❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

مسؤول كويتي: توجه لزيادة صادرات النفط للصين إلى 600 ألف برميل يوميا

2019/11/09 كونا

كشف نائب العضو المنتدب للتسویق العالمي بمؤسسة البترول الكویتیة الشیخ خالد الصباح الیوم السبت ان المؤسسة تعتزم زیادة صادراتھا من النفط الخام الى الصین الى اكثر من 600 الف برمیل یومیا بحلول عام 2020.

وقال الشیخ خالد في كلمة ألقاھا اثناء مشاركتھ في فعالیات معرض الصین الدولي الثاني للواردات المنعقد في مدینة شنغھاي ان حجم صادرات الكویت للصین من الغاز المسال ارتفع بشكل كبیر لیصل الى أكثر من ملیوني طن سنویا ما یمثل حوالي نسبة 40 بالمئة من إجمالي صادرات المؤسسة.

واضاف ان الكویت ممثلة بمؤسسة البترول الكویتیة تعتبر الصین احد الشركاء الاستراتیجیین الرئیسیین لھا مشیرا الى علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المؤسسة بالشركة الصینیة للبتروكیماویات (مجموعة سینبوك) وھي احدى اھم شركاء المؤسسة في الصین في مجال الطاقة.

وذكر ان صادرات الكویت النفطیة نمت بفضل شراكاتھا مع الصین ولاسیما مع (مجموعة سینوبك) وذلك بعد افتتاح مكتب المؤسسة التمثیلي في بكین عام 2005 معتبرا ان التفاھم والدعم المتبادلین بین الجانبین ھما مفتاح نجاح ھذه الشراكة.

وأوضح ان تعاون مؤسسة البترول الكویتیة مع مجموعة (سینوبك) الصینیة یشمل قطاعات صناعة النفط كعملیات استخراج النفط والعملیات المصاحبة لھا والتكریر وتصدیر النفط ومشتقاته والتسویق اضافة الى تطویر الاعمال والاستثمار بما في ذلك المشاریع المشتركة المستقبلیة.

واعتبر الشیخ خالد في ھذا السیاق ان ھذا التعاون بین الجانبین "واعد" وسیسھم في ازدھار الكویت والصین معا سنوات عدیدة.

واكد ان الكویت تعمل على المحافظة على استقرار اسواق النفط العالمیة لدعم نمو الاقتصاد العالمي اذ تواصل مؤسسة البترول الكویتیة تزوید تلك الاسواق بالنفط الخام ومنتجاته المختلفة وبخاصة الصین.

وحول استراتیجیة المؤسسة لعام 2040 بین الشیخ خالد ان تلك الاستراتیجیة تتمثل في زیادة القدرة الانتاجیة من النفط الخام محلیا بما في ذلك (المنطقة المقسومة مع السعودیة) الى 4 ملایین برمیل یومیا وانتاج 5ر2 ملیار قدم مكعبة من الغاز الطبیعي غیر المصاحب بحلول ذلك العام.

واكد سعي المؤسسة الى الوصول بالطاقة التكریریة للنفط محلیا الى 1.4 ملیون برمیل یومیا بحلول عام 2021 الى جانب الاستثمار في مصاف عالمیة بما یضمن افضل العائدات للنفط الكویتي.

وعن المشاریع النفطیة الكبرى التي تقوم علیھا مؤسسة البترول الكویتیة قال الشیخ خالد ان مشروع الوقود البیئي یعد من تلك المشاریع وذلك من خلال تطویر ودمج المصافي المحلیة الحالیة لضمان انتاج منتجات عالیة الجودة ومتطابقة مع المعاییر البیئیة العالمیة.

واضاف ان من بین تلك المشاریع كذلك بناء مصفاة جدیدة (مصفاة الزور) تم تصمیمھا وفق المعاییر العالمیة وبطاقة تكریریة كبیرة تبلغ 615 الف برمیل یومیا لضمان تغطیة احتیاجات الكویت من الطاقة.

وذكر انه سیتم ایضا انشاء محطة استیراد الغاز الطبیعي بطاقة استیعابیة تبلغ ثلاثة الاف ملیار وحدة حراریة بریطانیة یومیا لضمان تغطیة احتیاجات الكویت من الغاز الطبیعي بما یضمن تحقیق معاییر بیئیة افضل محلیا.

وتشارك مؤسسة البترول الكویتیة في معرض الصین الدولي الثاني للواردات الذي یستمر حتى غد الاحد بوفد یترأسه العضو المنتدب للتسویق العالمي بالمؤسسة عبدالناصر الفلیج ویضم نائب العضو المنتدب للتسویق العالمي الشیخ خالد الصباح ورئیس مكتب المؤسسة في بكین محمد بوفتین اضافة الى نائب مدیر المكتب عبدالرحمن الھاملي.

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة ضخت 502 مليون دينار من أرصدتها خلال عام

القروض الاستهلاكية تنمو 21.5% منذ بداية 2019

الجمعة 2019/11/8 ،،، المصدر : الأنباء

شهـــدت القـــــــروض الاستهلاكية تراجعا شهريا طفيفا خلال سبتمبر الماضي، وذلك بنسبة 0.9% وبقيمة 12 مليون دينار لتبلغ 1.33 مليار دينار مقارنة بنحو 1.34 مليار دينار في أغسطس الماضي، ومنذ بداية العام الحالي

أي نحو 9 أشهر فقد حققت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بلغ نسبته 21.5% وبقيمة 236 مليون دينار، بينما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 30.8% مقارنة بمستويات سبتمبر 2018 والبالغة 1.020 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي.

ويأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية نتيجة قرار بنك الكويت المركزي أواخر عام 2018 بزيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.

وعلى صعيد القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفعت بأكثر من 0.05% خلال سبتمبر الماضي لتسجل مستوى 11.87 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.86 مليار دينار في أغسطس الماضي، ومنذ بداية العام وخلال الـ 9 أشهر الماضية فقد حققت ارتفاعا بلغ نسبته 0.1% وبقيمة 115 مليون دينار، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 2.8% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي البالغة 11.543 مليار دينار.

وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 9.2% لتسجل مستوى 2.764 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 5% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2018.

وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، فقد سجل الائتمان تراجعا سنويا بهذا القطاع بنسبة 5.4% مسجلا مستوى 1.638 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي بالمقارنة مع مستوى 1.732 مليار دينار في سبتمبر من العام الماضي، بينما سجلت ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 1.86%.

ارتفاع الودائع

ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.6% حيث وصل الى مستوى 43.41 مليار دينار مرتفعا عن المستوى الذي حققه في أغسطس الماضي والبالغ 43.16 مليار دينار علما بأن الرقم القياسي كان قد تحقق في شهر يونيو الماضي والبالغ 44 مليار دينار.

إلى ذلك خفضت الحكومة ودائعها خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 6.94 مليارات دينار بارتفاع شهري 3%، وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 7.8% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر من العام الماضي البالغة 6.44 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 502 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.

وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.8% شهريا فقط خلال شهر سبتمبر لتصل الى 33.77 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 278 مليون دينار من ودائعه بالدينار، وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغ 400 الف دينار عن مستويات سبتمبر من العام الماضي.

وخلال سبتمبر ارتفعت ايضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث زادت بنسبة 7.7% لتصل الى مستوى 2.703 مليار دينار بنهاية سبتمبر، بينما تراجعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على تراجع سنوي كبير خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.2% بانخفاض 211 مليون دينار عن مستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 2.914 مليار دينار.

ارتفاع الائتمان

وعلى صعيد الائتمان لدى البنوك الكويتية، فقد شهد ارتفاعا شهريا خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل الى مستوى 38.09 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.6% مرتفعا بـ 231 مليون دينار مقارنة بأغسطس الماضي الذي حقق الائتمان فيه 37.86 مليار دينار.

كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.2% مقارنة بمستوياته في سبتمبر 2018 والذي سجل خلاله مستوى 36.555 مليار دينار. وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2019.

كما انخفضت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 6% لتصل الى 43.41 مليار دينار في سبتمبر الماضي بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 43.16 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي. وبالمقارنة مع مستوياتها في سبتمبر من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 0.76% بزيادة 331 مليون دينار في حجم الودائع.

الاحتياطي العام

سجل الاحتياطي العام للكويت ارتفاعا شهريا بقيمة 219 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي ليصل لمستوى 11.772 مليار دينار بارتفاع شهري 1.9% مقارنة بمستوياته البالغة 11.553 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وهذه الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.

وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية فإن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطي العام للكويت الى هذا المستوى، هو ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي ليصل الى 11.02 مليار دينار، بزيادة قدرها 221 مليون دينار وبنسبة 2% عن شهر أغسطس الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

متضمنة المنطقة المشتركة مع السعودیة.. البترول الكويتية تكشف مستهدفات 2040

الكويت - مباشر: كشف نائب العضو المنتدب للتسویق العالمي بمؤسسة البترول الكویتیة عن مستهدفات استراتیجیة 2040، والمتضمنة المنطقة المشتركة مع السعودية.

وقال الشیخ خالد الصباح، الیوم السبت، إن تلك استراتیجیة 2040 تستهدف زیادة القدرة الإنتاجیة من النفط الخام محلیا بما في ذلك (المنطقة المقسومة مع السعودیة) إلى 4 ملایین برمیل یومیا، وإنتاج 2.5 ملیار قدم مكعبة من الغاز الطبیعي غیر المصاحب بحلول ذلك العام، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

جاءت تصريحات الشیخ خالد في كلمة ألقاھا اثناء مشاركته في فعالیات معرض الصین الدولي الثاني للواردات المنعقد في مدینة شنغھاي.

وأكد الشيخ خالد، سعي المؤسسة إلى الوصول بالطاقة التكریریة للنفط محلیا إلى 1.4 ملیون برمیل یومیا بحلول عام 2021، إلى جانب الاستثمار في مصاف عالمیة بما یضمن أفضل العائدات للنفط الكویتي.

وفي الأسواق العالمية، أنهى سعر عقود خام "برنت" القياسي تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 62.51 دولار للبرميل، كما زاد سعر عقود خام "نايمكس" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة عند 57.24 دولار للبرميل.

وعن المشاریع النفطیة الكبرى التي تقوم علیھا مؤسسة البترول الكویتیة، قال الشیخ خالد، إن مشروع الوقود البیئي یعد من تلك المشاریع وذلك من خلال تطویر ودمج المصافي المحلیة الحالیة لضمان إنتاج منتجات عالیة الجودة ومتطابقة مع المعاییر البیئیة العالمیة.

وأضاف، أن من بین تلك المشاریع كذلك بناء مصفاة جدیدة "مصفاة الزور"، والتي تم تصمیمھا وفق المعاییر العالمیة وبطاقة تكریریة كبیرة تبلغ 615 ألف برمیل یومیا لضمان تغطیة احتیاجات الكویت من الطاقة.

وذكر، أنه سیتم أیضا انشاء محطة استیراد الغاز الطبیعي بطاقة استیعابیة تبلغ ثلاثة آلاف ملیار وحدة حراریة بریطانیة یومیا، لضمان تغطیة احتیاجات الكویت من الغاز الطبیعي بما یضمن تحقیق معاییر بیئیة أفضل محلیا.

وتشارك مؤسسة البترول الكویتیة في معرض الصین الدولي الثاني للواردات الذي یستمر حتى غد الأحد بوفد یترأسه العضو المنتدب للتسویق العالمي بالمؤسسة عبدالناصر الفلیج، ويضم الشیخ خالد الصباح.

 

[نواخذة الكويت]

اتفاق مصري كويتي للتعاون بمجال تكنولوجيا المدن الذكية

القاهرة - مباشر: وقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مذكرة تفاهم مع شركة مياسك الكويتية للتعاون في مجال تكنولوجيا المدن الذكية.

وأفادت وزارة الإنتاج الجربي في بيان صادر، اليوم السبت، أن وزير الإنتاج الحربي، محمد سعيد العصار، شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية.

وأوضح البيان، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بغرض وضع إطار لتطوير المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم، تحديد نطاق العمل ووضع الشروط والأحكام التي بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مثل (إنشاء محطة التنقل الذكي متعدد الوسائط، إنشاء مركز الخدمات اللوجستية الذكية، إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية).

وتعد هذه المذكرة استكمالا للتعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"مياسك" الكويتية، والذي بدأت أولى خطواته بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الشهر الماضي في مجال التعاون المشترك لتصنيع أنظمة المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، التحول الرقمي والسلامة والأمن، البنية التحتية، التصنيع الذكي.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، تم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية لتطوير مدنها بإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشري والبنية التحتية، والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد الشيخ عبد المحسن البابطين رئيس مجلس إدارة شركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، باعتزام الحكومة المصرية إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية، مضيفاً أن التوجه لمشروعات المدن الذكية أمر حيوي بالنسبة لمصر خاصةً في ظل خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمي.

وأشار البابطين، إلى أن التعاون بين "مياسك" ووزارة الإنتاج الحربي سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بأنظمة المدن الذكية داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.

ونوه، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين مسئولي الطرفين لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة.

 

[نواخذة الكويت]

"التجارة" الكويتية تصدر 85 تدبيراً احترازياً ضد شركات بأكتوبر

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 85 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان صادر، اليوم السبت، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ29 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و7 شركات مجوهرات.

كما تضمنت أمراً بإلزام 23 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، وشركة تأمين و14 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولفتت الوزارة إلى إصدارها أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية.

وذكرت أن "غسل الأموال" استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 76 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركتا صرافة.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 112 ترخيصاً موزعة على 71 شركة عقارية و40 شركة مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 70 مراقباً لـ60 شركة عقارية و8 شركة مجوهرات وشركة تأمين وشركه صرافة.

وبينت الوزارة أنها أصدرت 23 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 8 شركات عقارية و14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تجري مسحاً للدخل والإنفاق الأسري لـ2019-2020

الكويت - مباشر: قالت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أنها تنفذ بالوقت الراهن مسحاً للدخل والإنفاق الأسري للعام 2019-2020.

وأوضحت الإحصاء الكويتية، اليوم السبت، أن المسح يهدف للتعرف على أنماط إنفاق الأسر ودخلھا، وفقاً وكالة أنباء الكويت "كونا".

وذكرت الوكیل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة، منیة القبندي، أن المسح يهدف أيضا لتمكین صانعي القرار من وضع تصور دقیق لمستویات المعیشة في المجتمع وأثر العوامل الدیموغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة علیھا.

ودعت الإدارة المواطنین والمقیمین للتعاون مع الباحثین المیدانیین، مؤكدة أن انجاح مسح الدخل والإنفاق یرتكز أساسا على قبول الأسر التعامل مع الباحثین وتزویدھم بالمعلومات الصحیحة والدقیقة.

وبينت، أن الباحثین المعنیین بالمسح مزودون بھویات رسمیة تم اعتمادھا من قبل "الاحصاء"، فضلا عن تزوید وزارة الداخلیة بالأسماء والھویات والمناطق والمربعات الإحصائیة المسؤول عنھا كل باحث بالأسم مع طلب تعمیمھا على كل المخافر بجمیع مناطق ومحافظات الكویت.

وأكدت، أن ھذه البیانات تعتبر بیانات سریة بموجب المادة السابعة من القانون ولا تستخدم إلا في التخطیط على مستوى البلاد.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار الكويتية تعتزم اتخاذ مقر دائم لها بالصين

الكويت - مباشر: أكد مدیر مكتب الاستثمار الكویتي بشنغھاي حرص الھیئة العامة للاستثمار على اتخاذ مقر استثماري دائم في الصین لتصدرھا قوائم وجھات الاستثمار العالمیة.

وأرجع عبدالرزاق البعیجان، الیوم السبت، افتتاح مكتب الاستثمار الكویتي بمدینة شنغھاي في نوفمبر 2018 إلى أنھا المركز المالي والاقتصادي للصین وھي الجبھة الأمامیة لمبادرة "الحزام والطریق"، والتي اطلقھا الرئیس الصیني شي جین بینغ عام 2013، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

جاء ذلك في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" على ھامش مشاركته في أعمال منتدى التعاون المالي الدولي الثاني المنعقد ضمن فعالیات معرض الصین الدولي الثاني للواردات بمدینة شنغھاي جنوب شرق الصین.

وقال البعیجان، إن الصین تمتلك كل المقومات الاقتصادیة والاستثماریة التي تؤھلھا لتتصدر اقتصادات العالم، اذ شھدت طفرة اقتصادیة كبیرة في مختلف المجالات لاسیما التجاریة منھا والاستثماریة.

وأضاف، أن مكتب الاستثمار الكویتي بشنغھاي ھو "بوابة حقیقیة" للاستثمارات الكویتیة في قارة آسیا بشكل عام والصین بصورة، خاصة مشیرا إلى تعدد وتنوع أوجه الاستثمارات في الصین، لاسیما في قطاعات البنوك المختلفة ومجالات تكنولوجیا المعلومات.

وأوضح البعیجان، أن السوق الصیني مليء بالاستثمارات الواعدة التي نعمل على اقتناصھا، وذلك بما یتناسب مع السیاسة الاستثماریة التي رسمتھا الھیئة العامة للاستثمار الكویتیة وبما یحقق تطلعات الكویت في مجال الاستثمار.

 

[نواخذة الكويت]

الطيران المدني بالكويت يوضح نظام البدل الموحد للعاملين بنظام النوبات

الكويت - مباشر: أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة عن توحید البدلات للعاملین بنظام النوبة في مطار الكویت الدولي وبرج المراقبة والرادار.

وذكر مدیر الإدارة یوسف الفوزان، اليوم السبت، أن مجلس الخدمة المدنیة أصدر الخمیس الماضي قرارا یقضي بتوحید البدلات وساعات العمل لجمیع العاملین بنظام النوبة في الإدارة العامة للطیران المدني، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وألمح الفوزان، إلى أن قرار مجلس الخدمة الجدید "رقم 32 لسنة 2019" یحدد صرف بدلات نوبة جدیدة للمراقبین الجویین العاملین في برج المراقبة والرادار.

وبین، أن نظام العمل للمراقبین الذین كانوا في السابق لا یتقاضون بدلات للنوبة سیكون 8 ساعات صباحیة ثم 8 ساعات مسائیة ثم 8 ساعات لیلیة یعقبھا یومان راحة.

وتابع الفوزان، أن نظام العمل للعاملین في مطار الكویت الدولي سیكون 8 ساعات صباحیة ثم 8 ساعات مسائیة ثم 8 ساعات لیلیة یعقبھا یوم راحة بدلا من 24 ساعة عمل یعقبھا 48 ساعة راحة.

وأكد، أن النظام الجديد سیوفر استقرارا للموظفین ووضوح في ساعات العمل المطلوبة لكل موظف، وسیضفي مزیدا من التنظیم في تحدید المسؤولیات لكل نوبة، ویمنح الفرصة لتركیز أكثر على تقدیم الخدمات الممیزة للركاب في مطار الكویت الدولي.

وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن البدل الموحد لنظام العمل والبدلات والمزايا لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بنظام عمل النوبات معروض حالياً على مجلس الخدمة المدنية.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم السبت 9-11-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.394
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

العقيلي: تحسين بيئة الأعمال المحلية ساهم في إضافة أكثر من 600 نشاط جديد

2019/11/10 الأنباء الكويتية

في أول لقاء له مع الصحافة المحلية بعد توليه منصبه الجديد في وزارة التجارة والصناعة، كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات د.صالح العقيلي، أن تحسين بيئة الاعمال المحلية ساهم في إضافة أكثر من ٦٠٠ نشاط جديد الى السوق، مبينا في الوقت ذاته أن الإنجاز الأخير الذي حققته الكويت من خلال انضمامها إلى قائمة أفضل 10 دول ليس هدفا بحد بذاته، لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية.

وأضاف د.العقيلي، خلال حوار خص به «الأنباء»، أن هذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفزنا أكثر على الاسراع في استكمال استراتيجيتنا نحو تطوير خدماتنا بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية الموضوعة، وتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا.

وأشار إلى أن إنجازا من هذا النوع ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتوجيهه الدعوة لذلك كدعوة وطنية حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه.

ولفت د.العقيلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة طبقت عددا من الاجراءات التي من شأنها العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، كان من بينها إفساح المجال امام الشركات لتقديم ميزانياتها إلكترونيا، كما أن لديها خططا مستقبلية لتسهيل الاجراءات بشكل اكبر، ولعل من بينها جعل تغيير العنوان وتجديد الرخص يتم بشكل إلكتروني، خاصة أن أغلب المعاملات الحالية تتمثل في تغيير العنوان وتجديد الرخص. وفيما يلي نص الحوار:

* أعلنت مجموعة البنك الدولي مؤخرا عن دخول الكويت ضمن قائمة أفضل 10 دول قامت بإصلاحات اقتصادية من أصل 190 دولة، ماذا يعني ذلك لكم؟

- أولا، نبارك للكويت هذا التقدم الملحوظ في مؤشر الاصلاحات الاقتصادية، حيث عكس تقرير البنك الدولي حجم التحسن الكبير الذي طرأ في الفترة الأخيرة على بيئة الأعمال في الكويت وسهولتها، بالقدر الذي نقل الكويت إلى مرحلة مختلفة من التصنيفات الاقتصادية العالمية وبمعدلات متقدمة جدا.

وللعلم فقد استند التقرير إلى 6 مكونات رئيسية، ثلاثة منها تحت مظلة عمل «التجارة» هي بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة الالكترونية.

وسجل التقرير الأخير للبنك الدولي 2019 اربعة إصلاحات تتعلق بمؤشر «بدء النشاط التجاري» و«استخراج رقم الجهة المدني للترخيص الكترونيا»، دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى جانب الربط الالكتروني مع غرفة التجارة والصناعة لنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال، وكذلك الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقل البيانات بين الجهتين.

ان انضمام الكويت إلى قائمة أفضل 10 دول ليس هدفا بذاته، لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية، فهذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفزنا أكثر على الاسراع في استكمال استراتيجيتنا نحو تطوير خدماتنا بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية الموضوعة، ولتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا، وما كان لهذا التحسن أن يتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتوجيهه الدعوة لذلك كدعوة وطنية حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه، كما ترجم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هذه الدعوة لواقع عملي في نهاية 2013 عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية.

ميزانية إلكترونية

* أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عن تفعيل خدمة تقديم ميزانية الشركات الكترونيا.. ماذا يعنى ذلك الأمر؟

- تتضمن هذه العملية تقديم البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال وتحميلها على شكل ملف بصيغة PDF دون الحاجة لأخذ موعد لتقديمها ورقيا، وتشمل جميع فئات الشركات سواء شركات الأشخاص وبالذات شركات الشخص الواحد، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث جرى ضم جميع شركات الأشخاص باستثناء الشركات المساهمة.

ومن خلال هذا الإجراء ستتوافر جميع البيانات المالية للشركة من خلال النظام الإلكتروني، بحيث يمكن المراجعة والبحث والرجوع للبيانات المالية في أي وقت وبسهولة ويسر، وأشير هنا إلى أن هذه البيانات متاحة حاليا فقط للوزارة، خصوصا قسم الميزانيات في إدارة شركات الأشخاص وفي القريب العاجل سيتم إجراء تحسينات أفضل بالنسبة للعميل ومكتب التدقيق المحاسبي والوزارة.

أيضا هذا الإجراء يعد من أهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال، إذ لا يحتاج العميل من خلاله أخذ موعد والانتظار، كما انه لن يحتاج للمراجعة وتبعاتها مع اختصار وتقليص مدة إنجاز المعاملة من الموظف، وبذلك يتحول تقديم الميزانية للشركات إلى إلكتروني كليا، بدلا من تقديم ورقي يحتاج إلى موعد وانتظار، وتتقلص المدة إلى يوم واحد، وعلى الأكثر ثلاثة أيام، حيث يجري الرد خلالها على العميل.

* هل هناك خطوات أخرى جديدة تعتزم «التجارة» تطبيقها في إطار تسهيل بيئة الأعمال؟

- لدينا في وزارة التجارة والصناعة خطط مستقبلية لتسهيل الاجراءات بشكل اكبر، ولعل خطوتنا القادمة تتمثل في جعل تغيير العنوان وتجديد الرخص يتم بشكل إلكتروني، خاصة وأن أغلب المعاملات الحالية تتمثل في تغيير العنوان وتجديد الرخص.

بيئة الأعمال

* من اهداف وزارة التجارة تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية.. أين وصلتم في هذا الاتجاه؟

- شهد السوق الكويتي خلال العامين الماضيين اكثر من فرصة استثمارية ناجحة لمبادرين تحول مستثمروها الى مستوى مختلف سواء من حيث نطاق الثروة او لجهة القدرة على دخول اكثر من مشروع جديد رغم ضعف رأسمالهم الاولي.

وسعينا خلال العامين الماضيين الى تحسين بيئة الاعمال المحلية بالعديد من المحفزات بما قاد الى تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، وذلك من خلال صناعة مواءمة سمحت بإضافة اكثر من ٦٠٦ أنشطة جديدة الى دليلها، ما أتاح فرصا استثمارية أوسع للخريجين، كما أن الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبح له دور اكبر في تنمية الاقتصاد الوطني كدعامة أساسية للنمو الاقتصادي، وباتت اسهاماته اكبر في صناعة الفرص للمبادرين بتوفير الدراسات والتوجيه اللازم وتقديم التمويل منخفض التكليف، وكل هذا يجتمع في النهاية ليصنع قصص نجاحات متتالية بين الشباب الكويتي.

كما يجب العلم أن وزارة التجارة قد تحركت على تهيئة السوق المحلي اقتصاديا وقانونيا في مسعى لاقتناص الفرص الجاذبة للاستثمار في القطاع الخاص، ما منح آفاقا واعدة ساعدت الوزارة على تحسين بيئة الاعمال المحلية الى الحدود التي بات معها بإمكان أي مستثمر تأسيس شركة «اون لاين» في فترة تتراوح ما بين 3 و7 أيام ومن ثم اصبح للخريج فرصة اسهل في قيادة اعماله بسهولة اكبر من أي وقت مضى.

التراخيص الفردية

* هل حققت التراخيص الفردية والمتناهية الصغر هدفها في تشجيع الشباب على العمل الحر؟

- نعم ساهمت بشكل كبير وملحوظ حيث تم تقليص الدورة المستندية وتسهيل إجراء التأسيس وإصدار الترخيص:

ـ تأسيس متناهية الصغر 1031

ـ ترخيص متناهية الصغر 776

ـ تأسيس مركبات متنقلة 3721

ـ ترخيص مركبات متنقلة 1620

* آخر التطورات في إصدار التراخيص الخاصة.. من حيث المدة الزمنية ورسوم الإصدار؟

- تم تعديل جدول رسوم التراخيص التجارية المقررة لشركات الأفراد والأشخاص والمساهمة، وتوحيد إجراءات الترخيص الجديد والدائم والموقت، وكذلك التراخيص الرئيسية والأفرع والتنازل عن الترخيص وتحويل الترخيص من فردي إلى شركة في إجراء واحد وهو إصدار الترخيص، ورسم هذا الإجراء 40 دينارا بالنسبة للشركات الفردية، و80 دينارا لشركات الأشخاص، و150 دينارا للشركات المساهمة، ويدفع مرة واحدة.

وقد كانت رسوم إصدار ترخيص الشركات الفردية تصل في السابق إلى 80 دينارا للشركات الفردية و150 للأشخاص، و200 دينار للشركات المقفلة، و250 للشركات المساهمة.

وقد أسهم ذلك في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع إجراءات التراخيص، ومن ثم إحداث تغيير إيجابي في مؤشر تحسين بيئة الأعمال المحلي.

التراخيص المتناهية الصغر

* نود التعرف على التراخيص المتناهية الصغر وتراخيص العربات المتنقلة من حيث العدد والمزايا؟

- تختلف العربات المتنقلة عن متناهية الصغر من حيث الانشطة، ومن أهم المزايا في شركات متناهية الصغر هي عدم وجود عقد ايجار لمكتب أو محل، حيث يقتصر الأمر على طلب صندوق بريد باسم الشركة او موطن مختار، أما بخصوص العدد الاجمالي للتراخيص المتناهية الصغر فقد بلغ عددها حتى اليوم ٧٧٦ شركة.

اما العربات المتنقلة فهي تعتمد على انشطة تجارية تخدم المستهلك بشكل مباشر من حيث بيع السلع والخدمات التجارية، وتمتاز بوجود عربة يتم عليها اصدار الترخيص دون الحاجة الى موقع تجاري وعقد ايجار ووصل ايجار، ومنذ انشاء هذا النشاط تم اصدار ١٦٢٠ ترخيصا للعربات المتنقلة.

* هل ترى أن «النافذة الواحدة» لدى وزارة التجارة والصناعة ساهمت بالفعل في تسهيل وتحسين بيئة الاعمال في الكويت؟
- بالتأكيد ساهمت في ذلك، عبر التسهيلات التي تقدمها واختصار مدة إصدار التراخيص، يؤكد ذلك عدد التراخيص الصادرة خلال٢٠١٧ حتى ٩ نوفمبر ٢٠١٩ وصل إلى ٤١٥١١ ترخيصا.

41.5 ألف ترخيص منذ 2017


* كشف د.صالح العقيلي عن أن عدد التراخيص التي صدرت منذ عام 2017 وحتى اليوم، بلغ نحو 41.5 ألف إصدار، وهي كما يلي:

- 1805 تراخيص فردية تجارية.

٭ 626 ترخيصا فرديا حرفيا.

٭ 5 تراخيص فردية استشارية.

٭ 6177 فرع شركة اشخاص.

٭ 18824 تأسيس شركة اشخاص النافذة.

٭ 12632 ترخيص مزالة.

٭ 253 ترخيصا حرا متناهي الصغر.

٭ 1189 ترخيص مركبة متنقلة.

٭ 41511 اجمالي العدد.

 

[نواخذة الكويت]

ستاوت: 780 مليون دولار حجم الاستثمارات الكويتية بأميركا

2019/11/10 الأنباء الكويتية

كشفت الملحق التجاري في السفارة الأميركية شاري ستاوت عن حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية والذي يقدر بـ 5 مليارات دولار، لافتة إلى أن الصادرات الأميركية إلى الكويت تبلغ 3 مليارات دولار في حين تبلغ واردات بلادها من الكويت ملياري دولار، موضحة أن هذا الرقم يكشف عن إمكانية كبيرة لتعاون الشركات الأميركية والكويتية في العديد من المجالات.

وأشارت ستاوت - في تصريحات خصت بها «الأنباء» على هامش مشاركتها في ختام فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا السابع» بسباق الركض/ المشي في مجمع البوليفارد - إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة الأميركية يبلغ 780 مليون دولار، موضحة أنه من الصعوبة تحديد عدد الشركات الأميركية التي تعمل في السوق الكويتي ولكن بصفة عامة يبلغ عددها بعض المئات، مشيدة بدور مجلس الأعمال الأميركي في تعريف الشركات الأميركية بالفرص المتاحة في السوق الكويتي.

وردا على سؤال حول مدى اهتمام الشركات الأميركية بالمشاركة في رؤية الكويت التنموية 2035، أوضحت أن الكويت تمتلك خطة تنموية طموحة ونعمل على دراستها ونحاول أن نجد الأسلوب الأمثل لمشاركة الشركات الأميركية فيها وخصوصا في مجال البنية التحتية، فضلا عن تميز الشركات الأميركية في مجال إدارة المشروعات والتصاميم المعمارية، وستتم مناقشة ذلك من خلال قمة الكويت الجديدة والتي ستعقد في 10 و11 ديسمبر المقبل والتي ستركز على رؤية الكويت التنموية 2035، أو من خلال ترتيب زيارات للوفود في الاتجاهين، متطلعة إلى أن تكون مناقشات مستفيضة من خلال الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وبالعودة للمناسبة، أعربت ستاوت عن سعادتها بنجاح مهرجان اكتشف أميركا 2019، مشيدة بالإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين على مختلف فعالياته.

وأشارت إلى أن مجمع البوليفارد في منطقة السالمية احتضن ختام فعاليات المهرجان لهذا العام بسباق الركض/ المشي والذي شارك فيه أكثر من 300 متسابق ومتسابقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أفراد القوات الأميركية في معسكر عريفجان، مثمنة جهود الرعاة والشركاء في نجاح فعاليات المهرجان المختلفة.

ولفتت إلى أن برنامج مهرجان اكتشف أميركا هذا العام جاء حافلا بالعديد من الفعاليات المتنوعة والمختلفة والتي ترضي جميع الأذواق من مختلف الأعمار، مبينة أن المهرجان ضم 18 فعالية نالت استحسان المتابعين، ومن أبرزها كانت الجولة بالدراجات النارية «هارلي دايفيدسون» على جسر جابر والتي شارك فيها 150 دراجا.

ولفتت إلى أن العمل على التجهيز للنسخة الجديدة من مهرجان اكتشف أميركا 2020 سيبدأ في اليوم التالي لختام فعاليات المهرجان الحالي، كاشفة عن ترحيب السفارة بتلقي جميع المقترحات والملاحظات عبر الموقع الإلكتروني للسفارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

[نواخذة الكويت]

«المحاسبين والمراجعين»: لتطبيق التكنولوجيا المالية في المحاسبة

2019/11/10 القبس

قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية راشد الهطلاني ان التكنولوجيا المالية أداة مهمة لقطاعات الاعمال، لاسيما ان تطبيقها وتطويرها يحققان تطويرا وتنمية العنصر البشري، مؤكدا حرص الجمعية على تطوير المعارف والمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في مهنة المحاسبة.

واضاف الهطلاني في تصريح صحافي بمناسبة مشاركة الجمعية في المؤتمر المهني الذي نظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة في 26 أكتوبر 2019، الذي حمل عنوان: «مهنة المحاسبة والمراجعة: التحول الرقمي.. المعايير الدولية للتقارير المالية» ان الجمعية حريصة على تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين العرب.

وذكر ان المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات المهمة تمثلت في: التحول الرقمي والشمول المالي.. الواقع والتحديات، أهم الإصدارات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، حركة المنظمات والرقابة الداخلية: الواقع والتحديات ومهارات القيادة ووضوح الأهداف: الطريق إلى النجاح الشخصي والمهني.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت من بين الأدوات المهمة التي تحرص العديد من قطاعات الأعمال في مختلف المجالات لتطبيقها لتنفيذ وتحقيق استراتيجيتها وأهدافها المتنوعة التي تستهدف تطوير وتنمية عنصرها البشري.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدية»: تسهيل بيئة الأعمال ومساعدة مختلف شرائح المستثمرين

2019/11/10 القبس

شهدت «البلدية» خلال السنوات الأربع الأخيرة تطوّراً في أسلوب عملها، من خلال إدخال الميكنة والعمل الإلكتروني، الذي أصبح مشهودا في أغلب المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصها، من أجل التسهيل على المراجعين والمواطنين وأصحاب الأعمال المستثمرين الذين أصبحوا يعتبرون هذا الجهاز من الأجهزة المتقدّمة في البلاد.

قال عدد من أصحاب المشاريع إن جهاز البلدية كان يُعَدّ من أصعب الجهات الحكومية من حيث الإدارة، حيث تولّى مسؤوليته وزراء ومديرون عاملون عدة، وفي فترات زمنية قصيرة، كان بعضهم مثالاً للنزاهة والأمانة والعمل الدؤوب.

ولكن، بسبب تداخل اختصاصاته وتعديل قانونه بفترات زمنية قصيرة فقدَ بعض هؤلاء المسؤولين السيطرة على إدارة هذا المرفق الحيوي في البلاد، والذي يُعتبر عصب الوزارات والجهات الحكومية بسبب اختصاصاته المتشابكة مع أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، التي كان بعضها يعلِّق أخطاءه وتأخّره في إنجاز مشاريعه على «البلدية»، باعتبارها كانت «الطوفة الهبيطة»، وفق ما قاله مصدر بلدي.

وأضاف المصدر: لا أحد يستطيع نسيان أنه في فترة من الفترات كان جهاز البلدية مثالا للفساد الإداري والمالي والتعقيد. وتُضرب به الأمثال على الفساد الذي عشعش فيه، وأصبح «الداخل إليه مفقوداً، والخارج منه مولوداً»، نتيجة الضياع الذي عاشه هذا الجهاز في تلك الفترة، نتيجة عدم استطاعة المراجع أو المستثمر إنجاز عمله من دون واسطة أو دفع رشوة أو ان ينتظر فترة طويلة من أجل الحصول على مبتغاه، وإنهاء معاملته.

بداية الإنجاز

وأكد مصدر آخر أن المدير العام لــ«البلدية» المهندس أحمد المنفوحي استطاع، وبعد ترشيح من وزير البلدية آنذاك عيسى الكندري وحصوله على ثقة القيادة السياسية لتولي إدارة هذا المرفق الحيوي قبل أربع سنوات تقريبا، أن يحوّل هذا الجهاز، الذي يعتبر مثالا للفساد الى مثال لتقديم الأعمال وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات إلكترونيا، في سبيل العمل على الوصول الى الهدف الذي ينشدهُ سمو أمير البلاد، بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأضاف المصدر: تابعنا قبل 3 سنوات استضافة القبس المدير العام لـ«البلدية» المهندس أحمد المنفوحي، الذي فاجأنا بتصريح، قال فيه: «إن لم أستطع إصلاح البلدية فسأستقيل».

وكان المتابع يعتقد أن المنفوحي تسرّع وقتها بهذا الحديث، إلا أن الأيام أثبتت تحريك المياه الراكدة بجميع قطاعات «البلدية»، التي كانت توصف بــ«عش الدبابير»، وكشفه عن المشاريع التي كانت حبيسة الأدراج لينفض عنها الغبار، ويبدأ بتطبيق برنامج التراخيص الإلكترونية، ويتحوّل بعدها الى الأرشفة الإلكترونية للملفات، ثم بدأ دور مشاريع التطوير؛ كسوق المباركية، وبعدها المشاريع الشبابية، مثل برايح سالم في منطقة السالمية، وسوق إنجاز في منطقة الري.

بيئة الأعمال

وأوضح أنه على الرغم من بعض السلبيات، فإن «البلدية» استطاعت تحسين بيئة الأعمال بشهادة البنك الدولي، الذي صنّفها أفضل مؤسسة حكومية تطورا محليا، ومن الأربع الأُوليات عالميا، وهي لم تكن أرقاماً، وإنما أفعال، وحتى المواطن والتاجر والمقاول لمسوا هذا التحسّن والتطوّر، من خلال مراجعتهم الإدارات المختلفة.

وبيّن المصدر أن اصحاب المشاريع عبّروا في أكثر من موقف عن مدى المساعدة التي يحصلون عليها من المدير العام أحمد المنفوحي.

وكذلك لمسوا التقدُّم الحاصل في جهاز البلدية، وكيف أصبح العمل من خلال تسهيل إجراءاتهم، خصوصا للمشاريع الكبرى أو المرتبطة مع الجهات الحكومية الأخرى؛ كالمشاريع التي تطرحها وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، التي تقوم «البلدية» بالتعاون لتوفير متطلباتها، إلا أنها غير مسؤولة عن طرحها بالمزادات، خصوصا مزادات بعض الأسواق التي ترتفع بها الأسعار، وتعود بذلك على المؤجرين، ثم المستهلكين الذين سيدفعون الثمن بالنهاية؛ لارتفاع قيمة الاستثمار بأسعار مضاعفة.

 

[نواخذة الكويت]

“التجارة” تصدر 85 تدبيرًا احترازيًا ضد شركات مخالفة في أكتوبرالماضي

2019/11/10 السياسة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 85 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في أكتوبر الماضي.

وأضافت “التجارة”، ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 29 شركة عقارية و3 شركات صرافة و7 شركات مجوهرات، وأمرا بإلزام 23 شركة عقارية و5 شركات صرافة و شركة تأمين و 14 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية.

وذكرت أن “غسل الأموال” استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 76 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركتي صرافة.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 112 ترخيصا موزعة على 71 شركة عقارية و40 شركة مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 70 مراقبا لـ 60 شركة عقارية و8 شركة مجوهرات وشركة تأمين وشركه صرافة، وبينت أنها أصدرت 23 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 8 شركات عقارية و 14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.

 

[نواخذة الكويت]

تحذير من مساوئ طرح مزادات لإدارة أسواق وعقارات تاريخية

2019/11/10 القبس

تفاعلاً مع قضية أملاك الدولة التي أثارتها القبس الأسبوع الماضي، والتي على إثرها تم عقد العديد من الاجتماعات الحكومية للخروج بحل ناجع لهذه المشكلة ، واستمراراً مع هذا التفاعل، تلقت القبس العديد من المراسلات والاتصالات طوال الأسبوع الماضي، من فعاليات اقتصادية ومستثمرين، بل حتى من رواد لأسواق الديرة..

لكن الأكثرية منها كانت تتعلق بجزء من القضية المثارة، وهو سؤال استباقي لمصير هوية المجمعات التجارية في وسط الحي التجاري الحيوي بقلب العاصمة الكويت، بعد المزادات المترقبة عليها، وما مصير المستثمرين وأصحاب المشاريع والمحال التجارية؟ نقل العديد من المتعاقدين مع الشركات التي تدير المجمعات الواقعة وسط الحي التجاري مخاوفهم إلى القبس، إذ من المتوقع في المستقبل ان يكون مصيرهم شبيهاً لمصير أصحاب محال «أسواق تدار الآن من شركات فازت بها بالمزاد»، حيث قام المتعاقد الجديد برفع القيمة الإيجارية للمحال بأسعار مضاعفة على ما كنت عليه في السابق، مما ساهم في ظهور غضب شعبي كبير تضامناً مع التاريخ الجميل للمكان، ورفضاً للفوضى التي عمت بسبب إضراب عدد من أصحاب المحال الرافضين لزيادة الأجرة عليهم.

يقول أحد المستثمرين: من المتوقع مع طرح هذه المجمعات التجارية مستقبلا في مزادات علنية سيكون الأثر الكبير على المستهلك والمستأجر، فالمالك السابق اوحتى الجديد في حال تم عمل مزايدة وفاز فيها أيا كان سيقوم برفع الإيجارات، على اعتبار ان المستثمر دفع قيمة كبيرة مقابل الفوز فيها، مما يترتب عليه رفع الإيجارات بالتبعية بأرقام مضاعفة، وعليه سيقوم المستثمرون برفع الأسعار على الزبائن، أو ترك المكان لمؤجر آخر قد لا يكون لديه نشاط يواكب المحال ذات الطابع الشعبي، على اعتبار ان تلك المهن لها خصوصيتها، اذ ان غالبية المحال ذات النشاط والحرف الشعبية متوارثة من الأجداد الى الآباء وصولا للأبناء.

مشاريع صغيرة قد تتدمر

وعلى ذات صلة يقول احد أصحاب المشاريع الصغيرة انه يتخذ لشركته الصغيرة مقرا في احد المجمعات المملوكة للدولة والتي يديرها القطاع الخاص في العاصمة التجارية، وأضاف: من خلال الشركة المديرة قمت استئجار مكتب مناسب بقيمة بسيطة جدا يتناسب مع طبيعة تجارتي، وتعتبر الإيجارات التي تقدمها الشركات المطورة مناسبة جدا، وهذه القيمة الايجارية المنخفضة تعتبر تشجيعاً للمشاريع الشبابية الكويتية الصغيرة، كما انها تعتبر دعماً من الدولة لهم من خلال الشركات المديرة والمطورة لهذه المجمعات التجارية.

وأشار الى انه إذا طرحت هذه المجمعات في مزادات علنية بالتأكيد سيتم رفع أسعار الإيجارات على الأقل %300 وهذا الامر فيه «خراب بيوت» بالنسبة لعدد كبير من الشباب الكويتي الذي لديه مكتب اومحل تجاري أو مطعم يمارس فيه نشاطه التجاري في هذه الأماكن، اذ ان الأرباح التي يتم تحقيقها اليوم، سيتم تحويلها لدفع هامش الفرق الجديد من الإيجارات، مما سيترتب عليه إغلاق تجارة البعض وبالتالي تسريح العمالة وانتكاسات أخرى.

وأضاف: حتى لو صمد البعض واضطر الى رفع أسعار منتجاته او خدماته على عملائه، بالتأكيد لن يكون الامر سهلا، على اعتبار ان السوق فيها منافسة شرسة والخيارات كبيرة للعملاء، اذ ان العميل على استعداد ان يتخلى عن التعامل مع نقطة البيع او مقدم الخدمة الذي يرفع الأسعار عليه.

الإيجارات الحالية مناسبة

وأكد ان القيم الإيجارية الحالية لأملاك الدولة التي يديرها القطاع الخاص تتناسب مع الانشطة التجارية الموجودة والوضع الاقتصادي في الكويت، ومن الحصافة التفاوض مع المستثمر الحالي على قيمة إيجارية معقولة تتناسب مع المعمول بالنسبة للأسواق ذات الطبيعة التراثية أو الشعبية، وبالتالي يتحقق الهدف الذي تريده الدولة من زيادة دخلها، ولا يتأثر السوق تحت صدمة الرفع الفاحش المتوقع للايجارات، والتي ستؤدي حتما الى هجر رواد احدى اقدم أسواق الخليج.

الدول تحافظ على تراثها

تقول شخصية اقتصادية معنية انه يؤيد التطوير في العاصمة الكويت، لكن المجمعات والأسواق التجارية القديمة يجب عدم المساس بها، اذ أصبحت نوعا من أنواع الإرث، وأي عملية تطوير بهدف وحيد هو جني المال أكثر قد تفقدها رونقها واصالتها، مشيرة الى ان دول العالم المتحضرة تصرف مئات الملايين للمحافظة على تراثها ومعالمها السياحية والمهن الحرفية البسيطة التي قامت عليها تجارة الدولة في السابق، لكن في الكويت تسير الأمور بشكل عكسي، اذ تركت الدولة مئات الأراضي المهملة والضائعة على امتداد الدولة، وتنوى طرح تراثها في مزادات علنية يدخلها المضاربون العقاريون حتى تنشب من ورائها حرب رفع أسعار للمتر التأجيري، خصوصاً ان بعض المضاربين العقاريين المتربصين لمثل هذه العقارات العتيدة لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة مرفق تجاري، وكل هدفه المال ومضاعفة أرباحه.

الترويج السياحي للدولة

وسألت مصادر معنية عما تريد الحكومة من أسواق تراثية قديمة؟ هي أساسا تقوم بالترويج للدولة وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلى خصوصاً فيما يخص محال التجزئة البسيطة التي يمتلكها مواطنون وأسر كويتية بعضهم ورثها عن أجداده.. وبدلاً من البحث عن طريقة لزيادة دخل الدولة بطرق بديلة أخرى، نجدها تبحث عن مليونين أو ثلاثة سنوياً من هذه المجمعات دون الاكتراث بالإنعكاسات التي سوف تأتي من ورائها.

وأكدت ضرورة ان تقوم الحكومة بالمحافظة على المحال التراثية والحرفية البسيطة التي تعتبر هوية تارخية لدولة الكويت، ومعالم تراثية سياحية تعتبر قبلة للزائرين من المواطنين والمقيمين، أو حتى زائري الدولة من مواطني دول مجلس التعاون والوفود الأجنبية والعربية.

وشددت على ان الحكومة يجب عليها ان تبحث عن مكامن الهدر والفساد في العقود والأوامر التغييرية وغيرها من المجالات التي يرتع فيها الفساد، وليس البحث عن طرق لقطع ارزاق أصحاب المحال البسيطة والعمل على اندثار مهن قديمة تعبر عن تاريخ الدولة.

وقالت: الأمر في الكويت غريب.. إذ تقوم الدولة بضخ مئات الملايين لإحياء مشروع المدينة الترفيهة وهو بلا شك معلم سياحي مهم، لكن في المقابل تسعى لقتل معالم تارخية أخرى منتجة على أرض الواقع.

الكرة في ملعب الحكومة

يقول مصدر قانوني: طالما الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبلدية الكويت في ما يخص مزادات أسواق الديرة المرتقبة، فعليها ان تبحث عن مخرج يحافظ على جاذبية المكان، ويحصن ارزاق المستثمرين، وكذلك المحافظة على المال العام، قبل ان تكون الكلمة للمستثمر الجديد الذي من الطبيعي لن يكون مهتماً الا بتعويض الأموال التي دفعها في المزايدة للفوز بحق الانتفاع لإدارة المجمع التجاري المطروح.

منطقة تراثية يجب عدم العبث بها

يشدد أحد رجال الاعمال على ضرورة تحصين منطقة أسواق الكويت الحيوية في قلب العاصمة من أي تغيير، حفاظاً على التراث في هذه المنطقة، بل يجب أيضا تسجيل هذه المباني في سجل التراث العالمي مثلما فعلت شركة إدارة الموافق العمومية الكويتية عندما تقدمت بطلب الى المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب بتسجيل ساحة الصفاة والسوق المركزي للذهب في سجل لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

عتب خليجي نابع من محبةٍ على إرث الكويت

يقول مصدر متابع: ليرجع المعنيون بأملاك الدولة الى الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ازمة اضراب المؤجرين في في احدى الأسواق التي فازت بها شركة بالمزاد، كان هناك غضب شعبي، على اغلاق المحال، بل ان العتب أيضا وصل لنا من خارج الكويت، خصوصا من قبل اخوننا في دول مجلس التعاون، اذ قام عدد كبير منهم بامتداح المنطقة التجارية الحيوية في قلب العاصمة، ويطالب عدم المساس بها، لأنها قبلة لهم عند زيارتهم للكويت، ومتنفس يستشعرون فيه عبق الماضي وبساطة الحاضر الخالية من تكلف وبهرجة.

 

[نواخذة الكويت]

بس أطلب منك رجاء ،، الخبر اللي تستهين فيه أو ما تشوفه ضروري ترى عند غيرك إحتمال يكون خبر مهم و مصيري عنده وده يعرفه

شفت ( المتقاعدين ) في صفحة كانت بالمنتدى عنهم ،، و الله في ناس كانت تكتب و بألم شديد من سن التقاعد و تنطر أي خر مُفرح يفرجها عليهم

سلام

توجّه نيابي لاستعجال زيادة رواتب المتقاعدين

2019/11/10 الأنباء الكويتية

يجري نواب مشاورات حثيثة ومكثفة بينهم للتنسيق حول عدة قضايا ذات طابع شعبي للاتفاق على إعطائها صفة الاستعجال لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي والأخير.

وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان النواب اتفقوا على استعجال الاقتراح بقانون الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين 60 دينارا كل 3 سنوات بدلا من الزيادة السابقة التي كانت 30 دينارا فقط، والذي جرى تقديمه مسبقا باعتباره الأهم خلال المرحلة الحالية كونه يمس شريحة كبيرة في المجتمع ويتعلق بالحياة اليومية لكل بيت كويتي.

وألمح المصدر الى تلقي إشارات حكومية بقبول الأمر من حيث المبدأ، على ان تكون جميع الزيادات مدروسة لعدم إرهاق الميزانية العامة للدولة.

وشدد المصدر على ان النواب لديهم إصرار على ضرورة تمرير هذا الاقتراح، خصوصا ان القانون المعمول به حاليا مضى عليه قرابة الستة عشر عاما، مؤكدا ان استمرار الوضع على ما هو عليه أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.

وفي هذا الإطار، قال النائب سعد الخنفور لـ «الأنباء» ان شريحة المتقاعدين من الفئات المهمة جدا في المجتمع ونحن كنواب لن نتخلى عنهم على الإطلاق.

وزاد بقوله: سنعمل جاهدين لتحسين مستواهم المعيشي خصوصا مع موجة الغلاء التي يعاني منها الجميع ومحدودية الدخل وتراجع المدخرات، مشددا على ان القضية بحاجة لمعالجة فعلية.

 

[نواخذة الكويت]

رسمياً.. فيصل الشايع رئيساً لـ «ديوان المحاسبة»

2019/11/10 الأنباء الكويتية

صدر مرسوم رقم 276 لسنة 2019 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة جاء فيه:

٭ مادة اولى: يُعين فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة.

٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

“البلدية” تصدر شروطًا وضوابط للمعارض الموقتة

2019/11/10 السياسة

أصدرت بلدية الكويت قرارًا وزاريًا بشأن شروط وضوابط إقامة المعارض الموقتة ونص القرار على أنه لا يجوز إقامة معارض الأسواق الموقتة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي، ولا يجوز إقامة معارض تجارية موقتة إلا بعد الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.

وسمح القرار بإقامة هذه المعارض في الأماكن التالية: الحدائق والمتنزهات، الأندية الرياضية ومراكز الشباب، صالات الأفراح، الفنادق، المجمعات التجارية، المنتجعات، الأسواق، المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية، الأماكن الثقافية والتراثية والترفيهية، الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، الساحات داخل منطقة ارض المعارض.

ويلزم لمنح الترخيص لإقامة معارض الأسواق الموقتة أن يكون كويتي الجنسية وتقديم طلب قبل موعد إقامة المعرض بأسبوعين.

وتقديم قائمة بالسلع والمنتجات المعروضة، وتحديد مدة ومكان المعرض، و يجب تقديم موافقة الجهات المختصة وتعهد سلامة المواد الغذائية وموافقة الإطفاء العام .

ويتم استيفاء رسم قدرة 1000 دينارعن المساحة التي لا تتجاوز 500 متر .

 

[نواخذة الكويت]

“الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية” تستدعي 8 شركات محلية لتوريد السيارات

2019/11/10 السياسة

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبيك” عن دعوتها عبر مناقصة محدودة للشركات المسجلة لديها لتوريد السيارات.

وقالت لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية انه بناء على طلب الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك فانه سيتم طرح مناقصة محدودة والتي تحمل رقم 211-10-19، وبناء على نص المادة 16 من القانون رقم 49 لعام 2016 بانه سوف يتم طرح المناقصة على قائمة الشركات المعتمدة لدى الشركة لتوريد السيارات للشركة بمختلف انواعها.

وتضمنت قائمة الشركات المدعوة لدخول المناقصة 8 شركات وهي: شركة اعيان الكويت للسيارات والملا لاستئجار السيارت والمكائن والساير لبيع وشراء وتأجير السيارات واتوماك للسيارات والخليج لتأجير السيارات وكي جي ال لتأجير السيارات والكويتية لاستيراد السيارات ومصطفى كرم واولاده للتجارة العامة والمقاولات.

 

[نواخذة الكويت]

المذكرة الإيضاحية لمشروع المنطقة الشمالية

2019/11/10 القبس

أحالت الحكومة أخيراً مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى مجلس الأمة، ويأخذ المشروع صفة الاستعجال والأولوية لمناقشته تمهيداً لاقراره.. وفي ما يلي المذكرة الايضاحية للمشروع كما حصلت عليها القبس:

تطرقت المذكرة الايضاحية إلى أنه في اطار ما تقضي به المادة الـ20 من الدستور من ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين الناشطين العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولما كانت الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الكويتي التي تحقق التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومع التطور الهائل في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بين البلدان مع مطلع حقبة الثمانينات، لجأت معظم الدول إلى نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة وسن التشريعات الوطنية لتنظيم هذه المناطق على أقاليمها، باعتبارها شرياناً حيوياً لاقتصادها تلجأ إليه لأسباب متعددة، منها مضاعفة مكانتها التنافسية بين دول العالم، وتوفير فرص العمل لتخفيف أعباء البطالة بين مواطنيها، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتحفيز نقل التكنولوجيا وكمشجع للشركات المحلية، وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، وتمهيد الطريق للاصلاحات الاقتصادية على الصعيد الوطني، اعتماداً على بيئة الأعمال الحرة التي تخلقها طبيعة العمل في هذه المناطق.

أوضحت المذكرة الايضاحية انه تماشياً مع ذلك صدر المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، تبينت الحاجة الماسة إلى اصدار تشريع جديد متكامل ينظم المنطقة الاقتصادية باعتبارها إحدى المتطلبات الأساسية لاستكمال المنظومة الاقتصادية في الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في كل المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والسكنية، ومن ثم فقد جرى إعداد مشروع القانون الماثل بحسب التقسيم المنهجي لتشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة في اثنتين وخمسين مادة:

تناولت المادة 1 تعريفات لأهم الكلمات والعبارات الواردة في القانون، وإنشأت المادة 2 المنطقة الاقتصادية وحددت مساحتها وفق الوارد في المخطط الملحق بالقانون، كما أجازت إضافة مساحات أخرى لها أو إلحاق ميناء بحري أو جوي أو بري لها وذلك بمرسوم.

ونصت المذكرة على أن اعمالاً لمبدأ وحدة أراضي دولة الكويت وباعتبارها المنطقة الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ منها، أكدت المادة 3 على أن تكون المنطقة الاقتصادية تحت السيادة الكاملة للدولة وتخضع للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون طرفاً فيها، وأجازت للمنطقة ابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز الدولية المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقات والمذكرات.

مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وبينت المادة 4 الهدف من إنشاء المنطقة الاقتصادية، وهو تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز شمال الخليج العربي في جذب كل أنواع الاستثمارات التقليدية وغير التقليدية للمنطقة في جميع المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والمالية وغيرها مما يخلق التنوع الاقتصادي المطلوب ويزيد حصة الدولة في التجارة العالمية ويدعم الاستقرار الاقتصادي ويجعلها مركزاً إقليمياً مهماً ورائداً للأعمال وللسياحة وللمعيشة للمواطنين وغيرهم، واشارت المادة 5 الى ان دخول الاشخاص والادوات والمعدات للمنطقة الاقتصادية أو السكن فيها يخضع للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الأمن والأمان

وتأكيداً على أهمية الأمن والأمان داخل المنطقة، أناطت المادة 6 بوزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة، إنشاء وحدة خاصة أو اكثر تتولى أعمال الحماية وحفظ الأمن في المنطقة، وذلك وفق وفي حدود ما هو مقرر في القانون ولائحته التنفيذية وأي قرارات أو لوائح صادرة عن المؤسسة، وبما ينسجم تحديداً مع طبيعة المنطقة الاقتصادية وخصوصية المشروعات العاملة فيها، كما أناطت بها المادة المذكورة كذلك، وبالتنسيق مع المؤسسة أيضاً، تقديم خدمات سمات دخول المنطقة والخروج منها والإقامة فيها لكل المستثمرين والعاملين فيها من غير الكويتيين وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبينت المادة 7 طريقة حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة انشطتها، وذلك عن طريق ترخيص يصدر عن المؤسسة بمقابل انتفاع لا يتجاوز تسعين عاماً، كما اجازت المادة أن يكون الانتفاع بجزء من هذه الاراضي والعقارات بمقابل رمزي أو من دون مقابل لمدة لا تتجاوز ستين عاماً قابلة للتجديد لمدد أخرى، واضافت المادة أن اللائحة التنفيذية سوق تتضمن شروط واجراءات هذه التراخيص وحالات وقفها او الغائها.

وتحقيقاً لمتطلبات المرونة الإدارية والتنظيمية والاستثمارية، التي يجب أن تتمتع بها المنطقة الاقتصادية من اجل تحقيق اهدافها التي حددها القانون بعيداً عن التشريعات النافذة في الدولة، إلا ما استثنى منها صراحة في القانون وكذلك بعيداً عن الجهات الحكومية وإجراءاتها المطبقة في الدولة، إلا ما نص صراحة في القانون على اختصاصها، فقد اشتملت المواد من 8 الى 10 على المواد المنشئة للمؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية، حيث قررت المادة 8 إنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون مقرها داخل المنطقة، وتتبع الوزير المختص كما نصت المادة 9 على ان المؤسسة هي الجهة المناط بها تطبيق هذا القانون وكذلك وضع اللوائح التي تنظم كل الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما يشمل الأمور المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها المؤسسة، وكذلك تنظيم المشروعات والأنشطة العاملة فيها. وقد نصت المادة صراحةً في فقرتها الثانية على استثناء بعض الجهات الحكومية من الأصل المذكور في الفقرة الأولى، وقد وردت الجهات على سبيل التحديد وهي وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول الكويتية في ما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير إنتاج النفط.

تخطي المعوقات

ورغبة في تخطي المعوقات الإدارية والإجرائية التي قد تؤثر في نمو حجم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني العام والخاص مع رؤوس الأموال الأجنبية، فقد عددت المادة 10 اختصاصات المؤسسة، وأجازت لها أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس أو تساهم في رؤوس أموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية أو تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها. وتماشياً مع الفكر الحديث في الإدارة الحرة، وحرصاً من المشرّع على عدم إثقال الجهاز الإداري للمؤسسة بعدد كبير من الموظفين، وكذلك الاستفادة من مهنية وخبرات القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الخاصة، أجازت المادة 11 لمجلس إدارة المؤسسة إسناد أعمال تقديم بعض الخدمات الخاصة بالمنطقة لشركات الخدمات. وأنشأت المادة 12 إدارة قانونية خاصة بالمؤسسة. وأعطت المادة 13 لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، صفة الضبطية القضائية.

رأس المال

كما قررت المادة 14 أن يكون للمؤسسة رأسمال قيمته مئة مليون دينار كويتي قابلة للزيادة. كما أكدت المادة في الفقرة الثانية منها ان المؤسسة جهاز الدولة المسؤول عن الأراضي والمنشآت داخل المنطقة وتعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ونظمت المادة 15 السياسة النقدية والرقابة على النقد وتنظيم المهنة المصرفية وتأسيس البنوك في المنطقة، وأجازت المادة 16 للمؤسسة إصدار السندات وأي أدوات دين أخرى، والحصول على القروض والتسهيلات المالية من البنوك المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء. وعددت المادة 19 موارد المؤسسة المالية كما فصلت طريقة تكوين الاحتياطيات المالية الإجبارية والاختيارية.

ميزانية مستقلة

وبيّنت المادة 18 بأن تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يكون لها حساب أو أكثر لدى البنوك داخل الدولة وخارجها، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المالية لإدارة أموالها وكيفية مراقبة حساباتها. وبيّنت المادة 19 الأحكام الخاصة برقابة ديوان المحاسبة، وذلك بخضوع المؤسسة للرقابة اللاحقة للديوان دون الرقابة المسبقة، كما نصت صراحةً على عدم خضوع المؤسسة لرقابة جهاز المراقبين الماليين. كما بينت المادة 20 أحكام المشاركة المجتمعية للمؤسسة، وأكدت المادة 21 على التزام المؤسسة بتطبيق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وعلى وجوب إفصاح المؤسسة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها لتحقيق أهدافها وسياساتها وكيفية نشرها. كما قررت المادة 22 بأن يصدر مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة وسائر أعمالها يتم رفعه الى الوزير المختص ومنه لمجلس الوزراء.

حرية كاملة للمؤسسة

ولما كانت الحرية الكاملة للمؤسسة في إدارة المنطقة هي الركيزة الأساسية التي تنطلق منها، وكان أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها المؤسسة في إدارة المنطقة هي القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال منظومة إدارية متطورة تواكب أحدث مثيلاتها الدولية، فقد فصل القانون في المواد 23 إلى 30 هيكل المؤسسة التنظيمي الذي ينقسم الى مجلس أمناء ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية وأفراد القانون مواد لكيفية تشكيل وتعيين كل منهم واختصاصاتهم. حيث بينت المادة 23 أن مجلس أمناء المؤسسة يتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من خلال إصدار مرسوم بذلك، وحددت المادة الاشتراطات المطلوب توافرها في أعضائه ووجوب اختيارهم من بين أفضل الشخصيات المحلية والدولية التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرة عالمية في مجالات العمل بالمنطقة. ونظمت المادة 24 اختصاصات مجلس الأمناء وأناطت به رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة للمنطقة في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وتحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في ااستثمار، ووضع خطة للترويج للاستثمار فيها. وبينت المادة 25 من القانون القواعد المتعلقة بانعقاد اجتماعات مجلس الأمناء.

تشكيل مجلس الإدارة

ونصت المادة 26 على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة من خلال إصدار مرسوم بذلك، وتمتع أعضائه بالاشتراطات ذاتها الواجب توافرها في أعضاء مجلس الأمناء، على أن يتفرغ كل من رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي تفرغا تاما لمباشرة مهام أعمالهم، وقررت بأن يتولى رئيس المجلس رئاسة المؤسسة، ويمثلها أمام الغير وأمام القضاء، ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته، وبينت المادة 27 القواعد المتعلقة بانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وكيفية إصدار قراراته بحيث لا يجوز لعضو المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما عددت المادة 28 اختصاصات المجلس باعتباره السلطة العليا المسؤولة عن أعمال وشؤون المؤسسة وتصريف كل امورها، وله ممارسة جميع الاختصاصات الواردة في هذا القانون ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية وفي كل التشريعات النافذة في الدولة في ما يتعلق بنشاط المنطقة.

وبينت المادة 29 اختصاصات ومهام الرئيس التنفيذي، وأناطت به تصريف جميع شؤون المؤسسة تحت اشراف مجلس الادارة والاشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والادارية والفنية وفقاً للاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي لوائح وقرارات المؤسسة والتشريعات النافذة في المنطقة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس، وذلك بمعاونة عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين، وقررت أن يكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيهم ذات الشروط الخاصة به.

منع تعارض المصالح

وتحقيقاً لمبادئ الشفافية والحوكمة ومنع تعارض المصالح، حظرت المادة 30 على اعضاء مجلس الامناء واعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه اثناء عملهم بالمؤسسة، مباشرة اي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي من اعمال او خدمات المنطقة الاقتصادية بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفراداً كانوا أم شركات، أو ان يجمعوا بين عملهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة داخل المنطقة او لها علاقة بها، ونظراً لكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ونوابه متفرغين تفرغاً تاماً لإدارة المؤسسة، فقد حظرت عليهم أثناء عملهم بالمؤسسة ان يتولوا أي وظائف عامة أو خاصة، أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً.

وحرصاً على تهيئة المناخ المناسب لقيام منطقة اقتصادية ومالية متكاملة في الدولة تتماشى والاحتياجات الاقليمية والدولية لهذا النوع من النشاط، وتساعد على توفير فرص لاستثمار الاموال المحلية والعربية والدولية في هذه المنطقة، تضمن القانون مجموعة من المواد التي تنص على مزايا وضمانات مقررة للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، حيث اسبغت المادة 31 الحماية القانونية على هذه المشروعات من خلال النص على عدم جواز تأميمها أو فرض الحراسة عليها أو الحجز على اموالها أو التحفظ عليها وتجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي نهائي، وألزمت الدولة باحترام وإنفاذ العقود والتصرفات التي تبرمها المؤسسة. وتناولت المادة 32 عدم خضوع المنطقة والمشروعات العاملة فيها لأي نوع من أنواع الضرائب والرسوم أو أي استحقاقات او التزامات مالية اخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

خصوصية المنطقة واستقلاليتها

تأكيداً على خصوصية المنطقة واستقلاليتها، نصت المادة 49 على أن قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية هو قانون خاص، وأنه لا يعمل في المنطقة بأي نص يتعارض مع أحكامه، كما أكدت المادة في الفقرة الثانية منها أن المؤسسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ كل التشريعات النافذة في الدولة داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لكل المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات والأنشطة وغيرها التي سيجري تطبيقها داخل المنطقة الاقتصادية، بعد صدورها بدل التشريعات النافذة في الدولة.

وقرر المادة 50 من القانون أن المؤسسة، بعد إنشائها، سوف تحل محل جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان وستؤول إليها ما لهذا الجهاز من حقوق وما عليه من التزامات. وقررت المادة 51 أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم بتعيين مجلس الإدارة، كما حددت المادة 52 تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسائل فض المنازعات

تناولت المواد من 43 إلى 48 من قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية الوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث نصت المادة 43 على إنشاء مركز دولي لتسوية المنازعات بالطرق البديلة، وقررت أن تنظم اللائحة التنفيذية طريقة أداء أعماله، وكذلك تحديد قواعد التوفيق والتحكيم وغيرها من آليات وإجراءات. كما حددت المادة 44 اختصاص المركز، وبيّنت المادة 45 القانون الواجب التطبيق على المنازعات المنظورة أمام «المركز». ونصت المادة 46 من القانون على إجراءات اثبات واعتماد اتفاقات الصلح التي يتوصّل إليها «المركز» وكيفية إسباغ قوة السند التنفيذي عليها. وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في العالم وما يؤدي إليه من سرعة انعقاد الجلسات واتخاذ القرار فقد أجازت المادة 47 من القانون إتمام إجراءات التوفيق أو التحكيم داخل المركز بطرق آليات وتكنولوجية، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة من دون حاجة لالتقاء طرفي النزاع وهيئة التوفيق أو المحكمين في مكان محدد. وختاماً لمواد القانون المعنية بالوسائل البديلة لفض النزاعات، أكدت المادة 48 أن حكم التحكيم الصادر عن مركز التسوية ملزم لأطرافه، ويعزز حجية الأمر المقضي، وتكون له القوة التنفيذية ذاتها، كما لو كان حكماً قضائياً بعد المصادقة عليه من المحكمة.

استقلال إداري.. وزيادة ضمانات للمستثمرين

قالت المذكرة الايضاحية انه لزيادة الضمانات والحوافز التي تقدمها المنطقة لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين، قررت المادة 33 أن تتولى المشروعات العامة في المنطقة الاقتصادية وحدها دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها، كما قررت المادة 34 أن يجري إعفاء البضائع والآلات والأدوات الواردة للمنطقة الاقتصادية والمصدرة منها من الرسوم الجمركية.

وزيادة في الضمانات المقررة للمستثمرين حظرت المادة 35 إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالأراضي والعقارات الصادرة للمشروعات العاملة بالمنطقة الاقتصادية، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، وبيّنت المادة 36 حقوق المستثمر بشأن إنشاء وإقامة المشروع وتمويله من الخارج من دون قيود، والحصول على أرباحه وتحويلها للخارج بحرية.

وترسيخاً لمبدأ الاستقلال الإداري التام للمنطقة الاقتصادية عن جميع الجهات الحكومية، قررت المادة 37 أن يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية، يصدر بقرار من مجلس الإدارة.

وبيّنت المادة 38 أحكام علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، وأناطت بمجلس الإدارة وضع نظام خاص لعلاقات العمل وآخر للتأمينات الاجتماعية في المنطقة.

وتقديراً لأهمية ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المستثمرين في المنطقة الاقتصادية من دون تفرقة بين الكويتيين وغيرهم من الأجانب، أجازت المادة 39 لغير الكويتي بصفة منفردة أو بالاشتراك مع غيره من الكويتيين أو الأجانب الحق في الاشتغال بالتجارة وأعمال المقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية وغيرها في المنطقة.

ونصت المادة 40 على أن تكون للمنطقة لائحة خاصة بأعمال الاستيراد والتصدير داخل حدودها، تصدر بقرار من مجلس الإدارة، كما حظرت المادة 41 مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الاقتصادية، إلا بعد الحصول على تصريح من المؤسسة طبقاً للشروط والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولما كان أحد أهم العوامل في تحسين مناخ الاستثمار يتعلّق بتطوير المنظومة القضائية في المنطقة الاقتصادية بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للمشروعات المقامة في هذه المنطقة، وتعدد جنسيات المستثمرين العاملين فيها، ويؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات والدعاوى الخاصة بها، فقد تناولت المادة 42 التنظيم القضائي في المنطقة، حيث قررت أن يستمر العمل بقوانين الدولة المنظمة للتقاضي داخل المنطقة الاقتصادية لحين صدور قانون ينظم التقاضي داخل المنطقة الاقتصادية، بما يتوافق مع أنظمة التقاضي المعمول بها في المناطق الاقتصادية المشابهة، وتلتزم المؤسسة تقديم مشروع قانون في هذا الشأن، خلال عام من تاريخ صدور مرسوم بتعيين مجلس إدارة المؤسسة.