أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

25-02-2007
لماذا تزيد البنوك رؤوس أموالها بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم؟

بقلم :زياد الدباس تعرف السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بأنها سندات تصدرها الشركات المساهمة العامة يمكن تحويلها إلى أسهم في رأسمالها وفي أوقات محددة وبأسعار معينة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تعتبر ديناً طويل الأجل وتضاف إلى قيمة حقوق المساهمين وليس لحساب المطلوبات الطويلة الأجل وبالتالي فإن قيمة هذه السندات تعزز من الملاءة المالية للبنوك وتصنيفها الائتماني بالإضافة إلى دعم كفاية رأس المال وتعزيز قدراتها التمويلية والتشغيلية. والشركات عادة ما تقوم بإعادة المبلغ الأساسي إضافة إلى دفع فوائد دورية إذا لم يقم المستثمرون بتحويلها إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق وإذا كانت قوانين الشركات في المنطقة لا تسمح لغير المساهمين في الاكتتاب بزيادة رؤوس أموال الشركات إضافة إلى اقتصار توزيع الأسهم المجانية على مساهمي الشركات عند زيادة رؤوس أموالها فإنه لا يوجد إلزام بإعطاء الأولوية للمساهمين عند طرح أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وبالتالي فإن بعض الشركات تهدف استغلال هذه الأداة والتي تعتبر من أكثر المبادرات المالية ابتكاراً لإدخال شركاء استراتيجيين يساهمون في تعزيز أدائها ونمو ربحيتها وتوسيع منتجاتها. والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم حققت نجاحاً واسعاً في الكثير من الأسواق العالمية وبرهنت على جاذبيتها لغالبية الشركات والمستثمرين بعد توفيرها مصدراً فعالاً لجمع رأس المال في حين يستفيد المستثمرون من مستويات الأمان العالية التي توفرها لهم هذه الأداة الاستثمارية الهامة، وبنك أبوظبي الوطني والذي أصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قيمتها (5,2) مليار درهم العام الماضي قام بإدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر أغسطس من العام الماضي بهدف خلق سيولة لتلك السندات وبالمقابل خلق فرصة استثمارية للمستثمرين الذين لا يحبذون تحمل مخاطر وسندات بنك أبوظبي الوطني أعطت الفرصة للمستثمرين بتحويلها إلى أسهم بعد مرور سنتين على إصدارها أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات حيث يستطيع المستثمر أن يحول سندات إلى أسهم إذا كان سعر التحويل أقل من سعر الأسهم في السوق خلال هذه الفترة وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية من الفرق بين سعر التحويل الذي حدده البنك والذي يختلف من عام إلى آخر إضافة إلى حصوله على فوائد على السندات قبل التحويل تفوق سعر الفائدة على الودائع. ومصرف أبوظبي الإسلامي يعقد غداً الاثنين جمعية عمومية غير عادية لمساهميه للموافقة لشركة الإمارات الدولية بشراء صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم يصدرها المصرف تقدر قيمتها بمليار ونصف المليار درهم. ووسائل الإعلام نشرت أن شركة الإمارات الدولية لن تتقاضى أية فوائد على هذه الصكوك ولحين تحويلها إلى أسهم والذي سوف تحدده الجمعية العمومية للمصرف كما أن الجمعية العمومية سوف تحدد سعر تحويل السندات إلى أسهم فإذا تم تحديده على سبيل المثال بسعر (30) درهماً للسهم فإن الشركة سوف تحصل على (50) مليون سهم وإذا تم تحديده بسعر (35) درهماً فإن عدد الأسهم الذي سوف تحصل عليه الشركة (8,42) مليون سهم وإذا تم تحديده بسعر (40) درهماً فإن عدد الأسهم الذي سوف تحصل عليه الشركة (5,37) مليون سهم وبالتالي فإن قاعدة الأسهم لن تتأثر بنسبة كبيرة من اللجوء إلى هذا الأسلوب كما أن التزام الشركة بعدم التصرف بالأسهم التي ستحصل عليها في رأس المال المصرفي والناتجة عن عملية تحويل الصكوك لمدة تصل إلى خمس سنوات يعكس التزامها بحماية سعر السهم في السوق وضمان عدم وجود قاعدة كبيرة من الأسهم المتوفرة للبيع.

 

[زمان اقتصادي]

26-02-2007
عمومية «دبي الإسلامي» تقر 7% أسهم منحة و35% نقداً

أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك دبي الإسلامي في اجتماعها مساء أمس توزيع أرباح بنسبة 7% أسهم منحة و35% نقداً على المساهمين كما اطلعت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك عن السنة نفسها. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي إن عمليات البنك واصلت توسعها الكبير إقليمياً ودولياً مما عزز دور البنك الريادي في قيادة العمل المالي والمصرفي.. وعلى المستوى المحلي، نجح البنك في ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي من خلال طرح المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة وتنويع قاعدة عملياته التمويلية والاستثمارية. وأضاف: «ولابد هنا أن نشير إلى أن نشاطات البنك لعام 2006 جاءت لتواصل الهدف والدور الاستراتيجي الذي يلعبه بنك دبي الإسلامي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ موقع الإمارات كمركز مالي عالمي.. وقد تحقق ذلك من خلال توفير التمويل والحلول المالية المبتكرة التي تساعد كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على الاستفادة المثلى من الإمكانيات والموارد المالية المتاحة ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة فحسب بل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية العالمية إلى السوق المحيطة وهو ما يعد بحد ذاته هدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات. إن صفقات التمويل الكبرى مثل الصكوك وغيرها من العمليات المالية تجسد أفضل مثال على ذلك».وأكد أن الشركات والمؤسسات المتخصصة التي يبادر البنك بإطلاقها بالتعاون الوثيق مع شركائه الاستراتيجيين في قطاعات متعددة مثل قطاع الاستثمار والتطوير العقاري والاستشارات وصناديق المساهمات الخاصة تقدم للسوق المحلية والإقليمية خدمات ومنتجات متخصصة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق. وأوضح الدكتور خرباش أن البنك نجح خلال عام 2006 في تعزيز دوره الرائد في قيادة عمليات التمويل، حيث أصبح الأول عالمياً على صعيد التمويل الإسلامي عبر تحقيق رقم عالمي جديد في إدارة إصدارات السكوك بعد إغلاقه أكبر إصدار صكوك في العالم لصالح «مجموعة نخيل» بقيمة 52 ,3 مليارات دولار. وتعد هذه الصكوك الأكبر والأولى من نوعها من حيث هيكليتها على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي العالمي.وأشار إلى أن قيمة الصكوك التي أدارها وشارك فيها البنك تتجاوز 15 مليار دولار وهو مبلغ يعد الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي في العالم. ويشكل هذا المبلغ حوالي 70% من إجمالي التمويلات الممنوحة لمؤسسات تابعة للقطاع العام في الأسواق المالية (ويشمل ذلك الصكوك والسندات التقليدية) بالدولة وذلك خلال العامين الماضيين. إن صكوك بنك الإسلامي ساهمت أيضاً وبشكل كبير في ترويج ودعم موقع بورصة دبي العالمية حيث أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي الصكوك المدرجة في هذه السوق». دبي ـ أبوبكر الأمين

 

[زمان اقتصادي]

27-02-2007
تتوزع بين شركات قائمة ومشاريع جديدة 6 طلبات إصدارات أولية جديدة لدى "هيئة الأوراق"

قالت مريم السويدي مديرة إدارة الإصدار والافصاح في هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة لديها أكثر من ستة طلبات مقدمة من شركات محلية لطرح إصدارات أولية للأسهم لتصبح شركات مساهمة عامة، وذلك بعدما انتقلت مسؤولية الترخيص لطرح الإصدارات الأولية إلى الهيئة. وأضافت خلال مشاركتها في قمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية في دبي أمس أن هذه الشركة تتوزع بين شركات قائمة ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة ومشاريع لإقامة شركات مساهمة عامة جديدة، موضحة أن الشركات المتقدمة لطرح الإصدارات الأولية تشمل قطاعات عدة من بينها الخدمات والطيران ومجالات أخرى. وأكدت أن 95% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية التزمت بالافصاح عن نتائجها السنوية ضمن المهلة التي تحددها الهيئة مع بداية العام الجديد، موضحة أن غالبية الشركات التي لم تلتزم بالافصاح هي شركات من خارج الدولة وتوجد لديها أنظمة أخرى للافصاح في أسواقها الأم ولذلك يتم التنسيق مع هذه الشركات حالياً للوصول إلى الالتزام بضوابط الافصاح. وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالافصاح هو حالة نادرة بالنسبة للشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة وتطبق عليها في حال حدوثها الإجراءات المتبعة بما فيها فرض الغرامات المالية. وأوضحت أن طلبات الإدراج في أسواق الأسهم المحلية من قبل الشركات خارج الدولة بما فيها الشركات الخليجية تقدم إلى الهيئة لتتم الموافقة على إدراجها وفقاً للضوابط المتبعة على هذا الصعيد. وتناولت في كلمتها أمام المؤتمر التطور الذي حدث في الإجراءات والضوابط التي تطبقها الهيئة باعتبارها سلطة الرقابة والاشراف على الأسواق المالية في الدولة. وأشارت إلى أن الهيئة وضعت نظاماً لتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المساهمة العامة وقد عرضته على موقعها الالكتروني وطلبت من كافة أطراف السوق إبداء آرائها وملاحظاتها حول النظام ليتم إصداره لاحقاً وتبدأ الشركات بتطبيقه.

 

[زمان اقتصادي]

27-02-2007
أبوظبي للأوراق المالية تنظم منتدى القيادة 7 مارس

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظم سوق أبوظبي للأوراق المالية منتدى القيادة في 7 مارس المقبل، الذي يتطرق إلى الفرص والتحديات التي تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة· وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان صحفي أمس: ''يعد منتدى القيادة مبادرة مهمة تم تصميمها بهدف طرح مفاهيم جديدة عبر منتدى عام بحضور خبراء عالميين، وفرصة مناسبة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات وإيجاد حلول مناسبة من شأنها أن تضمن النمو المستقبلي في أسواقنا المالية''· وأضاف: ''من أجل اللحاق بعجلة التطور، يجب أن يكون لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية المزيد من الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمار المؤسسي، وسيمنح المستثمرين الفرص لتنوع استثماراتهم''· وأشار البلوشي إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة تعتبر نوعاً من برامج الاستثمار الجماعية المتابعة لمؤشر السوق أو قطاع فيه· ويتم إدارة هذه الصناديق كشركة هدفها تحقيق العائدات ذاتها التي توازي مؤشر السوق أو القطاع· وبهذه الطريقة، فهو شبيه بمؤشر صناديق الاستثمار لكنه مدرج ضمن السوق· وقال: ''نرغب في أن نشهد تأسيس صناديق استثمار متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فهي تعتبر طريقة فعالة لجهة التكلفة بالنسبة للمستثمرين الأفراد من ناحية تنويع الاستثمارات وبالتالي توزيع المخاطر''· وأوضح: ''يعود هذا الأمر إلى أنه باستطاعة المستثمر الوصول إلى مجموعة كاملة من الأسهم من خلال صفقة واحدة· كما أننا نعتبر صناديق الاستثمار المتداولة عنصراً هاماً في مسيرة نمو وتطور سوقنا''· وأشار البلوشي إلى أن منتدى القيادة هو الأحدث ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية كجزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي يتبناه· وقال: ''لدينا مسؤولية تتمحور حول المحافظة على أعلى المعايير الخاصة بالشفافية والمصداقية في أسواقنا المالية''· وأضاف: ''لهذا السبب نشجع على تعزيز الأنظمة الحاكمة للشركات في الإمارات ووضع قوانين خاصة بالأمانات وخدمات الحفظ الأمين وقوانين تتمحور حول أخلاقيات عمل مدراء الصناديق الاستثمارية لأجل حماية أصحاب الوحدات، ولهذا السبب أيضاً قمنا بطرح البرامج التدريبية الإلزامية للوسطاء''· يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل 20 ضعفاً، وازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل 50 ضعفاً· ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه·

 

[زمان اقتصادي]

28-02-2007
منتدى أسواق المال الخليجية يناقش تداعيات أزمة الأسهم

تستضيف دبي في الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية تحت شعار ''إدارة الأزمات''، ويرصد المنتدى أبعاد الأزمة التي عانت منها أسواق المال الإقليمية منذ فبراير من العام الماضي، ويشارك فيه مجموعة من مسؤولي الأسواق الخليجية والخبراء· ويقام المنتدى في إطار شراكة استراتيجية بين مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب تحت شعار إدارة الأزمات التي بدأت في الأسواق منذ فبراير الماضي وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية إلى 60% بما يعادل خسائر حوالي ثلاثة تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج مما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية، على حد قول المنظمين· ويحظى المنتدى برعاية عدد من المؤسسات المصرفية مثل البنك الأهلي السعودي، والصحف المعروفة ومنها الاتحاد والحياة والأيام، وقناة العربية· ويشارك صندوق النقد الدولي في المنتدى للعام الثاني على التوالي بدراسة خاصة عن إدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية يقدمها خبيران من المعنيين بدراسات الشرق الأوسط في الصندوق هما فيرناندو ديلغادو بالإضافة إلى الدكتور محمد عمران، كما يشارك مركز الخليج للأبحاث بدراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها تم البدء في إعدادها من قبل خبراء من المركز متخصصين في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة وغيرهم من الخبراء من باقي دول الخليج والمنطقة العربية سيقدمها البروفيسور جاكومو لوجياني كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية ويشرف على الدراسة عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث· ويشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية الشريك الاستراتيجي للمنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها حيث سيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من المواضيع الأخرى مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة وسيكون المتحدث الرئيسي فيها الأستاذ محمود بن حمود الرواحي مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في تطبيق حوكمة الشركات والذي سيمثل الهيئة في هذا المنتدى بالإضافة إلى العديد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة· ويقام ضمن فعاليات المنتدى حفل توزيع جوائز الأفضلية في أسواق المال بالخليج والتي تشمل أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وأفضل مستشار مالي في دول الخليج وأفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات في دول الخليج وأفضل شركة تداول إلكتروني في الخليج· وتقام ورشة عمل في اليوم الثالث للمنتدى عن كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال· وأكد المحامي ماجد محمد قاروب أن مركز القانون السعودي للتدريب هو أول من أطلق التوعية بأهمية الحوكمة للشركات من خلال توصيات المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي عقد بدبي في مارس الماضي، ومن خلال عقد مؤتمر عن حوكمة الشركات العائلية السعودية في جدة وأيضاً عن حوكمة الشركات العائلية الخليجية في المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية الذي عقد بدبي في يونيو الماضي·

 

[زمان اقتصادي]

01-03-2007
لبنى القاسمي: قانون الأوراق المالية الجديد يوفر المزيد من الخدمات

أعلنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن قانون الأوراق المالية الجديد يهدف إلى توفير المزيد من الخدمات المالية مشيرة إلى أن سوق المال فى الدولة تعمل حاليا من خلال منظومة متكاملة من 3 أسواق هى سوق أبوظبى للأوراق المالية وسوق دبى المالى وبورصة دبى للذهب والسلع· ودعت معاليها - في كلمتها أمام المؤتمر الأول للهيئات الرقابية في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجى الذي بدأ أعماله أمس في الدوحة - إلى تفعيل نظم رقابية متميزة لضمان حماية المستثمرين وتمنع أى حالات تلاعب فى الأسواق خاصة وأن أسواق المال فى دول المجلس تشهد نموا مطردا ومتنوعا مؤكدة ضرورة السعى إلى التفعيل الأفضل لحوكمة الشركات من خلال التطبيق الكامل للنظم والتشريعات الرقابية · وقالت إن الأسواق المالية بالدولة تعمل جميعا وفق المعايير والنظم الدولية المتبعة لدى المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية · وأكدت معاليها أن روح التعاون التى تنتهجها هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات مع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الرقابه على الأسواق المالية ةدسد قد أثمرت عن الكشف بنجاح عن قضية التلاعبات الأخيرة على شبكة الانترنت والتى تم التعامل فيها من خلال 5 دول عبر 3 قارات وهى نفس الروح التى تؤصل لأطر التعاون المشترك بين دولة الامارات وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجى· وشددت معاليها على ضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال مشددة على وضع السبل الكفيلة لمواجهتها والكشف عن التحويلات المشبوهة· وأشارت معاليها إلى أن مصرف الإمارات المركزي واجه تلك الظاهرة مواجهة جادة من خلال حزمة من القوانين وخطوات فعالة فى هذا الصدد · وأكدت معاليها أن التحدى الأكبر أمام الهيئات الرقابية هو كيفية تعميق ثقافة حاملى الأسهم فى الاتجاه نحو الاستثمار طويل الأجل · وطالبت معاليها ببرامج تأهيل إلزامية للعاملين فى مجال الأسواق المالية وذلك إنطلاقا من إيماننا بحق المستثمر فى الحصول على معلومة سليمة وأيضا الاستشارة الصحيحة مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف · كما طالبت معاليها بوضع منظومة وخطط مستقبلية تحمل أهدافا لتحقيقها مشيرة إلى أن طموحاتنا هي تحول أسواقنا الغنية بالسيولة النقدية إلى أسواق تفعل المعايير الأخلاقية والسلوكية · وأكدت أن حركة التصحيح التى شهدتها الأسواق الخليجية مؤخرا قد عززت ضرورة بذل مزيد من الجهد نحو تثقيف وتوعية المستثمرين فى المنطقة حتى تمكنهم من أن يتخذوا قرارات الاستثمار من خلال خلفية معرفية ومعلوماتيه، وأيضا العمل على تشجيع الشركات العائلية الخاصة على أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة بادراجها فى أسواق المال · وأشارت إلى أن ما تم التوصل إليه مؤخرا من تأسيس الاتحاد العربي للهيئات الرقابية على الأوراق المالية ومقره أبوظبى - يعد خطوة أخرى نحو تعزيز إلتزامنا الاقليمى فى مواجهة كافة التحديات · وقالت: علينا أن ندعم ثقة المستثمر من خلال ترسيخ أسس ومبادىء الافصاح والشفافية وحوكمة الشركات ولاشك أن ذلك من شأنه أن يجذب مزيدا من رؤوس الأموال إلى المنطقة· وقالت معاليها: إن ذلك من شأنه أن يعكس بدقة قوة الاقتصاد المحلى كما أنه سوف يساعد في توسيع قاعدة الشراكة والملكية العامة مما يدعم هذه الشركات ويعزز مكانتها وفى الوقت نفسه تبقى زمام الأمور بيد أصحابها· وكانت معالى الشيخة لبني بنت خالد القاسمي قد استهلت كلمتها بتوجيه الشكر لحكومة دولة قطر الشقيقة على الحفاوة والتكريم ، وكذلك الجهود التى بذلت باعتبارها الدولة المضيفة لهذا المؤتمر ، كما وجهت معاليها أيضا الشكر لمؤسسة '' كومبلنت'' لمبادرتها القيمة لتنظيم وعقد هذا المؤتمر · وقالت معاليها: إننا على يقين من أننا سوف نناقش في المؤتمر مواضيع عديدة جديرة بالاهتمام تعزز وتحقق اهدافنا في توفير بيئة تتمتع بمواصفات رقابية عالية لأسواق المال واننى لأتطلع إلى الاستماع إلى وجهات نظركم في هذا الخصوص·

 

[زمان اقتصادي]

04-03-2007
صندوق النقـــد يتوقع انتـهاء موجة التصحـــيح قريــــباً

دعا المشاركون في الجلسة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان''إدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية إلى ضرورة الفصل بين الجهات الرقابية في القطاعات المالية، والتي من أهمها أسواق المال عن السلطات التنفيذية، وذلك لضمان حيادها وعدم خضوعها لضغوط جهات معينة، وأن يتم ذلك تحت مظلة واحدة يكون لديها القوة والقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها· كما أشار المتحدثون في الجلسة إلى أن عمليات الإصدارات الأولية التي شهدتها الأسواق المالية في المنطقة خلال الفترة من 2002 حتى يونيو ،2006 والتي بلغت 47 إصدارا، كانت لها آثار إيجابية على الأسواق المالية بشكل عام والمستثمرين الأفراد المكتتبين فيها بشكل خاص، هؤلاء الذين قاموا بالبيع في أول يوم إدراج، حيث يقدر حجم مكاسبهم بنحو 280%، وهى أعلى نسبة على مستوى العالم، فيما اعتبر مسؤول في صندوق النقد الدولي أن ما تشهده أسواق الأسهم في المنطقة مجرد حركة تصحيحة يتوقع أن تنتهي قريبا، وليست أزمة· وقال الدكتور محمد عمران نائب رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية إن النمو كان واضحا في الأسواق الخليجية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن البورصات الخليجية تستحوذ حاليا على 80% من القيمة السوقية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نتيجة لتدفق الأموال إلى المنطقة وزيادة الأنشطة الاقتصادية التي ضاعفت حجم النمو في بلدان مجلس التعاون· وأضاف أن الأسواق الخليجية سارت بخطى سريعة خلال السنوات الثلاث الماضية، وشهدت تصحيحات كثيرة باستثناء عدد محدود من الأسواق التي شهدت تقلبات مؤقتة· وأضاف أن الدراسة التي تم إعدادها مع صندوق النقد الدولي أظهرت أن عامي 2004 و2005 شهدا أعلى عدد إصدارات أولية في المنطقة، حيث بلغ مجموع الإصدارات خلال الفترة من 2002 وحتى يونيو 2006 نحو 47 إصدارا، مشيرا إلى أن العوائد الأولية لهذه الإصدارات كانت جيدة، خاصة لمن قام بالبيع في أول يوم تداول، حيث تجاوزت نسبة العائد 280%، وهي النسبة الأعلى عالميا، تلتها النسبة المحققة في السوق الصيني، والبالغة 265%· من جهته قال فريناندو ديلغادو كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن ربحية الإصدارات الأولية تتعلق دائما بعاملي الثقة واليقين، مشيرا إلى أنه إذا كانت ربحية الشركات مشكوك فيها، فإن ذلك من شأنه أن يفرز علاقة سلبية بين مستوى الشكوك وسعر البيع، بمعنى أنه كلما زادت الشكوك زاد الانخفاض في السعر· كما تطرق ديلغادو للحديث عن العلاقة بين الاكتتاب وفائض العوائد وعملية عرض الأسهم للبيع، وتأثير ذلك على الأسواق وتقلباتها· وأوضح أن ما يقود إلى تحقيق الإصدارات الأولية لربحية عالية هو حالة النمو في السوق وأدائها، لافتا إلى أن المتغيرات التي تحكم أداء الأسواق هو أن الإصدارات الأولية لاتزال بيد الحكومات· وانتقد ديلغادو سلوك المضاربة الذي تتسم به البورصات الخليجية، معتبرا أن ما تمر به هذه الأسواق ليس أزمة وإنما حركة تصحيحه يتوقع أن تنتهي مثل أية حركة تصحيحية تمر بها الأسواق، معربا عن تفاؤله بحدوث ذلك قريبا، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية جميعها تؤكد أن الوضع الاقتصادي للمنطقة قوي والنمو واضح في كافة القطاعات، حيث مازالت أسعار النفط في مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى عمليات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة والخصخصة ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر وارتفاع عوائد الشركات· ودعا إلى ضرورة تعزيز دور المستثمرين المؤسساتيين في الأسواق المالية، وتغيير سلوكيات صغار المستثمرين، إلى جانب تطوير الأنظمة بما يتواكب مع معطيات الأسواق· كما تطرقت الجلسة للحديث عن المسؤولية القانونية لمستشار ومدير الاكتتاب عن الأخطار المهنية، حيث أكد بطرس كنعان مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان أن إدارة عملية الاكتتاب أمر يتطلب جهدا كبيرا وخبرات عالمية، وأكد كنعان على أهمية الدور الذي يلعبه كل من مستشار ومدير الاكتتاب لجهة المساعدة في تطوير ونمو الشركة المصدرة حتى بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب العام· وأوضح أنه من الضروري التشدد في فرض العقوبات من قبل الهيئات الرقابية المنظمة للأسواق المالية والمراجعة الدائمة للمسئوليات التي يمكن أن تنشأ نظرا لتطور الأدوار والمهام، بالإضافة إلى عدم التساهل حفاظا على المصلحة العامة أولا وعلى صغار المستثمرين ثانياً·

 

[زمان اقتصادي]

04-03-2007
في ندوة نظمتها جامعة "ولنغونغ" الخطط الواضحة تمكن المستثمرين من إجراء الصفقات الرابحة في الأسواق المنهارة

نظمت جامعة “ولنغونغ” في دبي ندوة “كيف تجني الأموال في أسواق الأسهم؟” في القاعة الرئيسية في قرية المعرفة. وحث وليد شهابي، مدير الأبحاث في شركة شعاع كابيتال المستثمرين على تطوير نمط استثماري واختيار أسهم الشركات التي تسعى بنشاط للاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية الكبرى، واستخدم سهم “إعمار” كمثال على السهم الناجح لشركة دخلت مبكراً في السوق المحلي لملكية العقارات. وعلى الرغم من الحركة التصحيحية للسوق التي تمت، فإن أولئك الذي قاموا بالاستثمار في سهم “إعمار” قبل ثلاث سنوات حققوا عائدات سنوية بلغت 115% في المتوسط مقابل عائدات مقدرة بنسبة 31%. وقال جو الحوا المذيع في قناة “سي إن بي سي عربية” إن أسواق الإمارات ومنطقة الخليج كانت في خطر بسبب أفعال تتسم بقصر النظر قام بها المضاربون الذين توقعوا جني أرباح فورية مقابل المستثمرين الذين ينشدون عائدات بعيدة المدى، ونصح بالاهتمام بحساب نسبة العائد على سعر السهم خلال اتخاذ قرار شراء سهم بعينه. وشدد وضاح الطه، مدير الاستراتيجية في شركة إعمار للخدمات المالية، على الحاجة لخلق ثقافة قوية للاستثمار بعيد المدى وانتهاج سياسة شفافية أكبر وإفصاح فضلاً عن المعرفة الفنية، ونصح المستثمرين باتخاذ الحيطة خلال عملية الاستثمار في أسواق الأسهم وذلك بتفادي القرارات المستندة إلى المعرفة السطحية أو المحدودة وشائعات السوق. وذكر أن متاجرة اليوم الواحد لن تكون فيها مخاطر إذا كانت لدى المستثمر خطة تجارية جيدة. فعلى المرء أن يضع في اعتباره نقاط الدخول (ما هو السعر لدخول السوق؟) ونقاط الخروج (ما هو مستوى الربح الذي يتعين عليك البيع عنده؟) والخسارة التي يمكن تحملها (ما هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك تحملها؟). وشرح ادم كاي، محاضر ومدرب تجاري بمؤسسة أو تي إيه، للحاضرين مفهوم متاجرة اليوم الواحد حيث يدخل المستثمرون إلى السوق الساعة العاشرة صباحاً ويغادرونه في الواحدة ظهراً، وتعتمد تجارة اليوم الواحد على التحليل الفني او استخدام بيانات سابقة عن أسعار السهم لتوقع الأسعار المستقبلية. وخلص الخبراء بالإجماع إلى أنه حتى في أسواق الأسهم المنهارة يمكن للمستثمرين الذين لديهم خطط واضحة إجراء صفقات ناجحة. وأكد البروفسور نيك فان دير والت، الرئيس التنفيذي لجامعة ولنغونغ في دبي أهمية المعرفة الفنية عند اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية وشجع المشاركين في أسواق الأسهم على رفع مستوى مهاراتهم، وتعتبر هذه الندوة واحدة من الأنشطة العديدة التي أعدها مركز الإدارة المتميزة التابع لجامعة ولنغونغ في دبي لقطاع المؤسسات والشركات وللجمهور بصفة عامة.

 

[زمان اقتصادي]

05-03-2007
مطالبة بإنشاء مجموعة عمل إقليمية لحوكمة الشركات الخليجية

دبي - الاتحاد: اعتبر مسؤولون وخبراء مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية ان التزام الشركات الخليجية بمعايير الحوكمة يعد أسرع الطرق للارتقاء بالأداء والانطلاق نحو العالمية، داعين في الوقت ذاته الى ضرورة التوسع في نشر ثقافة الحوكمة لدى جميع الشركات المدرجة وغير المدرجـــة في أسواق المال، مع اقتراح بإنشــــــــاء مجموعة عمل إقليمية لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي· وأكد المتحدثون في جلسة ''لائحة الحوكمة كيف تطبق؟'' - والتي تحدث فيها كل من محمود الرواحي مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وجياكو مولوتشياني كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وجورج دوركم الشريك في شركة ايه دي اند ايه- ان تطبيق مفاهيم الحوكمة في الدول العربية يسير بخطى جيدة رغم التفاوت في الأداء بين البلدان، مشيدين في الإطار ذاته بتجربة سلطنة عمان التي نجحت في التطبيق الكامل للحوكمة وهو الأمر الذي نجح في إبعاد سوق الأوراق المالية في مسقط عن موجة الهبوط الحاد التي عصفت بالبورصات العربية خلال العام ·2006 واتسمت الجلسة بالتفاؤل الشديد بمستقبل الشركات الخليجية وأسواق الأسهم عند الالتزام بمعايير الحوكمة وخاصة مع الجهود التى تبذلها الجهات المسؤولة عن تطوير أسواق المال من جهة ورغبة الشركات في لعب دور فاعل في الحركة الاستثمارية داخل وخارج حدود المنطقة· وكان من اشد المتحدثين تفاؤلا مولوتشياني الذي أكد ان أسواق المال الخليجية على عتبة دخول مرحلة جديدة من النمو السريع بعد تخطى مرحلة النمو البطيء خلال الفترة من 1995 وحتى ،2004 متوقعا ان تنافس دول المجلس التعاون الخليجية أكثر اقتصادات العالم نموا مثل البرازيل والصين والهند وروسيا، مدللا على ذلك بعمليات الاستحواذ الواسعة التي تقوم بها الشركات الخليجية في الخارج مثل دبي القابضة وموانئ دبي وسابك رغم ما تشهده من تحديات في البلدان التي تتوسع بها· من جهته استعرض محمد الرواحي تجربة سلطنة عمان في إصدار وتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات، حيث أشار الى ان المراقب لما يجري على الساحة الدولية يرى أن اهتمام الاقتصاديين والمحللين والخبراء بموضوع تنظيم وإدارة الشركات لا يقتصر على دول دون أخرى، بل تواصل اهتمام الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء بمراجعة الأطر الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للمحافظة على سلامة اقتصاداتها وتحقيق التنمية الشاملة، كما دفعت التحولات الجذرية التي شهدتها بعض الدول في أنظمتها الاقتصادية والسياسية إلى إجراء تعديلات مؤسسية لتماثل ما استقرت عليه الأحوال في الدول المتقدمة· وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي لحوكمة الشركات في سلطنة عمان وهل هو إلزامي أم استرشادي، قال الرواحي انه في معظم الدول تخضع قواعد حوكمة الشركات للقوانين واللوائح الملزمة للجميع بينما تشرك بعض الدول الأخرى مؤسسات السوق أو مجرد الممارسات العامة التي تكتب أحيانا في قواعد إدارة الشركات وتطبق من خلال القيد بالبورصة أو قواعد الإفصاح وفي أحيان أخرى تشتمل ببساطة على توقعات المستثمرين، مشيرا الى ان قواعد إدارة الشركات بطبيعتها ليست ملزمة تماما كما أنها ليست اختيارية بصورة مطلقة ولكنها مزيج من الإلزام والاختيار معا؛ لذا ينبغي لإطار نظام حوكمة الشركات أن يحدد الموضوعات التي يجب معالجتها بالقواعد الإجبارية وتلك التي لا تقتضي قواعد ملزمة ولكن تتطلب الإفصاح عنها إجباريا، وكذلك الممارسات الاختيارية التي تترك للشركات· وقال الرواحي ان الدراسة الأخيرة التي قام بها معهد التمويل الدولي بالاشتراك مع معهد حوكمة الشركات ''حوكمة'' التابع لمركز دبي المالي أظهرت أن سلطنة عمان هي الأفضل خليجيا في تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات وذلك لان لديها أقوى إطار لحوكمة الشركات في المنطقة حيث تحقق متطلبات الحوكمة بنسبة 70% من توجيهات معهد التمويل الدولي متمثلة 5ر3 درجة من 5 درجات·

 

[زمان اقتصادي]

05-03-2007
دبي الإسلامي يبدأ التداول على السعر المعدل

أعلن سوق دبي المالي أمس عن بدء التداول على سهم بنك دبي الإسلامي بالسعر المعدل بعد انتهاء جلسة الخميس الماضي التي كانت آخر يوم لاستحقاق التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية العادية للبنك، وأشار السوق في إعلانه المنشور على الموقع الإلكتروني إلى أن السعر المعدل والبالغ 07 ,8 دراهم كسعر سابق و87, 7 دراهم يأتي دون حق التوزيعات التي استحقها ملاك السهم حتى نهاية الأسبوع الماضي.

 

[زمان اقتصادي]

05-03-2007
التداول الإلكتروني بديلاً لتكامل البورصات الإقليمية

قال خبراء في مجال أسواق المال: ''إن منصات التداول الإلكتروني تمثل البديل الفعال والمناسب حالياً الذي يتيح الفرصة للاستثمار في أكثر من سوق مالية إقليمية نظراً لما تنطوي عليه عملية دمج الأسواق الإقليمية، التي وصى بها الخبراء من صعوبات تصل إلى درجة الاستحالة سواء من ناحية الإرادة السياسية، وعدم حماس الحكومات لخطوة من هذا النوع، ناهيك عن التفاوت الكبير في التطور من سوق إقليمية إلى أخرى· وأشار الخبراء خلال جلسة العمل الأولى لليوم الثاني من المنتدى الخليجي الثاني للأسواق المالية والتي عقدت تحت عنوان: ''التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية''، إلى أن توحيد الأسواق في سوق إقليمية كبرى من شأنه إيجاد سوق من الحجم الكبير وزيادة السيولة بصورة ملحوظة، وإتاحة الوصول إلى عدد أكبر وأكثر تنوعاً من الأسهم أمام المستثمرين، وكذلك توفر أعداد أكبر من المستثمرين أمام الشركات المصدرة للأسهم· وأجمع المشاركون في الجلسة على الأهمية الفائقة والفوائد الجمة التي يوفرها التداول الإلكتروني من ناحية السرعة والفعالية وخفض النفقات، وقال خالد الطاهر نائب مدير إدارة الوساطة في البنك الأهلي التجاري السعودي: ''إن التداول الإلكتروني يوفر أكبر قدر ممكن من الشفافية والأرقام الفورية، وقد اكتسب تلك التداولات أهمية متزايدة في أسواق المنطقة في السنوات الأخيرة نظراً لما تمثله أيضاً من خفض في النفقات''، لكنه أشار إلى أن التداول الإلكتروني يواجه في الوقت نفسه تحديات من قبيل إمكانية حدوث عمليات احتيال· ومن جهته قال رشيد البلاع من سوق التداول الإلكتروني ''مباشر'' إن صعوبة التعامل مع الوسطاء في ظل الطفرة الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية حفزت الحاجة إلى مثل هذه التداولات الإلكترونية، حيث كان يضطر المستثمرون إلى تقديم هدايا لبعض الوسطاء ليحظوا بتعاونهم· وأضاف أن التداول الإلكتروني يساهم في تجاوز عقبات إجرائية وتنظيمية عدة إذا ما أراد المستثمر الاستثمار في أسواق إقليمية عدة وهذا أمر في غاية الصعوبة إذا ما تم بالطرق التقليدية، حيث يتعين السفر وفتح حسابات لدى الأسواق والمستثمرين وتحويل أموال إضافة إلى صعوبة متبعة الأسواق كل سوق على حده ومعرفة تطورات العمل في كل دولة واتخاذ القرارات تبعاً لذلك، ومن ثم فإن منصات التداول الإلكتروني توفر إمكانية التداول في عدد كبير من الأسواق الخليجية والعربية والعالمية من خلال شاشة واحدة، كما أنها تغلبت على مشكلة المعلومات من خلال قنوات معلوماتية وإخبارية متعددة·ومن جهته دعا اريندام داس من ''اتش اس بي سي'' إلى ضرورة توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لعمل أسواق المال الإقليمية، و جذب الاستثمار الأجنبي المؤسسي، وتطبيق معايير أفضل للحوكمة، وقال داس: ''إن مسألة دمج البورصات معمول بها في مختلف أنحاء العالم، حيث إن بورصة هونج كونج هي حصيلة اندماج 4 بورصات والأمر نفسه في سنغافورة، كما أن بورصة يورونكست هي حصيلة اندماج بورصات فرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال''، وقال: ''إن دمج الأسواق ينطوي على فوائد متعددة منها: تكبير حجم السوق، وزيادة السيولة، وتنويع الفرص، وإدارة أفضل للمخاطر''، غير أنه أشار إلى أن هذا الأمر يواجه عقبات عدة منها تفاوت مراحل التطور بين سوق وأخرى وما اسماه بالرفض الحكومي لهذا التوجه، إضافة إلى غموض أمور عدة منها مسألة حل المنازعات، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات لمشروع من هذا النوع بالرغم من أنه يساهم في خفض التكاليف أيضاً في المدى البعيد·

 

[زمان اقتصادي]

05-03-2007
منتدى أسواق المال يدعو البنوك المركزية إلى معالجة قروض الأسهم

حث المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في ختام جلساته أمس بدبي، المصارف المركزية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد معالجة جديدة لظاهرة القروض المصرفية الخاصة بتمويل الاستثمارات في الأسهم، ومشاكل تسييل المحافظ في الأسواق بحيث تتم بأساليب واقعية وعادلة· وأكدت توصيات المنتدى- الذي نظمه مركز القانون السعودي، على أهمية مسألة إدارة الأزمات في أسواق المال الخليجية التي أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 800 مليون دولار (2,93 مليار درهم) حتى الآن نتيجة تراجع الأسواق· وقال المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب إن المنتدى أكد أهمية التوعية والتثقيف بقوانين أسواق المال وحث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير القوانين الاقتصادية والمهنية والمالية، كما يدعو إلى تحقيق حوكمة الإدارات الحكومية وتمكين المجتمع الاقتصادي من فهم معايير الحوكمة بما يشمل تحول مفهوم الاستثمار من المضاربة إلى الاستثمار الحقيقي· ودعا دول المنطقة إلى الاستمرار في طرح الاكتتابات الأولية، فيما حث الشركات العائلية على التخطيط الاستراتيجي، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المهم والخطير للإعلام في تغطية أسواق المال بكل مصداقية ومهنية وأمانة، واشار الى ان المنتدى يعلن عن إضافة جائزة خاصة بأفضل صحيفة يومية وأفضل مجلة وأفضل برنامج تلفزيوني وأفضل كاتب مقال· وشهد اليوم الثاني والأخير للمنتدى عقد 3 جلسات عمل ناقشت الأولى موضوعات متعلقة بالتداول الالكتروني ودوره في تطوير وتوحيد الاسواق الخليجية، فيما ناقشت الجلسة الثانية كيفية تطبيق لائحة الحوكمة، بينما تحدثت الثالثة عن أثر الإعلام في أسواق المال الخليجية· وكان الإعلام الاقتصادي الخليجي محل نقاش طويل، وتركزت آراء المتحدثين في الجلسة على الاهمية المتزايدة لهذا النوع من الإعلام المتخصص خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية السريعة بدول المنطقة، والذي أكد المتحدثون أنه يواجه عددا من المشكلات والصعوبات أبرزها محدودية الاعلاميين المتخصصين في شؤون الأسواق المالية والافتقار إلى مصادر المعلومات المحايدة والبعيدة عن مصالح المستثمرين بالأسواق· أدار الجلسة حسين شبكشي الإعلامي في قناة العربية الفضائية والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، والذي استعرض تطور مفهوم الادخار والاستثمار في المنطقة وتواضع الطرح الاعلامي الاقتصادي في دول المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان ذلك تغير تماما منذ 3 سنوات بعد النقلة النوعية في القطاعات الاقتصادية والاسواق المالية على وجه الخصوص وانطلاق المحطات التلفزيونية· وقال شبكشي: سقط الإعلام الاقتصادي في مشكلة التخصص وندرة الموارد مع تخبط إداري في هذا الإعلام، ووصف آراء بعض المحللين حول الأسواق الخليجية بـ (قراءة الفنجان)·· عندما حدثت الانهيارات المتتالية في الاسواق وانهالت الاتهامات على الإعلام الاقتصادي بالتضليل والتآمر· وقال إن التحدي الاكبر امام الاعلام الاقتصادي كان كيفية الإقناع باعتماد المنطق في قرارات المستثمرين بالسوق خصوصا ان القرارات في الاسواق كانت تتخذ في اقل من ثانية ودون اسباب منطقية، وكان يتم التعامل مع الإعلام الذي يعمل على توعية المستثمرين على انه متشائم ومتآمر وكانت هناك رسائل مجهولة المصدر عبر مواقع الانترنت توجه الاتهامات للإعلام بناء على ذلك· إلا أن حسين شبكشي شدد على أن هذه التجربة عززت من قدرة الاعلام الاقتصادي ومنهجه وخبراته، واشار الى أن التحدي القادم للاعلام الاقتصادي كبير خصوصا ان هذا النوع من الاعلام تخطى الدور التوعوي واصبح مطلوبا التعامل مع قضايا أبعد من ذلك· من جهته ركز محمد الحمادي، مدير ادارة النشر المتخصص في مؤسسة الإمارات للإعلام، على الظروف التي مر بها الإعلام الاقتصادي بدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتحديات التي واجهته لمواكبة التطور الاقتصادي الذي حققته دول المنطقة وتحديدا أسواق المال ومنها ندرة الإعلاميين المتخصصين في الأسواق والافتقار إلى برامج تدريبية وتأهيلية في هذا الجانب بالإضافة إلى التطورات المهمة التي حققها الإعلام الاقتصادي عموما خلال السنوات الأخيرة· وقال الحمادي إن الإعلام يثير الجدل دائما في الأسواق المالية سواء في حال صعودها أو في حال الهبوط حيث يلقى باللوم عليه بشكل دائم، مشيرا في هذا الخصوص إلى استطلاع للرأي أجرته (الاتحاد) مؤخرا لشريحة من المستثمرين والمسؤولين بالأسواق المالية، ورأى 90% من المشاركين بالاستطلاع أن الاعلام ليس له دور في انهيار او صعود الاسواق، ويرى الاغلبية انه ليس له دور مباشر في قراراتهم، كما طالبوا بتركيز اعلامي اكبر على الجانب التوعوي بالاسواق المالية· واضاف: الاعلام الاقتصادي يعتبر جديدا بالنسبة لنا ولم تكن اهتمامات الصحف قبل 10 سنوات بالجوانب الاقتصادية تتجاوز صفحة أو اثنتين يوميا، فيما انتشرت اليوم الملاحق الاقتصادية، مشيرا الى أن المشكلة أن التغير الاقتصادي الذي شهدته دولة الامارات ودول الخليج عموما بعد عام 2001 لم يقابله تطور في العمل الصحفي، فظلت نفس الوجوه والنوعية من الصحفيين، واغلب الصحف لم تضف صحفيين ولم تدرب كوادرها، مشيرا الى أن هذا الوضع جعل الاعلام الاقتصادي يوضع في موضع المتهم بالتأثير في الاسواق بالرغم من أن ما حدث كان لمشاكل يعاني منها الاعلام الاقتصادي· وقال الحمادي: دائما يقال إن الاعلام متهم بمحاباة شركات معينة والتستر عليها، ولكن المشكلة أن الاعلام يعاني من ضغوط داخلية وخارجية وهناك موضوعات لا يتم تناولها بسبب ضغوط خارجية، ويكون امام الصحف خياران اما أن تتحمل نشر هذه السلبيات او أن تسكت عنها، وكانت هناك صحف تحملت تبعات نشر تلك المعلومات ودفعت الثمن، مشيرا الى ان ذلك ادى الى فقدان الاعلام جزءا من مصداقيته امام القراء· واضاف الحمادي: في دول الخليج ومنها الامارات لا توجد جهات محايدة في تقييم الاسواق وهذه مشكلة اخرى يواجهها الاعلام· ودعا الحمادي الى دعم المستثمرين والشركات للوسائل الاعلامية المختلفة لتطوير قدرات ومهارات الصحفيين الاقتصاديين على وجه الخصوص من خلال تنظيم دورات متخصصة في مجال اسواق المال والمجالات الاقتصادية عموما· كما تحدث في الجلسة المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الجهة المنظمة للمنتدى الذي وصف الاسواق المالية بالمرآة التي اظهرت المشكلات التي تعاني منها دول المنطقة سواء من ناحية القوانين او الادارة الحكومية والاداء الاقتصادي وتكشفت امور كثيرة بعد تجربة اسواق المال، وتطرق الى الاداء الحكومي في ترخيص الشركات بالاسواق وتعامل هيئات اسواق المال مع المشكلات، الى جانب مشكلة الحوكمة التي وصفها بالمأساة لضرورة تغير الفكر في ادارة شركات المنطقة·

 

[زمان اقتصادي]

05-03-2007
منتدى القيادة في أبوظبي يعزز دور صناديق الاستثمار

يشارك مدير السياسات الاقتصادية السابق في البيت الأبيض، تود باشولز، ضمن الخبراء والمسؤولين في ''منتدى القيادة'' الذي ينظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة صناديق الاستثمار المتداولة - التحديات والفرص يوم الأربعاء المقبل في أبوظبي· وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريحات صحفية أمس: ''يعتبر هذا أول منتدى مالي من نوعه يتم تنظيمه في أبوظبي، ويسرنا أن يشارك ويتحدث فيه عدد من الشخصيات العالمية في عالم المال والأعمال''· وأضاف: ''يوفر المنتدى أيضاً أول فرصة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف أكثر على صناديق الاستثمار المتداولة، ونرجو أنه من خلال مناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذه الأدوات الاستثمارية سوف نتمكن من توفيرها في سوق أبوظبي قريباً''· وأضاف: ''تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة طريقة فعالة لجهة التكلفة بالنسبة للمستثمرين الأفراد من ناحية التنويع، وبالتالي توزيع المخاطر· وعبر طرح المزيد من برامج الاستثمار الجماعي مثل هذه فإننا نساعد في تحقيق نمو طويل الأمد في أسواقنا''· ويتوقع أن تقدم دبورا فوهر، المديرة العامة لشركة مورجان آند ستانلي، وثورستن ماكاليك من دوتشه بنك تعريفاً لصناديق الاستثمار المتداولة، بينما سيتناول هاني قبلاوي وطوني أوبرايان من بنك أوف نيويورك أبرز متطلبات النجاح لهذه الصناديق· وستكون العلاقة بين شركات الاستثمار المؤسسي والوسطاء والجهات التي تصدر صناديق الاستثمار المتداولة محور المناقشات التي سيتناولها روبرت بارنز، المدير العام لهيكلة السوق في صس ورئيس لجنة تداول الأوراق المالية ضمن جمعية الصيرفة الاستثمارية في لندن· وسيقوم جيروم فيلد، رئيس الشركات العميلة في ''فانغارد إنفستمنتس''، ومانوج ميستري من ''دوتشه بنك'' بتحليل الأسباب التي يقبل المستثمرون من أجلها على صناديق الاستثمار المتداولة، ومناقشة الفوارق بين المؤشرات العادية وتلك التي تتم إدارتها، والناشطة وغير الناشطة· وستقدّم إيزابل بورسييه، المنسقة الدولية لصناديق الاستثمار المتداولة في مجموعة سوسيته جنرال، شرحاً حول نظرة المستثمرين لصناديق الاستثمار المتداولة، فيما سيناقش رشدي صدّيقي، المدير الدولي لمجموعة المؤشر الإسلامي ضمن داو جونز، موضوع صناديق الاستثمار المتداولة الإسلامية·

 

[زمان اقتصادي]

06-03-2007
إدراج أسهم دبي للتطوير في سوق دبي

أعلن سوق دبي المالي امس عن إدراج أسهم شركة دبي للتطوير في سوق دبي المالي· وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 49 شركة مساهمة عامة بعد إدراج أسهم شركة دبي للتطوير المؤسسة في إمارة دبي· و بدأ امس التداول الرسمي على أسهم الشركة تحت رمز التداول DDC الذي يمثل أسهم شركة دبي للتطوير على شاشات عرض الأسعار في السوق وأنظمة التداول فيه· وتصنف الشركة في قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الذي أصبح يضم تسع شركات مساهمة عامة· كما أعلن السوق عن استلامه سجل المساهمين ليحفظ ويدار من خلال نظام الإيداع المركزي والتسجيل الإلكتروني في السوق· ويأتي إدراج الشركة بعد أن قامت بإكمال كافة الإجراءات الرسمية للإدراج بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات· ويمكن تملك الأسهم من قبل المستثمرين المواطنين فقط، ويبلغ الحد الأقصى للملكية الفردية 25% من رأس مال الشركة· كما أن الشركة قد قامت بإدخال التعديلات المناسبة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لتحقيق استراتيجياتها الجديدة بما يتيح للأجانب تملك أسهم الشركة بحد أقصى لا يتجاوز 49% من الأسهم بناءً على موافقة المساهمين في الشركة· وكانت شركة دبي للتطوير تأسست شركة مساهمة عامة بموجب مرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي بتاريخ 25 يونيو ·1975 وتتركز عمليات الشركة على حيازة الأراضي وتطويرها وتشييدها للتأجير أو البيع· ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 10 ملايين درهم حيث تبلغ قيمة كل سهم درهماً واحداً· وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: ''يسهم إدراج شركة دبي للتطوير في تعزيز قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في السوق وهو يؤكد أيضاً على استمرار السوق بمسيرة التطور والنمو من خلال توفير فرص استثمارية فريدة لشرائح متعددة وكبيرة من المستثمرين·'' من جهته قال حميد بن ناصر العويس رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتطوير: '' ''يسعدنا ان يتاح للمساهمين الكرام تداول اسهم الشركة في سوق دبي المالي وهو من الأسواق الرائدة في المنطقة· وبناءً على خطط الشركة الطموحة للنمو، فإن الشركة تدخل مرحلة جديدة في مسيرة توسعها حيث تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تقديم قيمة مضافة إلى قاعدة المساهمين·'' الصورة : خلال إدراج أسهم الشركة

 

[زمان اقتصادي]

06-03-2007
37 % زيادة أرباح يونايتد بنك ·· واتجاه للإدراج في سوق أبوظبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي أمس الفرع الجديد لـ ''يونايتد بنك'' في شارع الشيخ زايد بمنطقة البرشاء في دبي والذي يعد الثامن للبنك على مستوى الدولة والرابع في دبي والأخير في عدد الفروع المسموح بها للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك في وقت نجح فيه البنك في تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي حيث زادت أرباحه الصافية بنسبة 37% ونمت موجوداته بنسبة25%· وكشف مسؤولون في ''يونايتد بنك ليمتد'' (يو بي إل) والمملوك بنسبة 51% لتحالف بين كل من مجموعة أبوظبي ومجموعة بيست واي بالمملكة المتحدة، عن اعتزام الحكومة الباكستانية طرح حصتها البالغة 44% للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام المقبل في إطار خطتها لطرح عشر مؤسسات كبرى للإدراج في أسواق خارج البلاد ومنها يونايتد بنك والذي يعد ثالث اكبر البنوك في باكستان· واكد عاطف بخاري الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أن خطة إدراج البنك في سوق ابوظبي للأوراق المالية مازالت سارية على الرغم من التباطؤ الذى تشهده، مستبعداً أن يتم الإدراج في العام الحالي، غير أنه توقع أن يكون خلال العام ·2008 وأوضح أن عمليات البنك في الدولة تشهد نمواً كبيراً حيث سجلت النتائج المالية للبنك خلال العام 2006 نمواً لافتاً بعد أن زادت الأرباح بنسبة 37% والموجودات بنسبة 25%، فيما قفزت الودائع بنسبة 35%،مشيراً إلى أن البنك استفاد كثيراً من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات منذ ثلاث سنوات· من جهته قال وجهات حسين رئيس منطقة الشرق الأوسط لـ''يونايتد بنك'' إن الفرع الجديد للبنك هو الثامن له على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن اختيار الموقع في شارع الشيخ زايد في منطقة البرشاء يأتي في إطار خطة البنك للوجود في المناطق الجديدة وتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء من أفراد وشركات، وأضاف ''تهدف إستراتيجية البنك إلى خلق مصرف يتماشى مع التطور ويصبح مصرفاً على مستوى دولي، مشيراً إلى أنه وفقاً لخطط البنك الإستراتيجية فإننا حالياً نعمل على إعادة تطوير وتحديث كافة فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدخال أحدث التكنولوجيا لتوفير كافة الخدمات الالكترونية للعملاء· بالإضافة إلى تطوير شبكة خدماته المصرفية لتتماشى مع متطلبات العملاء''·

 

[زمان اقتصادي]

06-03-2007
تأسيس مصرف الهلال برأسمال 4 مليارات درهم

رفعت لجنة المؤسسين لمصرف الهلال (شركة مساهمة عامّة تحت التأسيس) أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي على الدعم الذي تتلقاه اللجنة لتأسيس مصرف الهلال الذي سيكون مملوكاً بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، وأكدت اللجنة أن الدعم والرعاية اللذين تحظى لجنة المؤسسين بهما يَعكسان اهتمام ومتابعة سموهما الدائم لعملية التنمية الاقتصادية وللمشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي بصورة خاصة· وأشارت اللجنة في بيان صحفي صدر أمس بمناسبة الإعلان عن بدء الترتيبات اللازمة لتأسيس مصرف الهلال إلى أن تأسيس هذا المصرف يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة لسموهما في دعم وتعزيز القطاع المصرفي لجهة توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية والمساهمة في دعم النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي خاصّة· كما يعكس اهتمام سموهما في دعم المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، كما سيعمل المصرف على تلبية احتياجات ومتطلبات المشاريع من التسهيلات الائتمانية اللازمة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي يمثل الرافعة المهمة للنهوض الاقتصادي والتطور الحضاري والعمراني والصناعي في الدولة· وأوضح بيان اللجنة أن مصرف الهلال الذي حدد رأسماله المصرح بأربعة مليارات درهم، سيعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويوفر كافة الخدمات المصرفية الحديثة بما فيها تمويل المشاريع التجاريّة والاستثماريّة والصناعية والسياحية والزراعية والعقارية وتقديم الخدمات المصرفية والاستشاريّة للأفراد والشركات وإدارة الثروات والمحافظ الماليّة، والاستثمار في الأدوات المالية، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتميّزة ضمن إطار خطط لجنة المؤسسين· وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قد أصدر في وقت سابق من العام الجاري قراراً في شأن تشكيل لجنة المؤسسين لمصرف الهلال والتي تتكون من، خليل محمد شريف فولاذي رئيساً، وخليفة سلطان أحمد السويدي عضواً، وعلي عيد المهيري عضواً، ومحمد ثاني مرشد الرميثي عضواً، ومنصور محمد الملا عضواً ومقرراً· ونص القرار على أن تتولى اللجنة كافة إجراءات تأسيس وترخيص وإشهار المصرف·

 

[زمان اقتصادي]

06-03-2007
أبوظبي للأوراق المالية تعد إطاراً قانونياً لإدراج صناديق الاستثمار

صالح الحمصي: كشف راشد البلوشي، القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق تعد إطارا قانونيا لإدراج صناديق الاستثمار في السوق، مشيرا إلى أن العمل بإعداد هذا الإطار سينتهي من وضعه قريبا· وقال البلوشي: يجري في الوقت الراهن التنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي لإعداد الأطر القانونية اللازمة· وأوضح البلوشي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور تودبا شولز، مدير السياسات الاقتصادية السابق في البيت الأبيض، المشارك في القمة التي تتناول صناديق الاستثمار المتداولة، أن عقد منتدى القيادات يعد الأول من نوعه الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط حيث سيجري خلاله مناقشات مكثفة بين أصحاب القرار والمشاركين بشأن صناديق الاستثمار المتداولة، مشيرا إلى أن السوق ارتأت ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق للصناديق الاستثمارية المؤسسية والتي تلعب دورا كبيرا في دعم استقرار أسواق المال· وأوضح انه بات من الملاحظ في ظل توفر الفرص الاستثمارية في السوق زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الهدف من عقد المنتدى يكمن كذلك في تبادل الخبرات بين المسؤولين عن الصناديق الاستثمارية ومحاولة جذب هذه الصناديق للدخول إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية· وقال إن السوق تسعى دوما لجذب صناديق الاستثمار للعمل في البورصة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن شركة المال كابيتال شارفت على الانتهاء من تأسيس صندوق استثماري للعمل في السوق قريبا· وأكد البلوشي ان الفرص الاستثمارية متوفرة في السوق وأن المناخ الاستثماري جاذب في ظل انخفاض مكررات ربحية غالبية الأسهم المتداولة· من جانبه قال تود باشولز مدير السياسات الاقتصادية السابق في البيت الأبيض إن التطور الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي يشكل قصة نجاح كبيرة، معربا عن اعتقاده باستمرار هذا التطور خلال المرحلة القادمة· وقال باشولز، الذي يعد من بين أبرز الخبراء الاقتصاديين العالميين: كان هناك تركيز كبير مؤخراً على بعض الأسواق النامية الأخرى مثل الصين والهند، لذا لم يتم التنبه إلى ما يجري في أبوظبي بشكل دقيق· وأضاف: تشهد أبوظبي حالياً نمواً وتطوراً سريعين مع توقعات باستمرار هذا النمو على المدى الطويل· ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة والتوجهات الاقتصادية البناءة التي تعتمدها· وأشار باشولز إلى أن السياسة الضريبية وأنظمة التجارة الحرة في أبوظبي تعتبر متميزة وتتماشى مع التغيرات العالمية، وليس كبعض باقي الاقتصادات المتقدمة الأخرى· كما أن الإمارة لا تواجه المشاكل التي تتوافر عادة بسبب الاتحادات، وبسبب التوجهات والاستجابة التقليدية وغير المستقبلية· وأوضح أن أبوظبي غير قلقة من عملية التغيير، بل تتبناها بأفضل شكل ممكن· فالإمارة تتمتع ببيئة متميزة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية· وإلى جانب الاستثمار في المشاريع الثقافية والسياحية، قامت أبوظبي بوضع الأساسات المتينة لتحقيق نمو اقتصادي مستمر وعلى المدى الطويل·

 

[زمان اقتصادي]

07-03-2007
مؤتمر الاكتتابات العامة يركز على تباين عمل البورصات واتجاه الأسواق

ينعقد مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة الأولية، بين 24 و29 من مارس/آذار الجاري في فندق مينا السلام في مدينة جميرا في دبي، وسيناقش المؤتمر كافة القضايا المتعلقة بالاكتتابات العامة، مركزاً في جانب منه على تباين عمل البورصات المختلفة، والإيجابيات المقارنة للإدراج في بورصات مختلفة. قال تامر بزاري، الشريك التنفيذي لدى شركة رسملة للاستثمار، التي تتخذ من دبي مقراً لها: “على الشركات في القطاعين العام والخاص، والمستثمرين والمضاربين، أن يعرفوا المزيد عن الطريقة التي تعمل بها البورصات الإقليمية والعالمية، وما إذا كانت تلك الطريقة تلبي أهدافهم وطموحاتهم”. ولا تزال الأسهم في البورصات الخليجية تراوح مكانها نوعاً ما في دائرة الأداء الضعيف منذ بداية العام الجاري، رغم أنها تبدي إشارات ضعيفة على الاستعداد لاسترجاع شيء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال العام الماضي، والتي بلغت 436 مليار دولار من قيمتها. ولا تزال الأسواق عرضة لمزيد من الهزات نتيجة لمحدودية الشركات المدرجة أسهمها فيها، إذ لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات مجتمعة 586 شركة، وهو أمر مثير للاستغراب في ظل العدد الهائل من المحافظ المالية التي تبحث عن فرص للاستثمار. وتحجم العديد من شركات القطاع الخاص عن التخطيط لأية اكتتابات نتيجة تراجع ثقة المستثمرين بالأسواق. وتكمن المفارقة في أن المؤشرات الاقتصادية القوية لدول المنطقة لا بد أن تدعم نشاطاً كبيراً في أسواق المال، إلا أنه في ظل غياب أية إنجازات تاريخية، يبقى أداء البورصات في المنطقة يعاني معاناة كبيرة. وأضاف بزاري: “يمكن للاكتتابات الناجحة أن تسهم في استقرار الأسواق وتحقيق نمو مستدام، مستند إلى أسس سليمة لا إلى المشاعر والأهواء”. وستتركز المباحثات والنقاشات التي ستدور بين خبراء الاستثمار والمشرعين وكبار رجال الأعمال على المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار، والعوامل الأساسية الكامنة وراء فائض الاكتتاب، والتسعير المتدني، وسياسات الاستثمار عبر الحدود، ومعايير إعداد التقارير، والشؤون المتعلقة بالعوامل الاقتصادية الكبيرة المؤثرة في العروض المبدئية العامة. وسيجري تنظيم ورشة عمل موسعة حول الاكتتابات العامة الأولية بعنوان “خبير مجاز في الاكتتابات العامة”، من المقرر أن تنعقد على مدى أربعة أيام؛ يومين قبل المؤتمر ويومين آخرين عقب المؤتمر. ويُتوقع أن يلقي عدد من أهم الخبراء الماليين والاقتصاديين من المنطقة والعالم كلمات في القمة يناقشون فيها موضوعاتها الرئيسية، ومن هؤلاء هنري عزام، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي العالمي، وحبيب الملا، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وفيفك راو، رئيس المالية لدى تمويل، وزاهد شودري، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في بنك دوتشيه، ومارك هانسون، رئيس تمويل المؤسسات لدى البنك السعودي الهولندي، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل المؤسسات والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وغيرهم.

 

[زمان اقتصادي]

07-03-2007
تداول أسهم سوق دبي المالي اليوم

يبدأ اليوم التداول على سهم شركة سوق دبي المالي المقرر إدراجه على شاشات البورصة اعتباراً من الجلسة التي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم. وأعلن سوق دبي المالي في خطابه أمس، أن السوق سيحتفل بإدراج سهم أول سوق مالي إسلامي في العالم العربي حاملاً الرقم 50 من بين الأوراق المالية المدرجة في السوق والذي سيشهد حضوراً مميزاً على رأسه عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إذ سيتم قرع الجرس إيذاناً ببدء تداول سهم شركة سوق دبي المالي في السوق. وسيحضر حفل الإدراج أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثل عن بنك دبي كمدير رئيسي للاكتتاب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد.في المقابل يبدي عدد كبير من المستثمرين اهتماماً واضحاً بالسهم الذي يتوقع له أن يكون واحداً من الأسهم النشطة في السوق بعد الاكتتاب الناجح الذي شهده في الربع الأخير من العام الماضي والذي سجل فائضاً بقيمة تجاوزت المطلوب بأكثر من 300 مرة.

 

[زمان اقتصادي]

07-03-2007
اندماج دبي الوطني و الإمارات الدولي

دبي - وام - صالح الحمصي، مصطفى عبدالعظيم: بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' تم الاتفاق على اندماج بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي في كيان مصرفي واحد وذلك رغبة منهما في خلق كيان مصرفي قوي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الصناعة المصرفية العالمية ويحقق مصلحة الاقتصاد الوطني في القطاع المصرفي في دولة الامارات· وتم الاتفاق على أن يتولي معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي منصب رئيس البنك الجديد الذي سينشأ عن اندماج بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي في كيان مصرفي واحد، وسعادة عبدالله محمد صالح رئيس مجلس ادارة بنك دبي الوطني نائبا لرئيس مجلس الادارة· من جانبه قال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة ''بنك الإمارات'' إن الكيان الجديد سيكون قوة كبيرة في القطاع المصرفي ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى المنطقة بموجودات تتجاوز 165 مليار درهم، بعد ان وصل إجمالي أصول مجموعة بنك الإمارات الدولي في نهاية السنة المالية 2006 إلي 95,8 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 61% عن مستويات عام 2005 التي تقدر بنحو 59,4 مليار درهم ،مقارنة بنحو 69,3 مليار درهم لبنك دبي الوطني· وأوضح الطاير في تصريحات لـ ''الاتحاد'' ان عملية الدمج تحتاج الى جهود كبيرة وعمل شاق نظرا لأن حجم المؤسستين ضخم جدا، مشيرا الى ان اسم الكيان الجديد لم يحدد بعد وان المسئولين في البنكين سيعملان معا لإنجاز الاندماج الذي سيكون بالطبع في صالح الاقتصاد الوطني· وكانت مجموعة بنك الإمارات التي تأسست قبل ثلاثين عاما قد سجلت ربحا صافيا قدره 1,8 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 ،فيما سجل بنك دبي الوطني أرباحا بلغت 1,1 مليار من جانبه أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن الإعلان عن اندماج كيانين مصرفيين كبيرين من شأنه العمل على خلق كيان مصرفي قوي يتماشى مع افضل الممارسات الدولية في الصناعة المصرفية العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني في الدولة، وقال السويدي في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'': يبارك مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خطوة الدمج التي أعلنت أمس·