«النــفــط»

[smsxxxsms]

‏ما السيناريوهات المتوقعة لاجتماع منتجي ⁧‫#النفط‬⁩ في مايو المقبل؟ ⁦‪
https://twitter.com/economycode/status/849312040170684416

 

[smsxxxsms]

‏⚫️النفط يصعد للاسبوع الثاني بمكاسبت تفوق الـ5%بعد ظهور اخبار بدراسة ⁧‫#أوبك‬⁩ لتعميق وتمديد تخفيضات ⁧‫#النفط‬⁩
https://twitter.com/economycode/status/865835201938821120

‏✔️نتمنى مشاركتكم لتقييم مستوى الموقع التجريبي للشفرة الاقتصادية وحساب الشـفرة الاقتصادية الرسمي على ⁧‫#تويتر‬⁩ ‼️
https://twitter.com/economycode/status/865693550574530560

 

[smsxxxsms]

‏⁧‫#تقرير‬⁩ معهد البترول الأمريكي لمخزون النفط الخام اظهر تراجع للمخزونات بأكثر من التوقعات‼️
https://twitter.com/economycode/status/870212926224904192

 

[smsxxxsms]

‏⁧‫#عاجل‬⁩ مخزونات ⁧‫#النفط‬⁩ الامريكي الخام تهبط بأكثر من المتوقع بواقع 6.43 ملايين برميل ‼️
‏⁧‫#اوبك‬⁩ ⁦‪#oil‬⁩ ⁦‪#opec‬⁩
https://twitter.com/economycode/status/870297652176572416

 

[smsxxxsms]

‏⁧‫#عاجل‬⁩
‏⁧‫#تقرير‬⁩ معهد البترول الأمريكي لمخزون النفط الخام اظهر تراجع للمخزونات بأكثر من التوقعات‼️
‏⁧‫#نشرة_الشفرة‬⁩ ⁧‫#النفط‬⁩ ⁦‪#oi‬⁩ ⁧‫#اوبك‬⁩ ⁦‪#opec‬⁩
https://twitter.com/economycode/status/877286765610106881

 

[smsxxxsms]

‏⁧‫#عاجل‬⁩ ‼️
‏⁧‫#أوبك‬⁩: الاجتماع التالي للجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد في ⁧‫#فيينا‬⁩ يوم 22 سبتمبر
‏⁧‫https://twitter.com/economycode/status/900639010875478016

 

[حديث النفس]

توتال تبيع الكويت بقية حصتها في حقل جينا كروغ النرويجي ..

أعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية، أنها وافقت على بيع الكويت بقية حصتها في حقل جينا كروغ النفطي النرويجي لكي تركز على استحواذها قبل فترة قصيرة على شركة مايرسك النفطية الدنماركية.

وقالت توتال في بيان إن العقد يتعلق ببيع 15% من حقل جينا كروغ إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

وقال مسؤول التنقيب والانتاج لدى توتال ارنو بروياك إنه «في اطار إدارة التوظيف الأمثل لرأس المال، قررنا أن نتخلى عن استثماراتنا في مشروع جينا كروغ والتركيز على فرص أخرى في النرويج».

وأضاف أنه «مع الاستحواذ أخيرا على شركة مايرسك للنفط والغاز، سيتعزز موقع المجموعة في بحر الشمال بشكل كبير، ولا سيما في النرويج».

وأعلنت توتال في 21 أغسطس أنها تستعد لشراء شركة مايرسك مقابل 7.45 مليارات دولار لتصبح بذلك ثاني مشغل في بحر الشمال حيث تقوم بأنشطة في بريطانيا والنرويج والدنمارك.

وأكدت الشركة الكويتية من جانبها أن الصفقة مع توتال بلغت 317 مليون دولار.

باعت توتال الكويت من قبل 15% من حصتها في جينا كروغ في 2016. وهذا يجعل قيمة الصفقتين 600 مليون دولار.

يقع حقل جينا كروغ في بحر الشمال وتشرف عليه مجموعة ستات-أويل النرويجية.

 

[حديث النفس]

مسقط تخطط لإجراء مزاد لبيع مليون برميل نفط في بورصة دبي للطاقة ..


قالت مصادر تجارية، إن وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان تخطط لإجراء مزاد في بورصة دبي للطاقة لبيع خام للتحميل في نوفمبر، مع سعيها لتعظيم الاستفادة من الطلب القوي على الخام في آسيا.

وذكرت المصادر، أن المشترين بإمكانهم التقدم بعروض لشراء مليون برميل من الخام العماني بعلاوة على سعر البيع الرسمي لخامها في نوفمبر.

 

[حديث النفس]

رحلة البحث عن الذهب الأسود.. الأناضول تترقب طفرة اقتصادية جديدة


لم تكتف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بوضع تركيا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم في غضون سنوات، لكنها بدأت مؤخراً بتجسيد خطوات عملية يبدو أنها ستزاحم دولاً أخرى في تصدّر مشهد الطاقة العالمي، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقررت تركيا دخول عالم الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبل نهاية العام 2017، فماذا كان المانع من بدء الحكومات التركية المتعاقبة عمليات البحث عن الذهب الأسود محلياً ودولياً؟

- تغيرات هامة

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، أكد في 28 يوليو 2017 خلال اجتماع، في مدينة إسطنبول، مع أكاديميين حول الموارد الطبيعية الوطنية، أن بلاده ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري بممارسة أنشطة التنقيب (النفط والغاز) بإمكاناتها المحلية الخاصة. مشيراً إلى دخول بلاده مرحلة جديدة ستشهد تغييرات واستثمارات وخطوات هامة في قطاع الطاقة.

والخطوات الهامة حول التنقيب عن الذهب الأسود في بلاد الأناضول تأتي في ظل استيراد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطي من الخارج، من دول مثل روسيا وإيران وأذربيجان؛ ممَّا يضعها على رأس قائمة البلدان التي تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم، إذ يصل سعر لتر البنزين فيها إلى نحو 2.5 دولاراً.

وتكتسب تركيا إمكاناتها الاقتصادية والتنموية من كونها دولة محورية تجمع الشرق مع الغرب، وترتبط بثلاث قارات حول العالم، فضلاً عن دورها الهام في أمن إمدادات الطاقة. وتتمتع كذلك بوجود أكثر من 60% من إجمالي النفط والغاز الطبيعي العالمي في مناطق قريبة من تركيا، بحسب وزارة الطاقة التركية.

- مصادر الطاقة لـ100 عام

ومع مواصلة أنقرة أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحرين المتوسط والأسود، بواسطة تقنيات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد، أكد ألبيرق أن تركيا تواصل اتخاذ خطوات واثقة في تأمين متطلبات شعبها من الطاقة، لافتاً إلى أن التقارير الدولية تفيد بأن الغاز الطبيعي سيصبح أهم مصدر للطاقة في الأعوام الـ100 المقبلة، كما كان الفحم الحجري في القرن التاسع عشر والنفط في القرن العشرين.

وفي ظل هذه الأجواء، تضع تركيا في حسبانها، بحسب الوزير التركي، أهمية الغاز المسال مصدر طاقة هامة إلى جانب المصادر الأخرى. وأكد ألبيرق أن تركيا ستمتلك ثلاثة مفاعلات نووية بحلول 2030، مع تشغيل أولها (محطة أق قويو) في ولاية مرسين جنوبي البلاد عام 2023، بحسب اتفاق بين أنقرة وموسكو وُقِع العام 2010، بلغت قيمته 22 مليار دولار.

وفي مارس العام 2018، من المقرر أن تفتتح تركيا وروسيا خط نقل الغاز الروسي (السيل التركي) أو ما يعرف بـ"تركش ستريم"، لتزويد تركيا ولتحويلها إلى مركز للطاقة في المنطقة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي.

 

[حديث النفس]

2017/09/08 م


الإعصاران هارفي وإرما يرفعان أسعار النفط ..


ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مع تضرّر إنتاج الخام الأمريكي من الإعصار هارفي أكثر من المتوقّع، في الوقت الذي تتجه العاصفة الكبرى إرما صوب فلوريدا، وتنذر بمزيد من التعطّل لقطاع البترول.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 49.15 دولاراً للبرميل، بزيادة (5) سنتات عن سعر التسوية السابقة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 24 سنتاً إلى 54.73 دولاراً للبرميل، ليظل قريباً من ذروة يوم الجمعة، البالغة 54.79 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي.

وضرب الإعصار هارفي الساحل الأمريكي على خليج المكسيك قبل أسبوعين، وهبطت أسعار الخام في البداية بسبب تعطّل نحو ربع قطاع التكرير الضخم في البلاد من جراء العاصفة، ما خفض الطلب على النفط الخام.

لكن عمليات معالجة الخام تعود مع تعافي قطاع التكرير تدريجياً.

وأثّر هارفي أيضاً في إنتاج النفط؛ إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة انخفض نحو 8%، من 9.5 مليون برميل يومياً إلى 8.8 ملايين برميل يومياً.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن إرما لا يزال إعصاراً من الفئة الخامسة، وتصاحبه رياح بسرعة 160-185 ميلاً في الساعة (260-295 كيلومتراً في الساعة).

وفي أعقاب إرما، يتجه الإعصار هوزيه صوب جزر ليوارد بالبحر الكاريبي، التي دمّرها الإعصار إرما، وتصاحبه رياح بسرعة 120 ميلاً في الساعة (195 كيلومتراً في الساعة).

ومع اقتراب العاصفة كاتيا من ضرب الساحل المكسيكي على خليج المكسيك، تكون هناك ثلاثة أعاصير كبيرة تنشط حالياً في المنطقة.

 

[حديث النفس]

2017/09/20 م

أبقت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية قرار التثبيت إلى عدة عوامل أهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.

وأضافت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاماً، مشيرة إلى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وعن نقاط قوة التصنيف، أوضحت (موديز) أنها تتجلى في امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جداً من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جداً لنصيب الفرد من الدخل، إضافة إلى امتلاك المالية العامة القوية جداً والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة، وضخامة الموجودات الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة أخرى، فضلاً عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة، ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.

وعن مبررات التصنيف التفصيلية، قالت الوكالة إن «نتائج أربعة عوامل تستند عليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع، والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع، وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جداً، والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل».

وأضافت أنها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة، حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم، وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاماً وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية، في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولاراً في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة، وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.

وذكرت أن الاعتماد الكبير جداً لدولة الكويت على القطاع النفطي أدى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال السنوات 2011-2015.

وبيَّنت أن صدمة أسعار النفط العالمية أدت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحة أن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقائها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص.

واعتبرت الوكالة أن أبرز خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الكويت تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية، مثل الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يدعم استعداد الحكومة لتنفيذ إطار متوسط الأجل للموازنة العامة يضع سقفا للإنفاق العام عند مستويات السنة المالية 17/‏2018.

وأشارت إلى أن الخطوات الإيجابية أيضا تمثلت في إبداء الكويت رغبة متجددة في زيادة الشفافية في ما يتعلق بالأصول المالية الحكومية، فضلا عن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام، وهو الامر الذي يدعم جهود تحسين الشفافية والتطوير المؤسساتي.

وقالت (موديز) إن ضعف الشفافية في ما يخص حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تضع قيداً على التصنيف الائتماني، مشددة في الوقت نفسه على ان الكويت أثبتت أن لديها درجة عالية نسبيا من المصداقية في إدارة السياسة النقدية حيث تراجعت مستويات التضخم بعد قفزتها إلى ذروتها في عام 2008، وذلك بالرغم من أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من دول الخليج.

الموجودات الأجنبية

أوضحت (موديز) أن تصنيف قوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جداً يعكس الموجودات الأجنبية الكبيرة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، لافتة إلى أنه «حتى عام 2015 حققت دولة الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة، فضلاً عن الحفاظ على مستويات «منخفضة جداً» من الدين الحكومي.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات بالمتوسط خلال السنوات (2011-2015)، موضحة أنه «نتيجة لانخفاض أسعار النفط سجلت الموازنة العامة للدولة فوائض مالية تقدر بنحو 1.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية (2015-2016)».

وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة للدولة «عجزاً» قد يصل إلى نحو 2.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية (2016-2017)، مقارنة بفوائض مالية بالمتوسط بنحو 31 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات (2010-2014).

وذكرت أن الدين الحكومي ارتفع إلى نحو 18.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016، مقارنة بأقل من 10 في المئة خلال السنوات السابقة لصدمة أسعار النفط.

ولفتت إلى إمكانية ارتفاع الدين الحكومي ليصل إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2019، مبينة أن «هذه النسبة تبقى أقل من المتوسط بالنسبة للجهات ذات التصنيف ذاته».

وقدّرت الوكالة الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في عام 2016 بأكثر من 612 مليار دولار، بما يعادل 5.54 أضعاف الناتج المحلي، مشيرة إلى أن أصول صندوق الاحتياطي العام يمثل ثلثها تقريباً، ويمكن استخدامها لأغراض الموازنة.

وضع السيولة الخارجية

أوضحت وكالة (موديز) أن دولة الكويت سجلت تاريخياً فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو 38.7% من الناتج المحلي خلال السنوات (2010-2014) مقدرة تقلص فائض الحساب الجاري ليسجل فائضا بسيطا قدره 3.5% خلال 2015، وعجزا بنحو 4.5% من الناتج الإجمالي في 2016.

وتوقّعت الوكالة بقاء وضع السيولة الخارجية لدولة الكويت «قوياً جداً» في حين ستظل فوائض الحساب الجاري «أكثر تواضعاً» وذلك في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط على أن تسجل في المتوسط ما نسبته 7.5 في المئة من الناتج المحلي في الفترة ما بين (2017-2021).

ولفتت إلى إمكانية تمديد قرار تخفيض إنتاج النفط الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول من خارج المنظمة.

وأوضحت أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الكويتي انخفض في الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 بنحو 5.2 في المئة ليبلغ 2.71 مليون برميل، مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع الحصص التي أقرتها (أوبك) في يناير الماضي.

 

[حديث النفس]

2017/09/21 م - الخميس



كونا - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 52.70 دولار أمريكي مقابل 52.59 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس على الرغم من زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 06ر1 دولار ليصل إلى مستوى 20ر56 دولار كما ارتقع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا ليصل إلى 41ر50 دولار.

 

[حديث النفس]

كونا - 2017/09/23م

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 53.50 دولار أمريكي مقابل 53.31 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس عقب انتهاء اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين في فيينا بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أسفر عن الانتظار حتى شهر يناير المقبل لتحديد وضع السوق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 56.86 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا ليصل إلى مستوى 50.66 دولار للبرميل.

 

[smsxxxsms]

النفط
‏معدل سعر برميل ⁧‫#النفط‬⁩ الكويتي منذ بداية العام المالي الحالي(2017-2018)47.8$ في حين يبلغ سعره الافتراضي في الميزانية 45$
https://twitter.com/economycode/status/911822911543144449

 

[حديث النفس]

الكويت مهيأة للتكيف مع سعر نفط منخفض..

قال معهد التمويل الدولي في تقرير بعنوان: (المرونة أمام انخفاض النفط): «إن الكويت لا تزال أكثر دول التعاون اعتماداً على النفط، إذ يسهم هذا القطاع بنحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و90 في المئة تقريباً من الصادرات، ومكون كبير في ميزانية الدولة»، مع ذلك، وكسائر نظرائها في دول التعاون، تحتاج الكويت إلى تعديل أوضاعها في ظل المرحلة الجديدة التي تتسم بطول فترة انخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق، طرحت السلطات خطة تنمية، بهدف تخفض الاعتماد على النفط، وتحويل البلاد إلى مركز تجاري وثقافي في المنطقة بحلول عام 2035 وتنطوي الرؤية على إصلاحات اجتماعية اقتصادية، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتم إدراج جزء منها في خطة التنمية الخمسية.
وتضع الخطة في تصوراتها إنفاق 112.5 مليار دولار على 521 مشروعاً خلال الفترة ما بين 2016 و2020 ومن المقرر أ‍ن يأتي ثلثها من القطاع الخاص، وبالنظر إلى المخطط الطموح، من المهم الإشارة إلى أن 421 مشروعاً تم نقلها من الخطة الخمسية السابقة إلى الحالية، مما يشير إلى بعض المشاكل في التنفيذ.
ولجذب المزيد من رأس المال الخاص الأجنبي، تحتاج السلطات إلى تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد، إذ تتخلف الكويت عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من حيث التنافسية العالمية وممارسة أنشطة الأعمال)، وفي الوقت الحالي تحتل الكويت مرتبة متأخرة جداً من حيث سهولة بدء أنشطة أعمال جديدة، ويرجع ذلك أساساً إلى إجراءات الترخيص التجاري وشرط تقديم جميع الوثائق شخصياً احياناً، ومن شأن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية أن يساعد على عملية التنويع وتحفيز القطاع الخاص.

مخاطر وتوقعات

أشار التقرير إلى أن التأخير المحتمل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بسبب الاحتكاكات السياسية في مجلس الأمة يمكن أن يؤثر سلبياً في آفاق النمو. ومن شأن معارضة الإصلاحات من قبل بعض المشرعين أن تؤخر التقدم في تنفيذ خطة التنمية الجديدة. كما أن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر مما هو عليه في السيناريو الأساسي الذي وضعه المعهد، قد يؤدي إلى تعزيز أوضاع المالية العامة بشكل أقوى وضعف الاستثمار الخاص.
ومن الناحية الأخرى، يرى التقرير أن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الرأسمالية لديها القدرة على اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، مما يساعد القطاع غير النفطي على أن يصبح محركاً للنمو الاقتصادي. وبوجود مصدّات مالية ضخمة، فإن الكويت في وضع جيد يمكنهّا من الصمود أمام انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة. ومع ذلك، ينبغي أن يبقى التركيز منصّباً على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال معهد التمويل الدولي في التقرير «إن الكويت مهيئة جداً للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، نظراً إلى تدني مستوى ديونها والمصدّات المالية الهائلة، مما يتيح للسلطات تطبيق ضبط تدريجي لإصلاح أوضاع المالية العامة». وأضاف أن النمو غير النفطي سيظل قوياً، مدفوعاً بالاستثمارات، وهو أعلى بكثير من المتوسط المسجل في دول مجلس التعاون الخليجي. أما المخاطر الرئيسية المتعلقة بالنظرة المستقبلية فتتمثل في إمكانية تأخر المشاريع الرأسمالية، وتراجع أسعار النفط، وتفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وجاء في التقرير أنه رغم انخفاض أسعار النفط، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ظل قوياً عند حوالي 3 في المئة في 2016، بفضل جملة المشاريع القوية والانضباط المالي التدريجي الذي تجنب خفض النفقات الرأسمالية والأجور. وبعد توقفها بسبب الاحتكاكات السياسية، انطلقت المشاريع المدرجة في خطة التنمية في عام 2014، مما خلق زخماً قوياً في القطاع غير النفطي. بعد سنوات من التأخر، تفوق نمو القطاع غير النفطي في الكويت على النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يصل النمو غير النفطي إلى %4 في عام 2017، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الطموحة. وتشير المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك سوق الأسهم والواردات والائتمان إلى الاقتصاد) إلى نمو قوي، كما يشير تطوير عدة مشاريع رئيسية إلى زخم إيجابي. ومن شأن سير عملية إنشاء مطار الكويت الدولي وفق المخطط، وتأكيد المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من 36 ألف منزل جديد في عام 2017، أن يساهما في تحقيق استقرار وانتعاش القطاع العقاري بعد عامين من حركة التصحيح التي شهدها.
وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادي غير النفطي ما زال قوياً، فإن انخفاض إنتاج النفط الخام في الكويت نتيجة اتفاق «أوبك» في نهاية 2016، قد يؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام بنسبة 0.5 في المئة. أما حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي في الكويت فتتجاوز 50 في المئة، وهي الأعلى بين مصدري النفط في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

[مليون دينار]

النفط حاليا مشلع فوق

برنت 64

الخام 57

 

[forward]

النفط حاليا مشلع فوق

برنت 64

الخام 57

https://www.bloomberg.com/energy

 

[حديث النفس]

2017/12/28 م








بلومبرغ: 5 مؤشرات نفطية مهمة في 2018



تدخل أوبك وحلفاؤها السنة الثانية من اتفاق خفض الإمدادات سعياً لإنهاء فوائض المعروض العالمي، تزامناً مع ارتفاع الإنتاج الأميركي بما يهدد هذه الجهود، لكن التوترات الجيوسياسية أيضاً سيكون لها دور في تحركات السوق خلال السنة الجديدة.
وبينما يسعى مراقبو سوق النفط إلى التنبؤ بمساره خلال العام المقبل، فإنهم يولون اهتماماً وثيقاً لإشارات أخرى تتعلق بالمدد الزمنية وعقود الخيارات، وعموماً فهناك خمسة مؤشرات رئيسية يجدر مراقبتها في 2018 هي كالآتي بحسب بلومبرغ.

1 – النفط الصخري

اتسع الفارق السعري بين الخام الأميركي «نايمكس» و«برنت»، لمصلحة الأخير إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند إغلاق الثلاثاء الماضي، بفضل انفجار خط أنابيب في ليبيا.
ومع توقعات بتواصل نمو إمدادات الولايات المتحدة لتبلغ مستوى قياسياً في 2018، قد يستمر هذا الفارق في الاتساع.

2 – قيادة ( أوبك ) للأمور

تحقيق خام «برنت» لمكاسب قوية هذا العام يرجع بشكل أساسي إلى جهود «أوبك» في كبح الإمدادات العالمية، ويؤكد محللون أن تواصل هذا الدور يعزز مكاسب النفط ويضمن مزيداً من التوازن.

3 – التطورات الجيوسياسية

مع تزايد الاضطرابات الجيوسياسية تركز الصناديق على شراء عقود النفط الصاعدة، ومؤخراً أصبحت عقود خيارات «برنت» لديسمبر 2018 ذات المئة دولار هي أكثر عقود الخام القياسي شراء.
ويتوقع محللو «آر بي سي كابيتال ماركتس» أن يشهد منتجون كبار مثل فنزويلا وإيران اضطرابات ذات صلة بأعمال النفط في 2018.

4 – التقلبات

على الرغم من ارتفاع المخاطر، فإن التقلبات انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات على مدار الأسابيع الأخيرة، وتتوقع المصارف، ومن بينها «سوستيه جنرال»، مزيداً من الاستقرار في سوق النفط خلال العام الجديد.

5 – المدة الزمنية

تتجه السوق نحو مستوى قياسي من الرهانات المتفائلة بصعود أسعار الخام، لكن محللين يخشون حدوث ركود في سوق العقود بقيادة المضاربين.
ومن الصعب على المحللين تحديد هوية اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين قادوا الرهان الصاعد على النفط، لذا حال أراد هؤلاء تعظيم أصولهم خلال العامين المقبلين فلن يبيعوا حيازاتهم.

زادت أسعار النفط امس بدعم بيانات قوية من الصين أكبر مستورد للخام في العالم في ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 59.8 دولارا للبرميل. وتجاوز الخام الأميركي 60 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يونيو 2015.
وتلقى خام غرب تكساس الوسيط دعما من تقرير لمعهد البترول الأميركي أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام ستة ملايين برميل إلى 432.8 مليونا.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 66.68 دولارا للبرميل. وتجاوز برنت 67 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الجاري لأول مرة منذ مايو 2015 هذا الأسبوع.

من جهة ثانية، توقع استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز أن تبقى أسعار الخام بالقرب من 60 دولارا للبرميل في 2018 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي.

 

[حديث النفس]

شخصيات بارزة ترسم خريطة سوق النفط في2018

2018/01/03 م



أبرز الشخصيات تأثيراً على سوق النفط في 2018 ..


يرى تقرير لـ (بلومبرج) أنه بعدما أنهى النفط عام 2017 عند أعلى مستوياته في عامين، فإن العام الجديد من الممكن أن يسير في اتجاهين هذا العام، ويمكن لهؤلاء الخمسة القيام بدور بارز في رسم خريطة السوق في المستقبل سواء كان صعوداً أو هبوطاً.


المؤثرون في سوق النفط في 2018 :


خالد الفالح ( السعودية ):
- يواجه وزير الطاقة والصناعة السعودي اثني عشر شهراً حاسمة، حيث دعم الرئيس السابق لـ "أرامكو" في عام 2016 اتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج لأول مرة منذ ثماني سنوات بهدف رفع الأسعار، لينهي النفط العام الماضي على ارتفاع بفضل تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية 2018. يتعين على "الفالح" الآن أن يضمن التزام الأعضاء الآخرين بتخفيضاتهم المتعهد بها مع استمرار مشاركة روسيا في الاتفاقية لاستمرار الوتيرة الصعودية للخام.

ألكسندر نوفاك ( روسـيا ):
- يعتبر قرار روسيا العام الماضي بالانضمام إلى اتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج ، أمراً حاسماً وأساسياً في نجاح الاتفاقية. نتيجة لذلك، فإن المتداولين من المرجح أن يتابعوا عن كثب كافة تصريحات "نوفاك" الذي كان له دور مهام في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي قد يُختبَر بضغط من الشركات الروسية التي تدفع إلى إنهاء مبكر لتلك التخفيضات في الإنتاج.

تيم دوف ( الولايات المتحدة الأمريكية ):
- يعد النمو في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة هو أكبر عامل سيغير سوق النفط هذا العام مع تقديرات تبدأ من 700 ألف إلى أكثر من مليون برميل يومياً.
يأتي في مركز هذه الصناعة، حوض "بيرميان" في ولاية "تكساس"، و"بايونير ناتشورال ريسورسز" هي واحدة من أكبر أصحاب المساحات في الحوض.
يصف الرئيس التنفيذي للشركة "تيم دوف" المنطقة بأنها شريان الحياة للإنتاج الأمريكي لسنوات عديدة، حيث يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام مقابل حوالي 2.85 مليون برميل حالياً.
حققت الشركة أداءً ضعيفاً في مؤشر " S&P Energy" في النصف الثاني من عام 2017، ربما بسبب فقد المستثمرين لصبرهم في صناعة النفط الصخري ككل، إلا أن الشركة اتفقت بالفعل على أسعار البيع لأكثر من 70% من إنتاج 2018 اعتباراً من الربع الثالث، وفقاً لمسح "بلومبرج نيو إنرجي فاينانس".

نيكولاس مادورو ( فنزويلا ):
- رغم العقوبات الأمريكية ومدفوعات السندات المتأخرة وتراجع إنتاج النفط إلا أن رئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" لديه الكثير ليقدمه خلال عام 2018.
يزعم "مادورو" أن هناك ثورة نفطية جديدة وواعدة، ولتحقيق ذلك شرع في عملية تطهير واسعة النطاق لمسؤولين في شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" من بينهم وزيران نفطيان سابقان. تفاقمت الأزمة الاقتصادية للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بسبب تراجع إنتاج الخام إلى 1.86 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل أكثر من ثلاثة ملايين برميل في عام 2001.
في عام 2018، تشير تقديرات "ريستاد إنيرجي" إلى أن بعض حقول النفط قد تنخفض بمقدار 30%، ومن شأن ذلك أن يجعل الإنتاج الفنزويلي أقل بكثير من مستهدف "أوبك" مما يعني أن السوق قد يكون أكثر تعطشاً للخام.

إيلون ماسك
- جعلت الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وأحلام إطلاق الرحلات إلى المريخ منذ فترة طويلة "إيلون ماسك" اسماً مشهوراً لعشاق التكنولوجيا، ولكن يمكن أن تكون 2018 العام الذي سينتبه فيه سوق النفط لتحركات "ماسك" بشكل أكبر.
حيث يأمل في إنتاج شركته "تسلا" لخمسة آلاف سيارة كهربائية "موديل 3" الجديدة منخفضة التكلفة أسبوعياً بحلول أبريل/نيسان، وهذا من شأنه نقل الطفرة في صناعة السيارات الكهربائية من كونها تكنولوجيا فاخرة لتُنتج في السوق على نطاق واسع.
إذا نجح "ماسك" في تحقيق مستهدفه فإنه بالتأكيد سيزيد التكهنات حول إمكانية إحلال السيارات الكهربائية محل تلك العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما أكدته "أوبك" قائلة إن استهلاك النفط قد يتراجع في العقود القادمة إذا ما بدأت السيارات الكهربائية في التحول إلى اتجاه سائد.
في الوقت الحالي، يمكن للشركات النفطية تأجيل قلقها بسبب مشكلات "تسلا" التي تخسر نحو ثمانية آلاف دولار في الدقيقة، بينما بلغ عدد تسليماتها من "موديل 3" خلال الربع الثالث نحو 260 سيارة فقط.

 

[حديث النفس]

وكالة الأنباء الكويتية كونا - النفط الكويتي يرتفع





2018/01/05 م

كـونــا :
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.14 دولار ليبلغ 64.94 دولاراً..

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.14 دولار في تداولات امس الخميس ليبلغ 64.94 دولار أمريكي مقابل 63.80 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015 بفعل القلق على الإمدادات من إيران وهبوط في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 68.09 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا ليصل الى مستوى 62.01 دولار.