$ صفحة عزايز الأخبارية $ الجزء الثالث ❤️

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الـ 23

2019/09/16 واس

شاركت المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الـ23 التي عقدت موخراً بمدينة سانت بطرسبورغ بجمهورية روسيا ً بحضورأكثر من 100 وزير للسياحة يمثلون 132 دولة حول العالم.

 

[نواخذة الكويت]

محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يؤكدون أهمية معالجة أخطار استخدام العملات الرقمية

2019/09/16 واس

أكد محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أهمية معالجة المخاطر التي تنشأ عن استخدام العملات الرقمية والتأثيرات المحتملة على السياسات النقدية وأهمية التحضير المناسب لها وبناء القدرات لدى المصارف المركزية التي ترغب في إصدار تلك النوعية من العملات الرقمية وتطوير معايير الهوية الرقمية ومبادئ التعرف على العملاء وتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مواجهة مخاطرها.

وقال البيان الختامي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي استضافه البنك المركزي المصري اليوم بالقاهرة، إن المجلس استعرض أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، المتمثلة باللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، كما ناقش المجلس عددًا من الأوراق والمواضيع التي عملت عليها اللجان والفرق.

 

[نواخذة الكويت]

لجنة توفيق الأوضاع في «التجارة» توافق على تجديد تراخيص الشركات المنتهية

2019/09/16 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان لجنة توفيق الاوضاع في وزارة التجارة والصناعة وافقت على تجديد تراخيص الشركات المنتهية تراخيصها لمدة عام.

وأضافت المصادر ان «التجارة» سبق وجمدت تراخيص شركات افراد واشخاص على خلفية مخالفة اشتراطات الاستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديده خلال المدة المقرة قانونا وفقاً لأحكام قانون تراخيص المعاملات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها الا ان اللجنة التي شكلت قــررت التجديد للشركات الموقوفة التي منحت اكثر من فرصة للتجديد.

وقد لجأت الوزارة الى تشكيل اللجنة لمساندة الشركات المخالفة حيث فضلت التجارة منحها فرصة اخيرة لتعديل اوضاعها والاسراع إلى إعادة هيكلة كياناتها وحل الإشكالية المتكررة التي تكمن في تراخيصها المنتهية لأسباب مختلفة.

واشارت المصادر إلى ان «التجارة» تعكف حاليا على وضع أسس ونظم معلوماتية جديدة اكثر فاعلية والتزاما لحصر الشركات المخالفة والتي لا تقوم بتجديد تراخيصها، لافتة الى ان التجارة منحت العديد من الشركات في السابق اكثر من فرصة لمعالجة أوضاعها الا ان البعض يتعمد عدم اتباع التعليمات ويتجاهل تطبيق القانون، وهو ما من شأنه ان يعرضها للشطب دون رجعة من سجل الشركات ما ينعكس سلبا على آلية عمل تلك المؤسسات، مشيرة الى ان الاشتراطات الجديدة والفعالة التي وضعتها التجارة امام الشركات خلال العام الماضي حدت بالعديد الى التفكير اكثر من مرة قبل اتخاذ قرار تأسيس شركة.

 

[نواخذة الكويت]

«كوفبك» تقيّم خياراتها للتخارج من «ألما وغالية»

2019/09/16 القبس

علمت القبس من مصدر موثوق ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» تُقيّم مجموعة خيارات متاحة للتخارج من مشروع «الما وغالية» خلال العام الحالي.

وقال المصدر ان خسائر الشركة التراكمية من المشروع الذي تم شراء أصوله في 2012 تجاوزت المليار دولار من قيمة الأصول بسبب انهيار الأسعار وارتفاع التكلفة في النفقات الرأسمالية من قبل الشركة المشغلة.

وقال المصدر ذاته إن «كوفبك» تعمل على تخفيف مخاطر محفظتها بشكل كبير من خلال تركيز استثماراتها في أصول منتجة ودول مستقرة والدخول مع شركاء موثوقين، وذلك في إطار التحول الناجح لمحفظة الشركة بناء على أساس متين لتعظيم العوائد على المدى الطويل.

وأشار إلى إن «كوفبك» تعاملت مع مشروع «الما وغالية» على انه ذو مخاطر عالية، وعلى ضوء ذلك بدأت بتكثيف متابعتها لمراحل تنفيذ المشروع عن قرب أكثر، خصوصا مراحل بناء المنصة العائمة.

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة تعيد لـ «البترول» ملاحظات «الديوان» على «الدبدبة»

2019/09/16 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لــ«الراي» أن مجلس الوزراء حوّل تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية إلى مؤسسة البترول للرد عليه.

وأوضحت المصادر أنه رغم قيام «مؤسسة البترول» بالرد على ملاحظات «الديوان» حول مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية إلا أنه يظل هناك اختلافات في وجهات النظر وهو ما سوف يؤثر سلباً على المضي بالمشروع.

وفي ظل انتهاء تأمين العطاءات منتصف أكتوبر، كشفت المصادر أن شركة البترول الوطنية قد تضطر لطلب تمديد تأمين العطاءات من المناقصين في حال تأخر المشروع لتبقى الكرة في ملعب المناقصين بالقبول أو لا خصوصاً أن هناك أقل الاسعار والمطابق للمواصفات وهناك توصية جاهزة بالترسية عليه.

وكانت «الراي» انفردت بنشر رد المؤسسة على ملاحظات الديوان في عددها الصادر بتاريخ 6 مايو 2019 تحت عنوان («مؤسسة البترول» تحذر من إلغاء «الدبدبة»: ضار بسمعة الكويت ومصداقية قطاعها النفطي) حيث حذرت المؤسسة من أنه في حال إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليفها إنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة سيكون له تأثير على سمعة الكويت والقطاع النفطي.

 

[نواخذة الكويت]

«البورصة» ترفع إلى «الأسواق» مشروع المشتقات النهائي

2019/09/16 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال ملف "المشتقات المالية" بما يتضمن من الأطر التنفيذية وآليات تطبيق المشتقات المالية التي سيتم تطبيقها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن شركة بورصة الكويت رفعت دراستها بشأن تدشين عمل نظام المشتقات المالية بآلياته الجديدة، بعد الانتهاء من إجراء استطلاع الآراء، في لقاء عقد أخيرا بمشاركة شركات الاستثمار والوساطة، بشأن مناقشة المقترحات المطلوبة بشأن إعداد وتنظيم سوق المشتقات (بيوع مستقبلية، أوبشن، آجل)، بعدما تم إيقاف العمل به في السابق بعد عدة سنوات كانت فيها بمنزلة لاعب رئيسي في التعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، والتعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، خصوصا لمصلحة الأفراد وبعض المحافظ والشركات الصغيرة الحجم.

وقدرت المصادر الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق المشتقات المالية بورصة الكويت الى مرحلة التطبيق الفعلي بفترة لا تقل عن سنة، نظرا إلى أهمية وحيوية المرحلة المقبلة من خطة تطوير السوق التي أطلقتها البورصة في 2017، حيث سيتم طرح المشتقات المالية بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بعد دراسة متكاملة قدمتها البورصة حول منتجات المشتقات المالية مع شركات الاستثمار والأطراف المعنية، مشيرة الى أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تنويع المنتجات وزيادة السيولة التي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى بورصة الكويت.

وأرجعت السبب وراء ذلك في احتياج هذه المشتقات الى كل هذه الفترة، نظرا إلى حاجتها الى تطبيق الوسيط الطرف المقابل المركزي ccp، ومشاركة بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية بدورها المحوري في هذه العمليات، وقد تحتاج الشركة الكويتية للمقاصة الى فترة عام لتوفيق أوضاعها لتطبيق هذه المشتقات، مشيرة الى أن الهيئة تطمح الى إطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، حيث إن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، إلا أن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، وهو ما يعزز تدفق السيولة الى السوق.

وبينت أن الاختبارات الخاصة بإطلاق الطرف المقابل المركزي CCP ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بين شركات الوساطة والبنوك والشركة الكويتية للمقاصة، لافتة الى أن كلا من بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة انتهيا من تجهيز جميع المتطلبات الفنية الخاصة بتشغيل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمرحلة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية، على مستوى توفير الأنظمة التشغيلية والبديلة لضمان الاستمرارية وسلامة التشغيل.

وأضافت أن الخيارات المتاحة للمتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ستكون عبر توفير رصيد سابق تتوافر فيه السيولة النقدية، لإتمام التداول في الحسابات البنكية الخاصة بهم، أو توفير ضمان من البنوك التجارية من خلال العلاقات المصرفية والائتمانية من الودائع، وغيرها من الضمانات الأخرى، إضافة الى الوصول الى مرحلة تطبيق تولي الوسطاء ملف تداولات عملائها.

وذكرت المصادر أن إطلاق عمل الوسيط المركزي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام، وستكون السوق الكويتية أولى الأسواق في المنطقة تطبيقاً لذلك النهج الجديد، لأنه سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة، تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

“بوبيان” يفتتح رسميًّا فرعه الـ 43 في هيئة شؤون القصر

2019/09/16 السياسة

افتتح بنك بوبيان رسمياً فرعه الجديد في الهيئة العامة لشؤون القصر ليعزز ذلك من تواجد البنك والانتشار محلياً ضمن خططه التوسعية داخل الكويت ولخدمة عملائه في كل مكان من خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع.

 

[نواخذة الكويت]

«الصندوق الوطني» موَّل مشاريع شبابية بـ 14.6 مليون دينار

2019/09/16 الأنباء الكويتية

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن موافقة الصندوق على تمويل عدد 129 مشروعا، حيث بلغت قيمة تمويل هذه المشاريع نحو 14.6 مليون دينار، موزعة على 10 قطاعات وأنشطة مختلفة.

وتظهر الإحصائية التي حصلت «الأنباء» عليها، أن الصندوق قدم تمويلات، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو الماضي، لعدد 25 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقطاع بيع التجزئة والجملة، وبقيمة 2.7 مليون دينار، حيث جاء هذا القطاع بالمرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التي تم تمويلها، ومن حيث أعلى قيمة تمويلات للمشاريع، خلال العام الحالي.

وبلغ أكبر مشروع تم تمويله من قبل الصندوق ضمن قطاع بيع التجزئة والجملة بقيمة 246.8 ألف دينار، في حين بلغ أدنى تمويل بقيمة 32 ألف دينار.

دعم الشباب الكويتي

وقد تأسس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أبريل 2013، حيث يهدف الصندوق لدعم الشباب الكويتي ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي للكويت.

ويعتبر الصندوق الوطني مؤسسة عامة مستقلة، تم تأسيسها برأسمال يبلغ ملياري دينار، بهدف تطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال.

 

[نواخذة الكويت]

«الكويتية» تطلب مساعدة «المالية» في تحصيل 62.78 مليون دينار

2019/09/16 الراي الكويتية

علمت «الراي»، عبر مصدر مطلع، أن الخطوط الجوية الكويتية عاودت الطلب من وزارة المالية، على معاونتها في تحصيل المديونيات المستحقة لها لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك رغم من أنه سبق لـ«المالية» مخاطبة جميع الجهات الحكومية في يونيو الماضي، للقيام بسداد المبالغ المستحقة للشركة بالسرعة الممكنة.

وذكر المصدر أن «المالية» وضعت 3 خيارات أمام الجهات الحكومية لسرعة إنهاء تلك المديونية بحد أقصى خلال العام المالي القادم، مبيناً أن إجمالي المديونية المستحقة على الجهات الحكومية تبلغ 152.8 مليون دينار، وتم تحصيل ما قيمته 93.7 مليون منها، وبذلك تصبح قيمة المديونية المتبقية على الجهات الحكومية المختلفة حتى تاريخ 31 مارس الماضي 59.03 مليون دينار.

ونوه المصدر إلى أن الشركة عدلت مبلغ المديونيات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك بعد تحديث تاريخ احتسابها حتى 31 مايو الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة المديونيات المستحقة حتى هذا التاريخ 62.78 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

سرعة خيالية لقروض المتقاعدين.. 32 % سنوياً

2019/09/16 القبس

كشفت البيانات الإحصائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن نمو بنسبة 288 % في حالات الاستبدال لأصحاب المعاشات التقاعدية خلال 9 سنوات، منذ 2008 وحتى 2017، بمعدل زيادة سنوية قاربت الـ 32 % وصفتها مصادر معنية بأنها تنمو «بسرعة خيالية».

وبلغ عدد حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات 70 ألف حالة حتى 2017، ما يعني أن 58 % على الأقل من المتقاعدين يعيشون على القروض، علما أن عدد المتقاعدين في ذات العام كان بلغ 120 ألف متقاعد.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي للمؤسسة في السنة المالية المنتهية 2018 / 2019 أن المبلغ المتبقي الفعلي من مبالغ الاستبدال المدفوعة تبلغ نحو 612 مليون دينار، من اصل 922 مليون دينار، أي أن متوسط القرض الواحد يتخطى 8650 دينارا.

وأوضحت البيانات أن مخصص سقوط باقي أقساط الاستبدال بالوفاة يبلغ 5 ملايين دينار، وأن أقساط الاستبدال المحصلة تجاوزت 375 مليون دينار.

ورجحت مصادر متابعة أن تشهد حالات الاستبدال قفزة نوعية جديدة في حال انتهاء مشاورات الحكومة والمجلس إلى تسهيلات جديدة في هذا الخصوص.

وسبق أن أقر مجلس الأمة قانون التقاعد المبكر رقم 15 لسنة 2019 الذي سمح للمتقاعد الحصول على قرض حسن يوازي 7 أضعاف المعاش التقاعدي بنسبة استقطاع 25 % ، ويسعى المجلس حاليا إلى خفض النسبة إلى 10 % .

وقال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني إن المقترح المناسب للاستبدال هو إنشاء إدارة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مختصة بـ«القروض الميسرة» واستغلال جزء بسيط من المبالغ المودعة لدى البنوك البالغة نحو 11 مليار دينار وتوظيفها كقروض للمتقاعدين.

 

[نواخذة الكويت]

توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق حماية البيئة وبنك “KIB”

2019/09/16 السياسة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين حماية البيئة وبنك الكويت الدولي بحضور الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الادارة، ورائد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي والرئيس التنفيذي.

وتهدف المذكرة لاشراك القطاع المصرفي في المحافظة على البيئة وحماية مواردها.

 

[نواخذة الكويت]

البنك المركزي يدعو شركات لتوفيق أوضاعها قبل 30 سبتمبر

2019/09/16 الأنباء الكويتية

أصدر بنك الكويت المركزي تذكيرا للشركات والمؤسسات الممارسة لنشاط نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، وذلك لتوفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها 30 سبتمبر الجاري.

وحدد «المركزي»، وفق تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نحو 6 متطلبات للقيد، على رأسها مستندات التأسيس واستراتيجية الشركة وخطة العمل، إلى جانب وصف النشاط والسياسات والإجراءات، ونظام إدارة المخاطر، إضافة إلى إجراءات الرقابة الداخلية، وآلية حل المنازعات.

وتضمنت الشروط خطاب ضمان نهائي لصالح بنك الكويت المركزي بمبلغ 100 ألف دينار في حالة مزاولة النشاط، وفي حالة الوكيل وجود إقرار منه بالرغبة في القيد والالتزام بالتعليمات حيال قيده.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» أعدّت الصياغة القانونية للصكوك المالية الإسلامية

2019/09/16 الراي الكويتية

قال مصدر مطلع لـ«الراي» إن وزارة المالية انتهت من إعداد الصياغة القانونية لمشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ووفقاً للمصدر، فإنه لغرض استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، قامت «المالية» بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وإدارة الفتوى والتشريع بصياغة مشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية، حيث تم إفراغه في صيغته القانونية.

ووفقاً للقانون، فإن الصكوك تم تعريفها على أنها وثائق متساوية القيمة الاسمية وتمثل حصصا شائعة في ملكية حكومية قائمة فعلاً، أو موصوفة في الذمة من أعيان أو منافع وحقوق تشغيلية أو خدمات، أو خليطا منها، أو في موجودات مشروع حكومي معين، او نشاط استثماري تمارسه الحكومة، وذلك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

[نواخذة الكويت]

عرض استحواذ إلزامي على باقي أسهم «كميفك» بـ 58.1 فلساً

2019/09/16 جريدة الجريدة

ذكرت مصادر مالية، أن شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات، التي نفذت عملية شراء لحصة استراتيجية من رأسمال شركة الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) بنسبة 74.3 في المئة، ستقدم عرض استحواذ إلزاميا لباقي المساهمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تحضير العرض وأخذ الموافقة اللازمة من هيئة أسواق المال في غضون شهر تقريبا.

وأوضحت المصادر، أن سعر الاستحواذ سيكون نفس سعر الصفقة، البالغ 0.0581 فلسا للسهم، حيث يُعد ذلك السعر أعلى من متوسط آخر 6 أشهر للسهم، ووفقا للائحة التنفيذية، فإن سعر الاستحواذ الإلزامي يتم وفقا لمتوسط سعر آخر 6 أشهر، أو سعر الصفقة، أيهما أعلى.

ويتبقى من الأسهم القائمة نحو 66.637 مليون سهم بقيمة 3.88 ملايين دينار.

وكانت شركة الذكير تمكنت من حسم شراء حصة نسبتها 74.3 في المئة، بواقع كمية أسهم تبلغ 192 مليون دينار.

وسيتم تشكيل مجلس إدارة الشركة في الانتخابات المقبلة، بما يعكس المُلاك الجدد لها، بعد أن تمت السيطرة على الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن العرض الإلزامي يبقى من التعليمات التي تتنافى مع مبدأ إدراج الشركات في البورصة، فإذا تمت السيطرة على الشركة بنسبة 99 في المئة، فما فائدة وجودها في مقصورة الإدراج؟، علما بأن مبدأ الإدراج يقوم على المشاركة وسائلية السهم وتبادله من مستثمر إلى آخر.

 

[نواخذة الكويت]

الصندوق الكويتي ينظم الاجتماع الدوري لمؤسسات مجموعة التنسيق

2019/09/16 السياسة

ينظم الصندوق الكويتي خلال الفترة من 17 – 19 سبتمبر الجاري الاجتماع الدوري الرابع والثمانين لمؤسسات مجموعة التنسيق (مؤسسات وصناديق العون العربي) والذي سيبحث عددا من المواضيع المتعلقة بالمساعدات التنموية للبلدان الأكثر فقرا في العالم ،بالإضافة إلى البرامج التنموية للبنى التحتية في الدول التي تتعاون مع المجموعة، وكذلك تبادل المعلومات حول المشاريع الجديدة قيد البحث في الدول.

وتستهل فعاليات الاجتماع بعقد عدة اجتماعات، لبحث سبل التعاون في قطاعات التنمية المختلفة كالمياه والطاقة والتعليم والزراعة بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات العالمية والإقليمية.

 

[نواخذة الكويت]

درويش: برنامج تأهيلي للمتقدمين لوظيفة مراقب مالي

2019/09/16 القبس

أكد المتحدث الرسمي لجهاز المراقبين الماليين رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية رئيس فريق تنفيذ مسار التعيين بجهاز المراقبين الماليين قصي الدرويش أن الجهاز قد باشر يوم الأحد الماضي الموافق 8/‏9/‏2019 البرنامج التأهيلي للمتقدمين لوظيفة مراقب مالي ج، والذي يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء الجهاز خلال الفترة الماضية من مرحلتي الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وتمهيداً لتعيين مجتازي اختبارات البرنامج التأهيلي بنجاح بالجهاز ضمن قاعدة الكفاءات المهنية الكويتية من المراقبين الماليين، وذلك نحو تعزيز دور الجهاز في تنفيذ الأهداف المأمولة من الرقابة المالية المسبقة وفق القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل المراقب المالي 2016.

ولفت الدرويش إلى أن البرنامج التأهيلي سوف يعقد في الفترة المسائية خلال الفترة من 8/‏9/‏2019 وحتى 4/‏12/‏2019، متضمناً مجموعة من البرامج، من بينها أهم القوانين والقرارات والتعاميم التي تنظم عمل المراقب المالي، إضافة إلى قواعد إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها، كما اهتم الجهاز بتضمين البرنامج التأهيلي دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي الصادر بتعميم الجهاز رقم 4 لسنة 2016.

 

[نواخذة الكويت]

خبر ( طويل ) لمُحبين القراءه

«التجارة» : إعداد لائحة المتاجر الإلكترونية

2019/09/16 الراي الكويتية

انتهت وزارة التجارة والصناعة، من إعداد مسودة لائحة المتاجر الإلكترونية، التي تسري أحكامها على كل من يزاول نشاطاً تجارياً من خلال متجر إلكتروني في السوق الكويتي، أو يقدم خدمة أو سلعة بداخلها بعرضها ويتيح الوصول إليها.

وتتضمن مسودة اللائحة المرتقبة إلزاماً على موفر الخدمة لجهة تقديم فاتورة إلى المستهلك، تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، على أن يلتزم موفر الخدمة بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.

وتنشر «الراي» في ما يلي مسودة لائحة المتاجر الإلكترونية:

الفصل الثاني

المادة 4

على كل تاجر يزاول نشاطاً تجارياً من خلال متجر إلكتروني، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه واسم متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وفقاً لقانون السجل التجاري المشار إليه، ويجوز له أن يتقدم بطلب إضافة متجره الإلكتروني إلى سجله الرئيسي.

المادة 5

على موفر الخدمة أن يفصح عن المعلومات الآتية:

1. اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.

2. بيان اسم السجل المقيد به ورقمه، إذا كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل مماثل.

الفصل الرابع

المادة 6

على موفر الخدمة أن يقدم للمستهلك بشكل واضح بياناً بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي:

1. الخطوات الفنية الواجب اتباعها لإبرام العقد.

2. البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

3. وصف للخصائص الأساسية للسلع أو للخدمات.

4. سعر السلع والخدمات، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية تتعلق بالتوصيل.

5. الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ.

6. مدة سريان العرض والسعر.

7. بيانات الضمان -إن وجدت.

8. ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به، من قبل مقدم السلعة أو الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به من قبل المستهلك.

المادة 7

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك، تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.

المادة 8

على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم خاص، وتتطلب ترخيصاً لممارستها الإفصاح عن ما يلي:

1. بيانات الجهة الرقابية أو جمعيات النفع العام المتخصصة أو المهنية المسجل لديها موفر الخدمة.

2. المسمى المهني لموفر الخدمة.

3. أي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.

المادة 9

مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونياً خلال 14 يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة، أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.

ولا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:

1 - إذا كان العقد يتناول سلعاً صنعت بناءً على طلبه أو وفقاً لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

2 - إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها.

3 - إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.

4 - إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5 - إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

6 - إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت، إلا في حال وجود عيب في البرنامج حال دون إتمام التحميل.

المادة 10

ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، فللمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على 14 يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل السلع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير.

ويلتزم موفر الخدمة بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.

الفصل الخامس

المادة 11

تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على المتاجر الإلكترونية، وتصدر حسب الحاجة القرارات اللازمة لتنظيمها، بما يعزز دور التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، ومن ذلك تنظيم الآتي:

1- جهات توثيق المتاجر الإلكترونية.

2 - المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك وبيان شروط كل منها وتحديد مراكزها ومسؤولياتها.

المادة 12

للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، التفتيش على التراخيص والمتاجر الإلكترونية، وفقاً لأحدث التقنيات المعمول بها، لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

المادة 13

إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية، أو إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة، أو منتجات مغشوشة، أو ضارة بالصحة، يعاقب وفقا للمادة (12) من قانون التراخيص التجارية المشار إليه، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14

للوزارة إلغاء الترخيص أو حجب المتجر الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة الواردة في قانون التراخيص التجارية المشار إليه، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك، يجوز لها بيان المتاجر المخالفة في موقعها الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة.

الفصل السادس

المادة 15

يعمل بهذه اللائحة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء»: 5 ملايين دينار غرامات على الشركات خلال العام المالي الحالي

2019/09/16 الأنباء الكويتية

وضعت وزارة الكهرباء والماء مبلغ 5 ملايين دينار يجب تحصيلها على بند الغرامات خلال السنة المالية الحالية 2019 /2020.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن هذه المبالغ هي الغرامات التي تفرضها الوزارة على الشركات التي تنفذ المشاريع عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الوزارة والغرامات التي تفرضها الوزارة على المخالفين للاستعمال الطبيعي لمنشآت الوزارة وممتلكاتها، وتقدر الغرامة على ضوء ما ستتكبده الوزارة من خسائر مالية لإعادة الأصل الى حالته الأصلية.

وكانت الوزارة قد حصّلت مبلغ 6.918 ملايين دينار كغرامات خلال السنة المالية 2017/ 2018 ومبلغا إجماليا قدره 3 ملايين دينار خلال السنة المالية 2018 /2019.

وفي سياق منفصل، أعلنت المصادر عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة امس على طرح مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر 1600مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الى مجمع غرب الفنيطيس وخط مياه قليلة الملوحة قطر 1200 مم من مجمع ميناء عبدالله الى مجمع الزور، والأعمال الملحقة ضمن مشاريع إمدادات المياه التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

 

[نواخذة الكويت]

الهيئة العامة للقوى العاملة تضبط شركات تزوِّر أذونات العمل

2019/09/16 القبس

علمت القبس أن الهيئة العامة للقوى العاملة ضبطت مجموعة من الشركات المتورطة في تزوير أذونات العمل وشهادات الرواتب المرسلة إلى مؤسسات مالية محلية.

ووفق المصادر، فإن هذه الشركات تتبع محافظة حولي، وجرى اكتشافها لدى التدقيق على أذونات العمل والكشوفات المالية الخاصة بعمالتها، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن وضع الرمز «31» على ملفاتها، مما يعني ايقاف جميع إجراءاتها الإدارية ما عدا إبعاد عمالتها.

وشددت المصادرعلى أن الهيئة مستمرة في الإجراءات المشددة لرصد المتجاوزين والمخالفين لقانون العمل. من جانب آخر، رصدت القبس إعلاناً لإحدى شركات المقاولات تطلب فيه مندوباً يستطيع إنجاز إجراءات غير قانونية لدى ادارة عمل محافظة الأحمدي.

وجاء في الإعلان المنشورعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشركة تطلب مندوبا لقاء أجر 1500 دينار للقيام بزيادة تقديراحتياج العمالة للشركة، وهو الأمر المخالف الذي لا تقبله إدارات تقديرالاحتياج التابعة للقوى العاملة إلا بعد قيام المفتشين بالتأكد من الحاجة الفعلية، والتطابق في الشروط المطلوبة في الملف المقدم.