أسعار الفائدة...

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.18% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي..

رويترز

أظهرت بيانات حكومية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفع بنسبة 3.18% في شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، كما أظهرت البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.24%، على أساس شهري.

وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 6.74% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 0.15% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 5.23% كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 2.16% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 1.70%.

وبينت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.38% في حين سجلت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 2.89% في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأشارت الإحصاء إلى أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 0.67%على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 3.39% في حين أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.40%.

وأضافت أن أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 2.33% في حين ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 2.84%.


ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس يوم الخميس الماضي..

رفع (المركزي المصري) سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، (يوم الخميس الماضي).. كما رفع البنك سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.75%.

هذا وحدد البنك المصري مستهدفه المقبل للتضخم عند 7% «+/- 2%» في المتوسط بحلول الربع الرابع لعام 2024، ومستوى 5% «+/- 2%» في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه، مع التأكيد على أنها تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وأشار (المركزي المصري) إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحاضر واصل الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7% الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول من عام 2017.


أسعار العملات اليوم


وفق متوسط أسعار العملات اليوم: 2022/12/24م

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري:


- سعر الدولار: 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.

- سعر اليورو: 26.20 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني: 29.70 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.

- سعر الريال السعودي: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.


- سعر الدرهم الإماراتي: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع،

العملات الكويتية - 2022 - 002.png


- سعر الدينار الكويتي: 80.45 جنيه للشراء، 80.92 للبيع. (البنك المركزي المصري)

- بنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 78.24 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.
- بنك الاستثمار العربي: 76.65 جنيه للشراء، 81.98 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 76.03 جنيه للشراء، 81.15 للبيع.
- بنك بلوم مصر: 80.46 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 76.63 جنيه للشراء، 80.96 للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.
- البنك الأهلي القطري: 76.75 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: 77.03 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.
- بنك كريدي أجريكول مصر: 76.31 جنيه للشراء، 82.35 للبيع.
- المصرف المتحد: 74.69 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف
بنك الكويت الوطني: مسار طويل أمام رفع أسعار الفائدة..
«مرونة الاقتصاد الأميركي تُبقي الاحتياطي الفدرالي متشدداً بصورة غير معتادة»


استعاد الدولار الأميركي توازنه بعد مفاجأة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع.

كما أدى تشدد مجلس الاحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية والدعم الاقتصادي القوي إلى إبقاء الدولار مستقراً عند مستوى 104.325، مع الإبقاء على مكاسب أقرانه الرئيسيين محدودة.

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مرونة الاقتصاد الأميركي لم تظهر أي مؤشرات دالة على التراجع أو التباطؤ، ورغم تباين مجموعة البيانات التي صدرت أخيراً، فإنها لا تزال ترسم صورة لاقتصاد قوي يواصل النمو عموماً. ووفق التقرير، تم تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام الحالي ورفعها بشكل غير متوقع من 2.9% إلى 3.2%.


ويعزى هذا النمو إلى تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي بوتيرة جيدة. أما بالنسبة لسوق العمل، فلم تشهد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية تغيراً يذكر الأسبوع الماضي.

إذ ارتفعت الطلبات بمقدار ألفي طلب فقط لتصل إلى 216 ألفاً، لتظل بذلك قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، ويؤكد ذلك إحجام الشركات عن تسريح الموظفين مع قلة توافر العرض في سوق العمل.

ولا يزال سوق العمل ضيقاً على الرغم من ملاحظة بعض المؤشرات الدالة على التباطؤ، إلى جانب الاختلال المستمر في سوق العمل بين العرض والطلب، مما يضغط على الأجور ويدفعها للارتفاع. وهناك بعض المؤشرات الدالة على أن رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بدأ يؤتي بثماره من خلال إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد، إذ تقلصت مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة بنسبة 7.7% في نوفمبر، مسجلة الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض نظراً لما أدى له ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الحد من قدرة المشترين على تحمل التكاليف.

وفي مؤشر آخر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بوتيرة أكثر تواضعاً في نوفمبر بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 4.7% على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات.

كما تباطأت وتيرة النمو مقارنة بارتفاع الشهر الماضي الذي وصل إلى 0.3% والمعدل السنوي بنسبة 5%.


لكن وسط تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار البنزين لأدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف عام 2021، تحسنت معنويات الأميركيين تجاه الاقتصاد.

وارتفعت ثقة المستهلك في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل بعد تسجيلها تراجعات شهرية متتالية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» إلى 108.3 نقاط، بارتفاع حاد مقابل 101.4 نقطة في نوفمبر.

وارتفع مؤشر الوضع الحالي المستند إلى تقييم المستهلكين للظروف الحالية للأعمال وسوق العمل إلى 147.2 نقطة مقابل 138.3 نقطة الشهر الماضي.


وصعد مؤشر التوقعات الذي يعتمد على توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل إلى 82.4 نقطة صعوداً من 76.7 نقطة.

لكن المؤشر مازال يتراوح حول 80 وهو مستوى مرتبط بالركود.

ومع إشارة البيانات إلى أن ضغوط الأسعار ربما تكون بلغت ذروتها وأن الأسواق تتوقع وقف الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة، تصاعدت الأصوات المتشددة.


وأوضح مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي، متخطية أكثر من 7%، فمن السابق لأوانه التخلي عن سياسات رفع أسعار الفائدة.

وتعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من انخفاض معدل التضخم.

ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفدرالي تتضمن الافتراض بعودة التضخم للارتفاع مجدداً بنهاية العام الحالي، كما يتوقع المسؤولون أن ينهي معدل التضخم الأساسي عام 2022 في حدود 4.8%، مقابل 4.5% المتوقعة في سبتمبر.

واستعاد الدولار الأميركي توازنه بعد مفاجأة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الاسبوع. كما أدى تشدد مجلس الاحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية والدعم الاقتصادي القوي إلى إبقاء الدولار مستقراً عند مستوى 104.325، مع الابقاء على مكاسب أقرانه الرئيسيين محدودة.



عضو المركزي الأوروبي: البنك يسعى لتبني وتيرة تشديد مناسبة

صرح محافظ البنك المركزي الهولندي وصانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، بأن المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من عام 2023 على الأقل، وفق لصحيفة فاينانشيال تايمز في يوم الاثنين.

وأضاف نوت بأنه من المتوقع أن يتبنى المركزي الأوروبي وتيرة تشديد مناسبة في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم المرتفع أثناء اجتماعات السياسة النقدية القادمة حتى شهر يوليو 2023.

وأوضح عضو المركزي الأوروبي نوت بأن البنك سيقوم بتقييم أداء وتأثير السياسة النقدية التشديدية خلال عام 2023، ومن ثم يحدد موعد إيقاف رفع أسعار الفائدة، مؤكدا بأنه سيكون وقف رفع الفائدة بمثابة تحدي رئيسي، نظرا لعمق الركود القادم.

نائب محافظ المركزي الأوروبي: قد تستمر وتيرة رفع الفائدة الحالية لفترة أطول

ولقد قام البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 2.50%، لكبح التضخم المرتفع.



المؤشرات الأمريكية - يوم الاثنين - 2022-12-26 1052.png
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

بنك الكويت المركزي: قراراتنا يتم اتخاذها وسط متابعة حثيثة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية..

2022/12/26م -- كونا

قال بنك الكويت المركزي إن قراراته تتخذ في ضوء متابعة حثيثة ومستمرة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وما تفرضه من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي.

وأوضح (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي 8.8% العام الجاري مقابل 4.7% في عام 2021.


وبين أن المتابع للمشهد الاقتصادي الكويتي يرى بأن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة.

وأضاف أنه حصد إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي التي نوهت باحترافية توظيف البنك لأدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.

وذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي الاخيرة الى الكويت اشارت إلى أن السلطات الكويتية استطاعت احتواء التضخم عبر الاستفادة من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.

وأشار إلى أن البنوك المركزية في العالم تقوم بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قرارتها وفقا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات إذ أن مهمتها الرئيسية تتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والتوظف الكامل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت البيان إلى أن من أبرز السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي هو صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي والانفتاح على العالم من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للايرادات العامة للدولة إضافة للاعتماد على الواردات من الخارج للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.


وبين أن السياسة النقدية للبنك ترتكز على ما ورد في القانون (رقم 32 لسنة 1968) بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وذلك بالعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

وأكد (المركزي) سعيه في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وذلك في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان.

وتابع أن رسم وتنفيذ السياسيات يصب في صالح تعزيز دعائم الاستقرار النقدي والمساهمة في الحد "نسبيا" من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية في البلاد وبما يساعد في الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الإخلال بنمو الودائع.

وأوضح البيان أن (المركزي) يعمل على اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية والحد من أية انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي قد تنشأ نتيجة لوجود هوامش غير مبررة فيما بين أسعار الفائدة على الدينار الكويتي وأسعار الفائدة على العملات العالمية.

وذكر أن هذا الاتساق يهدف للحفاظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية مقابل العملات الأخرى وما يشكله ذلك من مساهمة في زيادة توطين الدينار الكويتي وتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.

وقال إنه يتخذ النهج المتدرج في تحريك سعر الخصم بما لا يؤدي لإحداث تقلبات شديدة بأسعار الفائدة ومراعاة كلفة اتخاذ القرارات على قطاعات الاقتصاد المحلي وعلى الرغم من أن سعر الخصم في الكويت سعرا محوريا إلا أنه ليس سعر الفائدة الوحيد لدى المركزي في تعاملاته المالية مع البنوك المحلية ولا يعتبر سعر التدخل الوحيد من جانب المركزي في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

وأضاف أنه عند النظر إلى معدل سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ومقارنته مع أسعار فائدة البنوك المركزية في الدول الأخرى فإنه من المناسب أن تتم تلك المقارنة على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة الرسمية في كل من تلك الدول.


وأشار إلى أن البيانات المتاحة تبين بأن معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الرئيسية تفوق أسعار الفائدة الرئيسية "فعلى سبيل المثال يفوق معدل التضخم في الولايات المتحدة معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 2.6% في حين يقل معدل التضخم في الكويت عن سعر الخصم بمقدار 0.32%".

ولفت الى "أنه في حال تم الأخذ بسعر الفائدة على الإقراض لكل من سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة ومعاملات الإقراض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة على فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 3.32% و 4.32%".

وعن أهم المؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي قال البيان إنه في ظل قرارات السياسة النقدية للمركزي منذ مارس 2022 شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ولجميع الآجال ارتفاعا ملحوظا.

وأوضح أن سعر الفائدة على ودائع العملاء لأجل شهر بالدينار الكويتي بالمتوسط بلغ نحو 3.285% في نوفمبر الماضي مقابل 1.022% في مارس الماضي ونحو 3.916% للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر الماضي مقابل 1.166% في مارس الماضي.

وأفاد (المركزي) بأن متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدولار الأمريكي لجميع الآجال ارتفعت خلال الفترة المشار إليها لتصل الفائدة على الودائع لأجل شهر إلى نحو 2.677% في نوفمبر الماضي مقابل 0.242% في مارس الماضي ونحو 3.146% للودائع لأجل ثلاثة أشهر في نوفمبر الماضي مقابل 0.412% في مارس الماضي.


وتابع البيان أنه بناء على ذلك انخفضت الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة على الودائع لكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي المذكورة مع بقائها لصالح الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر الماضيين.

وبين أن الهامش القائم بين متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي للودائع لأجل شهر بلغ نحو 0.608 نقطة مئوية في نوفمبر الماضي مقابل نحو 0.758 نقطة مئوية في مارس الماضي كما انخفض الهامش للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر ليصل إلى نحو 0.770 نقطة مئوية مقابل نحو 0.806 نقطة مئوية في مارس الماضي.

وأوضح أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين ارتفعت من 42.8 مليار دينار كويتي (نحو 141.2 مليار دولار امريكي) في نهاية نوفمبر 2021 الى نحو 46.9 مليار دينار (نحو 154.7 مليار دولار) نهاية نوفمبر الماضي أي بنمو سنوي بلغ 9.5%.


وأشار البيان الى أهمية السياسات التحوطية التي ينتهجها المركزي والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية إذ استطاع المركزي توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة.

وبين أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية سبتمبر 2022 من قوة وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات العالية لكل من معيار كفاية رأس المال البالغة 18% ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر.


ولفت (المركزي) الى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي إذ تراجع من نحو 4.71% في شهر أبريل الماضي ليبلغ نحو 3.18% في نوفمبر الماضي في وقت لا زالت العديد من الاقتصادات العالمية تظهر اتجاه متصاعد للتضخم خلال نفس الفترة.

بنك الكويت المركزي - قرارات رفع الفائدة - التضخم - 2022.png



مؤشرات الأسواق الأمريكية - 0001 - 2022-12-26.png
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف
%14 فائض ميزانية الكويت في 2022م..

احتفظت الكويت بالمرتبة الـ57 بين 191 دولة في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2023 الصادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» البريطاني. لكنه توقع أن تنتقل الكويت بين عامي 2022 و2037 من المركز الـ57 إلى المركز الـ63 في الجدول، أي بانخفاض ستة مراكز في الترتيب.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف الكويت يأتي ضمن شريحة البلدان العالية الدخل، متوقعاً أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية 51528 دولاراً اعتباراً من 2022. وأفاد التقرير بأنه وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %8.9 في عام 2020، شهد عام 2021 نمواً بنسبة %1.3، متوقعاً حدوث نمو إضافي في الكويت بنسبة %8.7 في العام الحالي.


توازن بين النمو والتضخم
أشاد التقرير بقدرة الكويت على تحقيق توازن مواتٍ بين النمو والتضخم في عام 2022، مع أداء أعلى من المتوسط للناتج المحلي الإجمالي يصاحبه معدل تضخم متوقع عند %4.3، وهو ما يتناقض مع الزيادة الحادة في ضغوط الأسعار التي شوهدت في العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، كان التضخم المقدر في عام 2022 مرتفعاً مقارنة بمتوسط العقد السابق البالغ %2.5. وأفاد التقرير بأن المالية العامة في البلاد تتمتع بوضع جيد، حيث يتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى %7.1 في عام 2022، من %8.7 في عام 2021، منوهاً بقدرة الكويت على تحقيق مستويات منخفضة نسبياً من الدين الحكومي من خلال اتباع نهج منضبط للسياسة المالية.

تباطؤ متوقع
وأشار تقرير «سيبر» إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض مالي بنسبة متوقعة عند %14.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، في وقت تواجه العديد من البلدان الأخرى تضخماً في المالية العامة نتيجة الجائحة وارتفاع التضخم. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال أن يتباطأ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى %2.6 في المتوسط. بعد ذلك، بين عامي 2028 و2037، يتوقع «سيبر» أن يتسارع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى %2.7 سنوياً.

ركود 2023
وفي تحليله للاقتصاد العالمي، توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» أن يواجه العالم ركوداً في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف للسيطرة على التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار. وقال كاي دانيال نيوفيلد مدير ورئيس قسم التوقعات في سيبر: «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم». وأضاف التقرير أن «المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد. ونتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية أسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. فثمن خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة هي توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات المقبلة».

تحوُّل في ميزان القوى
نتائج تقرير «سيبر» تبدو أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. اذ حذر الصندوق الدولي في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة %25 بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من %2 في عام 2023، وهو ما يعرف بركود عالمي.

ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراء. وسيشهد تحول ميزان القوى لجهة تمثل فيها منطقة شرقي آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس. ويأخذ «سيبر» بياناته الأساسية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً لتوقعاته بشأن النمو والتضخم وأسعار الصرف.

نقطة عبور
يرى مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» البريطاني أن الصين ليست جاهزة بعد الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير وليس في عام 2030 كما توقع سابقاً. ويعكس ذلك سياسة الصين الصفرية لإصابات كوفيد وتصاعد التوترات التجارية مع الغرب، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادها.

كان «سيبر» توقع في الأصل أن يحدث التحول في عام 2028، لكنه قدمه إلى عام 2030 في جدول العام الماضي. ويعتقد المركز الآن أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد تأتي لاحقا إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان ومواجهة عقوبات تجارية انتقامية.

عواقب الحرب التجارية وخيمة
قال تقرير «سيبر»: ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بمرات عدة مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. ومن شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم. لكن الضرر الذي سيلحق بالصين سيكون أكبر بمرات عدة، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي.

ورجح أن تصبح الهند ثالث اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.

وأفاد بأن المملكة المتحدة ستظل سادس أكبر اقتصاد في العالم وفرنسا السابعة، على مدار الأعوام الخمسة عشر المقبلة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من نظيراتها الأوروبية بسبب «غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم توافر رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي».

التحول نحو الطاقة المتجددة
توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال أن تحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على «دفعة كبيرة» حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير الى أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً جداً عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار والذي تنفصل عنده انبعاثات الكربون عن النمو، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.


الفوائض المالية الخليجية ستتكرر العام المقبل..

رجّح تقرير حديث لمجلة (ميد) أن تستفيد جميع الدول الست في دول الخليج من ارتفاع أسعار الطاقة، بعد أن حققت فوائض مالية في عام 2022، وهو إنجاز من المقرر أن يتكرر في عام 2023.


ارتفاع أسعار النفط مع استمرار الصين في تخفيف سياسة (صفر كوفيد)



المؤشرات العالمية اليوم - الثلاثاء - 2022-12-27.png
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا..

(رويترز)

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأحد إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون (أصعب من العام الذي نتركه خلفنا).

وأضافت (لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد).

وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

وتابعت جورجيفا «للمرة الأولى منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويا للنمو العالمي أو دونه».

وأوضحت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.

وأردفت: «كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19. لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر».

وأكدت «في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبيا، كما سيكون سلبيا على النمو العالمي».

وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022.

وفي ذلك الحين، توقع أيضا تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.

ومع ذلك، تشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضا آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

أعلن (البنك الأهلي المصري) و (بنك مصر) وهما أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات إدخارية جديدة بعائد يبلغ 25% لمدة عام ويصرف بنهاية المدة أو بعائد يبلغ 22.5% يتم صرفه شهرياً..

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وهما أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد يبلغ 25% لمدة عام ويصرف بنهاية المدة أو بعائد يبلغ 22.5% يتم صرفه شهرياً

وأوضح البنكان أن هذه الشهادات يتم توفيرها بداية من اليوم في كافة الفروع وعبر القنوات الإلكترونية

ويأتي طرح هذه الشهادات بعد نحو أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% للإيداع و 17.25% للإقراض.



شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً جديداً بنسبة أكثر من 4.7% ليصل إلى مستوى 26 جنيهاً لكل دولار لأول مرة على الإطلاق في عدد من البنوك المصرية، يأتي الانخفاض مباشرة عقب إعلان أكبر بنكين حكوميين في مصر عن طرح شهادات إدخارية بعائد يبلغ 25% لمدة عام.


شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً جديداً بنسبة أكثر من 4.7% ليصل إلى مستوى 26 جنيهاً لكل دولار لأول مرة على الإطلاق في عدد من البنوك المصرية

يأتي انخفاض الجنيه مباشرة عقب إعلان أكبر بنكيين حكوميين في مصر صباح اليوم، عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد يبلغ 25% لمدة عام ويصرف بنهاية المدة أو بعائد يبلغ 22.5% يتم صرفه شهرياً

وسجل سعر الدولار في عدد واسع من البنوك المصرية 25.9 جنيهاً للشراء و26 جنيهاً للبيع

وسجل الجنيه في عام 2022 أدنى مستوى على الإطلاق لينخفض بأكثر من 57% من قيمته أمام الدولار.



ارتفعت أغلى عملة على الإطلاق، وهي الدينار الكويتي إلى مستويات 86.5 جنيه لدينار...
وفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الأربعاء،

الجنيه مقابل العملات الخليجية العربية
الجنيه مقابل الدينار الكويتي 86.4938 جنيه للبيع و86.0506 للشراء

الجنيه مقابل الدينار البحريني 70.2527 جنيه للبيع و 69.9200 للشراء

الجنيه مقابل الريال السعودي 7.0458 جنيه للبيع و 7.0119 للشراء

الجنيه مقابل الدرهم الإماراتي 7.2114 جنيه للبيع 7.1776 للشراء

الجنيه مقابل الريال القطري 7.2762 جنيه للبيع و 7.1909 للشراء

الجنيه مقابل العملات الأجنبية
الجنيه مقابل الدولار الأمريكي 26.4853 جنيه للبيع و 26.3633 للشراء

الجنيه مقابل اليورو الأوروبي 28.0850 جنيه للبيع و 27.9504 للشراء

الجنيه مقابل الدولار الكندي 19.5377 جنيه للبيع و 19.4463 للشراء

الجنيه مقابل اليوان الصيني 3.8485 جنيه للبيع و 3.8305 للشراء

الجنيه مقابل الإسترليني البريطاني 31.9359 جنيه للبيع و 31.7678 للشراء




الدولا مقابل الجنيه المصري - 2023-01-04.png
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

توقع تباطؤ معدلات النمو بدول الشرق الأوسط إلى 3.5% في 2023 ومستوى2.7% خلال 2024

البنك الدولي: 2.5% نمواً متوقعاً لاقتصاد الكويت في 2023 و2024

توقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.5% خلال عام 2023، مقابل تقديرات النمو البالغة 8.5% خلال 2022، فيما أبقي التقرير على معدلات النمو المتوقعة للكويت خلال عام 2024 عند مستوى 2.5%.

وأضاف التقرير أن العديد من البلدان المصدرة للنفط حققت زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات شهدت زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمن.

ولفت إلى أن ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، مكنا دول مجلس التعاون الخليجي من جعل تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي، متوقعا تباطؤ معدلات النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعزا التقرير التباطؤ الذي تشهده المنطقة بصفة أساسية إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، مشيرة إلى توقعه تباطؤ النمو من 6.1% في 2022 إلى 3.3% في 2023 وإلى 2.3% في عام 2024.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.


وفي حين اشارت التقديرات الى ان الانتعاش بالسعودية خلال 2022 كان أعلى بكثير من توقعات يونيو الماضي، فقد جرى تعديل توقعات النمو لعام 2023 الى 3.7%، ولعام 2024 إلى 2.3%، ومن المتوقع ان يتباطأ النمو في العراق الى 4% في عام 2023 وإلى 2.9% في عام 2024، أي أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

من المتوقع ان تشهد البلدان المستوردة الصافية للنفط في المنطقة ثباتا في معدل النمو خلال عامي 2023 - 2024، وبما يزيد قليلا عن 4% سنويا، ففي مصر يتوقع ان يتباطأ النمو الى 4.5% في السنة المالية 2022/2023 على الرغم من استمرار الاستفادة من الاصلاحات السابقة، إذ يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي.


ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا ليبلغ 78.99 دولاراً في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 78.21 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.


المؤشرات الأمريكية - 2023-01-12 -- 1058.png
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 3.15% خلال ديسمبر 2022م...


وأعلنت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.71% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، وبنسبة 3.15% في شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي. نظراً لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.


التضخم في الكويت خلال شهر ديسمبر 2022 - يرتفع.png


وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى "الأغذية والمشروبات" ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 7.48% مقارنةً بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية "السجائر والتبغ" بنسبة 0.22% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة "الملبوسات" ارتفع بنسبة 5.35% كما ارتفعت أسعار مجموعة "خدمات المسكن" بنسبة 1.44% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة "المفروشات المنزلية" بنسبة 1.69%.

بينت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة "الصحة" ارتفع بنسبة 2.63% في حين سجلت أسعار مجموعة "النقل" ارتفاعاً بنسبة 2.95% في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأشارت الإحصاء إلى أن أسعار المجموعة الثامنة "الاتصالات" ارتفعت بنسبة 1%على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة "الترفيه والثقافة" بنسبة 3.13% في حين أسعار المجموعة العاشرة "التعليم" بنسبة 0.40%.

وأضافت أن أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق" ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 3.51%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 3.75%..

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية، ورسم السياسات المالية والنقدية.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

أميركا تصطدم بسقف الدين.. ومواجهة حزبية تثير مخاوف اقتصادية..

الخزانة الأميركية تستعد لاتخاذ (تدابير استثنائية) لمنع تخلُّف الحكومة عن سداد الديون بعد الوصول إلى سقف الاقتراض..

#(ديون أمريكا) تُنذر بأزمة مالية عالمية..

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الجمعة، إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

وأبلغت يلين زعماء الكونغرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.



#(بايدن): سنجري محادثات مع رئيس مجلس النواب بشأن (الديون الأميركية)..

تعهد الرئيس جو بايدن بإجراء "مناقشة" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأميركية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون

وقال بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة

وقال بايدن "الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام وسنجري نقاشاً بسيطاً حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب" ولم يذكر مكارثي بالاسم



#رئيس أكبر بنك أميركي يحذر من اللعب بسقف الديون!

دعا الشركات للاستعداد لرفع جديد في أسعار الفائدة..​


قال رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون إنه لا ينبغي للحكومة الأميركية أن تلعب بسقف الديون، وسط مواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين مع اقتراب وقت الوصول إلى سقف الاقتراض.

صناع سياسة «الفدرالي» يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة • بعضهم دعم سعر فائدة أعلى عند 5% على الأقل

أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، حيث دعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 في المئة على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

#هل يشهد 2023 موجة من تخلف البلدان النامية عن سداد ديونها؟


الديون السيادية في 2023


بينما يقترب العالم بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري 2023، طبقاً للتحذيرات الأخيرة التي تضمنها تقرير البنك الدولي، وفي ضوء ضعف النمو بالنسبة لجميع الاقتصادات الكبرى، فإن ثمة أزمات عديدة تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي، وتعد البلدان النامية أكثر المتأثرين بتلك الأوضاع على مختلف الأصعدة.

#(جوجل) تُخبر 12 ألف موظف بتسريحهم من الشركة..

صرحت شركة (جوجل) بتسريح 12 ألف عامل أو ما يقرب من 6% من القوة العاملة لديها لتصبح أحدث شركة تقنية تقلل عدد الموظفين مع انحسار الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الصناعة خلال جائحة كورونا.

وأعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة (ألفابت) الشركة الأم لشركة جوجل، الخبر للموظفين اليوم الجمعة، في رسالة بريد إلكتروني تم نشرها أيضًا على مدونة أخبار الشركة، وفق ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.



#(Twitter) تستغني عن 80% من موظفيها منذ تولي ماسك الإدارة..

انخفض إجمالي عدد الموظفين العاملين بدوام كامل لدى Twitter إلى 1300 موظف من بينهم أقل من 550 مهندس يعمل بداوم كامل، وذلك وفقاً لوثائق اطلعت عليها CNBC. هذا وأشارت البيانات إلى أن هناك 75 من موظفي الشركة في إجازة في الوقت الراهن من بينهم 40 مهندساً.


#(أمازون) تبدأ تنفيذ خطتها لتسريح 18 ألف موظف هذا الأسبوع..




المؤشرات الأمريكية - يوم السبت - 2023-01-21 -- 1113.png
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

Alert - 0003- 60.png
(المركزي الكويتي) يرفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية ليصبح 4% اعتباراً من: 2023/01/26م..

2023/01/25م -- كونا

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلا عن 3.50% اعتبارا من يوم غد الخميس.

المركزي الكويتي يرفع الفائدة إلى 4 بالمائة - 2023-01-26.png


وقال الهارون والذي يرأس مجلس إدارة البنك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل (المركزي) لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأضاف أن القرار جاء كذلك في ضوء متابعة مستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي أخذا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.

وأوضح أن القرار جاء أيضا في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه (المركزي) لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

وبين أنه جاء للمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وأفاد المحافظ أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بالسياسة النقدية إضافة للقرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة.

وأضاف أن تلك القرارات ترتكز كذلك على دراسة معدلات الأداء الاقتصادي العام ومستويات التضخم ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.

وأشار الى أن تلك البيانات من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها لافتا إلى أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار أخذا بالاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وأكد المحافظ مواصلة نهج المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.




Alert - 0006- 60.png
(رويترز): نمو اقتصادات الخليج سيتقلص إلى 3.3% خلال 2023 .. و2.8% خلال عام 2024..

أظهر استطلاع أجرته (رويترز) لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سينمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.


وانخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجري من التاسع إلى 23 من يناير الجاري، انخفاضا من 4.2% و3.3% في الاستطلاع السابق في أكتوبر 2022.

ومؤخرا، كشف البنك الدولي في تقريره بشأن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.

وأفاد البنك في تقريره بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عاما إيجابيا لتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بلغ 5.7% في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.

وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، من زيادة إنتاجها وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو هذه البلدان انعكاسا للتباطؤ الذي يتوقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، وتداعيات تشديد السياسة النقدية.

وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد السعودية إلى 3.7% في 2023 ثم إلى 2.3% في 2024، بينما يسجل اقتصاد الإمارات 4.1% العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 2.3% العام المقبل.

أما اقتصاد الكويت، فمن المرجح أن يتباطأ نموه إلى 2.5% هذا العام وعام 2024، بحسب البنك الدولي.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام..


رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الأولى في عام، لكنه أشار إلى أن رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية والغزو الروسي لأوكرانيا سيستمران في التأثير على النشاط الاقتصادي هذا العام وسط أزمة تضخم طويلة الأمد.

وفي تحديثه الفصلي للرؤية الاقتصادية العالمية، ذكر الصندوق أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9% في عام 2023، بزيادة 0.2% عن تقديره الصادر في أكتوبر، وهو ما يمثل تباطؤًا مقارنة مع نموه 3.4% في عام 2022، ولكن يتوقع الصندوق تسارع النمو إلى 3.1% في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الانتشار السريع لفيروس (كوفيد-19) في الصين أدى إلى إضعاف النمو في عام 2022، لكن إعادة التشغيل الأخيرة مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.

أما عن التضخم العالمي، فمن المتوقع تباطؤه من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في العام الحالي، ثم إلى 4.3% في 2024، لكنه لا يزال أعلى من المستويات السابقة للوباء البالغة حوالي 3.5%.


صندوق النقد العالمي - النمو الاقتصادي لعام 2023-2024.png



وذكر (بيير أوليفييه جوريناش) كبير الاقتصاديين لدى الصندوق: التوقعات لم تتدهور هذه المرة، وهذا في حد ذاته يمثل أنباء جيدة، بعدما خفض الصندوق رؤيته لعام 2023 ثلاث مرات في العام الماضي، ولكن ذلك ليس كافيًا، لأنه لا تزال هناك بعض التحديات في طريقنا نحو تعافي مستدام واسع النطاق وطويل الأمد.

وكان أكبر رفع للتوقعات من نصيب الاقتصاد الروسي، إذ يتوقع الصندوق حاليًا نموه 0.3% مقارنة بالتقدير الصادر في أكتوبر الذي أشار إلى انكماش بنسبة 2.3%، وأوضح الصندوق أنه لا يتوقع تأثير المستوى الحالي لسقف أسعار النفط الذي حددته دول مجموعة السبع بصورة كبيرة على حجم صادرات روسيا من الخام، مع قيامها بإعادة توجيه التجارة نحو الدول التي لا تفرض عقوبات.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف

Alert - 0005- 60.png
وزارة المالية الكويتية
تعلن الموازنة العامة 2024/2023 بعجز 5 مليارات د.ك

أعلنت وزارة المالية اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2024/2023.

وبلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.

وبلغ إجمالي المصروفات 26.2 مليار دينار من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة، فيما بلغت الإيرادات 19.45 مليار دينار.


أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024/2023 إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

تبدأ موازنة 2024/2023 في الأول من أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2024.

وبينت الوزارة أنه وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19% لأول مرة، وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.

كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1،064 مليون دينار فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.

كذلك أكدت الوزارة حرصها أيضا على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة.


وأكدت أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.

وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 مليون دينار ووزارة النفط تبلغ 319 مليون دينار (المجموع 1،064 مليون دينار بالإضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع - جنوب عبدالله المبارك - جنوب خيطان والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني و 586.8 مليون دينار لتقدير 21،815 وظيفة للتعيينات الجديدة.

كما ذكرت أيضا أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بنحو 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي، مما يؤدي الى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 مليارات دينار.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف
سعر الفائدة - الفيدرالي الأمريكي - 2023-02-01 - 75-4.png


الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس ويتوقع استمرار عمليات الزيادة..


قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في تقليص لوتيرة تشديد السياسة النقدية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية، إنه رفع معدلات الفائدة إلى نطاق 4.5% و4.75%.


وتعتبر هذه الزيادة في معدلات الفائدة الأمريكية الثامنة على التوالي، كما تمثل وتيرة أقل من المسجل في ديسمبر الماضي عند 50 نقطة أساس.

وأشارت لجنة السوق المفتوحة إلى أنها تتوقع أن يكون استمرار زيادة الفائدة مناسبًا من أجل الوصول إلى موقف تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%.

وأوضحت اللجنة أنها ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخير الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم.


مؤشرات الأسواق العالمية - الأسهم - 2023-02-01.png


مؤشرات الأسواق العالمية - السلع - النفط - 2023-02-01.png


((النفط))

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.10 دولار ليبلغ 84.60 دولاراً..

2023/02/02م -- كونا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.10 دولار ليبلغ 84.60 دولاراً في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 82.50 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.62 دولار لتبلغ 82.84 دولارا للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.46 دولار لتبلغ عند التسوية 76.41 دولارا.



ارتداد أسعار النفط .. وخام برنت يتداول أعلى 83 دولارًا..


ارتدت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد تراجعها أمس، مع تراجع الدولار بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبعد رفع الفائدة، وعد الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض كجزء من معركته المستمرة ضد التضخم.


وأوصت لجنة (أوبك+) أمس بالإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير مع انتظار السوق للمزيد من التوضيح بشأن الطلب في الصين والإمدادات من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.66% أو 55 سنتًا عند 83.39 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% أو 61 سنتًا عند 77.02 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 3.1% في الجلسة السابقة.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,711
الإقامة
الكويت - بويوسف
بنك إنكلترا يرفعها 50 نقطة أساس إلى 4%..

قرر بنك إنكلترا، في اجتماعه اليوم، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. ولم يكن القرار بالإجماع، حيث حظي بتأييد 7 أعضاء من أصل 9 في البنك.

وذكر البنك أن المزيد من الزيادات بالفائدة ستكون مطلوبة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

فيما توقع أن يكون ركود الاقتصاد أقصر وأقل عمقاً من تقديراته في نوفمبر. وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5 في المئة خلال ديسمبر، ما وفر قدراً من الارتياح لبنك إنكلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

جاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7 في المئة في نوفمبر، متماشياً مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، ومبتعداً عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاماً عند 11.1 في المئة بأكتوبر.



المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية.. من 2.50% إلى 3%

رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا، اليوم الخميس، وأكد أنه «سيبقى على المسار» ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.


ورفع المصرف معدلاته الرئيسية بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعا، في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك انكلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي بينما رفع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي تكاليف الاستدانة مجددا الأربعاء، وإن بوتيرة أبطأ.

وسيكون المصرف ومقره فرانكفورت قد رفع بذلك تكاليف الاستدانة بثلاث نقاط مئوية منذ أطلق حملة غير مسبوقة لتشديد سياساته النقدية في يوليو.


معظم البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة وقطر تبقيها..

رفع البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وذكر البنك المركزي السعودي، أنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.25% و4.75% في المئة على التوالي.

فيما قالت الإمارات إنها سترفع سعر الأساس إلى 4.65%.

ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.

وذكر المصرف أن سعر الفائدة على الودائع لأسبوع ارتفع إلى 5.5%، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25%.

وقال البنك المركزي العماني، في بيان، اليوم، إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

من جهة أخرى، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وقال إنه سيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند 5% و5.5% و5.25% على التوالي.

وذكر المصرف، في بيان: «يهدف مصرف قطر المركزي إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي».

واقتفت قطر أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة منذ مارس، لكن في نوفمبر رفعت قطر سعر فائدة الإيداع وإعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس مثل الاحتياطي الاتحادي، فيما رفعت سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس فقط.



ارتفاعات جماعية للمؤشرات الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الخميس:

- مؤشر DAX الألماني يُغلق على ارتفاعات بنحو 2.2%

- مؤشر CAC الفرنسي يُغلق على مكاسب بنحو 1.48%

- مؤشر FTSE البريطاني يُغلق على صعود بنحو 0.77%

- مؤشر STOXX600 يُغلق على مكاسب بنحو 1.37%



المؤشرات الأمريكية - يوم الخميس 2023-02-02-- 0930.png
 
أعلى