دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أسعار الفائدة...
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
جولدمان ساكس: البنك الفيدرالي لن يرفع الفائدة الأسبوع القادم
قال المحلل في (بنك جولدمان ساكس) "جان هيتزوس" من خلال مذكرة نشرها الأحد إنه من غير المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي الفائدة الأسبوع القادم.
وأرجع "هيتزوس" ذلك إلى الضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي بعد التداعيات الأخيرة.
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة في البنك الفيدرالي يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس الجاري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وتحركت السلطات المالية لإغلاق بنك سيجنتشر يوم أمس الأحد وسط مخاوف من "انتقال عدوى" بعد إغلاق وكالة التأمين على الودائع الفيدرالية سيليكون فالي بنك يوم الجمعة.
حديث النفس
عضو مميز
الكويت: 388.3 مليون دينار قروض أجنبية للبنوك خلال 2022م..
شهد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية قفزة كبيرة خلال عام 2022، لترتفع بنسبة 56 في المئة وبقيمة 388.3 مليون دينار من 693.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 1.081 مليار دينار في ديسمبر.
وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 92.7 مليون دينار وبنسبة 9.4 في المئة بعد أن كانت 988.7 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي 2021.
وعلى الجانب الآخر ارتفع اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية خلال 2022، بنسبة بلغت 27.4 في المئة وبقيمة 466.3 مليون دينار، من 1.702 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.169 مليار دينار في ديسمبر.
كما زادت على أساس شهري بنسبة 10.5 في المئة وبقيمة 206.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.962 مليار دينار في شهر نوفمبر. كما شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) نمواً خلال 2022 بنسبة 11.5 في المئة وبنحو 350.2 مليون دينار لترتفع من 3.043 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.393 مليار دينار في ديسمبر الماضي، ولكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبنحو 92.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.486 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 126.1 مليون دينار بنمو بنسبة 35.8 في المئة وبقيمة 33.3 مليون دينار في 2022، وذلك بعد ان كانت 92.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.55 في المئة وبنحو 700 ألف دينار، وذلك بعد أن كانت 125.4 مليون دينار في نوفمبر.
من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% .
حديث النفس
عضو مميز
الأسواق ترى احتمالية أدنى 50% لرفع الفائدة في منطقة اليورو 50 نقطة أساس..
قلص المستثمرون توقعاتهم لاحتمالات رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع لأقل من 50%، مع تداعيات انهيار (بنك سيليكون فالي) الأمريكي.
وتسعر أسواق المال ذروة معدلات الفائدة في منطقة اليورو عند 3.30%، أي أقل بنحو 90 نقطة أساس من الذروة المتوقعة قبل أسبوع واحد، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي (كريستين لاجارد) قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن البنك سيرفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس، مع جهود السيطرة على التضخم.
لكن انهيار المصرف الأمريكي الذي يركز على شركات التكنولوجيا دفع المستثمرين لخفض توقعاتهم لوتيرة رفع الفائدة في منطقة اليورو، مع المخاطر التي تحيط بأداء البنوك.
PM 09:10
داو جونز يتحول للارتفاع..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
المركزي الأوروبي يصدر ثاني قرارات الفائدة لهذا العام..
بعد انتهاء اجتماعه لشهر مارس الجاري، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بما يتوافق مع أغلب توقعات الأسواق، وذلك بنفس الوتيرة للمرة الثالثة على التوالي.
وبناءا عليه، قرر المركزي الأوروبي الاكتفاء برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 3.50%، في ظل رغبة المركزي الأوروبي في السيطرة على معدل التضخم المرتفع، وكان المركزي الأوروبي قد خفض وتيرة رفع الفائدة باجتماعه السابق بواقع 50 نقطة أساس.
سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.50% و 3.75% و 3.00% على التوالي ، اعتبارا من 22 مارس 2023.
- من المتوقع بأن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة.
- قرر مجلس الإدارة اليوم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، تماشيا مع تصميمه على ضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% متوسط الأجل.
بعد انتهاء اجتماعه لشهر مارس الجاري، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بما يتوافق مع أغلب توقعات الأسواق، وذلك بنفس الوتيرة للمرة الثالثة على التوالي.
وبناءا عليه، قرر المركزي الأوروبي الاكتفاء برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 3.50%، في ظل رغبة المركزي الأوروبي في السيطرة على معدل التضخم المرتفع، وكان المركزي الأوروبي قد خفض وتيرة رفع الفائدة باجتماعه السابق بواقع 50 نقطة أساس.
سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.50% و 3.75% و 3.00% على التوالي ، اعتبارا من 22 مارس 2023.
- من المتوقع بأن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة.
- قرر مجلس الإدارة اليوم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، تماشيا مع تصميمه على ضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% متوسط الأجل.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
(الشال): ضرورة التحوط لسيناريو مشابه لأزمة 2008م..
قال تقرير الشال الاقتصادي ان ازمة البنوك العالمية مشابهة لما حدث ما بين بداية القرن الحالي وأزمة عام 2008، أموال رخيصة ناتجة عن سياسة نقدية توسعية بفائدة منخفضة أو صفرية ولفترة طويلة من الزمن، أدت إلى ارتفاع شهية المخاطر لدى المستثمرين وأخلت بشدة بالتوازن ما بين الالتزامات قصيرة الأجل والاستحقاقات طويلة الأجل، وكان سقوط «ليمان براذرز» بدايتها، ولنفس الأسباب سقط «بنك سيليكون فالي».
وتابع: صعوبة الأوضاع الحالية أنها تقع والعالم يواجه متلازمة ارتفاع معدلات التضخم مع ضعف في نمو الاقتصاد ما يجعل البنوك المركزية وهي في مقعد قيادة الأزمة في حيرة كبيرة لمواءمة التناقض ما بين تأثير رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، وآثاره السلبية على النمو، والخطأ في تحقيق تلك المواءمة، أي التوقف المبكر أو الإسراف في الزيادة، قد يدفع إلى ركود طويل وعميق، وربما كساد.
سيناريوهات محتملة
وذكر الشال ان السيناريوهات المحتملة في تقديره هما اثنان، وشيء في ما بينهما:
أولا: الأفضل أن ينجح فريق إدارة الأزمة في حصرها في حدود ضيقة، وأولى الخطوات كانت ضمان ودائع البنك أو البنوك التي لحقته أو أخرى قادمة بمشاركة ما بين مؤسسة ضمان الودائع الفدرالية والفدرالي الأميركي، إلى جانب منح تسهيلات ائتمانية للقطاع لمدة عام لدعم العملاء، مع إجراءات عقابية مثل طرد الإدارة التنفيذية والتضحية بالمساهمين. وودائع البنك مصدر الأزمة تبلغ 177 مليار دولار، نحو %86، أو نحو 152 مليار دولار منها لا يشملها التأمين الذي تبلغ حدوده القصوى 250 ألف دولار، و4.8 مليارات دولار فقط ضمنها مؤمنة بالكامل.
ثانيا: الأسوأ هو تكرار سيناريو أزمة العالم المالية في عام 2008، وذلك قد يحدث إذا لم ينجح السيناريو الأول في تهدئة المخاوف ما يؤدي إلى ارتفاع معدل سحوبات الودائع عن المستوى الآمن وقد يتبعه استمرار في هبوط أسعار الأصول – الرهونات – ما يهدد بانتقال الأزمة إلى القطاع المالي، مع العلم بأن أوضاع القطاع أفضل بكثير حالياً. إن تحقق مثل هذا السيناريو، تصبح احتمالات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي احتمالات كبيرة، ما يجعل الاتجاه إلى حقبة ركود اقتصادي عالمي أمر واقع بانعكاساتها السلبية على سوق العمل – البطالة.
سيناريو وسط
ورجح تحقق سيناريو وسط، أي، لن يكون هناك احتواء سريع وكامل للأزمة، ولن يكون هناك انفراط بحجم ما حدث بعد عام 2008، وإجراءات الفدرالي يوم الأحد الفائت والمركزي السويسري لاحقاً ترجح ذلك. وإن تحقق ذلك السيناريو، فقد نشهد قريباً عودة عن سياسات التشدد النقدي رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر فبراير، فزيادة أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة يوم الأربعاء القادم قد تكون بالحد الأدنى، أي %0.25 إن حدثت، يتبعها توقف ولاحقاً البدء بخفضها، لأن ضعف النمو الاقتصادي قد يحقق هدفي التشدد النقدي، وهما كبح التضخم وارتفاع معدلات البطالة، بينما رفع أسعار الفائدة قد يضيف بنوكا أخرى إلى حالة التعثر.
الاقتصاد المحلي
وزاد: الاقتصاد الكويتي اقتصاد مالية عامة ولا شيء غيرها، وللمالية العامة في الكويت مصدر دخل واحد إما النفط أو مدخرات النفط، والاثنان سيتأثران سلباً، والسيناريوهات المحتملة على مستوى العالم هي الفيصل ما بين الإصابة الخفيفة أو المتوسطة أو الشديدة، وهو موضوع فقرتنا التالية.
وبين ان الحال للدول ليس مثل الحال للأفراد أو الشركات، إصابة الأفراد أو الشركات في حال اتخاذهم قرارات خاطئة ينحصر ضررها بالفرد أو مجموعة المساهمين، بينما خطأ الدولة يدفعه كل الناس ولأجيال عديدة قادمة. لذلك، يبقى القرار الحصيف على مستوى الدول هو التحوط من أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل في الأفضل، وفي بلد فريد في وضعه يولد فيه القطاع العام % 70 من اقتصاده، ويوظف %83.6 من عمالته المواطنة، وفيه مئات الألوف تنتظر الوظيفة، وفي وضع فيه إيرادات النفط تمول %90 من نفقات موازنته العامة، تكلفة خطأ عدم التحوط غير محتملة.
مواقف سريعة
وتابع: بداية، نعتقد بأن بنك الكويت المركزي قام سريعاً بإعلان صحيح حول ضآلة تأثير أزمة «بنك سيليكون فالي» على القطاع المصرفي الكويتي، ونتوقع منه مواقف سريعة مماثلة وفق تطورات الأزمة، خاصة إن طال التعثر بنوكاً كبيرة. على مستوى الاقتصاد الكلي، ستبدأ السنة المالية 2023/2024 بعد أقل من أسبوعين بموازنة ارتفع مستوى نفقاتها على مستوى نفقات السنة المالية الحالية 2022/2023 بنحو %11.7، وبلغت نفقاتها رقما قياسيا بحدود 26.3 مليار دينار، مع انحراف تخصيص النفقات بطغيان النفقات الجارية بارتفاع نسبتها من %87.5 للموازنة الحالية إلى %90.5 للموازنة القادمة.
التحوط ضد الأزمة
واضاف: بينما متغيرات سوق النفط ومتغيرات بورصات العالم تتحكم في مصير الكويت، لا تأثير للإدارة العامة في الكويت على تلك المتغيرات، وواجب الإدارة العامة في الكويت أن تتحوط لسيناريو مشابه لما حدث في عام 2008. ولإعطاء مؤشر على حركة تلك المتغيرات في تلك الحقبة، فقد الداو جونز نحو %33.8 من مستواه في عام 2008، وفقد مؤشر الكويت الوزني يومها نحو %43.1 من مستواه. وفقدت إيرادات النفط في السنة المالية 2009/2010 نحو %15.9 من مستواها، وفي أحداث أخرى فقدت إيرادات النفط نحو %46.3 من مستواها في السنة المالية 2015/2016، وفي زمن كورونا فقدت إيرادات النفط %42.8 من مستواها في السنة المالية 2020/2021. ما يحدث في الكويت حتى هذه اللحظة سياسة مبرمجة لزيادة السرعة واختصار وقت الاصطدام بالحائط، ولعل حدوث الأزمة متزامناً مع تشكيل جديد للحكومة، يعيد بعض الوعي بحجم المخاطر القائمة والمحتملة، ورغم اعتقادنا بأن الأمل ضعيف في استعادة الوعي، لكن، لا بأس من التمسك بالأمل، وليت الأمر يبدأ بتشكيل فريق أزمة محترف يتابع تطوراتها أولاً بأول.
الاصطدام بالحائط
ذكر التقرير ان نفقات الموازنة القادمة تبلغ نحو 6.5 اضعاف حجم نفقات موازنة السنة المالية 1999/2000، وأي اسقاط على المستقبل وبأدنى معدل للنمو في مستوى النفقات، سيجزم بعدم استدامتها، أو ينذر بحريق للمالية العامة تستحيل السيطرة عليه، أو ما أسماه كل مستشاري الحكومة الأجانب، بالاصطدام بالحائط.
الضغط على النفط
قال الشال ان الأثر السلبي على أسعار وإنتاج النفط قد يتضاعف إن توقفت الحرب الروسية الأوكرانية. وان البورصات ستستمر في حالة من التذبذب الحاد، وعليه ستفقد مدخرات النفط جزءا من قيمتها.
قال تقرير الشال الاقتصادي ان ازمة البنوك العالمية مشابهة لما حدث ما بين بداية القرن الحالي وأزمة عام 2008، أموال رخيصة ناتجة عن سياسة نقدية توسعية بفائدة منخفضة أو صفرية ولفترة طويلة من الزمن، أدت إلى ارتفاع شهية المخاطر لدى المستثمرين وأخلت بشدة بالتوازن ما بين الالتزامات قصيرة الأجل والاستحقاقات طويلة الأجل، وكان سقوط «ليمان براذرز» بدايتها، ولنفس الأسباب سقط «بنك سيليكون فالي».
وتابع: صعوبة الأوضاع الحالية أنها تقع والعالم يواجه متلازمة ارتفاع معدلات التضخم مع ضعف في نمو الاقتصاد ما يجعل البنوك المركزية وهي في مقعد قيادة الأزمة في حيرة كبيرة لمواءمة التناقض ما بين تأثير رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، وآثاره السلبية على النمو، والخطأ في تحقيق تلك المواءمة، أي التوقف المبكر أو الإسراف في الزيادة، قد يدفع إلى ركود طويل وعميق، وربما كساد.
سيناريوهات محتملة
وذكر الشال ان السيناريوهات المحتملة في تقديره هما اثنان، وشيء في ما بينهما:
أولا: الأفضل أن ينجح فريق إدارة الأزمة في حصرها في حدود ضيقة، وأولى الخطوات كانت ضمان ودائع البنك أو البنوك التي لحقته أو أخرى قادمة بمشاركة ما بين مؤسسة ضمان الودائع الفدرالية والفدرالي الأميركي، إلى جانب منح تسهيلات ائتمانية للقطاع لمدة عام لدعم العملاء، مع إجراءات عقابية مثل طرد الإدارة التنفيذية والتضحية بالمساهمين. وودائع البنك مصدر الأزمة تبلغ 177 مليار دولار، نحو %86، أو نحو 152 مليار دولار منها لا يشملها التأمين الذي تبلغ حدوده القصوى 250 ألف دولار، و4.8 مليارات دولار فقط ضمنها مؤمنة بالكامل.
ثانيا: الأسوأ هو تكرار سيناريو أزمة العالم المالية في عام 2008، وذلك قد يحدث إذا لم ينجح السيناريو الأول في تهدئة المخاوف ما يؤدي إلى ارتفاع معدل سحوبات الودائع عن المستوى الآمن وقد يتبعه استمرار في هبوط أسعار الأصول – الرهونات – ما يهدد بانتقال الأزمة إلى القطاع المالي، مع العلم بأن أوضاع القطاع أفضل بكثير حالياً. إن تحقق مثل هذا السيناريو، تصبح احتمالات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي احتمالات كبيرة، ما يجعل الاتجاه إلى حقبة ركود اقتصادي عالمي أمر واقع بانعكاساتها السلبية على سوق العمل – البطالة.
سيناريو وسط
ورجح تحقق سيناريو وسط، أي، لن يكون هناك احتواء سريع وكامل للأزمة، ولن يكون هناك انفراط بحجم ما حدث بعد عام 2008، وإجراءات الفدرالي يوم الأحد الفائت والمركزي السويسري لاحقاً ترجح ذلك. وإن تحقق ذلك السيناريو، فقد نشهد قريباً عودة عن سياسات التشدد النقدي رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر فبراير، فزيادة أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة يوم الأربعاء القادم قد تكون بالحد الأدنى، أي %0.25 إن حدثت، يتبعها توقف ولاحقاً البدء بخفضها، لأن ضعف النمو الاقتصادي قد يحقق هدفي التشدد النقدي، وهما كبح التضخم وارتفاع معدلات البطالة، بينما رفع أسعار الفائدة قد يضيف بنوكا أخرى إلى حالة التعثر.
الاقتصاد المحلي
وزاد: الاقتصاد الكويتي اقتصاد مالية عامة ولا شيء غيرها، وللمالية العامة في الكويت مصدر دخل واحد إما النفط أو مدخرات النفط، والاثنان سيتأثران سلباً، والسيناريوهات المحتملة على مستوى العالم هي الفيصل ما بين الإصابة الخفيفة أو المتوسطة أو الشديدة، وهو موضوع فقرتنا التالية.
وبين ان الحال للدول ليس مثل الحال للأفراد أو الشركات، إصابة الأفراد أو الشركات في حال اتخاذهم قرارات خاطئة ينحصر ضررها بالفرد أو مجموعة المساهمين، بينما خطأ الدولة يدفعه كل الناس ولأجيال عديدة قادمة. لذلك، يبقى القرار الحصيف على مستوى الدول هو التحوط من أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل في الأفضل، وفي بلد فريد في وضعه يولد فيه القطاع العام % 70 من اقتصاده، ويوظف %83.6 من عمالته المواطنة، وفيه مئات الألوف تنتظر الوظيفة، وفي وضع فيه إيرادات النفط تمول %90 من نفقات موازنته العامة، تكلفة خطأ عدم التحوط غير محتملة.
مواقف سريعة
وتابع: بداية، نعتقد بأن بنك الكويت المركزي قام سريعاً بإعلان صحيح حول ضآلة تأثير أزمة «بنك سيليكون فالي» على القطاع المصرفي الكويتي، ونتوقع منه مواقف سريعة مماثلة وفق تطورات الأزمة، خاصة إن طال التعثر بنوكاً كبيرة. على مستوى الاقتصاد الكلي، ستبدأ السنة المالية 2023/2024 بعد أقل من أسبوعين بموازنة ارتفع مستوى نفقاتها على مستوى نفقات السنة المالية الحالية 2022/2023 بنحو %11.7، وبلغت نفقاتها رقما قياسيا بحدود 26.3 مليار دينار، مع انحراف تخصيص النفقات بطغيان النفقات الجارية بارتفاع نسبتها من %87.5 للموازنة الحالية إلى %90.5 للموازنة القادمة.
التحوط ضد الأزمة
واضاف: بينما متغيرات سوق النفط ومتغيرات بورصات العالم تتحكم في مصير الكويت، لا تأثير للإدارة العامة في الكويت على تلك المتغيرات، وواجب الإدارة العامة في الكويت أن تتحوط لسيناريو مشابه لما حدث في عام 2008. ولإعطاء مؤشر على حركة تلك المتغيرات في تلك الحقبة، فقد الداو جونز نحو %33.8 من مستواه في عام 2008، وفقد مؤشر الكويت الوزني يومها نحو %43.1 من مستواه. وفقدت إيرادات النفط في السنة المالية 2009/2010 نحو %15.9 من مستواها، وفي أحداث أخرى فقدت إيرادات النفط نحو %46.3 من مستواها في السنة المالية 2015/2016، وفي زمن كورونا فقدت إيرادات النفط %42.8 من مستواها في السنة المالية 2020/2021. ما يحدث في الكويت حتى هذه اللحظة سياسة مبرمجة لزيادة السرعة واختصار وقت الاصطدام بالحائط، ولعل حدوث الأزمة متزامناً مع تشكيل جديد للحكومة، يعيد بعض الوعي بحجم المخاطر القائمة والمحتملة، ورغم اعتقادنا بأن الأمل ضعيف في استعادة الوعي، لكن، لا بأس من التمسك بالأمل، وليت الأمر يبدأ بتشكيل فريق أزمة محترف يتابع تطوراتها أولاً بأول.
الاصطدام بالحائط
ذكر التقرير ان نفقات الموازنة القادمة تبلغ نحو 6.5 اضعاف حجم نفقات موازنة السنة المالية 1999/2000، وأي اسقاط على المستقبل وبأدنى معدل للنمو في مستوى النفقات، سيجزم بعدم استدامتها، أو ينذر بحريق للمالية العامة تستحيل السيطرة عليه، أو ما أسماه كل مستشاري الحكومة الأجانب، بالاصطدام بالحائط.
الضغط على النفط
قال الشال ان الأثر السلبي على أسعار وإنتاج النفط قد يتضاعف إن توقفت الحرب الروسية الأوكرانية. وان البورصات ستستمر في حالة من التذبذب الحاد، وعليه ستفقد مدخرات النفط جزءا من قيمتها.
حديث النفس
عضو مميز
(موديز): البنوك الخليجية محصنة من أزمة مصارف عالمية..
توقعت وكالة موديز ان يكون تأثير اغلاق مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» الاميركيين على مصارف الخليج محدودا، كونها تتمتع بمرونة كبيرة تجاه هذه الازمة، مشيرة الى ان ذلك يعود الى امتيازات مالية واسعة ووجود دعم حكومي كبير عبر الميزانيات العمومية للبنوك.
وقالت (موديز) في تقريرها، ان البنوك الخليجية ليست منكشفة ماديا بشكل كبير امام المصارف الاميركية التي تم اغلاقها، كما انها غير معرضة لخسائر كبيرة من سندات الديون المحتفظ بها في البنوك المغلقة حتى تواريخ استحقاقها، ورغم ذلك فان الاثار غير المباشرة لاغلاق البنوك الاميركية المذكورة ما زالت تتطور.
امتيازات واسعة
واشارت الى ان دول الخليج بشكل عام تملك امتيازات واسعة عبر الخدمات المصرفية للافراد والشركات، وترتبط بنوك المنطقة بشكل وثيق بالجهات السيادية. ويمكن رؤية اثر الحكومات مباشرة عبر الميزانيات العمومية للبنوك، كمقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين للبنوك، ما يخلق بيئة تشغيلية داعمة للبنوك ومترابطة.
وبينت ان معظم الحكومات الخليجية يتم تصنيفها بدرجة ائتمانية مرتفعة، وتحتفظ بحصص ملكية في الانظمة المصرفية سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال مؤسسات رسمية او صناديق تقاعد ومعاشات حكومية، موضحة ملامح تمويل البنوك الخليجية القوية وانه مستمد من تدفقات ودائع مستقرة والتي بدورها زادت بفضل ارتفاع الايرادات الحكومية من النفط في 2022.
تنوع اقتصادي
وتابعت: الحكومات الخليجية توفر فرصا لاقراض بنوك المنطقة والتي تلعب دورا محوريا في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، حيث تمارس الجزء الاكبر من انشطة الاقراض المدعومة من الانفاق الحكومي خصوصا في السعودية.
واكدت (موديز) ان كل تلك العوامل تضمن بقاء البنوك الخليجية في صلب اقتصادات المنطقة وستحميها من اي صدمات مفاجئة، مذكرة ان بنوك المنطقة تملك احتياطيات مالية وفيرة، كما ان اعتمادها على تمويل الاسواق عالية المخاطر متواضع، وتتراوح الاصول السائلة للبنوك الخليجية الى اجمالي الاصول بين %22 الى %38 وتتجاوز تغطية السيولة وفق معايير بازل 2 و3 لكفاية رأس المال.
واضافت ان تمويل البنوك الخليجية يتم الى حد كبير من ودائع العملاء المستقرة والمنخفضة التكاليف. وتهيمن حكومات المنطقة والكيانات المرتبطة بها وعدد قليل من التكتلات العائلية الكبيرة على اقتصادات المنطقة ما يؤدي الى رفع مستوى الودائع في مصارف المنطقة.
استقرار الودائع الخليجية
قالت موديز ان متوسط الودائع الحكومية والقطاع العام بلغ نحو %30 من اجمالي الودائع حتى نهاية 2022 في مصارف الخليج. ومع ذلك، تتمتع الحكومات الخليجية والكيانات الحكومية بسجلات حافلة من استقرار الودائع حتى في اوقات الازمات مثل ازمة انخفاض اسعار النفط في 2015 وتفشي كورونا في 2020.
نمو التمويل الإسلامي
اشارت موديز الى ان التمويل الاسلامي ينمو بسرعة في الانظمة المصرفية الخليجية، وتعتبر الودائع في البنوك الاسلامية اقل تكلفة من البنوك التقليدية، وتدعم ربحيتها خصوصا في اوقات ارتفاع اسعار الفائدة، موضحة ان التمويل المستقر للاطراف ذات الصلة بتلك البنوك يحد من تعرضها لمخاطر تتعلق بالاصول او مطلوبات قد تتفاقم بسبب ارتفاع اسعار الفائدة الحالي.
دفاتر القروض
قالت الوكالة ان دفاتر القروض تهيمن على قاعدة اصول البنوك الخليجية وتبلغ نحو %60 من اجمالي الاصول حتى نهاية 2020، وجزئيا من اوراق مالية استثمارية بنحو % 20، وتتكون معظم هذه الاوراق المالية من سندات حكومية محلية مرتفعة التصنيف او صكوك بتكاليف منخفضة.
احتياطيات قوية
قالت الوكالة ان البنوك الخليجية ابلغت تاريخيا عن وجود احتياطيات قوية لرساميلها ومستويات قوية من مخصصات القروض المتعثرة ما يحمي الانظمة المصرفية الخليجية بملاءة مالية مرتفعة. علما ان مخصصات كنسبة من القروض المتعثرة ارتفعت في السنوات الاخيرة وتبلغ اكثر من %100 لمعظم المصارف الخليجية.
زخم الإصلاح السعودي في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها
(ستاندرد آند بورز): رفع تصنيف السعودية إلى (A/A-1)..
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية إلى A/A-1، فيما توقعت استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.
وقالت إن ذلك يأتي بفعل الزخم الكبير للإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت أن زخم الإصلاح السعودي في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.
وأشارت الوكالة إلى أنها تعتقد أن الاقتصاد السعودي سيواصل الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر مُصدر منفرد للنفط في العالم.
هبوط الدولار وسط قلق بالأسواق بسبب البنوك..
هبط الدولار يوم الجمعة مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية.
وتعافت الأسهم الأوروبية في وقت مبكر لكن التعافي فقد زخمه إذ ظلت معنويات المستثمرين ضعيفة بعد أسبوع من الاضطرابات عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.604% بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يسفر عن زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في 22 مارس مارس. وارتفع اليورو 0.66% إلى 1.0675 دولار.
وزاد الجنيه الاسترليني 0.70% في أحدث تداولاته ليبلغ 1.2192 بينما هبط الدولار 0.39 أمام الفرنك السويسري. وارتفع الين الياباني 1.48% إلى 131.77 ين للدولار. وربح الدولار الأسترالي 0.81% ليبلغ 0.671 دولار.
- (بتكوين) يرتفع 9.2% إلى 27,359 دولاراً
- (إثير) يرتفع 5.5% إلى 1,768.5 دولاراً
توقعت وكالة موديز ان يكون تأثير اغلاق مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» الاميركيين على مصارف الخليج محدودا، كونها تتمتع بمرونة كبيرة تجاه هذه الازمة، مشيرة الى ان ذلك يعود الى امتيازات مالية واسعة ووجود دعم حكومي كبير عبر الميزانيات العمومية للبنوك.
وقالت (موديز) في تقريرها، ان البنوك الخليجية ليست منكشفة ماديا بشكل كبير امام المصارف الاميركية التي تم اغلاقها، كما انها غير معرضة لخسائر كبيرة من سندات الديون المحتفظ بها في البنوك المغلقة حتى تواريخ استحقاقها، ورغم ذلك فان الاثار غير المباشرة لاغلاق البنوك الاميركية المذكورة ما زالت تتطور.
امتيازات واسعة
واشارت الى ان دول الخليج بشكل عام تملك امتيازات واسعة عبر الخدمات المصرفية للافراد والشركات، وترتبط بنوك المنطقة بشكل وثيق بالجهات السيادية. ويمكن رؤية اثر الحكومات مباشرة عبر الميزانيات العمومية للبنوك، كمقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين للبنوك، ما يخلق بيئة تشغيلية داعمة للبنوك ومترابطة.
وبينت ان معظم الحكومات الخليجية يتم تصنيفها بدرجة ائتمانية مرتفعة، وتحتفظ بحصص ملكية في الانظمة المصرفية سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال مؤسسات رسمية او صناديق تقاعد ومعاشات حكومية، موضحة ملامح تمويل البنوك الخليجية القوية وانه مستمد من تدفقات ودائع مستقرة والتي بدورها زادت بفضل ارتفاع الايرادات الحكومية من النفط في 2022.
تنوع اقتصادي
وتابعت: الحكومات الخليجية توفر فرصا لاقراض بنوك المنطقة والتي تلعب دورا محوريا في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، حيث تمارس الجزء الاكبر من انشطة الاقراض المدعومة من الانفاق الحكومي خصوصا في السعودية.
واكدت (موديز) ان كل تلك العوامل تضمن بقاء البنوك الخليجية في صلب اقتصادات المنطقة وستحميها من اي صدمات مفاجئة، مذكرة ان بنوك المنطقة تملك احتياطيات مالية وفيرة، كما ان اعتمادها على تمويل الاسواق عالية المخاطر متواضع، وتتراوح الاصول السائلة للبنوك الخليجية الى اجمالي الاصول بين %22 الى %38 وتتجاوز تغطية السيولة وفق معايير بازل 2 و3 لكفاية رأس المال.
واضافت ان تمويل البنوك الخليجية يتم الى حد كبير من ودائع العملاء المستقرة والمنخفضة التكاليف. وتهيمن حكومات المنطقة والكيانات المرتبطة بها وعدد قليل من التكتلات العائلية الكبيرة على اقتصادات المنطقة ما يؤدي الى رفع مستوى الودائع في مصارف المنطقة.
استقرار الودائع الخليجية
قالت موديز ان متوسط الودائع الحكومية والقطاع العام بلغ نحو %30 من اجمالي الودائع حتى نهاية 2022 في مصارف الخليج. ومع ذلك، تتمتع الحكومات الخليجية والكيانات الحكومية بسجلات حافلة من استقرار الودائع حتى في اوقات الازمات مثل ازمة انخفاض اسعار النفط في 2015 وتفشي كورونا في 2020.
نمو التمويل الإسلامي
اشارت موديز الى ان التمويل الاسلامي ينمو بسرعة في الانظمة المصرفية الخليجية، وتعتبر الودائع في البنوك الاسلامية اقل تكلفة من البنوك التقليدية، وتدعم ربحيتها خصوصا في اوقات ارتفاع اسعار الفائدة، موضحة ان التمويل المستقر للاطراف ذات الصلة بتلك البنوك يحد من تعرضها لمخاطر تتعلق بالاصول او مطلوبات قد تتفاقم بسبب ارتفاع اسعار الفائدة الحالي.
دفاتر القروض
قالت الوكالة ان دفاتر القروض تهيمن على قاعدة اصول البنوك الخليجية وتبلغ نحو %60 من اجمالي الاصول حتى نهاية 2020، وجزئيا من اوراق مالية استثمارية بنحو % 20، وتتكون معظم هذه الاوراق المالية من سندات حكومية محلية مرتفعة التصنيف او صكوك بتكاليف منخفضة.
احتياطيات قوية
قالت الوكالة ان البنوك الخليجية ابلغت تاريخيا عن وجود احتياطيات قوية لرساميلها ومستويات قوية من مخصصات القروض المتعثرة ما يحمي الانظمة المصرفية الخليجية بملاءة مالية مرتفعة. علما ان مخصصات كنسبة من القروض المتعثرة ارتفعت في السنوات الاخيرة وتبلغ اكثر من %100 لمعظم المصارف الخليجية.
زخم الإصلاح السعودي في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها
(ستاندرد آند بورز): رفع تصنيف السعودية إلى (A/A-1)..
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية إلى A/A-1، فيما توقعت استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.
وقالت إن ذلك يأتي بفعل الزخم الكبير للإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت أن زخم الإصلاح السعودي في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.
وأشارت الوكالة إلى أنها تعتقد أن الاقتصاد السعودي سيواصل الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر مُصدر منفرد للنفط في العالم.
هبوط الدولار وسط قلق بالأسواق بسبب البنوك..
هبط الدولار يوم الجمعة مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية.
وتعافت الأسهم الأوروبية في وقت مبكر لكن التعافي فقد زخمه إذ ظلت معنويات المستثمرين ضعيفة بعد أسبوع من الاضطرابات عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.604% بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يسفر عن زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في 22 مارس مارس. وارتفع اليورو 0.66% إلى 1.0675 دولار.
وزاد الجنيه الاسترليني 0.70% في أحدث تداولاته ليبلغ 1.2192 بينما هبط الدولار 0.39 أمام الفرنك السويسري. وارتفع الين الياباني 1.48% إلى 131.77 ين للدولار. وربح الدولار الأسترالي 0.81% ليبلغ 0.671 دولار.
- (بتكوين) يرتفع 9.2% إلى 27,359 دولاراً
- (إثير) يرتفع 5.5% إلى 1,768.5 دولاراً
forward
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2012
- المشاركات
- 1,615
السلام عليكم
المركز المالى الكويتى
من المؤلم ان يتم تداوله تحت القيمة الاسمية للسهم
استرعانى خبر قديم عن سنداته ب 35 مليون دينار و اتساءل لماذ تنحدر قيمته السوقية الى اسفل القيمة الاسمية ....
......................................................................
المستثمرون يؤكدون ثقتهم الراسخة "بالمركز" بعد تجاوز الطلب للسندات المعروضة
بيانات صحفية
٢١ ديسمبر، ٢٠٢٠
الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن نجاح استكمال عملية إصدار سندات بقيمة 35 مليون دينار كويتي لمدة خمس سنوات عبر الطرح الخاص. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على ثقة المستثمرين الراسخة في "المركز"، خاصةً وأن عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز الطلب السندات المعروضة. وتم تخصيص السندات التي صدرت في 20 ديسمبر 2020 بالتساوي بين شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة وشريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة .
وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة 4.75% سنوياً تدفع بشكل ربع سنوي، وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة 3% فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 5.50% سنوياً، تدفع بشكل ربع سنوي. وتم تعيين بنك الخليج وشركة الأهلي كابيتال للاستثمار و"المركز"، كمدراء إصدار رئيسيين ووكلاء اكتتاب. وامتدت فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020.
.................................................................................
و قد كانت تكلفة الفائدة على السندات اذا ما قيست بالاسعار الحالية بحد اقصى للفائدة 5.5% ممتازة ....لهذا اتوقع من سهم المركز اداء افضل بالمستقبل القريب , خاصة و ان استثماراته فى الاغلب محدودة المخاطرة .
المركز المالى الكويتى
من المؤلم ان يتم تداوله تحت القيمة الاسمية للسهم
استرعانى خبر قديم عن سنداته ب 35 مليون دينار و اتساءل لماذ تنحدر قيمته السوقية الى اسفل القيمة الاسمية ....
......................................................................
المركز المالي الكويتي يكمل بنجاح عملية إصدار سندات بقيمة 35 مليون دينار كويتي مدتها 5 سنوات
المستثمرون يؤكدون ثقتهم الراسخة "بالمركز" بعد تجاوز الطلب للسندات المعروضة
بيانات صحفية
٢١ ديسمبر، ٢٠٢٠
الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن نجاح استكمال عملية إصدار سندات بقيمة 35 مليون دينار كويتي لمدة خمس سنوات عبر الطرح الخاص. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على ثقة المستثمرين الراسخة في "المركز"، خاصةً وأن عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز الطلب السندات المعروضة. وتم تخصيص السندات التي صدرت في 20 ديسمبر 2020 بالتساوي بين شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة وشريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة .
وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة 4.75% سنوياً تدفع بشكل ربع سنوي، وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة 3% فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 5.50% سنوياً، تدفع بشكل ربع سنوي. وتم تعيين بنك الخليج وشركة الأهلي كابيتال للاستثمار و"المركز"، كمدراء إصدار رئيسيين ووكلاء اكتتاب. وامتدت فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020.
.................................................................................
و قد كانت تكلفة الفائدة على السندات اذا ما قيست بالاسعار الحالية بحد اقصى للفائدة 5.5% ممتازة ....لهذا اتوقع من سهم المركز اداء افضل بالمستقبل القريب , خاصة و ان استثماراته فى الاغلب محدودة المخاطرة .
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 3.22% خلال فبراير 2023م..
ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.22% في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.
وأعلنت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.16% في فبراير الماضي على أساس شهري؛ نظراً لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.
وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى "الأغذية والمشروبات" ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 7.03% سنوياً، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية "السجائر والتبغ" بنسبة 0.30% على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة "الملبوسات" ارتفع بنسبة 6.23% كما ارتفعت أسعار مجموعة "خدمات المسكن" بنسبة 1.44% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة "المفروشات المنزلية" بنسبة 1.99%.
وبينت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة "الصحة" ارتفع بنسبة 2.72% في حين سجلت أسعار مجموعة "النقل" ارتفاعاً بنسبة 2.94% في فبراير مقارنةً بـالشهر ذاته من 2022.
وأشارت الإحصاء إلى أن أسعار المجموعة الثامنة "الاتصالات" ارتفعت بنسبة 1.41%على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة "الترفيه والثقافة" بنسبة 3.03% في حين أسعار المجموعة العاشرة "التعليم" بنسبة 0.40%.
وأضافت أن أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق" ارتفعت على أساس سنوي في فبراير الماضي بنسبة 3.51%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 3.65%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية، ورسم السياسات المالية والنقدية.
حديث النفس
عضو مميز
الفيدرالي الأمريكي يصدر قرار الفائدة خلال شهر مارس الجاري!
بعد انتهاء اجتماعها اليوم الأربعاء، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - الاكتفاء برفع سعر الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ليصبح معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.00%.
وجاء قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس ليكون البنك بذلك مستمر في إبطاء وتيرة رفع مع هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا، حيث كان الفيدرالي الأمريكي قد خفض رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس باجتماع فبراير الماضي، بعدما رفعها بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الماضي.
ويحدد البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات الليلية مقابل اقتراض احتياطاتها في حالة مواجهة عجز في الاحتياطات اللازمة. وذلك هو معدل الفائدة الاحتياطي.
بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأمريكي - مارس 2023
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء؛
- تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج.
- انتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية، كما ظل معدل البطالة منخفضا.
- التضخم لا يزال مرتفعا.
- النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن.
- من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وقد تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
- مدى هذه الآثار غير مؤكد.
- لا يزال الفيدرالي الأمريكي مهتم للغاية بمخاطر التضخم.
- يسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
- دعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 4.75% إلى 5%.
- سيقوم الفيدرالي الأمريكي بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.
- يتوقع الفيدرالي الأمريكي بأن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
- عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية ، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
- بالإضافة إلى ذلك ، سيواصل الفيدرالي الأمريكي تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط الفيدرالي الأمريكي لمعلنة سابقا.
- تلتزم لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
- في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
- الفيدرالي الأمريكي مستعد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه.
- سيأخذ الفيدرالي الأمريكي في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل ، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
10:00 PM
تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.5%
بعد انتهاء اجتماعها اليوم الأربعاء، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - الاكتفاء برفع سعر الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ليصبح معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.00%.
وجاء قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس ليكون البنك بذلك مستمر في إبطاء وتيرة رفع مع هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا، حيث كان الفيدرالي الأمريكي قد خفض رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس باجتماع فبراير الماضي، بعدما رفعها بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الماضي.
ويحدد البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات الليلية مقابل اقتراض احتياطاتها في حالة مواجهة عجز في الاحتياطات اللازمة. وذلك هو معدل الفائدة الاحتياطي.
بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأمريكي - مارس 2023
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء؛
- تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج.
- انتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية، كما ظل معدل البطالة منخفضا.
- التضخم لا يزال مرتفعا.
- النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن.
- من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وقد تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
- مدى هذه الآثار غير مؤكد.
- لا يزال الفيدرالي الأمريكي مهتم للغاية بمخاطر التضخم.
- يسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
- دعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 4.75% إلى 5%.
- سيقوم الفيدرالي الأمريكي بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.
- يتوقع الفيدرالي الأمريكي بأن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
- عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية ، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
- بالإضافة إلى ذلك ، سيواصل الفيدرالي الأمريكي تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط الفيدرالي الأمريكي لمعلنة سابقا.
- تلتزم لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
- في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
- الفيدرالي الأمريكي مستعد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه.
- سيأخذ الفيدرالي الأمريكي في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل ، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
10:00 PM
تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.5%
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
البنك الوطني السويسري يصدر أولى قرارات الفائدة لهذا العام!
أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري يوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يطابق توقعات الأسواق، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي في سويسرا 1.50%، بعدما كان البنك قد رفع معدل الفائدة بالاجتماع السابق بنسبة 0.50%، ويأتي هذا القرار في ظل سعي البنك الوطني السويسري للسيطرة على التضخم المرتفع في البلاد.
- عاود معدل التضخم في سويسرا الارتفاع مرة أخرى منذ بداية العام، وبلغ 3.4% في فبراير، وهو ما استدعى رفع الفائدة اليوم بواقع 50 نقطة أساس.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت فيتنام وسويسرا كدولتين متلاعبتين بالعملة، بينما وضعت الصين وتسع دول أخرى على قائمة المراقبة في تقرير سنوي يهدف إلى منع الدول من التلاعب بعملاتها للحصول على مزايا تجارية غير عادلة.
المركزي التركي يصدر قرار الفائدة..والليرة تهبط لمستوى تاريخي!
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها الثالث لهذا العام، تثبيت أسعار الفائدة كما توقع الخبراء لتستقر عند مستويات الـ 8.50%.
الفائدة والزلزال وأثرهم على الاقتصاد
يذكر أن المركزي التركي بدأ في حملة لخفض الفائدة في سبتمبر 2021 من وقت لآخر، وخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.50٪ في الاجتماع الشهر الماضي.
وصرح البنك المركزي، الذي أطلق على تخفيض 50 نقطة أساس في فبراير بأنه "خفض محسوب"، أن موقف السياسة النقدية بعد هذا الخفض المقاس كان كافياً للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي ودعم الانتعاش الضروري بعد الزلزال.
وفي إشارة إلى أن البعد المالي لكارثة الزلزال في تركيا على الاقتصاد سيكون قصير الأجل، صرح البنك المركزي أن تخفيض 50 نقطة أساس في نص قرار اجتماع فبراير وسعر الفائدة الحالي كافيان لدعم ضرورة الانتعاش بعد الزلزال.
بنك إنجلترا يصدر ثاني قرارات الفائدة لهذا العام !
أصدرت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا يوم خميس قراراتها بشأن السياسة النقدية لشهر مارس، والتي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%، ارتفاعا من قيمتها السابقة البالغة 4.00%.
وجاء قرار بنك إنجلترا اليوم بإجماع أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 7 أعضاء على رفع الفائدة بهذا المقدار، في حين صوت العضوان المتبقيان على الإبقاء علي المعدل السابق دون تغيير.
أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري يوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يطابق توقعات الأسواق، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي في سويسرا 1.50%، بعدما كان البنك قد رفع معدل الفائدة بالاجتماع السابق بنسبة 0.50%، ويأتي هذا القرار في ظل سعي البنك الوطني السويسري للسيطرة على التضخم المرتفع في البلاد.
- عاود معدل التضخم في سويسرا الارتفاع مرة أخرى منذ بداية العام، وبلغ 3.4% في فبراير، وهو ما استدعى رفع الفائدة اليوم بواقع 50 نقطة أساس.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت فيتنام وسويسرا كدولتين متلاعبتين بالعملة، بينما وضعت الصين وتسع دول أخرى على قائمة المراقبة في تقرير سنوي يهدف إلى منع الدول من التلاعب بعملاتها للحصول على مزايا تجارية غير عادلة.
المركزي التركي يصدر قرار الفائدة..والليرة تهبط لمستوى تاريخي!
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها الثالث لهذا العام، تثبيت أسعار الفائدة كما توقع الخبراء لتستقر عند مستويات الـ 8.50%.
الفائدة والزلزال وأثرهم على الاقتصاد
يذكر أن المركزي التركي بدأ في حملة لخفض الفائدة في سبتمبر 2021 من وقت لآخر، وخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.50٪ في الاجتماع الشهر الماضي.
وصرح البنك المركزي، الذي أطلق على تخفيض 50 نقطة أساس في فبراير بأنه "خفض محسوب"، أن موقف السياسة النقدية بعد هذا الخفض المقاس كان كافياً للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي ودعم الانتعاش الضروري بعد الزلزال.
وفي إشارة إلى أن البعد المالي لكارثة الزلزال في تركيا على الاقتصاد سيكون قصير الأجل، صرح البنك المركزي أن تخفيض 50 نقطة أساس في نص قرار اجتماع فبراير وسعر الفائدة الحالي كافيان لدعم ضرورة الانتعاش بعد الزلزال.
بنك إنجلترا يصدر ثاني قرارات الفائدة لهذا العام !
أصدرت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا يوم خميس قراراتها بشأن السياسة النقدية لشهر مارس، والتي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%، ارتفاعا من قيمتها السابقة البالغة 4.00%.
وجاء قرار بنك إنجلترا اليوم بإجماع أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 7 أعضاء على رفع الفائدة بهذا المقدار، في حين صوت العضوان المتبقيان على الإبقاء علي المعدل السابق دون تغيير.
حديث النفس
عضو مميز
انتقد استمرار عدم تشكيل حكومة في حين أن العالم يعيش حالة طوارئ
(الشال): الكويت من الأكثر تأثراً بتداعيات أزمة المصارف الأميركية..
- مخاطر في اتجاهين لرفع الفائدة: ركود أعمق وأطول وتعميق أزمة القطاع المالي
- فقدان المودع والمستثمر ثقته بالمصارف الأميركية قد يتسبّب بتداعيات يطول حريقها كل العالم
- سلسلة إفلاسات محتملة لدول ومؤسسات كبرى مع ارتفاع تكاليف الديون
- 4.737 مليون نسمة سكان الكويت 32.04% منهم مواطنون
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي بأنه مع رفع «الفيديرالي» الأميركي الأخير لأسعار الفائدة، بلغت الفجوة بين سعر الخصم على الدينار والفائدة الأساس على الدولار ما بين 0.75% و1%، مضيفاً «لا نعتقد أن زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الفائت هدفها كبح التضخم فقط كما في الحالات الثماني السابقة، وإنما تندرج تحت هدف دعم الثقة كما في تصريح البنك المركزي الأوروبي عندما رفع سعر فائدة اليورو بـ0.5%، ولاحقاً البنك المركزي السويدي، فقد يفهم المتعاملون بأن تراجع (الفيديرالي) عن رفع سعر الفائدة راجع إلى عمق أزمة القطاع المصرفي».
ولفت التقرير إلى أن «المستهدف من الزيادات السابقة هو كبح التضخم وتبريد سخونة سوق العمل والحد من نمو الاستهلاك الخاص، وكلها ستحققها تداعيات أزمة المصارف الأخيرة، في حين أنه بالنسبة لأحد أهم مصادر التضخم، وهو أسعار النفط، فقد خام برنت نحو 4.9 دولار للبرميل ما بين 9 مارس و22 مارس الجاري، أي هبطت الأسعار بنحو 6%، وقد نشهد قريباً بدايات تسريح عمالة إن تباطأ نمو الاقتصاد».
وأكد أن «أزمة المصارف في 10 مارس لم تكن متوقعة، ولكنها حدثت، وترتّب على حدوثها عقد اجتماعات طوارئ استثنائية في الولايات المتحدة شملت الرئيس الأميركي وفريقه والكونغرس والفيديرالي ومؤسسة ضمان الودائع الفيديرالية وكل الشركات المالية الكبرى غيّرت كثيراً من قناعات سابقة، واستهلكت كل عطلة نهاية الأسبوع ما بين 10 إلى 12 مارس الجاري واتخذت قراراتها قبل فتح الأسواق المالية مع بداية الأسبوع، تبعها جهد مماثل في سويسرا في عطلة نهاية الأسبوع الذي تلاه، وشاركهم التواصل والقلق كل سلطات العالم النقدية والمالية، إلا الكويت غير، وحدها، وهي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، كانت واستمرت بلا إدارة عامة بالكامل».
مخاطر الرفع
ونوه إلى أن لارتفاع أسعار الفائدة في الظروف الحالية مخاطرَ في اتجاهين، الأول احتمال كبح النمو الاقتصادي بأكبر وأسرع من المستهدف ما يعني ولوج حقبة ركود أعمق وأطول من المحتمل، والثاني احتمال تعميق أزمة القطاع المالي.
وأضاف التقرير «ولتعميق أزمة القطاع المالي من وجهة نظرنا هناك زاويتان، الزاوية الأولى هي احتمال اتساع حالات تعثر المصارف المتوسطة والصغيرة ويقدر عددها في الولايات المتحدة الأميركية بـ190 مصرفاً، طال التعثر حتى الآن 4 منها فقط بمجموع أصول بنحو 550 مليار دولار ومجموع ودائع بـ317 ملياراً»، موضحاً أن معظم تلك المصارف تعاني من اختلال التوازن ما بين أصولها والتزاماتها، ومعظم استثماراتها طويلة الأجل ومموّلة بديون قصيرة الأجل مثل الودائع ومحافظ العملاء، وتكلفة الأموال لديها تتسع مقابل العائد على استثماراتها، والتأمين على الودائع لا يغطي سوى نحو 10% من قيمتها.
وأفاد التقرير بأن «الزاوية الثانية هي تكلفة التمويل على المقترضين، فإجمالي ديون العالم، السيادية والخاصة في مستوى قياسي، أقل قليلاً من 300 تريليون دولار أو نحو 3.38 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف خدمة تلك الديون قد يؤدي إلى سلسلة من الإفلاسات على مستوى دول ومؤسسات كبرى، خصوصاً إن زامنه تصحيح كبير في بورصات العالم، وهو أمر لابد من التحوط له ومراقبته بشكل متصل»، مشيراً إلى أن «تلك المخاطر قد تعني بأن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة، في حين أن تصريحات رئيس (الفيديرالي) حول الاستمرار في رفعها إن احتاج الأمر، وتصريح وزيرة الخزانة حول استبعاد ضمان كل الودائع غير المؤمّنة، يندرجان تحت تأكيد ثقتهما بسلامة أوضاع القطاع المصرفي من أجل تعزيز ثقة عملائه».
السكان والعمالة
من جانب آخر، أوضح تقرير «الشال» أنه وفقاً لآخر بيانات تفصيلية أصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2022، فإن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ نحو 4.737 مليون نسمة، بنمو 8 في المئة مقارنة مع نهاية 2021 عندما بلغ 4.386 مليون نسمة (4.217 مليون نسمة وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء)، بارتفاع مطلق خلال 2022 بنحو 351.2 ألف نسمة، فيما كان التراجع المطلق لعام 2021 بكامله نحو 285 ألف نسمة، أي أنه سجل تراجعاً بـ6.1 في المئة خلال 2021 مقارنة بانخفاض نسبته 2.2 في المئة في 2020.
وأفاد التقرير بأن عدد السكان الكويتيين خلال 2022 زاد بنحو 28.8 ألف نسمة، أي بنمو 1.9 في المئة ليبلغ إجمالي عددهم 1.518 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من 33.94 في المئة في نهاية 2021 إلى نحو 32.04 في المئة وفق الأرقام الأخيرة، منوهاً إلى أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 773.1 ألف يفوق عدد الذكور البالغ 744.4 ألف، بينما ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 322.4 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع 11.1 في المئة، ليبلغ عددهم 3.219 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013 – 2022 بلغ 1.9 في المئة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ 2.858 مليون عامل أي ما نسبته 60.3% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد المواطنين، وبلغت نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين نحو 73.8%، موضحاً أنه عند المقارنة بنهاية 2021، نجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من 18.1 إلى نحو 16.8% كما في ديسمبر 2022، واستقرت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند 51.1 في المئة في نهاية 2022 ونهاية 2021، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.5%.
وذكر التقرير أن عدد العاملين الكويتيين ارتفع بنحو 12 ألف عامل ليبلغ عددهم 481 ألفاً تقريباً، مرتفعاً من نحو 469 ألفاً في نهاية 2021، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 380.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، فيما يعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى 26.1 ألف عامل، أي ما نسبته 5.4% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية 2022 مقارنة بـ25.4 ألف عامل أو ما نسبته 5.4% في نهاية 2021.
وأضاف «بلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 492.9 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريباً من عدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.2%».
ضمن مزايدة قُدّمت خلالها أظرف مغلقة أملاً في الفوز بـ 45 مليون دينار لمدة سنة
معركة استقطاب الأموال مستمرة: بنك تقليدي يكسب وديعة بأعلى فائدة.. 5.85%
- ترتيب سلم الاستحقاقات وبناء المراكز مبكراً يشعلان سباق المصارف لجذب الودائع المستقرة
- العين مفتوحة على (المركزي) انتظاراً لقرار جديد يُحدّد اتجاهات الفائدة قد يصل لـ 50 نقطة
- مصارف تسعى لبناء مراكز مالية جديدة بهامش ضيّق بين قروضها وودائعها
- 13 بنكاً زايدت 2 منها لم يُقدّما تسعيراً
- 6 بنوك قدّمت فائدة تتجاوز 5% و5 بأقل من 5%
- %5.26 ثاني أعلى فائدة مقدّمة على الوديعتين
- 4.125 أقل سعر مكرّر بين بنك تقليدي وآخر إسلامي
(الشال): الكويت من الأكثر تأثراً بتداعيات أزمة المصارف الأميركية..
- مخاطر في اتجاهين لرفع الفائدة: ركود أعمق وأطول وتعميق أزمة القطاع المالي
- فقدان المودع والمستثمر ثقته بالمصارف الأميركية قد يتسبّب بتداعيات يطول حريقها كل العالم
- سلسلة إفلاسات محتملة لدول ومؤسسات كبرى مع ارتفاع تكاليف الديون
- 4.737 مليون نسمة سكان الكويت 32.04% منهم مواطنون
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي بأنه مع رفع «الفيديرالي» الأميركي الأخير لأسعار الفائدة، بلغت الفجوة بين سعر الخصم على الدينار والفائدة الأساس على الدولار ما بين 0.75% و1%، مضيفاً «لا نعتقد أن زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الفائت هدفها كبح التضخم فقط كما في الحالات الثماني السابقة، وإنما تندرج تحت هدف دعم الثقة كما في تصريح البنك المركزي الأوروبي عندما رفع سعر فائدة اليورو بـ0.5%، ولاحقاً البنك المركزي السويدي، فقد يفهم المتعاملون بأن تراجع (الفيديرالي) عن رفع سعر الفائدة راجع إلى عمق أزمة القطاع المصرفي».
ولفت التقرير إلى أن «المستهدف من الزيادات السابقة هو كبح التضخم وتبريد سخونة سوق العمل والحد من نمو الاستهلاك الخاص، وكلها ستحققها تداعيات أزمة المصارف الأخيرة، في حين أنه بالنسبة لأحد أهم مصادر التضخم، وهو أسعار النفط، فقد خام برنت نحو 4.9 دولار للبرميل ما بين 9 مارس و22 مارس الجاري، أي هبطت الأسعار بنحو 6%، وقد نشهد قريباً بدايات تسريح عمالة إن تباطأ نمو الاقتصاد».
وأكد أن «أزمة المصارف في 10 مارس لم تكن متوقعة، ولكنها حدثت، وترتّب على حدوثها عقد اجتماعات طوارئ استثنائية في الولايات المتحدة شملت الرئيس الأميركي وفريقه والكونغرس والفيديرالي ومؤسسة ضمان الودائع الفيديرالية وكل الشركات المالية الكبرى غيّرت كثيراً من قناعات سابقة، واستهلكت كل عطلة نهاية الأسبوع ما بين 10 إلى 12 مارس الجاري واتخذت قراراتها قبل فتح الأسواق المالية مع بداية الأسبوع، تبعها جهد مماثل في سويسرا في عطلة نهاية الأسبوع الذي تلاه، وشاركهم التواصل والقلق كل سلطات العالم النقدية والمالية، إلا الكويت غير، وحدها، وهي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، كانت واستمرت بلا إدارة عامة بالكامل».
مخاطر الرفع
ونوه إلى أن لارتفاع أسعار الفائدة في الظروف الحالية مخاطرَ في اتجاهين، الأول احتمال كبح النمو الاقتصادي بأكبر وأسرع من المستهدف ما يعني ولوج حقبة ركود أعمق وأطول من المحتمل، والثاني احتمال تعميق أزمة القطاع المالي.
وأضاف التقرير «ولتعميق أزمة القطاع المالي من وجهة نظرنا هناك زاويتان، الزاوية الأولى هي احتمال اتساع حالات تعثر المصارف المتوسطة والصغيرة ويقدر عددها في الولايات المتحدة الأميركية بـ190 مصرفاً، طال التعثر حتى الآن 4 منها فقط بمجموع أصول بنحو 550 مليار دولار ومجموع ودائع بـ317 ملياراً»، موضحاً أن معظم تلك المصارف تعاني من اختلال التوازن ما بين أصولها والتزاماتها، ومعظم استثماراتها طويلة الأجل ومموّلة بديون قصيرة الأجل مثل الودائع ومحافظ العملاء، وتكلفة الأموال لديها تتسع مقابل العائد على استثماراتها، والتأمين على الودائع لا يغطي سوى نحو 10% من قيمتها.
وأفاد التقرير بأن «الزاوية الثانية هي تكلفة التمويل على المقترضين، فإجمالي ديون العالم، السيادية والخاصة في مستوى قياسي، أقل قليلاً من 300 تريليون دولار أو نحو 3.38 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف خدمة تلك الديون قد يؤدي إلى سلسلة من الإفلاسات على مستوى دول ومؤسسات كبرى، خصوصاً إن زامنه تصحيح كبير في بورصات العالم، وهو أمر لابد من التحوط له ومراقبته بشكل متصل»، مشيراً إلى أن «تلك المخاطر قد تعني بأن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة، في حين أن تصريحات رئيس (الفيديرالي) حول الاستمرار في رفعها إن احتاج الأمر، وتصريح وزيرة الخزانة حول استبعاد ضمان كل الودائع غير المؤمّنة، يندرجان تحت تأكيد ثقتهما بسلامة أوضاع القطاع المصرفي من أجل تعزيز ثقة عملائه».
السكان والعمالة
من جانب آخر، أوضح تقرير «الشال» أنه وفقاً لآخر بيانات تفصيلية أصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2022، فإن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ نحو 4.737 مليون نسمة، بنمو 8 في المئة مقارنة مع نهاية 2021 عندما بلغ 4.386 مليون نسمة (4.217 مليون نسمة وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء)، بارتفاع مطلق خلال 2022 بنحو 351.2 ألف نسمة، فيما كان التراجع المطلق لعام 2021 بكامله نحو 285 ألف نسمة، أي أنه سجل تراجعاً بـ6.1 في المئة خلال 2021 مقارنة بانخفاض نسبته 2.2 في المئة في 2020.
وأفاد التقرير بأن عدد السكان الكويتيين خلال 2022 زاد بنحو 28.8 ألف نسمة، أي بنمو 1.9 في المئة ليبلغ إجمالي عددهم 1.518 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من 33.94 في المئة في نهاية 2021 إلى نحو 32.04 في المئة وفق الأرقام الأخيرة، منوهاً إلى أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 773.1 ألف يفوق عدد الذكور البالغ 744.4 ألف، بينما ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 322.4 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع 11.1 في المئة، ليبلغ عددهم 3.219 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013 – 2022 بلغ 1.9 في المئة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ 2.858 مليون عامل أي ما نسبته 60.3% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد المواطنين، وبلغت نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين نحو 73.8%، موضحاً أنه عند المقارنة بنهاية 2021، نجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من 18.1 إلى نحو 16.8% كما في ديسمبر 2022، واستقرت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند 51.1 في المئة في نهاية 2022 ونهاية 2021، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.5%.
وذكر التقرير أن عدد العاملين الكويتيين ارتفع بنحو 12 ألف عامل ليبلغ عددهم 481 ألفاً تقريباً، مرتفعاً من نحو 469 ألفاً في نهاية 2021، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 380.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، فيما يعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى 26.1 ألف عامل، أي ما نسبته 5.4% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية 2022 مقارنة بـ25.4 ألف عامل أو ما نسبته 5.4% في نهاية 2021.
وأضاف «بلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 492.9 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريباً من عدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.2%».
ضمن مزايدة قُدّمت خلالها أظرف مغلقة أملاً في الفوز بـ 45 مليون دينار لمدة سنة
معركة استقطاب الأموال مستمرة: بنك تقليدي يكسب وديعة بأعلى فائدة.. 5.85%
- ترتيب سلم الاستحقاقات وبناء المراكز مبكراً يشعلان سباق المصارف لجذب الودائع المستقرة
- العين مفتوحة على (المركزي) انتظاراً لقرار جديد يُحدّد اتجاهات الفائدة قد يصل لـ 50 نقطة
- مصارف تسعى لبناء مراكز مالية جديدة بهامش ضيّق بين قروضها وودائعها
- 13 بنكاً زايدت 2 منها لم يُقدّما تسعيراً
- 6 بنوك قدّمت فائدة تتجاوز 5% و5 بأقل من 5%
- %5.26 ثاني أعلى فائدة مقدّمة على الوديعتين
- 4.125 أقل سعر مكرّر بين بنك تقليدي وآخر إسلامي
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
%2
البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
30 - 3 كونا
قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% في المئة على الترتيب.
وذكر البنك المركزي في بيان مساء اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك حيث تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأضاف البيان أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي تباطأ بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام نفسه مشيرا إلى أن النصف الأول من العام المالي 2022/2023 سجل نموا بلغ 4.2%.
وأوضح أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو "احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له".
وكان البنك المركزي المصري أعلن في ديسمبر الماضي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك. ) النهاية
البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
30 - 3 كونا
قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% في المئة على الترتيب.
وذكر البنك المركزي في بيان مساء اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك حيث تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأضاف البيان أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي تباطأ بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام نفسه مشيرا إلى أن النصف الأول من العام المالي 2022/2023 سجل نموا بلغ 4.2%.
وأوضح أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو "احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له".
وكان البنك المركزي المصري أعلن في ديسمبر الماضي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك. ) النهاية
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
رئيسة البنك المركزي الأوروبي محذرة: التضخم في منطقة اليورو مرتفعاً للغاية..
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من ارتفاع مستوى التضخم الأساسي في منطقة اليورو للغاية، حتى بعد الانخفاض الأكبر على الإطلاق الذي سجله المقياس الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال شهر مارس 2023.
وتسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.7% في مارس الجاري بمنطقة اليورو، بينما انخفض الرقم الرئيسي إلى 6.9% من 8.5%.
وقالت لاجارد أمام طلاب في مدينة فلورنسا الإيطالية اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأوروبي لا يزال لديه الكثير مما يجب القيام به لإعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، قالت إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، "بدأ يؤتي ثماره"، وفقا لوكالة "بلومبيرج".
وأشارت لاجارد، إلى أن الضغوط التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً، لن يكون لها تأثير في معركة الحد من ارتفاع الأسعار، كما قالت إنه لا ينبغي مقارنة تراجع أسهم "دويتشه بنك" بانهيار "كريدي سويس غروب".
في أكبر صفقة منذ (البريكست).. بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية لمنطقة آسيا..
أعلنت الحكومة البريطانية انضمامها إلى اتفاقية تجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كأكبر صفقة تجارية جديدة تبرمها بريطانيا منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي (البريكست).
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موافقتها على الاتفاقية جاء بعد مفاوضات لمدة عامين للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه سيخفض الرسوم الجمركية على منتجات الألبان البريطانية وسلع أخرى، مما يعزز على المدى الطويل اقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 1.8 مليار جنيه إسترليني، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة.
من جانبه ، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الصفقة توضح الفوائد الاقتصادية الحقيقية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، أن الانضمام إلى الكتلة التجارية (سي بي تي بي بي) يضع المملكة المتحدة في مركز مجموعة ديناميكية ومتنامية من اقتصادات المحيط الهادئ، كأول دولة جديدة وأول دولة أوروبية تنضم لها.
حديث النفس
عضو مميز
تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 5% خلال مارس
تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس إلى أدنى مستوياته في حوالي عامين، كما أن انخفاض التضخم الأساسي قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي فرصة لإيقاف رفع الفائدة مؤقتًا.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5% في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ6% المسجلة في فبراير، ليسجل التضخم أدنى مستوياته منذ مايو 2021.
أما على أساس شهري، فارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مارس على أساس شهري، في حين كان متوقعا ارتفاعه 0.2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بنسبة 0.4% في مارس، بعد ارتفاعه 0.5% في فبراير، والتوقعات التي أشارت إلى رتفاعه 0.2%.
وتظهر البيانات أنه في حين أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% إلا أنها تظهر إشارات مستمرة على التباطؤ.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة تسع مرات خلال العام الماضي لتهدئة الاقتصاد وترويض التضخم الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد من الوباء.
هبوط مؤشر الدولار الأمريكي بعد تباطؤ التضخم لأدنى مستوى في عامين
هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.7% عند 1.0992 دولار في الساعة 5:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 133.06 ين، وتراجعت أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% عند 1.2477 دولار.
وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.7% إلى 101.529 نقطة.
05:00 PM
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
بنك كندا يقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير لشهر الثاني على التوالي!
أقرت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا على هامش اجتماعها يوم الأربعاء، الإبقاء على معدل الفائدة الحالي دون تغيير خلال اجتماع أبريل الجاري عند مستوى 4.50%، كما جاءت تلك النسبة مطابقة لتوقعات الأسواق بتوقف بنك كندا عن رفع الفائدة هذا الاجتماع.
قررت لجنة السياسة النقدية داخل بنك كندا إبقاء سعر الفائدة دون تغيير لتستقر عند 4.50%. كما استقر سعر فائدة البنك إلى 4.75%. وأيضا، استقر سعر فائدة الليلة الواحدة عند 4.5%. كما يواصل بنك كندا سياسة التشديد الكمي.
- يتراجع التضخم في العديد من البلدان بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، وتشديد السياسة النقدية.
- يتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في أبريل نموا عالميا بنسبة 2.6% هذا العام، وحوالي 2.1% في عام 2024 ، وحوالي 2.8% في عام 2025.
- يتوقع بنك كندا بأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.5% في عام 2025.
- انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2% في فبراير، وكانت مقاييس البنك المفضلة للتضخم الأساسي أقل بقليل من 5%.
- يتوقع بنك كندا بأن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بسرعة إلى حوالي 3% في منتصف هذا العام ثم ينخفض بشكل تدريجي إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2024.
- مع ذلك، فإن إعادة التضخم إلى ما تبقى من الطريق إلى 2% قد يكون أكثر صعوبة لأن توقعات التضخم تنخفض ببطء، وتضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور لا يزالان مرتفعين، وسلوك تسعير الشركات لم يعد إلى طبيعته بعد.
- في ضوء توقعاته للنمو والتضخم، قرر بنك كندا الإبقاء على معدل السياسة دون تعديل.
- سيواصل بنك كندا تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لتخفيف ضغوط الأسعار ويظل مستعدا لرفع معدل السياسة أكثر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
أقرت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا على هامش اجتماعها يوم الأربعاء، الإبقاء على معدل الفائدة الحالي دون تغيير خلال اجتماع أبريل الجاري عند مستوى 4.50%، كما جاءت تلك النسبة مطابقة لتوقعات الأسواق بتوقف بنك كندا عن رفع الفائدة هذا الاجتماع.
قررت لجنة السياسة النقدية داخل بنك كندا إبقاء سعر الفائدة دون تغيير لتستقر عند 4.50%. كما استقر سعر فائدة البنك إلى 4.75%. وأيضا، استقر سعر فائدة الليلة الواحدة عند 4.5%. كما يواصل بنك كندا سياسة التشديد الكمي.
- يتراجع التضخم في العديد من البلدان بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، وتشديد السياسة النقدية.
- يتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في أبريل نموا عالميا بنسبة 2.6% هذا العام، وحوالي 2.1% في عام 2024 ، وحوالي 2.8% في عام 2025.
- يتوقع بنك كندا بأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.5% في عام 2025.
- انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2% في فبراير، وكانت مقاييس البنك المفضلة للتضخم الأساسي أقل بقليل من 5%.
- يتوقع بنك كندا بأن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بسرعة إلى حوالي 3% في منتصف هذا العام ثم ينخفض بشكل تدريجي إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2024.
- مع ذلك، فإن إعادة التضخم إلى ما تبقى من الطريق إلى 2% قد يكون أكثر صعوبة لأن توقعات التضخم تنخفض ببطء، وتضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور لا يزالان مرتفعين، وسلوك تسعير الشركات لم يعد إلى طبيعته بعد.
- في ضوء توقعاته للنمو والتضخم، قرر بنك كندا الإبقاء على معدل السياسة دون تعديل.
- سيواصل بنك كندا تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لتخفيف ضغوط الأسعار ويظل مستعدا لرفع معدل السياسة أكثر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
- هبوط مؤشر الدولار الأمريكي بعد تباطؤ التضخم لأدنى مستوى في عامين
- تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 5% خلال مارس
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
متوسط عائد التوزيعات النقدية لأكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية بلغ 4.6%.. ومعدل الفائدة على الودائع وصل لأكثر من 5%
المفاضلة بين الأسهم والودائع.. بعد ارتفاع أسعار الفائدة
بات القرار الاستثماري في الكويت يخضع للمفاضلة بين الأسهم والودائع في ظل ما شهدته أسعار الفائدة من ارتفاعات خلال الفترة الماضية، تلك هي خلاصة الأحاديث التي تشغل بال المواطنين في الدواوين مؤخرا، وذلك بالتزامن مع تعرض القرار الاستثماري في البورصة لضغوط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والانخفاضات المتتالية للأسهم.
فقد بلغ متوسط العائد على التوزيعات النقدية لأسهم أكبر 30 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، التي أعلنت عن توزيعات نقدية 4.6%، وفقدت الأسهم جزءا من تنافسيتها في ظل ارتفاع العائد الاستثماري على الودائع المصرفية في البنوك الكويتية الذي يخلو من المخاطر.
وتتسبب أسعار الفائدة المرتفعة برفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد ما يؤدي إلى خفض الإنفاق وقد تتأثر بعض القطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتي تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة تغير قرارات المستهلكين من الإنفاق إلى الادخار ما يتسبب بانخفاض إيرادات وأرباح بعض الشركات وقد تتأثر أسعار أسهم هذه الشركات سلبا، ما يجعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية كونها استثمارات لا تخلو من المخاطر ما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الأسهم وبالتالي انخفاض أسعارها كما أن ارتفاع تكلفة القروض قد يمنع الشركات من الحصول على القروض للاستثمار في توسيع ونمو أعمالها وفي حال خفضت الشركة نموها أو كانت أقل ربحية بسبب ارتفاع تكاليف الدين أو انخفاض الإيرادات فإن التدفقات النقدية المستقبلية ستنخفض.
وبالنسبة لحالة السوق الكويتي، فقد ارتفع العائد على الودائع المصرفية بما يتجاوز 5% في ظل تنافس البنوك المحلية على السيولة ومحاولة بنك الكويت المركزي الحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري في ظل ارتفاع الفائدة على الإيداع بعملات دولية وخليجية، وزادت عوائد أدوات الدخل الثابت أو ما يعرف بالاستثمارات الآمنة من الودائع المصرفية والسندات والعقارات إلى حد ما.
1ـ عوائد توزيعات نقدية فوق 10%
وتراوح العائد على التوزيعات النقدية لكبرى الشركات المدرجة في نطاق واسع يتراوح بين 1 و20% لكن عوائد التوزيعات النقدية التي زادت على 10% كانت لشركتين فقط وهما الاستثمارات الوطنية بعائد 19.6% وهيومن سوفت بعائد 10.7%، فيما تراوحت عوائد باقي الأسهم حول مستويات أقل من 10%.
2ـ عوائد توزيعات نقدية فوق 5%
زاد العائد على التوزيعات النقدية عن 5% لأسهم 8 شركات فقط، حيث حل سهم شركة شمال الزور الأولى بعائد 9.34% يليه بوبيان بتروكيماويات بعائد 7.85%، وصناعات الغانم بعائد 6.6% يليها أريد بعائد 6.2% وبعدها زين بنسبة 6%، يليها سهم صناعات بعائد 5.5%، وكابلات بعائد 5.22% ثم في المرتبة الثامنة سهم التجارية العقارية بعائد 5%.
3ـ عوائد توزيعات نقدية بين 1 و5%
تراوح العائد على التوزيعات النقدية لثلثي القائمة، لعدد 20 سهم لشركة مدرجة، بين 1 إلى 5% بصدارة أسهم شركات إس تي سي، وطيران الجزيرة والبورصة بعوائد توزيعات تقارب 4%.
إقبال ضعيف على الأسهم
ويلاحظ أن إقبال الكويتيين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي كان ضعيفا بصافي استثمارات بلغ 14.3 مليون دينار، لكنه يأتي عقب تخارجات ضخمة في 2022 بقيمة إجمالية بلغت 790 مليون دينار على مدار العام على الرغم من ارتفاع مؤشر السوق الأول خلال الفترة نفسها بأكثر من 7%، وتأثرت الفائدة بالكويت بما يجري عالميا، حيث عاش المستثمرون دورة اقتصادية كاملة امتدت لعدة سنوات من التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) والتي شهدت وتيرة تيسير قوية للغاية خلال فترة الوباء، لتتوقف وتبدأ دورة معاكسة من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) والتي أطلقها الفيدرالي الأميركي في مارس من العام الماضي، الأمر الذي تبعه تغييرات في قواعد اللعبة الاستثمارية، ويبلغ معدل سعر الخصم حاليا المحدد من قبل بنك الكويت المركزي عند 4%.
11:00 PM
حديث النفس
عضو مميز
الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.7% في مارس الماضي على أساس سنوي..
2023/04/20م -- كوناأظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.7% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي.
وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.7% في مارس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 7.46% مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 30% على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.93% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.232%.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.8% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.07% في مارس مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.58% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.18% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.48%.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في مارس الماضي الماضي بنسبة 3.49% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.29%.
ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس مستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة مايكون مؤشرا اساس لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
حديث النفس
عضو مميز
صندوق الثروة السيادي النرويجي يسجل أرباحًا فصلية بنحو 84 مليار دولار..
بلغت عائدات صندوق الثروة السيادي النرويجي على استثماراته 5.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومًا بارتفاع أسواق الأسهم.
وتقارن أرباح الصندوق الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم والبالغة 893 مليار كرونة نرويجية (83.89 مليار دولار)، بخسارة بلغت 653 مليار كرونة في نفس الفترة من العام السابق.
من جانبه قال نائب المدير التنفيذي للصندوق "تروند غراندي"، إن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، شهدت أحد أقوى الفصول على الإطلاق من حيث الأداء.
وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر "لينكد إن"، أن أسواق الأسهم شكلت المساهمة الأكبر في مكاسب الصندوق، رغم اضطرابات شهر مارس المرتبطة بالمخاوف حيال الأزمة المصرفية.
وبلغت عائدات الصندوق الذي يمتلك أصولًا بقيمة 1.4 تريليون دولار على استثماراته في الأسهم 8%، فيما سجلت محفظة السندات عائدًا نسبته 3%.
ويحتفظ الصندوق بنحو 70% من أصوله في الأسهم اعتبارًا من 31 مارس، ويستثمر 27.3% منها في الدخل الثابت، و2.4% في العقارات و0.1% في البنية التحتية للطاقة المتجددة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي