اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

إنشاء برنامج محاسبي للربط بين شركات الوساطة والمقاصة اعتبارا من غدا






كتب سالم عبد الغفور: خرج اجتماع الوسطاء مع ادارة سوق الكويت للاوراق المالية امس بتوصيات تضمنت السماح بتحويل الشركات للحساب بين شركتين بعد اختيارها للشركة المفضلة للعمل معها,وانشاء برنامج آلي للمحاسبة يربط ما بين اقسام المحاسبة في شركات الوساطة والمقاصة يبدأ تنفيذه اعتبارا من غد على ان يجرى تدريب عملي عليها للمحاسبين في شركات الوساطة يوم الاربعاء المقبل.

 

[خبره]

ما بين السطور






الانخفاض المقلق والمخيب للآمال في مستوى الأسعار والقيمة بالأمس، لا يعدو ان يكون وقتيا حسب رأي معظم المسؤولين والمراقبين، وليس هناك أدنى شك بأن الأداء سيتحسن قريبا والاسباب فنية ايضا، لكن ما يدعو للتساؤل والاستغراب هو ذلك الخلط الذي يمارسه بعض اعضاء مجلس الامة ما بين صراعاتهم الشخصية ومصير مئات الآلاف من المتداولين، وكذلك في التخبط البعيد عن المنطق الذي تمارسه ادارة البورصة في بعض قراراتها ولعل آخرها ما يتعلق بقرارها الخاص بنظام الآجل والبيوع المستقبلية، المطلوب من اعضاء مجلس الامة ان يكونوا أداة بناء لا معول هدم، وان يساهموا في انقاذ الوضع الاقتصادي والبورصوي لا ان يدمروه باسم المصلحة العامة، فليس هناك أدهى وأمر من موقف مجلس الامة السابق حين سكت وشارك في انهيار مصائر 140 الف كويتي ابان الازمة المالية بشهر اكتوبر الماضي.. فأحسنوا النوايا وتذكروا ان الرأي الاقتصادي له خصوصية مقلقة بالأرزاق، ويختلف اختلافا جذريا عن الرأي السياسي او الاجتماعي.

 

[خبره]

مؤسسة التصنيف أجرت حساباً وفقاً لأسوأ سيناريو كان تم استبعاده من البنك المركزي
ستاندارد اند بورز: 11 مليار دينار الكلفة القصوى للاستقرار المالي في الكويت






كتب المحرر المصرفي:
أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ستاندارد اند بورز في تقرير لها ان كلفة الاستقرار المالي في الكويت ستكون أعلى من 1.5 مليار دينار، أي أعلى من الرقم المقدر في قانون الاستقرار الذي أقر بمرسوم ضرورة.
وأجرت المؤسسة تقييماً للحد الأقصى الممكن، فبلغ 11 مليار دينار هو أسوأ سيناريو ممكن، علماً بانه مستبعد من الجهات الرسمية المعنية محلياً.
لكن ستاندارد اند بورز ذهبت إلى تقدير كل الأكلاف الموزعة على:
- ضمان العجز في مخصصات البنوك
- ضمان انخفاض الاستثمارات المالية والعقارية الخاصة بالمصارف.
- الاكتتاب الحكومي في زيادات رؤوس أموال وحدات القطاع المالي إذا لم يمارس حملة الأسهم الحاليون حقوق الأولوية كما حصل جزئياً في بنك الخليج.
- ضمان 50% من القروض الجديدة المخصصة للقطاعات المنتجة.
- ضمان تمويل جدولة قروض شركات الاستثمار (القابلة للاستمرار) والتمويل المجدول سيخصص لدائنين محليين والى دائنين اجانب بنسبة 25% فقط من القروض الاجنبية.
مصادر مصرفية استبعدت هذا الرقم (اي رقم ال‍‍ 11 مليارا)، معتبرة انه مبالغ فيه، لكن مؤسسة التصنيف قامت بما عليها ان تقوم به من حساب بسيط على افتراض أسوأ سيناريو ممكن.
لكن المصادر اشارت بالمقابل الى ان الكلفة ستكون حتما أعلى من 1.5 مليار دينار، وضربت المصادر مثلا معبرا: هناك عدة شركات استثمار متعثرة، اثنتان منها عرضت البنوك المحلية لانكشاف بنحو 800 مليون دينار لان قروض الشركتين نحو ملياري دينار، منها 40% من بنوك وجهات محلية.
الى ذلك هناك انكشاف لدى بعض البنوك على مجموعة سعد والقصيبي السعودية بنحو 315 مليون دينار. وهذا يعني ان تعثر 3 شركات فقط كشف قروضاً لمصارف محلية بأكثر من مليار دينار.
وقالت مصادر مصرفية اخرى: ان الحساب الذي اجرته ستاندارد اند بورز لا يعني ان كل الكلفة ستكون من المال العام فقط، بل هي كلفة عامة يتحملها القطاعان العام والخاص. فمساهمو البنوك والمؤسسات المالية يتحملون الجزء الأكبر اذا استطاعوا الى ذلك سبيلاً، على افتراض انهم سيساهمون برسملة مؤسساتهم. كما ان البنوك هي التي ستمول القطاعات المنتجة كما ورد في قانون الاستقرار والاموال، ولا علاقة للمال العام بها، لأن دوره هو تقديم ضمان فقط.
وختمت المصادر بالاشارة الى ان الاشهر المقبلة ستكشف المزيد من التعثرات. وللمثال: الى فترة قريبة لم نكن نعلم الكثير عن انكشافات مصارف محلية على مجموعة سعد والقصيبي، فاذ بنا نكتشف قروضاً محلية لتلك المجموعة بنحو 1.1 مليار دولار، كما ذكرت «القبس» قبل يومين. كما ان تقريراً لشركة المركز المالي اشار امس الى ضرورة رسملة شركات الاستثمار بنحو ملياري دينار، وتقرير لـ«القبس» امس الاول ذكر ان رسملة البنوك تحتاج اكثر من 3 مليارات دينار وربما 4 مليارات. كما اظهرت اختبارات ضغط اجراها صندوق النقد الدولي نظرياً لمصارف الكويت وفقاً لأسوأ سيناريو ايضاً.
اذا نحن امام 5 مليارات دينار رساميل مطلوبة للقطاع المالي من المستبعد ان تكون كلها متوفرة لدى المساهمين الحاليين في تلك المصارف والشركات.

 

[خبره]

البورصة تطبق قرارها بشأن تنظيم التعامل الاجل والبيوع المستقبلية الاربعاء المقبل


قال سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اليوم انه سيبدأ بتطبيق قراره بشأن تنظيم التعامل الاجل والبيوع المستقبلية اعتبارا من الاول من يوليو المقبل.
وقال نائب مدير السوق لقطاع التداول في البورصة فالح الرقبة ان قرار التطبيق ياتي توصية من اللجنة الفنية التابعة للسوق متضمنة تعديلات بشأن التعامل الاجل والبيوع المستقبلية.
واضاف الرقبة ان من ابرز التعديلات في القرار المذكور "قضت بأنه اذا وصلت قيمة الاسهم في السوق الفوري الى سعر الانهاء دون ان يقوم المشتري بدفع سعر الانهاء او زيادة الدفعة المقدمة بواقع 10 في المئة من سعر الانهاء على الاقل فأنه لا يجوز لصانع السوق بيع الاسهم محل العقد في السوق الفوري الا بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد".
واوضح انه "تم استحداث مادة جديدة في هذا القرار تحت رقم 21 بموجبها تؤول مسؤولية متابعة حلول اجل العقد على عاتق المشتري سواء بإنهاء المدة او زيادة الدفعة المقدمة".
وافاد بانه "تم تحديد سعر الاجل بقرار لاحق تمشيا مع المادة الاولى من القرار بحيث اصبح سعر الاجل 5ر4 في المئة مضافا اليه سعر الخصم السائد من قبل بنك الكويت المركزي".
واكد ان القرار راعى تقليص عنصر المضاربة الضارة والمخاطرة غير المحسوبة حماية لحقوق المتداولين علما بأن القرار منشور على موقع سوق الكويت للاوراق المالية منذ صدوره في الثالث من مايو الماضي.
واشار الى ان لجنة السوق عكفت منذ بداية تدهور الاسواق على تقييم تجربة الاجل والبيوع المستقبلية للوقوف على القصور في الممارسة ووضع الضوابط حفاظا على سلامة التداول والمتداولين.
واكد الرقبة ان سوق الكويت يحرص وبصورة مستمرة على تقييم تجارب انظمة التداول والادوات الاستثمارية المطبقة في السوق.
وقال ان ما مرت به الاسواق العالمية بصورة عامة وسوق الكويت بصورة خاصة من ازمة مالية خلال الاشهر القليلة الماضية يوجب على الجميع مراجعة هذه التجربة القاسية ووضع المقترحات التي من شأنها تفادي الكثير مما قد يحدث من سلبيات على اطراف السوق مستقبلا.

 

[خبره]

البورصة « سوتها» مع الوسطاء
الحدث يوسف لازم

قبل يوم واحد من إقفال الربع الثاني المُصادف اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، تتراجع السيولة المتداولة في البورصة بشكل دراماتيكي لتصل أمس إلى 35.5 مليون دينار، مقارنة مع 140 مليون دينار كمعدل في الأسبوع الماضي. وفيما تفاوتت آراء المحللين حول أسباب هذا النزيف المالي من البورصة، كانت التحليلات الأكثر إجماعا أن السبب الرئيسي هو الانخفاض الجذري في التداول على سهم أكبر شركة في البورصة «زين للاتصالات المتنقلة»، وسط شائعات تلاحق قطاع البنوك والشركات الاستثمارية.
وعلى أبواب التعديلات في سوق بيع الأسهم بالآجل، المُصادف غدا، مازالت قضية إيقاف التسويات بين العُملاء وشركات الوساطة تؤرق السوق. وعلمت «أوان» أن اجتماعا ضم أمس إدارة البورصة مع الشركات، توصل إلى الاتفاق على حل الموضوع عن طريق ربط أجهزة كمبيوتر كل وسيط مع شركة المقاصة الكويتية، التي تملك بيانات سرية عن العملاء وحساباتهم، على أن يجري الوسيط أمرا بالشراء بعد التأكد من وجود سيولة لديه، وبالتالي تتقلص عملية التسويات المؤرقة.
لا حسابات مجمعة للأفراد
وفي مؤشر مهم، خرج من الاجتماع، الذي ضم أمس نائب المدير العام لشؤون التداول في البورصة فالح الرقبة، ومدير إدارة الوسطاء عبدالعزيز المرزوق، وممثل عن شركة المقاصة الكويتية مع مدراء شركات الوساطة المالية، اتفاق المجتمعين على إغلاق المجال أمام الأفراد لفتح حساب مجمّع، وحصره بالبنوك والشركات، وللتوضيح، الحسابات المجمعة هي عملية استثمار أموال لمجموعة من الناس في الأسهم، على أن يدير هذه الأموال مدير يسمى بمدير المحفظة، وهو إما أن يكون شخصا منفردا، وإما من قبل مجموعة (شركة استثمارية غالبا أو بنك)، وهو ما يعني أن البورصة تهدف من هذا الاتفاق إلى حصر مدراء المحافظ في أشخاص فنيين ينتمون إلى مؤسسات مالية، فيما يبدو أن هذا الاتجاه جاء بعد كشف بعض المدراء غير المهنيين، كثر عددهم، وورطوا الناس واستخدموا حيلا غير مهنية في التداول.
وفي تفاصيل البورصة وأسباب نزيف المال فيها، أجمع المحللون على أن السوق كان يعتمد في شهر الرواج الماضي، على تداولات شركة «زين»، بالإضافة إلى تداولات بنك بوبيان، ووصلت قيمة التداول خلال هذا الشهر إلى متوسط الـ 150 مليون دينار، بينها تداولات «زين» التي استحوذت على 50 في المئة من السيولة، ساعدها على ذلك صفقة بنك بوبيان، التي حركت 25 في المائة من الأموال المتداولة، بينما باقي السوق 25 في المئة.
وفيما تلاشت الأخبار عن صفقة «زين» مع المجموعة الفرنسية «فيفندي»، ووسط معلومات لـ «أوان» أن محافظ «معينة» أوقفت النشاط على السهم بعد أن انتهى سيناريو كانت ترسمه على السهم، تراجعت أمس السيولة المتداولة على السهم أمس إلى 3.15 ملايين دينار بعد أن قفزت الأسبوع الماضي فوق الـ 90 مليون دينار، بالإضافة إلى ضغوط على سهم بنك بوبيان، تجريها أطراف في السوق، لمنع صعوده بالحد الأعلى بشكل يومي، إلى أن يأتي يوم المزاد في 22 من الشهر المقبل.
وفي هذا السياق، ثمة تحليلات أخرى، ترى أن السوق كالحبل «يوم يرخي ويوم يشد»، وأن آلية السوق تقتضي أن يرتاح بعد فترة صعود مستمرة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، بالأضافة إلى عوامل عديدة كان في مقدمتها انخفاض أسواق المال العالمية خلال هذا الشهر، وتذبذب أسعار النفط والعملات أدى إلى اضطراب الأسواق وترقب المستثمرين ما سيكون عليه الحال في الصراع السياسي بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء دون النظر إلى ورطة الشركات وتجمد المشاريع الحيوية في البلاد، وتخارج عدد من المضاربين بمحافظهم وصناديقهم المالية، إذ إن الوقت الآن لا يناسبهم من حيث التداول.
كما أن الوسطاء أصبحوا دقيقين في عملهم إذ إن الخطأ غير مسموح به إلى حين انعقاد اجتماع لجنة السوق، وإقرار الاتفاق المبرم أمس.
السوق خائف من انسحاب الحكومة
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي أرجئ البت في قانون الاستقرار المالي نيابيا إلى دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، بدأت موجة تحذيرات في تقارير الشركات الاستثمارية والبنوك من الانسحاب الحكومي من السوق، باعتبار أنه من المبكر وقف برامج التحفيز والانسياق وراء المؤشرات الراهنة على بداية تعافي الاقتصاد العالمي، ورغم أن بعض هذه التحذيرات جاء بصفة العموم لجميع الحكومات، إلا أنها سارت على قاعدة «الكلام لك يا جارة».
فبعد يوم من إصدار شركة المركز المالي الكويتي، المعبر عن قطاع الاستثمار، تقريرا يسير في اتجاه التشديد على أهمية التدخل الحكومي، استنادا إلى بيانات العام 2008، مؤكدا أن قطاع الاستثمار في حاجة إلى ضخ رأسمال بمبلغ 2.13 مليار دينار، ليعيد نسبة الدين مجدداً إلى معدل 1 مرة، جاء أمس تقرير البنك الوطني المعبر عن القطاع المصرفي، ليحذر من أنه من المبكر جدا التخلي عن البرامج التحفيزية، أو اتخاذ إجراءات عكسية، وأنه في حال قررت الحكومات الخروج من الأسواق، فإن ذلك يجب أن يستند إلى إستراتيجية واضحة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي الذي اعتبر أن أهمية قانون الاستقرار تدنت بحكم تحسن الأوضاع، نفسياً ومالياً، عالمياً ومحلياً.

 

[خبره]

مجموعتا سعد والقصيبي تتوصلان إلى اتفاقية «تبادل الأصول» مع دائنيهما بالكويت على مراحل تمتد لأكثر من عامين لتنتهي في 2012

الخميس 2 يوليو 2009 - الأنباء


محمود فاروق

كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الأنباء» عن الاتفاقية التي توصلت إليها مجموعتا سعد والقصيبي المملوكتان للقطاع الخاص بالسعودية مع دائنيهما بالكويت المتمثلين في بنكين محليين تضمنت إعادة جدولة المديونية بعد إجراء عملية تقييم لاصولهما لإجراء عملية تبادل الأصول بالمديونية المقدرة للبنكين وذلك على مراحل قد تمتد لأكثر من عامين لتنتهي في 2012.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس بين ممثلي البنكين وشركة لورانس جراهام للاستشارات القانونية التي تم تعيينها مؤخرا بجانب شركة بي. دي. أو كابيتال فاينانس للمشاركة في العمليات المحاسبية والقانونية لإعادة هيكله ديون المجموعتين التي تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار التي بينها قروض تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات الثنائية التي جرت أمس بين مجموعة سعد وممثلي البنكين لإعادة هيكلة الديون جاءت عقب توجية إنذار من البنكين برفع دعوى قضائية ضد المجموعتين لتعثرهما لسداد المديونية، موضحة أن الاجتماع بحث العروض المقدمة من الجانبين لإنهاء أزمة المديونية التي تفاقمت بشكل كبير وأثرت بالسلب على استثمارات المجموعتين في كل البلاد العربية.

وذكرت المصادر أن الاجتماع أسفر على ردع جميع الشكوك التي كانت تدور حول وضعهما المالي بعدما تم استعراض كل المعلومات والتفسيرات السرية عن المجموعتين خلال الاجتماع وبحضور ممثلي البنوك المحلية.

وفى ذات السياق قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطوات المقبلة التي ستقوم بها المجموعتان من خلال مستشاريها تتمثل في استمرار مراجعة الحسابات لتقييم حجم البيانات الحسابية المفقودة، وتقدير حجم التلاعب فيها، فضلا عن الاستمرار في التحقيقات القضائية لتحديد الديون وتتبع الأصول، وبينت المصادر أن المجموعتين ستعمل على استيفاء رغبة الدائنين في وجود ضمانات وإجراءات قوية، مع التخلص من التقيدات العملية لكل المعاملات المصرفية.

وحول الضمانات التي ستقدمها المجموعتان لدائنيهما التي تم الاتفاق عليها قالت المصادر: ان مستشاريها سيعملان خلال الفترة المقبلة على التحقيق المستمر والتدقيق القانوني لتقييم حجم الالتزامات المالية بالكامل بالاضافة إلى وضع آليات للتقييم في سياق القدرة القانونية على توفير دين مجمع.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعتين قد أقرا خلال اجتماعهما الأخير بالسعودية إلى أن اتفاقية تجميد الوضع الاولى حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل ستسمح باستمرار المحاسبة القضائية والتحقيق القانوني، والبدء بإجراءات قانونية لتتبع وتحصيل الأصول، والسعي وراء تسويات محتملة تم التفاوض عليها والتنسيق مع السلطات أو المنظمين المعنيين.

 

[خبره]

قبل الحديث عن قانون الاستقرار المالي، لابد من الإشارة إلى صاحب القانون والذي أثبت مدى القدرة الفنية والإدارية التي يتمتع بها ، وهذه القدرات تظهر واضحة وجلية في الأزمات وهو محافظ "البنك المركزي" الشيخ / سالم الصباح .. وذلك لو علمنا أن قانون الاستقرار المالي، هو أقل التدخلات الحكومية الخليجية ، حيث قامت دولة قطر بشراء 20 في المئة من البنوك، ثم أصول استثمارية من البنوك ب600 مليون دولار، كما ذكر ذلك محافظ "البنك المركزي القطري"، وكذلك فعلت بعض الدول الخليجية، فمحافظ "البنك المركزي الكويتي" يستحق هذه الإشادة .


فقانون الاستقرار المالي سوف يساهم في إعادة الثقة لقطاع الخدمات المالية , ويساهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، والدولة سوف تضمن 50 في المئة من القروض الجديدة التي تقدمها المصارف للمؤسسات الاستثمارية في 2009 و 2010، كما أن القانون ينص على تقديم ضمانات حكومية ضد أي عجز في المخصصات، والقانون يشجع البنوك الكويتية على إقراض الشركات وسوف يوفر سيولة للمؤسسات المتعثرة .

لعل هناك إيجابيات كثيرة وكبيرة لقانون الاستقرار المالي، وإنه تحت إشراف "البنك المركزي" ولايهدر المال العام، كما أنه سوف يعزز دور القطاع الخاص، و"للبنك المركزي" إلغاء الضمان إن لم تكن هناك حاجة إليه ، والقانون يحظر استخدام التمويل في قطاعات لها درجة عالية من المخاطرة ،كما أنه سوف يعزز دور العمالة الوطنية في هذه البنوك والمؤسسات بزيادة نسبتها , ولعل من أهم الإيجابيات في هذا القانون أنه يصد خطراً كبيراً وهو قانون ضمان الودائع، ورفع كلفة استخدام المال العام، ويطور النظام القضائي في الكويت، وهو موجه للشرائح المنتجة، ويعتبر إنجازاً إسلامياً ولأول مرة يتم إصدار صكوك إسلامية والقانون قيد بفترة زمنية محددة 2010-2009 .

وهناك بعض السلبيات في القانون وهي أن القانون ركز على الشركات وترك المواطن الذي لديه عجز في السداد ، ولايوجد حماس لدى الشركات للدخول في القانون وخاصة مع تعافي الأسواق ، وارتفاع أسعارالنفط، كما أنه لم يعاقب المخطئين .

قانون الاستقرار المالي مهم ، وإن كان هناك عزوف من الشركات للدخول فيه، وهناك بعض التعديلات الفنية والجوهرية عليه، ولو كان متوافقاً مع الشريعة الإسلامية السمحاء، وكان هناك عقاب نفسي مواز للأخطاء المرتكبة لكان تقبله أكثر، خصوصاً من قبل "التكتل الشعبي" وكتلة "الإصلاح والتنمية" و أعتقد أن أفضل مكان لمناقشة القانون والتعديل عليه هو في اللجنة المالية التابعة لمجلس الأمة وليس خارجها، بسبب المهارة الفنية لدى أعضاء اللجنة.

 

[خبره]

كتب محمد شعبان :
يبدو أن المحفظة الوطنية عادت أمس شارية في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذه المرة أيضا بعملية انتقائية لم تخرج عن إطار الأسهم ال‍‍ 26 المحددة والمتطابقة مع معاييرها الاستثمارية. وشراء المحفظة أعاد بعض التوازن للبورصة التي فقدته من خلال موجة بيع امس الاول. ولوحظ أن جانبا من الشراء تركز على أسهم قطاع البنوك. وتعدد أوساط السوق جملة عوامل مشجعة على الاستثمار في أسهم البنوك في الوقت الحالي أبرزها:
من المتوقع أن تعلن أغلبية البنوك عن أرباح ايجابية عن النصف الأول من 2009.
القطاع المصرفي محمي عمليا سواء في ظل قانون الاستقرار أو حتى في غيابه. فعندما دخلت الحكومة لإنقاذ بنك الخليج، لم يكن قانون الاستقرار قد وجد أصلا.
المحفظتان الوطنيتان لدى الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة تملكان حصصا في أسهم البنوك، ومن مصلحتها المحافظة على مستويات سعرية محددة.
أي بوادر لإطلاق مشاريع حكومية أو خاصة سيكون القطاع المصرفي أول المستفيدين منها، مما قد يعيد نشاط التمويل إلى طبيعته.
يعتبر الشغل الشاغل لبنك الكويت المركزي اليوم رفع جميغ مؤشرات التحوط والاحتراز ضد أي مفاجآت. وبالتالي سيستمر التركيز على المخصصات الإضافية، مما يجعل وضع القطاع أكثر راحة.
رغم انخفاض مستوياتها المتوقع لكن ستبقى توزيعات أرباح البنوك في 2009 أعلى من غير أسهم في القطاعات المختلفة.
أسهم البنوك تبقى مرغوبة دائما، حتى من جانب الهيئات الحكومية.

عودة الطمأنينة
وبالعودة إلى تداولات السوق أمس، يقول بعض المراقبين ان إعادة المحفظة الوطنية للتوازن النسبي إلى المؤشرات بث نوعا من الاطمئنان إلى المستثمرين الأفراد أصحاب النفَس القصير، وشجعتهم على العودة إلى الشراء والانتقاء مرة أخرى، لا سيما ان هناك صناديق ومحافظ مالية كانت تقوم بالشراء رغم النزول، قناعة منها بمستويات أسعار بعض الأسهم. لكن في المقابل كان التدافع من اجل الخروج من جانب المستثمرين الأفراد هو الاتجاه السائد، نتيجة الهلع من حجم النزول مع بدء التعاملات.
وتشير الأوساط المتابعة إلى عامل آخر ساهم في تخفيض حجم التداولات في الأيام الأخيرة :هو وقف التسويات. فهذه الأخيرة كانت تخلق نشاطا في التداولات من دون مبالغ حقيقية. كما أن الانتكاسة التي أصابت سوقي البيوع والأجل بعد التعديلات التي أدخلتها إدارة البورصة ساهم في زعزعة المؤشرات.

الابتعاد عن المضاربة
إلى ذلك، يشير بعض المراقبين إلى أهمية تغيير النهج المضاربي وعدم تغليب سياسة «التيك اواي» في كل الظروف والمناسبات التي تمر بها البورصة. فالمضاربات اليومية والخروج بربح كما كان الحال وقت الرواج، لم يعد قائما، لذا يجب إعادة النظر في السياسات الاستثمارية حتى على مستوى المحافظ والصناديق والأفراد، وتعميم أساليب علمية حول كيفية الانتقاء والاحتفاظ بالأسهم لفترة والتعاطي على أساس البيانات المالية للشركات وأوضاعها العامة.
وتلقي الأوساط الاستثمارية الضوء على شح ملموس في السيولة خصوصا المتدفقة إلى الأسهم والعقار، وبالتالي ليس هناك ما يساعد على الدخول والخروج السريع إلى السوق. ومن هذه القاعدة تقدمت البورصة ببطء في الفترة الماضية على طريق التماسك والاستقرار.

معلومات ايجابية
ولعل أكثر ما يتعطش إليه السوق خلال هذه المرحلة هو المعلومات الإيجابية. ومن بينها صفقات تخارج مربحة قد تكون لشركة زين اليد الطولى فيها. كما يترقب المستثمرون احتمال كسر نحس الجمود الذي يصيب مشاريع تنموية كبرى منذ أعوام.
وتبقى نتائج النصف الأول أبرز انتظار للمستثمرين. فأي معلومات أو تطورات ستنعكس على السوق، خصوصا أن بعض المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين الذين «كيشوا» خلال الأسابيع الماضية يتطلعون لأي مبرر يشجع على العودة إلى الشراء.
وعودة المؤشر الوزني أمس إلى التعافي وارتفاعه 4.1 نقاط تعكس التحركات التي قادتها المحفظة الوطنية على الأسهم الثقيلة والقيادية، ومن ورائها عدد من المحافظ والصناديق، لكن ما يحسب للمحفظة أنها قادت الشرارة الأولى وعززت الطلب، فانطلق الشراء.
وخسارة المؤشر السعري أمس بواقع 29.4 نقطة تعتبر مكسبا، قياسا إلى نزيف أمس الاول حيث فقد السوق 298 نقطة، وكذلك قيمة التداول القياسية التي سجلت نحو 149 مليون دينار تستحق التوقف أمامها، حيث يشير مصدر مالي إلى انه مع وقف التسويات تعتبر تلك المبالغ حقيقية إلى حد كبير، وليست وهمية.

 

[خبره]

هيئة الاستثمار: أسلوب استثماري جديد بالدخول بشكل غير مباشر تجنباً للتسييس



كتب محمد الإتربي:
أكد مصدر ان الهيئة العامة للاستثمار تعتزم اعادة تدوير واستثمار المبالغ التي ستحصل عليها من مزاد بنك بوبيان في فرص في سوق الكويت.
واشار المصدر الى ان الهيئة ستقتنص اي فرصة جيدة تتماشى مع توجهاتها والضوابط التي تعمل بها، متى تأكدت من جودتها، مشيرة الى انها تلقت خلال الفترة الماضية عدداً من العروض للدخول في فرص استثمارية، وتم الاعتذار عن بعضها كونها لا تتفق مع ضوابطها وتوجهاتها.
واكد ان هناك استراتيجية جديدة ستتبعها «الهيئة» تجاه السوق المحلي سترتكز على الدخول غير المباشر.
واشار المصدر الى ان استثمار «الهيئة» في اي فرصة يقوم على هدف استثماري قابل للتخارج في اي وقت، تجنباً لتسييس بعض القرارات سواء بالدخول او الخروج. وسيتم الاعتماد على التملك او المشاركة غير المباشرة عبر محافظ او صناديق.
واوضح ان آلية التخارج من الفرصة الاستثمارية من خلال صندوق او محفظة تتسم بمرونة كبيرة في اتخاذ قرار التخارج او البقاء.
واشار المصدر الى ان هناك 100 مليون سيتم استثمارها مباشرة تتمثل في رأسمال بنك وربة، الذي سيتم تأسيسه وتوزيع اسهمه على المواطنين، واستثمار باقي صفقة بوبيان يعتمد على الفرص المتاحة ونتائج تقييم الهيئة لها وتوافقها مع توجهاتها الاستثمارية.
وفي ضوء الاستراتيجية الجديدة للهيئة تجاه الاستثمارات المحلية لن يكون هناك اي دخول مباشر باسم الهيئة مستقبلاً، وفي ذات الوقت اشارت المصادر الى انه ليس صحيحا ما يتردد عن أن الهيئة غير مهتمة بالسوق المحلي، لافتا الى ان هناك شروطا وضوابط لا بد ان تتوافر في الفرصة المتاحة.

 

[خبره]

مجلس الوزراء يرى ضرورة قيادة القطاع الخاص للحياة الاقتصادية
مفاجآت في برنامج العمل الحكومي
ابراهيم الخالدي




كشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«النهار» عن بعض الأساسيات التي سيرتكز عليها برنامج عمل الحكومة المنتظر تقديمه الى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل وقال: «سيكون حاملا للعديد من المفاجآت والرؤى المستقبلية لتحقيق الهدف الرئيس وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار».
وأوضح المصدر انه في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس الوزراء الخطط العملية من كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية والتي تتعلق بالجانب الخدماتي بالدرجة الاولى توصل الى نقاط مهمة ورئيسة لبرنامج عمل الحكومة التي تدخل ضمن السياسة العامة للدولة.
وقال المصدر: «أساس العمل الجاد والمثمر وجود قاعدة اقتصادية متينة تسمح بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، فلذلك ومع التطورات الاقتصادية الاخيرة وتذبذب أسعار النفط العالمية فلا ملجأ عن الاستعانة بالقطاع الخاص، فمجلس الوزراء يرى ضرورة قيادة القطاع الخاص للحياة الاقتصادية، وقبل ذلك توفير التشريعات اللازمة لتمكين هذا القطاع من القيام بعمله دون أي عوائق ومن ثم اشراكه في بناء القرار الاقتصادي».
وأضاف المصدر: «ان الحكومة عازمة خلال المرحلة المقبلة على الانسحاب التدريجي من المساهمة المباشرة في الانشطة الاقتصادية وهيمنة الدولة على ملكية الاراضي وذلك بتقليص ملكية الدولة لبعض الاراضي وبيعها في المزاد العلني وذلك لتعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التطور الاقتصادي». وأكد المصدر ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في دعم وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والاسكان وذلك من خلال تحفيز القطاع لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وطرح النسبة الاكبر من المشروعات الكبرى على القطاع الخاص وفق ضوابط شفافة. وأشار المصدر الى ان تسهيل مهمة المستثمر الاجنبي في البلاد سيكون له النصيب الاكبر من برنامج عمل الحكومة وذلك عبر تقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمر الاجنبي لممارسة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة. وتمنى المصدر في ختام تصريحه تعاون مجلس الأمة لاقرار برنامج عمل الحكومة الذي سيكون حافلا بالمشاريع التنموية الكبرى وكذلك دعمه باقرار القوانين والتشريعات اللازمة لتنفيذه.

 

[خبره]

الأزمة المالية

كانت انعكاسات الأزمة المالية العالمية قاسية على الكويت، كما على أغلب دول العالم، وفي الماضي خلال توليكم وزارة المالية كانت الكويت تواجه نتائج أزمة «المناخ» الشهيرة وعبرتها وكان لكم دور واضح حينها كوزير مالية سابق.

كيف تقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأجهزتها إزاء الأزمة الحالية؟ هل كانت كافية؟ ومتى سيتحرك المجلس في اتجاه تحقيق ورشة العمل التشريعي لإنجاز التشريعات المطلوبة لتحقيق النهوض الاقتصادي وتحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري؟

الفارق كبير طبعا بين أزمة المناخ والأزمة الحالية، لأن أزمة المناخ كانت أزمة محلية وليست عالمية كما هو حاصل حاليا، وجاءت نتيجة لتصرفات خاطئة على المستوى المحلي، وكانت سبل معالجتها مختلفة عما هو مطلوب خلال هذه الفترة ولكن الأمر المشترك بين الحالتين هو ان الأزمتين كانتا تتطلبان قرارات سريعة.

في رأيي ان المشكلة الحالية تضخمت بسبب تأخرنا في اتخاذ الإجراءات، ولو كنا تحركنا كباقي الدول لما حصل ما حصل.

اما بالنسبة لما يطرح حول تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ففي رأيي اصبح الموضوع مجرد كلمة إنشائية لأنه يتناقض مع الواقع، لا يمكن ان نكون مركزا ماليا ونأخذ أشهرا لإنجاز إجراءات تأسيس شركة! هناك الكثير من العوامل الواجب اخذها في الاعتبار قبل البدء في الحديث عن التحول الى مركز مالي.

ثم ان الإصلاحات المطلوبة لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي والمالي، بل تتعلق ايضا بوزارات مثل الداخلية والشؤون والتجارة (في الشق المتعلق بتسجيل بعض المعاملات) وفوق الضعف في هذا الجانب هناك غياب القوانين و«الحسد» و«القيل والقال» و«الفتنة»!

لكن بوعبدالمحسن لابد من خطوة أولى. لماذا لا تكون مبادرة من المجلس؟

خلنا نتواضع. لا نريد تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري قبل ذلك فلنبدأ بتحديد هوية اقتصادنا. ما هي؟ هل نحن دولة اشتراكية؟ هل نحن دولة نظام حر؟ أو بين الاثنين؟ حتى ما حددنا الهوية سيكون من المناسب ان نبدأ إجراءاتنا من خلال هذا التوجه.

لابد ان نتفق على ان الدستور حدد فصل السلطات في المادة 50 ولابد من احترام الحد الفاصل وعدم تدخل كل سلطة في شؤون الأخرى. لا يجوز الخلط بين التنفيذ والتشريع ويجب ان تقوم الحكومة بدورها وان نقوم نحن بدورنا.

قانون الـ b.o.t

سأعطيك مثالا على ما أقصده، انظر الى قانون الـ b.o.t الصادر عن المجلس وصيغته. انه الآن مجمد ولا أحد قد استعمله بسبب وجود الكثير من الملاحظات حوله. دعنا نقول ان المجلس أخطأ في إصداره، لماذا صوتت الحكومة عليه؟ لماذا لم تبد ملاحظاتها؟ لماذا لم ترده الى المجلس؟ ولماذا لم تعدل عليه؟ يجب على الحكومة ان تكون متضامنة في أي إجراء. لدينا حالات يأتينا فيها وزير موافق على فكرة معينة ونتفق معه على إنجازها، وعندما يأتي التصويت نرى الحكومة تصوت ضدنا! وكنا نسألهم ماذا عن وضع وزيركم ولماذا أوقعتموه في هذا الحرج؟

خلاصة حديثي، دون الدخول في تفاصيل كثيرة هناك مبادئ يجب ان توضع أولا قبل البدء بالعمل، ويجب ان يعرف المجلس أين حدوده، واذا خرج عنها يجب ان تتحرك الحكومة لتوضح له الأمر وتصحح المسار ولديها الوسائل من خلال المحكمة الدستورية أو من خلال رد القانون أو معالجة المواضيع التي تحتاج الى معالجة من خلال اللجان المختصة وشرحها لكل النواب حتى لا ينفرد عدد محدد منهم ممن يعتقدون انهم يحققون الصالح العام ويتبعهم الآخرون دون دراسة كافية. هنا نعود إلى موضوع برنامج عمل الحكومة الذي سيعالج جزءا كبيرا من المشاكل.

ونتمنى ان نرى عملا جديا من الحكومة لتسهيل المعاملات. هل يعقل ان تذهب لتأسيس شركة فيناقشوك كأنه حلالهم مو حلالك؟ نحن نقول سهلوا الأمور وبالمقابل أوجدوا العقاب على من يخطئ لكن يجب تسهيل الأمور لا تعقيدها.

هجرة الاستثمارات

وماذا عن هجرة الاستثمارات الكويتية؟

هناك دور كبير للحسد، الحسد في الكويت «مو طبيعي» وأنا لا أقصد هنا المسؤول البسيط بل من عندهم القرار، خاصة في المجلس ممن يطلقون مصطلحات مثل الحيتان ومصاصي الدماء وغيرها من التعابير التي تسيء لمن يقولها اكثر من إساءتها لمن توجه اليه.

 

[خبره]

بعد هبوط السوق 5 خطوات فعلية لكيفية اختيار الأسهم أوقات الانهيار
خبراء يحددون 9 نصائح للمضاربين والمتداولين لتوزيع المخاطر

الخميس 9 يوليو 2009 - الأنباء



أحمد يوسف

ما حدث من هبوط حاد على مدى اربعة أيام متصلة في سوق الكويت للأوراق المالية أفقد الكثير من صغار المتداولين توازنهم وثقتهم في السوق بعدما أخذت الثقة مكانها في قلوبهم من التداولات محاولين تصحيح كثير من خسائرهم منذ بداية العام، إلا أن للمؤشر كلمته وهي حقيقية التجارة «مكسب وخسائره».

وبالرغم من إشارة كثير من الخبراء المتمرسين الى احتمال حدوث انخفاض في السوق كنتيجة طبيعية لعدة عوامل يتلخص أهمها في:
عدم تمرير قانون تعزيز الاستقرار في المجلس، وكذلك غياب المحفزات الاقتصادية الحكومية –وان كان الخبراء يشيرون الى ضرورة وجود تصريحات ايجابية من آن لآخر- وأيضا الخوف من إعلان الأرباح النصفية للقطاع المصرفي بصورة اقل من أرباح الربع الأول حسب مسح أجرته رويترز مع وجود ترقب وانتقائية من المحافظ، كل هذه العوامل مجتمعة احدثت تهاويا للمؤشر بالصورة التي رأيناها – وان كانت صورته اليوم باللون الأخضر.

وفي رأي خبراء متخصصين في أسواق الأموال انه لابد من تذكير بعض المتداولين ببعض النقاط المهمة في إدارة توزيع المخاطر والتي تعد من أكثر الأمور أهمية وهي:

يجب تحديد أقصى خسارة ممكن تقبلها في الصفقة الواحدة.
لا تتداول بأكثر من 15% من إجمالي رأس المال في سهم واحد.
لا تتداول بأكثر من 30% من إجمالي رأس المال في قطاع واحد.
لا تتداول بأكثر من 60% من إجمالي رأس المال في وقت واحد.
في حال المضاربة لا تتداول بأكثر من 25% من إجمالي رأس المال المخصص للاستثمار بالأسهم.
في حال المضاربة يجب ألا تدع الخسارة في الصفقة الواحدة تتعدى 5% من إجمالي قيمة الصفقة.
في حال المضاربة لا تتداول في أكثر من 5 أسهم في وقت واحد، وإذا كنت تدير أكثر من 5 أسهم في وقت واحد فسوف تفقد التركيز والسيطرة.
لا تدع العاطفة تأثر في قراراتك وابتعد عن الخوف والطمع.
إذا كان لديك شك في وضع السوق واحتمالات تأثره بعوامل خارجية، اجلس جانبا لأنه في بعض الأحيان إذا لم تفعل شيئا فهو أفضل شيء تفعله.
وقال الخبراء انه وقبل اختيارك للسهم يجب التأكد من:

تحديد السعر المستهدف وسعر إيقاف الخسارة من خلال خطوط الدعم والمقاومة.
النظر الى جدول الأوامر للسهم المراد شراؤه لتقييم حجم التداول عليه وتحديد أفضل سعر للشراء.
الدخول على السهم بعد تثبيت سعر الافتتاح.
التأكد من عدم وجود أخبار سلبية مؤثرة على السهم المراد شراؤه.
التأكد من وضع السوق بشكل عام خلال فترة بداية التداول.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )

 

[خبره]

على أن تقودها الهيئة العامة للاستثمار وجهات حكومية للاستثمار في فرص واعدة
عقاريون لـ «الأنباء»: محفظة عقارية بقيمة 500 مليون ديناركافية لإخراج السوق من حالة الركود التي يعاني منها حالياً

الخميس 9 يوليو 2009 - الأنباء



عمر راشد

لاتزال حالة التــــذبذب النغمة السائدة في السوق العقاري الذي لايزال يعــــــاني من وقـــــع تداعيــات الأزمة الماليــــــة الــــتي أدخلته في نفق مظلم وجعلت حالة الأسعار شبه «راكدة»، ومع اقتراب نظر محكمة التمييز في استشكال الحكومة بشأن الحكم الصادر لصالح «بيتك» والبنوك الإسلامية بإعفائها من تطبيق قانوني 8 و9 المتعلقين بالرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص، يتطلع العقاريون لما هو أبعد من تثبيت الحكم لصالح «بيتك» والعمل على دعم السوق العقاري بآليات تدفع به الى الانتعاش مجددا بعد فترة ليست بالقصيرة من الركود الذي أصابه.

«الأنباء» فتحت الأبواب أمام العقاريين لإبداء مطالبهم المشروعة والعملية للخروج بالسوق الى بر الأمان، حيث أشاروا الى ضرورة العمل وسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المناطق الخارجية والتي منها منطقتا المهبولة وأبوفطيرة وسرعة العمل على إلغاء قانوني 8 و9 وذلك لافتقادهما الصفة الدستورية.

وطالب البعض بالعمل على تأسيس محفظة عقارية بقيمة 500 مليون دينار لتحريك المياه الراكدة في السوق العقاري تقودها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى في الدولة، وذلك بغرض تحريك السوق، مستندين الى ان السوق يتمتع حاليا بفرص عقارية متميزة.

وبين المتحدثون ان السوق وإن كان يمر بحالة جمود الا ان قسائم السكن الخاص لاتزال تشهد ارتفاعا خاصة في مناطق شرق القرين والتي وصل فيها سعر القسيمة الى 110 آلاف دينار ارتفاعا من 65 الفا للقسيمة الواحدة.

وفيما طالب البعض بتعديل قانوني 8 و9، رأى آخرون ان إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 بات ضروريا، وذلك على خلفية انهما لم يسعفا السوق ولم يحققا الغرض الذي صدرا من أجله وهو تهدئة الأسعار في السوق ولم يستفد منهما المواطن، وعلى العكس كانا وبالا على أداء السوق، خصوصا مع تداعيات الأزمة وشح السيولة في السوق.

ولم يخف عدد من العقاريين تضامنهم مع «بيتك» في الحكم المرتقب صدوره بعد استشكال الحكومة ضد حكم «بيتك» الذي حصل عليه في «الاستئناف» في 31 مايو الماضي، مؤكدين ان ذلك سيعيد الشرايين مجددا في الاقتصاد.

وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أشار رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح الى ان استشكال الحكومة في حكم الاستئناف الصادر لصالح «بيتك» بشأن اعفائه من تنفيذ قانوني 8 و9 لسنة 2008 اعاد العجلة للوراء مجددا ومطلوب الغاء القانونين، وذلك لعدم دستوريتهما، مضيفا ان السوق العقاري يحتاج الى عدد من الامور المهمة تتمثل في الانتهاء من اعمال البنية التحتية في المناطق الخارجية والعمل بسرعة على تدشين محفظة عقارية بقيمة 500 مليون دينار تدار بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية لتحريك السوق العقاري، مشيرا الى ان السوق العقاري مليء حاليا بالفرص الاستثمارية الجاذبة والواعدة، لافتا الى ان تلك المحفظة ستكون كافية لتحريك السوق من دائرة الركود.

وتوقع الجراح ان يصدر حكم لصالح «بيتك» وذلك لقوة المعايير التي يستند اليها البنك في مقابل الخصم.

تحرير الأراضي
وبدوره، قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان من العجيب رؤية مستشار الحكومة توني بلير يشير في دراسته الى ضرورة تحرير الحكومة لمزيد من الاراضي وهو ما يعني فتح الباب لالغاء قانوني 8، 9 وذلك لأن العرض سيكون اكبر من الطلب ومن ثم فإن اسعار الاراضي لن تشهد ارتفاعا ومن ثم فلن يكون هناك مبرر لوجودهما.

وقال ان حكم «بيتك» بلا شك سيفتح باب الامل مجددا في السوق، الا ان العقار لايزال بحاجة الى مزيد من المحفزات التي منها ضرورة قيام البنوك بفتح باب الاقراض والذي من شأنه تعزيز السيولة في السوق. وأشار الى ان العائد الاستثماري في السوق العقاري لن يكون مجديا، الا اذا تم تعزيز العامل النفسي لدى المستثمر العقاري في الكويت صاحب البصمة الرئيسية في التنمية الاقتصادية.

ورأى ان تحرير الاراضي وفتح باب الاقراض امام العقاريين سيؤثر ايجابا على نفسية المستثمر ومن ثم دعم حركة السوق وتصحيحه بالايجاب.

قسائم السكن الخاص
أما رئيس مجلس ادارة شركة المناخ الوطنية العقارية عبدالعزيز الدغيشم فيرى ان السوق العقاري ورغم حالة الجمود الراهنة في الاسعار، فإن قسائم السكن الخاص خالفت تلك الحالة وارتفعت اسعارها لتصل الى 110 ملايين دينار ارتفاعا من 65 الفا في منطقة شرق القرين، وهو ما يعني ان هناك حالة تفاؤل تدفع بمحافظ عقارية الى شراء مزيد من قسائم السكن الخاص، آملة ان يكون حكم «بيتك» نافذة امل جديدة لانتشال السوق من عثرته.

وأبدى الدغيشم تفاؤله بأداء السوق العقاري في المرحلة المقبلة، موضحا ان حركة الجمود هي حالة مؤقتة ستنتهي في حال تم ضخ السيولة اللازمة في السوق خلال الفترة المقبلة.

 

[fajri]

DynCorp International Awarded New LOGCAP IV Task Order for Southern Afghanistan Support
FALLS CHURCH, Va – July 8, 2009 – The Department of the Army has awarded DynCorp International (NYSECP) and its two partners, CH2M Hill and Taos Industries (a subsidiary of Agility Defense & Government Services), a task order for logistics support for the Afghanistan-South Area of Responsibility (AOR) under its existing LOGCAP IV contract. The task order value is $643.5 million for the one-year base period. The task order has a base year plus four one year options with a total evaluated value of $5.874 billion. The Army has directed DynCorp International to begin task order performance immediately.

 

[خبره]

تحويل أسهم عقود البيوع المستقبلية إلى «حرة» أحد خيارات صناع السوق

الخميس 9 يوليو 2009 - الأنباء


عمر راشد

أشارت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» الى ان تحويل أسهم عقود البيوع المستقبلية إلى «حرة» أحد الحلول البديلة أمام صناع السوق لبيعها بعد فسخها والتي تتيح لهم التعامل بها في السوق الفوري قبل انتهاء مدة العقد.

وبينت ان نسبة الـ 40% التي يتم دفعها من المتداول وتؤول الى صانع السوق بعد فسخ العقد يمكن دفعها لتصبح اسهم العقد «حرة».

وقالت ان ادارة السوق تعاملت مع المشاكل التي تنشأ من خدمة البيوع المستقبلية وعقود الآجل والتي كانت بداية نهاية الآجل، لافتة الى ان ادارة السوق بتعديلات البيوع المستقبلية والآجل قلصت الى حد كبير التعاملات الوهمية التي كانت تتم في السوق.

وكانت تعديلات السوق الأخيرة على الفقرة ج من المادة 12 على عقود البيوع المستقبلية والتي تمنع صناع السوق من التصرف في العقود التي يتم فسخها بالبيع في السوق الفوري الا بعد انتهاء مدة العقد قد أدت الى إثارة حفيظة شركات صناع السوق، وكانت أحد العوامل الداخلية التي أدت إلى تراجع السوق حتى يوم امس على مدى 4 جلسات تداول بواقع 495.6 نقطة مثلت 6.5% من اجمالي المؤشر.

 

[خبره]

عدم توصل صناع السوق مع إدارة البورصة لاتفاق حول التعديلات الخاصة بالبيوع المستقبلية

الخميس 9 يوليو 2009 - الأنباء


محمود فاروق

حفل اجتماع 6 شركات من صناع السوق مع ادارة البورصة امس بمناقشات وصفتها مصادر لـ «الأنباء» بالحدة حول التعديلات الجديدة التي أدخلت على خدمة البيوع المستقبلية، ويرفض صناع السوق الالتزام بها.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان صناع السوق قرروا عدم الاجتماع مرة اخرى مع ادارة البورصة بعد ان وصولوا الى قناعة بانها لن تلبي مطالبهم الخاصة حول بعض التعديلات التي ادخلت على البيوع المستقبلية ويرفضون العمل بها، مشيرين الى انهم سيطالبون باجتماع عاجل مع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بصفته رئيس لجنة السوق.

واضافت المصادر ان صناع السوق بعثوا اول من امس لادارة البورصة بملاحظاتهم حول التعديلات التي ادخلت على البيوع المستقبلية والآجل والتي أقرت وفق قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2009 والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، ومن اهم الملاحظات التي طالبوا بأهمية تعديلها المادة رقم 13 من قرار لجنة ا لسوق والتي تلزم صناع السوق بالاحتفاظ بأسهم العقود التي يتم فسخها وعدم التصرف فيها من خلال البيع الى ان تنتهي مدة العقد.

وبينت المصادر ان هناك اختلافا بين صناع السوق وادارة السوق حول هذا الأمر، حيث رأى صناع السوق ان هذه المادة تشكل خطورة على عملهم بالسوق، فضلا عن كونها مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية التي تعمل وفقها الشركات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية التي تقدم الخدمة، على اعتبار انه ليس هناك قانون يحد من حرية صانع السوق او المتداول العادي من التصرف بأسهم انتقلت لحوزته، بينما رأت ادارة السوق ان بيع أسهم العقود المتفسخة من شأنه ان يشكل ضغوطا كبيرة على السوق، لاسيما في حالات التراجع.

وقالت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان الاجتماع لم يثمر عن اي اتفاق بين الجهتين، على ان تستكمل مناقشة مقترحات صناع السوق نهاية الاسبوع المقبل.

 

[خبره]

موديز»: تزايد القلق حول البنوك الخليجية



إعداد: رزان عدنان
يقوم عدد من المصارف في المنطقة بعملية مفاوضات أو إعادة هيكلة لديون شركات مملوكة لقطاع خاص تواجه صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية تبعا لوكالة التصنيف العالمي «موديز».
وقال المدير العام في «موديز» مارديغ هالادجيان ان كل المصارف الخليجية تقريبا، التي قابلتها وكالة التصنيف أخيرا كجزء من مراجعة مستمرة، قامت بعمليتين أو ثلاث عمليات إعادة هيكلة لقروض عملاء.
وتشير هذه التعليقات إلى حجم تأثير الأزمة الاقتصادية على دول الخليج، التي مرت بفترة ازدهار على إثر ارتفاع أسعار النفط، وخلال هذه الفترة وصل نمو الائتمان لمستويات قياسية.
إلى هذا، تقوم «موديز» بتصنيف 55 مصرفا في المنطقة. ويقول هالادجيان: «لا نعرف حجم الشركات او حجم الانكشاف الذي سيكون عليه، لكن هناك 20 إلى 25 انكشافا لهذه المصارف، وهو أمر لا يجب تجاهله».
ومثل هذه التعليقات قد تضاف إلى المخاوف المتعلقة بانكشاف مصارف المنطقة على تكتلات تديرها عائلات معروفة، والتي تقترض بناء على اسمها فقط. وكان المحللون قد أثاروا مخاوفا من أن بعض الشركات قد زاد توسعها خلال فترة الازدهار، وانها قد تفتقد الشفافية.
وكانت المنطقة قد تعرضت لهزه في الأسابيع الأخيرة إثر أخبار عن مجموعة سعد وشركات تابعة لعائلة القصيبي من انها اجبرت على إعادة هيكلة ديونها. وتملك المجموعتان انكشافا على عدد من بنوك المنطقة والعالم.
إلى هذا، وصل اجمالي الديون المندمجة وغير المعدلة لشركتين تابعتين لمجموعة سعد إلى حوالي 8.7 مليارات دولار في نهاية 2008، في حين ان اجمالي اصول المجموعة كان 30.6 مليار دولار تبعا لوكالة «موديز».
ومع ذلك، يقول هالادجيان أن رسملة المصارف الخليجية أفضل من نظيرتها الأوروبية، ومهيأة بشكل افضل نسبيا للتعامل مع مشاكلها المحتملة.
ويضيف ان: «إعادة الهيكلة قد لا تنتج بالضرورة عن خسائر بطبيعتها، وإنما قد تعيد جدولة وتمديد بنود إعادة السداد، وهذا الأمر ليس سيئا في النهاية لأن الشركة تكون قد عالجت المشاكل المحتملة. لكن من الواضح أن هناك تكلفة من حيث تدفقات الأموال النقدية المؤجلة للبنوك».
وتسعى «موديز» حاليا لتقييم حجم تركز وعمليات الإقراض التي تتم حسب سمعة الشركة خلال اختبار الضغط الذي تقوم به لمصارف المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول هالادجيان ان الإقراض حسب سمعة الشركة قد يكون أمرا جيدا في اوقات الرخاء، لكن الآن نحن نشهد دورة انخفاض، حيث ان المشاكل قد تبرز من الأسماء المعروفة أكثر من العلاقات المصرفية المضمونة جيدا والعادية.

 

[خبره]

تقرير «الاستثمارات الوطنية»
12.2 مليار دولار تبخّرت من السوق في أسبوع





• متعطشون لأخبار إيجابية
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.5 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 3.6 مليارات دينار كويتي (12.2 مليار دولار أميركي) وما نسبته 10.0% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 36.1 مليار دينار وارتفاع قدره 1.2 مليار دينار كويتي وما نسبته 3.6% عن نهاية عام 2008.
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع على انخفاض في مؤشراته العامة (السعري - الوزني - nic 50) بنسب بلغت 7.5% و 7.6% و11.9% على التوالي، فيما ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة - عدد الصفقات) بنسب طفيفة بلغت 10% و14% و34% على التوالي.

قيم التداول
هذا ولا يزال المتوسط اليومي للقيمة المتداولة تحت مستوى 100 مليون دينار كويتي للاسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغت 86 مليون د.ك بالمقارنة مع 67 مليون د.ك للأسبوع قبل الماضي قبل ان ينخفض من مستوى 143 مليون د.ك قبل ذلك. هذا ولا يمكننا تحليل الواقع الحالي للسوق دون ربطه مع الاحداث والمستجدات التي طرأت منذ الاسبوعين الماضيين، ففي حين اقفل المؤشر العام للسوق تحت مستوى 7500 نزولا من حاجز 8000 نقطة في الاسبوع قبله، متراجعا بذلك عن نطاقه السعري الذي يتداول ضمنه منذ اوائل شهر مايو والواقع بين حاجز 8370 نقطة وحاجز 8000 نقطة، فقد كانت سمة التذبذب وعدم اليقين ابرز ما صاحب عملية التصحيح التي لم تخلُ من ايام شهد فيها السوق ارتفاعات سواء ان كانت في اوائل ومنتصف وقت التداول او كانت ضمن حركة اقفالات الثواني الاخيرة التي بدأ يعظم تأثيرها اثر وهن السيولة المتداولة بالسوق. ان الظاهر من ارقام المؤشرات والمتغيرات الصرفة هو دخول السوق في حركة تصحيحية فنية بحتة بدليل عدم وجود اخبار سلبية حقيقية جوهرية وجهت التداولات بطريقة مباشرة. وانما هي طبيعة السوق الذي يقبع في منتصف مرحلته ثانية ضمن دورته الاقتصادية، وهي مرحلة تتحرك فيها اسعار الاسهم الى اتجاهات غير مترابطة وهو ما يترجم الى تذبذب السوق. وهذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بأ‍ن تأثير الازمة المالية مختلف بأثره في قطاعات السوق التشغيلية المختلفة وقبل ذلك. فحتى الشركات العاملة في القطاع نفسه متغايرة، اولا من حيث نموذج اعمالها، وثانيا في طبيعة هيكلتها المالية ومدى حجم اصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها والتفاصيل المالية الفنية المختلفة، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار اسعار الاسهم بالسوق في هذه المرحلة بخلاف المرحلة الاولى التي يسودها الذعر وتحكمها قرارات البيع العشوائية.

تذبذب
ولا يوجد هناك ادنى شك من ان التذبذب الحالي الذي يسود تداولات الاسواق العالمية والضعف الذي تبديه الاسواق الخليجية بالاضافة الى تراجع اسعار النفط العالمية من مستوى يفوق 70 دولارا وصولا الى مستوى 60 دولارا قد لعبت دورا مهما في وقعه على السوق المحلي، لكن الدور المحوري يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي وهو عدم وجود عمق لسيولة السوق، اذ ان قنوات التمويل لا تزال مغلقة امام الراغبين بالاستثمار في سوق المال، والمصارف لا تزال عازفة عن التمويل بهذا الخصوص مقابل انعدام بالواقع العملي للأدوات المالية الرديفة والمساندة، وكذلك استمرار عدم تفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي في الجزء المتعلق بالباب الثالث، وان كان الوقت كفيلا بمعالجة مثل هذه الاشكالات، الا اننا لا يمكن ان نغفل تأثيرها على السوق وسط عزوف لصناع السوق المختلفين ربما لوجود تلك العوائق التي تحول بينهم وبين ممارستهم لهذا الدور. كما ان افتقاد السوق لعمق السيولة مرتبط بجزئية اساسية ادت الى التركيز في التعاملات على اسهم لها محركاتها وظروفها الخاصة دون سواها، وهو ما يعني ان حركة تلك الاسهم باتت تؤثر في مجمل السوق بطريقة غير صحية وتنم عن هشاشته، فان التصحيح الذي لا يصاحبه وجود سيولة وقوة شرائية هو تصحيح ناقص ولا يؤتي ثماره، فانخفاض الاسهم بالحدود الدنيا دون تنفيذ صفقات عليها يخلق فجوات سعرية تتنافى مع جدوى جني الارباح وتأسيس الاسعار المرتبط ببناء المراكز من جديد.

عوامل أدت إلى تراجع المؤشرات:
1ــ غياب العمق لسيولة السوق
2ــ قنوات التمويل لا تزال مغلقة
3ــ عدم تفعيل قانون الاستقرار
4ــ ضعف أداء الأسواق الخليجية والعالمية
5ــ انخفاض أسعار النفط دون 60 دولارا

 

[خبره]

يستعرضها مجلس الوزراء في جلسته غداً ويقرّ الملامح النهائية لقانوني هيئة سوق المال والمستثمر الأجنبي وتعديلات «المعسرين»
آلية جديدة للمناقصات والمشاريع التنموية الكبرى

الأحد 12 يوليو 2009 - الأنباء


دراسة ملاحظات الوزراء حول برنامج عمل الحكومة لتقديمه قبل بداية دور الانعقاد المقبل واعتماد قرارات الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للقضاء.. و«الخريجين»: تأمين البطالة يجب ألا يقتصر على «المسرّحين»
مريم بندق

يحفل جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا بجملة بنود مهمة يأتي على رأسها استعراض آلية جديدة للمناقصات والمشاريع التنموية الكبرى واجراءات صرف رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص، فضلا عن اعتماد اللجنة الوزارية لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاعات الحكومية والجهات المشاركة فيها.

مصادر وزارية مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان المجلس سيقر الملامح النهائية لقانوني هيئة سوق المال والمستثمر الاجنبي بعد ان انتهت الجهات المختصة من ارسال الردود الخاصة بالقانونين، مشيرة الى انه من المقرر ان يعتمد المجلس رد الحكومة على تقرير الاتجار بالبشر بعد احالته الى اللجنة القانونية.

واكدت المصادر ان المجلس سيواصل التداول في ملاحظات الوزراء حول برنامج عمل الحكومة تمهيدا للانتهاء من الاجراءات المطلوبة لاحالته الى مجلس الامة قبل دور الانعقاد الجديد.

وبحسب المصادر الوزارية فان المجلس سيعلن الاجراءات الجديدة حول تعديلات قانون المعسرين حيث اكدت انها لن تكون جذرية بل ستقتصر على اعادة فتح باب التسجيل مجددا لمن تنطبق عليهم الشروط المعلنة قبل 31 ديسمبر الماضي اي الذين تتجاوز الاقساط المطلوبة منهم ما نسبته 50% من رواتبهم.

وقالت المصادر ان المجلس سينظر في ترشيحات المجلس الاعلى للقضاء والتي سيقدمها نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف المستشار راشد الحماد حول تزكية المستشار يوسف غنام الرشيد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء ورئيسا للمحكمة الدستورية ورئيسا لمحكمة التمييز.

هذا وينظر المجلس في قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بترقية قياديين في الدولة والاحالة إلى التقاعد لمن خدم 35 عاما أو اكمل 65 عاما اضافة الى اقرار كادر العاملين في سفاراتنا بالخارج وديوان عام الوزارة.

من جانبها اكدت جمعية الخريجين ان تأمين البطالة المطروح من قبل الحكومة غير عادل، مشترطة ان يشمل التأمين جميع العاطلين عن العمل ولا يقتصر على المسرحين من القطاع الخاص فقط، ودعت الجمعية الحكومة لان تضع في سلم اولوياتها قضيتي التوظيف والبطالة.

 

[alsayegh]

البنوك السعودية والإماراتية تتراشق الاتهامات بشأن حيادية التعامل مع أزمة الصانع - القصيبي
محللون: امتداد لخلاف الدولتين الرسمي على مقر البنك المركزي الخليجي
أعرب المسؤولون الإماراتيون علناً عن استيائهم بشأن أزمة الصانع والقصيبي، فكانت خطوة غير عادية في منطقة يتم فيها حل النزاعات بين الدول المجاورة عادة بشكل متكتم. ويشعر المسؤولون المصرفيون بالقلق من أن يمس التوتر على المستوى الحكومي عملية استرداد الديون.

أخذت أزمة التعثر المالي لمجموعتي سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع و'أحمد حمد القصيبي وإخوانه' بعدا جديدا تمثل في تراشق الاتهامات بين المصارف السعودية والإماراتية، في وقت لم تبرد فيه سخونة الخلاف الرسمي بين الدولتين على خلفية اختيار الرياض عوضا عن أبوظبي لتكون مقرا للبنك المركزي الخليجي.

تعاون متدنٍ

وحسب ما نقلته وكالة 'زاويا داو جونز' الإخبارية عن مسؤول مصرفي إماراتي 'إن المصارف في الإمارات العربية المتحدة قد تلقى أدنى مستويات التعاون من السعودية، في ضوء المشاحنة الدبلوماسية الأخيرة بين الدولتين حول الاتحاد النقدي الخليجي، بعد أن خسرت الإمارات فرصة استضافة البنك المركزي الخليجي لمصلحة السعودية.

وقد أعرب المسؤولون الإماراتيون علناً عن استيائهم بشأن هذا القرار، فكانت خطوة غير عادية في منطقة يتم فيها حل النزاعات بين الدول المجاورة عادة بشكل متكتم. ويشعر المسؤولون المصرفيون بالقلق من أن يمس التوتر على المستوى الحكومي عملية استرداد الديون.

إلى ذلك، أفاد مسؤول متخصص في مجال المخاطر الائتمانية في أحد المصارف الإماراتية التي تواجه انكشافاً على المجموعتين السعوديتين بأن 'ساما' لا تطلعنا على ما يجري'.

وقال أحد المسؤولين المصرفيين اللندنيين، الذي يشرف على عملية استرداد الدين: 'لقد أطلعتني المصارف السعودية التي تحدثت إليها بأنها سوف تسترد ما بين 50 إلى 80 في المئة من أموالها، إذ لدى المجموعتين أصول سائلة تدعم القروض. والفكرة هي أن 'ساما' (مؤسسة النقد العربي السعودي) سوف تتعاطى مع مشاكل مصارفها أولاً ومن ثم ستحل مشاكل الآخرين'.

وأضاف المقرضون أن المصارف السعودية أيضاً لم تبدِ تعاوناً في هذا الصدد.

ولم يكتمل النصاب في اجتماع عقده الدائنون الأسبوع الماضي في لندن للتصويت على إلغاء صكوك أصدرتها 'مجوعة سعد' بقيمة 650 مليون دولار، بسبب عدم حضور معظم المصارف السعودية، وفقاً لما أوضحه مصرفي كان موجوداً في الاجتماع.

وبالتالي، تعذّر التصويت لاتخاذ قرار كان سيسمح للدائنين بإلغاء الإصدار والبدء باستعادة أموالهم.

وفي هذا الإطار، قال أحد المصرفيين في دبي: 'تشعر المصارف السعودية بأن المسألة ستُعالج وهي غير مهتمة بموضوع إلغاء الإصدار. وهذا الأمر مثير للشفقة'.

حلّ المشكلة

قال مسؤول تنفيذي في الفرع السعودي لأحد المصارف الدولية لوكالة 'زاويا داو جونز' هذا الأسبوع إن الحكومة السعودية قد تقوم 'بأعمال وساطة' خلف الأبواب الموصدة لإيجاد حل للمصارف المحلية.

وأضاف: 'لن يسمح السعوديون بإفلاس أحد مصارف المملكة. لكنّ نقص الشفافية سيعيق قدرة المملكة على استقطاب تمويل أجنبي'.

وفي حال أخفقت 'مؤسسة النقد العربي السعودي' (ساما) في التوصل إلى حل، فقد تتلطخ سمعة النظام المصرفي السعودي، حسبما أوضحه عدد من المصرفيين.

وتعليقاً على الموضوع، قال فيليب دوبا-بنتاناس، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مصرف 'ستاندرد تشارترد بنك' في دبي: 'سيقوم السعوديون بأي شيء لتفادي الضرر الذي قد يلحق بسمعة نظامهم المصرفي. لكن ما ينبغي تغييره هو عامل الشفافية الذي تراجع في هذه الحالة، بدلاً من أن يرتفع'.

كذلك، تمّ التدقيق في العلاقة التي تربط بين بعض أفراد عائلتي الصانع والقصيبي والمقرضين المحليين.

ولا بد من التذكير في هذا الصدد بأن رئيس مجلس إدارة 'مجموعة سامبا المالية' المصرفية في السعودية هو سعود عبدالعزيز القصيبي، مع الإشارة إلى أنّ العائلة تملك أيضاً حصة في 'البنك العربي الوطني'، وفقاً لبيانات متاحة على الموقع الإلكتروني Zawya.com. ويُذكر أن لهذين المقرضين انكشافا ملموسا على القروض المشتركة التي مُنحت للمجموعتين السعوديتين، حسبما تبين من وثائق اطلعت عليها وكالة 'زاويا داو جونز'.

استفسار بلا إجابة

ولم يجب أي من مسؤولي 'مجموعة سامبا المالية' و'البنك العربي الوطني' على وكالة 'زاويا داو جونز' عند اتصالها بهم للاستفسار عن المسألة.

ويرى مراد أنصاري، وهو محلل لدى 'المجموعة المالية-هيرميس'، أنه 'بسبب نقص المعلومات تبدو الرؤية التي تسهم في إيجاد حل للمسألة معدومة'، كما يتوقع هذا المحلل أن تسجل المصارف مستويات تعافٍ مرتفعة، نظراً إلى الأصول الضخمة التي تملكها هاتان المجموعتان.

وأفادت 'المجموعة المالية-هيرميس' بأن قيمة أصول 'مجموعة سعد'، بحسب وكالة موديز انفستر سرفيس، قد بلغت في نهاية عام 2008 نحو 30.6 مليار دولار، مشيرة إلى أنه قد يتم تخفيض قيمة هذه الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين المصرفيين كافة الذين تمت مقابلتهم رفضوا الحديث علناً عن المسألة، نظراً إلى انكشاف مؤسساتهم على 'شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه' و'مجموعة سعد'.