اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يطلق بروتوكولات العودة للعمل في مقره والقطاع المصرفي

2020/06/29 كونا

أطلق بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين دليلا إرشاديا شاملا لبروتوكولات عودة الأعمال في مقره اضافة الى إشرافه على إعداد دليل مماثل يشمل بروتوكولات عودة الأعمال في مقرات البنوك وفروعها.

وقال (المركزي) في بيان صحفي ان إطلاق هذا الدليل يأتي في إطار حرصه على عودة آمنة ومنظمة لموظفي القطاع المصرفي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومع بداية المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء.

وأكد نجاح جهوده في المحافظة على انسيابية الأعمال واستمراريتها على مستوى البنك المركزي كذلك على مستوى القطاع المصرفي طيلة مرحلة الإغلاق الجزئي والشامل إذ لم تتوقف الخدمات المصرفية الأساسية سواء تلك المقدمة للجهات الحكومية أو القطاع الخاص والأفراد من خلال القنوات الإلكترونية نظرا للدور الحيوي لهذا القطاع.

وذكر (المركزي) أنه أشرف على إعداد اللجنة لدليل إرشادي يتألف من 86 بروتوكولا مخصصا للعاملين في القطاع المصرفي اضافة إلى دليل مماثل لعملاء البنوك.

ونوه بتعاون البنوك الكويتية استعدادا للمرحلة القادمة مؤكدا أهمية الحرص على تطبيق جميع التدابير والإجراءات الواردة في الأدلة الإرشادية سواء من جانب الموظفين أو المراجعين لضمان سلامة الجميع.

 

[adelj2000]

«بنك الكويت المركزي» يخطّط لمنح البنوك فائدة ثابتة على أرصدتها... ليلة بليلة

2020/06/29 الرأي الكويتية

كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي يخطط لتطوير أعماله للعمليات الأجنبية، بما يزيد قدرته على التدخل في السوق النقدي، باتجاه سحب فوائض أرصدة البنوك من السيولة غير المستغلة، عبر ما يراه من أدوات مناسبة.

وبيّنت المصادر أنه ضمن مبادراته الرقابية في تطوير عملياته بالسوق المفتوح، يدرس «المركزي» استحداث أداة جديدة لسحب أموال البنوك الموجودة بالحساب الجاري بدون عوائد، تسمح باستثمار هذه الأموال في ودائع لديه بأجل الليلة الواحدة، بما يضمن تدخل قرابي أكثر فعالية عند امتصاص فائض السيولة المصرفية، ومن ثم تنظيمها بما يوجه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة.

وتفصيلياً، أوضحت المصادر أن «المركزي» يبحث أن يكون ضمن أدوات تدخله الرقابي، ما يعرف عالمياً باسم عائد الأموال بأجل الليلة الواحدة، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الأداة يعني أن تودع البنوك فوائض أرصدتها الموجودة في الحساب الجاري لدى «المركزي» في ودائع يومية تحسب فائدتها بنظام الليلة الواحدة.

مبالغ جاهزة

ووفقاً لنشرة «المركزي» عن أبريل الماضي تبلغ أرصدة البنوك المحلية المجمّعة لدى «المركزي» تحت بند حسابات جارية وتحت الطلب نحو 1.4 مليار دينار، وهي مبالغ جاهزة للسحب ولا تتقاضى المصارف مقابل جزء منها فوائد، فيما تحصل مقابل الجزء الآخر على فوائد بسيطة، ما يعني محاسبياً أنه في حال تفعيل هذه الأداة سيكون بإمكان البنوك تقليل كلفة أموالها بمعدلات، وإن كانت بسيطة، لكن قياساً بحجم أرصدتها غير المستغلة تعدّ إضافة لربحيتها.

وذكرت المصادر أن البنوك المركزية العالمية التي تطبق هذه الأداة لا تلجأ على الأرجح إلى الاعتماد على أدوات التدخل الرقابي التي يعتمد عليها «المركزي» الكويتي حالياً، سواءً بسندات أو عمليات تورق، أو بالمبادلة، وكذلك بالودائع التي يجمعها من البنوك، إضافة إلى اعتماده على متطلبات رقابية تعطي هوامش مناسبة من السيولة، بما يستقيم مع المعايير المحاسبية الدولية.

عرض السيولة

وقالت المصادر «تطبيق هذه الأداة يعني تسعير أرصدة البنوك المودعة في الحساب الجاري لدى (المركزي) بنظام الليلة الواحدة، وهذا يحدد عادة وفقاً لآليات عرض السيولة والطلب عليها»، مفيدة بأن أسعار ودائع هذه الفترة تكون دائماً منخفضة، باعتبار فترة اليوم ضيقة جداً، بخلاف آجال الأموال المودعة لفترات طويلة، وتحصل مع ذلك على معدل تسعير عال جداً قياساً بها.

وعدّدت المصادر عوائد هذه الأداة، فمن ناحية تقدم للبنوك سعر فائدة على أرصدة خالٍ من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية، موضحة أن تقديم عوائد بصفة يومية يدعم مستوى الشفافية والدقة، إلى الحدود التي تساعد البنوك في بناء منحنى دقيق للفائدة، لجهة تعاملاتها مع العملاء، إلى جانب تعزيز آلية انتقال السياسة النقدية وتحسين مرونة توفير احتياجات السيولة محلياً.

إلى جانب ذلك، تسهم هذه الأداة في رفع قدرات البنوك على تحديد فرصها الاستثمارية للأموال بعائد ثابت معروف مسبقاً، بدل تعليقها كما يحدث مع مستويات عالية من الفوائض المصرفية، إضافة إلى حساب مخاطر الفرصة، وكل ذلك يقود إلى تدعيم معدلات الدقة في ضبط الأسعار محلياً.

في المقابل، تبرز أكثر من إشكالية في وجه البنوك وقبلها «المركزي» حال تطبيق هذه الآلية وفقاً للنموذج العالمي أحادي الأداة، فالشرط الرئيس لتحقيق فعالية «عائد الليلة الواحدة» أن يكون هناك سوق اقتصادي مفتوح، يضمن استقرار العــــرض والطلب، ومعلـــــوم أن هـــــذه الحالة لا تنطبق على السوق المحلي، ما يُضعف فعالية أي تدخل رقابي لتنظيــــم السيولة المصرفية واحتياجاتها محلياً، إذا تم الاعتماد فقط على هذه الأداة منفردة.

علاوة على ذلك، يتطلب تطبيق هذه الأداة أن يكون هناك تدخل سريع جداً من قبل «المركزي» في تنظيم السيولة المصرفية، خصوصاً في حالات الطوارئ، وغالباً ما تكون تكلفة التدخلات الرقابية بمثل هذه الحالات مرتفعة، وتؤثر على سياسة حرية السوق التي تعتمد على معيار العرض والطلب.

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» ومستشاره العالمي يدركان جيداً حجم هذه الإشكالية، مشيرة إلى أن السيناريو الذي لا يزال محل دراسة حتى الآن ولم يتم إقراره أو رفضه رقابياً، أن يتم استدخال آلية «العائد على الليلة الواحدة» ضمن أدوات التدخل الرقابي في السوق، على أن يستمر «المركزي» في تفعيل أدواته الرقابية الأخرى، بما في ذلك طرح السندات وعمليات التورق وودائع سحب السيولة وغيرها.

وأكدت المصادر أن «المركزي» سيتابع عن كثب وبدقة أسلوب البنـوك في تسعير الأموال في ضوء أسعار التدخل التي سيطبقها في هذا الشأن، وبما يتناسب مع أسعار الفائدة الرسمية.

يذكر أن «المركزي» أعلن الأسبوع الماضي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد يبلغ 1.250 في المئة.

ويعكس الاقبال المصرفي الواسع على الاكتتاب فيما يطرحه «المركزي» من سندات خزانة لسحب السيولة من القطاع للدرجة التي يبلغ معها الاكتتاب بكل طرح مرات عدة تخمة السيولة لدى البنوك الكويتية، نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي جنَّبت المصارف أي أزمة سيولة، حتى في ظل كورونا.

لهذه الأسباب تُسحب فوائض السيولة

يقوم بنك الكويت المركزي بسحب فوائض السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية من أجل تنظيم مستويات السيولة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هيكل أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي ضمن المستويات المستهدفة لترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية، كوعاء للمدخرات المحلية التي تستخدمها وحدات الجهاز المصرفي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

كما يسهم هذا الإجراء أيضاً في توفير الأجواء التي تحد في الوقت ذاته من نزوح تلك المدخرات إلى الخارج، وتعزيز الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار والمحافظة على قوته الشرائية، ما يأتي أيضاً في إطار عمليات السياسة النقدية لـ «المركزي» لغرض المحافظة على الاستقرار النقدي.

وهناك أيضاً معدل سعر الفائدة/‏ العائد الذي يدفعه «المركزي» إلى البنوك المحلية عن الأرصدة التي يتم سحبها من فوائض السيولة لدى هذه البنوك من أجل توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة.

الديرة متروسة كاش ويقولون عندنا عجز والدليل المركزي يسحب السيولة الغير مستخدمة من البنوك ويعطيهم مقابلها فائدة
بدل ما أن يتم استثمار هذى الاموال فى مشاريع منتجة للاقتصاد

 

[نواخذة الكويت]

380 مليون دينار خسارة البنوك... من تأجيل قروض الأفراد

2020/06/30 الرأي الكويتية << يوجد تكمله

عادت الحيرة المحاسبية حول كيفية تبويب خسائر تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، إلى البنوك مجدداً، فبعد أن بدا هناك توافق لحد ما على تحميلها ببند حقوق المساهمين في ميزانيات المصارف، برزت تحديات محاسبية جديدة استدعت مزيداً من النقاش الرقابي المصرفي في هذا الخصوص.

مناسبة هذا النقاش، ترجع إلى أن البنوك انتهت أخيراً من وضع تصور تقريبي لحجم أرباحها الفائتة من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

وفي هذا الخصوص، قدّرت مصادر مطلعة هذه الخسارة بأنها تتراوح بين 350 و380 مليون دينار، وهنا تبرز الإشكالية المحاسبية أمام البنوك، وكذلك بنك الكويت المركزي، لجهة ارتفاع تكلفة معالجتها دفعة واحدة، سواءً تم تحميلها على بند الخسائر والأرباح، أو على بند حقوق المساهمين والذي يشمل الاحتياطات الإجبارية والاختيارية ورأس المال، وغيرها.

ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة تأجيل أقساط الشركات، حيث لم تسقط البنوك فوائدها عن فترة التأجيل، وقررت فقط عدم تحصيل أي رسوم إضافية من طلبات تأجيل هذه الأقساط.

 

[adelj2000]

380 مليون دينار خسارة البنوك... من تأجيل قروض الأفراد

2020/06/30 الرأي الكويتية << يوجد تكمله

عادت الحيرة المحاسبية حول كيفية تبويب خسائر تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، إلى البنوك مجدداً، فبعد أن بدا هناك توافق لحد ما على تحميلها ببند حقوق المساهمين في ميزانيات المصارف، برزت تحديات محاسبية جديدة استدعت مزيداً من النقاش الرقابي المصرفي في هذا الخصوص.

مناسبة هذا النقاش، ترجع إلى أن البنوك انتهت أخيراً من وضع تصور تقريبي لحجم أرباحها الفائتة من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

وفي هذا الخصوص، قدّرت مصادر مطلعة هذه الخسارة بأنها تتراوح بين 350 و380 مليون دينار، وهنا تبرز الإشكالية المحاسبية أمام البنوك، وكذلك بنك الكويت المركزي، لجهة ارتفاع تكلفة معالجتها دفعة واحدة، سواءً تم تحميلها على بند الخسائر والأرباح، أو على بند حقوق المساهمين والذي يشمل الاحتياطات الإجبارية والاختيارية ورأس المال، وغيرها.

ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة تأجيل أقساط الشركات، حيث لم تسقط البنوك فوائدها عن فترة التأجيل، وقررت فقط عدم تحصيل أي رسوم إضافية من طلبات تأجيل هذه الأقساط.

خسارة غير محققة ، حيث تم تأجيل الاقساط وليس اسقاطها وأعتقد أن البنوك يوجد لديها المخصصات اللازمه لتغطية هذا العجز المؤقت

دائما الاخبار سلبية وذلك للتأثير على اسعار البنوك فى البورصة ، اعتقد ان الخبر مبالغ فية ولا داعي له .

 

[نواخذة الكويت]

البنوك ترفع درجة مخاطر القروض الاستهلاكية للأفراد

2020/07/01 جريدة الجريدة

أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك ترفع حاليا درجة المخاطر على القروض الاستهلاكية بالنسبة لقرار المنح بشكل متفاوت حسب سياسة كل مصرف، إلا أنّ القاسم المشترك هو زيادة التدقيق والتريّث في منح قروض استهلاكية جديدة.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه ينسحب فقط على القروض الجديدة أو أي مطالبات حالية، وذلك انتظارا لاتضاح الصورة بشكل أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت أن المستثنى من تلك المخاطر عدد من الشرائح يتم النظر في طلباتها، مع اتخاذ كل التدابير، وتشمل:

1- أصحاب الرواتب من الجهات الحكومية، على اعتبار انها مستقرة وتتمتع بدرجة أمان.

2- العاملين في بعض الشركات الكبرى المصنفة مليئة، ولديها نشاط تشغيلي واضح، ومستبعد تأثر رواتب العاملين فيها.

3- الشرائح التي لديها نهاية خدمة تغطي قيمة القرض المطلوب أو النظر في منح الطالب للتمويل الاستهلاكي بما لا يتجاوز نهاية الخدمة.

وعلى صعيد زيادة معدلات المخاطر على القروض الاستهلاكية، وخصوصا للأجانب والعمالة الوافدة عموما، ذكرت المصادر أن التداعيات تستوجب اتخاذ التدابير التي تحمي طرفي العلاقة، وبما يخفض أيّ مخاطر على القطاع المصرفي في ظل الظروف الراهنة، معددة الأسباب والمبررات التالية:

1- بعض الشرائح من العمالة لا تزال غير مستقرة، وقد يتوقع بعض الاستغناءات، وبالتالي يجب التحوط.

2- احتمالات أن تشهد بعض الأجور انخفاضات أو اضطرابات مؤقتة، مما قد يؤثر على قدرة وكفاءة العميل على السداد.

3- يتوقّع أن تشهد بعض الدخول عمليات خفض، وبالتالي ستتغير سياسة المنح، حيث يمكن بعض المنح ومن ثم يتبعه خفض للراتب أن يكون حجم الاستقطاع أعلى من 40 بالمئة، وحتى حجم الراتب يفوق مستوى القرض الذي يحب أن يحصل عليه.

4- تجنّب مخاطر هجرة بعض العمالة بسبب إرباكات سوق العمل، وبالتالي يتحول الدَّين الى قروض معدومة، حيث ستكون الملاحقة والإجراءات القانونية صعبة حاليا.

5- الأمر نفسه، وفق المصادر، ينسحب على عمليات شراء السلع الاستهلاكية القابلة لـ "التكييش"، والتي تعادل قيمتها قرضا استهلاكيا، مما يمكن أن يؤدي نفس الغرض بدل تسلّم "كاش" مباشر يتم شراء سلعة و"تكييشها"، وبالتالي هذا الباب تتم مراعاته ضمن المخاطر أيضا، حيث يتم منح العميل الذي تسمح قدراته المالية من نهاية خدمة وثبات وظيفي وقدرة على السداد فقط.

الى ذلك، أوضحت المصادر المصرفية أن هذا الأمر استثنائي بسبب الظروف الحالية، ومن باب التحوط اللازم، حيث من المرتقب أن تتم إعادة تقييم الفترة المقبلة مع العودة التدريجية للأعمال وانفتاح النشاط الاقتصادي، ومن ثم إعادة تقييم المخاطر وتحديث شهادات الأجور، ومطابقتها لما يتم تحويله فعليا، وإعادة تحديد الالتزامات والأعباء، مشيرة الى أن كل الإجراءات والتحوطات مرتبطة بالتداعيات والمستجدات وليست قرارات نهائية مستمرة لكل الظروف.

تجدر الإشارة الى أن رصيد القروض الاستهلاكية بنهاية ابريل الماضي يبلغ 1.470 مليار دينار، وزاد منذ بداية العام فقط بقيمة 25 مليون دينار، حيث كان رصيد ديسمبر 2019 يبلغ 1.445 مليار دينار بنمو 1.7 بالمئة في أربعة اشهر.

لكن، وفق مصرفي، يقول إنه أفضل ألا يكون هناك نمو مصحوب بمخاطر عالية تترتب عليها مخصصات وارتفاع لهامش الديون المعدومة، مشيرا الى أن لكل مرحلة مخاطر مقبولة ومعقولة، والى أنه في موازاة ارتفاع مخاطر في باب محدد توجد أبواب أخرى تستحق التمويل وبمخاطر أقل.

 

[نواخذة الكويت]

"موديز" تثبت تصنيفات بنك بوبيان بنظرة مستقرة

الكويت - مباشر: قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة أوضاع بنك بوبيان مؤخراً وأصدرت تقريراً قامت بموجبه بتثبيت كافة عناصر تصنيف البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

بحسب بيان البنك للبورصة الكويتية اليوم الأربعاء، قامت "موديز" بتثبيت تصنيف ودائع البنك طويلة الأجل عند (A3) بنظرة مستقرة، وتصنيف الودائع قصيرة الأجل عند (P-2)، والإبقاء على التقييم الائتماني الأساسي عند (ba1).

وتعكس درجة تقييم الائتمان الأساسي (ba1) النمو المتسارع لخدمات البنك للأفراد والشركات على النطاق المحلي بما يدعم تمويله المستقر وقوة ربحية البنك ورأس ماله. ويحد من عناصر القوة هذه النمو المتسارع للبنك والتركزات العالية في التمويل.

وبشكل عام فإن تصنيف "موديز" يعكس استمرار وزيادة الثقة في بنك بوبيان ومتانة مركزه المالي.

وحقق بنك بوبيان خلال العام الماضي أرباحاً عائدة على مساهمي البنك بقيمة 62.65 مليون دينار، بنمو سنوي 11.7%.

وأقرت العمومية العادية للبنك توزيع أرباح نقدية لعام 2019 بنسبة 9% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 9 فلوس للسهم.

 

[نواخذة الكويت]

صدور حكم أولي لصالح "بيتك" ضد تابعة لـ"مينــا"

الكويت - مباشر: أعلنت شركة مينا العقارية عن صدور حكم أول درجة لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) ضد إحدى الشركات التابعة للمجموعة، في دعوى مطالبة بمبلغ تسهيلات ائتمانية.

وقالت "مينا" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأربعاء، إن المحكمة الكلية أصدرت حكمها الأولي ضد شركة رأسمال القابضة (تابعة) بإلزامها بدفع مبلغ 3.7 مليون دينار تقريباً لصالح "بيتك".

وأوضحت "مينا" أن الحكم لا يمكن تحديد أثره في الوقت الحالي على المركز المالي للشركة؛ نظراً لقيام الشركة التابعة برفع استئناف على هذا الحكم.

وفي إفصاح مُستقل للبورصة الكويتية اليوم، قالت "مينا" إن هناك دعوى قضائية مرفوعة على الشركة من مجموعة شركاء ببعض مشاريع تركيا، خاصة بفسخ عقود مشاركة بالجمهورية التركية.

وقالت الشركة في البيان إن القضية مرفوعة تجاري كلي ولم يتم البت فيها حتى الآن، وبالتالي لا يمكن تحديد الأثر المالي لها في الوقت الحالي.

كانت "مينا" تحولت للخسارة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2020 بقيمة 455.54 ألف دينار، مقابل أرباح العام الماضي البالغة 1.14 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

زيادة الأسهم الكويتية على MSCI إلى 19

2020/07/02 القبس

نشرت مجموعة «أي إف جي هيرمس» قائمة مبدئية للشركات المدرجة في بورصة الكويت المرشحة للإدراج على مؤشر MSCI في نوفمبر المقبل، فيما ستبلغ التدفقات الإجمالية ال متوقعة 2.88 مليار دولار.

وتوقعت المجموعة زيادة تلك القيمة بواقع 46.1 مليون دولار، لترتفع قيمة التدفقات الأجنبية إلى 2.93 مليار دولار، في حال انضمام بنك برقان وشركة صناعة الكيماويات البترولية «القرين» الى القائمة.

وأشارت إلى أن ادراج سهم «برقان» محتمل في حالة استيفاء نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول قبل آخر 10 أيام عمل من شهر أكتوبر المقبل، مقدرة التدفقات المتوقعة للسهم بـ 40 مليون دولار، مقابل 6.1 ملايين دولار لسهم «القرين».

وتضم القائمة المبدئية حالياً 17 سهماً بينها 7 أسهم ستضاف بشكل أساسي، مقابل 10 كاختيار إضافي، علماً أن القائمة قد ترتفع إلى 19 سهماً، في حال إضافة سهمي «برقان» و«المتكاملة».

ويتصدر قائمة الأسهم الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية بنك الكويت الوطني بقيمة 1.4 مليار دولار، يليه «بيتك» بـ 662 مليون ثم «زين» بـ 313 مليونا و«بوبيان» 144 مليونا و«اجيليتي» 174 مليونا و«المباني» 95 مليونا و«الخليج» 80 مليون دولار.

يذكر أن التوقعات السابقة عقب قرار ترقية بورصة الكويت كانت بتدفقات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار نصفها من الصناديق الخاملة المتابعة لمؤشر «مورغان ستانلي» والنصف الآخر من الصناديق النشطة، علماً أن وزن الكويت على المؤشر المعلن حينها كان 0.69 %.

 

[نواخذة الكويت]

البنك المركزي يوافق لـ"الكويت الدولي" على برنامج إصدار الصكوك

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على برنامج لإصدار الصكوك.

وقال "الكويت الدولي" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس، إنه حصل على موافقة "المركزي" بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2020 على برنامج لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وأضاف بأنه حصل أيضاً على موافقة "المركزي الكويتي" بطرح الإصدار الأول من برنامج الصكوك المُشار إليه بقيمة لا تتجاوز 750 مليون دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح أنه يتم النظر في منح البنك الموافقة النهائية بواسطة "المركزي" بعد تقديم نسخة من نشرة الإصدار الخاصة بهذه الصكوك بصيغتها النهائية من قبل المركزي، علماً بأن "الكويت الدولي" سيقوم باستيفاء باقي الإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية الأخرى.

وسجل بنك الكويت الدولي أرباحاً سنوية للعام الماضي بقيمة 17.146 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 20.892 مليون دينار في عام 2018، بانخفاض نسبته 17.9%.

وأقرت عمومية البنك في أواخر مارس/آذار الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7% أرباحاً نقدية لمساهمي البنك عن عام 2019، وتوزيع 5% أسهم منحة (مجانية) عن نفس العام.

 

[نواخذة الكويت]

الكندري رئيساً للجنة تقصي إلغاء تداولات الأربعاء

2020/07/03 الراي الكويتية

علمت «الراي» أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أخيراً حول الملابسات المتعلقة بقرار إلغاء تداولات البورصة في جلسة الأربعاء 10 يونيو الماضي، ستكون على الأرجح برئاسة رئيس مجلس التأديب في «الهيئة» المستشار عادل الكندري.

ويتوقع أن تشمل اللجنة في عضويتها كلاً من أمين سر مجلس المفوضين خالد المكيمي، ورئيس قطاع الخدمات المساندة وائل بهبهاني.

ورجّحت المصادر أن تستقصي اللجنة عما إذا كان من الضروري إلغاء تداولات جلسة 10 يونيو الماضي بالكامل، أم كان ممكناً إقرار إيقافات محددة، على خلفية التصريحات الصحافية بخصوص التوجه لإلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن 2020.

 

[نواخذة الكويت]

3 مليارات دينار أقصى ما ستضمنه الدولة من قروض... «كورونا»

2020/07/05 الراي الكويتية

قدّر مشروع قانون دعم وضمان الدولة للتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية إلى المتضررين من فيروس كورونا، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بـ3 مليارات دينار كحد أقصى، فيما يتوقع ألا تتجاوز نسبة التعثرات التي يمكن أن تتحملها الدولة من هذه المبالغ عن 300 مليون.

ورجّحت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الأسبوع الجاري، بعد أن تُقدّم إدارة الفتوى والتشريع ملاحظاتها في هذا الخصوص، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، موضحة أنه وفقاً للمشروع المقترح ستضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل الجديد، دون الفوائد أو العوائد التي تقدمها البنوك المحلية إلى العملاء المتضررين العاملين في كل القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

ووفقاً للمقترح يسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بحد أقصى 4 سنوات، من تاريخ المنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و3 سنوات من تاريخ المنح للعملاء الآخرين، وفي حالة التعثر بسداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لحكم المادة (4).

وبحسب مشروع القانون يجوز لبنك الكويت المركزي أن يصدر نيابة عن وزارة المالية سندات/‏‏‏‏‏‏ تورقاً أو صكوكاً إلى البنك بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة التمويل، ويجوز أن يُدفع عن السندات والصكوك عائد يحدّده «المركزي».

ومن الناحية العملية يكتسي هذا المشروع أهمية خاصة، فمن ناحية لا يكلف الدولة أي أموال واجبة السداد في الوقت الحالي، حيث سيكون ضمان الدولة أشبه بضمان الودائع، ومن ناحية ثانية ستتحمل البنوك بعض مخاطر هذه التمويلات، من خلال تحملها لـ20 في المئة من قيمتها، ما يدفع المصارف إلى أن يكون منحها مبنياً على أسس ائتمانية ترفع من جودة هذه الأموال، وتقلل من فرص تعثرها.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الكويت المركزي يحدد آلية لمعالجة آثار تأجيل أقساط القروض

2020/07/06 جريدة الجريدة

حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وقال "المركزي"، في تعميم مصرفي، إنه "بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ifrs وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصما على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة ".

وأضاف أنه "لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية بازل 3 لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25 في المئة لكل سنة خلال مهلة اربع سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024".

وطلب "المركزي" موافاته بشهادة من مدققي الحسابات الخارجيين توضح الأثر الناتج عن تأجيل الأقساط، وذلك وفق البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية 30 يونيو الماضي.

وشدد على أن الظروف الراهنة وأزمة كورونا، فإن الأمر يتطلب الاستمرار في انتهاج سياسات تحوطية حصيفة واستمرار النهج المتبع في تكوين مخصصات احترازية، بما يعزز متانة مؤشرات السلامة المالية، وبحيث تظل المصارف الكويتية قادرة على ممارسة دورها الفاعل في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته دون انقطاع".

وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تكون مواكبة لما تظهره نتائج اختبارات الضغط في ظل الأزمة غير المسبوقة، وذلك لمجابهة الصدمات المختلفة من مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الكلية والجزئية".

... ويوضح جدولة استيفاء الاستحقاقات المؤجلة للعملاء المتضررين بعد إقفال البيانات المالية النصفية للقطاع المصرفي نبه البنك المركزي البنوك المحلية إلى جدولة استيفاء الاستحقاقات المؤجلة للعملاء المتضررين ستة أشهر مستقبلية.

وزود البنك المركزي القطاع المصرفي بجملة ضوابط تخص الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين التي يتوجب الإلتزام بها وفقا لمايلي:

1- يتم تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2020 مدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفق الآلية التالية: "الاستحقاق الواجب في 31 مارس 2020 يؤجل إلى 30 سبتمبر 2020، فيما الاستحقاق الذي يحل في 10 سبتمبر 2020 يؤجل استحقاقه إلى 10 مارس 2021.

2- نبه البنك المركزي البنوك إلى ضرورة استيفاء وتوثيق موافقة العملاء الراغبين في الاستفادة من تأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم عن تضرر نشاطهم جراء الأزمة مع تبيان الأثر المالي المترتب على التأجيل لأولئك العملاء قبل إبرام التعاقد الجديد معهم وتوثيق موافقتهم على التأجيل وعلمهم بالأثر المالي.

3- أكد البنك المركزي ضرورة عدم احتساب أي فائدة أو عائد على الفوائد غير المسددة خلال فترة تأجيل الاستحقاقات، وأوضح أنه إذا كان المبلغ المستحق 105.000 دينار عبارة عن أصل الدين بواقع 100.000 دينار والفوائد 5.000 فيستلزم أن يكون التمديد وفقاً للآتي:

- مد الأجل أو إبرام عقود جديدة لأصل الدين البالغ 100.000 دينار لمدة ستة أشهر مع إمكانية احتساب الفوائد على ذلك المبلغ عن فترة التمديد إن رغب البنك وبشرط موافقة العميل.

- مد أجل استحقاق الفوائد البالغة 5.000 دينار لمدة ستة أشهر دون احتساب أي فوائد عليها خلال فترة التمديد.

في سياق آخر، نبّه مصدر مصرفي إلى أن عملية تأجيل الفوائد أو الاستقطاعات ستة أشهر لا تعني خسائر محققة للبنوك بل هي أموال مؤجل استيفاؤها ودين قائم على العميل سيتم تحصيله مستقبلاً وفق آليه محددة.

وما سينعكس على البنوك هو عدم إظهار الأرباح التي كانت تنتج عن عملية التحصيل للفوائد، وبما أنه سيتم ترحيلها فإنها أموال مؤجلة وليست خسارة لأنها لم تشطب ولم تُلغ من على العملاء كاستحقاق.

من جانب آخر، يمكن الإشارة إلى أن البنوك تنازلت طواعية عن الرسوم والجزاءات وهي لن تحصل كما هو الحال بالنسبة لأصل الدين والفائدة المستحقة عليه.

 

[نواخذة الكويت]

بنك بوبيان يوقع اتفاقية شراكة مع تطبيق PASS

2020/07/06 جريدة الجريدة

في إطار سعيه المتواصل لمواكبة التطورات التي من شأنها تقديم أعلى مستويات الخدمة لمختلف شرائح عملائه، أعلن بنك بوبيان توقيع اتفاقية شراكة مع تطبيق PASS الكويتي، المتخصص في تسهيل عملية الدخول والخروج من مواقف السيارات بطريقة حديثة وسريعة دون أي استخدام للنقود أو بطاقات المواقف، لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا.

وقال مساعد المدير العام للقنوات المباشرة في البنك خالد الشمري إن أبرز ما يميز بنك بوبيان الاهتمام المتواصل بالبحث عن الجديد، وفهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير باحتياجاتهم ومواكبة التطورات المختلفة.

واضاف الشمري ان بنك بوبيان يولي الصحة العامة للعملاء أهمية كبيرة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وهو ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية، بينها تقليل استخدام كل أنواع النقد في مواقف السيارات، ومن هنا جاء التعاون مع تطبيق PASS لتوفير سبل آمنة للدفع المبتكر لمستخدمي مواقف السيارات عن طريق قراءة لوحة السيارة وقت دخول المواقف، وفتح بوابة الدخول، ثم قراءتها مرة أخرى وقت الخروج وفتح بوابة الخروج وخصم المبلغ المستحق من الرصيد مسبق الدفع الذي تمت اضافته للخدمة.

وحول كيفية عمل التطبيق، اوضح انه يعمل بطريقة سهلة، حيث يمكن التسجيل بالخدمة من خلال تطبيق بنك بوبيان، ثم تسجيل رقم لوحة السيارة وتعبئة رصيد الحساب بالمبلغ المراد تخصيصه كرصيد مسبق الدفع لرسوم مواقف السيارات.

 

[نواخذة الكويت]

“التأمينات”: 263 مليون دينار المعاشات والأنصبة المُحوَّلة للبنوك

2020/07/06 السياسة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها حريصة على انجاز جميع المعاملات والإجابة على استفسارات المواطنين عبر خدماتها التي تقدمها عبر قنواتها الخدمية وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتة الى ان اجمالي المبالغ المحولة للبنوك للمعاشات التقاعدية والأنصبة بلغ 263 مليون دينار شهريا.

من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون التأمينية خالد الفضالة في بيان صحافي: “أن المؤسسة حريصة على استمرارية انجاز معاملات المواطنين وعدم انقطاعها منذ بداية الأزمة، فلقد أثمرت أعمال الفرق التطوعية التي عملت داخل المؤسسة بالإضافة إلى فرق العمل الذين عملوا عن بُعد عن إنجاز وتسهيل العديد من المعاملات,

وبين بأن عدد أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عن الأنصبة الذين تم صرف معاشاتهم شهرياً خلال هذه الفترة بلغ قرابة 217 ألف شخص، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة لصرف تعويض البطالة 311 حالة، لافتا الى ان إجمالي المبالغ المحولة للبنوك عن المعاملات الخاصة لصرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لمستحقيها بلغ نحو 263 مليون دينار شهرياً.

وأضاف: أن المؤسسة حرصت على تدريب وتمكين موظفيها للعمل عن بُعد في مركز الاتصال الهاتفي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة على جميع استفسارات المواطنين، وإرشادهم لإنجاز المعاملات آلياً وتحديث بياناتهم، مشيرا الى ان المؤسسة تلقت خلال فترة تعطيل الجهات الحكومية 16 ألف مكالمة استفسار في الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف استفسار عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت بنشر أكثر من130 رسالة خدمية وتوعوية في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف الإلكترونية”.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الخليج: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 42 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك الخليج على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 42 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.


بنك بوبيان: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 48 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك بوبيان على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 48 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.


التجاري الكويتي: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 13 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب البنك التجاري الكويتي على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 13 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، علماً بأن ذلك سوف يخضع للمراجعة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

الأهلي الكويتي: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 14 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب البنك الأهلي الكويتي على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 14 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.


بنك برقان: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 9 ملايين دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك برقان على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 9 ملايين دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت الوطني: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 130 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك الكويت الوطني على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 130 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.


"بيتك": تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 96 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 96 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.


الكويت الدولي: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 7 ملايين دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك الكويت الدولي (كيه آي بي) على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 7 ملايين دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، علماً بأن الأثر المالي المذكور سيخضع للمراجعة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.


بنك وربة: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 11 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب بنك وربة على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 11 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، علماً بأن الأثر المالي المذكور يخضع لمراجعة واعتماد مدققي الحسابات الخارجيين.

 

[نواخذة الكويت]

تحليل.. مد تأجيل الأقساط بالكويت يُقلص أرباح البنوك 370 مليون دينار

مباشر - محمد فاروق: أعلنت البنوك الكويتية المحلية المُدرجة في البورصة اليوم الاثنين، عن الأثر المالي الناتج من قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض في الكويت 6 أشهر أخرى.

وبحسب الإعلانات التي وردت منفصلة للبورصة الكويتية اليوم من قبل (9) بنوك محلية مُدرجة بالسوق، فإن الأثر المالي لتأجيل الأقساط تبلغ قيمته 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، علماً بأن البنك الأهلي المتحد الكويتي(Almutahed) هو البنك الوحيد الذي لم يُعلن عن الأثر المالي حتى الآن.

والمبلغ المذكور أعلاه يمثل انخفاض في بند الأرباح المُرحلة لهذه البنوك ضمن بنود حقوق الملكية، وسيتم اتضاح أثره في البيانات المالية لتلك البنوك خلال الربع الثاني من 2020.

وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً يوم أمسٍ الأحد، أوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وقال "المركزي" في التعميم، إنه "بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة".

وأضاف أنه "لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024".

محللون: التأجيل في صالح المواطنين .. والبنوك لن تخسر شيئاً

تعقيباً على القرار الأخير لـ"المركزي" وما تبعه من إفصاحات للبنوك المحلية اليوم على موقع بورصة الكويت، قال محللون لـ"مباشر" إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي محلياً وعالمياً تأثر بتفشي جائحة كورونا، وبالتالي فإن اتخاذ هذه القرارات في تلك الظروف أمر تفرضه الضرورة.

وقال المحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي، إن اتخاذ بنك الكويت المركزي قرار المد بتأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر أخرى، هو في الحقيقة قرار ناجح وحكيم يصب في صالح المواطنين مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي ويرفع عن كاهلهم عبء كبير من مجموعة أعباء سببتها جائحة "كورونا".

ويرى الجارحي أن البنوك الكويتية في واقع الأمر لن يُضيرها شيئاً من تأجيل تحصيل تلك الأقساط لأنها ستقوم بتحصيلها عاجلاً أو آجلاً، وبالتالي ليس من المنطق أن نصف المبالغ التي أعلنت عنها البنوك اليوم بأنها خسائر لكنها في أرباحاً مؤجل تحقيقها لحين إشعار آخر.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، نادر عليان، إن الكويت لم تخترع أسلوباً مختلفاً في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية، حيث جاءت قرارات غالبية الحكومات في مختلف أنحاء العالم شبيهة بما تتخذه الحكومة الكويتية.

وأوضح عليان أن القطاع المصرفي يتوجب عليه أن يقوم بدوره في ظل هذه الأزمة الطاحنة، فهو القطاع الأكثر أماناً في أي اقتصاد لأنه يتمتع بملاءة مالية وأصول قوية وقاعدة رأسمالية يرتكز عليها تستطيع أن تنهض بأي اقتصاد في مختلف الأزمات.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الكويت ليس بمنأى عن القطاعات المماثلة في الدول المجاورة أو حتى على مستوى العالم، فالبنوك الكويتية يشهد لها الخبراء والمهتمين بمجتمع المال والأعمال، بالريادة والتفوق في الناحية المهنية والإدارية والتقنية والمالية.

وقال المحلل الاقتصادي، سعدون الرواسي، إن الأثر المالي الذي أعلنت عنه البنوك الكويتية تباعاً اليوم على موقع البورصة هو في الحقيقة "ربح مؤجل" تأثيره الفعلي أنه سيخسر قيمته بالأسعار الجارية لكن حجم استيعاب تلك المبالغ وقت التحصيل سيكون له مردود جيد على طبيعة أعمال البنوك وقاعدتها الرأسمالية.

وبين الرواسي أن تداعيات أزمة فيروس كورونا لم تطال القطاع المصرفي فقط لكنه ضربت قطاعات كثيرة في الاقتصاد العالمي، بل وكان القطاع المصرفي الأقل تضرراً من تلك الجائحة، بالإضافة إلى قطاعات كالصحة والخدمات الاستهلاكية والغذائية والاتصالات كانت من القطاعات الأكثر استفادة من تفشي الجائحة.

أما المحلل المالي محمد صديقي، فقال لـ"مباشر"، إن الحكومة الكويتية اتخذت عدة قرارات صائبة منذ بداية جائحة كورونا وربما كان لها السبق عن جيرانها في المنطقة، موضحاً بأن قرار "المركزي" بتأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر قرار ناجع ويتماشى مع متطلبات المرحلة.

وأوضح صديقي أن قرار "المركزي" يأتي ضمن مجموعة من القرارات الإيجابية التي اتخذها البنك لمواجهة الأزمة الحالية، والتي تتطلب استمرار النهج المتحوط والإجراءات الاحترازية التي تضمن حماية القطاع المصرفي من صدمات نقص السيولة ومخاطر الائتمان، بما يضمن سلامة المؤشرات المالية للبنوك وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

[نواخذة الكويت]

"المتحد" الكويتي: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 11.5 مليون دينار

الكويت - مباشر: عقب البنك الأهلي المتحد الكويتي (Almutahed) على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 11.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الثلاثاء، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق المساهمين بقيمة المبلغ المُشار إليه.

وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

 

[نواخذة الكويت]

الهاشل يعتذر عن عدم رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي

2020/07/07 الأنباء الكويتية

قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» إن محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل قدم اعتذارا لمجلس الوزراء عن عدم الاستمرار برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي التي شكلت عقب تفشى فيروس كورونا نهاية مارس الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ240 مليون دينار.. و11 مرة تغطية الإصدار

الكويت – مباشر: طرح بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، سندات و"تورق" مقابل بقيمة 240 مليون دينار.

وحسب بيانات المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11.38 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.73 مليار دينار.

وتستحق تلك السندات في 5 يناير/ كانون الثاني 2021؛ إذ بلغ أجلها 6 أشهر، بمعدل عائد 1.375%.

وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي يوم 23 يونيو/ حزيران السابق، بقيمة 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، وبمعدل عائد 1.25%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.