"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الكويتي
الكويت - مباشر: توقع تقرير حديث أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت بطيئاً في السنوات القادمة؛ بسبب تأثير تخفيضات إنتاج النفط والتوترات المستمرة بين الحكومة والبرلمان الكويتي.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير صدر أمس الثلاثاء، وتلقى "مباشر" نسخته، إن توقعاتها بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت جاء أقل بكثير للفترة المُقبلة.
وأوضح التقرير أن أحدث الحسابات القومية أظهرت أن النمو الاقتصادي في الكويت ارتفع من 1.7 بالمائة (على أساس سنوي) في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.6 بالمائة (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2019، مُشيرة إلى أن ذلك ثاني أسرع وتيرة نمو منذ منتصف عام 2016، وفوق متوسط 0.5 بالمائة فقط سُجلت منذ عام 2012.
وذكر أن الانهيار الذي حدث في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري أظهر أن النمو في قطاع النفط ضعيف، لكن هذا الضعف تم تعويضه بشكل بسيط نتيجة الانتعاش الطفيف في النشاط غير النفطي داخل الكويت.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن التباطؤ بالقطاع النفطي في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، سيكون كافياً للتسبب في تقلص الاقتصاد الكويتي ككل هذا العام، إلا أن التقرير توقع تحسن التغير السنوي في إنتاج النفط مع احتمال تمديد صفقة إنتاج (أوبك+) لما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الحالي في مارس/آذار 2020، وهو ما قد يحمل أخباراً سارة للناتج المحلي الكويتي على مستوى النمو المُحتمل.
كما أشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى أن الكويت اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية؛ لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة (المحايدة) بين البلدين، موضحاً بأن سعة الحقل المُشترك تبلغ 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
وأضاف أن عودة إنتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية من شأنه أن يرفع حصة الكويت بنسبة 10 بالمائة، بما يُعادل زيادة بنحو 5.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أن امتثال الكويت والسعودية لاتفاقية (أوبك+) قد تُمثل عائقاً أمام تسارع وتيرة النمو.
وبالنسبة للقطاع غير النفطي في الكويت، أوضح التقرير أن ميزانية الكويت تُعد الأقوى في منطقة الخليج، مُشيراً إلى أن تحول الموازنة الكويتية والحساب الجاري إلى عجز لابد أن يُصاحبه هبوط في أسعار النفط العالمية لما دون الـ 50 دولاراً للبرميل، فيما توقع التقرير أن يرتفع خام برنت العالمي إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية العام المُقبل.
وبشكل عام، وفقاً للتقرير، فإن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت مُنخفضة عند حوالي 20 بالمائة، كما أن المبلغ الإجمالي لأصول صندوق الثروة السيادية واحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية بالبلاد تُعادل حوالي 460 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن الحكومة الكويتية لديها مجال واسع لتخفيف السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد، لكننا نعتقد أن التوترات الطويلة الأمد بين البرلمان الكويتي والحكومة تعني أنه من غير المُرجح أن يتحقق هذا الأمر، مُشيراً إلى أن البنك الدولي يُصنف الحكومة الكويتية على أنها الأقل فعالية في المنطقة.
وضرب مثالاً حول التوترات القائمة بين الحكومة الكويتية والبرلمان، أن خطة التنمية للبلاد "كويت 2035"، والتي كان من المتوقع أن يتم إقرارها في بداية العام 2012، لم يتم إطلاقها إلا في عام 2017 بعد صراع طويل مع عدة كتل برلمانية.
ورجحت كابيتال إيكونوميكس في تقريرها أن يتأخر موضوع فرض ضريبة القيمة المُضافة في الكويت والمُقررة بنسبة 5 بالمائة في العام 2021، والتي كان مُقرراً تعيينها بالأساس لتصبح سارية المفعول في عام 2018، إلا أن تجربة السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة وما ترتب عليها من رفع سعر الفائدة بحوالي 2 بالمائة قلل من فرص تطبيقها في الكويت، خاصة مع عدم وجود أي تدابير موازنة، لأن ذلك سيؤدي إلى ضغط على الدخل الحقيقي للأسر ويؤثر على القطاعات الاستهلاكية بشكل مباشر.
واختتم التقرير موضحاً بأنه وبعد كل ما سبق، ورغم تقلص النمو بنحو 0.5 بالمائة هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنحو 0.8 بالمائة في العام المُقبل، وحوالي 1.5 بالمائة في عام 2021، مُشيراً إلى أن هذه التوقعات أقل بكثير عن سابقتها.
