خبير عقاري يبشر بتراجع حاد لاسعار السكن الخاص ...

[المرشد1]

يا جماعة الخير الحكومة بدأت فعليا بتطبيق القوانين
وبدات بالتتنفيذ الفعلي للمدن الاسكانيه
وتفائلوا خير
ولكن عليكم بالصبر وتحملوا طاف الكثير ما بقي الا القليل باذن الله
ولا تاخذكم اقوال المرجفين والمروعين من تجار وسماسرة العقار

فما ترونه من ارتفاع للعقار هو مصطنع
والا ماذا يعني 200.000 شقه خاليه بالكويت !!!!
الا ترون انها لعب

 

[العوضى]

يا جماعة الخير الحكومة بدأت فعليا بتطبيق القوانين
وبدات بالتتنفيذ الفعلي للمدن الاسكانيه
وتفائلوا خير
ولكن عليكم بالصبر وتحملوا طاف الكثير ما بقي الا القليل باذن الله
ولا تاخذكم اقوال المرجفين والمروعين من تجار وسماسرة العقار

فما ترونه من ارتفاع للعقار هو مصطنع
والا ماذا يعني 200.000 شقه خاليه بالكويت !!!!
الا ترون انها لعب

بس للعلم , من بعد التحرير وهناك آلاف الشقق الخاليه , ومع ذلك الأسعار كل يوم بارتفاع ؟؟؟؟؟؟؟

 

[مضارب شجاع]

صح كلامك , تصور ان صديقى كان متابع اسعار شقق بالجريده وفعلا اتصل يستفسر , صادفته اليوم وحلفلى ان نفس الشقق زادوا خمست ألآف دينار على كل شقه , بعد اعلان زيادة الرواتب مباشره , ما نقول غير الله كريم

نعم كلامك صحيح اخوى ان اسعار الشقق فى ارتفاع وكذلك البيوت فى ارتفاع كبير وهناك اموال فى الانتظار تتصيد كل بيت معروض لليع والدليل
فى الماضى تحصل شقق على 25 الف و14 الف و24 الف والحين وين هذه الاسعار !!!!!!!!!!!
اتحدى اى شخص يقول ان العقار نزل واقول حد سعر واعرض المنطقه وحط رقم التلفون وقول لنا بكم السعر !!!! نبى واقع ما نبى ضحك على الذوق وخداع الناس وكل واحد يتوهم ان الاسعار راح تنزل ،، نريد حقائق نريد اسعار ومواقع انعرضت للبيع .......

 

[العوضى]

نعم كلامك صحيح اخوى ان اسعار الشقق فى ارتفاع وكذلك البيوت فى ارتفاع كبير وهناك اموال فى الانتظار تتصيد كل بيت معروض لليع والدليل
فى الماضى تحصل شقق على 25 الف و14 الف و24 الف والحين وين هذه الاسعار !!!!!!!!!!!
اتحدى اى شخص يقول ان العقار نزل واقول حد سعر واعرض المنطقه وحط رقم التلفون وقول لنا بكم السعر !!!! نبى واقع ما نبى ضحك على الذوق وخداع الناس وكل واحد يتوهم ان الاسعار راح تنزل ،، نريد حقائق نريد اسعار ومواقع انعرضت للبيع .......

عدل كلامك يا الغالى , وايدين يقولون الأسعار نزلت , مو مشكله عطونا وين مكانهم خل نشترى , بس لا تقولون بالصحرى , واحد يقولى الخيران والثانى ما ادرى وين بوفطيره لا كهربا ولا ماى ولا بنيه تحتيه حتى اذن بنيان ماكو , واذا حطينه خيمه وين نروح من البلديه

 

[بورغد]

وين الجهة الفعلية والصادقة في تقييم اسعار الاراضي او البيوت ؟؟؟؟؟؟

وصلت الاسعار الى مرحلة الجنون او الخرف ولا احد يضحك علينا ويقول ان الاسعار ماراح تنزل ,,, هذا مستحيل اصحاب المكاتب والتجار هم اللي يصعدون الاسعار عشان يضحكون ويسرقون المسكين اللي بيشتري بيت او ارض ,,,

ياجماعة .. احد البنوك ( ما ابي اقول اسمه عشان لا تقولون قاعد اسوقله ) عندهم ادارة مختصة بتقييم الاسعار قبل لا تشتري البيت او الارض وبرايي هم الجهة الوحيدة المحايدة والمنصفة في التقييم لأن مو مستفيدة شي من هالتقييم , بالعكس هي مع المواطن ضد النصابين والحرامية اللي قاعدين يرفعون الاسعار ,,
احد الاصدقاء ينقلي عن واقعة كان يبي يشتري بيت ( في المسيلة ) من عند احد المكاتب العقارية , اخذ المواصفات ( المساحة والموقع والامتيازات الاخرى) وقالو له السعر 340 ألف دينار , فراح صاحبنا البنك وعطاهم الخريطة والموقع وكل المعلومات وبعد الدراسة عطوه النتيجة ,, قالوا له السعر جدا مرتفع ومو اكثر من 270 في الفترة الحالية واذا نطرت بعد اقل من سنة ممكن السعر ينزل الى 230 الف دينار

فالصبر والركادة مطلوبة يا جماعة ولا تعطون فرصة للتجار يستغلونا ويضحكون علينا ,, وسامحوني عالطوالة

 

[اليوفى]

أخواني كله لعب تجار يبيعون على بعضهم البعض وعلى شركاتهم حتى يوهمون المواطنين بأن أسعار الأراضي في صعود مستمر مع أن العكس صحيح,عيل ليش مانشوف بيع على الأراضي مع ذكر أسعارها,معقولة هناك توزيع أراضي سكنية من الحكومة هذه السنة ومع ذلك يصر البعض على ارتفاع الاراضي والعقارات السكنية ,أرد وأقول كله لعب تجار ودمتم سالمين.

يا جماعه هذا واقع ( على قولتهم تقبل لو ما تقبل )

الاسعار بارتفاع وشكلها مطوله

وللي يقولون الاسعار نزلت شوى وين ما شفنا شى على الواقع كله كلام فى كلام

والحكومه سبب من الاسباب بارتفاع اسعار العقار

ولك تحياتى

 

[اليوفى]

أقل من عدد الطلبات الحالية
أراضي البلدية لا تكفي للسكنية


• صبحي الملا

02/03/2008
كتب أحمد الفضلي:
أكدت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان الاراضي والمساحات التي خصصت وسلمت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من البلدية، والتي تقدر بحوالي 40 ألف هكتار، لا تكفي لسد الطلبات الحالية، والتي لم تناهز الـ 80 ألف طلب، على الرغم من الاعلانات المتكررة من قبل البلدية بأن هذه المساحات تفوق الحاجة من الطلب على السكن حتى عام 2030.
واضافت المصادر ان بعض الاراضي التي سلمت تعد خارج الحسبة السكنية، ولن تكون بها اي وحدة سكنية، وهي موقع الجيوب 6 و7 وتقدر الوحدات السكنية التي ستخسرها السكنية منها بـ 2900 وحدة، نظرا لوجود اعمال استكشاف وتنقيب عن النفط بالإضافة الى وجود انابيب نفطية هناك، كما ستخسر السكنية 30،000 وحدة سكنية من مدينة الصبية، التي اصبحت بيد مجلس الوزراء بعد موافقة فنية المجلس البلدي.



فارق كبير
واشارت المصادر الى انه بذلك يبقى للمؤسسة السكنية مدينة جابر الاحمد، والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 1245 هكتارا تقريبا، وتستوعب حوالي 5600 وحدة سكنية، الذي سلم بقطاعاته المختلفة الى المؤسسة بتاريخ 5 اكتوبر 2004، ومدينة صباح الأحمد (عريفجان) التي تبلغ مساحتها حوالي 3500 هكتار تقريبا، وتستوعب حوالي 9625 قسيمة، وايضا هناك مدينة الخيران وتبلغ مساحتها حوالي 13960 هكتارا تقريبا، وتستوعب حوالي 32000 قسيمة، وقد قامت البلدية بتسليم مدينة الخيران (الزور) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2003، بالاضافة الى موقع شمال غرب الصليبخات، وتبلغ مساحته 250 هكتارا تقريبا، ويستوعب حوالي 2000 قسيمة، وقد تم تخصيص الموقع بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 12 يناير 2004، وتم تثبيت وتسليم الموقع للمؤسسة، وهناك ايضا مدينة سعد العبدالله ومساحتها تقدر 1041 هكتارا ومن المقرر ان تستوعب 7542 وحدة سكنية وسلمت من قبل البلدية للسكنية بتاريخ 28 اغسطس 2003، وتتبقى لدينا مدينة المطلاع ومساحتها تقدر بـ 6500 هكتار تقريبا، وتستوعب حوالي 18000 قسيمة، وبهذا يقدر عدد الوحدات السكنية التي ستخسرها المؤسسة بـ 32900 وحدة سكنية من اصل 105،667، ليكون عدد الوحدات السكنية المتبقية، هو 72،767، وإذا علمنا بأن عدد الطلبات السكنية حتى سنة 2007 بلغ 75،818 وهذا رقم يفوق عدد الوحدات السكنية بفارق 3051 وحدة.
وبينت المصادر ان عملية توفير الاراضي والحصول على الضوء الاخضر لبناء المناطق السكنية لا ترتبط فقط بالمجلس البلدي التي اعلنت انها سلمت المؤسسة اراضي تكفيها حتى سنة 2030 بل يرتب بالعديد من الجهات مثل النفط والكهرباء.. إلخ.

المخططات
من جهة أخرى، أكد نائب ا لمدير العام لشؤون التخصيص والطلبات صبحي الملا ان الجهود داخل المؤسسة تسير على قدم وساق بناء على الرغبة السامية لسمو الأمير للبدء في توزيع الوحدات السكنية على المخططات، مفيدا ان المؤسسة تأمل في ان توزع 1000 وحدة شهريا بدءا من الشهر الجاري، لافتا ان بدل الايجار لن يتوقف عن اي مواطن يتسلم وحدة سكنية على المخطط إلا بعد وصول التيار الكهربائي للمنطقة مهما طالت المدة او قصرت، مضيفا ان الوحدات التي ستتوافر في حال التوزيع على المخططات للعام الحـــالي تقـــدر بـ 457 بـــيتا و10806 قسائم.

 

[abualbanen]

قبل ثلاثة أشهر أوأكثر كانت الصحافة تنشر كل أسبوع أسعار الأراضي والعقارات السكنية ,وإلحين وبعد صدور القوانين الجديدة ما نشوف هذه الأسعارليش,أكيد في شي حاصل ومو راضيين يقولون ,رحت اليوم عند المسؤول عن توثيق البيع والشراء بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وطلبت منه النشرة الاسبوعية فقال لي ممنوع أن نعطيها لأي شخص إلا بإن كتابي من المدير وما راح يعطيك فقلت له ليش هذه أسرار نووية فرد علي أن أي شخص بالإدارة يسرب هذه المعلومات فراح يحولونه للنيابة العامة!!!!!!

 

[اليوفى]

قبل ثلاثة أشهر أوأكثر كانت الصحافة تنشر كل أسبوع أسعار الأراضي والعقارات السكنية ,وإلحين وبعد صدور القوانين الجديدة ما نشوف هذه الأسعارليش,أكيد في شي حاصل ومو راضيين يقولون ,رحت اليوم عند المسؤول عن توثيق البيع والشراء بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وطلبت منه النشرة الاسبوعية فقال لي ممنوع أن نعطيها لأي شخص إلا بإن كتابي من المدير وما راح يعطيك فقلت له ليش هذه أسرار نووية فرد علي أن أي شخص بالإدارة يسرب هذه المعلومات فراح يحولونه للنيابة العامة!!!!!!

هذا التكتم الاعلامي بالاسعار لصالح المواطن او التااااااااجر !!!!!!

 

[Q8 Stock]

قبل ثلاثة أشهر أوأكثر كانت الصحافة تنشر كل أسبوع أسعار الأراضي والعقارات السكنية ,وإلحين وبعد صدور القوانين الجديدة ما نشوف هذه الأسعارليش,أكيد في شي حاصل ومو راضيين يقولون ,رحت اليوم عند المسؤول عن توثيق البيع والشراء بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وطلبت منه النشرة الاسبوعية فقال لي ممنوع أن نعطيها لأي شخص إلا بإن كتابي من المدير وما راح يعطيك فقلت له ليش هذه أسرار نووية فرد علي أن أي شخص بالإدارة يسرب هذه المعلومات فراح يحولونه للنيابة العامة!!!!!!

جريدة الاسبوعيه الاقتصاديه
تصدر كل يوم الاثنين
في القسم مخصص للعقارات وجميع حركات البيع والشراء للعقار

 

[الشامري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وين الجهة الفعلية والصادقة في تقييم اسعار الاراضي او البيوت ؟؟؟؟؟؟

تبي منهج بسيط في تقييم سعر العقار في الكويت؟ أنا أقول لك لكن أرجو أن تقرأ بتمعن أخي الحبيب

أولا يجب أن نقر بأن الطلب على العقار أكثر من العرض

نعم أكثر من العرض ولكن ليس بالصورة التي يفهمها الكثير

كل الناس تبي تسكن، كم من رجل تزوج وسكن بالإيجارات أو عند أهله، ألا يحتاج إلى سكن؟

ادخل موقع الرعاية السكنية وشوف عدد الطلبات المتراكمة، أكثر بكثير مما وفرته الهيئة منذ إنشائها (راجع مشاركتي في أول صفحة من هذا الموضوع)


المشكلة تتمثل في عدم استطاعة الكثير من الناس شراء بيت بالأسعار الحالية

وأنا أتفق مع الإخوة بأن الأسعار الحالية تفوق المستطاع، إذا ما هو متوسط السعر القريب على الأقل من السعر العادل للبيوت في الكويت؟ وكيف نحسبه؟


الحسبة بسيطة:

70000 دينار من بنك التسليف والادخار + 70000 من البنوك + متوسط موجودات المواطنين الكويتين (الأفراد) في البنوك + متوسط أصول الكويتيين (الأفراد) من أسهم عقار (محلي أو خارجي) إلخ

هذي يسمونها حسبة بدو وهي ليست بالضرورة دقيقة 100% ولكنها تعطيك سعر قريب من السعر العادل


ليش ضمنا الموجودات والأصول للمواطنين لسبب بسيط جدا:


قلة المعروض

لأن مهما عرض العقار في المناطق القائمة فإنه لن يغطي حاجات الناس للسكن

الحل هو في الاستثمار في البنى التحتية للبلد ومن ثم إنشاء مناطق جديدة متاكملة من حيث الخدمات.

 

[abualbanen]

الجريدة الاسبوعية الاقتصادية تنشر فقط اللي تبيه وما خفي أعظم وكله مصالح تجار

 

[العوضى]

الجريدة الاسبوعية الاقتصادية تنشر فقط اللي تبيه وما خفي أعظم وكله مصالح تجار

لا تاخذها بهالمنطق , السوق عرض و طلب , العرض موجود و الطلب موجود , وطالما فيه ناس دفيعه , وناس مستعده تترك عقارها سنين ليمن يجيب السعر المناسب , يعنى يبقى الوضع كما هو عليه , واليوم اللى تشوف فيه الميت الف قسيمه اللى راح تتوزع , عندنا كلام ثانى

 

[اليوفى]

رئيس «كيو انترناشيونال كونسلتنس» KEO لـ القبس :
«السكنية» غير شفافة في إعطاء المعلومة الصحيحة حتى لوزير الإسكان نفسه عدد القراء: 26

عبدالعزيز سلطان العيسى


03/03/2008 كتبت نهى فتحي:
أعرب رئيس شركة «كيوانترناشيونال كونسلتنس» KEO المتخصصة في الاستشارات الهندسية عبدالعزيز سلطان عن اسفه لكون الهيئة العامة للرعاية السكنية غير شفافة في اعطاء المعلومات الصحيحة حتى لوزير الاسكان ذاته، مؤكداً عدم قدرتها الفنية على ادارة المشاريع الاسكانية.
وقال سلطان في لقاء خاص مع «القبس» ان مقدرة الدولة التنفيذية للبناء والتشييد اضعف مما طلبه البرلمان من الحكومة لتجهيز البنية التحتية لعدد 100 الف قسيمة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واشار سلطان الى ان هذا الكم من القسائم لن تستطيع الحكومة توفيره حتى ولو كانت الفترة المعطاة من البرلمان عشر سنوات، مبيناً ان الكويت في افضل حالاتها استطاعت بناء الفي بيت فقط، والان ومع انشغال المقاولين بحركة الازدهار العمراني في السوق المحلي والخليجي، فإن الامر اصبح اكثر صعوبة لتنفيذ المطلب البرلماني بشأن توفير وتجهيز القسائم السكنية.
واضاف قائلاً ان كل دولة الان تحاول جذب المقاولين العالميين الى سوقها، وهناك منافسة شديدة تشهدها الان الاسواق في هذا الشأن.
وقال سلطان ان هناك عوائق عدة تحول من دون تنفيذ المائة قسيمة، منها شح بعض مواد البناء على المستوى العالمي، مثال الحديد والاسمنت، الى جانب نقص الايدي العاملة والمقاولين، بالاضافة الى ضعف القدرة التنفيذية لمختلف وزارات الدولة الخدمية سواء الكهرباء او الاشغال والمواصلات، والتي لن تستطيع تلبية احتياجات هذا الكم من القسائم.
ودعا سلطان مجلس الامة الى ربط الحكومة ليس بمواعيد زمنية لتوزيع القسائم والبيوت، انما بمواعيد تخص انهاء خدمات البنية التحتية في مختلف المناطق.


القبس

 

[اليوفى]

60 ألف دولار للمتر المربع في العاصمة.. بين الأعلى في العالم



05/03/2008 يشهد قطاع العقار في الكويت ازدهاراً بفعل أسعار النفط المرتفعة والتضخم المتوسط والسيولة المتوافرة.. كل ذلك ساهم في زيادة أسعار العقار بسرعة كبيرة في الأعوام الخمس الماضية.
ومع زيادة السيولة في البلاد بشكل كبير، هناك أموال كبيرة بحاجة للاستثمار. لكن ومع ذلك، لا يوجد سوى خيارين أساسيين متوافرين، هما سوق الأوراق المالية والعقار.
ويعتبر الخيار الثاني الأضمن (لدى البعض)، الأمر الذي أثر على ارتفاع معدلات أسعار الأراضي بطريقة غير متساوية.
وقاد هذا إلى تملك الأفراد الحصص الأكبر من العقار بدلاً من الشركات، وأظهر تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي لعام 2007، ان الشركات تملك فقط 2 في المائة من إجمالي الأراضي العقارية القابلة للتداول.

أسعار خيالية
وتبعاً لمدير المشاريع العام في شركة تمدين العقارية بسام بدر، فإن قيمة الأرض التجارية وسط مدينة الكويت تصل إلى 60 ألف دولار للمتر المربع الواحد، في حين ان قيمة الأراضي السكنية وصلت في مناطق كثيرة إلى مليون دولار لكل 500 متر مربع من البقعة السكنية، و8 ملايين دولار لكل 935 متر مربع من الأرض نفسها.
هذا ويتحكم الانتشار السكاني بسعر السوق، حيث تتركز الأغلبية العظمى من السكان حول الساحل والعاصمة. في الوقت الذي تمتلك شركة نفط الكويت معظم الأراضي الباقية في البلاد.
وأدى هذا الأمر إلى تضخم أسعار الأراضي. يقول بدر في هذا الصدد: «أسعار الأراضي، جنونية، إذ بمائة مليون دولار يمكنك الحصول على قطعة أرض مقبولة، لكن هذا قد لا يكون كافياً لشراء أرض وبناء مشروع عليها. إذ كيف يمكنك دفع كل هذه المبالغ الطائلة ومن ثم البناء عليها»؟
ويضيف: «لذا يتوجه المستثمرون الكويتيون إلى دبي، وعُمان وقطر والأردن. فهم ينوعون استثماراتهم هناك، ففي قطر مثلاً 50 في المائة من الاستثمارات الموجودة فيها هي من الكويت».

نماذج
من ناحيتها، تعتبر كل من شركتي ابيار للتطوير العقاري، وشركة المزايا مثالا على الشركات الكويتية المعروفة التي تفضل السعي وراء الفرص الاستثمارية الافضل والعوائد المتوافرة في دبي، لكن الشركتين تبقيان عيونهما على السوق الكويتي، على الرغم من ان تواجدهما محليا ليس ضروريا في الوقت الراهن على حد قول بدر.

ثقافة
لا تتعلق مسألة ارتفاع العقارات في الكويت بديناميكية السوق فقط، فما يعيق البلاد التركيز السكاني العالي في منطقة واحدة حسب ما ذكرته ربى من شركة العقارات المتحدة.
تقول ربى «مسألة التركيز في منطقة واحدة ليست عملية هنا، ولا يمكنك في الكويت انشاء ابنية ذات ارتفاع عال، فالابراج السكنية غير مجدية.
اضافة الى انه لا توجد رغبة من الكويتيين لتطوير السكن على اراض لم يتم تطويرها.
فاذا نظرت الى خارطة الكويت، فسترى ان التركيز السكاني والابنية بجانب الساحل والعاصمة، وهناك الكثير من المناطق المفتوحة غير المطورة، بسبب عزوف الناس عن العيش فيها، فهم يفضلون العيش بقرب الساحل والعاصمة.
ومع ذلك، تبقى معدلات الشقق الخالية مرتفعة، فهناك على سبيل المثال مناطق معروفة جدا في السالمية، فيها ابنية فارغة لعامين او اكثر، لان مالكيها يرفضون تخفيض اسعارها ويفضلون ابقاءها شاغرة.
يساهم هذا الامر بتفاقم قضية العرض والطلب، ويغذي فيما بعد التضخم، فاسعار الاجارات زادت خمسين في المائة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
من ناحيته يشير عدم وجود اهتمام اجنبي في السوق الى انه قد يكون هناك فائض في المساكن في الاعوام القليلة المقبلة، وقد يصبح السوق مشبعا.
تقول ربى «اذا اردت الحقيقة فسأقول لك ان تستثتمر خارج الكويت، فهذا افضل شيءقد تفعله باموالك، فشركة العقارات المتحدة تستثمر خارج الكويت اكثر من الداخل، ومعظم الشركات الكويتية تفعل الشيء ذاته لان التكلفة والمخاطر اعلى هنا».

الابراج التجارية
وللمثال: يتراوح سعر المتر الواحد في شارع احمد الجابر في منطقة شرق بمدينة الكويت في مكاتب الابراج التجارية ما بين 9،500 الى 12،000 دينار كويتي اي ما يعادل 31،700 ر43،800 دولار اميركي.
ويبدو ان سوق العقار سيعيش فقاعة، لان السوق الآن يغلي، وسيبقى هكذا لبعض الوقت ولا تتوقع ربى ان يتغير اي شيء خلال الاشهر الاثني عشر او الثمانية عشر القادمة، لان هذا الحال الآن مستمر منذ نحو عامين، ولا ترى ان هناك شيئا يلوح في الافق.

 

[Rotary]

أنا من وجهة نظري مثل ماصار بسوق الأسهم نزلوا بتصريحات فقط وليس بتأثر الأقتصاد أو ضعف أداء الشركات وبعد مالموا , أشترو إلي موجود ورفعوا سوق الأسهم..نفس السيناريوا راح يصير في العقار.... والله أعلم....

 

[abualbanen]

بعد اصدار وزارة العدل قرار «التجميد» توقعت مصادر مطلعة أن تتهاوى اسعار العقار تحت وطأة هذا القرار0
جمدت وزارة العدل أمس، من خلال إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري، توثيق وتسجيل العقود والوكالات العقارية المتعلقة بالسكن الخاص، تنفيذاً للقرار الحكومي رقم 9 لسنة 2008 الخاص بتعديل عنوان القانون رقم 50 لسنة 1994، وبعض أحكامه بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء، الذي يمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية.

ولفتت المصادر الى ان جميع معاملات العقود والوكالات المتعلقة بالسكن الخاص قد تم توقيفها، متوقعة لأسعار العقار -بالنسبة الى السكن الخاص- ان تتهاوى تحت وطأة القرار. وأوضحت ان المذكرة التفسيرية، التي تم اعدادها في ضوء القرار 2008/9، أكدت القرار وما عناه في نصه المذكور، المنشور في الجريدة الرسمية.

وقالت المصادر ان القانون نص على انه يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع والشراء او الرهن أو اصدار حوالة حق للغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير، او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع، وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وكأنه لم يكن، كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وألزمت المادة الثانية من القانون الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، بينما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على ان يقدم وزير التجارة والصناعة تقريرا مفصلا كل ستة أشهر، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، عن اي مخالفة وعن اسماء المخالفين لأحكام المادة 230 المذكورة من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960.

واضافت ان غرامة سنوية تفرض على هذه المخالفات مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت، أو خمسة في المئة من قيمتها السوقية، أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن تحصيل هذه الغرامة.







جمدت وزارة العدل أمس، من خلال إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري، توثيق وتسجيل العقود والوكالات العقارية المتعلقة بالسكن الخاص، تنفيذاً للقرار الحكومي رقم 9 لسنة 2008 الخاص بتعديل عنوان القانون رقم 50 لسنة 1994، وبعض أحكامه بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء، الذي يمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية.

ولفتت المصادر الى ان جميع معاملات العقود والوكالات المتعلقة بالسكن الخاص قد تم توقيفها، متوقعة لأسعار العقار -بالنسبة الى السكن الخاص- ان تتهاوى تحت وطأة القرار. وأوضحت ان المذكرة التفسيرية، التي تم اعدادها في ضوء القرار 2008/9، أكدت القرار وما عناه في نصه المذكور، المنشور في الجريدة الرسمية.

وقالت المصادر ان القانون نص على انه يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع والشراء او الرهن أو اصدار حوالة حق للغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير، او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع، وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وكأنه لم يكن، كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وألزمت المادة الثانية من القانون الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، بينما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على ان يقدم وزير التجارة والصناعة تقريرا مفصلا كل ستة أشهر، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، عن اي مخالفة وعن اسماء المخالفين لأحكام المادة 230 المذكورة من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960.

واضافت ان غرامة سنوية تفرض على هذه المخالفات مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت، أو خمسة في المئة من قيمتها السوقية، أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن تحصيل هذه الغرامة.

جريدة الجريدة 11/3/2008

 

[bnyder2002]

وأوضح الفوزان أن الهدف من توزيع القسائم على المخطط قبل إنجاز البنية التحتية حتى يطمئن المواطن أنه يمتلك وحدة سكنية محددة وأنه يستطيع تصميمها وتنفيذها خلال عامين, موضحاً أن المؤسسة ستحتاج عامين ونصف لتوفير البنية الأساسية لهذه القسائم.
ورداً على سؤال حول آثار هذه المشاريع على السوق العقاري وأسعار الأراضي قال الفوزان »لقد سمعت من السماسرة أن أسعار العقارات السكنية قد انخفضت في حدود 20 في المئة ومع استمرار توزيع هذه القسائم ستنخفض الأسعار وستكون القسائم في متناول الجميع.

 

[bnyder2002]

15 إلى 25 % تصحيح أسعار في العقار السكني... خلال أيام!
المناطق الجديدة والخارجية الأكثر تراجعاً
عيسى الحمصي
أكدت مصادر عقارية مطلعة ان أسعار عقار السكن الخاص في عدد من المناطــــــق الجديــــــدة والخارجيــة بدأت تتراجع تحت وطأة تنفيذ القانون رقم 9 / 2008 الخاص بمنع البنوك والشركات من شراء وبيع ورهن العقار السكني وإحجام وزارة العدل عن توثيق وتسجيل العقود الجديدة، وتراوحت نسب التراجع ما بين 15 و%25 .

وبينت المصادر ان أكثر المناطق تعرضا للانخفاضات كانت مناطق شرق القرين و أبو فطيرة و الفنيطيس والمسيلة، وهي أكثر المناطق تأثراً بالقانون .

وقالت المصادر ان الأسعار في ابو فطيرة (أكثر منطقة شهدت مضاربات خلال عام) على سبيل المثال لم تكن تقل عن 185 الف دينار لمساحة 400 متر مربع قبل صدور القانون، بينما أضحت اليوم تتراوح بين 140 و 150 الف دينار للمساحة ذاتها، اي بنسبة تراوحت بين 19 و 24.5 % عما كانت عليه قبل تنفيذ القانون.

 

[costa]

30%القروض


--------------------------------------------------------------------------------

بهدف الاستمرار في سياسة كبح القروض وتخفيف العبء عن كاهل المصارف
»المركزي« يخاطب البنوك لتقليص سقف الحد الأعلى للقروض إلى %30 من صافي الراتب

كتب جمال رمضان:
علمت »الوطن« من مصادر مصرفية مطلعة ان بنك الكويت المركزي خاطب البنوك المحلية لالزامها بتحديد سقف القروض وذلك عبر تحديد نسبة %30 من صافي الراتب كحد اعلى للاقتراض بدلا من %50 حاليا في محاولة لكبح أزمة القروض المقسطة ويأتي ذلك في أعقاب الزام »المركزي« للبنوك بايقاف قروض مقابل الرهن للعقارات.
يذكر ان بنك الكويت المركزي كان قد بدأ منتصف العام الماضي بالتشديد في منح القروض من قبل البنوك الكويتية لعملائها حتى يساعد بذلك في تخفيف العبء عن كاهل المقترضين وكذلك تنظيم عملية الاقتراض بما يتوزان مع مصاريف كل أسرة حسب دخلها وحتى لا تمثل القروض عبئا على القطاع المصرفي الكويتي وجاء آخر هذه التعليمات بتضمين الفيزا والماستر كارد ضمن نسبة القروض وهو ما دفع البنوك الكويتية بايقاف الكثير من هذه البطاقات تنفيذا لتعليمات المركزي.
يذكر أن رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31 ولا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، فان الصيغ الاسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر الى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.


تاريخ النشر: الخميس 13/3/2008