تراجع التأييد النيابي لـ«التقاعد المبكر»
هههههههههه
القبس 6/01/2019
تراجع عدد النواب المؤيدين لقانون التقاعد المبكر من 27 عضواً إلى 19 مما يجعل القانون عرضة للسقوط أثناء التصويت على مداولته الثانية، خاصة أن 8 نواب ربطوا موافقتهم على القانون بتمرير التعديلات النيابية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية عن محاولات النائبَين علي الدقباسي وصلاح خورشيد إقناع أعضاء صوَّتوا بالموافقة على القانون في مداولته الأولى بعدم رفضه في المداولة الثانية، خاصة أن تعديلات قدمت وافقت عليها اللجنة المالية، وأدخلت على القانون.
وقالت مصادر مطلعة إن النائبة صفاء الهاشم، في حال رفعت اللجنة المالية تقريرها وأدرج على جلسة الثلاثاء، ستتقدم بطلب مع عدد من النواب بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدرس.
وفي جدول أعمال جلسة الثلاثاء، أدرج 13 بنداً و42 تقريراً للجان البرلمانية، كما أدرجت رسالة واردة من النائب أحمد الفضل بشأن الإجراءات الحكومية تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد.
ووضع في بند تقارير ديوان المحاسبة موضوع ما أثير في استجواب رئيس الوزراء بشأن رفض صفقة طائرات اليوروفايتر من قبل ديوان المحاسبة لأسباب عدم تقديم وزارة الدفاع الأسعار المقدمة من الشركة، وعدم الوضوح بشأن ثبات سعر التعاقد، والتوجُّه إلى الشركة الإيطالية مباشرة من دون غيرها من الشركات.
.................
النائب رياض العدساني يقترح زيادة 20 ديناراً سنوياً على معاشات المتقاعدين
السياسة 6/01/2019
قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن أحكام التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. وأوضح العدساني أن معاشات المتقاعدين تزاد حاليا كل 3 سنوات بقيمة 30 دينارا أي بمعدل 10 دنانير سنويا.
ونصت المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين على أن تتم زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون وذلك بواقع 20 دينارا على الأقل. ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأشار العدساني في المذكرة الايضاحية للاقتراح الى أنه يأتي في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم ما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، إذ أن كثيرا منهم يعتمد كليا على المعاش التقاعدي، لا سيما الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وقال : إن الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات تعتبر بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، مشيرا الى أن الزيادة المقترحة في القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير والبيانات والحالة المالية للدولة والمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي والاكتواري والاقتصادي، وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة في صندوق التأمينات الاجتماعية.
وعاد فأكد أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديلاته التي تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين بالإضافة إلى أن يعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك .
وبين أن الهدف من التعديلات توفير عيشة كريمة المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وهذا ما نص عليه الدستور في المادة ٢٠ رفع مستوى المعيشة ، لافتا الى انها لا ترهق المركز المالي للتأمينات الاجتماعية وإنما تحقيق التوازن بين الزيادة في معاشات المتقاعدين وبين الحالة المالية للمؤسسة وكيانها ومركزها المالي .
..........................
خورشيد يكشف عن تعديل «توافقي» باستقطاع «تنازلي» وموقّت لـ 2 % من الراتب بحسب سن المتقاعد
الرأي الكويتية 6/01/2019
في الوقت الذي يقف فيه المُشرع والموظف الكويتي على حد سواء أمام التعديلات الحكومية التي أحاطت بها قانون التقاعد المبكر، ومصير مداولته الثانية يوم الثلاثاء المقبل بشيء من الإحباط والحيرة، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» وجود «حل توافقي سيلملم شتات المواقف من القانون وتمريره في مداولته الثانية».
ورجّح خورشيد تمرير القانون في مداولته الثانية بـ«تعديل توافقي سيصب في صالح الراغبين في التقاعد أولاً، وقبول نيابي وحكومي ثانياً، وبما لا يؤثر سلباً على وضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، معرباً عن «تفاؤله بإنجاز هذا التعديل اليوم، ومن ثم رفع التقرير للتصويت عليه في مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء».
وكشف خورشيد أن «التعديل البديل يقضي بخصم الاستقطاع البالغ 2 في المئة تنازلياً للراغبين في التقاعد بعد 30 عاماً خدمة بسنوات محددة، ومن ثم إلغاؤه بحيث يمتد الاستقطاع لمدة 10 سنوات كحد اقصى لمن بلغوا 50 عاماً عند التقاعد، في حين سيبلغ في حده الأدنى سنتين للراغبين بالتقاعد في سن 54 عاماً».
واوضح أن «الاستقطاع بعد التعديل لمن أتم 30 عاماً خدمة سيكون بواقع خصم 2 في المئة لمدة 10 سنوات لمن بلغ 50 عاماً عند التقاعد و8 سنوات لمن بلغ من العمر 51 عاماً عند التقاعد، و6 سنوات لمن بلغ 52 عاماً عند التقاعد، و4 سنوات لمن بلغ 53 عاماً، وسنتين لمن بلغ من العمر 54 عاماً ومن ثم يتوقف الاستقطاع».
وبيّن خورشيد أن «هذا التعديل سيحقق الفائدة للمتقاعد بحيث ان استقطاع الـ2 في المئة لن يكون دائماً وانما لفترة موقتة، لحين تجاوز المتقاعد عدد السنوات المطالب فيها بسداد هذه القيمة لمؤسسة التأمينات، ومن ثم يعود راتبه التقاعدي كما كان قبل الاستقطاع».
ونوه خورشيد إلى «وجود توافق حول هذا التعديل، الذي سيناقش خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم»، متوقعا أن «تنتهي اللجنة من إقراره ورفع تقريرها لمجلس الأمة تمهيداً للتصويت على القانون في مداولته الثانية».
