الشطي: مستعدون للتراجع عن فسخ عقود

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
الشطي: مستعدون للتراجع

عن فسخ عقود الـ B.O.T



كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وابراهيم الخالدي:
حملت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس رسائل نيابية عدة الى الحكومة تنوعت بين الدعوة الى استبعاد وزراء التأزيم ومكافحة الفساد ومواصلة اجراءات فسخ عقود الشركات المخالفة فيما بدت الحكومة ذاتها مرتبكة وحائرة لا تدري هل تمضي في تلك الاجراءات لتنال اعجاب واستحسان النواب المتحمسين لهذا الاتجاه ام توقفها استجابة لدعوات معارضة ابرزها ما صدر عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اول من امس للتحذير من خطر انهيار مالي كبير يخيم شبحه في افق سوق الكويت للاوراق المالية.
فبالرغم من ان الحكومة تلقفت بكثير من الارتياح والتفاؤل اشادة النواب باجراءاتها الاخيرة المتعلقة بعقود ال¯ B.O.T المخالفة الا ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي فاجأ المجلس بتأكيده عدم ممانعة الحكومة التوقف عن مواصلة هذه الاجراءات او العودة عنها, اذا رغب النواب في ذلك.
واضاف الشطي معززا من حالة الارتباك الحكومية, وكاشفا اكثر عن ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها السلطة التنفيذية لم تكن نابعة عن اقتناع بجدواها وضرورتها بقدر ما كانت محاولة لاستدرار تعاطف المجلس, فقال »ان هذه الاجراءات جاءت بقرار سابق من مجلس الامة وطلب من لجنة حماية الاموال العامة, واذا اردتم تغيير هذا الوضع فتفضلوا واطلبوا ذلك فنحن اتخذنا هذه الاجراءات من باب التعاون«.
هذا الكلام لم يرق لعدد من النواب الذين شددوا على عدم تراجع الحكومة او خضوعها للضغوط كما رفضوا تحميل المجلس اي تبعات عن هذه الاجراءات.
واكد النائب احمد المليفي ان الحكومة تتحمل كل النتائج سواء كانت سلبية ام ايجابية, فيما شدد النائب جمال العمر على عدم تراجع الحكومة وتساءل النائب صالح عاشور: لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه العقود المخالفة? داعيا لاحالة الوزراء منهم الى محكمة الوزراء والمسؤولين الاخرين الى النيابة العامة, للتحقيق معهم في »تدمير الاقتصاد الوطني«.
الوزير الشطي عاد مرة اخرى للتأكيد على ان الحكومة تنفذ توصيات المجلس وانها لم تسمع صوتا يعارض اجراءاتها في ضرورة الالتزام بما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.
وخلال مناقشة الخطاب الاميري الذي قرر المجلس احالته الى »لجنة الرد« تمهيدا لرفع تقرير به الى سمو أمير البلاد, لاحظ النائب حسين الديحاني ان »غالبية الوزراء لا نلمس منهم تعاونا, وهم غير قادرين على اتخاذ القرار, بل هم جبناء وما يستاهلون الكرسي.. وما يدرون وين الله حاطهم« فيما رأى النائب عبدالواحد العوضي ان لدى رئيس الحكومة »وزراء شرق ورق« لو وضعناهم على المنصة يطيرون من نفخة« مرجحا تعديلا حكوميا قريبا »يستبعد هذه النوعية من الوزراء ويأتي بالقوي الأمين«.
النائب مسلم البراك خاطب بدوره سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس بعض وزرائك ما تقدر » تحيزم فيهم« وذكر ان »الوزراء يمارسون المجاملات في علاقاتهم مع القيادة السياسية, واذا كانت الحكومة جادة وحريصة على متابعة العقود المخالفة فأين هي من المارينا مول وهل تخاف الحكومة من صاحب المشروع ولماذا لا تتجه المسطرة الحكومية اليه?«.
واضاف البراك » ان هذا الشخص هو الوحيد الذي يتنقل من مكتبه الى بيته بطائرة هليكوبتر وخربط الدنيا في فيلكا, ولم يجرؤ وزير على القول ان ما يحصل خطأ, أو يقول له قف عند حد المسطرة«.
وفيما شدد النائب د. ناصر الصانع على استعجال انجاز هيئة سوق المال رأى النائب عدنان عبدالصمد ان »هناك اطرافا تحاول التأثير سلبا على البورصة حتى تظهر للبلد ان مجلس الامة هو المسؤول عن تخريب السوق«بينما أكد النائب جمال الكندري ان صغار المستثمرين »راحوا ضحية لعب الكبار فيها«.
من جانب آخر كشف النائب محمد الصقر عن »محاولات قذرة« للتدخل في القضاء من قبل بعض الاطراف فيما وصف عدم جدية الحكومة باحالة تقارير عن قضايا الناقلات وسرقة الاستثمارات الخارجية بأنها » قمة الفساد«.
 

Nagooshy

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
3,228
الإقامة
الخالديه - الكويت
مشكور اخوي على النقل
 

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
والله الحكومه جنها قاعده بدوانيه
يتخذون قرار ويصرقعون الاوادم وبعدين يقولون ها شرايكم نكمل ولا لأ !!!!
ماكو قوه كلش
وبصراحه كلام النواب من ذهب والله يستر عليك يا مسلم البراك

والله يستر على سوقنا واقتصادنا من هالحكومه الداخيه
 

BUTTERFLY

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
447
الشطي: مستعدون للتراجع

عن فسخ عقود الـ B.O.T



كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وابراهيم الخالدي:
حملت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس رسائل نيابية عدة الى الحكومة تنوعت بين الدعوة الى استبعاد وزراء التأزيم ومكافحة الفساد ومواصلة اجراءات فسخ عقود الشركات المخالفة فيما بدت الحكومة ذاتها مرتبكة وحائرة لا تدري هل تمضي في تلك الاجراءات لتنال اعجاب واستحسان النواب المتحمسين لهذا الاتجاه ام توقفها استجابة لدعوات معارضة ابرزها ما صدر عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اول من امس للتحذير من خطر انهيار مالي كبير يخيم شبحه في افق سوق الكويت للاوراق المالية.
فبالرغم من ان الحكومة تلقفت بكثير من الارتياح والتفاؤل اشادة النواب باجراءاتها الاخيرة المتعلقة بعقود ال¯ B.O.T المخالفة الا ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي فاجأ المجلس بتأكيده عدم ممانعة الحكومة التوقف عن مواصلة هذه الاجراءات او العودة عنها, اذا رغب النواب في ذلك.
واضاف الشطي معززا من حالة الارتباك الحكومية, وكاشفا اكثر عن ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها السلطة التنفيذية لم تكن نابعة عن اقتناع بجدواها وضرورتها بقدر ما كانت محاولة لاستدرار تعاطف المجلس, فقال »ان هذه الاجراءات جاءت بقرار سابق من مجلس الامة وطلب من لجنة حماية الاموال العامة, واذا اردتم تغيير هذا الوضع فتفضلوا واطلبوا ذلك فنحن اتخذنا هذه الاجراءات من باب التعاون«.
هذا الكلام لم يرق لعدد من النواب الذين شددوا على عدم تراجع الحكومة او خضوعها للضغوط كما رفضوا تحميل المجلس اي تبعات عن هذه الاجراءات.
واكد النائب احمد المليفي ان الحكومة تتحمل كل النتائج سواء كانت سلبية ام ايجابية, فيما شدد النائب جمال العمر على عدم تراجع الحكومة وتساءل النائب صالح عاشور: لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه العقود المخالفة? داعيا لاحالة الوزراء منهم الى محكمة الوزراء والمسؤولين الاخرين الى النيابة العامة, للتحقيق معهم في »تدمير الاقتصاد الوطني«.
الوزير الشطي عاد مرة اخرى للتأكيد على ان الحكومة تنفذ توصيات المجلس وانها لم تسمع صوتا يعارض اجراءاتها في ضرورة الالتزام بما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.
وخلال مناقشة الخطاب الاميري الذي قرر المجلس احالته الى »لجنة الرد« تمهيدا لرفع تقرير به الى سمو أمير البلاد, لاحظ النائب حسين الديحاني ان »غالبية الوزراء لا نلمس منهم تعاونا, وهم غير قادرين على اتخاذ القرار, بل هم جبناء وما يستاهلون الكرسي.. وما يدرون وين الله حاطهم« فيما رأى النائب عبدالواحد العوضي ان لدى رئيس الحكومة »وزراء شرق ورق« لو وضعناهم على المنصة يطيرون من نفخة« مرجحا تعديلا حكوميا قريبا »يستبعد هذه النوعية من الوزراء ويأتي بالقوي الأمين«.
النائب مسلم البراك خاطب بدوره سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس بعض وزرائك ما تقدر » تحيزم فيهم« وذكر ان »الوزراء يمارسون المجاملات في علاقاتهم مع القيادة السياسية, واذا كانت الحكومة جادة وحريصة على متابعة العقود المخالفة فأين هي من المارينا مول وهل تخاف الحكومة من صاحب المشروع ولماذا لا تتجه المسطرة الحكومية اليه?«.
واضاف البراك » ان هذا الشخص هو الوحيد الذي يتنقل من مكتبه الى بيته بطائرة هليكوبتر وخربط الدنيا في فيلكا, ولم يجرؤ وزير على القول ان ما يحصل خطأ, أو يقول له قف عند حد المسطرة«.
وفيما شدد النائب د. ناصر الصانع على استعجال انجاز هيئة سوق المال رأى النائب عدنان عبدالصمد ان »هناك اطرافا تحاول التأثير سلبا على البورصة حتى تظهر للبلد ان مجلس الامة هو المسؤول عن تخريب السوق«بينما أكد النائب جمال الكندري ان صغار المستثمرين »راحوا ضحية لعب الكبار فيها«.
من جانب آخر كشف النائب محمد الصقر عن »محاولات قذرة« للتدخل في القضاء من قبل بعض الاطراف فيما وصف عدم جدية الحكومة باحالة تقارير عن قضايا الناقلات وسرقة الاستثمارات الخارجية بأنها » قمة الفساد«.


هل المره اقول للمسلم ما راح تفلت منها
 

anaahmad

عضو نشط
التسجيل
13 يونيو 2005
المشاركات
281
اذا هالكلام صحيح فهذى حكومة بطيخ يتخذون قرار عواقبه خسرتنا فلوسنا وصحتنا والحين يقولك انراجع القرارات طيب شنو ذنب اللى باعوا بخساير والسبب الحكومه الله يخسرهم مثل ماخسرونا
 

المرزوق

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2005
المشاركات
1,240
أظن التغيير المفروض جذرى ويضعون مما يخلف الله ويهابه
وبلاش كذب علي خلق الله والله العظيم عيب
خلاص شنو في غير انكم فشلتو
لا تضعون حجه الفساد وغيره اهوا قارب النجاه
والدليل
حمد مع قلم
اظن من الاولي لو فعلا يوجد قانون التحرى عن الشركات التابعه له
مو امي ماتقدر الا علي ابوى
تحياتي
 
التسجيل
13 أبريل 2006
المشاركات
1,138
الشطي: مستعدون للتراجع

عن فسخ عقود الـ B.O.T



كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وابراهيم الخالدي:
حملت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس رسائل نيابية عدة الى الحكومة تنوعت بين الدعوة الى استبعاد وزراء التأزيم ومكافحة الفساد ومواصلة اجراءات فسخ عقود الشركات المخالفة فيما بدت الحكومة ذاتها مرتبكة وحائرة لا تدري هل تمضي في تلك الاجراءات لتنال اعجاب واستحسان النواب المتحمسين لهذا الاتجاه ام توقفها استجابة لدعوات معارضة ابرزها ما صدر عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اول من امس للتحذير من خطر انهيار مالي كبير يخيم شبحه في افق سوق الكويت للاوراق المالية.
فبالرغم من ان الحكومة تلقفت بكثير من الارتياح والتفاؤل اشادة النواب باجراءاتها الاخيرة المتعلقة بعقود ال¯ B.O.T المخالفة الا ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي فاجأ المجلس بتأكيده عدم ممانعة الحكومة التوقف عن مواصلة هذه الاجراءات او العودة عنها, اذا رغب النواب في ذلك.واضاف الشطي معززا من حالة الارتباك الحكومية, وكاشفا اكثر عن ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها السلطة التنفيذية لم تكن نابعة عن اقتناع بجدواها وضرورتها بقدر ما كانت محاولة لاستدرار تعاطف المجلس, فقال »ان هذه الاجراءات جاءت بقرار سابق من مجلس الامة وطلب من لجنة حماية الاموال العامة, واذا اردتم تغيير هذا الوضع فتفضلوا واطلبوا ذلك فنحن اتخذنا هذه الاجراءات من باب التعاون«.
هذا الكلام لم يرق لعدد من النواب الذين شددوا على عدم تراجع الحكومة او خضوعها للضغوط كما رفضوا تحميل المجلس اي تبعات عن هذه الاجراءات.
واكد النائب احمد المليفي ان الحكومة تتحمل كل النتائج سواء كانت سلبية ام ايجابية, فيما شدد النائب جمال العمر على عدم تراجع الحكومة وتساءل النائب صالح عاشور: لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه العقود المخالفة? داعيا لاحالة الوزراء منهم الى محكمة الوزراء والمسؤولين الاخرين الى النيابة العامة, للتحقيق معهم في »تدمير الاقتصاد الوطني«.
الوزير الشطي عاد مرة اخرى للتأكيد على ان الحكومة تنفذ توصيات المجلس وانها لم تسمع صوتا يعارض اجراءاتها في ضرورة الالتزام بما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.وخلال مناقشة الخطاب الاميري الذي قرر المجلس احالته الى »لجنة الرد« تمهيدا لرفع تقرير به الى سمو أمير البلاد, لاحظ النائب حسين الديحاني ان »غالبية الوزراء لا نلمس منهم تعاونا, وهم غير قادرين على اتخاذ القرار, بل هم جبناء وما يستاهلون الكرسي.. وما يدرون وين الله حاطهم« فيما رأى النائب عبدالواحد العوضي ان لدى رئيس الحكومة »وزراء شرق ورق« لو وضعناهم على المنصة يطيرون من نفخة« مرجحا تعديلا حكوميا قريبا »يستبعد هذه النوعية من الوزراء ويأتي بالقوي الأمين«.
النائب مسلم البراك خاطب بدوره سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس بعض وزرائك ما تقدر » تحيزم فيهم« وذكر ان »الوزراء يمارسون المجاملات في علاقاتهم مع القيادة السياسية, واذا كانت الحكومة جادة وحريصة على متابعة العقود المخالفة فأين هي من المارينا مول وهل تخاف الحكومة من صاحب المشروع ولماذا لا تتجه المسطرة الحكومية اليه?«.
واضاف البراك » ان هذا الشخص هو الوحيد الذي يتنقل من مكتبه الى بيته بطائرة هليكوبتر وخربط الدنيا في فيلكا, ولم يجرؤ وزير على القول ان ما يحصل خطأ, أو يقول له قف عند حد المسطرة«.
وفيما شدد النائب د. ناصر الصانع على استعجال انجاز هيئة سوق المال رأى النائب عدنان عبدالصمد ان »هناك اطرافا تحاول التأثير سلبا على البورصة حتى تظهر للبلد ان مجلس الامة هو المسؤول عن تخريب السوق«بينما أكد النائب جمال الكندري ان صغار المستثمرين »راحوا ضحية لعب الكبار فيها«.
من جانب آخر كشف النائب محمد الصقر عن »محاولات قذرة« للتدخل في القضاء من قبل بعض الاطراف فيما وصف عدم جدية الحكومة باحالة تقارير عن قضايا الناقلات وسرقة الاستثمارات الخارجية بأنها » قمة الفساد«.



الحكومة تتدلع باللي سوته.. تبي الأعضاء يمدحونها أكثر.. مو مصدقة إنها تجرأت وحيدت أسهم الخرافي و سحبت عقود الجناعات!!

وتبي تأييد أكثر من الأعضاء ;)
 

beckham_23

عضو نشط
التسجيل
16 سبتمبر 2004
المشاركات
398
بعد ما خسرت العالم انت يا الشطي معاك الهاجري
الحين تبون تتراجعون
اكيد في شئ مخبينة
و الا في قوة من فوق قالوا لكم وقفوا
ترا بذمتك يا الشطي انت و الهاجري خسائر الناس
من غير اي مقدمات الغيتوا العقود
في شئ اسمة تنبية و انذار اول و ثاني
و غيرة
اخوكم بواحمد
 

bo fawaz

عضو نشط
التسجيل
25 يونيو 2006
المشاركات
4,890
أعلى