أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

08-02-2007
مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة مارس المقبل في دبي

تنظم مؤسسة الأبحاث العالمية مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاكتتابات العامة الأولية 2007 في الفترة بين 24 و29 مارس في دبي· وسيركز المؤتمر على الجوانب المتميزة المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية خلال العام ،2007 والتي من المتوقع أن تساعد في استعادة ثقة المستثمرين وثبات السوق عقب أداء اتسم بالضعف خلال العام الماضي الذي شهد خسائر تقدر بنحو 436 مليار دولار في قيمة أسواق الأسهم الخليجية· وقال أندرو جيفريز، رئيس التحرير لدى مجموعة أكسفورد بزنيس جروب: ''خبراء الاستثمار والمشرعون ورواد الأعمال جميعهم بحاجة لمناقشة الظروف الحالية المحيطة بالاكتتابات العامة الأولية في المنطقة والتأثير بشكل إيجابي على اتجاهات الأسواق التي يتواجدون فيها''· ورغم الإنجازات المتواضعة التي حققتها أسواق الأسهم في الكويت وسلطنة عمان والبحرين، بقيت أسواق الأسهم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي ودبي والدوحة في حالة هبوط معظم أوقات السنة· ووفقاً لأرقام نشرها صندوق النقد العربي، فإن هذه الأسواق الأربع خسرت مجتمعة 436 مليار دولار من قيمتها في حين أن الخسائر التي منيت بها سوق الأسهم السعودية وحدها بلغت 320 مليار دولار، وهو ما يقرب من نصف القيمة المسجلة للسوق في بداية عام ·2006 أما سوقا أبوظبي ودبي الماليتان فقد شهدتا خلال 2006 خسائر قاسية بلغت 60 مليار دولار (45 بالمائة) و26 مليار دولار (23 بالمائة) لكل منهما على التوالي· ولم تكن سوق الدوحة للأوراق المالية بمعزل عن جاراتها، إذ خسرت 32 بالمائة من قيمتها أي ما وصل إلى 28 مليار دولار· ويلقي مستثمرو الأسهم في المنطقة باللائمة على المضاربات والمتاجرة الداخلية بأسهم المؤسسات والافتقار إلى الشفافية والإفصاح وجهل المستثمرين باعتبارها القضايا الأساسية المسؤولة عن الأداء المترهل لأسواق المال· وأشار صندوق النقد العربي إلى أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء سوء أداء الأسواق تتمثل في فائض سيولة لدى المستثمرين وافتقار إلى العمق (قلة عدد الشركات المدرجة) في أسواق المال بالمنطقة· الجدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية الأربع عشرة بلغ بنهاية العام الماضي 1607 شركات فقط، في حين كان العدد في نهاية ،2005 1665 شركة· وقال ديب مرواها، مدير مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاكتتابات العامة الأولية: ''يمكن للاكتتابات العامة الأولية إعادة التوازن بين السيولة المتوفرة لدى المستثمرين ومدى العمق الذي تتسم به أسواق المال، كما أنها تمكّن الشركات العائلية والخاصة، التي تشكل نحو 90 بالمائة من الشركات في المنطقة، من إدراك قيمتها أو زيادة رأسمالها، ما يجعلها تمثل إمكانية مهمة للإدراج في أسواق المال مستقبلاً''· وسيجري تنظيم ورشتي عمل حول الاكتتابات العامة الأولية تسبق أولاهما المؤتمر وتمتد ليومين وتعقب الثانية المؤتمر ليومين آخرين·

 

[زمان اقتصادي]

11-02-2007
1050 مليار دولار أصول 320 مؤسسة مالية عربية في 2005 انطلاق مؤتمر البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي، الذي ينظمه مركز دبي للتحكيم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين ويقام على مدى يومين على مسرح غرفة تجارة وصناعة دبي. وفي بداية كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي أهمية هذا المؤتمر الذي يقام على ارض دبي التي تعتبر مدينة النهضة الاقتصادية في المنطقة وخاصة في قطاع تمويل المشاريع والاستثمارات الضخمة وسرعة تطوّر المعاملات البنكية بشتى أشكالها، مما يستدعي بحث البنية القانونية التي ترتكز عليها البنوك ومشاريع التمويل وأسواق المال، وبحث أسرع السبل لحل النزاعات من خلال الوسيلة التي تتلاءم مع ملف العلاقات التجارية الدولية ألا وهي حل المنازعات بطريقة التحكيم. وأوضح الدكتور التلهوني أهمية دور مركز دبي للتحكيم الدولي في إقامة شراكة مع كافة الجهات الدولية واستضافة المؤسسات والشخصيات البارزة في دبي لإبراز المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لتكون نواة في تقديم الخدمات القانونية بالمنطقة بشتى أشكالها وبهدف تطوير كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها البنوك من خلال تطوير بنيتها القانونية. وأشار إلى أن المؤتمر يتميّز باستقطابه لخبرات عالية من متحدّثين بارزين ومتخصّصين في مجال البنوك ومحامين على درجة عالية من التخصّص في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من دول مختلفة من العالم مثل: كندا، البرازيل، المملكة المتحدة، فرنسا، لبنان، المغرب، سوريا ومن الإمارات. ومن جهته تحدّث الدكتور علي لطفي عن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بوجه عام والقطاع المصرفي الخليجي بوجه خاص في ظل بيئة عالمية تتصف بالديناميكية كتحرير الأسواق المالية طبقا لما تملية اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والالتزام بتنفيذ المعايير الدولية، والتي يتقدمها معايير لجنة بازل 1و2 ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم التكنولوجي في مجال العمل المصرفي، والانتشار السريع لمفهوم البنوك الشاملة. مشيرا إلى أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت تحركا ملحوظا في الأعوام الأخيرة من جانب البنوك الصغيرة لتعزيز مراكزها المالية عن طريق الاندماجات والاستحواذ بين تلك المصارف. وأوضح أنه على الرغم مما حققه الجهاز المصرفي العربي والذي يضم أكثر من 320 مؤسسة مصرفية ومالية سواء عربية عربية أو عربية أجنبية من بعض النجاحات فإن المؤشرات الإجمالية للمصارف العربية تعكس ضعفا مقارنة بالمصارف على الساحة الدولية، حيث أن حجم أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2005 بلغ نحو 1050 مليار دولار تعادل 130% من الناتج العربي المحلي منها 645 مليار دولار أصولا للبنوك العاملة في الخليج في حين تزيد أصول بنك واحد مثل دويتشه بنك الألماني عن إجمالي أصول المصارف العربية مجتمعة،الذي يبلغ عدد العاملين فيه 66 ألفاً يعملون في 73 دولة. كما أنها تمثل نحو 70 في المئة فقط من إجمالي أصول«بنك يو بي إس»و«سيتي بنك»معاً. واستعرض الدكتور علي لطفي أهم مؤسسات التمويل العربية ذات الطابع الدولي والتي تعمل في دول الخليج العربي مثل: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق ابوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، فضلا عن ذلك فهناك العديد من شركات الاستثمار العربية المشتركة. وتطرق الى أسباب انضمام المصارف العربية للاتفاقية الجديدة لبازل، مشيرا إلى وجود عدة أسباب وراء ذلك وهي: أن معظم المصارف العربية تعمل في النطاق الدولي، وقد باتت منفتحة بشكل مكثف وواسع على الأسواق العالمية. ونذكر في هذا المجال التواجد المصرفي العربي في الخارج والتواجد المصرفي الأجنبي في الدول العربية بأشكال قانونية وتنظيمية متعددة وأيضا حجم الموجودات / المطلوبات الأجنبية التي تجاوزت 150 مليار دولار في ميزانيات مصارفنا في نهاية عام 2000. كما أن المصارف العربية ستنضم إلى اتفاقية بازل الجديدة يحدوها في ذلك التحسينات التي تدخلها الاتفاقية على مفهوم كفاية الرساميل مقارنة مع بازل الأولى لناحية دقة قياس المخاطر والمرونة في التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا حسب حجم المصارف وقدرتها على تحديد وقياس ومراقبة مخاطر موجوداتها والتعامل مع هذه المخاطر، من دون أن تدخل من جهة ثانية تغييرا في مفهوم الرأسمال الذي يبقى موزعا على عناصر أساسية ومساندة وضمن ذات المقادير، كما أبقت معدل الملاءة الإجمالية عند نسبة 8% من الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كما كان قائما في اتفاقية العام 1988. وأكد على ضرورة الاستعداد مع المعايير الجديدة لاتفاقية بازل الجديدة والمطلوب من المصارف العربية عموما تغيرا أساسيا في إستراتيجيتها،خاصة في مجال ممارسات الإقراض،إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على ربحية صحية موضحا أن تجميع البيانات حول القروض يشكل الحلقة الأضعف لدى معظم المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم،والتي لديها قدرة ضعيفة لتقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية. وأشار إلى أن المصارف في مجموعة «الدول الغنية» سوف تعاني من نقص في فرص الإقراض، وعليها العمل على تحديث أنظمة إدارة المخاطر لديها،وبلوغ المرحلة التي يتجذر فيها مبدأ تجميع البيانات والقدرة على التحليل والرقابة على هذه البيانات في ثقافة المصرف بشكل كبير. أما المصارف الصغيرة في مجموعة «الدول الغنية» فمن المترقب أن تواجه مشكلات في الصمود أمام المصارف الكبرى الأكثر قدرة على التنافس، وفي هذه الحالة قد تندمج المصارف الأصغر حجما في المصارف الأكبر حجما أو ربما سيحول البعض منها إلى مؤسسات مالية متخصصة. وتحدث الدكتور علي لطفي عن تجارة الأسهم عبر الانترنت، حيث أشار إلى أنها بدأت منذ عدة سنوات فقط؛ حيث لم يتجاوز عدد المستثمرين حينها بضع مئات، ثم تطور الأمر حتى بلغ أكثر من 5 ملايين مستثمر حاليا، وهذا العدد يمثل قرابة 20% من حصة سوق الأسهم العالمية، بل إن توقعات خبراء البورصة تشير إلى أن عدد المستثمرين عبر الإنترنت في هذا المجال حوالي 20 مليونا في نهاية عام 2005. وتحدث باولو لينزي سلفيا، رئيس اتحاد المحامين الدولي فأكد على أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في هذا المجال وضرورة وضع اطر قانونية عامة لاحتواء النزاعات التي قد تحدث مستقبلا. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الدكتور حبيب الملا عضو مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم ومدير سلطة دبي للخدمات المالية ومدير معهد الدراسات القانونية والقضائية والمتقدّمة في دبي على أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والمالي الذي يشهد نموا كبيرا في منطقتنا.كما تحدث سامي عقل السكرتير الإقليمي لاتحاد المحامين الدولي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط عن دور الاتحاد في مختلف الشؤون القانونية في المنطقة.

 

[زمان اقتصادي]

11-02-2007
734.7 مليار درهم الميزانية المجمعة للمصارف بنهاية سبتمبر

أظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من عام 2006 التي أصدرها المصرف المركزي أمس أن الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الدولة ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 734.7 مليار درهم مقابل نحو 605.87 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 بنمو بلغت نسبته 21.26%. وأشارت إلى ارتفاع حجم المستحقات على القطاع الخاص بمقدار 30 مليار درهم وبنسبة 9.24% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي ليصل إلى 354.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2006 وارتفعت المستحقات على المؤسسات المالية الأخرى بمقدار 5.22 مليارات درهم لتصل إلى 14.46 مليار درهم وارتفعت الأصول الأجنبية بمقدار 8.09 مليارات درهم لتصل إلى 188.11 مليار درهم والمستحقات على الحكومة بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 39.96 مليار درهم كما ارتفعت الاستثمارات المحلية بمقدار 395 مليون درهم لتصل إلى 25.17 مليار درهم. وأوضحت أنه في جانب الخصوم انخفضت قيمة الودائع النقدية بمقدار 1.52 مليار درهم لتصل إلى 92.81 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي فيما ارتفع حجم الخصوم الأجنبية بمقدار 13.11 مليار درهم لتصل إلى 133.71 مليار درهم والودائع شبه النقدية بمقدار 15.39 مليار درهم لتصل إلى 255.91 مليار درهم شكلت الأموال المخصصة لرأس المال والاحتياطيات التي زادت بمقدار 5.98 مليارات درهم لتصل إلى 97.04 مليار درهم و13.21 مليار درهم من إجمالي الموجودات ــ الخصوم الموحدة. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 460.14 مليار درهم مقابل 327.46 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 بزيادة مقدارها 132.68 مليار درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 40.52% وسجل إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة قفزة كبيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي ووصل إلى 110.94 مليارات درهم مقابل 89.03 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 بزيادة مقدارها 21.91 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 24.61%. واستحوذت القروض الشخصية على 24.11% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة كما أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية ارتفع في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 81 مليار درهم مقابل 62.66 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي عام 2005 بزيادة مقدارها18.34 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 29.28% في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 29.94 مليار درهم مقابل 26.38 مليار درهم بزيادة مقدارها 3.57 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 13.52% كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بصورة كبيرة أيضاً ووصل إلى 93.87 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 84.91 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 8.95 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 10.55% واستحوذ على 20.4% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كل الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له في نهاية شهر سبتمبر الماضي. ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثالثة من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 89.14 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 34.93 مليار درهم في نهاية سبتمبر عام 2005 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 54.81 مليار درهم مقابل 34.78 مليار درهم ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 39.96 مليار درهم مقابل 36.57 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 22.63 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 17.06 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 17.95 مليار درهم مقابل 8.12 مليارات درهم والمؤسسات المالية عدا المصارف 14.46 مليار درهم مقابل 5.87 مليارات درهم و9.68 مليارات درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 10.74 مليارات درهم و4.88 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 3.06 مليارات درهم وللزراعة 1.16 مليار درهم مقابل 2.38 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2005. وأوضحت أن إحصاءات المصرف المركزي أظهرت كذلك أن الائتمان للمقيمين توزع بواقع 404.03 مليارات درهم قروضا وسلفا وسحب على المكشوف في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 303.48 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2005 و27.31 مليار درهم قروضاً برهن عقاري مقابل نحو 15.22 مليار درهم و8.8 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 8.76 مليارات درهم. وتوزع الائتمان لغير المقيمين بواقع 43.35 مليار درهم قروضا وسلفا وسحب على المكشوف مقابل 31.97 مليار درهم و409 ملايين درهم قروضا برهن عقاري مقابل 338 مليون درهم و6.66 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 8.12 مليارات درهم. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر

 

[زمان اقتصادي]

11-02-2007
«الاقتصاد» ترخص لشركة وساطة

وافقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على ترخيص شركة ماك شرف للأوراق المالية (أ.ع.م). وذلك للعمل كشركة وساطة في أسواق الأوراق المالية المحلية، وبذلك يصبح عدد شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة (97) شركة.

 

[زمان اقتصادي]

12-02-2007
محمد بن زايد يمنح حق تملك العقارات لشركتي الدار و«صروح»

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم «7» لسنة 2007 في شأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات. ونص القرار على أن لشركة الدار العقارية «شركة مساهمة عامة حق تملك العقارات في الإمارة وتسجيلها باسمها.. ولا ينال من هذا الحق تملك أسهمها لأشخاص من غير المواطنين ومن في حكمهم.. على أن ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية». كما أصدر سموه القرار رقم «8» لسنة 2007 في شأن تملك شركة صروح العقارية للعقارات منح بموجبه شركة صروح العقارية «شركة مساهمة عامة» حق تملك العقارات في الإمارة وتسجيلها باسمها.. على أن لا ينال من هذا الحق تملك أسهمها لأشخاص من غير المواطنين ومن في حكمهم. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

[زمان اقتصادي]

12-02-2007
إطلاق صندوق أبوظبي التجاري لمؤشر MSCI الإمارات

أطلق أمس '' صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشرMSCI الإمارات العربية المتحدة''، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ ويعرف هذا النوع من صناديق الاستثمار عالمياً باسم الصناديق التابعة، حيث يتبع أداء مؤشرات السوق لتحقيق عوائد مقاربة لنتائج تلك المؤشرات· وقال أحمد بركات، رئيس دائرة منتجات إدارة الثروات في بنك أبوظبي التجاري: ''إن هذا الصندوق جاء استجابة للطلب المتزايد على الحلول المالية المبتكرة والمتنوعة للوفاء بمتطلبات المستثمرين ولرغبة الكثير منهم بوسائل استثمارية جديدة في ضوء الاعتبارات الحالية للأسواق المالية، كما يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور ريادي جديد يمهد الطريق أمام طرح مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الإقليمي''· وأضاف ''إن العناصر الأساسية لنجاح البنك تكمن في قدرته على ابتكار وتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار المتميزة القادرة على اختراق الأسواق المالية بسهولة، مما يؤمن لها القدرة على اجتذاب أعداد كبيرة من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيعها في مجالات وأسواق مختلفة''· واعتبر محمد صالح الهاشمي، مدير صناديق الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري أن ''الصندوق يوفر للمستثمرين فرصة جديدة وفريدة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية بدولة الإمارات نظراً لما يتميز به من سهولة في الاستثمار وارتفاع السيولة وانخفاض التكلفة، وسيتتبع هذا الصندوق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI الإمارات الذي يتكون من أسهم عدة شركات مختارة من بين تلك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي''· وقال الهاشمي: ''لتحقيق أهدافها الاستثمارية، تدار صناديق المؤشرات بطرق تهدف لتحقيق نتائج أداء توازي مؤشرات الصندوق، ويتم تحديد الأساليب المستخدمة لإدارة صناديق المؤشرات مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل مستويات السيولة وعدد الأسهم المكونة للمؤشر المطلوب تتبعه بالإضافة إلى الإرشادات الاستثمارية الخاصة بالصندوق· من حيث المبدأ، تتبع صناديق المؤشرات حركة تلك المؤشرات التي تقوم على أساسها ويتم مقارنة عوائد الصندوق بنتائج المؤشر المعني مع محاولة الإبقاء على تكلفة التداولات عند أدنى حد للتمكن من مطابقة نتائج المؤشر بأقصى درجة ممكنة''· وقال جيم لاجيت، المدير التنفيذي لـ MSCI بـارا: ''كان من دواعي سرورنا الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بتأسيس صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر MSCI بدولة الإمارات، إذ أن هذا الصندوق يشكل إضافة مهمة وعلامة فارقة على طريق مسيرة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط''· ويتولى بنك أبوظبي التجاري إدارة الصندوق الذي تنتهي فترة الاكتتاب المبدئي فيه بتاريخ 28 فبراير الحالي ومن ثم يتم بيع وشراء وحداته على أساس يومي بصافي قيمة الأصول المعلن عنها يومياً علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 100 ألف درهم دون فترة حظر على بيع الوحدات أو استرداد المبالغ المستثمرة بالصندوق· جريدة الاتحاد العدد 11544 بتاريخ 2007-02-12 www.alittihad.ae

 

[زمان اقتصادي]

13-02-2007
أسواق الأسهم تعود إلى المستويات المنطقية للأسعار "استراتيجيات الاستثمار" تتضارب بين فتح بلا قيود أو متدرج

شهدت المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر بين خبراء المال والأعمال حواراً موسعاً حول مختلف المتغيرات التي ستحدد مسار الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً في دول مجلس التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مستوى أسعار النفط في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي، حيث اتفق معظم المشاركين على ترجيح بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية بفعل المستويات الراهنة للطلب العالمي والتوترات السياسية في مناطق الانتاج وتحديداً في العراق وايران والمتوقع استمرارها في الفترة القادمة.وفي الجلسة المخصصة لمناقشة استراتيجيات الاستثمار الاقليمية تباينت آراء الخبراء حول الطريقة المثلى لتعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة نحو المنطقة وللاستثمار في أسواق المال خصوصاً، فطالب علي الشهابي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “رسملة” للاستثمار بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية من دون أي قيود، معتبراً ذلك أمراً حيوياً لتطوير الأسواق المالية وداعياً إلى عدم التخوف من احتمال أن تصبح هذه الاستثمارات أموالاً ساخنة تضر بحركة الأسواق على غرار ما حدث في أسواق جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات لأن الظروف مختلفة تماماً عن تلك الأسواق في المرحلة المذكورة، بينما حذر جورج مخول المدير العام ورئيس “مورجان ستانلي” الشرق الأوسط وشمال افريقيا من التسرع في فتح الأسواق من دون قيود للاستثمارات الأجنبية، داعياً إلى التدرج في هذا الانفتاح الذي يفترض ان يتم على مراحل من أجل أن تكون الأسواق مهيأة لاستقبال هذه الاستثمارات. واعتبر المتحاورون ان ما شهدته أسواق الأسهم من تراجع هو عودة بالأسعار الى المستويات المنطقية التي تفرضها كافة المعطيات الفنية المرتبطة بأداء الشركات المساهمة العامة. وقال عارف نقفي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال ان ما تحتاجه المنطقة من الاستثمارات الأجنبية هو الخبرات المتطورة في ادارة الأصول وليس السيولة القادمة من الخارج، موضحاً ان من أهم التطورات الايجابية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة هو محرك الاستثمارات فيما بين الدول العربية ذاتها، معتبراً ان هذا التطور أصبح يتغلب على الحدود بين هذه الدول ويبحث عن الفرص المجزية حيث توفرت في نطاق المنطقة. وأكد ان هناك فرصاً كبيرة للاستثمار ستنشأ خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد ان المنطقة تحتاج لخلق عشرات الملايين من الوظائف الجديدة لتغطية احتياجات النمو في أسواق العمل لديها. وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لمال كابيتال ان الأسواق المالية في المنطقة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، فقد كانت القيمة الرأسمالية لأسواق المنطقة مجتمعة أقل من رأسمال شركة مايكروسوفت قبل عدة سنوات، لكن السوق السعودي وحده أصبحت قيمته الرأسمالية الآن أكبر من رأسمال مايكروسوفت

 

[زمان اقتصادي]

13-02-2007
مؤشر "هيئة الأوراق" يتراجع 0.29% "الخليج للملاحة" الأكثر تداولاً و"الفجيرة للبناء" هبوطاً

أبوظبي - “الخليج”: انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 29ر0% ليغلق على مستوى 89ر4،020 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 23ر0 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 54ر0 مليار درهم من خلال 5،764 صفقة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 16ر0% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 03ر0% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 58ر0% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 87ر0%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 111 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم “الخليج للملاحة القابضة” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 19ر0 مليار درهم موزعة على 15ر0 مليار سهم من خلال 1،623 صفقة، واحتل سهم “إعمار” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 12ر0 مليار درهم موزعة على 39ر9 مليون سهم من خلال 396 صفقة. حقق سهم “الاتحاد للتأمين” أكبر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 05ر2 درهم مرتفعا بنسبة 89ر7% من خلال تداول 7،350 سهم بقيمة 15،068 درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم “الخزنة للتأمين” الذي ارتفع بنسبة 7ر6% ليغلق على مستوى 91ر1 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 48ر0 مليون سهم بقيمة 91ر0 مليون درهم. وسجل سهم “الفجيرة لصناعات البناء” أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 01ر3 درهم مسجلا خسارة بنسبة 88ر9% من خلال تداول 1،000 سهم بقيمة 3،010 درهم، تلاه سهم “الفجيرة الوطني” الذي انخفض بنسبة 76ر6% ليغلق على مستوى 4 دراهم من خلال تداول 2،000 سهم بقيمة 8،000 درهم.

 

[زمان اقتصادي]

13-02-2007
سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع طفيف للمؤشر و"الاتحاد للتأمين" يقفز 8%

أبوظبي - “الخليج”: أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 0،02% مسجلاً خسارة بلغت نحو 0،61 نقطة ليغلق على 2958،99 نقطة. وبلغ إجمالي قيم التداول حوالي 131،74 مليون درهم موزعة على 53،09 مليون سهم من خلال تنفيذ 2301 صفقة، وبينما انخفضت أسعار 17 شركة من أصل 37 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسعار 14 شركة وحافظت 6 شركات على سعر تداولها السابق. وسجل سهم الاتحاد للتأمين أعلى ارتفاع سعري بنسبة 7،89% حيث ربح السهم 15 فلساً ليغلق على 2،05 درهم، كما ربح سهم الخزنة للتأمين حوالي 12 فلساً ليغلق على 1،91 درهم مرتفعاً بنسبة 6،7% ثم سجل سهم طيران أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 4،9% حيث ربح حوالي 10 فلوس أغلق عند مستوى 2،13 درهم، وأخيراً سجل سهم آبار للاستثمار البترولي ارتفاعاً بنسبة 3،55% حيث ربح 6 فلوس وأغلق على 1،75 درهم. وأما بالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً فقد تصدرها سهم الفجيرة لصناعات مواد البناء منخفضاً بنسبة 9،88% ليخسر حوالي 31 فلساً ويغلق على 3،01 درهم، يليه سهم بنك الفجيرة الوطني الذي تراجع بنسبة 6،76% ليغلق على 4 دراهم حيث فقد السهم 29 فلساً، يليه سهم اسمنت رأس الخيمة والذي أغلق على 5،34 درهم منخفضا بنسبة 6،3% حيث خسر 36 فلساً، وأخيراً تراجع سهم إسمنت الاتحاد بنسبة 6% حيث خسر 25 فلساً وأغلق على 3،91 درهم. أما بالنسبة للشركات الأكثر تداولاً من حيث الكمية فجاءت كالتالي: “أركان” و”آبار” و”دانة غاز” و”أغذية” و”صناعات إسمنت رأس الخيمة” و”بنك الخليج الأول”.

 

[زمان اقتصادي]

13-02-2007
أسواق الأسهم تراوح بين الاستقرار والانخفاض المحدود بانتظار توزيعات الشركات القيادية

أبوظبي - دبي - “الخليج”: استمر التراجع البطيء في أسعار الأسهم المحلية أمس في ظل التداولات الضعيفة التي تشهدها الأسواق والتي بلغت قيمتها 535،3 مليون درهم توزعت بواقع 403،5 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي و131،7 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما أغلق سهم إعمار على 13 درهما وأرابتك على 5،42 درهم والاتحاد العقارية على 3،08 درهم وشعاع كابيتال على 4،38 درهم ودبي للاستثمار على 4،42 درهم وتمويل على 3،73 درهم وأملاك على 3،75 درهم فيما أغلق الخليج للملاحة على 1،27 درهم منخفضاً 4،5%، وفي سوق أبوظبي أغلق أبوظبي الإسلامي على 49،7 درهم والدار العقارية على 3،97 درهم وصروح العقارية على 2،23 درهم، فيما انخفض سهم الفجيرة لصناعات البناء الى الحد الأدنى عند 3،01 درهم، وانخفض مؤشر سوق الإمارات 0،29% الى 4020،89 نقطة لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى 517،5 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 0،5% الى 4146،25 نقطة وسوق أبوظبي 0،02% الى 2958،99 نقطة. وقالت مصادر السوق إن إحساس المستثمرين بغياب المفاجآت عن النتائج والتوزيعات التي تعلنها الشركات المساهمة العامة يجعل الأسواق تراوح بين الاستقرار والانخفاض بانتظار أن يعلن عن توزيعات الأرباح للشركات القيادية لرؤية مدى تأثير هذه التوزيعات في الأسواق لجهة إمكانية توجه بعض المستثمرين الى هذه الأسهم بهدف الحصول على توزيعاتها في حال كانت النسب المعلنة لها مجزية للمستثمرين. وأوضحت أن التراجع الذي حصل في مستوى التداولات دفع بالأسعار الى التراجع ببطء، وسط حالة من الترقب العام المترافق مع بعض الحذر بانتظار حدوث متغيرات جديدة تدفع بالأسواق نحو الانتعاش. وأكدوا أنه على المدى الطويل يقدم الأداء العام للاقتصاد الوطني أرضية صلبة لتحرك الأسواق المالية من خلال نسب النمو الاقتصادي المرتفعة والمترافقة مع توسع مستمر في المشاريع والاستثمارات الجديدة التي تستقطبها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

 

[زمان اقتصادي]

14-02-2007
الأوراق المالية : 96 % معدل الإفصاح·· وغرامات مالية على 4 شركات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس إن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية الأولية للعام الماضي بلغت 96% حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفصاحاتها 97 شركة من أصل 101 شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة، وفرضت غرامات على الشركات التي لم تلتزم بمواعيد الإفصاح· وأشادت الهيئة في بيان صحفي بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها في الوقت المحدد، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وتوضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين· وأشار بيان الهيئة إلى أن الشركات التي لم تقدم إفصاحاتها في المواعيد المحددة تضم شركة واحدة محلية هي الجرافات البحرية الوطنية إضافة إلى ثلاث شركات غير محلية هي المخازن العمومية، وصناعات الخرسانة الخلوية، والبنك التجاري الدولي/مصر، الهيئة فرضت غرامات مالية على هذه الشركات تراوحت بين خمسين ومائة ألف درهم، وذلك لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته، كما طالبت الهيئة الشركات الأربع بالعمل على تقديم البيانات المالية المطلوبة على وجه السرعة· إلى ذلك، قامت كافة شركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة بالإفصاح عن بياناتها المالية، الأمر الذي يعكس فعالية الدور الرقابي المنوط بالهيئة في إطار الجهود التي تبذلها بهدف رفع كفاءة الأسواق المالية والارتقاء بأدائها والسعي الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً·

 

[زمان اقتصادي]

15-02-2007
"الهيئة" توافق على طلب "سلامة" شراء 10% من أسهمها

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على الطلب المقدم من “الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة” لشراء أسهمها بنسبة 10% من رأس مال الشركة المكتتب به (أي ما يعادل 110 ملايين سهم) وذلك وفقاً لأحكام المادة 168 من قانون الشركات وتعديلاتها والضوابط الصادرة من الهيئة بشأنها.

 

[زمان اقتصادي]

15-02-2007
سوق أبوظبي تدعو الشركات للإفصاح عن المعلومات في مبناها


اعتبرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الخطوة التي أقدمت عليها الواحة العالمية للتأجير بعقد مؤتمرها الصحفي حول تحول الشركة إلى قابضة في مقر السوق خطوة مهمة نحو الارتقاء بالإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الحديثة· وأشاد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بمبادرة شركة الواحة العالمية للتأجير، واعتبرها انطلاقة مهمة نحو دعوة كافة الشركات لاستخدام التسهيلات التي يوفرها السوق في مبناه للإفصاح عن أخبارها ونشاطاتها الهامة، بما في ذلك دعوة الوسطاء والإعلاميين لحضور الإعلان عن المعلومات الهامة والبيانات المالية بنفس الأسلوب الذي اتبعته شركة الواحة· وتأتي هذه المبادرة الرائدة ضمن جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية لتطوير وسائل الإفصاح والارتقاء بالشفافية والاستفادة من علاقاتها مع الوسطاء ووسائل الإعلام لتكون منبراً لنقل المعلومات الهامة للجمهور من خلال لقاء ممثلي الإعلام والوسطاء وإدارات الشركات المدرجة لنشر أخبارها والاستيضاح عن القرارات الهامة وشرح أبعادها، بما يوفر قاعدة صلبة من المعلومات المتوفرة لجمهور المستثمرين· يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ كما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً· وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً· وتعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي الموظفين·

 

[زمان اقتصادي]

18-02-2007
«أسواق» مساهمة عامة برأسمال 800 مليون درهم

تدرس جهات الترخيص المعنية في الدولة طلباً مقدماً من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لتأسيس شركة «أسواق» كشركة مساهمة عامة برأسمال 800 مليون درهم.وتستهدف الشركة تأسيس مراكز تجارية وتسوق باستخدام أفضل الممارسات العالمية لخفض تكاليف تشغيل المشروع. كما تستهدف الشركة المساهمة في المهمة الريادية لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وتقديم فرص متزايدة للمواطنين للعمل كموردين في هذا المشروع أو استثمار مواقع فيه إضافة إلى تخصيص نسبة من الأرباح لخدمة المجتمع ثم تطوير وسائل متعددة لتوزيع الأرباح على المساهمين.وقالت مصادر مطلعة ان حكومة دبي ستمنح الشركة 27 قطعة أرض لإقامة مشاريع الشركة عليها.

 

[زمان اقتصادي]

18-02-2007
«الإمارات الدولية» تحصل على حصة أغلبية في « أبوظبي الإسلامي»

قالت شركة الإمارات الدولية للاستثمار أمس: إنها ستشتري صكوكاً إسلامية تحولها إلى أسهم في بنك أبوظبي الإسلامي بما يمنحها حصة أغلبية في البنك. وقالت الشركة في بيان إنها لن تحصل على أي عائد على الصكوك البالغة قيمتها 5,1 مليار درهم وذلك عن كامل الفترة حتى تاريخ تحويلها إلى أسهم الذي ستحدده الجمعية العمومية للمصرف. وأشارت الشركة إلى ان هذا القرار يهدف إلى دعم كفاية رأس المال لدى المصرف وتوفير مزيد من السيولة النقدية للتمويل والاستثمار وإلى تعزيز مستوى الأرباح ومعدل العائد على الأسهم بما يعمق ثقة المستثمرين في مصرف أبوظبي الإسلامي ويحمي استقرار أسعار أسهمه في السوق ويدعم ثقة المستثمرين به. ويقدر العائد على الصكوك الإسلامية القابلة للتحويل إلى أسهم التي ستشتريها من مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 100 مليون درهم سنويا تقريبا قياسا إلى معدل سعر الايبور حاليا الذي يعتمد عادة كمقياس أساسي لمستوى العائد او الفائدة على الصكوك والسندات والإصدارات المشابهة. وأكدت الشركة ان عملية تحويل الصكوك إلى أسهم ستتضمن احتساب علاوة إصدار تضاف إلى القيمة الإسمية للسهم حسب ما ستقرره الجمعية العمومية للمصرف مشيرة إلى أن الشركة ومجموعتها التي تمتلك حاليا نحو 37% من رأسمال البنك المدفوع البالغ 5,1 مليار درهم سترتفع حصتها في رأس المال بعد زيادته من خلال تحويل الصكوك المشار إليها إلى ما يقارب 55% تقريبا علما ان حجم الحصة ستحدده قيمة علاوة الإصدار حينذاك. وأوضحت الشركة انها ملتزمة بأن تبقي الأسهم التي ستحصل عليها في رأسمال المصرف الناتجة عن عملية تحويل الصكوك المذكورة خارج عملية التداول لمدة تصل إلى 5 سنوات حماية لسعر السهم السوقي ولضمان عدم اتساع قاعدة الأسهم المتوفرة للتداول بشكل يؤثر سلبا على سعر السهم السوقي. وقالت الشركة إن قيمة الصكوك التي سيحصل عليها المصرف بدون تكاليف ستمكنه من زيادة قدرته التمويلية وتسمح له بالتوسع في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والعالمية خاصة في ظل الطلب المتزايد على خدمات المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي. أوضحت الشركة ان صفقة الصكوك التي تم الاتفاق عليها مبدئيا مع مصرف أبوظبي الإسلامي ستوفر لها إمكانية الحصول على حصة اكبر في رأسمال المصرف الا انها في الوقت ذاته تمثل دعما مهما لجميع حملة ومالكي أسهم المصرف من حيث ضمان تحقيق نموا اكبر في الأرباح وتحسين تصنيف المصرف والثقة به بكل المقاييس المحلية والعالمية. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر

 

[زمان اقتصادي]

18-02-2007
المشاركة الأولى لـ أبوظبي للأوراق المالية في آيدكس

كشف راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن المشاركة الأولى للسوق في معرض آيدكس ،2007 وأوضح البلوشي أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة استراتيجية للسوق تهدف إلى التواجد في جميع الفعاليات التي تتاح له فرص التواجد فيها وتخدم الأهداف الرئيسية للسوق للتعريف به وما هي أهدافه وأهم إنجازاته والفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين· وأضاف: تسعى السوق من خلال هذه المشاركة إلى استغلال فرصة تواجد عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال خلال فترة زيارتهم للمعرض وتقديم مجموعة من الخدمات الهامة لهم، ففي هذا فرصة جيدة لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين من خلال استثمار فترة الزيارة للمعرض والاطلاع على الخدمات التي يوفرها السوق· وأضاف أن بإمكان المستثمرين المتواجدين خلال فترة المعرض أن يقوموا بإجراء المعاملات الخاصة بنشاط التداول مثل فتح حساب او تعديل بيانات بالاضافه الى امكانيه إجراء معاملة كشف حساب وهذه فرصة يمكن استغلاها حيث سيتواجد موظفون من السوق في المنصة الخاصة به خلال فترة المعرض، وذلك ليقوموا بإنجاز هذه المعاملات والإجراءات للمستثمرين وزوار المعرض بهدف إتاحة الفرص الاستثمارية للجميع· وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر ،2000 وهو يعتبر أضخم سوق مالي في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، ويوجد في السوق اليوم 60 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تفوق الـ 94 مليار دولار، ومنذ تأسيسه، تزايد عدد الوسطاء بمعدل ستة أضعاف، وازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً، وارتفع عدد الفروع إلى ستة في الإمارات، كما لديه اتفاقيات ربط إلكتروني مع أسواق مسقط ودبي·

 

[زمان اقتصادي]

20-02-2007
10 آلاف دولار الحد الأدنى للأفراد و 25 ألفاً للمستثمرين «دبي الإسلامي» يبدأ توزيع «صناديق نور»


أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن تعاونه مع «دي دبليو اس إنفستمنت»، التي تدير سلسلة من الصناديق الاستثمارية العالمية المشتركة تابعة ل«دويتشة بنك»، بهدف القيام بتوزيع مشترك ل« صناديق دي دبليو اس نور الإسلامي» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتجسد هذه الشراكة سعي البنك الدائم لتوفير خيارات متنوعة من المنتجات الاستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأحكامها. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف دولار للأفراد و25 ألف دولار للمؤسسات لكل صندوق. وتتضمن صناديق «دي دبليو اس نور الإسلامي» عدداً من الصناديق الاستثمارية من بينها ثلاثة صناديق سيتم توزيعها بالمشاركة مع بنك دبي الإسلامي وهي صندوق «دي دبليو اس نور للمعادن الثمينة»، وهو مخصص للاستثمار في الشركات التي تنشط في مجال الذهب والبلاتين والفضة والمعادن الثمينة، وصندوق «دي دبليو اس نور للأسهم في اليابان» وصندوق «دي دبليو اس نور للأسهم في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ» الذي سيشكل مدخلاً للاستفادة من فرص النمو الكبيرة للاقتصادات الصاعدة لدول آسيا المطلة على المحيط الهادئ. وتعتبر «دي دبليو اس للاستثمار» واحدة من اكبر عشر شركات لإدارة صناديق مشتركة عالمياً حيث تدير صناديق بقيمة تتجاوز 248 مليار يورو. وتشرف «دار الاستثمار» وهي هيئة فتوى ورقابة الشرعية وتضم خمسة من أبرز خبراء الشريعة الإسلامية في العالم، على العمليات الاستثمارية لهذه الصناديق وتعمل على ضمان توافقها مع مقتضيات الشريعة وأحكامها. وقال سعيد القطامي، نائب رئيس أول ومدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «يأتي الإعلان عن هذه الشراكة تماشياً مع أهدافنا الرامية إلى تحقيق الريادة في مجال توفير حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ذلك أن البنك يقدم أفضل المنتجات في مجال المساهمات انطلاقاً من معرفة عميقة للسوق وقاعدة صلبة من الخبراء والمستشارين في مجال الاستثمار. وفي ظل ارتفاع معدل السيولة في المنطقة، فإن كل فرد يسعى إلى تنويع محفظته الادخارية من خلال الاستفادة من منتجات وفرص استثمارية جديدة وهو ما نسعى إلى توفيره للمتعاملين من خلال هذه الصناديق المبتكرة». وقال نفيد أحمد مدير الاستثمار ـ إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «إن إطلاق الصناديق الثلاثة يعبر عن مرحلة جديدة سوف تشهد إطلاق منتجات استثمارية ذات هيكلية مبتكرة. لقد تم اختيار هذه الصناديق بسبب توافقها مع المنتجات التي يوفرها بنك دبي الإسلامي من ضمنها «صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية» و«برنامج الإسلامي الادخاري». وقال سكوت جيفري، مدير الاستثمار في «دي دبليو اس إنفستمنت» في الشرق الأوسط، ومصمم صناديق «دي دبليو اس نور الإسلامي»: «كانت استجابة المستثمرين إيجابية عند إطلاق صناديق دي دبليو اس نور الإسلامي في ديسمبر 2006. ويسرنا ان يكون لدينا شريك مهم بمستوى بنك دبي الإسلامي لتوزيع هذا المنتج المبتكر».

 

[زمان اقتصادي]

20-02-2007
10 آلاف دولار الحد الأدنى للأفراد و 25 ألفاً للمستثمرين «دبي الإسلامي» يبدأ توزيع «صناديق نور»

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن تعاونه مع «دي دبليو اس إنفستمنت»، التي تدير سلسلة من الصناديق الاستثمارية العالمية المشتركة تابعة ل«دويتشة بنك»، بهدف القيام بتوزيع مشترك ل« صناديق دي دبليو اس نور الإسلامي» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتجسد هذه الشراكة سعي البنك الدائم لتوفير خيارات متنوعة من المنتجات الاستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأحكامها. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف دولار للأفراد و25 ألف دولار للمؤسسات لكل صندوق. وتتضمن صناديق «دي دبليو اس نور الإسلامي» عدداً من الصناديق الاستثمارية من بينها ثلاثة صناديق سيتم توزيعها بالمشاركة مع بنك دبي الإسلامي وهي صندوق «دي دبليو اس نور للمعادن الثمينة»، وهو مخصص للاستثمار في الشركات التي تنشط في مجال الذهب والبلاتين والفضة والمعادن الثمينة، وصندوق «دي دبليو اس نور للأسهم في اليابان» وصندوق «دي دبليو اس نور للأسهم في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ» الذي سيشكل مدخلاً للاستفادة من فرص النمو الكبيرة للاقتصادات الصاعدة لدول آسيا المطلة على المحيط الهادئ. وتعتبر «دي دبليو اس للاستثمار» واحدة من اكبر عشر شركات لإدارة صناديق مشتركة عالمياً حيث تدير صناديق بقيمة تتجاوز 248 مليار يورو. وتشرف «دار الاستثمار» وهي هيئة فتوى ورقابة الشرعية وتضم خمسة من أبرز خبراء الشريعة الإسلامية في العالم، على العمليات الاستثمارية لهذه الصناديق وتعمل على ضمان توافقها مع مقتضيات الشريعة وأحكامها. وقال سعيد القطامي، نائب رئيس أول ومدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «يأتي الإعلان عن هذه الشراكة تماشياً مع أهدافنا الرامية إلى تحقيق الريادة في مجال توفير حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ذلك أن البنك يقدم أفضل المنتجات في مجال المساهمات انطلاقاً من معرفة عميقة للسوق وقاعدة صلبة من الخبراء والمستشارين في مجال الاستثمار. وفي ظل ارتفاع معدل السيولة في المنطقة، فإن كل فرد يسعى إلى تنويع محفظته الادخارية من خلال الاستفادة من منتجات وفرص استثمارية جديدة وهو ما نسعى إلى توفيره للمتعاملين من خلال هذه الصناديق المبتكرة». وقال نفيد أحمد مدير الاستثمار ـ إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «إن إطلاق الصناديق الثلاثة يعبر عن مرحلة جديدة سوف تشهد إطلاق منتجات استثمارية ذات هيكلية مبتكرة. لقد تم اختيار هذه الصناديق بسبب توافقها مع المنتجات التي يوفرها بنك دبي الإسلامي من ضمنها «صندوق الإسلامي للأسهم الخليجية» و«برنامج الإسلامي الادخاري». وقال سكوت جيفري، مدير الاستثمار في «دي دبليو اس إنفستمنت» في الشرق الأوسط، ومصمم صناديق «دي دبليو اس نور الإسلامي»: «كانت استجابة المستثمرين إيجابية عند إطلاق صناديق دي دبليو اس نور الإسلامي في ديسمبر 2006. ويسرنا ان يكون لدينا شريك مهم بمستوى بنك دبي الإسلامي لتوزيع هذا المنتج المبتكر».

 

[زمان اقتصادي]

22-02-2007
15% نقداً و10% منحة توزيعات "دبي للاستثمار"

اقترح مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار على الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقادها في 23 أبريل/نيسان المقبل توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال البالغ 1،973 مليار درهم، ما يعادل 296 مليون درهم، وكذلك توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال، ما يعادل 197 مليون درهم ليرتفع رأس المال بذلك إلى 17ر2 مليار درهم . وكانت الشركة قد حققت في العام 2006 صافي أرباح بلغ 991،3 مليون درهم مقابل 684،1 مليون درهم في العام 2005. يشار إلى أن الاستثمارات في المشاريع السكنية في “مجمع دبي للاستثمار” التابع ل “دبي للاستثمار” تبلغ 20 مليار درهم. وتتوقع “دبي للاستثمار” أن تحقق مكاسب إضافية تبلغ 100 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري متأتية من تصفية شركة “دوموكو المحدودة” وهي ائتلاف مشترك لدبي للاستثمار هدفه امتلاك وتأجير ناقلة كبيرة تنقل النفط الخام.

 

[زمان اقتصادي]

25-02-2007
تأخر الشركات في إعادة شراء أسهمها يفقد الأسواق فرصة ثمينة لدعم الأسعار

دبي - فؤاد جشي: قال خبراء الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية إن الشركات المساهمة العامة اضاعت فرصة الاستفادة من قرار السماح لها بشراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها كخيار استثماري متاح أمامها لتحقيق عوائد مالية مناسبة ودعم أسعار اسهمها في ذات الوقت، من خلال الرسالة المباشرة للأسواق بتقييمها لهذه الأسهم بأسعار افضل من اسعار التداول الحالية، بدليل قيامها بالشراء عند الأسعار السائدة هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر لعمليات الشراء وما تخلقه من زيادة في الطلب على تلك الأسهم تعزز أسعارها في السوق. واعتبروا أن تأخر الشركات في تنفيذ عمليات الشراء بعد أن حصلت على موافقة الهيئة بهذا الخصوص، وكذلك العدد المحدود للشركات التي قررت شراء أسهمها اصلاً ضيع فرصة الاستفادة من التأثير النفسي لهذه القرارات في حركة السوق، وأصبحت غير ذات جدوى الآن بعد أن ضعف اهتمام المستثمرين بعمليات الشراء المحتملة والتي كانت قبل عدة أشهر تحتل صدارة الاهتمام في الأسواق باعتبارها أهم مؤشرات الثقة بالأسهم حينها. يذكر ان 6 شركات مساهمة حصلت حتى الآن على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لشراء نسبة من أسهمها تتراوح بين 10% لكل من “اعمار” و”شعاع كابيتال” و”الخليج الأول” و”سلامة” و5% لكل من “الخليجية للاستثمارات”، و”بلدكو”، وقد باشرت شركة واحدة فقط بشراء النسبة المقررة هي “بلدكو”. ويؤكد الخبراء أن من المستبعد أن تقوم الشركات بشراء الأسهم خلال الفترة الحالية التي تستعد فيها لاعطاء توزيعات أرباح لمساهميها، الأمر الذي يجعلها مطالبة بتوفير السيولة اللازمة لتغطية هذه التوزيعات ويضعها أمام صعوبة توفير المزيد من الأموال لشراء الأسهم، خصوصاً ان القانون يشترط ان يكون لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء وعدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في ذلك.