تصور لذلك، لكن لم يتم اعتماده حتى الآن بشكل نهائي، موضحة أن أبرز التوقعات في هذا الخصوص تميل إلى إمكانية إدراج نحو 100 شركة مساهمة مقفلة في المرحلة الأولى، من أصل نحو 2500 شركة، وفقاً للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن سوق خارج المنصة سيكون عوضاً عن التداول في «الجت»، والذي يعد منصة ابتدائية لإدراج الشركات سواء كانت عائلية أو حكومية أو خاصة في البورصة، حيث سيتم استبدال تداول الشركات بنظام البونات إلى نظام العرض والطلب الآلي، بما يضمن تحقيق الشفافية لجميع الجهات سواء الرقابية أو ذات العلاقة بالصفقات.
وأوضحت البورصة في كتابها للشركات التي جرى ترشيحها، أنه يتعين عليها إخطارها في حال عدم رغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول المستمر، لافتة إلى أنه في هذه الحالة سيقتصر التداول على أسهم الشركة من خلال نظام الصفقات الخاصة، على أن يتم إخطار البورصة بهذه الرغبة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الكتاب المرسل للجهة، وإلا قامت البورصة بتسجيل الشركة وفقاً للمعايير التي تضعها.
يذكر أن الرئيس التنفيذي في شركة البورصة، خالد الخالد، قد نوّه في تصريحات سابقة إلى أن القيمة السوقية لشركات سوق الأسهم المدرجة خارج المنصة «OTC» ستتراوح ما بين 1.2 و1.4 مليار دينار، مؤكداً أن هذا السوق تم إعداده للتنظيم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات التي توجد فيه.
ولفتت المصادر إلى أن هذه السوق لا تدخل تحت قانون «هيئة الأسواق» أو البورصة، أو نظام الحوكمة، وسيتم إعفاء الشركات المقيدة فيها من الالتزام بنظام الافصاحات، وتقديم البيانات المالية، كما أنها غير مطالبة بدفع أي رسوم للإدراج، علاوة على ذلك، لن تدفع رسوم الاشتراكات الاعتيادية.
على صعيد متصل، أفادت البورصة مراجعيها بأنه يشترط للشركات التي وقع عليها الاختيار، وقبلت بنظام التداول في السوق المستمر، أن يكون سجلها مودعاً في الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة الوحيدة الحاصلة على ترخيص وكالة تقاص للتسويات حتى الآن، أما إذا كان مودعاً في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، فلن يتم تقييدها أو حتى مراسلتها من الأساس.
يشار إلى أن السجل المركزي لجميع الشركات المدرجة في الأسواق الثلاثة التي تشكّل البورصة حسب نظام التقسيم الجديد وهي «الرئيس، والأول، والمزادات» مودع لدى «المقاصة»، وبالتوجه الجديد لن يكون لـ «الخليجية» حضور أيضاً في هذه السوق كوكالة للحفظ.
وفي شأن القيمة المُضافة المتوقعة للبورصة في ظل إطلاق سوق خارج المنصة للأسهم غير المُدرجة وغيرها، قالت المصادر إن الإجراءات والضوابط المقترحة للتداول في سوق «خارج المنصة» تأتي حرصاً من البورصة للتسهيل على المتعاملين في الأوراق المالية، وتسهل الإجراءات أمام الشركات غير المدرجة وعمليات نقل الملكية، مؤكدة أن انعكاسات توافر «OTC» تتمثل في حزمة من النقاط، منها تنشيط عمل الشركات ذات الملكية الخاصة، وإمكانية التخارج ودخول المستثمرين على السلع التشغيلية حسب رؤية كل طرف.
وكشفت المصادر أن السوق المستهدف، والذي أعدت البورصة تفاصيله الفنية على طاولة هيئة أسواق المال لا يقتصر على تداول الأسهم غير المُدرجة، بل سيحتضن تداول الصكوك والسندات التي تتم حالياً بنظام البونات الخارجية على غرار الأسهم غير المُدرجة.
وحول كيفية تقييم أسعار أسهم تلك الشركات خلال التعاملات الآلية التي ستنظم التسعير والتقييم، أوضحت المصادر أنها ستخضع للطلب والعرض الحر.
