أسعار الفائدة...

[حديث النفس]

البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة (شنغن)..​

2022/11/17م - - كونا

أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي اليوم الخميس تأجيل التصويت على عملية إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة (شنغن) الى وقت يحدد لاحقا.

ولم تذكر اللجنة في بيان مقتضب سبب تأجيل التصويت الذي كان من المقرر اجراؤه اليوم في بروكسل.

التضخم في منطقة اليورو يقفز لمستوى تاريخي جديد..​

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% في أكتوبر الماضي، مسجلا مستوى تاريخي جديد، وذلك مقابل 9.9% في سبتمبر، بحسب ما أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الخميس.

وجاء التضخم المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 10.7% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 1.5% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

وارتفع أيضا معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- بنسبة 5% في أكتوبر على أساس سنوي، موافقا التوقعات، وذلك مقابل 4.8% في سبتمبر.

وفي محاولة لكبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

ويواجه المركزي الأوروبي تحدٍ كبير لخفض التضخم الذي يزيد على 5 أضعاف هدفه البالغ 2%، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف حتى عام 2024، وهو ما يزيد من مخاطر ترسخه عند هذه المستويات المرتفعة.

 

[حديث النفس]

التضخم​

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قراراً جديداً ضد روسيا..

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً جديداً يدين روسيا بسبب هيمنتها على المنشآت النووية في أوكرانيا. وحصل مشروع القرار الذي قدمته كندا و فنلندا خلال اجتماع المجلس في فيينا على اغلبية 24 صوتا من اعضاء المجلس المؤلف من 35 دولة بينما صوتت ضد القرار روسيا و الصين.

وامتنعت سبع دول عن التصويت و هي باكستان و الهند وجنوب افريقيا و نامبيا و كينيا و فيتنام و السعودية و غابت دولتان.

ودعا القرار روسيا إلى سحب جنودها على الفور من محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية وإنهاء جميع الإجراءات التي اتخذتها في هذه المحطة النووية و في باقي المنشآت النووية الأخرى في أوكرانيا.

وحث القرار موسكو على التخلي عن مزاعمها التي لا أساس لها بأن محطة (زابوريجيا) النووية تابعة لها وطالبها بالإنسحاب الفوري من هذه المحطة.

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اصدر في شهر اكتوبر الماضي قرارا بوضع محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية تحت الإدارة الروسية.

الحكومة البريطانية تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني..

أعلنت الحكومة البريطانية رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني، فيما إلغاء خطوات الحكومة السابقة دعم الجنيه وخفض الديون الحكومية.

وقال وزير الخزانة البريطاني إن حرب بوتين في أوكرانيا دفعت أسعار الجملة للغاز والطاقة إلى 8 أضعاف وهو أعلى معدل تاريخي، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بوصول التضخم إلى 7.4% في 2023 وأقل من 10% هذا العام.

وأضاف: «قراراتنا اليوم تحافظ على 70 ألف وظيفة كانت مهددة».

اليابان تسجّل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً..

بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6% في أكتوبر خلال عام واحد «باستثناء المنتجات الطازجة»، حسب بيانات نشرت الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ «3,5%» مقابل 3% في سبتمبر.

والتضخم أكثر اعتدالاً «2,5%» إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً 2% باستثناء المنتجات الطازجة» لكن «التضخم بسبب الكلفة» المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0,3% عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتباراً من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير.

وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى 2,9% للسنة المالية 2022/23 التي ستنتهي في نهاية مارس «1,8% باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة».

لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1,6% في 2023/24 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/25.

 

[حديث النفس]

المؤشرات الاقتصادية والنقدية حتى نهاية سبتمبر تؤكد السياسة المتوازنة
(المركزي): اتجاه الودائع لم يتأثر من تراجع الهامش بين سعري الخصم محلياً والفائدة أميركياً..

- تصاعد الودائع بالدينار منذ أبريل يؤكد الثقة بالعملة الوطنية كوعاء جاذب للمدخرات المحلية
- تفعيل الأدوات المتاحة كافة وتعزيزها في سبيل تحقيق الاستقرار نقدياً ومالياً
- تحصين القطاع المصرفي ليخدم الاقتصاد الوطني بكفاءة... في ظل الصدمات الخارجية
- %2.1 ارتفاعاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار بين فبراير وسبتمبر

أوضح بنك الكويت المركزي أن المؤشرات الاقتصادية والنقدية تؤكدان السياسة النقدية المتوازنة للبنك ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث إنه وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف في إصدار حمل عنوان «لمحة حول أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية»، هو الأول في عهد محافظ المركزي باسل الهارون، ويغطي فترة الربع الثالث من العام الجاري على أن يصدر بصفة دورية ربع سنوية، أنه ومن خلال المتابعة التاريخية اتسمت سياسة البنك دائماً باتخاذ القرارات الخاصة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي ضمن إطار متطلبات التوازن الاقتصادي على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والأهداف التي يسعى إليها المركزي من تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، وتوجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، ومراقبة الجهاز المصرفي.

وذكر المركزي أنه في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة لجميع التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة الاستجابة بحسب مقتضيات وطبيعة اقتصاد الكويت، وما تظهره البيانات المتاحة من مؤشرات تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت، فقد فعّل البنك الأدوات المتاحة لديه كافة وعزّز دورها في سبيل تحقيق أهدافه.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن الذي يتبعه المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأفاد المركزي بأن هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها في إطار سياسته الرقابية التي تشمل كلاً من: نسبة السيولة الرقابية (16.5%) ومعيار تغطية السيولة (90%) ومعيار صافي التمويل المستقر(90%) والحد الأقصى المتاح للتمويل (95%)، منوهاً إلى أنه من خلال السياسات التحوطية التي ينتهجها والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، استطاع البنك توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على المقاومة ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، حتى في ظل أوضاع الصدمات الخارجية.

وتناول المركزي في إصداره عدداً من المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، منها:

1 - معدل التضخم
لفت المركزي إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجع من نحو 4.71% خلال أبريل الماضي ليبلغ نحو 3.19% بسبتمبر الماضي، وفي مقابل ذلك، ما زال العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) يُظهر اتجاهاً متصاعداً للتضخم خلال الفترة نفسها.

وفي ما يخص سعر الصرف، أشار المركزي إلى أن الدينار حافظ علــى استقـــراره النسبي مقابل العملات الرئيسيـة فــي إطار نظام سعــر الصــرف القائــم علــى ربط سعر صرف الدينار بسلــة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين.

وأفاد المركزي بأن سياسته الخاصة بسعر صرف الدينار شكّلت عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، كما ساعدت هذه السياسة في تعزيز الاستقرار والتخفيف بشكل غير مباشر من حدة تداعيات التضخم المستورد على الاقتصاد المحلي، ما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أي قيود على حركة رؤوس الأموال.

2 - ارتفاع سعر الدولار
أشار المركزي إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنحو 6.2 فلس وبنسبة 2.1% خلال الفترة (فبراير- سبتمبر 2022)، عازياً ذلك إلى تنامي الطلب العالمي على الدولار كعملة جاذبة للاستثمارات المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة على العملة الأميركية، والذي نتج عنه ارتفاعها مقابل معظم العملات العالمية وليس مقابل الدينار فقط. وذكر أنه من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني.

3 - ودائع المقيمين
ذكر المركزي أن بيانات الودائع بالدينار تشير إلى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل الماضي، ما يؤشر علـى الثقــة الدائمة والمستمرة بالعمــلة الوطنيــة كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية.

وبيّن أنه رغم أن سعر الخصم لدى المركزي كان عند أدنى مستوياته 1.5% نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين، فإن أرصدة هذه الودائع ارتفعت بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة 7.7% خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022.

ولفت المركزي إلى أن البيانات التاريخية لمستويات حجم الودائع تشير إلى ارتفاعها رغم تقارب أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية الأميركية وسعر الخصم في الكويت، فعلى الرغم من تراجع الهامش بين السعرين إلا أنه لم يؤثر على الاتجاه العام للودائع في البنوك المحلية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي، وعلى الثقة الدائمة والمستمرة بالعملة الوطنية كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية، وذلك لما يتمتع به الدينار من استقرار أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، وهي كلها ضمن محركات جذب واستقرار الودائع في الاقتصاد الوطني وليس سعر الخصم وحده.

سياسات البنوك أسهمت بنتائجها الإيجابية
نوه المركزي إلى أن السياسات الائتمانية للبنوك المحلية في الكويت ساهمت في تحقيقها نتائج مالية إيجابية وفقاً لما أعلنته من تحقيق أرباح خلال الفترة المنقضية من عام 2022، وذلك نتيجة للثقة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي الكويتي، في ظل ما يتمتع به من مرونة تمكنه من مواجهة التحديات المعاصرة من مركز قوة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية.

المركزي يسأل البنوك عن إمكانية كشف صاحب الأموال الحقيقي... من (البورصة)

(ساي نت) غير مرتاحة من تأسيس لجنة بـ (المصارف) تحقّق... بحاضر الشركة ومستقبلها

المصارف: التدقيق الداخلي يحدّد مخاوف ونقاط ضعف الشركات

 

[حديث النفس]

المالية الكويتية: انخفاض العجز الفعلي بنسبة 72.2%...

2022/11/20 -- كونا

أعلنت وزارة المالية الكويتية: تسجيل 3 مليارات دينار عجزا فعليا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بانخفاض قدره 72.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن (المالية) للإعلان عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقا للمرسومين 131 و 132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية (2021 - 2022) ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية ذاتها إلى مجلس الأمة.

وأوضحت أن اجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 18.6 مليار دينار بارتفاع قدره 76.9% عن السنة الماضية في حين بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 16.3 مليار دينار بارتفاع 84.5% عن السنة الماضية.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 2.4 مليار دينار مرتفعة بنسبة 38.5% عن السنة المالية الماضية لتسجل أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في سبع سنوات.

وأفادت بأن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 21.6 مليار دينار بارتفاع قدره 1.5% عن السنة الماضية وبوفر 1.4 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية (2021 -2022).

وقالت إن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 80.7 دولار أمريكي فيما بلغ المعدل اليومي للانتاج نحو 2.5 مليون برميل في اليوم.

ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قوله إن ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية لكن من المهم إبرازه أيضا هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات.

يذكر أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة (149) من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه. وتبدأ السنة المالية بدولة الكويت في 1 أبريل سنويا وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.

 

[حديث النفس]

الوطني - الموجز الاقتصادي - ((التضخم)) -

 

[حديث النفس]

السعودية تدرس وضع وديعة بـ 5 مليارات دولار في المركزي التركي...​

قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، إن السعودية وتركيا تناقشان وضع وديعة قيمتها خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال المتحدث لوكالة رويترز "نجري نقاشا أخيرا لإيداع خمسة مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي (التركي)".
ورغم معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد التركي مدعوما بالصادرات والسياحة، إلا أن عملة البلد التي تعاني واحدا من أسوأ معدلات التضخم، تشهد تراجعات حادة، على خلفية السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي التركي.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 20 أكتوبر الماضي، لتصل إلى 10.5%، مواصلا سلسلة خفض الفائدة التي تتفق مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.

النفط يرتفع مع تجديد (أوبك+) الالتزام بخطط خفض الإنتاج..​

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما أكدت السعودية التزام مجموعة (أوبك+) بتخفيضات الإنتاج فضلا عن إمكان اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق توازن في السوق، وذلك رغم المخاوف من حدوث ركود عالمي والقلق من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان نفيه أمس الاثنين لصحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تدرس زيادة الإنتاج. وقاد التقرير الأسعار لهبوط خمسة في المئة.

وصعد خام برنت 97 سنتا أو 1.1% إلى 88.42 دولار بحلول الساعة 1435 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.19 دولار تعادل 1.5% إلى 81.23 دولار.

 

[حديث النفس]

المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي..​

تواصل البنوك المركزية حول العالم حربها ضد التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية، عن طريق مواصلة رفع معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل تشددا.

وفي هذا السياق، رفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.85% الى 3.1%، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، وهذه هي ثامن زيادة لسعر الفائدة في أستراليا للشهر الثامن على التوالي.

وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي في أستراليا، فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم في أستراليا و مواجهته، موضحا "أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".

وكان مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا قد كشف عن بيانات التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي للعام الجاري، حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي مخالفة توقعات الأسواق التي كانت تشير لارتفاعها، وسجل التضخم في استراليا ارتفاعا بنسبة 6.9%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله ارتفاعا بنسبة 7.6%، كما أنه أقل كذلك من القراءة التي سجلتها أستراليا خلال شهر سبتمبر السابق.

في ناحية أخرى، جاءت بيانات التوظيف داخل أستراليا إيجابية خلال أكتوبر الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 32.2 ألف وظيفة، وهو أفضل من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد حوالي 15 ألف وظيفة فقط. وفي الوقت ذاته، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.4% فقط خلال نفس الفترة، بينما كانت التوقعات والقراءة السابقة للمؤشر كانت تشير إلى استقرارها عند مستوى 3.5%.

(فيتش) تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023م..​

خفضت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7% إلى 1.4%.

"تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بالخفض مرة أخرى مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين"، بحسب ما أظهر تقرير فيتش حول آفاق الاقتصاد العالمي.

كما خفضت الوكالة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 من 0.5% إلى 0.2% "مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي".

وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023 من 4.5% إلى 4.1% بسبب "ضعف آفاق انتعاش بناء الأبنية السكنية".

وتم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2% من 0.1% مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب.

وتعتقد الوكالة أن خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز.

وأضافت: "لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية".

 

[مبارك مبارك]

المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي..​

تواصل البنوك المركزية حول العالم حربها ضد التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية، عن طريق مواصلة رفع معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل تشددا.

وفي هذا السياق، رفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.85% الى 3.1%، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، وهذه هي ثامن زيادة لسعر الفائدة في أستراليا للشهر الثامن على التوالي.

وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي في أستراليا، فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم في أستراليا و مواجهته، موضحا "أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".

وكان مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا قد كشف عن بيانات التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي للعام الجاري، حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي مخالفة توقعات الأسواق التي كانت تشير لارتفاعها، وسجل التضخم في استراليا ارتفاعا بنسبة 6.9%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله ارتفاعا بنسبة 7.6%، كما أنه أقل كذلك من القراءة التي سجلتها أستراليا خلال شهر سبتمبر السابق.

في ناحية أخرى، جاءت بيانات التوظيف داخل أستراليا إيجابية خلال أكتوبر الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 32.2 ألف وظيفة، وهو أفضل من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد حوالي 15 ألف وظيفة فقط. وفي الوقت ذاته، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.4% فقط خلال نفس الفترة، بينما كانت التوقعات والقراءة السابقة للمؤشر كانت تشير إلى استقرارها عند مستوى 3.5%.

(فيتش) تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023م..​

خفضت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7% إلى 1.4%.

"تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بالخفض مرة أخرى مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين"، بحسب ما أظهر تقرير فيتش حول آفاق الاقتصاد العالمي.

كما خفضت الوكالة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 من 0.5% إلى 0.2% "مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي".

وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023 من 4.5% إلى 4.1% بسبب "ضعف آفاق انتعاش بناء الأبنية السكنية".

وتم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2% من 0.1% مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب.

وتعتقد الوكالة أن خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز.

وأضافت: "لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية".

مشاهدة المرفق 376312

جزاك الله خيرا

 

[حديث النفس]

عضو المركزي الأوروبي : ليس هناك ما يثبت وصول التضخم لذروته..​

في حوار صحفي يوم الثلاثاء، تحدث كبير الاقتصاديين وصانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين عما يراه بشأن توجهات معدل التضخم وتحركات أسعار الفائدة، وكانت أبرز تصريحاته كالتالي:

• من غير الواضح بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ما إذا كان التضخم بمنطقة اليورو قد وصل إلى ذروته أم إذا كان لا يزال سيستمر بالصعود ببداية العام المقبل قبل أن يصل للذروة.
• لا يمكن استبعاد احتمالية مزيد من الصعود بمعدل التضخم في بداية العام المقبل.
• يجب أن يأخذ المركزي الأوروبي باعتباره الزيادات السابقة لأسعار الفائدة عند تفكيره بحجم الارتفاعات القادمة.
• أتوقع المزيد من الارتفاعات في معدلات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي ، ولكنه لا يزال قد أنجز الكثير حتى الآن.

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا..​

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية يوم الثلاثاء نقلا عن بعض مصادرها المطلعة على الأمر أن المفوضية الأوروبية تخطط لاقتراح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، للحد من إيراداتها التي تستخدمها لتمويل حربها مع أوكرانيا.

وأفادت فاينانشيال تايمز أن حزمة العقوبات الجديدة – التاسعة من نوعها - ستشمل فرض حظر على الاستثمارات الجديدة بقطاع التعدين داخل روسيا ، التي تعد من كبار منتجي القطاع عالميا.

ووفقا للتقارير ستتضمن الحزمة أيضا فرض رقابة أكثر صرامة على صادرات التكنولوجيا التي تستخدمها روسيا في تطوير إنتاجها من الأسلحة.

وعلى صعيد التعاملات التجارية، ستؤدي الحزمة إلى تمديد قائمة الأشخاص والكيانات التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي الممنوعة من إجراء أية معاملات مع روسيا إلى ثلاثة بنوك أخرى و 180 فردا.

تراجع أداء الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم....

 

[لؤي عودة]

 

[Bursa2016]

مشاهدة المرفق 376345

اخيرا

 

[حديث النفس]

بنك كندا يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس للشهر الثاني تواليا..

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا خلال اجتماعها اليوم الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي لتستقر معدلات الفائدة عند مستوى 4.25%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق برفع الفائدة بهذه النسبة خلال هذا الاجتماع.

وخلال دقائق قليلة، يترقب المستثمرون صدور بيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية في بنك كندا والذي يقدم رؤية أكثر وضوحا عن قرارات بنك كندا والوضع الاقتصادي داخل البلاد، وهو ما يكون له تأثير قوي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى.

ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة المتعلق بمعدل التمويلات الليلية من إقراض واقتراض فيما بين المؤسسات المالية الكبرى داخل البلاد. ويترقب المتداولون تغيرات معدلات الفائدة، نظرا لأن معدلات الفائدة قصيرة الأجل هي التي تقيس قيمة العملة. فكلما ارتفعت معدلات الفائدة وفاقت التوقعات، كان ذلك إيجابيا للدولار الكندي ، أما إذا انخفضت أكثر من المتوقع، يؤثر بالسلب على الدولار الكندي.

البنوك المركزية تبدأ التخفيف في سياستها..وهذه توقعات قرار الفيدرالي!

نظرة على اجتماع الفيدرالي المرتقب

وتنتظر الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 14 ديسمبر القادم، والذي تتوقع الأسواق أن يتخفف فيه الفيدرالي الأمريكي عن وتيرته العنيفة في رفع أسعار الفائدة ويقوم برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس فقط، بدلًا عن 75 نقطة أساس التي رفع بها في اجتماعاته الأخيرة. وتبلغ أسعار الفائدة الأمريكية 4.00%.

نص قرار المركزي الكندي
رفع بنك كندا اليوم هدفه لسعر الفائدة لليلة واحدة إلى 4٪، مع سعر فائدة البنك عند 4.5٪ وسعر الإيداع عند 4.25٪. كما يواصل البنك سياسة التشديد الكمي.

التضخم في جميع أنحاء العالم لا يزال مرتفعا وعلى نطاق واسع. يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من أنه أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في وقت تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر. في الولايات المتحدة، يضعف الاقتصاد لكن الاستهلاك لا يزال قوياً وسوق العمل لا يزال محموماً. يستمر التخفيف التدريجي لاختناقات العرض العالمي، على الرغم من أن الأحداث الجيوسياسية قد تعطل المزيد من التقدم.

في كندا، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أقوى من المتوقع، واستمر الاقتصاد في العمل مع زيادة الطلب. لا يزال سوق العمل الكندي ضيقًا، حيث اقتربت البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية. في حين أن صادرات السلع كانت قوية، هناك أدلة متزايدة على أن تشديد السياسة النقدية يقيد الطلب المحلي: الاستهلاك معتدل في الربع الثالث، ونشاط سوق الإسكان مستمر في الانخفاض. بشكل عام، تدعم البيانات منذ أكتوبر / تشرين الأول MPR توقعات البنك بأن النمو سيتوقف بشكل أساسي حتى نهاية هذا العام والنصف الأول من العام المقبل.

ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند 6.9٪ في أكتوبر، حيث أظهر العديد من السلع والخدمات التي يشتريها الكنديون بانتظام زيادات كبيرة في الأسعار. تظل مقاييس التضخم الأساسي حول 5٪. انخفضت معدلات التغير في التضخم الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مؤشر مبكر على أن ضغوط الأسعار قد تفقد الزخم. ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وتظل توقعات التضخم قصيرة الأجل مرتفعة. كلما توقع المستهلكون والشركات أن يكون التضخم أعلى من الهدف، زادت مخاطر ترسخ التضخم المرتفع.

بالنظر إلى المستقبل، سينظر مجلس الإدارة في ما إذا كان معدل الفائدة على السياسة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم إلى الهدف. يواصل مجلس الإدارة تقييم مدى تشديد السياسة النقدية التي تعمل على إبطاء الطلب، وكيفية حل تحديات العرض، وكيفية استجابة توقعات التضخم والتضخم. التضييق الكمي يكمل الزيادات في معدل السياسة. نحن مصممون على التزامنا بتحقيق هدف التضخم 2٪ واستعادة استقرار الأسعار للكنديين.

بنك كندا يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة...

 

[حديث النفس]

الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يهدد بإندلاع حرب نووية..

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم بتصريحاته اليوم الأربعاء حول إندلاع حرب نووية، قائلا بأن خطر إندلاع حرب نووية في تصاعد.

وفيما يلي باقي تصريحاته:

- خطر الحرب النووية آخذ في الازدياد.

- روسيا ستدافع عن حلفائها بكل الوسائل المتاحة.

- ليس لدى روسيا أسلحة نووية تكتيكية في دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة.

- لم نتحدث عن استخدام الأسلحة النووية، فروسيا لم تصاب بالجنون.

- لدينا أسلحة أكثر تطورا، لكن لا نريد أن نلوح بها.

- روسيا تعتبر مثل هذه الأسلحة رادعا ضد أعدائها.

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقرير سابق نقلا عن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أن القادة العسكريين في روسيا قد أجروا اجتماعا لمناقشة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة بأن فلاديمير بوتين لم يكن حاضرا خلال تلك المناقشات المزعومة، حيث اقتصر الاجتماع على القادة العسكريين في روسيا فقط.

 

[حديث النفس]

(المركزي الكويتي) يرفع فائدة القروض... ويترك الودائع للعرض والطلب..​

فيما قرّر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 3.5%، لم يواز ذلك رفعاً مقابلاً في تسعيرة الودائع مثلما تقرّر المرة الماضية، وتحديداً في 22 سبتمبر عندما زاد «المركزي» سعر الخصم ربع نقطة ليصل وقتها إلى 3%.

فحتى أمس لم يصل البنوك أي توجيه رقابي يفيد بضرورة رفع فائدة الودائع بمعدل مواز لنسبة القروض كما درج التقليد في المرات الأخيرة، ما يؤمّن مصرفياً هامش ربحية مناسب يسهم في تخفيف الضغوطات على البنوك، المتأتية من ضيق الهامش بين تسعيرها للودائع والقروض بالفترة الأخيرة، كما أن ذلك يحقق أريحية إضافية للبنوك التي تميل إلى ترك تحديد سعر الفائدة على الودائع إلى آلية العرض والطلب في السوق.

رفع أُحادي
وفي هذا الخصوص، تؤكد مصادر مصرفية أن قرار «المركزي» هذه المرة، والذي تبنى رفعاً أُحادياً لفائدة القروض، يعكس استجابة رقابية لتعزيز النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك منذ أشهر، والذي تضمن معاكسة تاريخية لاتجاه الفائدة الأميركية، والتي باتت أعلى من معدل سعر الخصم في الكويت.

وفيما يؤكد «المركزي» على أن سياسته تهدف لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، مع المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، لم تخلُ نقاشات الاجتماع الأول لمجلس إدارته من طرح توصية بضرورة عدم الانكشاف مستقبلاً على هامش أكبر بين فائدة «الفيديرالي» والكويت.

ومن المرتقب أن يعقد (الفيديرالي) اجتماعاً بين 13 و14 من الشهر الجاري، حيث يرجح إقراره زيادة الفائدة بواقع 50 نقطة، ما يجعل السؤال مشروعاً عن موقف «المركزي» وما إذا كان سيتبع الزيادة المرتقبة مباشرة ولو تدريجياً، أخذاً في الاعتبار أنه في حال عدم تتبعه سيعود الهامش مجدداً بين الفائدتين بواقع 100 نقطة وتحديداً إذا أقر «الفيديرالي» زيادة الفائدة نصف في المئة.

الاجتماع الأول
يذكر أن اجتماع مجلس إدارة «المركزي» الذي عقد أول من أمس وتضمن إقرار رفع الفائدة يعد الأول بتركيبته المعينة حديثاً، في ما يعد الرفع الأول منذ أن قرر «الفيديرالي» في 2 نوفمبر الماضي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة، لتصل نحو 4%، وبذلك بات اتساع الهامش مع سعر الخصم في الكويت مقدراً بواحد في المئة قبل أن يتقرر رفع سعر الخصم بواقع نصف في المئة ليضيق الهامش بين الفائدتين لنحو 50 نقطة.

على صعيد متصل، كشفت المصادر أن بنك الكويت المركزي استشرف في الفترة الأخيرة رأي مسؤولي البنوك الكويتية في التطورات الأخيرة التي طرأت على السياسة النقدية، وأن ذلك جاء بشكل منفصل، في خطوة لاقت استحساناً مصرفياً واسعاً.

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» استمع إلى آراء البنوك في مسائل تتعلّق بالقرارات النقدية الأخيرة المرتبطة بأعمال قطاع الخزينة، فيما طلب إفادته بأي وجهات نظر أو مخاوف مصرفية إن وجدت، مع تحديد أهم التحديات التي تواجه البنوك في هذه الدائرة.

تسعير الفائدة
وأشارت المصادر إلى أنه بدا واضحاً أن الحديث عن اتجاهات الفائدة مستقبلاً هو أكثر ما يشغل البنوك في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن قرر «المركزي» التخلي عن سياسة التتبع المستمر لخطوات «الفيديرالي» مثلما تفعل البنوك المركزية الخليجية في ما يتعلق بتسعير الفائدة بأسواقها.

وذكرت أن ضمن النقاط الرئيسية التي لم يستطع صانعو السياسة المصرفية القفز عليها في الفترة الأخيرة ضيق الهامش بين سعر الفائدة على القروض والودائع، للدرجة التي اضطرت فيها بعض البنوك لردم الفجوة بين التسعيرين في مسعى منها لزيادة منسوب السيولة المستقرة في محافظها، والحفاظ على عملائها من الهجرة العكسية، وسط التنافسية المصرفية التي تزايدت أخيراً على استقطاب الودائع.

ولم يخلُ النقاش الرقابي المصرفي من الاطمئنان على حركة الودائع خلال الفترة الماضية سواء المقومة بالدينار أو بالدولار، وتحديداً منذ أن قرر «المركزي» اتباع التدرج في سياسته النقدية عند تحديد سعر الفائدة، وهو ما ردت عليه جميع البنوك أنه لم تلحظ أي نشاط معتاد في حركة الودائع من الدينار إلى الدولار.

عمليات المبادلة
ولفتت إلى أن جميع عمليات المبادلة من الدينار إلى الدولار جاءت مستقرة، ووفقاً للنشاط الاعتيادي، ولم تتضمن أي مؤشر على وجود نشاط غير طبيعي بهذا الاتجاه، وهو اعتبار إضافي يؤكد حتى الآن سلامة النهج الذي يتبعه «المركزي» في تحديد سعر الفائدة محلياً.

وحسب تصريحات «المركزي» يعتمد تقديره في شأن تحريك سعر الخصم على قاعدة بيانات اقتصادية حديثة محلية وعالمية تساعد في تحديد معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.

وبيّن أن ما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

 

[حديث النفس]

بريطانيا: بدء تداول عملات معدنية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث..

صورة الملك ستظهر لأول مرة على الجانب الخلفي للعملة المعدنية فئة 50 بنس

يبدأ اليوم الخميس تداول أول عملات معدنية تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في مكاتب البريد بأنحاء المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أن صورة الملك ستظهر لأول مرة على الجانب الخلفي للعملة المعدنية فئة 50 بنس.

وكان تم إصدار نسخة تذكارية للعملة في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى ولوج عدد قياسي من الزائرين على الموقع الإلكتروني لدار سك العملة الملكية في الساعات الأربع والعشرين التالية.

وسيتم تداول نحو 9.6 مليون قطعة نقدية فئة 50 بنس في نهاية المطاف، بما يتماشى مع الطلب.

وقالت ريبيكا مورجان، مديرة خدمات الجمع بدار سك العملة الملكية البريطانية: «يمثل اليوم عهدا جديدا لسك العملات في المملكة المتحدة، مع ظهور صورة الملك تشارلز الثالث على العملة المعدنية فئة 50 بنس».

وقالت مورجان: «إنها فرصة رائعة لهواة جمع العملات لإضافة العملة الجديدة إلى مجموعاتهم».

وأضافت: «تولت دار سك العملة الملكية صنع العملات المعدنية التي تحمل صورة ملك بريطانيا لأكثر من 1100 عام، ونحن فخورون بمواصلة هذا التقليد في عهد الملك تشارلز الثالث».

 

[حديث النفس]

اعتباراً من أو بعد يونيو 2023م..​

الإمارات تقر قانوناً يفرض 9% ضرائب على أرباح الشركات..​

لن يتم تطبيق ضريبة على رواتب الأفراد من الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص

أقرت الإمارات قانوناً يفرض ضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.

نص القانون على إعفاءات محددة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية يوم الجمعة.

يوفر القانون إعفاءات أخر ى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.

شركات ومؤسسات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي على الدخل المؤهل الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم.

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

نسبة ضريبة الشركات​

• %0 للدخل الأقل من 375 ألف درهم
• %9 للدخل الذي يزيد عن 375 ألف درهم

معلومات أخرى بشأن الضريبة الجديدة​

• احتساب ضريبة الشركات سيتم على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً
• تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود
• تُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية
• تستثنى من الضريبة أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية
• شركات ومؤسسات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي على الدخل المؤهل.

الذهب يصعد مع هبوط الدولار وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية..​

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 9 ديسمبر كانون الأول مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وسلسلة اجتماعات لبنوك مركزية مع التركيز على الفدرالي الأميركي.​

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1800.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1812.80 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في كينيسيس ماني "المستثمرون يترقبون. ينتظرون فقط اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، والتي ستكون المحرك الرئيسي النهائي للسوق هذا العام".

وينتهي اجتماع البنك المركزي الأمريكي، الذي يستمر يومين في 14 ديسمبر كانون الأول، ومن المتوقع أن يعلن صناع السياسات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات متعلقة بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسية المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.10 دولار، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1004.27 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم فاستقر عند 1927.25 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

 

[حديث النفس]

كبار مستثمرين يتوقعون 10% مكاسب للأسهم خلال 2023م..

يتوقع بعض أكبر المستثمرين في العالم أن تشهد الأسهم مكاسب تزيد على 10% خلال 2023، لكن الطريق إلى الانتعاش لن يكون خطياً.

ووسط التفاؤل الأخير بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن مجلس الاحتياطي الفيديرالي قد يبدأ قريباً في تغيير لهجته، يتوقع 71% من المشاركين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز ارتفاع الأسهم، مقابل توقع انخفاض بنسبة 19%.

ويتضمن الاستطلاع الذي شمل 134 من مديري الصناديق وجهات نظر كبار المستثمرين بما في ذلك «بلاك روك»، و«غولدمان ساكس»، و«أموندي»، وقد تم إجراؤه في الفترة ما بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر الجاري، ويوفر نظرة ثاقبة للموضوعات والعقبات الكبيرة التي يتوقعونها في عام 2023 بعد التضخم والحرب في أوكرانيا والسياسات المتشددة من البنوك المركزية التي أضرّت بالعائدات على حقوق الملكية هذا العام.

وأظهر الاستطلاع أن أولئك الذين يتوقعون ارتفاع الأسهم العالمية يرون مكاسب بـ10% في المتوسط لعام 2023، ما يتماشى مع متوسط العائد التاريخي لمؤشر MSCI All-Country World Index.

ويظل المستثمرون حذرين مع بداية العام ويتوقعون أن تميل مكاسب الأسهم إلى النصف الثاني من 2023. وعندما يتعلق الأمر بقطاعات معينة، فضل المشاركون في الاستطلاع عموماً الشركات التي يمكنها الدفاع عن أرباحها خلال فترات الانكماش الاقتصادي. وكانت شركات التوزيعات (التي توزع أرباح بشكل دوري) والتأمين والرعاية الصحية والأسهم منخفضة التقلّب من بين اختياراتهم.

ويرى مديرو الأصول أن أكبر التهديدات للتعافي المحتمل مترابطة إلى حد ما، مع ارتفاع معدلات التضخم أو الركود العميق الذي يحتل مرتبة عالية في قائمة مخاوف المستثمرين.

كاثي وود: الاحتياطي الفيدرالي قد يلمح لوقف رفع الفائدة..

قالت المستثمرة الأمريكية (كاثي وود) إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع سوق الأسهم للصعود في العام المقبل من خلال الإشارة إلى التحول بعيدًا عن رفع معدلات الفائدة.

وذكرت رئيسة شركة "آرك إنفيست" في تصريحات لموقع "ياهو فاينانس"، أنها ستشعر بالمفاجأة في حال رفع الفائدة الأمريكية لمستوى 5% أو أعلى.

وأضافت "وود": "التغيير في لغة الخطاب والذي قد يشير إلى أن الفائدة لن ترتفع بعد الوصول لمستوى 4.5% سيدفع سوق الأسهم للصعود، السوق يحاول معرفة الحد الأقصى المحتمل لمعدلات الفائدة".

وأشارت إلى أن سوق السندات يتوقع هبوط معدلات الفائدة في النهاية، مع هبوط العوائد على السندات طويلة الآجل من ذروتها المسجلة هذا العام، حيث هبط العائد على السندات لآجل 30 عامًا إلى نحو 3.5% مقابل 4.43% في أكتوبر.

وترى "وود" أن أسعار النفط تمثل إشارة أخرى على أن التضخم بدأ في التباطؤ، ما قد يسمح للفيدرالي بالتوقف عن رفع الفائدة بشكل أسرع من المتوقع سابقًا.

وتتوقع الأسواق رفع معدل الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، لتصبح الزيادة السابعة منذ بداية العام الجاري.

(يلين): التضخم سيكون أقل بكثير بحلول نهاية عام 2023​

تتوقع وزيرة الخزانة الأمريكية (جانيت يلين) انخفاض التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023، وأشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، وأنها ما زالت تأمل في استمرار سوق العمل قوية.

وذكرت في مقابلة أجرتها مع شبكة "سي بي إس" بثت أمس الأحد: أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل، سوف نرى التضخم أقل بكثير إذا لم تكن هناك صدمة غير متوقعة.

وتأتي تلك التصريحات قبل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين عن نوفمبر في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وعندما سُئلت خلال المقابلة عما إذا كان ينبغي على الأسر القلق بشأن الركود في العام المقبل، قالت "يلين": هناك خطر حدوث ركود، لكنه بالتأكيد ليس أمرًا ضروريًا لخفض التضخم.

 

[حديث النفس]

الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%..

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، مقارنة بمستوى 3.75% و4% سابقًا.

وحذر الفيدرالي من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ 5%.

وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25% إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وأفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3.1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2% إلى 0.5%.

في اجتماع نوفمبر، رفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لتتوسع حملة التشديد الأكثر شراسة منذ الثمانينيات لمكافحة التضخم الذي وصل أعلى مستوى في 40 عامًا.

ورفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 7 مرات منذ بداية عام 2022، عندما بدأ في مارس الماضي عندما كان مستوى الفائدة في نطاق 0.25% إلى 0.50%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2% مما توقعه الاقتصاديون.

وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1% في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام. ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المجلس «شدد سياسته النقدية للغاية» من خلال زياداته في أسعار الفائدة، لكنه لن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.

وأضاف باول: «أعتقد أننا تحركنا بسرعة كبيرة بالنسبة لأسعار الفائدة كما كان يجب علينا فعله، والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فيه، وبالمناسبة، هناك قدر كبير من عدم اليقين حيال ذلك».

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات الأصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في المستقبل حتى في الوقت الذي يرى فيه أن التقدم في مكافحة التضخم غير كافٍ إلى حد كبير.

وأشار باول إلى أن «الفيدرالي» بات في وضع يسمح له بتقليل حجم الزيادات في أسعار الفائدة في أقرب وقت اعتبارا من ديسمبر.

 

[حديث النفس]

بنك إنجلترا يصدر قرار الفائدة لشهر ديسمبر..

أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يوم الخميس عن قراراتها بشأن السياسة النقدية لشهر ديسمبر، والتي جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق، حيث رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.50%، مقابل قيمتها السابقة 3.00%.

واتجه بنك إنجلترا لإبطاء وتيرة التشديد النقدي ، بعدما رفعا باجتماعه السابق بواقع 75 نقطة أساس، ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.

بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي – ديسمبر 2022

تناول بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأوروبي اليوم الخميس، النقاط التالية:

قرر المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 50 نقطة أساس، بما يطابق توقعات الأسواق ليصبح 2.50%.

تعتزم لجنة السياسة النقدي للبنك المركزي الأوروبي الاستمرار برفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

بناءا على المراجعة التصاعدية الكبيرة لتوقعات التضخم، يتوقع المركزي الأوروبي رفعها أكثر.

على وجه الخصوص ، يقرر مجلس الإدارة بأنه لا يزال يتعين على أسعار الفائدة أن ترتفع بشكل كبير بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% متوسط الأجل.

 

[حديث النفس]

شهر سبتمبر 2022

شهر أكتوبر 2022

3.9 مليارات دولار مشتريات الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال 2022م..​

رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي بنسبة 0.8% وبقيمة 400 مليون دولار لتصل إلى 50.3 مليار دولار مقارنة بـ 49.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.​

كما زادت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.4% وبقيمة 3.9 مليارات دولار، مقارنة بـ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.​

وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.64 مليار دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 38.64 مليار دولار.

وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.

خليجياً
وحصلت الكويت على المركز الثاني عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 121.1 مليار دولار، مقارنة بـ 121 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 103.10 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و17.99 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

كما رفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 53.93 مليار دولار مقارنة بـ 48.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 41.6 مليار دولار سندات طويلة الأجل و12.33 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

بينما خفضت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 6.44 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 9.73 مليارات دولار في سبتمبر، وتراجعت حيازة عمان من السندات الأميركية خلال أكتوبر إلى 6.95 مليارات دولار مقارنة بقيمة 7.04 مليارات دولار في سبتمبر منها 6.74 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و207 ملايين دولار سندات قصيرة الأجل.

بينما رفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل إلى ملياري دولار في شهر أكتوبر مقارنة بـ 1.42 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 1.76 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و249 مليون دولار سندات طويلة الأجل.

عالمياً
وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الحادي والأربعين على التوالي على المركز الاول خلال شهر أكتوبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1078.2 مليار دولار منخفضة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 1120.2 مليار دولار.

كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 909.6 مليارات دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 933.6 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 638.5 مليار دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 663.3 مليار دولار.

وحلت بلجيكا رابعا بقيمة 327.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر البالغة 325.1 مليار دولار وحلت جزر الكايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 296.6 مليار دولار متراجعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 301.5 مليار دولار.

وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أكتوبر 7185.4 مليار دولار مقارنة بـ 7660.7 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2021 أي بتراجع سنوي يبلغ 475.3 مليار دولار بنسبة 6.2%.

كما تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ 7185.4 مليار دولار مقابل 7296.9 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.