أسعار الفائدة...

[حديث النفس]

كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي يتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة​

أكد أن ذلك يأتي على الرغم من تراجع معدلات التضخم​

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن الوقت ليس مناسبا حاليا لإنهاء رفع أسعار الفائدة على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

وأضاف فيليب لين، أن البيانات الأخيرة تشير إلى ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في الرابع من مايو المقبل.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة بـ 3.5% منذ يوليو الماضي، حيث سجل التضخم ذروة في أكتوبر الماضي عند 10.6%، في وقت تبقى معدلات التضخم المستهدفة عند 2%.

 

[حديث النفس]

محافظ بنك اليابان: مخاطر ارتفاع التضخم منخفضة حاليا!

أشارت تصريحات محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، أثناء حديثه في البرلمان، اليوم الأربعاء؛ النقاط التالية:
- مخاطر ارتفاع التضخم بسبب فقدان ثقة السوق في شؤون اليابان المالية منخفضة حاليا.
- تحقيق التوازن أمر صعب للغاية، لأنه يعتمد على التطورات الاقتصادية في الوقت الحالي.
- من المحتمل أن يكون تضخم دفع التكلفة الناتج عن ارتفاع تكاليف المواد الخام قد انحسر.
- يواجه بنك اليابان تحديا لكبح التضخم لأنه يتطلب تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم المرتفع ودعم الاقتصاد.

هذا ويجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أدلى يوم الاثنين الماضي؛ بأنه يجب أن يحافظ بنك اليابان على سياسة التيسير النقدي طالما أن التضخم يستقر قرب مستوى 2%، مضيفا بأن من المتوقع أن يقترب التضخم الاستهلاكي في اليابان إلى ذروته، مع توقع التباطؤ بالمستقبل.

التضخم في أستراليا يتراجع ويفاجأ الأسواق مجددا ويسجل نحو 6.3% فقط

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا صباح اليوم الأربعاء، بأن بيانات التضخم في البلاد خلال شهر مارس الماضي، سجلت تراجعا قويا وجاءت أسوء من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي.

وفي هذا الإطار، سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا على أساس سنوي نحو 6.3%، وهي أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لانخفاض التضخم داخل أستراليا إلى 6.5% خلال نفس الفترة، وذلك بعدما كان قد سجل نحو 6.8% على أساس سنوي خلال فبراير الماضي.

وعلى الجانب الاَخر وعلى أساس ربع سنوي، سجلت بيانات التضخم في أستراليا نحو 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى احتمالية أن يسجل التضخم الأسترالي نحو 1.3% فقط، وذلك بعدما كان قد سجل التضخم في أستراليا حوالي 1.9% بنهاية الربع الأخير من 2022.

وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الاسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، بما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الاسترالي.

 

[حديث النفس]

توقعات بتباطؤ نمو اقتصادات الخليج في 2023.. والكويت الأدنى
• وسط تراجع عائدات النفط وتخفيضات الإنتاج

أظهر استطلاع للرأي أجرته (رويترز) أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 20% منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند حوالي 70 دولاراً للبرميل في 20 مارس الماضي، بدعم أساسي من قرار تحالف «أوبك +» خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً إلى جانب إعادة فتح الصين.

إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول المجلس التي تعتمد بشكل كبير على النفط.

ووفقاً لاستطلاع أجرته (رويترز) في الفترة من 6 إلى 25 الجاري وشمل 16 خبيراً اقتصادياً، فإن اقتصاد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو 3.2% هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7%.

ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل. وقال جيمس سوانستون خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن «تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام... وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعاره على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي».

أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7% في 2023 و4.0% في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6% التي تم تسجيلها العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضاً في كل من قطر والبحرين إلى 2.7% هذا العام، وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6% في عام 2023، في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5%.

ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ إن من المتوقع أيضاً أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.

إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1% و3.3% هذا العام، وأن ينخفض إلى ما دون ذلك في 2024.

كما من المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023، رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط.

ومن المتوقع أن تحقق عمان والبحرين، فحسب، فوائض في خانة الآحاد.

 

[حديث النفس]

19 دولة تتقدم لعضوية (بريكس) من بينها 4 دول عربية​

سوكلال: القمة المقبلة في جنوب إفريقيا ستناقش التوسع وآلياته​

أعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول (البريكس) في الوقت الذي تستعد المنظمة لعقد قمة سنوية في جنوب إفريقيا.

من جانبه، قال سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة، أنيل سوكلال، في مقابلة، إن كتلة الدول الناشئة التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و3 يونيو لمناقشة توسيعها.

وأضاف "ما سيتم مناقشته هو توسيع البريكس وطرق كيفية حدوث ذلك.

وقد طلبت 13 دولة رسمياً الانضمام وطلبت 6 دول أخرى بشكل غير رسمي.

نحصل على طلبات للانضمام كل يوم".

بدأت الصين الحديث حول التوسع عندما كانت رئيسا لمجموعة بريكس العام الماضي، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة.

وأثار التوسيع المقترح مخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن نفوذهم سوف يتضاءل، خاصة إذا تم الاعتراف بحلفاء بكين المقربين.

خاصةً وأن الناتج المحلي الإجمالي للصين هو أكثر من ضعف حجم جميع أعضاء البريكس الأربعة الآخرين مجتمعين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وقال سوكلال إن وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء أكدوا أنهم سيحضرون المناقشات في يونيو.

وبالإضافة إلى عضويتها، سيناقشون أيضاً "النقاط الساخنة بما في ذلك السودان، حيث بدا وقف إطلاق النار سارياً يوم الثلاثاء بعد 10 أيام من الصراع".

منذ تشكيلها تحت اسم "BRIC" في عام 2006، أضافت المجموعة عضواً جديداً واحداً فقط - جنوب إفريقيا في عام 2010.

وقال سوكلال في فبراير إن السعودية وإيران من بين الدول التي طلبت الانضمام رسميا.

ومن الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق إفريقيا وواحدة من غرب إفريقيا - والتي لم يحددها.

 

[حديث النفس]

(صندوق النقد الدولي) يدعو البنوك المركزية الأوروبية إلى عدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة..

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا ألفريد كامر اليوم، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة.

وأوضح كامر خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم: يجب قتل هذا الوحش (التضخم). إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى.

ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف في شأن القطاع المصرفي.

ورغم أن التضخم يتباطأ على جانبَي الأطلسي، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الجهود لاحتواء ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أصلا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008، في نطاق يراوح بين 3% و 3،75%، يجب أن يُترجم ذلك إلى «مزيد» من عمليات رفع أسعار الفائدة «لفترة أطول» كما قال كامر.

وأضاف الاقتصادي الألماني أن سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر «حتى منتصف العام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه (2%) في العام 2025».

وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن الحاجة إلى إبطاء التضخم لها الأسبقية على المخاوف المحيطة بالنظام المصرفي والمالي الذي تعتقد هذه الهيئة أنه قادر على احتواء الضغوط.

وقال كامر «لا جدال في ذلك»، مضيفا «نعتبر أن النظام المصرفي سيكون قادرا على التعامل مع الضغوط».

وأوضح أنه رغم المخاوف التي أثارها انهيار مصرفَي «إس في بي» (سيليكون فالي بنك) الأميركي و«كريدي سويس» السويسري، «لدينا في أوروبا نظام مصرفي سليم مع رأس مال متين ومنظم للغاية».

وبالإضافة إلى جهود البنوك المركزية، يدعو الصندوق أيضا الدول الأوروبية إلى خفض عجز ميزانيتها وحجم حزم الدعم لمواجهة التضخم.

ولدى سؤاله عن المخاطر التي تتهدد النمو، قال كامر إن معدل البطالة بقي منخفضا في أوروبا وإن الاقتصاد الأوروبي «يعمل بطاقته الكاملة».

 

[حديث النفس]

بنك الاحتياطي الاسترالي يخالف توقعات الأسواق بقرار الفائدة

في رابع اجتماعاتها عام 2023، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي صباح الثلاثاء 2 مايو رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.85%، وذلك بما يخالف توقعات الأسواق التي كانت تشير لإبقاءه على سعر الفائدة كما هو دون تغيير عند 3.60%، بعدما كان الاحتياطي الاسترالي قد اكتفى بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق بشهر أبريل الماضي.

ويأتي قرار رفع بنك الاحتياطي الاسترالي لسعر الفائدة بعد تعليق التشديد بالشهر الماضي، استكمالا لعشر مرات متتالية من رفع الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المرتفع الذي تشهده أستراليا، حيث لا تزال البلاد تسجل قراءات مرتفعة للتضخم، ولكن معدل ارتفاع التضخم قد بدء يظهر علامات واضحة على التراجع، وكذلك أبدى النمو الاقتصادي وسوق العمل بعض العلامات على التباطؤ أيضا، وهو ما دفع البنك لاتخاذ قرار تعليق الفائدة مرة أخرى هذا الاجتماع.

 

[حديث النفس]

الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس ويلمح لتوقف محتمل​

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، مع التلميح لاحتمالية وقف دورة التشديد النقدي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية، رفع معدلات الفائدة إلى نطاق 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007.

وشهد بيان السياسة النقدية حذف عبارة كانت موجودة في البيان السابق تشير إلى أن "اللجنة تتوقع أن بعض التشديد الإضافي للسياسة قد يكون مناسبًا للوصول لمستهدف التضخم البالغ 2%".

وذكر البنك: "ستقوم لجنة السوق المفتوحة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب، وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة".

وأوضح البنك أن النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، مع استمرار مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة، وبقاء معدل البطالة عند مستويات متدنية، وسط استمرار صعود مستويات التضخم.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النظام المصرفي يبدو سليم ومرن، لكن تشدد ظروف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات من المرجح أن يضع ضغوطاً على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

10:10 PM

 

[حديث النفس]

يوم الخميس - 2023/05/04م

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.75%، في محاولة منه للعمل على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في منطقة اليورو، ليصل معدل التضخم إلى 2%.

وقال البنك في بيان له:" إنه سيواصل اتخاذ مقاربة ترتكز على البيانات"، دون أن يشير إلى أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من اتخاذ مثل هذه القرارات المتعلقة برفع الفائدة.

وهذه سابع زيادة على التوالي لمعدلات الفائدة في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

ومن شأن ارتفاع معدل الفائدة جعل القروض أكثر تكلفة، مما يقلص الطلب ويكافح معدلات الفائدة المرتفعة.

وجاء قرار المركزي الأوروبي غداة إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادته العاشرة على التوالي، ورفع تكاليف الإقراض بربع نقطة، والتلميح إلى أنه قد يتوقف موقتا عن زيادات إضافية.

الأسهم الأوروبية تصعد بعد قرار الرفع المحدود للفائدة​

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم أمس مدفوعة بالرفع المحدود لسعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي يوم أول أمس الخميس.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% ، لكنه يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وقادت أسهم البنوك والطاقة المكاسب على المؤشر وارتفعت 1.2% و1.8%على الترتيب، في حين تراجعت أسهم التعدين 0.2%.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي أقل زيادة خلال دورة رفع الفائدة التي بدأت الصيف الماضي، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى 3.25 بالمئة.

وقفز سهم شركة "أديداس" 5.2% بعد إعلانها تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول .

وفي الولايات المتحدة فاجأت شركة "أبل"، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، المستثمرين بارتفاع مبيعات هواتف آيفون حتى مع التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمي.

 

[حديث النفس]

مجدداً، خالف بنك الكويت المركزي قرار الفدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة، لتستمر بذلك سياسة الغموض حول السماح بانزلاق الفائدة على الدينار إلى ما دون فائدة الدولار، ودون أن نسمع تفسيرا للمركزي وذكر الأسباب.

وأمام رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة 10 مرات في 14 شهرا من مارس 2022، وتلميحه بأن هذا آخر رفع لأسعار الفائدة وأنه لن يكون هناك أي تخفيض في سعر الخصم هذا العام، وفعليا قد يبدأ بالتخفيض السنة المقبلة، تكون قد تشكلت أمامنا صورة واضحة لمستقبل أسعار الفائدة على الدولار. ومع ذلك، إلى الآن لا نعلم ما سياسة البنك المركزي الكويتي بخصوص أسعار الفائدة وليخيم الغموض مجددا على أسعار الفائدة على الدينار.

وبالنظر إلى سياسات البنوك المركزية الخليجية التي نجدها أكثر وضوحا من المركزي الكويتي، وانخفاض معدلات الفائدة المحلية عن دول مجلس التعاون، فقد تتولد لدينا أزمة في أموال المودعين بالمصارف المحلية الذين يُحتمل أنهم لن يتركوا ودائعهم تحت رحمة سياسة يشوبها الغموض، وسيبدؤون بالبحث عن مصارف في دول أخرى لتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية.

وقد قامت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إذ تميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى السير على درب المركزي الأميركي في تحركات أسعار الفائدة، إذ ترتبط معظم عملات المنطقة بالدولار.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

مجدداً، خالف بنك الكويت المركزي قرار الفدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة، لتستمر بذلك سياسة الغموض حول السماح بانزلاق الفائدة على الدينار إلى ما دون فائدة الدولار، ودون ان نسمع تفسيراً للمركزي وذكر الاسباب.

في النهاية، تبقى لكل من البنوك المركزية قراراتها ومبرراتها بالرفع أو التثبيت. ولكن ما مبررات المركزي الكويتي بعدم مجاراة الفدرالي ودول مجلس التعاون الخليجي في رفع سعر الفائدة؟

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، قد رفعت ايضا أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، اضافة الى قطر التي تراجعت عن قرار ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير وقررت هي الاخرى رفعها ايضا، وذلك لمواكبة تحركات الفدرالي الأميركي.

استمرار الغموض
وامام رفع الفدرالي الاميركي لاسعار الفائدة 10 مرات في 14 شهراً من مارس 2022، وتلميحه بأن هذا آخر رفع لأسعار الفائدة وانه لن يكون هناك اي تخفيض في سعر الخصم هذا العام، وفعليا قد يبتدئ بالتخفيض السنة المقبلة، تكون قد تشكلت امامنا صورة واضحة لمستقبل اسعار الفائدة على الدولار، ومع ذلك الى الآن لا نعلم ما هي سياسة المركزي الكويتي بخصوص اسعار الفائدة؟ وليخيم الغموض مجددا على اسعار الفائدة على الدينار ودون ان يوضح ايجابيات عدم رفعه الفائدة او سلبيات رفعها.

وبالنظر الى سياسات البنوك المركزية الخليجية التي نجدها اكثر وضوحا من المركزي الكويتي، وانخفاض معدلات الفائدة المحلية عن دول مجلس التعاون، فقد تتولد لدينا ازمة في اموال المودعين بالمصارف المحلية الذين من المؤكد لن يتركوها تحت رحمة سياسة يشوبها الغموض وسيبدؤون بالبحث عن دول مجاورة بديلة تتسم سياساتها بالوضوح، ليودعون اموالهم فيها، ولتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية.

خريطة المقرضين
ورغم عدم مواكبة المركزي الكويتي للفائدة الفدرالية وللبنوك المركزية الخليجية، فإننا لم نره على خريطة البنوك المركزية كأفضل مقرض نتيجة لزيادة الاقتراض في الكويت بالمقارنة بدول الخليج، نظرا لانخفاض اسعار الفائدة، وذلك نتيجة لعدم اتضاح المشهد.

ويبقى السؤال الى متى سيستمر المركزي الكويتي بسياسة الغموض والسكوت المريب حول اسباب السماح بانزلاق الفائدة على الدينار إلى ما دون فائدة الدولار؟

السير على الدرب
الى ذلك، قامت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إذ تميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى السير على درب المركزي الأميركي في تحركات أسعار الفائدة، إذ ترتبط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة غالف إيكونوميكس إن تأثير رفع أسعار الفائدة في نمو الائتمان والنشاط غير النفطي في المنطقة كان محدودا حتى الآن، مضيفاً أن «25 نقطة أساس أخرى لن تحدث فارقا كبيرا وأن توقعات أسعار الفائدة أكثر أهمية ويبدو أننا قد نكون قريبين من الذروة».

1 - السعودية: قال البنك المركزي السعودي في بيان إن رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى %5.75 ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس إلى %5.25.

2 - الإمارات: أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قرر رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى %5.15.

3 - قطر: رفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى %5.5 والإقراض إلى %6 وإعادة الشراء إلى %5.75.

4 - البحرين: رفعت البحرين سعر الفائدة الأساس ليرتفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى %6.

5 - سلطنة عمان: أعلن البنك المركزي العماني أمس (الخميس) رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح %5.75.

«الأوروبي» يرفع معدلات الفائدة
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، حيث يواصل البنك محاربة ارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر 2008.

يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى %7 لشهر أبريل. في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى %5.6.

بدأ البنك المركزي الأوروبي في مسار رفع الفائدة هذا في يوليو 2022، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي من %-0.5 إلى الصفر. مع ذلك، وعلى الرغم من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، لا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ %2.

الدولار يتراجع
تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس (الخميس) بعد أن فتح الفدرالي الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الحاد.

وأدى قرار المركزي الأميركي إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع وتراجع عوائد سندات الخزانة، إذ أخذ التجار التعليقات على أنها إشارة إلى الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأميركية.

وفي ظل ضعف في التداولات الآسيوية، ارتفع الجنيه الإسترليني %0.2 إلى أعلى مستوى في 11 شهرا تقريبا عند 1.25 دولار، بينما صعد اليورو %0.20 إلى 1.108 دولار، ليحوم قرب أحدث ذروة له في عام.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث قراءة %0.25 إلى 100.85 نقطة بعد انخفاضه بأكثر من %0.6 في الجلسة السابقة.

وأدى الإقبال الحذر على المخاطرة لدعم الين الياباني، الذي يمثل ملاذا آمنا عند اضطراب السوق، إذ ارتفع نحو %0.1 مقابل الدولار إلى 134.56.

وعكس الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحسّاسان للمخاطر خسائرهما السابقة خلال التعاملات الآسيوية، وارتفعا %0.3 لكل منهما إلى 0.6692 دولار و0.6249 دولار على الترتيب.

ماذا عن الذهب؟
صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي خلال تعاملات الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2055.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2063.20 دولارا للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولارا للأوقية مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولارا للأوقية بلغها عام 2020.

 

[حديث النفس]

(الشال): 1.25% هامش الفائدة بين الدينار والدولار

توقع تقرير «الشال» الأسبوعي أن يستمر وضع الاقتصاد العالمي ومعه كل الاقتصادات القُطرية مضطرباً، وسوف تظل حالة عدم اليقين في أعلى مستوياتها، وربما يستمر هذا الوضع حتى خريف العام الجاري عندما تؤتي أو لا تؤتي السياسات النقدية المتشددة مستهدفاتها، ويصبح التنبؤ حول المستقبل، سواء إن كان المسار للأفضل أو الأسوأ، تنبؤاً يحظى بمستوى ثقة أعلى، إذ يفترض في كل قُطر أن يحسب تأثير المتغيرات الكلية على اقتصاده وفق أكثر من سيناريو، وأن يتحوط بافتراض تحقق السيناريو الأسوأ.

وقال التقرير إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع نقطة مئوية في اجتماعه بتاريخ 3 مايو، ما يعني أن مخاطر التضخم ما زالت أعلى من منافع حفز النمو. ومع تلك الزيادة، بلغت الفائدة الأساس على الدولار ما بين %5 - %5.25، مبيّناً أنه حتى نهاية الأسبوع الفائت، لم يتخذ بنك الكويت المركزي قراراً بشأن سعر الخصم على الدينار، ليبلغ الهامش ما بين السعرين %1 - %1.25 لمصلحة الدولار.

وأضاف أن الفدرالي الأميركي يلاحق التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، ومؤشرات التضخم الأهم ما زالت بعيدة جداً عن الرقم المستهدف البالغ %2، وما زال سوق العمل ساخناً، وما زال الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساس للنمو والتضخم في الاقتصاد الأميركي، في توسع. وخطورة الأوضاع تكمن في الفشل في اختيار الوقت المناسب لتغيير مسار أسعار الفائدة، زيادة أو ثباتاً أو تخفيضاً، حينها قد ينزلق الاقتصاد إلى حقبة طويلة من الركود، ذلك ما حدث في ثمانينيات القرن الفائت، وما زال الاقتصاد الياباني وللسبب نفسه يعاني وإن بشكل مختلف منذ بداية تسعينيات القرن الفائت.

وأفاد «الشال» بأنه رغم أن أوضاع الاقتصاد الكلي الأميركي ترجح زيادة أخرى بربع نقطة مئوية في 14 يونيو المقبل، فإن هناك خطراً حقيقياً آخر قد يتسبب فيه الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة. فالتعثر الذي أصاب البنوك المتوسطة الأربعة في شهر مارس الفائت، وتغيير ملكية ثلاثة منها بعد أن سحب نحو %41 من ودائع آخرها أو «فيرست ريبابليك» في الربع الأول من العام الجاري ما أدى إلى تعثره وعرضه في مزاد وشرائه من قبل «جي بي مورغان» الإثنين الفائت، وإضافة إلى أن هناك نحو 186 بنكاً آخر بعضها محل تعثر إن ساءت الأمور، كلها توحي بأن الاحتياطي الفدرالي لم يكسب معركة الثقة بعد. وقد تُحل أزمة المصارف لو أعلن الاحتياطي الفدرالي بالتوافق مع وزارة الخزانة ضمان كل الودائع، ولكنه إجراء لن يتحقق، لأنه خاطئ أدبياً ومهنياً ومالياً، ومكلف سياسياً، ولاحقاً مؤذ اقتصادياً.

2.4 مليار دينار عجز محتمل لموازنة 2023 - 2024
ذكر «الشال» أنه بانتهاء أبريل 2023 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2023 - 2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 85.5 دولاراً، وهو أعلى بنحو 15.5 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو %22.1 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022 - 2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2023 أدنى بنحو %12 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 7.4 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.79 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.582 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.413 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.28 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.866 مليار دينار.

وقال «الشال» إنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.27 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 - 2024 عجزاً قيمته 2.41 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.

 

[الراقي]

في الكويت تجار العقار ضد الفائدة

 

[حديث النفس]

........ ويرتكز (المركزي) في قراراته التي اتخذها مؤخرا بعدم مجاراة (الفيدرالي الأميركي) في رفع سعر الفائدة على 10 مرتكزات رئيسية يمكن تفصيلها كالتالي:

1 ـ الأخذ بعين الاعتبار السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي والتي تعمل في إطارها أدوات وأهداف السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، ومن أبرزها صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية، وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي، والانفتاح على العالم الخارجي من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة، والاعتماد على الواردات من العالم الخارجي للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.

2 ـ الحرص على تحقيق أغراض البنك المركزي الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1968، وذلك في العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

3 ـ مراعاة مجموعة من الأهداف في تحريك سعر الخصم من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي والمساهمة بالتالي في الحد نسبيا من الضغوط التضخمية، وبما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد، وبدون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.

4 ـ أخذ البنك المركزي الكويتي بعين الاعتبار عند تثبيت سعر الخصم آفاق النمو الاقتصادي لدولة الكويت والحيلولة دون دخول الاقتصاد المحلي في مرحلة من الانكماش، حيث خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2023 توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2023 إلى 0.9% مقارنة بتوقعات تقرير أكتوبر 2022 البالغة 2.6% للعام الحالي.

5 ـ لا يمكن مقارنة سعر الخصم المعلن من البنك المركزي الكويتي مع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية في الدول الأخرى، والأخذ بعين الاعتبار الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والإسكانية الذي يجب ألا يزيد على 3% فوق سعر الخصم وبمعدلات ثابتة عند منح القرض (فعلى سبيل المثال تبلغ الحدود القصوى لأسعار الفائدة على تلك القروض ما نسبته 7%).

وتقوم البنوك المحلية كل خمس سنوات بتعديل أسعار الفائدة على القروض الإسكانية «فقط» ليتماشى مع السعر المعلن من بنك المركزي الكويتي، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة المطبق قبل التغيير، كذلك يجب عند المقارنة الأخذ بعين الاعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض التجاري لدى البنوك التي يتم تعديل أسعار فوائدها فورا وبحدود لا تزيد على 2.5% فوق سعر الخصم لمعاملات الإقراض التجاري التي لا تزيد مدتها على سنة، وأن لا تزيد على 4.0% فوق سعر الخصم لمعاملات الإقراض التجاري لأكثر من سنة (فعلى سبيل المثال تبلغ الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة ما نسبته 8.0%).

6 ـ تثبيت أسعار الفائدة يساعد على استمرار تدفق السيولة من البنوك إلى القطاع الخاص، وبالتالي الحفاظ على آفاق إيجابية لمعدل النمو الاقتصادي في دولة الكويت بشكل عام، في ظل احتمالات قائمة لدخول العديد من الاقتصاديات الكبرى في العالم دائرة الركود في مقدمتها الاقتصاد الأميركي.

7 ـ تثبيت سعر الخصم يسهم في استمرار معدلات القروض الاستهلاكية والإسكانية، على مستوياتها، وهو ما يساعد على استقرار أسعار السلع، وإن كان معدل نمو القروض قد شهد تباطؤا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، حيث شهدت القروض نموا سنويا ملحوظا في نهاية مارس 2022 بما نسبته 9.2% لتصل إلى 44.9 مليار دينار، ثم تراجع النمو السنوي للقروض بما نسبته 5.1% في نهاية مارس 2023 لتصل إلى 47.2 مليار دينار. وعلى أساس شهري، شهدت القروض استقرارا في النمو عند ما نسبته 0.4% و0% و0.1% في يناير وفبراير ومارس 2023 على الترتيب مقارنة بالأشهر السابقة ليعكس أثر الزيادات السابقة لأسعار الخصم أخذا بالاعتبار فترة الإبطاء.

8 ـ من المؤكد أن رفع سعر الخصم يسهم في زيادة الودائع لدى البنوك المحلية ويحافظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية مقابل العملات الأخرى، ولكن في ظل الظروف الحالية فإن ضعف الشهية نحو المخاطر وتقلبات الأسواق تدفع المستثمرين نحو الودائع وهو ما يظهر جليا في استمرار نمو الودائع لدى البنوك، حيث شهدت الودائع الدينارية (نسبتها 75.3% من إجمالي ودائع المقيمين) نموا سنويا في نهاية مارس 2022 بما نسبته 5.6% لتصل إلى 33.7 مليار دينار، ثم زاد النمو السنوي لتلك الودائع بما نسبته 6.1% في نهاية مارس 2023 لتصل إلى 35.8 مليار دينار.

9 ـ ما زالت الهوامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار تتيح للبنك المركزي القدرة على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع أي عمليات مضاربية قد تحدث للاستفادة من الفجوات أو الفروقات السعرية بين الدولار والدينار، من جانب آخر مازال «المركزي» يحتفظ بأدوات عديدة للسياسة النقدية تمكنه من التدخل لحماية الدينار في حال تطلب الأمر ذلك، علاوة على ذلك فإن الودائع بالدينار ما زالت مغرية تحت مظلة قانون حماية الودائع في ظل مخاوف وأزمات متوالية تمر بها الأسواق والبنوك العالمية.

وعلى الرغم من انخفاض الهوامش بين أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك لكل من الدينار والدولار، إلا أنها لا تزال لصالح الودائع بالدينار، حيث بلغ هامش الفائدة بين الدينار والدولار للودائع لأجل شهر 0.730 نقطة مئوية في مارس 2023، مقابل 0.780 نقطة مئوية في مارس 2022، كما بلغ الهامش للودائع لأجل 3 أشهر 0.687 نقطة مئوية في مارس 2023، مقابل 0.754 نقطة مئوية في مارس 2022.

10 ـ تشير البيانات المصرفية إلى استقرار الهامش المسجل بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لكل من الودائع لأجل والتسهيلات الائتمانية بالدينار، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أرصدة الودائع 2.403% في مارس 2023 مقابل 1.399% في مارس 2022، كما بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالدينار لدى البنوك 4.794% في مارس 2023 مقابل 3.657% في مارس 2022.

وفي الختام، وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية فإنه من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية الرئيسية في العالم جهودها لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي بتشديد أسعار الفائدة خلال عام 2023 وإن كان بدرجات أقل مما كان عليه الحال في عام 2022.

ولعل الفاحص أو المتتبع للمشهد الاقتصادي الكويتي يرى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الكويتي متوافقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة، وتأخذ باعتبارها طبيعة الاقتصاد المحلي وأهمية إدارة السياسة النقدية من خلال متابعته الحثيثة والمستمرة لجميع التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي والحفاظ على قيمة العملة والتوظف الكامل وتهيئة الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

تحصين النظام المالي والاقتصادي من الضرر.. أكثر أهمية من نمو الأرباح
في ظل الظروف الاقتصادية العالمية فإن تحصين النظام المالي والاقتصادي من الضرر أكثر أهمية من نمو الأرباح لا سيما وأن البنوك الكويتية تحقق معدلات نمو جيدة للأرباح ولديها رصيد كبير من المخصصات ونسب منخفضة جدا للقروض غير المنتظمة في المقابل قد يكون لرفع سعر الفائدة آثار سلبية غير مباشرة على البنوك، فزيادة الأعباء على المقترضين تعني زيادة احتمالات التعثر واستقطاع المزيد من المخصصات لتغطيتها ما ينعكس حتما على صافي أرباح البنوك.

تخفيف مخاوف البورصة وقطاع العقار
يسهم قرار البنك المركزي بعدم رفع سعر الخصم بشكل كبير في تخفيف مخاوف البورصة وقطاع العقار بشأن مستويات السيولة المتاحة في الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تخفيف تعثرات القطاع العقاري في تسديد قروضهم وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الأصول لدى البنوك.

استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت
في العادة قرار البنك المركزي الكويتي برفع سعر الخصم يسهم بشكل نسبي في مكافحة معدل التضخم كونه يستند إلى أسعار سلع غالبيتها العظمى مستوردة، وتأثيره يقتصر على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي. ومن الملاحظ استمرار تباطؤ معدل التضخم في دولة الكويت (على أساس سنوي)، حيث تراجع من 4.71% في شهر أبريل 2022 ليبلغ 3.70% في شهر مارس 2023. وفي مقابل ذلك، لا زالت العديد من الاقتصادات العالمية ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة تظهر اتجاها متصاعدا للتضخم خلال نفس الفترة.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الرئيسية تفوق أسعار الفائدة الرئيسية. وعلى سبيل المثال، يفوق معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية معدل سعر الفائدة بمقدار 0.35% في مايو 2023. في حين يقل معدل التضخم في دولة الكويت عن سعر الخصم بمقدار 0.30% في نفس الشهر، وإذا ما تم الأخذ بسعر الفائدة على الإقراض لكل من سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والإسكانية، ومعاملات الإقراض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة على سبيل المثال، فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 3.30%، 4.30% على ذات الترتيب.

 

[Bursa2016]

المحافظه ع استقرار اسعار السلع واهم سلعه عندهم العقار
تضارب مصالح ..... تاجر وحاكم ما يصير

 

[حديث النفس]

القروض تتراجع 0.1% والودائع ترتفع 1.2% في الربع الأول 2023م..


تراجعت التسهيلات النقدية المستخدمة للمقيمين وغير المقيمين بنسبة %0.1 إلى 52.3 مليار دينار في الربع الأول 2023، مقارنة مع مستوياتها في شهر ديسمبر 2022، فيما بلغت نسبة الانخفاض نحو %0.6 مقارنة مع شهر فبراير السابق.

وكان معدل نمو الائتمان في البنوك قد سجل العام الماضي أعلى مستوى له في 7 سنوات، بنسبة %8.6، مقارنة مع %6.3 في العام السابق، و%3.5 في 2020، ونحو %4.3 في 2019، ونحو %4.2 في 2018، ونحو %3.1 في 2017، ونحو %2.9 في 2016.

وكانت عجلة التراجع في معدل نمو الائتمان المصرفي قد بدأت في شهر فبراير الماضي، بعدما سجل نمواً بنسبة %0.5 في أول شهرين من عام 2023، مقارنة مع %1.1 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن بنك الكويت المركزي قد خالف الفدرالي الأميركي قبل أيام وأبقى على سعر الخصم في الكويت عند مستوى %4، وهو المعدل الذي بلغه مطلع العام الجاري.

رصيد الودائع
وفقاً لبيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفع رصيد الودائع لدى البنوك المحلية بنسبة 1.2% في مارس الماضي ليبلغ 47.5 مليار دينار بزيادة بلغت نحو 600 مليون دينار عن مستويات ديسمبر 2022.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه حصة المؤسسات الحكومية من الودائع بواقع 300 مليون دينار إلى 6.5 مليارات في الربع الأول، ارتفعت ودائع الحكومة بنحو 100 مليون دينار، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 800 مليون دينار لتستقر عند 37.5 مليار دينار.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار %4.0 لتبلغ 35.8 مليار دينار في مارس الماضي، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة %1.1 لتبلغ 1.7 مليار دينار. يذكر أن اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض %0.8 ليسجل 85 مليار دينار في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية %1؜ إلى 10.1 مليارات دينار.

 

[حديث النفس]

بنك إنجلترا يصدر قرار الفائدة لشهر مايو

أصدرت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا يوم الخميس قراراتها بشأن السياسة النقدية لشهر مايو، والتي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.50%، ارتفاعا من قيمتها السابقة البالغة 4.25%.

وجاء قرار بنك إنجلترا بإجماع أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 7 أعضاء على رفع الفائدة بهذا المقدار، في حين صوت العضوان المتبقيان على الإبقاء على المعدل السابق دون تغيير، ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.

وعادة يراقب المتداولون معدلات الفائدة بدقة، حيث تعد معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي في قيمة العملة. وفي حالة تفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدلات التضخم بالاقتصاد وقيامه برفع معدلات الفائدة فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الجنيه الاسترليني، ولكن على الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاسترليني.

أهم تصريحات محافظ بنك إنجلترا خلال المؤتمر الصحفي:
- تحسنت توقعات النمو في بريطانيا ومعدل البطالة.
- التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، لذا على بنك إنجلترا أن يظل على المسار.
- الاقتصاد البريطاني أظهر مرونة أكبر مما كنا نتوقع.
- مدرك تماما لمدى صعوبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالنسبة للمواطنين.
- بنك إنجلترا يرى علامات على أن تضخم أسعار المواد الغذائية سيبدأ في التباطؤ.
- هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مؤشر أسعار المستهلكين، التضخم، سينخفض بشكل حاد اعتبارا من أبريل.
- التضخم في طريقه للانخفاض إلى النصف بنهاية العام الجاري لكن تركيز بنك إنجلترا ينصب على إعادة التضخم إلى النسبة 2٪.
- كانت التطورات المتعلقة بمؤشرات استمرار التضخم مختلطة بشكل ملحوظ.
- أريد التأكيد على أن وجود مخاطر صعودية كبيرة على التضخم لا يدعو إلى تحقيق هدف التضخم.
- المخاطر الصعودية لمعدل التضخم قد لا تتحقق.
- الزيادة في تكاليف التمويل المصرفي بالمملكة المتحدة بعد انهيارات البنوك خارج بريطانيا كانت قصيرة الأجل.
- لا تزال تغييرات سعر الفائدة تعمل من خلال الاقتصاد، و بنك إنجلترا يأخذ ذلك في الحسبان في قرارات السياسة.
- سيقوم بنك إنجلترا بتعديل سعر الفائدة وفقا لمتطلبات إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام.
- الأخبار المتعلقة بتضخم أسعار المواد الغذائية ليست مستمرة على المدى الطويل، ولكن الأهم هو كيف تعمل صدمة أسعار المواد الغذائية من خلال النظام الاقتصادي.
- الأنباء التي وُردت بشأن ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية تشمل تكاليف الطاقة والتحوط من أسعار السلع الأساسية.
- لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفا على الرغم من المراجعة الصعودية.
- الزيادات السابقة في أسعار الفائدة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل إضافي خلال الأرباع السنوية القادمة.
- سوف نسترشد بالدلائل فيما يتعلق بخطوات بنك إنجلترا القادمة حول رفع الفائدة.
- نحن لا نعطي توجيها اتجاهيا بشأن أسعار الفائدة.
- توجيهات لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مشروطة بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات.

 

[حديث النفس]

كامكو إنفست: معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يتباطأ خلال 2023 و2024​

للمزيد من المعلومات: اضغط هنـــا

 

[حديث النفس]

الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت 3.69% على أساس سنوي في أبريل الماضي​

2023/05/18م -- كونا

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.16% في أبريل الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 7.68 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.30 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.32 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.22 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.54 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.07 في المئة في أبريل مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.41 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.85 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.48 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أبريل الماضي بنسبة 3.49 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.85 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر أبريل باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.92 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة مايكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.

 

[حديث النفس]

عضو الفيدرالي الأمريكي لوجان: من غير المناسب التوقف عن رفع الفائدة!

صرحت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، لوري لوجان، بولاية دالاس، من خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي CNBC ، اليوم الخميس؛ بأنه على الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بآخر 10 اجتماعات سابقة، إلا أنها ترى بأنه من غير المناسب التوقف المؤقت عن رفع الفائدة.

وتابعت لوجان قائلة؛ بأنه رغم إيجابية البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة منذ قليل، فلا يبدو مناسبا أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة مؤقتا.

وأضافت مسؤولة الفيدرالي الأمريكي بأن نقاط البيانات الاقتصادية لا تبرر تجاوز الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى حتى الآن باجتماع يونيو المقبل.

وعلاوة على ذلك، أفادت لوجان بأنه لا يزال الطريق طويل أمام الفيدرالي الأمريكي لخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2%، حيث اشارت إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 4.9% بالربع الأول مقابل 4.4% بالربع السابق.

جي بي مورجان يتوقع بدء الفيدرالي خفض الفائدة بهذا الموعد!

في مذكرة تم نشرها صباح يوم الخميس، أفاد الخبراء الاقتصاديين لدى أحد فروع مجموعة جي بي مورجان المالية الأمريكية لإدارة الأصول JP Morgan Asset Management بأنهم يرون أن ركود اقتصاد الولايات المتحدة يعد أمرا مؤكدا تقريبا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جي بي مورجان أنهم يتوقعون بناءا على ذلك بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بحلول الربع الثالث من عام 2023 ، حيث سيكون اقتصاد الولايات المتحدة حينها قد فقد زخم النمو وبدأ يتعرض للأثر الكامل لدورة التشديد النقدي.

وتعليقا على تحركات الفيدرالي الأمريكي والتضخم وأوضاع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، تناولت مذكرة جي بي مورجان النقاط التالية:

- السوق محق في تسعيره لتخفيضات أسعار الفائدة.
- التضخم مرتفع للغاية وسيحتاج إلى ركود لإعادته إلى مستهدفات الفيدرالي الأمريكي.
- ضغوط القطاع المصرفي الأمريكي جعلت الركود أكثر احتمالا من السابق.
- قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحويل سياسته النقدية باجتماع سبتمبر، لمواجهة تباطؤ النمو.

الأمم المتحدة تصدر توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 و2024م

أفاد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.3٪ في عام 2023 ، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن توقعات الأمم المتحدة التي صدرت في يناير الماضي، بينما خفضت المنظمة الدولية توقعاتها للنمو في 2024 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5٪.

وبالرغم من رفع الأمم المتحدة تقديراتها لهذا العام؛ لا يزال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل النمو الاقتصادي المسجل خلال العقدين السابقين لتفشي وباء كورونا البالغ 3.1٪.

وجاءت توقعات الأمم المتحدة بهذا الصدد أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أفادت بوقت سابق من هذا العام بأن النمو العالمي سينخفض إلى 2.9٪ مقارنة بنحو 3.4٪ لعام 2022 وسيرتفع قليلا في 2024 إلى 3.1٪.

وبالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، رجحت الأمم المتحدة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.1٪ في عام 2023 ارتفاعا من 0.4٪ المتوقعة في يناير، أما عن الاتحاد الأوروبي؛ من المحتمل أن تحقق دول الاتحاد نموا بنسبة 0.9٪ للعام نفسه ارتفاعا من 0.2٪، وفي نفس الإطار الزمني، قد تشهد الصين نموا بنسبة 5.3٪ ارتفاعا من 4.8٪التي توقعتها الأمم المتحدة سابقا.

 

[حديث النفس]

تطورات خطيرة حول سقف الدين الأمريكي تضرب الأسواق وتحركات عنيفة

تشير الأنباء إلى أن المحادثات حول رفع سقف الدين الأمريكي وصلت إلى طريق مسدود، مع مغادرة المفاوضين من الحزب الجمهوري.

ويتراجع الآن مؤشر داو جونز متخلي عن الأرباح التي حققها في مستهل الجلسة.

ويقول النائب الجمهوري جاريت جرافيس الذي غادر الاجتماع "لم نصل إلى نقطة اتفاق بعد."

"قررنا التوقف مؤقتًا، لأنه الحديث غير بناء."

وتوالت التصريحات من المصادر حول أنه لا يوجد أزمة واحدة، بل عدة أزمات بالنسبة لسقف الدين.

ووصلت إلى طريق مسدود، وفق تصريحات لبانش بول.

ومع عودة هذا التوتر تعود أسعار الذهب للارتفاع، وبسبب تصريحات رئيس الفيدرالي.

وتسجل أسعار الذهب 1.984 دولار للأوقية بارتفاع 1.29% بالعقود الآجلة.

بينما يتراجع مؤشر الدولار، وتسجل أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1,982 دولار للأوقية.

ويتراجع السوق الأمريكي الآن، ليسجل عند الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش:

داو: يخسر 188 نقطة، بنسبة انخفاض 0.56%
إس آند بي 500 يخسر 0.40%
ناسداك يخسر 0.44%

البيت الأبيض يصدر بيان جديد بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن البيان الصحفي الصادر عن البيت الأبيض اليوم الجمعة:

- الطرفين يجب أن يدركوا بأنه يجب التوصل إلى تفاهمات وأنه لن يتم تحقيق كل ما يريدانه ضمن اتفاق أزمة سقف الديون.
- إذا تفاوض الطرفان بحسن نية وأدركا بأنهما لن يحصلان على كل ما يريدانه ، فلا يزال هذا ممكنا للتوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.
- ستكون هناك حاجة إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير أي صفقة.
- بينما صرح زعيم الحزب الجمهوري بما يلي من نقاط:
- الرئيس بايدن انتظر شهورا للتفاوض على صفقة الإنفاق وسقف الدين.
- حان الوقت له كي يصبح جادا بشأن سقف الديون.
- الوقت الحالي أصبح جوهريا للغاية.

ولقد صرح بعض المفاوضين الجمهوريين بالنقاط التالية:
- توقفت محادثات أزمة سقف الديون بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب مؤقتا.
- لا توجد مشكلة واحدة ولكن توجد العديد العديد من القضايا التي تمثل نقاط خلافية بين الجانبين.
- وفي وقت سابق، أكد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بأنه واثق من أن القيادات لديها القدرة على التوصل لاتفاق بشأن الميزانية، محذرا من التداعيات الكارثية التي ستنتج عن تعثر الولايات المتحدة عن سدادا ديونها، وفقا لما أوردته وكالة رويترز الإخبارية، مضيفا بأن هذه المفاوضات تدور حول الخطوط العريضة لما ستبدو عليه ميزانية الولايات المتحدة، وأن جميع القادة يتفقون على أننا لن نتخلف عن السداد.

محافظ الفيدرالي الأمريكي يفاجأ الأسواق بتصريحاته عن عدم رفع الفائدة!

أفادت تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم الجمعة، بما يلي من نقاط:

- قد لا يكون الفيدرالي الأمريكي مضطرا إلى رفع الفائدة أكثر بسبب تشديد شروط الائتمان المصرفي.
-
- تقوم الأسواق بتسعير الفائدة بمسار مختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
-
- الفيدرالي الأمريكي لم يتخذ أي قرارات بشأن ما إذا كانت الفائدة مقيدة بشكل كاف.
-
- الفيدرالي الأمريكي لم يتخذ أي قرارات بشأن الفترة الزمنية المناسبة التي يبقى فيها على الفائدة مرتفعة.
-
- لم يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقدار التشديد الذي قد يكون ضروريا.

 

[حديث النفس]

مسؤول بالفيدرالي: وقف رفع الفائدة في يونيو لا يعني انتهاء دورة التشديد..​

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري"، إنه منفتح على وقف سلسلة رفع سعر الفائدة خلال الشهر المقبل، لكنه حذر من إساءة فهم هذا التوقف.

وذكر مسؤول البنك المركزي في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي مساء الإثنين، أن الاحتمالات متقاربة للغاية في اجتماع يونيو المقبل، سواء رفع الفائدة لمرة أخرى أو الإبقاء عليها كما هي.

وأضاف: "تحدثت بعض زملائي عن التثبيت، لكن المهم بالنسبة لي هو عدم الإشارة إلى أننا انتهينا، وإذا كان علينا التثبيت (في يونيو)، فهذا لا يعني أننا أنهينا دورة التشديد، وإنما يعني بالنسبة لي أننا نجمع المزيد من المعلومات".

تشير توقعات الأسواق حاليًا إلى فرصة تبلغ 83% تقريبًا لتأجيل الزيادة الحادية عشرة على التوالي في أسعار الفائدة، عندما يجتمع الفيدرالي في الفترة من 13 إلى 14 يونيو، وفقًا لأداة "فيد ووتش".

"كاشكاري" وهو عضو له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام، قال إنه من المحتمل بدء رفع الفائدة مرة أخرى في يوليو، لكنه أكد ضرورة عدم استبعاد هذا الخيار بشكل كلي.

10:10 PM