أسعار الفائدة...

[حديث النفس]

هدوء معدلات التضخم بالولايات المتحدة يساهم في تعزيز رهانات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة​

بنك الكويت الوطني - التقرير الأسبوعي لأسواق النقد: 2023/07/16م

 

[حديث النفس]

الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت 3.83% في يونيو الماضي على أساس سنوي​

2023/07/18-- كونا

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.83% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.54% في يونيو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 6.25 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.37 في المئة على أساس سنوي.

6.76 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.36 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 34ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 56ر3 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.58 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.16 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 3.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.25 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يونيو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.24 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.

 

[حديث النفس]

انتعاش الأسهم العالمية في الربع الثاني وسط تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة وتراجع معدلات التضخم بوتيرة مطردة..​

بنك الكويت الوطني - التقرير الموجز الاقتصادي..

صندوق النقد الدولي: ارتفاع الدولار أضر بالأسواق الناشئة أكثر من الاقتصادات المتقدمة​

التضخم الأمريكي من 9% إلى 3% في عام واحد .. هل يرفع الفيدرالي راية النصر أخيرًا؟

تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام​

 

[حديث النفس]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 9 سنتات ليبلغ 81.58 دولاراً​

2023/07/19-- كونا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات ليبلغ 81.58 دولاراً في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 81.49 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار لتبلغ 79.63 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار لتبلغ 75.75 دولار.

 

[حديث النفس]

اعتباراً من اليوم.. وضمن جهود البنك المستمرة للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي​

(المركزي الكويتي) يرفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4.25%​

أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن رفع سعر الخصم في البلاد بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلا عن 4.0%، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 يوليو 2023، وذلك في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون إلى أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك مستويات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرا بعض الارتفاع بعد استقرارها خلال الفترة السابقة، ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبية الدينار الكويتي.

 

[حديث النفس]

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عام 2001​

أصدر الفيدرالي الأمريكي قرار الفائدة الخامس له هذا العام وقرار رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتسجل 5.50%.

وتعد هذه الفائدة الأعلى منذ 31 يناير 2001 أي منذ 22 عامًا.

ويأتي قرار الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الأسواق حيث توقع 99% من الخبراء والمستثمرين قرار الفيدرالي بالرفع بـ 25 نقطة بعد الوقف المؤقت في اجتماع يونيو الماضي.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي أنه سيستمر في خفض ميزانيته وكذلك في تحديد السياسة النقدية حسب البيانات الاقتصادية الجديدة.

وأتت إشارة في بيان الفائدة من أعضاء الفيدرالي إلى المزيد من الرفع (مرتين) فيما تبقى من 2023.

* خفض التضخم إلى 2% هو مسؤوليتنا وهدفنا.
* نحن معنيين بشكل أساسي بخفض التضخم وتقييم المخاطر الاقتصادية.
* الهبوط بمعدلات التضخم إلى 2% لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل والوقت.
* نبقي على مستهدف التضخم عند 2% دون تغيير.


رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا.

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين، زيادة معدلات الفائدة إلى نطاق 5.25% و5.50%.

وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، لكن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويعكس البيان تغيرًا ملحوظًا لرؤية البنك المركزي للنشاط الاقتصادي، حيث وصفه بـ"معتدل" بدلًا من "متواضع" التي جاءت في اجتماع يونيو، لكنه حافظ على الجملة السابقة التي تنص على أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

وأشار البيان أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، مضيفًا أنه من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، ومؤكدًا أولوية اهتمام اللجنة بمخاطر التضخم.

وتعد هذه هي الزيادة الحادية عشرة منذ أوائل عام 2022، ضمن اثني عشر اجتماعًا، جرى خلالهم تثبيت أسعار الفائدة مرة واحدة في شهر يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت أحدث بيانات خلال الشهر الماضي، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين عند 3% على أساس سنوي من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، ولكنه لا يزال متقدمًا على مستهدف البنك المركزي والبالغ 2%.

2023/07/26

2023/07/27
10:50 AM

 

[حديث النفس]

اعتباراً من اليوم.. وضمن جهود البنك المستمرة للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي​

(المركزي الكويتي) يرفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4.25%​

أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن رفع سعر الخصم في البلاد بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلا عن 4.0%، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 يوليو 2023، وذلك في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون إلى أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك مستويات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرا بعض الارتفاع بعد استقرارها خلال الفترة السابقة، ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبية الدينار الكويتي.

الناظم الرقابي وجّه للتعديل لزيادة جاذبية الدينار وسط اتساع الهامش مع الدولار
(المركزي) يرفع فائدة الودائع ثُمن نقطة... عن تسعير البنوك

- الأسعار الخاصة موجّهة لأصحاب ودائع النخبة
- الطلب المصرفي على أموال الأفراد لا يزال قوياً

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك بعد قراره الأخير رفع سعر الخصم 0.25 في المئة، بزيادة تسعيرها لفائدة ودائع الأفراد بالدينار بواقع ثُمن نقطة مئوية كحد أدنى، وذلك في مسعى رقابي لزيادة جاذبية العملة الوطنية وسط اتساع الهامش بين سعر الخصم والفائدة على الدولار إلى نحو 1.25%، حيث تتراوح الفائدة الأميركية حالياً بين 5.25 و5.5%.

وأقر «المركزي» أخيراً رفع سعر الخصم من 4 إلى 4.25% اعتباراً من 27 يوليو الماضي.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً لتوجيه «المركزي» عدّلت جميع البنوك سلم أسعارها على ودائع العملاء الجديدة، لتُضاف إليها النسبة المضافة، كل حسب تسعيره، مشيرة إلى أن معدل الفائدة الذي يُمنح للعملاء يختلف من بنك لآخر، وذلك حسب احتياج كل مصرف للسيولة.

وأيضاً هناك اعتبارات فنية تحدّد أسعار الفائدة الخاصة، حيث أن المعدل المرتفع موجّه للعملاء أصحاب ودائع النخبة أو الـ«VIP»، والذين تتراوح أموالهم بين 500 ألف إلى مليون دينار وما فوق، كما أن آجال ودائعهم تتميز بالاستقرار، ولا تقل مدد ربطها عن سنة، ما يحفّز البنك الذي ينافس على استقطاب الودائع لمنحهم أسعاراً خاصة.

وبالطبع، هناك أسباب تتعلق باستيفاء نسب السيولة التي يحرص «المركزي» على أن تكون بمعدلات عالية جداً، إذ إن هناك مصارف تعاني من ترتيب نسب سيولتها على الأرجح في النصف الأول من العام الجاري، لا سيما في ما يتعلق بمعيار الـ«LCR»، كما أن لدى أخرى فوائض، لكنها لا تستقيم مع خططها لتوسيع نشاطها في الإقراض، ولذلك تعمل على رفع حصتها من ودائع الدينار من سوق الأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن أعلى معدل فائدة يُمنح عادة للودائع طويلة الأجل والتي تبدأ من فترة سنة وما فوق، فيما يكون أدنى تسعير للودائع قصيرة الأجل من قبيل اليوم والأسبوع، منوهة إلى أن «المركزي» يراقب حركة الودائع وأسعارها وأي انخفاض عن المعدلات التي وجّه بتعديلها.

وذكرت أن طلب المصارف على ودائع الأفراد وتحديداً عملاء النخبة لا يزال قوياً، على أساس أنها مصنفة كأموال مستقرة لحد كبير، ويصعب تحريكها من بنك لآخر إذا عُرض على صاحبها من بنك منافس تسعير أعلى بقليل، بخلاف الودائع التجارية الأقل استقراراً، والأكثر تحركاً طلباً لأعلى معدل فائدة.

هذه أسعار الودائع الأولية

وبلغت أسعار الودائع الأولية المقدّمة من البنوك لفترة سنة معدل 4.25%، فيما سجلت فترة الشهر فائدة بـ3.75% والـ3 أشهر 4% والـ6 أشهر 4.125%.

وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أن هذه المعدلات تعكس أدنى معدل فائدة يُقدم للعملاء عبر «الكاونترات»، وغالباً ما تلتزم جميع المصارف بهذه المعدلات الأولية.

أما بالنسبة للعملاء الرئيسين الذين لديهم حسابات قائمة وتصنيف عال في البنك فيتغير معدل فائدتهم، وذلك حسب تصنيف كل عميل واستقرار أمواله وقيمتها علاوة على مدى حاجة البنك للسيولة، علماً أن بعض البنوك تجاوزت قبل فترة قريبة في تسعيرها حاجز الـ6 في المئة، على وديعة مليونية ولفترة سنة.

 

[حديث النفس]

بنك قطر الوطني - النمو العالمي لا يزال صامداً مع تراجع فرص المفاجآت الإيجابية..

 

[حديث النفس]

المركزي الصيني يخفض معدل فائدة رئيسيًا بأكبر وتيرة منذ عام 2020م​

خفض بنك الشعب الصيني على غير المتوقع معدل فائدة رئيسيًا بأكبر وتيرة منذ عام 2020 من أجل دعم الاقتصاد الذي يواجه مخاطر مع تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وقرر البنك الثلاثاء خفض الفائدة على القروض لأجل عام (أو آلية الإقراض متوسطة المدى) بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، في حين كان متوقعًا الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وبذلك تخفض الصين الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، في إشارة جديدة على تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي المبذولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

كما خفض البنك الفائدة على وضخ البنك المركزي 204 مليارات يوان (28.1 مليار دولار) من خلال اتفاقات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام "الريبو" مع خفض تكاليف الاقتراض عليها 10 نقاط أساس إلى 1.8% من 1.9%.

وصدر ذلك القرار قبيل فترة وجيزة من إعلان الصين بيانات اقتصادية مخيبة للآمال عن شهر يوليو تتعلق بمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

ولا تزال الصين تسلك مسارًا بعيدًا عن المصارف المركزية العالمية لأنها تخفف السياسة النقدية لدعم التعافي المتوقف، بينما تتجه البنوك الأخرى في مسارها إلى دورات التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع.

 

[حديث النفس]

في اجتماع طارئ.. المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 12%​

رفع البنك المركزي الروسي الثلاثاء الفائدة خلال اجتماع طارئ، مع سعي موسكو إلى وقف الانخفاض السريع في قيمة الروبل بعدما اقترب أمس من مستوى 102 مقابل الدولار.

وقرر البنك رفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%، وأوضح أنه تم اتخاذ ذلك القرار للحد من المخاطر على استقرار الأسعار.

وعلى الرغم من تعافي الروبل قرب مستوى 96 مقابل الدولار خلال تعاملات الثلاثاء إلا أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 20% هذا العام، ويعد من بين أسوأ العملات أداءً في العالم.

 

[حديث النفس]

الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت 3.75% في يوليو الماضي على أساس سنوي​

2023/08/17م -- كونا

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.75% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس إن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير مقارنة بيونيو الماضي (على أساس شهري).

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.79 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.30 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 7.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.52 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.34 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.11 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.58 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.07 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 3.07 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.42 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يوليو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.24 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.

 

[حديث النفس]

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نسبة فائدة مرجعية معولا على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدعم النمو المتباطئ وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.

كما يعاني النمو من الأزمة الحادة في القطاع العقاري مع وصول شركات للتطوير العقاري إلى شفير الإفلاس وعدم اكتمال الكثير من ورش المباني السكنية.

ولطالما ساهم قطاعا العقارات والبناء في إجمالي الناتج المحلي الصيني بمستوى الربع.

وفي مؤشر آخر إلى التباطؤ، تراجعت القروض للأسر الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.

وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجددا الاثنين سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.

في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

 

[حديث النفس]

توقعات جولدمان ساكس لتصريحات باول المرتقبة في جاكسون هول

في مذكرة تم نشرها يوم الخميس، استعرض بنك جولدمان ساكس توقعاته لخطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول ، الذي من المقرر أن يلقيه غدا الجمعة بالمؤتمر السنوي المعقود في جاكسون هول.

وفيما يلي ملخص مذكرة جولدمان ساكس لأبرز تصريحات باول:

وفقا لبنك جولدمان ساكس، من المتوقع أن يسير خطاب باول لمؤتمر هذا العام على أرضية مألوفة، وإن كان مع بعض التحديثات المهمة ليتضمن:

- التركيز المستمر على التضخم: لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشعر بالقلق حيال مستويات التضخم الحالية و إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، ومن المرجح أن يوضح خطاب باول تركيزه المستمر على هذا الأمر.

- تباطؤ يبعث على الطمأنينة: على عكس العام الماضي، عندما حذر باول من الألم الذي قد ينطوي عليه خفض التضخم، فإن المناخ الاقتصادي الحالي أكثر طمأنينة بشكل ملحوظ، وقد يشير باول إلى أن احتمال تحقيق الفيدرالي الأمريكي الهبوط الناعم ــ أي خفض التضخم دون التسبب في الركود ــ يبدو أكثر قابلية للتحقيق الآن.

- إلتزام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتأدية وظيفة الأساسية: حيث يتوقع جولدمان ساكس أن يرسل باول رسالة تؤكد على إلتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي وعزمه على معالجة التضخم المرتفع بفعالية، ومن المرجح أن يؤكد الخطاب على هذا العزم.

 

[حديث النفس]

المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25% ويؤكد مواصلة سياسة خفض التضخم..​

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%، في خطوة تجاوزت توقعات المحللين.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان يوم الخميس.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي التركي المعدل إلى 20% من نسبة 17.5% التي وصلها الشهر الماضي. وأعقبت الزيادة الجديدة قرار سابق برفع معدل الفائدة بنقطتين مئويتين.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 3% إلى 26.40 ليرة، عقب قرار المركزي رفع الفائدة، قبل أن تعزز العملة التركية مكاسبها.

وأكد المركزي التركي -في بيان له- مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطات الأجنبية وعائدات السياحة ستسهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأكد أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

استقرار الأسعار​

وعبر حسابه على منصة (إكس)، علق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على قرار المركزي التركي، قائلا: "مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".

من جهته، قال بيوتر ماتيس، كبير محللي الصرف الأجنبي لدى تاتشكابيتال ماركتس في لندن، إن "قرار اليوم يبعث بإشارة قوية جدا إلى أن البنك المركزي عازم على كبح جماح التضخم، واستجابة السوق الأولية إيجابية جدا".

وبعد فوز الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مايو/أيار الماضي، عيّن وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس.

واتخذت الحكومة الجديدة عقب تشكيلها إجراءات ترتكز على 3 محاور: تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

ويونيو/حزيران الماضي، قال أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وكان التضخم يقترب من 50% يوليو/تموز الماضي، حسب معهد الإحصاء الرسمي في تركيا.
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

 

[حديث النفس]

الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022م..​

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين.

وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في حين تباطأت مكاسب الوظائف لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعا.

وأكد الفيدرالي في بيان عقب الاجتماع، مواصلة اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في الخطط المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بشدة بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تثبيت أسعار الفائدة خلال ثلاثة عشر اجتماعًا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيتها في شهر يونيو الماضي، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض.

 

[بومناور]

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لي سعر الفائدة على الودائع في الوقت الحالي خمسة%

 

[حديث النفس]

تصريحات محافظ بنك اليابان حول إنهاء أسعار الفائدة السالبة والتضخم والأجور

قرر بنك اليابان باجتماع السياسة النقدية بوقت مبكر من يوم الجمعة الإبقاء على الفائدة السالبة دون تغيير عند مستوى -0.10%.
كما حافظ بنك اليابان على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية JGB لمدة 10 سنوات عند حوالي 0%.

المركزي التركي يصدر قرار الفائدة الجديد والمعدل يصل إلى 30%

قرر البنك المركزي التركي CBRT يوم الخميس؛ رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس أي بنحو 5.00%، لتصل الفائدة الحالية إلى 30%، بعد أن كانت أسعار الفائدة مستقرة عند 25%، في علامة جديدة على العودة إلى السياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان رسمي، صرح البنك المركزي التركي ؛ بأن لجنة السياسة النقدية قررت استمرار تشديد سياستها لمحاربة التضخم المرتفع، وخصوصا أرقام التضخم المسجلة بشهري يوليو وأغسطس.

وأكد البنك المركزي التركي مجددا على التزامة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 5% على المدى المتوسط واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

بنك إنجلترا يصدر قرار الفائدة ويفاجئ الأسواق!

أعلنت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا عن قراراتها حول السياسة النقدية على صعيد اجتماعها المنعقد بشهر سبتمبر، والتي جاءت أقل من توقعات الأسواق، حيث قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة السابق والبالغ 5.25% كما هو دون تغيير، في حين كانت التوقعات تشير إلى رفع أسعار الفائدة لمعدل 5.50%.

وجاء قرار بنك إنجلترا بتباين تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 4 أعضاء على رفع الفائدة، في حين لم يصوت أحد على الإبقاء على المعدل السابق دون تغيير، ولكن صوت 5 أعضاء على خفض الفائدة، ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.

وعادة يراقب المتداولون معدلات الفائدة بدقة، حيث تعد معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي في قيمة العملة. وفي حالة تفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدلات التضخم بالاقتصاد وقيامه برفع معدلات الفائدة فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الجنيه الاسترليني، ولكن على الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاسترليني.

البنك المركزي في السويد يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

قرر البنك المركزي في السويد يوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي لأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية، وذلك رغم وجود دلائل تشير إلى أن التضخم قد بدأ في الانخفاض.

وقرر البنك رفع الفائدة بنسبة 0.25% ليرتفع معدل الفائدة إلى 4%، وقال بأنه من المتوقع رفع الفائدة أكثر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي للاقتصاد.

وأضاف المركزي السويدي بأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، فأسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، ضعيفة بشكل غير مبرر، وأنه لضمان استمرار التضخم في الانخفاض واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن السويد تصدرت قائمة أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة، في أحدث تقرير للوكالة الإعلامية الأمريكية US News، وذلك اعتمادا على عدة معايير من بينها سوق العمل الجيد، والاستقرار الاقتصادي، والتناسب للعائلات، والمساواة في الدخل، والاستقرار السياسي، والأمن ونظام صحة عامة متطور ونظام تعليم عام متطور.

قرر البنك الوطني السويسري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعه الثالث هذا العام..

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري يوم الخميس الاكتفاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75%، بينما كانت التوقعات تشير لرفعها بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.00%.

محافظ الوطني السويسري يدلي بتصريحات هامة حول مسار السياسة النقدية المقبل:
- التضخم في سويسرا قد عاد إلى نطاق استقرار الأسعار.
- لا يمكن استبعاد المزيد من الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة.
- هناك حالة قوية من عدم اليقين بشأن تأثيرات السياسة النقدية المتشددة حتى الآن.
- يبدو أنه من المحتمل أن يرتفع التضخم مجددا، ولكن الضغوط الصعودية لمعدل التضخم الأساسي قد تراجعت بشكل طفيف.
- الوطني السيوسري لن يتردد في تقييد السياسة النقدية بوتيرة إضافية لضمان انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى 2%.
- البنك الوطني السويسري لا يتفاعل مع ضعف الاقتصاد بل مع خفض التضخم.

 

[حديث النفس]

الوطني: (الفدرالي) يتوقع رفع الفائدة مجدداً في 2023م..

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة الاساسي دون تغيير إلى نطاق يتراوح بين 5.25%، 5.50%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل السوق، وقد أشار البنك المركزي إلى أن من المرجح ان تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بعد رفع سعرة الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وأضاف التقرير «إن 12 من أصل 19 مسؤولاً في بنك الاحتياطي الفدرالي أعربوا عن توقعهم رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام، وتتوقع الأسواق الآن تسعير خفض سعر الفائدة مرتين العام المقبل بدلاً من 4 تخفيضات المتوقعة في وقت سابق. كما أظهرت التوقعات أيضاً أنهم يتوقعون انخفاض التضخم إلى أقل من 3% العام المقبل ثم العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول العام 2026».

وأوضح أنه في ظل ابقاء التضخم مرتفعاً، تعتبر نبرة الاحتياطي الفدرالي متشددة بصفة عامة، نظراً لتأكيدهم «تمديد تشديد السياسة النقدية لفترة إضافية. وبصفة عامة، كان ما يسمى «الهبوط الناعم» بعيد المنال بعض الشيء قبل ثلاثة أشهر، ولكنه يبدو الآن قريب المنال.

سعر فائدة بنك إنكلترا
ذكر التقرير أن بنك إنكلترا أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%، بعد أن كانت التوقعات منذ فترة طويلة تشير إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الجمعة، والتي كان بنك إنكلترا يراقبها قبل إصدار قراره، عن تسجيل تراجع شديد لتصل قراءة المؤشر إلى 47.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة في أغسطس، في دلالة واضحة على الركود. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بشكل أعمق داخل منطقة الانكماش، ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية باستثناء وقت الجائحة. أما بالنسبة لسوق العمل، فقد كانت الأجور من أبرز مصادر القلق التي تهدد التضخم في ظل استمرار ارتفاعها إلى مستويات عالية، إلا ان أحدث البيانات تظهر أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 2009، وبالتالي يزيل مخاوف ارتفاع الأجور.

منطقة اليورو
بيّن التقرير أنه مع صدور أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، ما يزال كل من قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة الانكماش، ويبدو أنه لا توجد أي مؤشرات دالة على النمو في أي وقت قريب. ويبدو أن الحلقات المفرغة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد أثرت سلباً في الاقتصاد، وأصبحت تداعياتها واضحة الآن. كما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ نهجاً يميل إلى إعطاء الأولوية للتضخم بدلاً من الرفاهية الاقتصادية، ومن المتوقع أنه سيستمر على هذا النحو حتى يصل إلى مستوى التضخم المستهدف.

انخفاض التضخم بالمملكة المتحدة
لفت «الوطني» إلى انخفاض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.7% على أساس سنوي مقابل 6.8% سابقاً. وتمثل تلك القراءة نمواً بنسبة %0.3 على أساس شهري. وكانت التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستصل إلى 7% سنوياً و%0.7 شهرياً وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية أن أبرز العوامل المساهمة لهبوط مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي كانت المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أقل في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي».

مخاوف الطلب على النفط
أشار التقرير إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل تقريباً في ظل استيعاب المستثمرين لإمكانية اتساع عجز الامدادات بعد تمديد الأوبك وحلفائها خطط خفض الإنتاج، حيث مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. وارتفع سعر مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، وهما في طريقهما الآن لتحقيق أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من 2022. وعلى الرغم من خفض الامدادات، تظل مخاوف الطلب تحوم في الأفق في ظل استمرار وضع الصين كأبرز المخاطر الرئيسية نظراً لتباطؤ انتعاشها الاقتصادي.

 

[حديث النفس]

(الوطني): دورة رفع الفائدة في الولايات المتحدة بلغت نهايتها..

• توقعات بانخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.9 % هذا العام مقابل 8.7 % في 2022
• صندوق النقد: سابق لأوانه تقييم تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي بالمنطقة والعالم

أكد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والخطابات الأخيرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي وأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عزم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حالياً إذ يتوقعون خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة لمواجهة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الدافع الرئيسي لقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروف سوق العمل والتضخم، إذ من المتوقع حالياً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.1 %في عام 2023، و 1.5 %في عام 2024.

من جهة أخرى، قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، يوم الجمعة، إنه «في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال... أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها تثبيت أسعار الفائدة».

وأضاف هاركر: أن «ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت».

صندوق النقد الدولي وعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش بالمغرب يوم الثلاثاء، وتناولت معالجة التباعد بين مسارات التعافي الاقتصادي لمجموعات الدول المختلفة حول العالم، فضلاً عن المخاطر المالية المرتبطة باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة «فترة أطول».

ويرى صندوق النقد احتمالاً أكبر بقيام البنوك المركزية بكبح جماح التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد العالمي. كما يتوقع الآن أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من%3.5 في العام 2022، إلى 3% في العام 2023، وإلى 2.9 %في العام 2024.

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم العالمي إلى 6.9 %هذا العام مقابل 8.7 %في عام 2022، ثم إلى 5.85 %في عام 2024. وأضاف بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه تقييم كيف يمكن للصراع في الشرق الأوسط «أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة وبقية دول العالم».

مؤشر أسعار المنتجين صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وكشفت عن تسجيل نمو أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الطلب النهائي بنسبة 0.5 %مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة%2.2 عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

وفي وقت ارتفعت فيه تكلفة البنزين بنسبة%5.4، سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.3 %، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة%2.8 على أساس سنوي.

وجاءت البيانات متسقة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 10 سنوات، نظراً لبحث المستثمرين عن خيارات استثمارية أكثر أماناً، هذا إلى جانب توقعاتهم التي ترجح تعليق سياسات التشديد النقدي.

أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أكدوا عزم مسؤولي «الاحتياطي الفدرالي» إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حالياً كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي من الولايات المتحدة أن معدل التضخم لم يتغير منذ أغسطس، إذ بلغت قراءة شهر سبتمبر 3.7.% ويرى الاقتصاديون أنه على الرغم من أن الأرقام الأخيرة كانت مشجعة، خاصة عند مقارنة التضخم بمستويات فترة الجائحة، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية.

وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 2.1 %في سبتمبر، لتؤدي بذلك دوراً رئيسياً في أحدث بيانات التضخم. من جهة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي من 4.3 % في أغسطس إلى 4.1 % في سبتمبر. وكان المؤشر الفرعي لفئة المأوى هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية الكلية، مستأثراً بأكثر من نصف الزيادة.

وفي ذات الوقت، كانت المؤشرات الفرعية لفئات السيارات والشاحنات والملابس المستعملة ضمن المؤشرات المتراجعة لهذا الشهر. إعانة البطالة بلغت طلبات الحصول على إعانة البطالة 209 آلاف طلب، دون تغيير عن مستويات الأسبوع الماضي، وما يزال سوق العمل ضيقاً في الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفدرالي. كما أن معدلات التوظيف ما زالت قوية، ويبدو أنها قادرة على الصمود في وجه أي «محفز» يطلقه مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ويعتبر سوق العمل الضيق جداً السبب الجوهري وراء الحديث عن «الهبوط الناعم»، نظراً لدلالة ذلك على إمكانية تجنب الركود. تظهر أحدث البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى 63 نقطة في أكتوبر مقابل 68.1 نقطة في سبتمبر، أي أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 67.4 نقطة. وأصبحت توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر سلبية، إذ انخفض مؤشر التوقعات من 66.0 نقطة إلى 60.7 نقطة.

كما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3.2 %إلى 3.8،% في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من 2.8 %إلى 3.0.% ظهرت آفاق نمو إيجابية للمملكة المتحدة في ظل صدور أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

 

[حديث النفس]

المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة إلى 35%​

نشرالخميس، 26 أكتوبر 2023م

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35% الخميس 26 أكتوبر، كما كان متوقعًا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53% في سبتمبر ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

المركزي الأوروبي يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 4% بما يتوافق مع التوقعات​

نشرالخميس، 26 أكتوبر 2023م

أنهى البنك المركزي الأوروبي موجة رفع أسعار الفائدة الخميس 26 أكتوبر، على الرغم من المخاطر الصعودية الجديدة للتضخم التي غذتها الاضطرابات في أسواق النفط بفعل الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأبقى المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي يبلغ 4%، حيث بلغ هذا المستوى بعد 10 زيادات متتالية بدأت في يوليو 2022 وأعاد أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ عام 2011.

وقال المركزي الأوروبي إن البيانات الأخيرة أكدت توقعاته على المدى المتوسط لوصول التضخم إلى 2.1%.

وكانت الأسواق قد توقعت بنسبة تزيد عن 98% للاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير، بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارة قوية في اجتماعه السابق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وفي سبتمبر الماضي قال البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة وصلت إلى مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مكافحة التضخم، إذا "تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية".

المركزي الروسي يرفع معدل الفائدة 200 نقطة أساس​

نشرالجمعة، 27 أكتوبر 2023م

رفع المركزي الروسي معدل الفائدة بأكثر من توقعات المحللين إلى مستويات 15%.

ووفقاً للقرار الصادر اليوم الجمعة السابع والعشرين من أكتوبر، رفع البنك معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مقابل توقعات زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس.

ومنذ يوليو الماضي، رفع البنك الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس، ومن ضمنها عملية زيادة طارئة في أغسطس مع تهاوي الروبل.

وقال البنك في بيان: الضغوط التضخمية الحالية ارتفعت إلى مستوى أعلى من توقعات البنك، وذلك في إشارة إلى تجاوز الطلب المحلي توافر السلع والخدمات.

كما أقر للمرة الأولى بأنه قد لا ينجح في إعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 4% العام المقبل، متوقعاً أن يتراوح التضخم ما بين 4% و4.5% بنهاية 2024.

وأشار البنك إلى أن التضخم قد يتراوح ما بين 7% و7.5% في 2023، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة ما بين 6% و7%.

وشدد المركزي الروسي على أن سياسته التشددية قد تبقى لفترة أطول.

​

استقرار مؤشر التضخم المفضل للفدرالي في سبتمبر​

نشرالجمعة، 27 أكتوبر 2023م

استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في سبتمبر بعد تعديل بيانات أغسطس بالخفض.

ووفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة اليوم الجمعة السابع والعشرين من أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مؤشر التضخم المفضل للفدرالي- بنحو 3.4% الشهر الماضي على أساس سنوي وفقاً للتوقعات.

أما على أساس شهري، فارتفع المؤشر بنسبة 0.4% وهي أيضاً نفس مستويات أغسطس.
فيما ارتفع المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة بنحو 3.7% و0.3% على أساس سنوي وشهري على الترتيب.

هذا وتسارع مؤشر إنفاق المستهلكين بنحو 0.7% في الشهر الماضي، مقابل 0.4% في الشهر السابق له، وذلك على أساس سنوي.

على الجانب الآخر، تباطأ مؤشر الدخل الشخصي مسجلاً 0.3% في سبتمبر، مقابل 0.4% في أغسطس .

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي مطلع الشهر المقبل، وبعدما أعلن أنه سيرفع الفائدة مرة واحدة إضافية قبل نهاية هذا العام.