NBK
عضو نشط
اقتصــــــــــــاد
لم يستبعد اتجاه بعض الأسهم عكس تيار الهبوط
مركز الجمان يتوقع تصحيحاً عنيفاً على أسهم الشركات ذات الإدارات العبثية
يرى تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى تصحيح جذري نعيش بداياته في الوقت الراهن، وتشير توقعاتنا الأولية الى أن التصحيح الحالي سيكون ساحقا وعنيفا على أسهم الشركات ذات الادارات العبثية ورقيقا ولطيفا على أسهم الشركات ذات الادارات الجادة.
كما يرى ان للتصحيح الجذري مبررات منطقية تمليها المعطيات المرتبطة بالسوق خاصة ما يتعلق منها بغربلة الأسهم واعادة تغيير المراكز، وكذلك مراجعة المكونات في المحافظة والصناديق من حيث توزيعها مابين الأسهم والأموال السائلة، بالاضافة الى استهلاك معظم عوامل الدفع التي دعمت البورصة منذ بداية العام الجاري ومن أبرزها فورة الاستحواذات، ناهيك عن دراسة المعطيات الايجابية في الأسواق المحيطة وما يرتبط بها من توزيع جغرافي للاستثمارات، بناء عليه، فاننا نتوقع انخفاضا متوسطا بأسعار الأسهم بمعدل %20، وذلك من أعلى نقطة وصلها المؤشر الوزني عندما كان عند مستوى 768 نقطة بتاريخ 2007/10/21، أو بمعدل %15 من المستويات الحالية للمؤشر، وذلك في مدى زمني أقصاه نهاية العام المقبل 2008.
ويستند تقديرنا للتراجع المرتقب الى المعطيات المذكورة أعلاه ومنها عدم توقع تكرار النتائج القياسية التي تم اعلانها عن العام الحالي حتى الآن، والتي تأثرت بعوامل استثنائية مثل تداعيات صفقة الوطنية للاتصالات والأرباح غير المحققة، ويقترح التقرير على من يوظف كامل أمواله في البورصة الكويتية تخفيض استثماراته الى النصف، مع الأخذ بالاعتبار تسييل أسهم المضاربة ذات الأداء التشغيلي الضعيف والابقاء على الأسهم الممتازة ذات العائد المستمر والمتنامي، وذلك على أن يتم التصرف بالأموال السائلة في وجهات مناسبة لكل متداول على حده، وهي وجهات متنوعة ومتعددة، وعليه فان ذلك الاقتراح غير موجه لجميع المتداولين في البورصة الكويتية، حيث أنه لا يشمل المتداولين الذين لديهم توزيع في الاستثمارات من حيث الأداة مثل الودائع الثابتة والعقار وكذلك المتداولين الذين لديهم تنويع جغرافي لاستثماراتهم، بحيث تقل استثماراتهم في البورصة الكويتية عن %50 من اجمالي استثماراتهم أو مدخراتهم.
وذكر التقرير وعلى الرغم من توقعنا لتراجع شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة، الا أن ذلك التراجع سيكون متفاوتاً بشكل ملحوظ ما بين الأسهم والقطاعات، وربما تتجه بعض الأسهم عكس التيار نتيجة لظروف ومستجدات ايجابية خاصة بها، كما نتوقع أن تكون عمليات الفرز جلية تماما ما بين الأسهم القوية والضعيفة، وتحتاج عملية الفرز لوقت طويل نسبيا حيث من المستبعد أن يكون خلال أيام أو أسابيع كما يتوقعه الكثيرون، بل يحتاج عدة أشهر وفقا لتقديراتنا، كما نود أن ننوه الى أن مقترحنا أعلاه والذي يقضي بتسييل %50 من الحفظة الموظفة في بورصة الكويت يعتبر بديلا واحدا من بدائل متعددة وكثيرة لا مجال هنا لسردها.
ولتحقق التراجع المحتمل عدة تداعيات، أولها تبخر جزء كبير من الأرباح غير المحققة، كما نتوقع تدخل بعض ـ ان لم نقل معظم ـ اللاعبين الرئيسين في السوق للدفاع عن أسعار أسهمهم أو للحد من تراجعها على أقل تقدير قدر الامكان، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية.
كما لا يستبعد استخدام أموال المساهمين بالشركات والمشاركين في الصناديق أداة لتنفيذ عمليات تجميل الأرقام وتغطية العيوب.
حيث يتوقع قيام بعض المسؤولين عن المحافظ والصناديق، تصريف أسهمهم الخاصة وأسهم المقربين اليهم على تلك المحافظ والصناديق، ومن صور الدفاع غير المباشرة عن الأسهم الضعيفة هو اقتراح زيادة رساميل الشركات بعلاوة اصدار منخفضة نسبياً.
ومن تداعيات احتمال انخفاض أسعار الأسهم بالبورصة بشكل ملحوظ توليد ضغط على السلطة التنفيذية لاتخاذ قرار ما يدعم الأسعار، وذلك من خلال تدخل مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة بالادلاء بتصريح غير مسؤول لرفع البورصة، والذي كان كارثة كبرى في السابق.
كما قد يأخذ أحد أشكال الضغط على السلطة التنفيذية اصدار التعليمات للهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لدعم أسعار الأسهم في البورصة، والذي كان تصرفا عبثيا بحتا فيما مضى كونه يعطل آلية العرض والطلب.
النتائج.. ومدى جودتها !
ويمكن القول بأن الزيادة في مبلغ الأرباح والبالغ 1.827 مليون دينار تنقسم الى جزأين، الأول زيادة نوعية بمقدار 368 مليون دينار وتشكل %20 من اجمالي الزيادة، وزيادة رقمية بمقدار 1.459 مليون دينار وتعادل %80 من اجمالي الزيادة، والتي تمثل أرباح منخفضة الجودة وطارئة، أي أنها غير قابلة للتكرار مستقبلا في غالب الأحيان، ونود بهذا المقام التنويه بورود خطأ في احتسابنا لصافي الأرباح غير المحققة في تقريرنا المنشور بالصحف بتاريخ 2007/11/19بمبلغ 599 مليون دينار، حيث أن الرقم الصحيح هو 623 مليون دينار لثلاثة أرباع العام 2007 كما هو مذكور أعلاه.
وتقدم أكثر من مسؤول كبير في أكثر من شركة استثمارية باستقالاتهم مؤخرا، وقد تم اعلان سبب الاستقالات من جانب المستقيلين والتي هي أسباب عادية، وذلك رغم الاشاعات والأخبار غير المؤكدة عن وجود أسباب أخرى لتلك الاستقالات.
توقعات الصحف
كعادتنا بعد انتهاء الاعلانات الفصلية للشركات المدرجة، نرصد ونقيم توقعات الصحف لنتائج الشركات والتي كانت هذه المرة خاصة بثلاثة أرباع العام 2007، وقد تحسنت نسبة صحة التوقعات الصحف جذريا هذه المرة حيث بلغ متوسط نسبة النجاح %64 من توقعات أربع صحف تم رصد توقعاتها، وهي ثلاثة صحف أوسع انتشاراً من مجموعة الصحف المخضرمة ـ ان صح التعبير ـ وصحيفة واحدة ناشئة أي من الصحف الجديدة، وتراوحت نسبة نجاح التوقعات مابين %90 و%47.
تاريخ النشر: الخميس 29/11/2007
لم يستبعد اتجاه بعض الأسهم عكس تيار الهبوط
مركز الجمان يتوقع تصحيحاً عنيفاً على أسهم الشركات ذات الإدارات العبثية
يرى تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى تصحيح جذري نعيش بداياته في الوقت الراهن، وتشير توقعاتنا الأولية الى أن التصحيح الحالي سيكون ساحقا وعنيفا على أسهم الشركات ذات الادارات العبثية ورقيقا ولطيفا على أسهم الشركات ذات الادارات الجادة.
كما يرى ان للتصحيح الجذري مبررات منطقية تمليها المعطيات المرتبطة بالسوق خاصة ما يتعلق منها بغربلة الأسهم واعادة تغيير المراكز، وكذلك مراجعة المكونات في المحافظة والصناديق من حيث توزيعها مابين الأسهم والأموال السائلة، بالاضافة الى استهلاك معظم عوامل الدفع التي دعمت البورصة منذ بداية العام الجاري ومن أبرزها فورة الاستحواذات، ناهيك عن دراسة المعطيات الايجابية في الأسواق المحيطة وما يرتبط بها من توزيع جغرافي للاستثمارات، بناء عليه، فاننا نتوقع انخفاضا متوسطا بأسعار الأسهم بمعدل %20، وذلك من أعلى نقطة وصلها المؤشر الوزني عندما كان عند مستوى 768 نقطة بتاريخ 2007/10/21، أو بمعدل %15 من المستويات الحالية للمؤشر، وذلك في مدى زمني أقصاه نهاية العام المقبل 2008.
ويستند تقديرنا للتراجع المرتقب الى المعطيات المذكورة أعلاه ومنها عدم توقع تكرار النتائج القياسية التي تم اعلانها عن العام الحالي حتى الآن، والتي تأثرت بعوامل استثنائية مثل تداعيات صفقة الوطنية للاتصالات والأرباح غير المحققة، ويقترح التقرير على من يوظف كامل أمواله في البورصة الكويتية تخفيض استثماراته الى النصف، مع الأخذ بالاعتبار تسييل أسهم المضاربة ذات الأداء التشغيلي الضعيف والابقاء على الأسهم الممتازة ذات العائد المستمر والمتنامي، وذلك على أن يتم التصرف بالأموال السائلة في وجهات مناسبة لكل متداول على حده، وهي وجهات متنوعة ومتعددة، وعليه فان ذلك الاقتراح غير موجه لجميع المتداولين في البورصة الكويتية، حيث أنه لا يشمل المتداولين الذين لديهم توزيع في الاستثمارات من حيث الأداة مثل الودائع الثابتة والعقار وكذلك المتداولين الذين لديهم تنويع جغرافي لاستثماراتهم، بحيث تقل استثماراتهم في البورصة الكويتية عن %50 من اجمالي استثماراتهم أو مدخراتهم.
وذكر التقرير وعلى الرغم من توقعنا لتراجع شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة، الا أن ذلك التراجع سيكون متفاوتاً بشكل ملحوظ ما بين الأسهم والقطاعات، وربما تتجه بعض الأسهم عكس التيار نتيجة لظروف ومستجدات ايجابية خاصة بها، كما نتوقع أن تكون عمليات الفرز جلية تماما ما بين الأسهم القوية والضعيفة، وتحتاج عملية الفرز لوقت طويل نسبيا حيث من المستبعد أن يكون خلال أيام أو أسابيع كما يتوقعه الكثيرون، بل يحتاج عدة أشهر وفقا لتقديراتنا، كما نود أن ننوه الى أن مقترحنا أعلاه والذي يقضي بتسييل %50 من الحفظة الموظفة في بورصة الكويت يعتبر بديلا واحدا من بدائل متعددة وكثيرة لا مجال هنا لسردها.
ولتحقق التراجع المحتمل عدة تداعيات، أولها تبخر جزء كبير من الأرباح غير المحققة، كما نتوقع تدخل بعض ـ ان لم نقل معظم ـ اللاعبين الرئيسين في السوق للدفاع عن أسعار أسهمهم أو للحد من تراجعها على أقل تقدير قدر الامكان، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية.
كما لا يستبعد استخدام أموال المساهمين بالشركات والمشاركين في الصناديق أداة لتنفيذ عمليات تجميل الأرقام وتغطية العيوب.
حيث يتوقع قيام بعض المسؤولين عن المحافظ والصناديق، تصريف أسهمهم الخاصة وأسهم المقربين اليهم على تلك المحافظ والصناديق، ومن صور الدفاع غير المباشرة عن الأسهم الضعيفة هو اقتراح زيادة رساميل الشركات بعلاوة اصدار منخفضة نسبياً.
ومن تداعيات احتمال انخفاض أسعار الأسهم بالبورصة بشكل ملحوظ توليد ضغط على السلطة التنفيذية لاتخاذ قرار ما يدعم الأسعار، وذلك من خلال تدخل مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة بالادلاء بتصريح غير مسؤول لرفع البورصة، والذي كان كارثة كبرى في السابق.
كما قد يأخذ أحد أشكال الضغط على السلطة التنفيذية اصدار التعليمات للهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لدعم أسعار الأسهم في البورصة، والذي كان تصرفا عبثيا بحتا فيما مضى كونه يعطل آلية العرض والطلب.
النتائج.. ومدى جودتها !
ويمكن القول بأن الزيادة في مبلغ الأرباح والبالغ 1.827 مليون دينار تنقسم الى جزأين، الأول زيادة نوعية بمقدار 368 مليون دينار وتشكل %20 من اجمالي الزيادة، وزيادة رقمية بمقدار 1.459 مليون دينار وتعادل %80 من اجمالي الزيادة، والتي تمثل أرباح منخفضة الجودة وطارئة، أي أنها غير قابلة للتكرار مستقبلا في غالب الأحيان، ونود بهذا المقام التنويه بورود خطأ في احتسابنا لصافي الأرباح غير المحققة في تقريرنا المنشور بالصحف بتاريخ 2007/11/19بمبلغ 599 مليون دينار، حيث أن الرقم الصحيح هو 623 مليون دينار لثلاثة أرباع العام 2007 كما هو مذكور أعلاه.
وتقدم أكثر من مسؤول كبير في أكثر من شركة استثمارية باستقالاتهم مؤخرا، وقد تم اعلان سبب الاستقالات من جانب المستقيلين والتي هي أسباب عادية، وذلك رغم الاشاعات والأخبار غير المؤكدة عن وجود أسباب أخرى لتلك الاستقالات.
توقعات الصحف
كعادتنا بعد انتهاء الاعلانات الفصلية للشركات المدرجة، نرصد ونقيم توقعات الصحف لنتائج الشركات والتي كانت هذه المرة خاصة بثلاثة أرباع العام 2007، وقد تحسنت نسبة صحة التوقعات الصحف جذريا هذه المرة حيث بلغ متوسط نسبة النجاح %64 من توقعات أربع صحف تم رصد توقعاتها، وهي ثلاثة صحف أوسع انتشاراً من مجموعة الصحف المخضرمة ـ ان صح التعبير ـ وصحيفة واحدة ناشئة أي من الصحف الجديدة، وتراوحت نسبة نجاح التوقعات مابين %90 و%47.
تاريخ النشر: الخميس 29/11/2007
