إلى مُحبين الأخبار ( الطويله )
الكويت.. الإنفاق الاستهلاكي ينمو بوتيرة مستقرة بالنصف الثاني 2019
الكويت - مباشر: شهد الإنفاق الاستهلاكي في الكويت نمواً قوياً فاق التوقعات حتى الآن في الربع الثالث بما يتماشى مع تزايد نمو القروض واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي وتحسن سوق العمل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط لما يقارب 60 دولاراً.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، أن تستمر تلك العوامل خلال الفترة المُتبقية من العام الحالي بما يساهم في تعويض ضعف وتيرة نمو الأجور، ويؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات مشجعة للإنفاق الاستهلاكي.
وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي نمواً بنسبة 3.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث (حتى شهر أغسطس/آب) من العام 2019 مُتخطياً المتوسط البالغ 1.9 بالمائة و1.4 بالمائة المُسجل بالربعين الثاني والأول على التوالي، حيث يتماشى تحسن أداء الإنفاق مع الزيادة الملحوظة في القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما تظهر بيانات بنك الكويت المركزي نمو معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مما يدل على أن التباطؤ الذي استمر منذ أوائل العام 2018 قد أوشك على النهاية.
ارتفاع الإقراض الاستهلاكي يدعم توقعات الإنفاق
بحسب تقرير "الكويت الوطني"، تحسنت التوقعات المتعلقة بالإنفاق ومن ضمنها الارتفاعات القوية التي شهدها الإقراض الاستهلاكي في الآونة الأخيرة.
وتسارعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 5 أعوام لتصل إلى 24.5 بالمائة على أساس سنوي في يوليو/تموز؛ مقابل 18.4 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران.
ويأتي هذا النمو القوي للإقراض الاستهلاكي، بعد تراجعه على مدار عدد من السنوات الماضية؛ بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألف دينار سابقاً).
وتوقع البنك أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية في دعم مستويات الإنفاق خلال الأشهر المُقبلة.
على الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، إلا أن نمو القروض الشخصية بصفة عامة - الذي يتضمن قروضاً لشراء العقارات السكنية - قد واصل تراجعه التدريجي إلى 5.4 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران؛ مقابل 5.8 بالمائة في بداية العام.
وتمثل القروض الاستهلاكية في الكويت أقل من 10 بالمائة من إجمالي القروض الشخصية؛ وبالتالي فإن النمو الذي تم تسجيله مؤخراً لا يعني بالضرورة أن يكون له تأثير كبير على إجمالي أعباء القروض الشخصية.
سوق العمل يعطي إشارات متباينة
ويساهم تحسن معدلات التوظيف أيضاً في دعم آفاق الإنفاق الاستهلاكي، حيث استقرت معدلات توظيف العمالة الوطنية في الربع الأول من العام 2019 عند مستوى 4.2 بالمائة على أساس سنوي ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بـالربع السابق.
وما زالت تعيينات القطاعين العام (4.3 بالمائة على أساس سنوي) والخاص (+3.6 بالمائة على أساس سنوي) تساهم في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين، بما يعكس الجهود المتواصلة لتطبيق سياسات التكويت.
وبحسب التقرير، تُظهر أحدث البيانات استقرار نمو تعيينات الوافدين كما بنهاية العام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 بالمائة لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.
وعلى النقيض من ذلك؛ ما يزال نمو الأجور ضعيفاً وقد يستمر في التأثير سلباً على الإنفاق، إلا أن متوسط الأجور الإجمالي قد تعافى قليلاً في الربع الأول بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي؛ مقابل 1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018.
وقد أدى هذا التعافي إلى تحسن متوسط أجور المواطنين الكويتيين من 0.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018 إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي بالربع الأول من عام 2019.
وفي المقابل، استقر معدل نمو أجور الوافدين دون تغيير عند مستوى 2.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.
وفي حين تبدو معدلات نمو العمالة الوطنية والوافدة مواتية بصفة عامة، إلا أن التوجهات العامة للتعداد السكاني تُظهر انخفاض في عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين، حيث تشير أحدث البيانات (ديسمبر/كانون أول 2018) إلى تراجع عدد أسر الوافدين 1.3 بالمائة في ظل زيادة الرسوم المفروضة مثل التأمين الصحي والمصاريف المدرسية وخفض الدعوم السابقة، هذا بالإضافة إلى بعض الضغوط للحد من أعداد الوافدين.
ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يساهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك بما يدفعه إلى الانخفاض نظراً لارتفاع توجهاتهم الاستهلاكية.
