دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,537
هل عادت «مستشفيات الضمان» إلى مرحلة التأسيس؟
هيئة أسواق المال قد أوقعت جزاءً تأديبياً على شركة عربي جراء عدم الإفصاح عن هذا التصرف،
تبيّن فيما بعد، وبموجب أحكام قضائية أكدت ذلك، أن الشريك الإستراتيجي قد تحالف بتاريخ سابق للمزايدة مع شركة مشفى للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة)، بغرض تمكين الأخيرة من المشاركة في مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي بشكل مستتر ومن دون الإفصاح،
اقتصاد
٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣
8,130
0 تعليق
صور ضوئية لكتاب ديوان المحاسبة وقرار مجلس إدارة الضمان بأغلبية عربي
تطرقت مصادر اقتصادية مطلعة لـ القبس إلى ما تداولته حسابات تواصل اجتماعي مؤخراً، حول موضوع شركة مستشفيات الضمان الصحي، والآثار القانونية التي رتبتها الأحكام القضائية، ببطلان اكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة %50 من أسهم الشركة، إضافة إلى تصريح النائبة د. جنان بوشهري، وسؤالها البرلماني عن ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، واسترجاع الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 115 مليون دينار من الشركة.
قالت المصادر إن السؤال البرلماني جاء بمناسبة صدور الأحكام القضائية رقم ١٧٧ ،١٧٩/٢٠٢١، ورقم ٤٥/٢٠٢١، واللذين قُضي فيهما ببطلان اكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة %50 من أسهم الشركة، والاستفسار عن مصير الأموال التي تم الاكتتاب بها من قبل الهيئة، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة وجَّه كتاباً أيضاً بشأن الموضوع ذاته، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد مبلغ 115 مليون المسددة من قبلها ترتيباً لأثر حكم البطلان.
وتابعت: «يثير هذا تساؤلاً حول مآل الموارد المالية لشركة مستشفيات الضمان الصحي، حيث يستوجب القانون أن تؤول حصيلة اكتتاب المواطنين إلى الدولة. كما يثير التساؤل حول المركز القانوني للشركة، وهل عادت الشركة إلى مرحلة التأسيس بعد أن أبطل الحكم اكتتاب الهيئة عن حصة المواطنين؟».
ولفتت المصادر إلى أن هناك شبهة في مخالفة المزايدة، التي أسفرت عن فوز الشريك الإستراتيجي، حيث تم طرح أسهم الشريك الإستراتيجي البالغ مجموعها %26 في مزايدة انعقدت في شهر أبريل من عام 2013، حسب قانون الخطة الإنمائية رقم 9 لسنة 2010، وأسفرت عن فوز شركة مجموعة عربي القابضة بحصة الشريك الإستراتيجي، إلا أنه تبيّن فيما بعد، وبموجب أحكام قضائية أكدت ذلك، أن الشريك الإستراتيجي قد تحالف بتاريخ سابق للمزايدة مع شركة مشفى للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة)، بغرض تمكين الأخيرة من المشاركة في مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي بشكل مستتر ومن دون الإفصاح، بالرغم من أن مشاركتها مخالفة للقانون حسب نص المادة 2 من قانون تأسيس الشركة (٩/٢٠١٠)، التي تحظر على الشركات المنافسة لنشاط المشروع أن تشارك بصفتها الشريك الإستراتيجي.
وأشارت المصادر إلى أنه تبيّن فيما بعد قيام شركة مجموعة عربي بالتصرف بأسهمها في شركة الضمان لمصلحة شركة مشفى للخدمات الطبية، بموجب حوالة حق وتوكيل رسمي موثق بإحالة %8 من مجموع أسهمها البالغة %26 من دون الإفصاح عن ذلك.
جزاء تأديبي
وزادت المصادر: «يتبين أن هيئة أسواق المال قد أوقعت جزاءً تأديبياً على شركة عربي جراء عدم الإفصاح عن هذا التصرف، خاصةً بعد رفض المحكمة الدعوى المقامة من (عربي) ببطلان حوالة الحق المشار إليها، وذلك لثبوت أن التصرف المشار إليه هو نفاذاً للتحالف المبرم بينهما، والذي أكد القضاء أن حقيقة العلاقة هي شركة محاصة بهدف المشاركة بمشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، وتمكين شركة مشفى من المشاركة بشكل خفي». وشددت المصادر على أن التصرف بالأسهم في فترة الحظر قد جاء بالمخالفة لشروط المزايدة، التي اشترطت ألا يتصرف الشريك الإستراتيجي بأسهمه.
واضافت: «شركة مشفى قد استخدمت الحقوق التصويتية عن الأسهم المحالة في الجمعية العامة للشركة، والمنعقدة بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠، وصوتت لمصلحة عزل ممثلي شركة عربي القابضة من مجلس إدارة الشركة. (خبر القبس المنشور بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠)».
https://alqabas.com/article/5919432 :إقرأ المزيد
هيئة أسواق المال قد أوقعت جزاءً تأديبياً على شركة عربي جراء عدم الإفصاح عن هذا التصرف،
تبيّن فيما بعد، وبموجب أحكام قضائية أكدت ذلك، أن الشريك الإستراتيجي قد تحالف بتاريخ سابق للمزايدة مع شركة مشفى للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة)، بغرض تمكين الأخيرة من المشاركة في مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي بشكل مستتر ومن دون الإفصاح،
اقتصاد
٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣
8,130
0 تعليق
صور ضوئية لكتاب ديوان المحاسبة وقرار مجلس إدارة الضمان بأغلبية عربي
تطرقت مصادر اقتصادية مطلعة لـ القبس إلى ما تداولته حسابات تواصل اجتماعي مؤخراً، حول موضوع شركة مستشفيات الضمان الصحي، والآثار القانونية التي رتبتها الأحكام القضائية، ببطلان اكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة %50 من أسهم الشركة، إضافة إلى تصريح النائبة د. جنان بوشهري، وسؤالها البرلماني عن ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، واسترجاع الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 115 مليون دينار من الشركة.
قالت المصادر إن السؤال البرلماني جاء بمناسبة صدور الأحكام القضائية رقم ١٧٧ ،١٧٩/٢٠٢١، ورقم ٤٥/٢٠٢١، واللذين قُضي فيهما ببطلان اكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة %50 من أسهم الشركة، والاستفسار عن مصير الأموال التي تم الاكتتاب بها من قبل الهيئة، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة وجَّه كتاباً أيضاً بشأن الموضوع ذاته، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد مبلغ 115 مليون المسددة من قبلها ترتيباً لأثر حكم البطلان.
وتابعت: «يثير هذا تساؤلاً حول مآل الموارد المالية لشركة مستشفيات الضمان الصحي، حيث يستوجب القانون أن تؤول حصيلة اكتتاب المواطنين إلى الدولة. كما يثير التساؤل حول المركز القانوني للشركة، وهل عادت الشركة إلى مرحلة التأسيس بعد أن أبطل الحكم اكتتاب الهيئة عن حصة المواطنين؟».
ولفتت المصادر إلى أن هناك شبهة في مخالفة المزايدة، التي أسفرت عن فوز الشريك الإستراتيجي، حيث تم طرح أسهم الشريك الإستراتيجي البالغ مجموعها %26 في مزايدة انعقدت في شهر أبريل من عام 2013، حسب قانون الخطة الإنمائية رقم 9 لسنة 2010، وأسفرت عن فوز شركة مجموعة عربي القابضة بحصة الشريك الإستراتيجي، إلا أنه تبيّن فيما بعد، وبموجب أحكام قضائية أكدت ذلك، أن الشريك الإستراتيجي قد تحالف بتاريخ سابق للمزايدة مع شركة مشفى للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة)، بغرض تمكين الأخيرة من المشاركة في مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي بشكل مستتر ومن دون الإفصاح، بالرغم من أن مشاركتها مخالفة للقانون حسب نص المادة 2 من قانون تأسيس الشركة (٩/٢٠١٠)، التي تحظر على الشركات المنافسة لنشاط المشروع أن تشارك بصفتها الشريك الإستراتيجي.
وأشارت المصادر إلى أنه تبيّن فيما بعد قيام شركة مجموعة عربي بالتصرف بأسهمها في شركة الضمان لمصلحة شركة مشفى للخدمات الطبية، بموجب حوالة حق وتوكيل رسمي موثق بإحالة %8 من مجموع أسهمها البالغة %26 من دون الإفصاح عن ذلك.
جزاء تأديبي
وزادت المصادر: «يتبين أن هيئة أسواق المال قد أوقعت جزاءً تأديبياً على شركة عربي جراء عدم الإفصاح عن هذا التصرف، خاصةً بعد رفض المحكمة الدعوى المقامة من (عربي) ببطلان حوالة الحق المشار إليها، وذلك لثبوت أن التصرف المشار إليه هو نفاذاً للتحالف المبرم بينهما، والذي أكد القضاء أن حقيقة العلاقة هي شركة محاصة بهدف المشاركة بمشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، وتمكين شركة مشفى من المشاركة بشكل خفي». وشددت المصادر على أن التصرف بالأسهم في فترة الحظر قد جاء بالمخالفة لشروط المزايدة، التي اشترطت ألا يتصرف الشريك الإستراتيجي بأسهمه.
واضافت: «شركة مشفى قد استخدمت الحقوق التصويتية عن الأسهم المحالة في الجمعية العامة للشركة، والمنعقدة بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠، وصوتت لمصلحة عزل ممثلي شركة عربي القابضة من مجلس إدارة الشركة. (خبر القبس المنشور بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠)».
https://alqabas.com/article/5919432 :إقرأ المزيد
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,537
شركة مجموعة عربي القابضة هي الشركة المفترض أن تتولى ادارة شركة ضمان المكلفة بعلاج الوافدين
----------------------------------
مجلس التأديب يقرر توقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة مجموعة عربي القابضة ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة
2023/09/07بيان صحفيشارك
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (26 /2023) مجلس تأديب - (14 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:
1- شركة مجموعة عربي القابضة.
2- رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
3- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
4- أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية وكذا قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة مجموعة عربي القابضة، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم البند (2) من المادة (3-1-2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما الذي ينص على أنه:
"يكون الشخص مطلعاً لدى شركة مدرجة في الأحوال التالية:
2. أي شخص أو جهة أخرى لديها اتصال مباشر معها وتكون لديها معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها، ويدخل في ذلك – على سبيل المثال – الشركة الأم ومراقب الحسابات والجهات المصرفية والجهات الاستشارية ...".
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإدراج مكتب للاستشارات القانونية ومكتب للمحاماة والاستشارات القانونية ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لدى شركة مجموعة عربي القابضة.
2) حكم البند (13) من المادة (4-1-1) من ذات الكتاب الذي ينص على أنه :
"يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقا للمادة (4–2) من هذا الكتاب - عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد".
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح عن تخلفها عن سداد الدفعة المستحقة للتمويل الخاص بها، فضلاً عن عدم إفصاحها عن تخلف شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (شركة تابعة) عن سداد عدد من الدفعات المستحقة لبعض البنوك.
3) حكم المادة (4-2-1) من ذات الكتاب التي تنص على أنه :
"يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي:
1. إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها.
2. إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.".
حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية.
4) حكم البند (3) من المادة (6-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية الذي ينص على أنه :
"يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك وفق ما يلي:
3. أن يتمتع القائمون على إدارة/ مكتب/ وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية أو أي سلطات أو صلاحيات تؤدي إلى تعارض مع دورهم الرقابي.".
حيث ثبت للهيئة قيام الشركة بتكليف للقيام بأعمال مسؤول إدارة المخاطر لديها دون أن تقوم بإبرام عقد عمل فيما بينها وبينه، إضافة إلى أن السيد المذكور يشغل وظيفة مدير حسابات لدى شركة (شركة ذات صلة)، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم استقلالية الإدارة المذكورة والتعارض في دورها الرقابي.
5) حكم المادة (8-7) من ذات الكتاب التي تنص على أنه :
"يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظيم شئون المستثمرين، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، ويجب أن تتمتع وحدة شئون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة".
حيث ثبت للهيئة عدم توافر عقد عمل لمسئول وحدة شؤون المستثمرين، إضافة إلى أن المذكور يشغل وظيفة محاسب لدى شركة عربي ذ.م.م (شركة تابعة)، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم استقلالية الوحدة المذكورة.
ثانياً: كلٍ من:
1- رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
3- أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
وذلك لثبوت مخالفتهم الآتي:
1) حكم البند (3)، والبند (13/ب) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه :
"تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
13. الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، والتـأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم، حيث يتعين على مجلس الإدارة القيام بما يلي:
ب. عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة."
حيث ثبت للهيئة تخلف الشركة عن سداد رواتب بعض الموظفين ابتداءً من شهر مارس من عام 2022 وحتى تاريخ انتهاء التفتيش، ولم يتبين قيام مجلس الإدارة بمناقشة تلك المشكلة والمعوقات التي تسببت بها مع الإدارة التنفيذية.
2) حكم البند (15) من المادة (3–7) من ذات الكتاب الذي ينص على أنه :
"تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
15. تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه.".
حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس الإدارة بالإيعاز لمن يلزم لإبرام أي عقد عمل مع الرئيس التنفيذي للشئون القانونية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولا – توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة عربي القابضة على النحو التالي:
1- مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الأولى.
2- مبلغ مقداره 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار) عن المخالفة الثانية.
3- مبلغ مقداره 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف دينار) عن المخالفة الثالثة.
4- مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين الرابعة والخامسة.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
3- أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبة إليهم."
حديث النفس
عضو مميز
صدور حكم لصالح مستشفيات الضمان الصحي وأخرون في الدعوى المرفوعة من عربي القابضة..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي