10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في العام الحالي
مباشر - سالي إسماعيل: بالكاد تبدو اللعبة التقليدية للتكهنات الاقتصادية، التي تصدر في شهر يناير/كانون الثاني عن العام الجديد، تستحق اللعب عندما تكون التوقعات هي نفسها منذ عقد.
وفي عام 2020، فإن الوضع تبدو الاحتمالات أكثر ترجيحاً عما كان عليه كل عام منذ الأزمة المالية بأن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو وأن معدلات الفائدة ستظل عند مستويات منخفضة للغاية وسوف تستمر سوق الأسهم في الصعود.
ولذلك، بدلاً من التكهن بالسيناريو الأكثر احتمالاً، وهو أمر واضح تماماً، من المفيد التفكير في الأحداث غير المتوقعةالتي قد تغير السيناريو المحتمل الإيجابي، وفقاً لرؤية تحليلية لكبير الاقتصاديين والرئيس المشارك في شركة الأبحاث جافيكال دراجونوميكس "أناتول كاليتسكي".
ومن المرجح أن هناك 10 مخاطر يمكن أن تثير أكبر قدر من المشاكل الاقتصادية والمالية في عام 2020.
وهذه ليست توقعات، حيث أن استمرار التوسع العالمي أمر أكثر احتمالاً من أيّ مزيج من هذه النكسات، كما أنها ليست أمور مفاجئة، والتي بحكم تعريفها من المستحيل التنبؤ بها.
لكنها "معرفة الأمور المجهولة"، مرتبة تصاعدياً من الأمور الأقل خطورة إلى أكثرها خطورة، في وجهة نظري.
ويكمن الخطر الأصغر في الأمر الذي يتوقعه العديد من الاقتصاديين كل عام، وهو "ركود الاقتصاد العالمي"، بسبب الولايات المتحدة أو الصين.
ويعد الركود الاقتصادي أمراً حتمياً، لكن حدوثه في عام 2020 مقارنة مع أي من السنوات العشر السابقة يعتبر أقل احتمالاً.
وفي حين أن الاستثمار وقطاع الصناعة في كافة أنحاء العالم قد عانا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن سياسات الاقتصاد الكلي في كلا البلدين قد دعمت الإسكان والخدمات والإنفاق العام.
ومن المفترض أن يستمر الاقتصاد العالمي في الاستفادة هذا العام من الرياح الداعمة الناجمة عن خفض معدلات الفائدة الأمريكية في العام الماضي وجهود الصين في تعزيز
النمو الاقتصادي إلى 6 بالمائة.
وفي ظل غياب بعض الصدمات الجديدة القوية، فبالتالي من المستبعد للغاية أن يحدث الركود الاقتصادي خلال عام 2020.
وعلى نفس المنوال، يوجد خطراً ضئيلاً للغاية من ارتفاع معدلات الفائدة، حيث أن العديد من المستثمرين والشركات يشعرون بالقلق من أن بيئة معدلات الفائدة المنخفضة اليوم قد تنتهي قريباً، على الأقل في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يشهد معدل التضخم ومعدلات الفائدة طويلة الآجل ارتفاعاً نسبياً في العام الحالي، لكن من شبه المستبعد تقريباً أن البنوك المركزية ستقوم بتشديد السياسة النقدية.
ويقود بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه العملية (عدم تشديد السياسة النقدية) ولن يقوم بزيادة معدلات الفائدة في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفي أوروبا، بدلاً من التسبب في وباء التشكك في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي، كانت عملية مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي (البريكست) بمثابة التطعيم.
وحتى القادة الشعبويين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا يبدو أنه قد تم ردعهم بسبب تجربة البريكست، كما أن مفاوضات الصفقة التجارية بعد عملية الخروج ستعزز التصورات السلبية للأوروبيين حول هذه العملية.
لكن السياسة في العادة تكون متقلبة، خاصةً في إيطاليا، وبالتالي فإن أزمة منطقة اليورو التي تقودها دوافع سياسية ستظل بمثابة خطر منخفض لكن لا يستهان به.
وعلى الرغم من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة جذبت أكبر قدر من الاهتمام في عام 2019، إلا أن أوروبا كانت في الواقع الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي.
ومؤخراً، استقر أداء اقتصاد أوروبا كما تحسنت السياسة بشكل كبير مع استئناف البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي فضلاً عن تحول المعنويات السياسية ضد التقشف المالي.
لكن اقتصاد ألمانيا لا يزال يواجه أزمة وجودية كما أن السياسين في أوروبا لديهم سجلاً متواصلاً من الجهود الحمقاء لخفض عجز الموازنة في الوقت الذي تكون اقتصادياتهم بحاجة للدعم المالي.
وبالتبعية، يظل الركود الاقتصادي الأوروبي يشكل أكبر مخاطر أمام الاقتصاد الكلي في عام 2020 تماماً كما كان الوضع في العام الماضي.
ويوجد بعد ذلك تهديد حدوث اضطرابات كبيرة في الطاقة، حيث أنه منذ الاغتيال الأمريكي للقائد الإيراني "قاسم سليماني"، ما زالت الأسواق المالية تشعر بالقلق إزاء التصعيد نحو الحرب وحدوث قفزة مفاجئة في أسعار النفط.
وسبق كل حالة ركود اقتصادي عالمي في غضون الـ50 عاماً الماضية، تضاعف أسعار النفط (رغم أن ليس كل زيادة بمقدار الضعف في أسعار النفط تعقبها ركود).
ومن أجل مضاعفة أسعار النفط على أساس سنوي، فإن أسعار النفط يجب أن تصعد أعلى 110 دولارات.
وهذا أمر غير مرجح الحدوث، لكنه محتمل حال تسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في وقف شحن الخام في الخليج، وبالتالي فإن الركود الناجم عن النفط يمثل خطراً معتدلاً.
ويوجد أيضاً خطراً معتدلاً من زيادة الحمائية، حيث أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت بمثابة هاجساً في السوق لفترة طويلة بما يكفي لتسعير الأنباء السيئة إلى حد كبير، كما أن اتفاق المرحلة الأولى يشير إلى عدم وجود مزيداً من التصعيد هذا العام.
ولا يزال يلوح في الأفق العديد من المخاطر التجارية، خاصةً بالنسبة لأوروبا، والتي عرضه لانهيار المحادثات بشأن البريكست أو إلى تحويل اهتمام ترامب من الحمائية نحو الإلكترونيات الصينية إلى السيارات الألمانية.
لكن من المحتمل أن ينشغل ترامب كثيراً هذا العام بالمواجهة الإيرانية والانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني عن بدء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت ذاته، فإن العلاقت التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستبقى دون تغيير تماماً حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.
ونتيجة لذلك، فإن الحمائية العالمية أصبحت في العام الحالي أمراً أقل خطورة مما كانت عليه في عامي 2018 و2019.
ويوجد نوعان من المخاطر المعتدلة أمام النمو الاقتصادي هذا العام، أحدهما يكمن في أن معدلات الديون للشركات الأمريكية قد ارتفعت لمستويات غير مسبوقة، والتي تتجاوز بكثير المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية.
لكن هذا أمراً غير مفاجئاً، بالنظر إلى أن معدلات الفائدة لم تكن عند هذه المستويات المنخفضة لهذه الفترة الطويلة.
وفي حين أن فقاعة ديون الرافعة المالية ستكون على الأرجح خطراً في وقت ما في المستقبل، إلا أنه ليس هناك أسباباً تدفعها للانفجار أو حتى الانكماش، حتى ترتفع معدلات الفائدة بشكل كبير، وهذا هو السبب في أن الرافعة المالية للشركات لا تشكل سوى تهديداً معتدلاً في عام 2020.
أما الخطر المعتدل الأخير فيتمثل في انهيار صناعة السيارات، حيث تراجعت المبيعات في كافة أنحاء العالم خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى الإضرار باقتصاد ألمانيا، والتي تعد إلى حد كبير أكبر مصدر للسيارات والآلات المستخدمة في صناعة المركبات.
ويقف إنتاج السيارات في ألمانيا حالياً عند مستويات أقل من تلك المتدنية المسجلة في فترة الركود الاقتصادي عام 2009، كما أن الهبوط في الصناعة ليس مجرد مشكلة تظهر بشكل دوري.
وتعني العاصفة العارمة من المخاوف البيئية والتغيرات الاجتماعية والطاقة والتحولات التكنولوجية أنه من المحتمل أن تشهد صناعتي السيارات والهندسة - ليس فقط في ألمانيا ولكن كذلك في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية - هبوطاً مزمناً يمكن أن يثبت أنه عميقاً كما حدث في تقويض الصناعة في فترة الثمانينيات.
لكن الانهيار في الطلب خلال العام الماضي كان قوياً لدرحة أن التعافي المؤقت أمر محتمل الحدوث، ولهذا السبب لا يفترض أن تتسبب صناعتي السيارات والهندسة في الكثير من المشاكل هذا العام.
وعلى النقيض، فإن المخاطر التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، هي مخاطر سياسية ومرتفعة، كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى تعتمد على احترام صناع السياسة الاقتصادية.
وبعد أن كانوا يعتبرون مبتكرين وعملاء التقدم، فإنه ينظر حالياً إلى فيسبوك وآبل وأمازون وجوجل على أنهم محتكرون لا يرحمون يتلاعبون بالسياسيين ويستغلون المستهلكين.
وكانت هذه الشركات هي القوة المحركة الرئيسية للاقتصاد وسوق الأسهم في الولايات المتحدة، كما يمكن أن تتسبب تحديات سياسية خطيرة أمام نماذج أعمالهم - في شكل لوائح تنظيمية أو فرض ضرائب خاصة أو عمليات تفكك - تكرار لمشهد انفجار أزمة فقاعة "دوت كوم" في الفترة من عام 2000 وحتى 2002، ويمكن أن يبدأ هذا العام وقت الحساب.
وينبع الأمر الأشد خطورة في قائمة العشرة مخاطر من انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع إجماع مستثمري الأسواق العالمية على أن فوز الرئيس دونالد ترامب سيعرضهم إلى اثنين من الصدمات المحتملة.
ومن شأن انتصار ترامب أن يجعل فترة ولايته الثانية أكثر حمائية وعدائية وغير متوقعة، أما إذا فاز خصميه سواء "بيرني ساندرز" أو "إليزابيث وارين"، فإن أكبر أربعة قطاعات في الاقتصاد الأمريكي - الرعاية الصحية والمالية والتكنولوجيا والطاقة - ستواجه تهديدات غير مسبوقة من الاضطراب.
وبالنظر إلى أن ترامب من المؤكد سيُدلي بتصريحات تثير قلق المستثمرين، كما أن بعض استطلاعات الرأي قد تشير إلى احتمال فوز الديمقراطيين في وقت ما من الحملة الانتخابية، من المؤكد أن تؤدي السياسة الأمريكية إلى موجات من الذعر بين الحين والآخر قبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
