حديث النفس
عضو مميز
تقسيم السوق الكويتي إلى ثلاثة أسواق
2018/02/11 م
مفاهيم خاطئة عن «تقسيم الأسواق».. وهذا تصحيح لها..
قطع فريق العمل المشكل من هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة وشـــركات الوساطة شوطاً كبيراً في مساعي نحو الجاهزية لإطلاق خطة التطوير وتقسيم الأسواق.
ولا يخفى أن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون لها الأثر الأكبر في جعل الفرص الاستثمارية السائلة، تواكب تطلعات أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وفي إطار العمل على التصور الذي يرى كثيرون بأنه بمثابة نقلة كبيرة للسوق تواكب الترقية إلى «الناشئة» تظهر بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأطراف الاستثمارية، ما تتطلب توضيحاً أو تصويباً لتصبح الأمور أكثر دقة تمهيداً لمواكبة تلك التطورات.
وهناك 8 مفاهيم تم رصدها من قبل إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة، وقد يتناولها البعض بشكل يجانبه الصواب. «الراي» تنشرها وتوضح مضمونها الصحيح:
1 - نقل الأسهم دون القيمة الاسمية (100 فلس) إلى «المزادات»:
الصحيح أن تداول الأسهم تحت القيمة الاسمية لا يؤدي إلى نقلها لسوق المزادات، فمثل هذه المتطلبات والشروط تُطبق على الشركات المدرجة في السوق الأول فقط، بحيث يكون معدل سعر السهم أعلى من القيمة الاسمية (100 فلس).
2 - الشركات في «المزادات» تعتبر غير مدرجة:
تعقب الجهة الاستشارية في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، بأن جميع الشركات في السوق الأول والرئيسي والمزادات هي شركات مدرجة في البورصة، مع فارق المتطلبات والالتزامات لكل سوق.
وعلى سبيل المثال، تلتزم شركات السوق الأول بالإفصاح باللغة العربية والانكليزية، وعقد مؤتمرات للمحللين بشكل ربع سنوي، بينما لا تُطالب شركات السوق الرئيسي وسوق للمزادات بذلك.
3 - شركات «المزادات» غير جيدة ومتعثرة:
إن المعايير المطلوبة لسوق المزادات ترتكز على السيولة للورقة المالية، ولا تعتبر السيولة معياراً لتحديد الكفاءة والوضع المالي للشركة.
الجدير بالذكر أن بعض الشركات تكون فيها نسبة السيطرة على أسهم الشركة عالية، مما يؤدي إلى شح في الأسهم المعروضة، وبالتالي انخفاض في معدلات السيولة المتداولة عليها.
4 - لا يجوز الإدراج إلا في السوق الرئيسي:
وفقاً لقواعد الإدراج التي وضعتها البورصة يحق للشركات الراغبة في الإدراج التقدّم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الأول أوالرئيسي، حال كانت مستوفية للشروط المطلوبة في كل سوق من السوقين المعنيين.
5 - يجوز التقدّم بطلب الإدراج في سوق المزادات:
تتوارد تفاصيل مختلفة عن الواقع في هذا الشأن، وبحسب قواعد الإدراج، لا يحق للشركات التقدّم بطلب إدراجها في سوق المزادات، حيث يتم نقل الشركات التي لا تستوفي متطلبات الاستمرارية في الأسواق الأخرى إلى سوق المزادات، ما يجعل التقدم بطلبات الإدراج مقتصراً على أول سوقين.
6 - آلية المزاد غير مجزية ولا تسهم بزيادة معدلات السيولة:
إن آلية المزادات تم تطبيقها في العديد من الأسواق العالمية المتطورة، مثل سوق لندن للأسهم، وبورصة النمسا، بهدف زيادة سيولة الأسهم قليلة التداول، إذ إن هذه الآلية تقرب البائع من المشتري وتسهم في الكشف عن السعر العادل للأسهم.
7 - السيولة غير مهمة في تصنيف الأسواق:
لدى رصدها لمثل هذه المفاهيم الخاطئة، أبدت الجهة الاستشارية استغرابها عندما لاحظت أن البعض يتحدث عن عدم أهمية السيولة في سوق المال، لافتة إلى أنها الوسيلة المباشرة للشراء والبيع وتكوين المراكز والتخارج أينما شاء المالك.
وقال التقرير إن السيولة من أهم المعايير التي يقاس بها أداء أسواق المال العالمية، وبناءً على توافر معدلات سيولة عالية تستــــطــــيع هذه الأســــــواق أن تطور من خدماتها، وأن تضيف الأدوات الاستثمارية كالمشتـــــقات المالية وصناديق المؤشرات وتداول الهامش التي يطمح لها كافة فئات المستثمــرين، إذ إن شح السيولة يعد عائقـــــاً أساسياً لهذه الأدوات، بالإضافة إلى ذلك، فإن السيولة المتدنية تعتــــبر سببا طاردا للمستثمرين، إذ إنها خطر من مخاطر الاستثمار في حالة رغبة المستثمر أن يحصل على النقد مقابل أسهمه بسرعة.
8 - القيمة المملوكة لغير المسيطرين (45 مليون دينار للسوق الأول/15 مليون دينار للسوق الرئيسي) وعدد المساهمين تعتبر من شروط الاستمرارية في الأول والرئيسي:
إن القيمة المملوكة لغير المسيطرين وعدد المساهمين المذكورين في قواعد الإدراج هي فقط شرطان من شروط الإدراج في البورصة للمرة الأولى، وليس مطلباً لاستمرارها أو تأهيلها في أي من الأسواق الثلاث.
2018/02/11 م
مفاهيم خاطئة عن «تقسيم الأسواق».. وهذا تصحيح لها..
قطع فريق العمل المشكل من هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة وشـــركات الوساطة شوطاً كبيراً في مساعي نحو الجاهزية لإطلاق خطة التطوير وتقسيم الأسواق.
ولا يخفى أن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون لها الأثر الأكبر في جعل الفرص الاستثمارية السائلة، تواكب تطلعات أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وفي إطار العمل على التصور الذي يرى كثيرون بأنه بمثابة نقلة كبيرة للسوق تواكب الترقية إلى «الناشئة» تظهر بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأطراف الاستثمارية، ما تتطلب توضيحاً أو تصويباً لتصبح الأمور أكثر دقة تمهيداً لمواكبة تلك التطورات.
وهناك 8 مفاهيم تم رصدها من قبل إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة، وقد يتناولها البعض بشكل يجانبه الصواب. «الراي» تنشرها وتوضح مضمونها الصحيح:
1 - نقل الأسهم دون القيمة الاسمية (100 فلس) إلى «المزادات»:
الصحيح أن تداول الأسهم تحت القيمة الاسمية لا يؤدي إلى نقلها لسوق المزادات، فمثل هذه المتطلبات والشروط تُطبق على الشركات المدرجة في السوق الأول فقط، بحيث يكون معدل سعر السهم أعلى من القيمة الاسمية (100 فلس).
2 - الشركات في «المزادات» تعتبر غير مدرجة:
تعقب الجهة الاستشارية في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، بأن جميع الشركات في السوق الأول والرئيسي والمزادات هي شركات مدرجة في البورصة، مع فارق المتطلبات والالتزامات لكل سوق.
وعلى سبيل المثال، تلتزم شركات السوق الأول بالإفصاح باللغة العربية والانكليزية، وعقد مؤتمرات للمحللين بشكل ربع سنوي، بينما لا تُطالب شركات السوق الرئيسي وسوق للمزادات بذلك.
3 - شركات «المزادات» غير جيدة ومتعثرة:
إن المعايير المطلوبة لسوق المزادات ترتكز على السيولة للورقة المالية، ولا تعتبر السيولة معياراً لتحديد الكفاءة والوضع المالي للشركة.
الجدير بالذكر أن بعض الشركات تكون فيها نسبة السيطرة على أسهم الشركة عالية، مما يؤدي إلى شح في الأسهم المعروضة، وبالتالي انخفاض في معدلات السيولة المتداولة عليها.
4 - لا يجوز الإدراج إلا في السوق الرئيسي:
وفقاً لقواعد الإدراج التي وضعتها البورصة يحق للشركات الراغبة في الإدراج التقدّم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الأول أوالرئيسي، حال كانت مستوفية للشروط المطلوبة في كل سوق من السوقين المعنيين.
5 - يجوز التقدّم بطلب الإدراج في سوق المزادات:
تتوارد تفاصيل مختلفة عن الواقع في هذا الشأن، وبحسب قواعد الإدراج، لا يحق للشركات التقدّم بطلب إدراجها في سوق المزادات، حيث يتم نقل الشركات التي لا تستوفي متطلبات الاستمرارية في الأسواق الأخرى إلى سوق المزادات، ما يجعل التقدم بطلبات الإدراج مقتصراً على أول سوقين.
6 - آلية المزاد غير مجزية ولا تسهم بزيادة معدلات السيولة:
إن آلية المزادات تم تطبيقها في العديد من الأسواق العالمية المتطورة، مثل سوق لندن للأسهم، وبورصة النمسا، بهدف زيادة سيولة الأسهم قليلة التداول، إذ إن هذه الآلية تقرب البائع من المشتري وتسهم في الكشف عن السعر العادل للأسهم.
7 - السيولة غير مهمة في تصنيف الأسواق:
لدى رصدها لمثل هذه المفاهيم الخاطئة، أبدت الجهة الاستشارية استغرابها عندما لاحظت أن البعض يتحدث عن عدم أهمية السيولة في سوق المال، لافتة إلى أنها الوسيلة المباشرة للشراء والبيع وتكوين المراكز والتخارج أينما شاء المالك.
وقال التقرير إن السيولة من أهم المعايير التي يقاس بها أداء أسواق المال العالمية، وبناءً على توافر معدلات سيولة عالية تستــــطــــيع هذه الأســــــواق أن تطور من خدماتها، وأن تضيف الأدوات الاستثمارية كالمشتـــــقات المالية وصناديق المؤشرات وتداول الهامش التي يطمح لها كافة فئات المستثمــرين، إذ إن شح السيولة يعد عائقـــــاً أساسياً لهذه الأدوات، بالإضافة إلى ذلك، فإن السيولة المتدنية تعتــــبر سببا طاردا للمستثمرين، إذ إنها خطر من مخاطر الاستثمار في حالة رغبة المستثمر أن يحصل على النقد مقابل أسهمه بسرعة.
8 - القيمة المملوكة لغير المسيطرين (45 مليون دينار للسوق الأول/15 مليون دينار للسوق الرئيسي) وعدد المساهمين تعتبر من شروط الاستمرارية في الأول والرئيسي:
إن القيمة المملوكة لغير المسيطرين وعدد المساهمين المذكورين في قواعد الإدراج هي فقط شرطان من شروط الإدراج في البورصة للمرة الأولى، وليس مطلباً لاستمرارها أو تأهيلها في أي من الأسواق الثلاث.
