الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
الشطي: مستعدون للتراجع
عن فسخ عقود الـ B.O.T
عن فسخ عقود الـ B.O.T
كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وابراهيم الخالدي:
حملت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس رسائل نيابية عدة الى الحكومة تنوعت بين الدعوة الى استبعاد وزراء التأزيم ومكافحة الفساد ومواصلة اجراءات فسخ عقود الشركات المخالفة فيما بدت الحكومة ذاتها مرتبكة وحائرة لا تدري هل تمضي في تلك الاجراءات لتنال اعجاب واستحسان النواب المتحمسين لهذا الاتجاه ام توقفها استجابة لدعوات معارضة ابرزها ما صدر عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اول من امس للتحذير من خطر انهيار مالي كبير يخيم شبحه في افق سوق الكويت للاوراق المالية.
فبالرغم من ان الحكومة تلقفت بكثير من الارتياح والتفاؤل اشادة النواب باجراءاتها الاخيرة المتعلقة بعقود ال¯ B.O.T المخالفة الا ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي فاجأ المجلس بتأكيده عدم ممانعة الحكومة التوقف عن مواصلة هذه الاجراءات او العودة عنها, اذا رغب النواب في ذلك.
واضاف الشطي معززا من حالة الارتباك الحكومية, وكاشفا اكثر عن ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها السلطة التنفيذية لم تكن نابعة عن اقتناع بجدواها وضرورتها بقدر ما كانت محاولة لاستدرار تعاطف المجلس, فقال »ان هذه الاجراءات جاءت بقرار سابق من مجلس الامة وطلب من لجنة حماية الاموال العامة, واذا اردتم تغيير هذا الوضع فتفضلوا واطلبوا ذلك فنحن اتخذنا هذه الاجراءات من باب التعاون«.
هذا الكلام لم يرق لعدد من النواب الذين شددوا على عدم تراجع الحكومة او خضوعها للضغوط كما رفضوا تحميل المجلس اي تبعات عن هذه الاجراءات.
واكد النائب احمد المليفي ان الحكومة تتحمل كل النتائج سواء كانت سلبية ام ايجابية, فيما شدد النائب جمال العمر على عدم تراجع الحكومة وتساءل النائب صالح عاشور: لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه العقود المخالفة? داعيا لاحالة الوزراء منهم الى محكمة الوزراء والمسؤولين الاخرين الى النيابة العامة, للتحقيق معهم في »تدمير الاقتصاد الوطني«.
الوزير الشطي عاد مرة اخرى للتأكيد على ان الحكومة تنفذ توصيات المجلس وانها لم تسمع صوتا يعارض اجراءاتها في ضرورة الالتزام بما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.
وخلال مناقشة الخطاب الاميري الذي قرر المجلس احالته الى »لجنة الرد« تمهيدا لرفع تقرير به الى سمو أمير البلاد, لاحظ النائب حسين الديحاني ان »غالبية الوزراء لا نلمس منهم تعاونا, وهم غير قادرين على اتخاذ القرار, بل هم جبناء وما يستاهلون الكرسي.. وما يدرون وين الله حاطهم« فيما رأى النائب عبدالواحد العوضي ان لدى رئيس الحكومة »وزراء شرق ورق« لو وضعناهم على المنصة يطيرون من نفخة« مرجحا تعديلا حكوميا قريبا »يستبعد هذه النوعية من الوزراء ويأتي بالقوي الأمين«.
النائب مسلم البراك خاطب بدوره سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس بعض وزرائك ما تقدر » تحيزم فيهم« وذكر ان »الوزراء يمارسون المجاملات في علاقاتهم مع القيادة السياسية, واذا كانت الحكومة جادة وحريصة على متابعة العقود المخالفة فأين هي من المارينا مول وهل تخاف الحكومة من صاحب المشروع ولماذا لا تتجه المسطرة الحكومية اليه?«.
واضاف البراك » ان هذا الشخص هو الوحيد الذي يتنقل من مكتبه الى بيته بطائرة هليكوبتر وخربط الدنيا في فيلكا, ولم يجرؤ وزير على القول ان ما يحصل خطأ, أو يقول له قف عند حد المسطرة«.
وفيما شدد النائب د. ناصر الصانع على استعجال انجاز هيئة سوق المال رأى النائب عدنان عبدالصمد ان »هناك اطرافا تحاول التأثير سلبا على البورصة حتى تظهر للبلد ان مجلس الامة هو المسؤول عن تخريب السوق«بينما أكد النائب جمال الكندري ان صغار المستثمرين »راحوا ضحية لعب الكبار فيها«.
من جانب آخر كشف النائب محمد الصقر عن »محاولات قذرة« للتدخل في القضاء من قبل بعض الاطراف فيما وصف عدم جدية الحكومة باحالة تقارير عن قضايا الناقلات وسرقة الاستثمارات الخارجية بأنها » قمة الفساد«.