هل المشكلة في العجز .. و هل كان مفاجئا .. تبي تعرف .. إقرأ ما الذي تنبأ به تقرير بلير و تحقق ...

[justice]

التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... الثامن .................

ـ التحدي الأمني



العالم يتغير بسرعة ولا يمكن للكويت ان تتحمل ان تبقى جامدة وغير متغيرة فيما تدور التحديات الجديدة حولها،
ففي الشرق تظهر قوى جديدة، وبينما لا يمكن للصين والهند ان تحلا محل المظلة الامنية للولايات المتحدة الاميركية في المستقبل المنظور، لكن من المتوقع لهما ان تلعبا دورا اكبر من الناحية الاقتصادية والامنية في منطقة الخليج.

وتستمر ايران والعراق في كونهما بلدين غير مستقرتين ولا يمكن التنبؤ بأفعالهما، وقد اعلنت الولايات المتحدة الاميركية انها ستسحب قواتها من العراق بحلول 2011،

كما ان الادارة الجديدة مدت يدها الى ايران، على الرغم من انه من المستبعد حدوث تقارب مبكر،

وفي مثل هذه الظروف، فان الكويت بحاجة الى ان تنوع من ضماناتها الامنية بحيث تتجاوز الولايات المتحدة الاميركية،

فضلا عن ان الكويت بحاجة الى وسيلة لتتمكن من خلالها من اشراك ايران والعراق بمشروعات اقتصادية ذات منافع مشتركة لضمان بناء علاقات تستند الى المصالح المشتركة بدلا من ان تستند الى التهديدات الامنية والشك.

كما ان الكويت بحاجة الى ان تؤيد تطوير دول مجلس التعاون الخليجي، اذ يزداد التوجه القائم على انضمام الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع انحاء العالم الى بعضها البعض في تحالفات اقليمية لحماية نفسها وزيادة نفوذها الدولي،

وهذا التوجه الاخير يفسر لماذا تستنسخ نماذج مثل الاتحاد الاوروبي والآسيان والسوق المشتركة للجنوب في جميع انحاء العالم،

ولا يزال مجلس التعاون الخليجي في بداية هذه العملية كما انه لا يزال ضعيفا جدا من حيث قدرته على توفير الضمانات الامنية او المزايا الاقتصادية التي توفرها الكيانات المشابهة،

فضلا عن ان الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لا تملك السلطات التنفيذية الموجودة لدى الكيانات الاقليمية.




==========================

 

[justice]

التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... التاسع .................



تحدي التصور

التحديات العديدة التي تواجهها الكويت انعكست من خلال تصورات الجهات الداخلية والخارجية،
فبينما ينظر الى الكويت على انها بلد يتمتع بامكانات كبيرة،

الى انه ينظر اليها ايضا على انها :

«متأخرة عن غيرها»
و
«بلد دون قدراته الحقيقية»،
و
«بلد الفرص الضائعة»
و
«دولة من الماضي».

مثل هذا التصور له تأثير ضار على نفوذ الكويت الدولي وطموحاتها الاقتصادية،
ولذلك،
فان الكويت بحاجة الى ان تبني على صورتها التاريخية كدولة سخية وامة معطاءة
و
ان تستثمر اكثر في خلق صورة جديدة تقدمية للبلد.


المصدر جريدة القبس

==============




ينظر الى الكويت على انها :

«متأخرة عن غيرها»
و
«بلد دون قدراته الحقيقية»،
و
«بلد الفرص الضائعة»
و
«دولة من الماضي».


هذه النظرة يفترض أن تهز أركان الكويت و أهلها

و لكنها لم تهز شعره من أحد ... و لم يكترث لها أحد

و هذا وحده مؤشر على درجة مستوى الوضع البائس الذي نمر به ​

 

[justice]

التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... العاشر .................




10 ـ تحدي الأداء والحوكمة:

ديموقراطية تعاني اختلال التوازن

العديد من التحديات المدرجة في هذا التقرير ليست بالجديدة وتم تحديدها من قبل قيادة البلاد، كما تم تطوير مقترحات ملموسة بشأن كيف يمكن معالجتها،

لكن من المؤسف ان الاداء لم يكن كافيا في المجالات كافة،
والاسباب الكامنة وراء معظم العقبات تكمن
في
،
،
،
،
،
،
اوجه القصور في النظام السياسي القائم،

وتعاني الكويت، من «شلل سياسي» أعاق التقدم على مدى سنوات عديدة،
ولذلك
فان البلاد بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المريح.
لقد دشنت الكويت ديموقراطيتها النيابية في 1962،
وهي
من الاصول التي ميزت الكويت ومنحتها خصوصية عن باقي الدول في المنطقة،
وتمثل الديموقراطية الكويتية روح امة منفتحة وتقدمية، لكنها لا تزال ديموقراطية تعاني من اختلال في توازن المنافع ومسؤوليات النظام.

=========




المصدر جريدة القبس




-------------------
ارجو التمعن و التفكير و التفكر بعمق و تركيز شديد .. في هذه العبارات
المعبرة بإختصار عن السبب في تخلف البلد :_

تمثل الديموقراطية الكويتية روح امة منفتحة وتقدمية
قصور في النظام السياسي
تعاني الكويت، من «شلل سياسي»
البلاد بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المريح.

هذا بداية الامر و منتهاه

لا بديل ثالث
أما تعديل هذا الوضع السياسي
و أما
المضي الى المزيد من إعاقة التنمية و بالتبعية الفشل و التخلف

=

===============
==================
====================== ​

للتنويه :

التقرير يتحدث عن الفترة الزمنية قبل عام 2010 .. فيعتين الفصل بين ما يتحدث عنه في هذا التحدي و الأحداث السياسية الحالية ..


كما أنه يتحدث عن أن النصوص المتعلقة بالديموقرطية الواردة في الدستور تعاني من اختلال في توازن المنافع ومسؤوليات النظام أدى إلى شلل سياسي .. يعني يتحدث عن السبب الأصلي وراء ما نعانيه من إعاقة للتقدم لسنوات

أما الأحداث السياسية الحالية فهي تداعيات ناتجة عن هذا الخلل ..و التي أسماها التقرير وضع غير مريح

 

[justice]

خلاصة التحديات
===========



1 - التحدي الديموغرافي : النظام الحالي قائم على استيعاب 80% من العمالة المحلية في القطاع العام برواتب مرتفعة نسبيا وبظروف عمل مريحة ...... ان الاستمرار على هذا المنوال مع زيادة أعداد الاجيال القادمة ليس الا وصفة لكارثة مالية

هذا غير ان الكويت أصلا لديها موظفون في الخدمة العامة بمعدل يزيد 3 الى 4 مرات للشخص مقارنة بالدول الاخرى..و غير ان مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة متردي


2 - تحدي الطاقة نعمة ونقمة : ان النفط يعتبر بمنزلة شريان الحياة بالنسبة للكويت 94% من صادرات البلاد...واذا ما استمر تزايد النمو السكاني بنفس المعدل فإن نصيب الفرد الكويتي من انتاج النفط سينخفض على الارجح من 958 برميلا سنويا في 2007 الى 705 في 2030
و مع عدم اليقين بشأن أسعار النفط..
و عدم اليقين بشأن آثار النقاش المتصل بالتغير المناخي
و خطر نضوب سريع للاحتياطيات - في حال صدقت التكهنات فإن احتياطيات النفط الكويتية ستنضب بمعدل اسرع بكثير مما هو متوقع -



3 ــ التحدي المالي: عجز الموازنة إلى مستويات مستعصية ...نصيب الايرادات النفطية في الموازنة الحكومية 91%. هذا يترك الحكومة تحت رحمة تقلبات اسعار النفط..-عجز في الميزانية في اطار زمني مرجح بين 2014 و2017 يرتفع الى مستويات مستعصية بحلول 2030 اذا لم يتغير النظام الحالي على نحو دراماتيكي وجوهري. )))


4 ــ تحدي التنويع الاقتصادي: الكويت أكثر الدول النفطية اعتماداً على النفط فقط ....فلم تتمكن الكويت من تنويع اقتصادها بينما نجحت الدول الاخرى في الخليج من توسيع اقتصاداتها

5 - - التحدي البشري : شباب البلد غير مجهزين بعد للالتحاق بالقطاع الخاص، حيث الاجور تعتمد عادة على الانتاجية والتقدم في الوظيفة مرتبط بالجدارة والانجاز....و نظام التعليم لا يعد الطلبة بصورة كافية للعمل في القطاع الخاص


6 - التحدي الاجتماعي على الرغم من الانفاق الكبير في معظم المجالات الاجتماعية، فان النتائج ونوعية الخدمات العامة لا تزال اقل بكثير من افضل الممارسات على المستوى الدولي مثل الصحة و البية و التعليم و غيره ...فلا يزال الطلبة الكويتيون يحتلون المراكز شبه الاخيرة في الامتحانات الدولية

7 ـ التحدي الجغرافي : ايران لا تزال غير مستقرة وتشكل مصدرا رئيسيا للمخاوف الامنية للمنطقة والعالم و هشاشة الاستقرار والسلم في العراق

8 - التحدي الامني : تستمر ايران والعراق في كونهما بلدين غير مستقرتين ولا يمكن التنبؤ بأفعالهما ...وفي مثل هذه الظروف، فان الكويت بحاجة الى ان تنوع من ضماناتها الامنية بحيث تتجاوز الولايات المتحدة الاميركية،


9 - تحدي التصور : ينظر الى الكويت على انها بلد يتمتع بامكانات كبيرة، و على انها : «متأخرة عن غيرها» و«بلد دون قدراته الحقيقية»، و«بلد الفرص الضائعة» و«دولة من الماضي». مثل هذا التصور له تأثير ضار على نفوذ الكويت الدولي وطموحاتها الاقتصادية،


10 ـ تحدي الأداء والحوكمة : تلك التحديات ليست بالجديدة وتم تحديدها من قبل قيادة البلاد، كما تم تطوير مقترحات ملموسة بشأن كيف يمكن معالجتها و لكن لم يحدث شيء .

فهناك قصور في النظام السياسي و تعاني الكويت، من «شلل سياسي» و بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المريح .


==




اذا
كانت تلك هي التحديات العشر و التي تعتبر تحديات تقود الى كوارث مما يستوجب معها إعداد برنامج انقاذ و طني حكومي و مجتمعي يشارك فيه كل ابناء الوطن دون استثناء....



فهل يعقل بعد ذلك أن لا يكترث بها أحد
بل
و تسير البلاد في في اتجاه تعميق هذه التحديات و هو طريق معاكس لما يدعو اليه الحس الوطني و المنطق و العقل و طموح المواطنين في رفعة بلدهم....

فأين إذا حب الكويت الذي يتشدقون به



.........​

 

[justice]

انزين عرفنا التحديات ....وضعنا موزين و مستقبلنا صعب ...... شنو الحل

لا حول و لا قوة الا بالله

الحل شنو ....شنسوي

========


يقول التقرير أن أمام الكويت - اللي من قرادتها ان احنا المسؤولين عنها - خيارين لا ثالث لهما :

اما ان تتجاهل التحديات الماثلة امامها و ان تواصل العمل كما فعلت في الماضي القريب، ..



يعني مثل ما قاعد نسوي الحين ....
هادين القرعة ترعى و قاعدين نتفرج على ديرتنا و هي تمر بتبعات ما فرضته هذه التحديات ..
كأننا أغراب في وطننا ..
ما كأننا أهل البلد ..
و ما كأن هناك ما يقلقنا... أو بصورة أدق يقض مضاجعنا مما هو آت من المخاطر و الأزمات اللي راح نتعرض لها و تمس صحتنا و أمننا و إستقرارنا و مستقبلنا ..


و ما الذي نراه حاليا من إضراب لموظفي القطاع النفطي
و
نفير المجلس و الحكومة لخفض دعم الكهرباء و الماء و البنزين .. و ما سوف يعكسه ذلك من غلاء يمس مصدر دخل الشعب الكويتي اللي أهو المعاشات و يالتالي إضطراب الحياة الآجتماعية
إلا
مشهد تراجيدي محزن و محبط من الواقع لبعض تداعيات تحدي واحد فقط ...فقط .. من التحديات العشرة المنشورة في المشاركات السابقة
أكرر... بعض من تداعيات ... تحدي واحد فقط .. .. من التحديات العشرة
هاه ...

بإختصار نحن نمر بمرحلة :

"" قوم ما كاري ""

- كلنا بدون استثناء الشعب و المجلس و الحكومه -

يمكن واحد يقول.... حاط الشعب قبل المجلس و الحكومه ... شبيده الشعب يسوي!!!!

و الرد : لان الشعب اهو الاصل .. اهو اساس الدولة كلها ...و إرادته و مبادرته هي المحرك للإوضاع .. و هو مصدر السلطات جميعا وفقا للدستور...
شنو يعني السلطات .. يعني المجلس و الحكومة و القضاء

فمن صاحب الإرادة في معالجة هذه التحديات من خلال دفع المجلس و الحكومة للتصدي لها و معالجتها إذا لم يكن مصدر هاتين السلطتين

و كلنا قاعدين نشوف المستوى الهزيل لإداء السلطتين .. فقد تعثروا و منذ سنة و نصف و رغم ضغط عجز الميزانية المخيف البالغ 8 مليار في مجرد اتخاذ قرار بتعديل أسعار دعم الكهرباء و الماء

هذا حالهم في مجرد تعديل أسعار بس ...بس ..
عيل شلون راح يكون عليه الحال في مواجهة تداعيات التحديات العشر الجسيمة التي هي وراء الأوضاع الحالية للبلد

سوف تستمر الامور على نفس الوتيرة و تتعاظم المخاطر و الأزمات مالم نصحو من هالمرحلة اللي نمر فيها

مرحلة "" قوم ماكاري ""

لا شيء يهم

أهلنا قبل كان كلامهم مختصر لكنه دقيق و معبر و حاسم
كانوا يقولون المثل التالي :

من أمرك ...قال من نهاني
​

.....​

 

[justice]

أما الخيار الثاني

ان تعالج التحديات وان تتخذ قرارات جريئة لضمان مستقبلها،

تتخذ قرارات جريئة ..يمكن يدور في البال ان ليش لأ ...الغلطه غلطة الحكومة ...ليش ما تتخذ هالقرارات .....

تدرون شنو القرارات الجريئة ؟؟؟!!!

نعطيكم مثل :
لو خفضت الحكومة دعم الكهرباء فلسين ...شوف فلسين بس ...تدرون جم راح تصير فاتورة الكهرباء...را ح تتضاعف ...يعني اللي يدفع 50 دينار راح يدفع 100 دينار ...أما اذا لغوا الدعم الفاتورة راح تصير 300 دينار

ها......تبونهه تاخذ قرارات جريئه ...

شتقولون ... تاخذ ولا ما تاخذ.....؟؟؟؟؟؟؟

محنة ..........صح ..........؟؟؟!!!

،
،
،
،
بس المحنة الاكبر أن مافي أحد من الاصل مهتم بأنه يفكر فيها في أنها محنة



و يمضي التقرير فيقول :

وكما يتبين لاحقا، فان الخيار الاول - قوم مكاري يعني و نتائجه الكارثية - ، حقيقة ليس بالخيار ، حتى في ظل وجود ثروة نفطية هائلة.

و يسجل الشرط الاساسي التالي فيقول :

اذا ما اختارت الكويت ان تتغير،
فإن
هناك خيارات لا يمكن للحكومة ان تقوم بها لوحدها
فالشعب
و
القطاع الخاص بحاجة لاجراء تعديلات وتقديم تضحيات لضمان نجاحهما،

ماذا يقصد عندما أورد القطاع الخاص ...يقصد أن القطاع الخاص يعيش على الدعم و على سخاء الحكومه و عطاياها و لم يعد يبادر




-----​

 

[justice]

و يمضي التقرير فيقول أن التغييرات الضرورية يجب أن تشمل : _

تحولات جوهرية في الطريقة التي عملت بها البلاد على مدى العقود القليلة الماضية...
- شوفوا شلون يعني البلاد و من عقود
من شنو ...من عقود
كانت البلاد تسير على طريقة عمل ...قادت نتائجها الى هذا الوضع الموضح في التحديات العشر،

و يخص على وجه التحديد
......... لا سيما اثناء السنوات التي تلت الغزو...............

و يمضي التقرير فيقول

وتتطلب الاصلاحات اللازمة

قيادة
و
رؤية
و
مبادرة

نظرا لانه سيكون من الصعب تقريبا استيعابها من قبل جيل بات معتادا على اسلوب حياة مريح جداً.

و لنا في الاضطرابات و الاضرابات التي حدثت في القطاع النفطي مشهد واضح لذلك .. تمثل في :_

رفض شعبي
سوء إدارة و تنفيذ حكومي

و من هنا يتبين أهمية ماذكره في ان الاصلاح يتطلب :

قيادة إدارية متمكنة .. تحمل رؤية ... و مبادرة

أما إستنتاج التقرير التالي فيحتاج الى كثير من التفكر بعمق حول النتائج الوخيمة للتقاعس عن الإصلاح

" ان ثمن التقاعس عن العمل سيكون اكبر من مخاطر المضي قدما ".
فإذا كان ثمن التقاعس عن العمل كبير ....فإن كل يوم تأخير عن اتخاذ قرارات جريئة تعالج التحديات لضمان مستقبلها سوف يزيد هذا الثمن
بل
و سوف ينشأ اوضع سلبية جديدة لم تكن قائمة ...كما حدث للميزانية حين ارتفعت من 5000 مليون الى 20،000 مليون بعد سنوات قلية جدا

يعني صارت ميزانية تكفي أربع دول .. فــ شلي تغير بالكويت حتى ترتفع ميزانيتها الى هذا المستوى الخيالي و المفزع ..
هل ضمت إليها أراضي تساوي أضعاف مساحتها ..
أم
جلبت سكان من دول أخرى أضعاف سكانها

و الاهم من هذا و ذاك ماذا جنت من هذا الارتفاع في الميزانية .. سوى مزيد من التخلف و الفساد و سوء الإدارة و العجز عن تنفيذ التنمية

​

 

[jarrah_aam]

مستقبل النفط في ظل الإستراتيجية السعودية الجديدة , مقال يستحق القراءة بتأني , واسقاط ذلك على واقعنا المحلي
http://www.indexsignal.com/community/threads/347082/page-57#post-4505081

 

[justice]

المخاطر السياسية
==========


في حال حدوث عجز في الميزانية،
فان
تجنب الفوضى السياسية والفتنة الاهلية سيصبح على رأس اولويات الدولة.

كما
ان طرح تغييرات في مرحلة متأخرة لمكافحة العجز المتنامي في الميزانية سيغدو اكثر صعوبة لجهة تفسيره لشعب غير مستعد لتغيير اساليبه.

وفي الوقت الراهن،
فان صندوق الاجيال القادمة قد لا يكون تعرض بعد لضغوط المساهمة في ميزانية الحكومة.
لكن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة للتضحية بمستقبل الامة لادامة واقع مصطنع والحفاظ على الشعب في سلام.

ان
النافذة المفتوحة امام فرصة تحويل الكويت الى قوة اقليمية واستعادة قيادتها في منطقة الخليج، ستغلق في وقت اقرب من المتوقع اذا لم يتخذ اي اجراء اليوم.

وقد تكون تبعات التقاعس عن العمل كبيرة للغاية.

وفي غضون 5 سنوات الى 7 سنوات من الآن، ربما تضطر الحكومة الى بلوغ وضع تحفظ فيه السلام من خلال سياسات «ضبط الاضرار» التي ستفضي في نهاية المطاف الى افلاس الدولة على المدى البعيد.




•••
لا يمكن للكويت تحمل تبعات تجاهل هذه المخاطر.
لذلك
فان هناك حاجة وضرورة لوجود رؤية جديدة
واجندة اصلاح شاملة للتغلب على تلك التحديات الماثلة في الحاضر
و
اقتناص الامل الواعد في الغد.




انتهى ملخص التقرير
المصدر . جريدة القبس​

​

 

[بوسعود]

انا اقول وبرآآيي المتواضع ان ماكو عجز بأى شركه بالاساس
بس اهم اللى اخلقو هالعجز من دف ولهف الفلوس يعنى هم مايبون
ويـحسدون صغار المستثمرين اللى ينطرون سنه الارباح وتبا لهم​

 

[BANDAR BANDAR]

انا اقول وبرآآيي المتواضع ان ماكو عجز بأى شركه بالاساس
بس اهم اللى اخلقو هالعجز من دف ولهف الفلوس يعنى هم مايبون
ويـحسدون صغار المستثمرين اللى ينطرون سنه الارباح وتبا لهم​

عزيزي
اخالفك الراي العجز موجود بس الامور ان شاء الي الاحسن مع تحسن اسعار النفط

 

[justice]

انزين عقب هالتقرير الخطير شسوت الحكومة..... ،،،،،،

حطت التقرير بالحفظ و الصون بالادراج
و
مشت عكس توصياته تماما

فتفاقمت التحديات العشر المذكورة بالتقرير
و
ظهرت تحديات جديدة

فالميزانية كمثال ارتفعت من 5000 مليون الى أرقام خيالية لايمكن ان يتخيلها أحد في العالم كله ..فقد بلغت 22،000،000 مليون و خلال 4 سنوات...و دون أي أهداف تنموية او خطط او سياسات
اي تضاعفت الميزانية بمعدل 100% كل سنه.....تخيلوا
و
لو طبقنا ذلك - للمقارنة - على فرد يصرف 1000 دينار شهريا على عائلته و زاد مصروفه الى 4000 دينار فكيف يكون عليه حاله .. و من أين يتدبر مصاريفه

ستين سنه
ستين سنه
ستين شنو ؟...سنه ......مر على البلد من الزمن حتى وصلت الميزانية الى 5000 مليون
و
في 4 سنوات فقط ...4 سنوات فقط.. تزيد الميزانية 15 الف مليون !!!!
لا البلد تضاعفت مساحتها .. ولا السكان تضاعفت أعدادهم


هل هناك ذرة عقل في ذلك

لا ..و يحدث ذلك ... و لم يطرء على أوضاع البلد تحسنا يذكر.. فالبلد تعاني من نقص في الكهرباء و الماء و المستشفيات و الجامعات المساكن و...و....

على ماذا تصرف إذا هذه المليارات الهائلة ..و فيما تذهب .. و ما المردود من وراء صرفها ..
و أي أهداف تنموية و وطنية يراد تحقيقها إستلزمت ذلك

فيما هي أصلا تأتي من مصدر دخل وحيد زائل غير مستدام شكل و يشكل قلق دائم و هاجس يمس فؤاد كل كويتي



--​

 

[justice]

و تتساءلون بعد ذلك عن حالة عدم الاكتراث و اللامبالاة و الاحباط التي يعيشها أهل الكويت
و
الاخطر من ذلك أن هذا الاستنزاف لم يثر اهتماما وطنيا يذكر رغم أنه حدث جلل حطم كل الاسس و الاعتبارات الاقتصادية و التنظيمية و الاجتماعية ....

و حول الميزانية من أداة تنمية و وسيلة تقدم نحو بناء المستقبل
الى
ارقام صرف مفتوحة دون حدود و لا تحمل أية مضامين

أقول فتفاقمت التحديات العشر المذكورة بالتقرير
و ظهرت تحديات جديدة و تعقيدات و نشوء مسائل شائكة مما قرب و قصر توقيت تحقق المخاطر الواردة في التقرير على الكويت و أهلها ...

و
أضاع عليهم عمرا و طموحا و أحلاما - فوق ماقد سبق و ضاع خلال زمن طويل -
في
أن يرون وطنهم الذي يعشقون يسير نحو النمو الذي يأملونه


او
على الاقل يلحق بمسار بقية دول المنطقه

و غني عن التذكير الاحداث السياسية التي صاحبت ذلك و المستمرة تداعياتها كما ما نراه ماثلا امامنا في المشهد السياسي الحالي

و يبقى .......أن الامر الذي لم نصل بعد الى إدراكه و تحسس مكانته و
بالتالي لم يأخذ منا درجة الاهتمام القصوى التي تتلائم مع حجمه

......... يتعلق بمصير بلد و يمس مقوماته و مقدراته
​

 

[justice]

هذا أحد المحاذير الذي أشار لها تقرير في عام 2010...و قد تحققت مع الاسف

و يبين ذلك ان الحكومة على علم بذلك منذ 6 سنوات و لكنها لم تفعل شيئا..و كان بإمكانها تفادي العجز و تفادي هذا الدين الهائل الذي لم تضطر له الكويت في اي وقت من ماضيها





------------------------------------------

اقتراض 5 مليارات دينار لسد العجز
محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات

المحرر المالي |

يتناول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم في مجلس الامة الاوضاع الاقتصادية والمالية عن السنة المالية 2017/2016.
وعلمت القبس ان استراتيجية وزارة المالية لتغطية العجز تقوم على الآتي:

1 – اقتراض ملياري دينار بسندات دين من السوق المحلية.
2 -إصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار الاميركي بسندات دين وصكوك من الاسواق العالمية.
3 – تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار اليه من الاحتياطي العام للدولة.
وقالت مصادر وزارة المالية: استدعت الاوضاع الراهنة انشاء وحدة خاصة لادارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الاشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
ويأتي تناول الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017/2016 في ظروف اقتصادية استثنائية، فعلى الرغم من متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا، نواجه اليوم تحديا خطرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة، ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام، ويعزز الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة، والعمل على إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتهيئة بيئة أعمال كفؤة قادرة على ايجاد فرص أوسع امام القطاع الخاص الوطني، ومناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يستدعي تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الأساسية.
وأضافت المصادر الوزارية أنه من اجل ذلك أقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط، استهدفت إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح الإداري والمؤسسي. وقد بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي نأمل أن يحقق مستهدفاته المرتقبة في الأجلين القصير والمتوسط.
ومن بيانات وزارة المالية أظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2015 تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليارات دينار، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية للسنة ذاتها، البالغ نحو 8.2 مليارات دينار، بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً، بينما كان متوسط سعر بيع البرميل اقل من 42 دولاراً. ويعود هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي الى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر في الميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي. كما يعود، من جانب آخر، إلى حزمة الاجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقد حرصت الحكومة، على الرغم من جهودها في ضبط الانفاق الجاري، على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تسهم في تعزيز النمو، ورفع القدر ات التنافسية لاقتصادنا الوطني، وتوسعة طاقته الاستيعابية.
إن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير الى ان اسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة مقبلة، اقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية. وقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذي اجرته المملكة المتحدة اخيراً بشأن عضويتها في الاتحاد الاوروبي لتزيد من عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعني استمرار تراكم العجز في الموازنة على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله، حيث لا يمكن لنا ان نستمر في استنفاد الاحتياطي العام، لما يتضمنه ذلك من مخاطر نقص السيولة العامة للدولة. ومن المهم ان تأخذ خياراتنا للتمويل في الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الاجنبية، وألا يؤدي الاقتراض الى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محلياً، مما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، او رفع الدين العام الى مستويات حرجة.
وبناء على ذلك، عملت وزارة المالية على اعداد استراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة، تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، علماً بان حجم الاصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 750 مليون دينار حتى 2016/6/29.
لقد تم اعداد ميزانية السنة المالية 2017/2016 في ظل توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بضرورة مراعاة الاوضاع الاقتصادية التي تفرض علينا اتخاذ اجراءات احترازية ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية العامة ومعالجة النقص في موارد الدولة، مع الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين، وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية، وعبر الشروع في تفعيل جانب من حزمة الاجراءات التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، قامت وزارة المالية بوضع سقف للانفاق في مشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016 يقل عن اعتمادات السنة المالية المنقضية، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير كل الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والامنية.
وقد قدرت جملة ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2016 بنحو 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار ايرادات نفطية، مقدرة على اساس 35 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الاجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، ووفقاً لهذه التقديرات يتوقع ان يصل العجز الى نحو 9.5 مليارات دينار.
تتطلع الحكومة الى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2017/2016 والمستمدة من التوجيهات السامية بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، كما نتطلع الى تعاون كل الاطراف في تحقيق مستهدفات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من الاجل المتوسط، من اجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة للدولة، والتقدم بخطى واثقة عن طريق اعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وضمان مستقبل اجيالنا القادمة.

 

[justice]

بعد أن وقع ما تم التحذير منه ... العجز
****


​

للتذكير بتحدي عجز الميزانية المتوقع الوارد في التقرير المسلم للحكومة في 2010
و
التعرف على الاجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة بعد ان وجدت نفسها امام :​

ميزانية تضاعفت بشكل خيالي
و
عجز حقيقي وصل وفق "النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية الماضية 2015 / 2016 .. نحو 5.5 مليار دينار كويتي
و
عجز تقديري في الايرادات المطلوبة للميزانية الحالية قدره 9 مليار دينار عن السنة المالية 2016 / 2017 ..​

​

​

------


التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... الثالث.................

3 ــ التحدي المالي: عجز الموازنة إلى مستويات مستعصية

بين عامي 2002 و2007 شكل متوسط نصيب الايرادات النفطية في الموازنة الحكومية 91%. هذا الانكشاف المغالى فيه على النفط يترك الحكومة تحت رحمة تقلبات اسعار النفط العالمية، التي تشهد تقلبات على نحو خاص هذه الايام،

كما انها تجعل من الايرادات الحكومية في وضع غير قابل للتنبؤ بها على نحو كبير وتحد من قدرة صانعي السياسات على وضع تقديرات مستقبلية وخطط موثوق بها او التزامات راسخة ومتينة لمشروعات حاسمة.

((( وعلى عكس معظم الدول، لا يوجد في الكويت رابط بين النمو في الاقتصاد الكلي (غير النفطي) والنمو في الايرادات الحكومية. )))

مرة ثانية ​

​

((( وعلى عكس معظم الدول، لا يوجد في الكويت رابط بين النمو في الاقتصاد الكلي (غير النفطي) والنمو في الايرادات الحكومية. )))

هذه الضبابية وعدم اليقين في الايرادات الحكومية، الى جانب النمو السكاني لجهة استلام الرواتب السخية والمزايا الاجتماعية من الحكومة، ستؤدي على الارجح الى عجز في الميزانية في المستقبل القريب (في اطار زمني مرجح بين 2014 و2017). لاحظ دقة التوقيت


((( ويمكن لهذا العجز في الموازنة العامة ان يرتفع الى مستويات مستعصية بحلول 2030 اذا لم يتم التغيير على نحو دراماتيكي وجوهري. )))



المصدر : جريدة القبس


​

............... :: ...............



الكلمات لها معاني ..و تعبر عن حقائق

و لكن نتيجة الاحباطات المتتالية و فقدان الامل في قدرة الحكومة على مجرد الحفاظ على الأوضاع القائمة .. و لا نقول تنمية ..
لم
تعد تشكل لنا كشعب هذه التحديات الخطيرة و الصادمة شيئا يستحق الانتباه
و هذا .. بحد ذاته كارثه ..
حين يفقد الشعب اهتمامه و حسه و تفاعله .. و ينكفأ عن المطالبة بالإصلاح ​

 

[justice]

هذا حصاد عمل الإدارة الحكومية....

دخلنا نادي الدول المدينة ...... و دون أي مبرر .. أو متطلبات إقتصادية حقيقية ... سوى عجز و عدم قدرة على التخطيط و الإدارة ....و صرف بدون حساب للعواقب أهدر مقدرات البلد ...​

===============



من الأسواق الداخلية والخارجية
الكويت تقترض 55 مليار دولار
2016/08/11 04:48 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0



توقعات بتسجيل عجز يقدر بـ 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية
الحكومة زادت الإنفاق في مجال المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاك بنسبة 12.9%


كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، عن أن الكويت تعتزم اقتراض نحو 16.6 مليار دينار، ما يساوي نحو 55.4 مليار دولار، من الأسواق الداخلية والخارجية، وفق ماذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت الكويت تسجيل عجز في موازنتها للسنة المالية 2015- 2016، للمرة الأولى منذ 17 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بلغ 4.6 مليار دينار تساوي نحو 15.3 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس.

وأشار الصالح الى أن الإيرادات بلغت 13.63 مليار دينار تساوي نحو 45.5 مليار دولار، بانخفاض بلغ 45 في المئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار، بانخفاض بلغت نسبته 14.8 في المئة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015- 2016 بلغت 10.075 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 46.3 في المئة.

وشكلت الإيرادات النفطية 89 في المئة من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95 في المئة خلال العام السابق.

وأدى التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.

وأشار الى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليار دولار من السوق المحلية.

وعلى مدى السنوات الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات، أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأوضح الصالح أن الحكومة زادت الإنفاق في مجال المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاك بنسبة 12.9 في المئة.

في المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24.4 في المئة عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة أبرزها خفض نفقات الرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز يقدر بـ28.9 مليار دولار، خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل.

واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في موازنتها. ففي الأول من أغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80 في المئة، للمرة الأولى منذ نحو عقدين.

وكانت الحكومة اتخذت في يناير 2015، قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول. وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ووضعت رفع الأسعار في إطار إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون، ضمن خطة الحكومة الإصلاحية للتأقلم مع انخفاض الايرادات.

واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني، نظرا لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي ويحسّن المالية العامة.




http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=488426