الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
خلونا من القوانين..
الموافقوت 54 عضو
الغير موافق نابغة واحد... منو هالعضو الغير موافق؟؟
الموافقوت 54 عضو
الغير موافق نابغة واحد... منو هالعضو الغير موافق؟؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مجلس الامة يوافق على تعديلات قانون هيئة اسواق المال في مداولة أولى
- بادئ الموضوع (ابو سعد )
- تاريخ البدء
بورصاوي ٣٠
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مارس 2014
- المشاركات
- 102
لا حول ولا قوة الا بالله
خوش تعديلات في اول ساعه تداول ٢ مليون ونص
كان عذرهم التعديلات وانتهت
التعديلات كانت مجرد شماعه
اله يعينا
خوش تعديلات في اول ساعه تداول ٢ مليون ونص
كان عذرهم التعديلات وانتهت
التعديلات كانت مجرد شماعه
اله يعينا
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
استغرب المراقبين من رد وزير التجارة بشأن عدد المخالفين المحالين للنيابة عند ١٠ متداولين فقط ،متسائلين وأين الآخرين اللذين تم استدعاؤهم وإحالتهم للقضاء .
شرياص العديلية
عضو نشط
يمكن الشليمي
مش مهم ..
أهم مادة نبيها ( ١٢٢ )
محاسبة النوايا .
وبعدها شوف سوقك شلون يغرد خارج السرب بإذن الله .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الكويت تفتح الباب أمام شركة أجنبية للاستحواذ على جزء من بورصتها http://ktne.ws/4v3
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تقرير اقتصادي : تعديلات «هيئة الأسواق»... الحكومة باعت «الرأي الفني» بثمن سياسي
الخميس 26 مارس 2015
محمد البغلي
الحكومة بدلاً من أن تتبنى تعديلاتها، التي تمت وفق أسس فنية، نجدها توافق على تعديلات تفرغ قانون هيئة أسواق المال من محتواه، وتكف يد هيئة الأسواق عن معاقبة المتلاعبين، بل تعيد تعريف المنتفع من التداولات.
بتصويت مجلس الأمة الثلاثاء الماضي بالموافقة على المداولة الأولى لتعديل قانون هيئة أسواق المال يمكن تلمس تراجع واضح في موقف الحكومة من القانون الذي كانت الحكومة ترفض تعديله مدة طويلة، لتفاجئ الجميع بالتصويت مع التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية، في تغير غير مفهوم يفتح الباب أمام تأويلات لصفقات بين المجلس والحكومة على حساب الرأي الفني الذي قدمته الحكومة نفسها للجنة المالية.
فبعد شهور من عمل الحكومة للنظر في تعديل قانون هيئة أسواق المال من خلال لجانها الفنية التي التقت مع أطراف متنوعة من العاملين والمتعاملين في السوق، وأعدت تقريرها بما لا يمس مجموعة من الثوابت، كمصالح صغار المستثمرين وصلاحيات هيئة الأسواق في ردع المخالفين والمتلاعبين، تأتي اللجنة المالية البرلمانية لتنسف، بشكل مفاجئ، جهود شهور طويلة لـ"لجنة مشعل" الفنية، وتضع تعديلات لم تمر حتى على المناقشات والاجتماعات السابقة، لكنها تتطابق إلى حد كبير مع المطالب التي لطالما نادى بها متلاعبون تضرروا من قرارات وعقوبات هيئة الأسواق.
تعديلات وضغوط
لقد تجاوزت التعديلات التي رفعتها الحكومة للقانون رقم 7 لسنة 2010 جانباً مهماً من الضغوطات السياسية والمصلحية التي كانت تستهدف تطويع عمل هيئة أسواق المال، بما يتناسب مع التلاعبات المالية والاستثمارية التي كانت سائدة قبل تأسيس الهيئة.
وابتعدت التعديلات "المنسوفة"، التي تلقتها إدارة الفتوى والتشريع من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، عن محورين أساسيين، كان من شأنهما إعادة العبث بالبورصة وهما:
- تجاوز تعديل العديد من المواد الخاصة بعقوبات المتلاعبين، وتمييع موادها، وتعديل مواد محكمة واضحة إلى مواد أقل إحكاماً ووضوحاً، وفيها هامش أكبر من التحايل، وهو ما يتعلق مثلاً بالمواد: 118 و119 و122 و123 من القانون، إذ إن بعض المقترحات سعت إلى تفريغ هذه المواد من محتواها، بعد أن اتخذت لجنة التأديب التابعة للهيئة إجراءات عقابية بحق مجموعة من المتلاعبين في البورصة.
- عدم رفع نسبة تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي من 30 إلى 50 في المئة (المادة 74)، وهو مقترح من شأنه استبعاد صغار المساهمين من أي عملية استحواذ بين كبار الملاك، مع معالجة بعض التفاصيل الفنية الخاصة بنمو الحصص "فوق 30 في المئة" بشكل استثنائي نتيجة الإرث أو الاكتتاب بحصة امتنع ملاك آخرون عن الاكتتاب فيها.
في المقابل، جاءت التعديلات الحكومية بمجموعة مقترحات فنية كالسماح بإنشاء بورصات أخرى، وليس شركة بورصة واحدة، مع إضفاء تشدد إضافي في عقاب أي بورصة مخالفة كسحب رخصتها إذا توقف العمل فيها دون أسباب مقبولة، دون تحديد عدد الأيام كما السابق، والفصل بين عمل الرئيس التنفيذي لأي شركة بورصة وعمل رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن إعداد ميزانية الهيئة على النمط التجاري.
فني وسياسي
الغريب أن الحكومة بدلا من أن تتبنى تعديلاتها التي تمت وفق أسس فنية نجدها توافق على تعديلات تفرغ القانون من محتواه، وتكف يد هيئة الأسواق عن معاقبة المتلاعبين، بل تعيد تعريف المنتفع من التداولات بما يقلل أحكام المواد السابقة الى مواد مشتبهة، فيها الكثير من التأويل والمزاجية. وهنا يمكن القول إن الوزير المستقيل أمس عبدالمحسن المدعج شعر بخذلان الحكومة فقدم استقالته.
ولعل قمة الإضرار بمصالح صغار المساهمين مثلاً تتجلى في تغيير مواد الاستحواذ الإلزامي من وجوب تقديم المستحوذ لعرضه على المساهمين الآخرين إلى جعل هذا الإلزام تقديرياً لمصلحة الهيئة، إذ يمكن أن تحرم المساهمين الآخرين، خصوصاً الصغار منهم، من حقهم بسبب "المصلحة العامة"، وهذه المصلحة تقديرية جداً، ويمكن استخدامها بشكل غير منضبط، ويمكن أن يكون بابا لأصحاب المصالح لتمرير صفقات كبرى يحرمون صغار المساهمين منها.
مطالب وتطوير
لو كانت التعديلات تستهدف تطوير أدوات السوق كإنشاء بورصة لتطوير السوق الثانوي وأخرى للإدراجات الأولية، وثالثة لأسواق السندات، فضلاً عن أسواق السلع المتخصصة كالذهب والطاقة والعملات والعقار أو مثلا لدعم الرقابة على أسهم شركات صغيرة محدودة الأصول عالية المغامرة متخمة بالديون، لكان دعم التعديلات أمراً واجباً، فالموقف المناهض للتعديلات لا يعني دعما مفتوحا للهيئة، أو مجلس مفوضيها الذي عليه مسؤوليات كبيرة ومهمة ترفع مستوى السوق، وتجب محاسبتهم على تقصيرهم، وهذا يجب أن يكون الاهتمام الحقيقي وأصل التركيز، فمثلاً، تخلفت بورصة الكويت عن ثلاث بورصات خليجية عن الوصول إلى مستوى الأسواق الناشئة، حسب تصنيف "مورغان ستانلي" (MSCI).
وهنا نحتاج إلى جهود في إضفاء تقاليد مهنية أكثر تحمي التداول والمتداولين وكل مكونات السوق، وليس تخريب القانون لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك، فمن المعلوم أن أحد النواب تمكن من تمرير تعديل إحدى مواد قانون الهيئة بهدف الهروب من عقوبة تقع عليه بموجب إحدى المواد في القانون الحالي!
نواب ونصاب
اللافت ان معظم النواب الداعمين لتقرير اللجنة المالية لم يشاركوا في اجتماعات اللجنة التي انعقد معظمها دون نصاب بل انهم لم يشاركوا في النقاش لا في اللجنة ولا في جلسة الثلاثاء، وكأن مهمتهم الوحيدة هي التصويت فقط على التعديلات مهما كانت تكلفتها على البورصة ومهنيتها.
مهما تلاعب النواب ومن معهم لتخريب القانون، فإن اللوم الحقيقي يقع على الحكومة، التي لا تدافع عن جهازها الفني وتدعم مواقف الفاسدين والمتلاعبين في البورصة، ولا عذر في ذلك بأن التصويت كان في المداولة الأولى ويمكن تغييره في المداولة الثانية، لأن الأولى هو إغلاق هذا الباب ورفض تعديلات اللجنة، والمهم ألا يكون قانون هيئة أسواق المال ضحية أو صفقة لتجاوز تصعيد من بعض النواب... فالحكومة تعرف كيف تتجاوز أزماتها، ويجب ألا يكون الثمن تدمير سمعة السوق والعودة بالتداولات إلى زمن غير بعيد، كانت مصالح صغار المساهمين فيه كالوهم والعقوبات كالحلم.
الخميس 26 مارس 2015
محمد البغلي
الحكومة بدلاً من أن تتبنى تعديلاتها، التي تمت وفق أسس فنية، نجدها توافق على تعديلات تفرغ قانون هيئة أسواق المال من محتواه، وتكف يد هيئة الأسواق عن معاقبة المتلاعبين، بل تعيد تعريف المنتفع من التداولات.
بتصويت مجلس الأمة الثلاثاء الماضي بالموافقة على المداولة الأولى لتعديل قانون هيئة أسواق المال يمكن تلمس تراجع واضح في موقف الحكومة من القانون الذي كانت الحكومة ترفض تعديله مدة طويلة، لتفاجئ الجميع بالتصويت مع التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية، في تغير غير مفهوم يفتح الباب أمام تأويلات لصفقات بين المجلس والحكومة على حساب الرأي الفني الذي قدمته الحكومة نفسها للجنة المالية.
فبعد شهور من عمل الحكومة للنظر في تعديل قانون هيئة أسواق المال من خلال لجانها الفنية التي التقت مع أطراف متنوعة من العاملين والمتعاملين في السوق، وأعدت تقريرها بما لا يمس مجموعة من الثوابت، كمصالح صغار المستثمرين وصلاحيات هيئة الأسواق في ردع المخالفين والمتلاعبين، تأتي اللجنة المالية البرلمانية لتنسف، بشكل مفاجئ، جهود شهور طويلة لـ"لجنة مشعل" الفنية، وتضع تعديلات لم تمر حتى على المناقشات والاجتماعات السابقة، لكنها تتطابق إلى حد كبير مع المطالب التي لطالما نادى بها متلاعبون تضرروا من قرارات وعقوبات هيئة الأسواق.
تعديلات وضغوط
لقد تجاوزت التعديلات التي رفعتها الحكومة للقانون رقم 7 لسنة 2010 جانباً مهماً من الضغوطات السياسية والمصلحية التي كانت تستهدف تطويع عمل هيئة أسواق المال، بما يتناسب مع التلاعبات المالية والاستثمارية التي كانت سائدة قبل تأسيس الهيئة.
وابتعدت التعديلات "المنسوفة"، التي تلقتها إدارة الفتوى والتشريع من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، عن محورين أساسيين، كان من شأنهما إعادة العبث بالبورصة وهما:
- تجاوز تعديل العديد من المواد الخاصة بعقوبات المتلاعبين، وتمييع موادها، وتعديل مواد محكمة واضحة إلى مواد أقل إحكاماً ووضوحاً، وفيها هامش أكبر من التحايل، وهو ما يتعلق مثلاً بالمواد: 118 و119 و122 و123 من القانون، إذ إن بعض المقترحات سعت إلى تفريغ هذه المواد من محتواها، بعد أن اتخذت لجنة التأديب التابعة للهيئة إجراءات عقابية بحق مجموعة من المتلاعبين في البورصة.
- عدم رفع نسبة تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي من 30 إلى 50 في المئة (المادة 74)، وهو مقترح من شأنه استبعاد صغار المساهمين من أي عملية استحواذ بين كبار الملاك، مع معالجة بعض التفاصيل الفنية الخاصة بنمو الحصص "فوق 30 في المئة" بشكل استثنائي نتيجة الإرث أو الاكتتاب بحصة امتنع ملاك آخرون عن الاكتتاب فيها.
في المقابل، جاءت التعديلات الحكومية بمجموعة مقترحات فنية كالسماح بإنشاء بورصات أخرى، وليس شركة بورصة واحدة، مع إضفاء تشدد إضافي في عقاب أي بورصة مخالفة كسحب رخصتها إذا توقف العمل فيها دون أسباب مقبولة، دون تحديد عدد الأيام كما السابق، والفصل بين عمل الرئيس التنفيذي لأي شركة بورصة وعمل رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن إعداد ميزانية الهيئة على النمط التجاري.
فني وسياسي
الغريب أن الحكومة بدلا من أن تتبنى تعديلاتها التي تمت وفق أسس فنية نجدها توافق على تعديلات تفرغ القانون من محتواه، وتكف يد هيئة الأسواق عن معاقبة المتلاعبين، بل تعيد تعريف المنتفع من التداولات بما يقلل أحكام المواد السابقة الى مواد مشتبهة، فيها الكثير من التأويل والمزاجية. وهنا يمكن القول إن الوزير المستقيل أمس عبدالمحسن المدعج شعر بخذلان الحكومة فقدم استقالته.
ولعل قمة الإضرار بمصالح صغار المساهمين مثلاً تتجلى في تغيير مواد الاستحواذ الإلزامي من وجوب تقديم المستحوذ لعرضه على المساهمين الآخرين إلى جعل هذا الإلزام تقديرياً لمصلحة الهيئة، إذ يمكن أن تحرم المساهمين الآخرين، خصوصاً الصغار منهم، من حقهم بسبب "المصلحة العامة"، وهذه المصلحة تقديرية جداً، ويمكن استخدامها بشكل غير منضبط، ويمكن أن يكون بابا لأصحاب المصالح لتمرير صفقات كبرى يحرمون صغار المساهمين منها.
مطالب وتطوير
لو كانت التعديلات تستهدف تطوير أدوات السوق كإنشاء بورصة لتطوير السوق الثانوي وأخرى للإدراجات الأولية، وثالثة لأسواق السندات، فضلاً عن أسواق السلع المتخصصة كالذهب والطاقة والعملات والعقار أو مثلا لدعم الرقابة على أسهم شركات صغيرة محدودة الأصول عالية المغامرة متخمة بالديون، لكان دعم التعديلات أمراً واجباً، فالموقف المناهض للتعديلات لا يعني دعما مفتوحا للهيئة، أو مجلس مفوضيها الذي عليه مسؤوليات كبيرة ومهمة ترفع مستوى السوق، وتجب محاسبتهم على تقصيرهم، وهذا يجب أن يكون الاهتمام الحقيقي وأصل التركيز، فمثلاً، تخلفت بورصة الكويت عن ثلاث بورصات خليجية عن الوصول إلى مستوى الأسواق الناشئة، حسب تصنيف "مورغان ستانلي" (MSCI).
وهنا نحتاج إلى جهود في إضفاء تقاليد مهنية أكثر تحمي التداول والمتداولين وكل مكونات السوق، وليس تخريب القانون لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك، فمن المعلوم أن أحد النواب تمكن من تمرير تعديل إحدى مواد قانون الهيئة بهدف الهروب من عقوبة تقع عليه بموجب إحدى المواد في القانون الحالي!
نواب ونصاب
اللافت ان معظم النواب الداعمين لتقرير اللجنة المالية لم يشاركوا في اجتماعات اللجنة التي انعقد معظمها دون نصاب بل انهم لم يشاركوا في النقاش لا في اللجنة ولا في جلسة الثلاثاء، وكأن مهمتهم الوحيدة هي التصويت فقط على التعديلات مهما كانت تكلفتها على البورصة ومهنيتها.
مهما تلاعب النواب ومن معهم لتخريب القانون، فإن اللوم الحقيقي يقع على الحكومة، التي لا تدافع عن جهازها الفني وتدعم مواقف الفاسدين والمتلاعبين في البورصة، ولا عذر في ذلك بأن التصويت كان في المداولة الأولى ويمكن تغييره في المداولة الثانية، لأن الأولى هو إغلاق هذا الباب ورفض تعديلات اللجنة، والمهم ألا يكون قانون هيئة أسواق المال ضحية أو صفقة لتجاوز تصعيد من بعض النواب... فالحكومة تعرف كيف تتجاوز أزماتها، ويجب ألا يكون الثمن تدمير سمعة السوق والعودة بالتداولات إلى زمن غير بعيد، كانت مصالح صغار المساهمين فيه كالوهم والعقوبات كالحلم.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
3/28/2015 8:52:00 AM
أجري فريق ( الكويت الاقتصادية ) استبيانا فنياً شمل ١٠٠ عينه عشوائية من المتداولين وذلك عبر اللقاءات الشخصية أو عبر الهاتف ،وأحتوي الاستبيان علي سؤالين مهمين الأول هل تعتقد بأن سياسة وزير التجارة المستقبل الدكتور عبد المحسن المدعج هي السبب الرئيسي لتهاوي البورصة أم السياسة الحكومية بشكل عام؟ وقد جاءت الأجوبة كالتالي: ٦٨% من المشمولين بالاستبيان يروا بأن الدكتور المدعج قد فاقم من أزمة السوق نتيجة للأسباب التالية:
١- عدم اتخاذه لأي خطوة إيجابية لإصلاح السوق.
٢- تطبيقه لأجندة سياسية لديها وجهة نظر معينه ومنغمسة بالصراع السياسي.
٣- ضعيف أمام المتنفذين
بينما يري ٣٢/% من المشمولين بالعينة أن فلسفة الحكومة الاقتصادية هي السبب الرئيسي والمحوري لتهاوي البورصة وأن المسألة تتجاوز الأسماء والمناصب.
أجري فريق ( الكويت الاقتصادية ) استبيانا فنياً شمل ١٠٠ عينه عشوائية من المتداولين وذلك عبر اللقاءات الشخصية أو عبر الهاتف ،وأحتوي الاستبيان علي سؤالين مهمين الأول هل تعتقد بأن سياسة وزير التجارة المستقبل الدكتور عبد المحسن المدعج هي السبب الرئيسي لتهاوي البورصة أم السياسة الحكومية بشكل عام؟ وقد جاءت الأجوبة كالتالي: ٦٨% من المشمولين بالاستبيان يروا بأن الدكتور المدعج قد فاقم من أزمة السوق نتيجة للأسباب التالية:
١- عدم اتخاذه لأي خطوة إيجابية لإصلاح السوق.
٢- تطبيقه لأجندة سياسية لديها وجهة نظر معينه ومنغمسة بالصراع السياسي.
٣- ضعيف أمام المتنفذين
بينما يري ٣٢/% من المشمولين بالعينة أن فلسفة الحكومة الاقتصادية هي السبب الرئيسي والمحوري لتهاوي البورصة وأن المسألة تتجاوز الأسماء والمناصب.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«المالية» تنجز تعديلات «سوق المال» اليوم
احمد لاري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد لاري أن اللجنة ستنجز التعديلات على قانون «هيئة سوق المال» في اجتماعها المقرر اليوم الأربعاء.
وأوضح لاري أن اللجنة ستحيل تقريرها بشأن القانون لإدراجه على جلسة السابع من أبريل الجاري للتصويت عليه في المداولة الثانية وإحالته إلى الحكومة.
وبين «أنه سيتم التوافق على المادة 122 من القانون والمتعلقة بتحويل من عليه شبهة تجاوزات في عمليات التداول في البورصة الى النيابة العامة مباشرة أو الانتظار لمعرفة نتيجة تحقيق اللجنة المشكّلة بهذا الصدد ومن ثم تحويله الى النيابة».
احمد لاري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد لاري أن اللجنة ستنجز التعديلات على قانون «هيئة سوق المال» في اجتماعها المقرر اليوم الأربعاء.
وأوضح لاري أن اللجنة ستحيل تقريرها بشأن القانون لإدراجه على جلسة السابع من أبريل الجاري للتصويت عليه في المداولة الثانية وإحالته إلى الحكومة.
وبين «أنه سيتم التوافق على المادة 122 من القانون والمتعلقة بتحويل من عليه شبهة تجاوزات في عمليات التداول في البورصة الى النيابة العامة مباشرة أو الانتظار لمعرفة نتيجة تحقيق اللجنة المشكّلة بهذا الصدد ومن ثم تحويله الى النيابة».
رابح رابح
عضو مميز
المالية البرلمانية: الانتهاء من تعديلات قانون اسواق المال ورفعه للمجلس
02/04/2015
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من التصويت على تقريريها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وسيرفع التقرير الى مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه.
واضاف الجبري ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعا، مشيرا الى ان التقرير سيدرج على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية خاصة انه تم معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون مبينا ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا في هذا الشأن.
02/04/2015
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من التصويت على تقريريها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وسيرفع التقرير الى مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه.
واضاف الجبري ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعا، مشيرا الى ان التقرير سيدرج على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية خاصة انه تم معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون مبينا ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا في هذا الشأن.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«المالية البرلمانية» انتهت من التعديلات المقترحة على القانون لإدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ضمن الأولويات
نظرة إيجابية لـ «أسواق المال»
الجمعة 3 أبريل 2015 - الأنباء
خلف دميثير وأحمد القضيبي وأحمد لاري وفيصل الشايع ومحمد الجبري وطلال الجلال ود.نايف الحجرف خلال الاجتماع
سامح عبدالحفيظ ـ شريف حمدي - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري: ان اللجنة انتهت امس من التعديلات التي اجريت على قانون هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن هذا الاجتماع هو الـ 11 للجنة.
وأضاف الجبري في تصريح للصحافيين ان الاجتماع شمل مقترحات وتعديلات من الحكومة والنواب لكي يخرج القانون بشكل جيد ويعالج المثالب الموجودة في القانون السابق. ولفت الى ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا كعملية تنقيح للقانون، مبينا ان القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل في مداولته الثانية وسيوضع ضمن الأولويات.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة انه تم الاتفاق أيضا على تخفيض الرسوم التي تفرضها الهيئة على الجهات المرخص لها من قبلها، وذلك في غضون 3 أشهر، على اعتبار أن الهيئة لم تعد بحاجة إلى هذه الرسوم المرتفعة في ظل رصد ميزانية حكومية مستقلة لها. كما تم الاتفاق على تعديل اغلب المواد الخلافية، خصوصا المادتين 118 و122 المتعلقتين بتداول الأسهم وكيفية الإحالة إلى نيابة هيئة الأسواق، حيث ينبغي إثبات ان هناك تلاعبا في التداول قبل إحالة المتلاعب إلى القضاء، وليس كما هي الحال الآن بإحالته عند الاشتباه فيه. ومن ضمن الاتفاق الذي تم امس ان يتم توضيح الحالات التي يحال بسببها المتداول إلى النيابة، وذلك لكي يكون هناك وضوح فيما هو مسموح العمل به وما هو ممنوع، حتى لا يظل الأمر عائما، كما هي الحال الآن الذي دفع كثيرا من المتعاملين الى الامتناع عن التداول بالبورصة خوفا من الإحالة إلى النيابة وهبوط السيولة إلى مستويات متدنية تاريخية.
وتلقى قسم كبير من القطاع الخاص هذه الأخبار بشكل إيجابي، متوقعين أن تؤدي حلحلة هذا الملف إلى عودة السيولة إلى البورصة الكويتية ودخول المستثمرين من جديد إلى سوق الكويت للأوراق المالية. وأثنت بعض الأطراف على مفوضي هيئة الأسواق ورئيس المفوضين د.نايف الحجرف، والذين أبدوا مرونة في هذا الملف.
يذكر ان سيولة البورصة الكويتية انخفضت أمس إلى مستوى متدن جديد بلغ 7.8 ملايين دينار، وهو أقل مستوى منذ 9 أشهر، وتعتبر هذه السيولة أقل بنسبة 64% من متوسطها منذ بداية السنة، وأقل بنسبة 75% عما كانت عليه في العام الماضي.
نظرة إيجابية لـ «أسواق المال»
الجمعة 3 أبريل 2015 - الأنباء
خلف دميثير وأحمد القضيبي وأحمد لاري وفيصل الشايع ومحمد الجبري وطلال الجلال ود.نايف الحجرف خلال الاجتماع
سامح عبدالحفيظ ـ شريف حمدي - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري: ان اللجنة انتهت امس من التعديلات التي اجريت على قانون هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن هذا الاجتماع هو الـ 11 للجنة.
وأضاف الجبري في تصريح للصحافيين ان الاجتماع شمل مقترحات وتعديلات من الحكومة والنواب لكي يخرج القانون بشكل جيد ويعالج المثالب الموجودة في القانون السابق. ولفت الى ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا كعملية تنقيح للقانون، مبينا ان القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل في مداولته الثانية وسيوضع ضمن الأولويات.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة انه تم الاتفاق أيضا على تخفيض الرسوم التي تفرضها الهيئة على الجهات المرخص لها من قبلها، وذلك في غضون 3 أشهر، على اعتبار أن الهيئة لم تعد بحاجة إلى هذه الرسوم المرتفعة في ظل رصد ميزانية حكومية مستقلة لها. كما تم الاتفاق على تعديل اغلب المواد الخلافية، خصوصا المادتين 118 و122 المتعلقتين بتداول الأسهم وكيفية الإحالة إلى نيابة هيئة الأسواق، حيث ينبغي إثبات ان هناك تلاعبا في التداول قبل إحالة المتلاعب إلى القضاء، وليس كما هي الحال الآن بإحالته عند الاشتباه فيه. ومن ضمن الاتفاق الذي تم امس ان يتم توضيح الحالات التي يحال بسببها المتداول إلى النيابة، وذلك لكي يكون هناك وضوح فيما هو مسموح العمل به وما هو ممنوع، حتى لا يظل الأمر عائما، كما هي الحال الآن الذي دفع كثيرا من المتعاملين الى الامتناع عن التداول بالبورصة خوفا من الإحالة إلى النيابة وهبوط السيولة إلى مستويات متدنية تاريخية.
وتلقى قسم كبير من القطاع الخاص هذه الأخبار بشكل إيجابي، متوقعين أن تؤدي حلحلة هذا الملف إلى عودة السيولة إلى البورصة الكويتية ودخول المستثمرين من جديد إلى سوق الكويت للأوراق المالية. وأثنت بعض الأطراف على مفوضي هيئة الأسواق ورئيس المفوضين د.نايف الحجرف، والذين أبدوا مرونة في هذا الملف.
يذكر ان سيولة البورصة الكويتية انخفضت أمس إلى مستوى متدن جديد بلغ 7.8 ملايين دينار، وهو أقل مستوى منذ 9 أشهر، وتعتبر هذه السيولة أقل بنسبة 64% من متوسطها منذ بداية السنة، وأقل بنسبة 75% عما كانت عليه في العام الماضي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
توافق حكومي نيابي كامل على تعديلات «هيئة الأسواق»
تمهيداً للتصويت عليها بالمداولة الثانية
• التقدّم لمزاد شركة البورصة فقط لـ «شركة مُدرجة مع مُشغّل عالمي للبورصات» أو «مُشغّل منفرداً»
• إلغاء عبارة «إذا ثبت أن» في المواد العقابية والاستعاضة عنها بصيغة «التعمُّد»
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس من إجراء التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على 20 الى 22 مادة من القانون رقم (7 لسنة 2010) بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وبهذه التعديلات يُطرح القانون على مجلس الامة بجلسته في 7 ابريل الجاري للتصويت على خيار من أساس ثلاثة خيارات، الاول: اعتماد ما جاء في المداولة الأولى، والثاني: التصويت على التعديلات التي طرأت في صياغة بعض المواد كي يتم تضمينها للقانون، والثالث: بحث كل مادة على حدها من المجلس.
واشتملت التعديلات التي أصدرتها اللجنة المالية على بعض التفاصيل المُهمة التي تتعلق بميزانية الهيئة «المستقلة» التي باتت ضمن صلاحيات الحكومة، دون ان تخضغ للقانون رقم 31 لسنة 1978 كما كان مقترحاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تضمنت تعديلاً في صياغة المواد العقابية (من 118 وحتى 122) إذ ألغت اللجنة عبارة «إذا ثبت أن» وتم التعويض عنها بصيغة «التعمُّد»، بالإضافة الى تعديل الفقرة «ج» من المادة إذ اصبحت كالتالي: «خلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» دون ان يكون فيها لفظ «وهمي».
وقالت مصادر ان هناك بعض النقاط المهمة التي انتهت إليها التعديلات بشأن خصخصة البورصة والرسوم وغيرها من الامور، إذ أعادت الصياغة المتفق عليها امس بعض التفاصيل الى المربع الاول، وفي ما يلي بعض المحاور الرئيسية:
- خصخصة البورصة: الإبقاء على مقترح تملك هيئة الاستثمار حصة تتراواح بين 6 و24 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يتقدم للمزاد على الحصة المطروحة شركة مُدرجة مع مشغل عالمي للبورصات، أو مشغل عالمي مُنفرداً للمنافسة على تملك حصة تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال.
- ميزانية مستقلة: يكون لهيئة أسواق المال ميزاينة مستقلة يصدر بها قانون من مجلس الامة.
- ربطت التعديلات قضية الرسوم بمدى طبيعة وجودة الخدمة المُقدمة من الهيئة، فيما ألغت تحديدها بـ 50 ألف دينار كحد أقصى تُدفع مرة واحدة، واتاحت تعديلات المالية المجال لتحصيل الرسوم والغرامات التي تم اعتمادها في المداولة الاولى.
- أبقت اللجنة على عبارة «يجوز» في مهام مجلس التأديب الى حين البت في الدعوى.
- اتفقت اللجنة في التعديلات التي حصلت على أغلبية الاعضاء الحاضرين على أن تطبيقها سيكون عقب مرور ستة أشهر من اصدارها، وذلك بدلاً من ثلاثة أشهر المتفق عليها في المداولة الأولى.
وفي سياق متصل، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من التصويت على تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وسيرفع التقرير الى مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه.
واضاف الجبري ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعا، مشيرا الى ان التقرير سيدرج على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية خاصة انه تمت معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون، مبينا ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا في هذا الشأن.
تمهيداً للتصويت عليها بالمداولة الثانية
• التقدّم لمزاد شركة البورصة فقط لـ «شركة مُدرجة مع مُشغّل عالمي للبورصات» أو «مُشغّل منفرداً»
• إلغاء عبارة «إذا ثبت أن» في المواد العقابية والاستعاضة عنها بصيغة «التعمُّد»
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس من إجراء التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على 20 الى 22 مادة من القانون رقم (7 لسنة 2010) بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وبهذه التعديلات يُطرح القانون على مجلس الامة بجلسته في 7 ابريل الجاري للتصويت على خيار من أساس ثلاثة خيارات، الاول: اعتماد ما جاء في المداولة الأولى، والثاني: التصويت على التعديلات التي طرأت في صياغة بعض المواد كي يتم تضمينها للقانون، والثالث: بحث كل مادة على حدها من المجلس.
واشتملت التعديلات التي أصدرتها اللجنة المالية على بعض التفاصيل المُهمة التي تتعلق بميزانية الهيئة «المستقلة» التي باتت ضمن صلاحيات الحكومة، دون ان تخضغ للقانون رقم 31 لسنة 1978 كما كان مقترحاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تضمنت تعديلاً في صياغة المواد العقابية (من 118 وحتى 122) إذ ألغت اللجنة عبارة «إذا ثبت أن» وتم التعويض عنها بصيغة «التعمُّد»، بالإضافة الى تعديل الفقرة «ج» من المادة إذ اصبحت كالتالي: «خلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» دون ان يكون فيها لفظ «وهمي».
وقالت مصادر ان هناك بعض النقاط المهمة التي انتهت إليها التعديلات بشأن خصخصة البورصة والرسوم وغيرها من الامور، إذ أعادت الصياغة المتفق عليها امس بعض التفاصيل الى المربع الاول، وفي ما يلي بعض المحاور الرئيسية:
- خصخصة البورصة: الإبقاء على مقترح تملك هيئة الاستثمار حصة تتراواح بين 6 و24 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يتقدم للمزاد على الحصة المطروحة شركة مُدرجة مع مشغل عالمي للبورصات، أو مشغل عالمي مُنفرداً للمنافسة على تملك حصة تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال.
- ميزانية مستقلة: يكون لهيئة أسواق المال ميزاينة مستقلة يصدر بها قانون من مجلس الامة.
- ربطت التعديلات قضية الرسوم بمدى طبيعة وجودة الخدمة المُقدمة من الهيئة، فيما ألغت تحديدها بـ 50 ألف دينار كحد أقصى تُدفع مرة واحدة، واتاحت تعديلات المالية المجال لتحصيل الرسوم والغرامات التي تم اعتمادها في المداولة الاولى.
- أبقت اللجنة على عبارة «يجوز» في مهام مجلس التأديب الى حين البت في الدعوى.
- اتفقت اللجنة في التعديلات التي حصلت على أغلبية الاعضاء الحاضرين على أن تطبيقها سيكون عقب مرور ستة أشهر من اصدارها، وذلك بدلاً من ثلاثة أشهر المتفق عليها في المداولة الأولى.
وفي سياق متصل، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من التصويت على تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وسيرفع التقرير الى مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه.
واضاف الجبري ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعا، مشيرا الى ان التقرير سيدرج على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية خاصة انه تمت معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون، مبينا ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا في هذا الشأن.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التعديلات النهائية على قانون «هيئة الأسواق» خرجت وفق أفضل الممارسات العالمية
انعكاسات إيجابية متوقعة للتعديلات المقترحة على أداء البورصة
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
• من أبرز التعديلات تهذيب المادة (122) وتخفيض الحد الأدنى للغرامات
• إلغاء قاعدة المستثمر مدان حتى يثبت العكس ... المطلع لا يتداول إلى أن يتم الإفصاح عن المعلومات
• تفعيل الجانب العقابي بات مرتبطاً بـ «التعمُّد» واللجنة ألغت الجزء الخاص بالتداول «الوهمي»
• منافسة «مُشغِّل عالمي» منفرداً على مزاد البورصة يُدخل الكويت في منظومة الأسواق المتقدّمة
قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الاتفاق الذي خرجت به اللجنة المالية البرلمانية الخميس الماضي بخصوص التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، أظهر توافقاً واسعاً على ضرورة إخراج النسخة النهائية من مشروع التعديلات وفقا لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية، لافتة في هذا السياق إلى انه سمح بتهذيب المواد العقابية التي كانت كانت محل جدل واسع لدى عموم المستثمرين.
وبينت المصادر نفسها أن اللجنة المالية أبدت توافقا بخصوص جميع المواد محل التعديل والتي تقارب 17 مادة، ولعل أبرزها المادة 122 التي أحدثت عقوباتها المقررة خلافاً واسعاً حول مدى استحقاقها. وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن التعديل المتفق عليه حافظ على شكل المادة لكنه هذبها بشكل كبير وقلل من الغموض الذي كان يكتنفها وتحديدا بخصوص المسائل الإجرائية المنظمة لعمليات التداول الوهمي، موضحة ان النص الجديد بات مقبولا ومنسجما مع النصوص المشابهة المطبقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ووفقا لصيغة التعديلات المرتقب إقرارها في جلسة 7 ابريل الجاري، فإن الحد الأدنى للغرامات سينخفض من 5 الآف دينار كما هو مطبق حاليا إلى ألف دينار، فيما سيتراوح الحد الأعلى بين 10 إلى 100 الف دينار، واحيانا اخرى يقدر بحسب المنفعة التي تحققت من المخالفة.
وارتبط تفعيل المواد العقابية من (118) وحتى 122 من القانون بحسب التعديلات بـ «أن يكون المُخالف قد تعمد ارتكاب الخطأ»، فيما توافقت اللجنة على إضافة تفاصيل تُعطي المجال لـ «هيئة الأسواق» لاستثناء حالات بعينها.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى أن الجزئية التي تتعلق بالتداول الوهمي في البند رقم ج من المادة (122) تم حذفها على اعتبار ان أي تعاملات أو أوامر البيع والشراء التي توضع على نظام التداول هي فعلية وليست وهمية.
على صعيد متصل، اسهمت التعديلات المتوافق عليها تحسينا في صياغة مضون المادة (118) المتعلقة بتنظيم تداولات المطلعين الذين يستغلوا المعلومات الخاصة، حيث بددت التعديلات المقترحة المخاوف من العقوبات المقررة في هذا الخصوص، وألغت قاعدة ان «المستثمر مدان حتى يثبت العكس»، واصبح الشخص المطلع الذي لديه معلومات لا يتداول إلى ان يتم الإفصاح عن المعلومات الداخلية.
من ناحية أخرى، شهدت بعض المواد الأخرى التي تتعلق بالآليات المفترض اتباعها لدى خصخصة البورصة نقاشاً، إذ أبقت اللجنة على تخصيص 50 في المئة من رأسمال الشركة للمواطنين من خلال طرح عام، فيما أتاحت المجال للمنافسة من قبل الشركات المُدرجة في سوق الأوراق المالية على الحصة التي ستُطرح بالمزاد العلني.
ولاقى التعديل المُضاف الى المادة (33) التي تعني بالخصخصة لاسيما الشق المُتعلق بإمكانية منافسة مشغل عالمي للبورصات منفرداً على المزاد استحسان الأوساط المالية، إذ لا يختلف أصحاب الرؤى السديدة على أن فتح بورصة الكويت أمام مساهمة مشغلي البورصات العالميّة له إيجابيات لا تُحصى، منها إدخال الكويت في منظومة أسواق رأس المال المتقدّمة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالميّة، ومساهمة المشغلين العالميين في الترويج لسوق المال الكويتي.
وكانت المادة 33 تشير قبل تعديلها بأن آلية طرح رأس المال تتضمن طرح 50 في المئة في مزاد علني على 10 شرائح كل منها 5 في المئة، وينحصر المزاد بين الشركات المدرجة في البورصة، والثاني 50 في المئة تُطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
أما النص الجديد الذي أُقر في المداولة الأولى وخضع للتعديل في نقاشات اللجنة قبل إدراجه للمداولة الثانية خلال الاسبوع الجاري، فإنه يُبقي على نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للاكتتاب، ويعيد توزيع الـ 50 في المئة الأخرى على النحو التالي: حصة للجهات الحكومية (مثل هيئة الاستثمار، ومؤسسة التأمينات وغيرها) بحد أقصى 24 في المئة وبحد أدنى 6 في المئة.
ويتوقف الأمر على مدى رغبة الجهات الحكومية بالاستثمار في شركة البورصة، إذ تشير معلومات الى احتمال تغيير آلية طرح تلك النسبة لتصبح للقطاع الخاص، بشرط توافر المشغل العالمي لمن يرغب من الشركات الكويتية المُدرجة في المنافسة على الحصة المطروحة، فيما سيكون لزاماً على الهيئة أن تضع الشروط والأطر المنظمة للطرح.
وكانت التعديلات السابقة قد حددت حصّة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تخصص لتُنافس عليها الشركات المدرجة مع مشغّل عالمي للبورصات، إلا أن هذا الجانب قد يتغير ايضاً وفقاً لقراءة اللجنة المالية في الاجتماع الاخير. وألمحت مصادر الى أن هناك تفاصيل أخرى طرات على بعض المواد سيتم طرحها في مجلس الأمة، للتصويت والبحث من قبل أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أنجزت المالية البرلمانية الجانب المتعلق بها.
انعكاسات إيجابية متوقعة للتعديلات المقترحة على أداء البورصة
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
• من أبرز التعديلات تهذيب المادة (122) وتخفيض الحد الأدنى للغرامات
• إلغاء قاعدة المستثمر مدان حتى يثبت العكس ... المطلع لا يتداول إلى أن يتم الإفصاح عن المعلومات
• تفعيل الجانب العقابي بات مرتبطاً بـ «التعمُّد» واللجنة ألغت الجزء الخاص بالتداول «الوهمي»
• منافسة «مُشغِّل عالمي» منفرداً على مزاد البورصة يُدخل الكويت في منظومة الأسواق المتقدّمة
قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الاتفاق الذي خرجت به اللجنة المالية البرلمانية الخميس الماضي بخصوص التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، أظهر توافقاً واسعاً على ضرورة إخراج النسخة النهائية من مشروع التعديلات وفقا لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية، لافتة في هذا السياق إلى انه سمح بتهذيب المواد العقابية التي كانت كانت محل جدل واسع لدى عموم المستثمرين.
وبينت المصادر نفسها أن اللجنة المالية أبدت توافقا بخصوص جميع المواد محل التعديل والتي تقارب 17 مادة، ولعل أبرزها المادة 122 التي أحدثت عقوباتها المقررة خلافاً واسعاً حول مدى استحقاقها. وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن التعديل المتفق عليه حافظ على شكل المادة لكنه هذبها بشكل كبير وقلل من الغموض الذي كان يكتنفها وتحديدا بخصوص المسائل الإجرائية المنظمة لعمليات التداول الوهمي، موضحة ان النص الجديد بات مقبولا ومنسجما مع النصوص المشابهة المطبقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ووفقا لصيغة التعديلات المرتقب إقرارها في جلسة 7 ابريل الجاري، فإن الحد الأدنى للغرامات سينخفض من 5 الآف دينار كما هو مطبق حاليا إلى ألف دينار، فيما سيتراوح الحد الأعلى بين 10 إلى 100 الف دينار، واحيانا اخرى يقدر بحسب المنفعة التي تحققت من المخالفة.
وارتبط تفعيل المواد العقابية من (118) وحتى 122 من القانون بحسب التعديلات بـ «أن يكون المُخالف قد تعمد ارتكاب الخطأ»، فيما توافقت اللجنة على إضافة تفاصيل تُعطي المجال لـ «هيئة الأسواق» لاستثناء حالات بعينها.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى أن الجزئية التي تتعلق بالتداول الوهمي في البند رقم ج من المادة (122) تم حذفها على اعتبار ان أي تعاملات أو أوامر البيع والشراء التي توضع على نظام التداول هي فعلية وليست وهمية.
على صعيد متصل، اسهمت التعديلات المتوافق عليها تحسينا في صياغة مضون المادة (118) المتعلقة بتنظيم تداولات المطلعين الذين يستغلوا المعلومات الخاصة، حيث بددت التعديلات المقترحة المخاوف من العقوبات المقررة في هذا الخصوص، وألغت قاعدة ان «المستثمر مدان حتى يثبت العكس»، واصبح الشخص المطلع الذي لديه معلومات لا يتداول إلى ان يتم الإفصاح عن المعلومات الداخلية.
من ناحية أخرى، شهدت بعض المواد الأخرى التي تتعلق بالآليات المفترض اتباعها لدى خصخصة البورصة نقاشاً، إذ أبقت اللجنة على تخصيص 50 في المئة من رأسمال الشركة للمواطنين من خلال طرح عام، فيما أتاحت المجال للمنافسة من قبل الشركات المُدرجة في سوق الأوراق المالية على الحصة التي ستُطرح بالمزاد العلني.
ولاقى التعديل المُضاف الى المادة (33) التي تعني بالخصخصة لاسيما الشق المُتعلق بإمكانية منافسة مشغل عالمي للبورصات منفرداً على المزاد استحسان الأوساط المالية، إذ لا يختلف أصحاب الرؤى السديدة على أن فتح بورصة الكويت أمام مساهمة مشغلي البورصات العالميّة له إيجابيات لا تُحصى، منها إدخال الكويت في منظومة أسواق رأس المال المتقدّمة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالميّة، ومساهمة المشغلين العالميين في الترويج لسوق المال الكويتي.
وكانت المادة 33 تشير قبل تعديلها بأن آلية طرح رأس المال تتضمن طرح 50 في المئة في مزاد علني على 10 شرائح كل منها 5 في المئة، وينحصر المزاد بين الشركات المدرجة في البورصة، والثاني 50 في المئة تُطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
أما النص الجديد الذي أُقر في المداولة الأولى وخضع للتعديل في نقاشات اللجنة قبل إدراجه للمداولة الثانية خلال الاسبوع الجاري، فإنه يُبقي على نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للاكتتاب، ويعيد توزيع الـ 50 في المئة الأخرى على النحو التالي: حصة للجهات الحكومية (مثل هيئة الاستثمار، ومؤسسة التأمينات وغيرها) بحد أقصى 24 في المئة وبحد أدنى 6 في المئة.
ويتوقف الأمر على مدى رغبة الجهات الحكومية بالاستثمار في شركة البورصة، إذ تشير معلومات الى احتمال تغيير آلية طرح تلك النسبة لتصبح للقطاع الخاص، بشرط توافر المشغل العالمي لمن يرغب من الشركات الكويتية المُدرجة في المنافسة على الحصة المطروحة، فيما سيكون لزاماً على الهيئة أن تضع الشروط والأطر المنظمة للطرح.
وكانت التعديلات السابقة قد حددت حصّة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تخصص لتُنافس عليها الشركات المدرجة مع مشغّل عالمي للبورصات، إلا أن هذا الجانب قد يتغير ايضاً وفقاً لقراءة اللجنة المالية في الاجتماع الاخير. وألمحت مصادر الى أن هناك تفاصيل أخرى طرات على بعض المواد سيتم طرحها في مجلس الأمة، للتصويت والبحث من قبل أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أنجزت المالية البرلمانية الجانب المتعلق بها.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
من المتوقع أن يقر مجلس الأمه التعديلات علي قانون هيئة الأسواق بجلسة الغد ،والمخاوف تنحصر من حدوث تعديلات علي التعديلات المقره بالمداولة الأولي وتأخير تطبيق القانون لثلاثة أشهر ما بعد نشره بالجريدة الرسمية.
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
شالاخبار
امبركو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2006
- المشاركات
- 6,491
ان شاء الله يابواحمد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي