دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الصناديق السيادية الخليجية للغرب:
«لا تشكي لي.. أبكيلك»
اهتمام الخليجيين الآن مركز على أسواقهم المالية
إعداد: رزان عدنان
أخذ المسؤولون الغربيون يتوافدون الى دول الشرق الاوسط الغنية بالنفط يطرقون بابها، سعيا وراء الاموال وسط الازمة المالية العالمية هذه الايام، لكن حكومات المنطقة وصناديقها الاستثمارية الكبيرة تلعق جروحها التي سببتها آثار الأزمة.
اذ بدأ نائب وزير الخزانة الاميركية روبرت كيميت جولة لدول المنطقة قبل اسبوع، وصرح خلال زيارته لمدينة دبي بان الولايات المتحدة متعطشة للاستثمارات الجديدة من المنطقة.
وطالب من ناحيته، رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من دول الخليج بضخ المزيد من الاموال في صندوق النقد الدولي قبل بدء زيارته هو الآخر للمنطقة.
لكن هذه النداءات جاءت في وقت تواجه فيه صناديق الاستثمار الحكومية المعدودة خسائر كبيرة في الاوراق المالية وسط انهيار اسواق الاسهم العالمية.
في غضون ذلك، هوت اسعار الخام الاميركي الى اكثر من النصف عن مستوياتها القياسية في يوليو الماضي، وحرمت بذلك حكومات دول الشرق الاوسط من بعض فوائضها المالية التي كانت تتطلع لكسبها في الاشهر الماضية.
فوائض وعجز
الى هذا، لا تزال معظم حكومات المنطقة بعيدة عن تحول فوائض موازنة حسابها الجاري الى عجز في الانفاق، اذ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن دول الخليج ستبقى بعيدة عن العجز، في حال بقيت اسعار الخام فوق 47 دولارا للبرميل الواحد.
لكن هذه الدول اليوم اقل مرونة من حيث الاستثمارات والالتزامات المالية الاجنبية.
وفي العامين الماضيين استثمرت صناديق دول الشرق الاوسط بشكل كبير في القطاع المصرفي الغربي، لكنها الآن تكبدت خسائر ضخمة من جراء هذه الاستثمارات.
وبحسب ما ذكره دويتشه بنك، فإن استثمارات الاسهم التي قامت بها صناديق آسيوية وشرق اوسطية في ستة مصارف اميركية واوروبية، هبطت ما بين 19% الى 66% حتى الآن منذ يناير 2007.
وكان المسؤولون في الصناديق الاستثمارية في المنطقة قد اكدوا انهم يستثمرون على الامد الطويل، وانهم غير آبهين بما تعرضت له هذه الصناديق من خسائر.
بيد ان اكبر صناديق المنطقة تعرضت بشكل كبير لانهيار حاد في الاسهم العالمية، كما هي حال صناديق التقاعد الاميركية.
استثمارات كبيرة
من جانبه، صرح صندوق ابوظبي للاستثمار في السابق انه استثمر 55 في المائة من محفظته المالية في اسواق اسهم غربية قبل عامين بقيمة 500 مليار دولار، بحسب ما ذكرته «ماكيتري آند كو»، اضافة الى انه استثمر 12 في المائة في اسهم الاسواق الناشئة.
أما الهيئة العامة للاستثمار التي بلغ مجموع اصولها قبل عامين 200 مليار دولار، فقد صرحت بان نحو 60 في المائة من محفظتها المالية مستثمرة في اسواق الاسهم العالمية.
تعليقا على ما ورد، يقول المحلل ايكارت فيرتز من مركز بحوث الخليج، ومقره في دبي، ان هيئة ابوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد تعرضتا بشكل كبير الى صفعة قوية من دون شك، وكانت استثمارات الهيئة العامة للاستثمار قد أثارت موجة انتقادات لها في الداخل، عندما تساءل البرلمان عن الطائل من وراء استثمار 3 مليارات دولار في سيتي غروب وملياري دولار في ميريل لينش بداية هذا العام.
الى هذا، كانت الكويت متحفظة بشكل نسبي على استثماراتها في الخارج لعقود مضت، كما كانت الهيئة تحتفظ بالكثير من موجوداتها الخارجية في سندات خزانة اميركية.
لكن ذلك تغير في الاعوام القليلة الماضية، عندما تسلم بدر السعد رئاسة الهيئة، اذ دفع بمزيد من الاستثمارات.
من جهته، صرح نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قبل اسبوع بان الازمة المالية لم تؤثر في استثمارات البلاد في الخارج.
وكانت هيئة الاستثمار القطرية التي يترأسها الشيخ حمد، قد ضخت الشهر الماضي 8،83 مليارات دولار في مجموعة كريديه سويس.
¶ وول ستريت جورنال ¶
«لا تشكي لي.. أبكيلك»
اهتمام الخليجيين الآن مركز على أسواقهم المالية
إعداد: رزان عدنان
أخذ المسؤولون الغربيون يتوافدون الى دول الشرق الاوسط الغنية بالنفط يطرقون بابها، سعيا وراء الاموال وسط الازمة المالية العالمية هذه الايام، لكن حكومات المنطقة وصناديقها الاستثمارية الكبيرة تلعق جروحها التي سببتها آثار الأزمة.
اذ بدأ نائب وزير الخزانة الاميركية روبرت كيميت جولة لدول المنطقة قبل اسبوع، وصرح خلال زيارته لمدينة دبي بان الولايات المتحدة متعطشة للاستثمارات الجديدة من المنطقة.
وطالب من ناحيته، رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من دول الخليج بضخ المزيد من الاموال في صندوق النقد الدولي قبل بدء زيارته هو الآخر للمنطقة.
لكن هذه النداءات جاءت في وقت تواجه فيه صناديق الاستثمار الحكومية المعدودة خسائر كبيرة في الاوراق المالية وسط انهيار اسواق الاسهم العالمية.
في غضون ذلك، هوت اسعار الخام الاميركي الى اكثر من النصف عن مستوياتها القياسية في يوليو الماضي، وحرمت بذلك حكومات دول الشرق الاوسط من بعض فوائضها المالية التي كانت تتطلع لكسبها في الاشهر الماضية.
فوائض وعجز
الى هذا، لا تزال معظم حكومات المنطقة بعيدة عن تحول فوائض موازنة حسابها الجاري الى عجز في الانفاق، اذ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن دول الخليج ستبقى بعيدة عن العجز، في حال بقيت اسعار الخام فوق 47 دولارا للبرميل الواحد.
لكن هذه الدول اليوم اقل مرونة من حيث الاستثمارات والالتزامات المالية الاجنبية.
وفي العامين الماضيين استثمرت صناديق دول الشرق الاوسط بشكل كبير في القطاع المصرفي الغربي، لكنها الآن تكبدت خسائر ضخمة من جراء هذه الاستثمارات.
وبحسب ما ذكره دويتشه بنك، فإن استثمارات الاسهم التي قامت بها صناديق آسيوية وشرق اوسطية في ستة مصارف اميركية واوروبية، هبطت ما بين 19% الى 66% حتى الآن منذ يناير 2007.
وكان المسؤولون في الصناديق الاستثمارية في المنطقة قد اكدوا انهم يستثمرون على الامد الطويل، وانهم غير آبهين بما تعرضت له هذه الصناديق من خسائر.
بيد ان اكبر صناديق المنطقة تعرضت بشكل كبير لانهيار حاد في الاسهم العالمية، كما هي حال صناديق التقاعد الاميركية.
استثمارات كبيرة
من جانبه، صرح صندوق ابوظبي للاستثمار في السابق انه استثمر 55 في المائة من محفظته المالية في اسواق اسهم غربية قبل عامين بقيمة 500 مليار دولار، بحسب ما ذكرته «ماكيتري آند كو»، اضافة الى انه استثمر 12 في المائة في اسهم الاسواق الناشئة.
أما الهيئة العامة للاستثمار التي بلغ مجموع اصولها قبل عامين 200 مليار دولار، فقد صرحت بان نحو 60 في المائة من محفظتها المالية مستثمرة في اسواق الاسهم العالمية.
تعليقا على ما ورد، يقول المحلل ايكارت فيرتز من مركز بحوث الخليج، ومقره في دبي، ان هيئة ابوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد تعرضتا بشكل كبير الى صفعة قوية من دون شك، وكانت استثمارات الهيئة العامة للاستثمار قد أثارت موجة انتقادات لها في الداخل، عندما تساءل البرلمان عن الطائل من وراء استثمار 3 مليارات دولار في سيتي غروب وملياري دولار في ميريل لينش بداية هذا العام.
الى هذا، كانت الكويت متحفظة بشكل نسبي على استثماراتها في الخارج لعقود مضت، كما كانت الهيئة تحتفظ بالكثير من موجوداتها الخارجية في سندات خزانة اميركية.
لكن ذلك تغير في الاعوام القليلة الماضية، عندما تسلم بدر السعد رئاسة الهيئة، اذ دفع بمزيد من الاستثمارات.
من جهته، صرح نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قبل اسبوع بان الازمة المالية لم تؤثر في استثمارات البلاد في الخارج.
وكانت هيئة الاستثمار القطرية التي يترأسها الشيخ حمد، قد ضخت الشهر الماضي 8،83 مليارات دولار في مجموعة كريديه سويس.
¶ وول ستريت جورنال ¶
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
بسبب العزوف عن الشراء وأغلب الأسهم بأوامر بيع دون طلبات شراء عليها
الركود يهيمن على تداولات أسواق الجت
أحمد الفضلي:
لم يتغير الوضع كثيرا من اسواق «الجت» وهي الاسواق المختصة ببيع وشراء الاسهم غير المدرجة وباختلاف نوعيها التقليدية منها «مكاتب الوساطة» او المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية فقد طغت عليها حالة من الركود والهدوء وشبه انعدام للصفقات. وقد اشارت «الدار» في التقارير الاسبوعية السابقة لاسباب الركود ومنها التراجع الشديد في بورصة الكويت وما ادى الى انخفاض الاسهم دون القيمة الاسمية مما ساهم في جذب المتداولين الى هذه الاسهم بدلا من الشراء وانتظار الادراج بالاضافة الى حالة الفزع والهلع لدى المتداولين والتي لم تنته حتى الآن.
عزوف عن الشراء
وفي استطلاع سريع للرأي لمكاتب بيع وشراء اسهم الغير جاءت الاجابات مؤكدة وجود حالة عزوف عن الشراء وهو ما اظهرته جداول الطلب والعرض في اغلب المواقع الالكترونية «ومنها الجدول المرفق» حيث من الملاحظ ان عددا كبيرا منها لا توجد به اوامر شراء بل عروض للبيع فقط وفي اغلبها فضلا عن ان بعضها لم يشهد تحديثا لاوامر العرض والطلب منذ فترة زمنية بعيدة.
الأبرز من الشركات.
ولعل ابرز الشركات طلبا في الفترة الحالية سهم «viva» والذي تراوح سعره ما بين 250 فلسا الى 350 فلسا بكميات مرتفعة في طلبات الشراء ومنخفضة في العرض.
كما برزت شركات اخرى خلال الاسبوع الماضي مثل تزايد عروض البيع على اسهم «نور للاتصالات» ونشاط على سهم «آجال القابضة» بالاضافة الى اوامر بيع دون طلبات شراء على سهمي «الكويتية الصينية» و«قطر الاولى للتطوير العقاري».
كما شهد الاسبوع طلبات شراء بيع على «المنار» والمختصة بالاجارة والتمويل وهي المرة الاولى التي يظهر فيها السهم على القائمة منذ فترة ليست بالقريبة. ومن جهتها استمرت «استحواذ» و «بيان القابضة» و«الخليج القابضة» بنشاطها وكثرة السؤال والمتابعة لاسعارهما، مما يدل على قوة محدودة في الطلب على هذه الاسهم.
تاريخ النشر : 08 نوفمبر 2008
الركود يهيمن على تداولات أسواق الجت
أحمد الفضلي:
لم يتغير الوضع كثيرا من اسواق «الجت» وهي الاسواق المختصة ببيع وشراء الاسهم غير المدرجة وباختلاف نوعيها التقليدية منها «مكاتب الوساطة» او المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية فقد طغت عليها حالة من الركود والهدوء وشبه انعدام للصفقات. وقد اشارت «الدار» في التقارير الاسبوعية السابقة لاسباب الركود ومنها التراجع الشديد في بورصة الكويت وما ادى الى انخفاض الاسهم دون القيمة الاسمية مما ساهم في جذب المتداولين الى هذه الاسهم بدلا من الشراء وانتظار الادراج بالاضافة الى حالة الفزع والهلع لدى المتداولين والتي لم تنته حتى الآن.
عزوف عن الشراء
وفي استطلاع سريع للرأي لمكاتب بيع وشراء اسهم الغير جاءت الاجابات مؤكدة وجود حالة عزوف عن الشراء وهو ما اظهرته جداول الطلب والعرض في اغلب المواقع الالكترونية «ومنها الجدول المرفق» حيث من الملاحظ ان عددا كبيرا منها لا توجد به اوامر شراء بل عروض للبيع فقط وفي اغلبها فضلا عن ان بعضها لم يشهد تحديثا لاوامر العرض والطلب منذ فترة زمنية بعيدة.
الأبرز من الشركات.
ولعل ابرز الشركات طلبا في الفترة الحالية سهم «viva» والذي تراوح سعره ما بين 250 فلسا الى 350 فلسا بكميات مرتفعة في طلبات الشراء ومنخفضة في العرض.
كما برزت شركات اخرى خلال الاسبوع الماضي مثل تزايد عروض البيع على اسهم «نور للاتصالات» ونشاط على سهم «آجال القابضة» بالاضافة الى اوامر بيع دون طلبات شراء على سهمي «الكويتية الصينية» و«قطر الاولى للتطوير العقاري».
كما شهد الاسبوع طلبات شراء بيع على «المنار» والمختصة بالاجارة والتمويل وهي المرة الاولى التي يظهر فيها السهم على القائمة منذ فترة ليست بالقريبة. ومن جهتها استمرت «استحواذ» و «بيان القابضة» و«الخليج القابضة» بنشاطها وكثرة السؤال والمتابعة لاسعارهما، مما يدل على قوة محدودة في الطلب على هذه الاسهم.
تاريخ النشر : 08 نوفمبر 2008
sayer
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 2,513
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
أفقه الأوسع الإصلاح الاقتصادي الشامل
فريق الإنقاذ: من الاستثمار إلى العقار.. وبقية القطاعات
كتب منير يونس:
لن يقف عمل فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عند حدود معالجة سيولة بعض الشركات الاستثمارية، فقد أكدت مصادر عليمة ان الخطوة التالية ستكون في اتجاه شركات قطاعات أخرى، وفي مقدمها الشركات العقارية المتأهبة لتزويد اللجنة بما يسبب أزمتها.
وأشارت المصادر الى ان العقار يعاني أزمة سيولة هو الآخر، كما يعاني من قانوني 8 و9 لسنة 2008، اللذين منعا المتاجرة بقسائم السكن الخاص وحظرا الرهن مقابل التمويل، لأنهما لم يحققا الهدف منهما بزيادة العرض، لا بل ساهما في تعميق أزمة شركات عقارية.
وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر امكان اهتمام فريق الانقاذ بأي قطاع آخر شركاته تعاني أزمة سيولة.
الى ذلك، حددت المصادر المتابعة أفقا اضافيا لعمل الفريق متصلا بالاصلاح الاقتصادي الشامل، حيث سيأتي على درس وتسريع إقرار تشريعات، منها المتعلق بوزارة التجارة وقانون الشركات ومنها الخاص بالبورصة مثل هيئة سوق المال وتشديد الرقابة وتحديث الأنظمة والآليات في البورصة.
كما ستطرح كلفة المال وما اذا كان ضرورياً إجراء خفض إضافي على الفائدة لمكافحة الركود الذي بدأ يحل في قطاع التجارة والاستهلاك، فضلا عن شبه توقف عجلة الاستثمار.
بالمقابل، توقفت مصادر الشركات القيادية عند المعالجات لتقول: ان استمرار انخفاض اسعار الأصول المالية والعقارية ينتقل بالعديد من الشركات الكبرى من أزمة السيولة الى أزمة الملاءة، وهذا ما لم يتعرض له فريق الانقاذ المكتفي بمعالجات محدودة لشركات أصولها جيدة ومركزها المالي سليم ولا ينقصها الا بعض المال لسداد ديون خارجية.
وتضيف المصادر: ان ما نعتقده اليوم «مليئا» هو غير ذلك غدا في موازاة استمرار هبوط البورصة وتراجعات التداول في سوق العقار، مما يعني ان قطاعات أخرى ستتضرر. فالمقترض مهما كانت وجهة استعمال قرضه سيتخلف عن السداد اذا تراجعت الاصول المدرة للدخل التي يعتمد عليها لسداد قروضه، ولن يمكن تطويق كامل التداعيات لان سقوط شركة (لا سيما كبيرة أو متوسطة الحجم) يعني تأثر أخرى، لا بل آخرين كثيرين متصلين بتلك المتضررة بتعاملات مباشرة أو غير مباشرة.
كما ان لجنة الانقاذ معنية بجرعات حلول توقف الهلع الحاصل في سوق الكويت للأوراق المالية، حتى ان مصادر استثمارية واسعة الحضور في السوق اقترحت دخول الحكومة (عبر مؤسساتها الاستثمارية) بشراء حصص استراتيجية في شركات «جيدة» و«ممتازة» و«تشغيلية» و«قيادية» الى آخر هذه الأوصاف التي تنطبق على شركات تعظم استثمار المال العام فيها ولا تهدره بأي حال من الأحوال، فإجراء كهذا يعطي توازنا للسوق ويمنح ثقة للمتداولين تسمح لهم بالتخفيف من روعهم.
وبالعودة الى شركات الاستثمار، أكدت مصادر شبه رسمية ان الجهات المعنية في الكويت عينها على القمة العالمية المرتقبة الأسبوع الطالع والمخصصة لإعادة هيكلة القطاعين المالي والاستثماري اللذين كانا سببا أول في الأزمة العالمية. واضافت: هناك معايير عالمية جديدة في طريقها الى الإقرار ستصلنا حتما وهي متعلقة بطرق عمل الشركات المالية والاستثمار، والرقابة عليها، والحد من مخاطر تشغيلها.. والى آخر المعايير التي تمنع في المستقبل انفجار فقاعات مالية تؤثر في الاقتصاد الحقيقي.
من علامات الكساد: «اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا»
لندن ـــ ميلس بريغنال (الغارديان):
اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا، هذه هي حال احد معارض السيارات اليوم في بريطانيا في ظل الازمة العالمية التي تعصف بهذه الصناعة بشكل اولي.
فقد عمدت بعض المتاجر الى اتخاذ هذا الشعار سبيلاً للبيع وتحريك عجلة السوق وخاصة متخصصي بيع السيارات عبر الانترنت، حيث اكد صاحب موقع كولشستر انه في الفترة الاخيرة تم الاعلان في بريطانيا عن عرض «اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا» على علب مساحيق التنظيف، في سبيل استقطاب المشترين.
واعلن انه باع اخيراً اخر سيارة من طراز «دووج اانجر» التي تمكن احد المشترين من الحصول على اثنتين منها مقابل 20 الف جنيه استرليني.
واكد تاجر في احد المحال ويدعى سيمون امبسون ان الطلب على السيارات قبل بضعة اشهر كان مرتفعاً، فيما وصف الوضع الحالي بالمحطم، واشار الى انه في حال استمر وضع صناعة السيارات على ما هو عليه فانه سيضطر الى تقديم المزيد من العروض.
ووصف خبراء السيارات هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في بعض انحاء بريطانيا بغير المعقولة وبأنها دليل كاف للقول ان سوق السيارات في ازمة كبيرة.
وشهدت مبيعات السيارات في اكتوبر الماضي انخفاضا حادا وصلت نسبته إلى 23 في المائة وهو الانخفاض الأكبر منذ 17 سنة في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ان اعلن اتحاد مصنعي وتجار السيارات عن انخفاض المبيعات الى ادنى مستوى منذ عام 1966.
وشهد الاسبوع الماضي اعلان اربع وكالات كبيرة للسيارات عن الغاء اكثر من 400 وظيفة، فيما يتوقع لهذه الوكالات الفشل في الاشهر القليلة المقبلة.
وقال امبسون: «نحن خفضنا اسعار سياراتنا الى النصف منذ شهر، ورغم ذلك لم يتغير شيء على مستوى المبيعات لكن بعد ان اطلقنا هذا الشعار حصلنا على 22 الف زبون».
واضاف: «ان الفرصة سانحة لشراء السيارات، فمن يملك المال عليه ان يغتنم هذه الفرصة».
وقال امبسون: «ان حجم الاقساط الشهرية انخفض، فبعد ان كان يقارب 800 جنيه استرليني في الشهر بات اليوم 390 جنيها استرلينيا اي حتى الاقساط الشهرية بات حجمها نصف ما كان عليه».
أزمة السيولة تتحول أزمة ملاءة لدى شركات كبرى
فريق الإنقاذ الطارئ يتحول إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل
• القبس اشارت الى الفرق بين أزمتي السيولة والملاءة منذ 18 أكتوبر الماضي
كتب منير يونس:
لماذا لا يتحول عمل فريق الانقاذ الذي يقوده محافظ بنك الكويت المركزي الى فريق للاصلاح الاقتصادي الشامل؟
هذا ما قاله مصدر رسمي مسؤول متصل بسير المعالجات التي بدأها الفريق، لكن ربّ قائل ان الوقت الآن هو للملفات الطارئة.. ويصير خير بعد ذلك.
وبين تلك الملفات ازمة سيولة شركات استثمار التي وضعت لها حلولا مصرفية، خصّت بالمعالجة الشركات المليئة ذات الاصول الجيدة، كما بات معروفا.
من حيث الشكل، قام الفريق بعمل سريع لملاقاة مشكلة السيولة عند منتصف الطريق، اما من حيث الجوهر، فالمشكلة تتعقد لدى من يرى اصوله تتهاود يوميا، حتى ان شركات كانت قبل شهرين في شح سيولة ليس الا، فإذا بها اليوم في ورطة ملاءة بعد التراجعات الحادة التي شهدها شهر اكتوبر في الاسواق المالية عموما وبعض الاسواق العقارية، فهل سيتشكل فريق انقاذ آخر لمواجهة تداعي شركات هوت اصولها، ام ان الفريق نفسه سينتقل من مواجهة النتائج الى علاج اسباب ربما كانت المسؤوليات عنها مشتركة بين معظم الاطراف ذات الصلة.
كفى مكابرة.. فلتُعلن خسائر لنعرف حجم المشكلة
عدد محدود من الشركات اعلن نتائج 30 ــ 9 حتى تاريخه، لكن ما حصل بعد ذلك التاريخ كان ادهى وأمر، وما يقوم به البنك المركزي اليوم من فحص لميزانيات شركات الاستثمار سيحدد الابعاد الحقيقية للمشكلة، الا اذا كانت تلك الميزانيات مفخخة مرة اخرى والأفخاخ لم تكتشف لدى المدققين، علما ان قطاع الاستثمار بات بحاجة الى مراقبة شديدة كالتي استجدت لدى المركزي على نحو شهري، لا سيما لجهة تقييمات الاصول في ضوء التراجعات ليس محليا وحسب، بل اقليميا وعالميا، وفي عمل كهذا سيكون لدى المركزي ما يكفي من المؤشرات تمكنه من مداواة مواضع ألم أو بتر اطراف باتت خطرة على الجسم ككل.
أما إذا استمرت شركات في المكابرة وإعلان أرباح وهمية تمر مرور الكرام وتعلن كأن شيئاً لم يكن، فإن الامور ستتعقد أكثر لأن كل علاج يتأخر سيكون مكلفا اكثر، وهذا ما بات على لسان من ليس خبيرا فكيف بالخبراء؟
كيف السبيل لمواجهة تراجعات الأصول؟
تدخلت الهيئة العامة للاستثمار قبل أكثر من شهر ونصف الشهر عبر صناديق لشراء أسهم وصفت بـ «الممتازة» والتشغيلية والنتيجة كانت ان اسعار تلك الاسهم استمرت في التراجع، وان حصيلة المبالغ التي ضخت لم تكن كافية لاحداث اي تغيير في المعادلة السلبية السائدة. حتى ان خبثاء يقولون: التدخل الانتقائي للصناديق يتكرر مع الحلول التي وضعت لبعض الشركات المليئة ذات الضمانات النوعية. فمعيار «الممتاز والثقيل» في شراء الاسهم لم ينفع كثيرا وكذا معيار «المليء» لن ينفع مع كل الشركات التي تعاني ازمة سيولة متحولة الى ازمة ملاءة. لذا نجد دعوات تتكرر للعودة الى دعم السوق بأدوات جديدة تحدد معاييرها بدقة (كما حددت لجنة الانقاذ من ارادت انقاذه) وشفافية على الملأ بحيث تدخل جهات حكومية في شراء حصص في شركات مليئة و«ممتازة» و«تشغيلية» و«قيادية».. إلى ما هنالك من اوصاف كاملة الدسم، وهذه الدعوة تحدد 5 إلى 10% كحصص استراتيجية تدر عوائد على المال العام وتعود الى السوق ببيعها بعد انقشاع الغمامة واستتباب المناخ المالي والاقتصادي.
لا مناص من خفض الفائدة مرة جديدة
كما ذكرت «القبس» الاسبوع الماضي فإن خفض الفائدة بات بين الادوات الاضافية المطروحة بشدة في هذه المرحلة، كما فعلت الولايات المتحدة وانكلترا والاتحاد الاوروبي. فنحن الآن في اولويات مكافحة الركود وشبح التضخم بات متأخرا على سلم المخاوف. فالنفط تتراجع اسعاره وكذا اسعار المواد الاولية والغذائية وحتى بعض السلع الاستهلاكية والاخرى المعمرة.
وتتوافر معلومات عن نية لدى بنك الكويت المركزي لخفض الفائدة بمقدار معين يراه مناسبا في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج إلى خفض لكلفة المال سينعكس على بنية الفوائد التي تدفعها الشركات المتعثرة من جهة، ومن جهة اخرى قد يسهم خفض الفائدة باعطاء جرعة للاستثمار من جديد، لكن بمعايير غير تلك التي سادت عبر مغامرات كادت تودي بأصحابها.
الانقضاض على معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمواجهة النتائج
الكل يتطلع إلى فريق محافظ المركزي على انه عملي يجترح الحلول بخلاف لجنة باقر البورصوية التي أضاعت الوقت عبثاً، لكن بعضاً طموحا من الكل المذكور اعلاه راغب برؤية الفريق الجديد انجح فريق عرفته الكويت، يعنى بالاصلاح الاقتصادي، بعدما فشل كل من سبقه، فلماذا لا يتحول الفريق إلى حكومة ظل اقتصادية؟ ربما لان تشكيلته ببعض القليل من اعضائها سلقت سلقاً. لا بأس، فالمحافظ على رأس الفريق، وها هو شكل لجنة رديفة من كبار المصرفيين من الوطني وبيتك التجاري والأوسط وبرقان وبوبيان، فتلك الاسماء (علما بانها لم تعلن رسميا حتى اليوم) تبعث على التفاؤل وان كان البعض يراها وجدت لرعاية مصالح مصرفية وحسب، لأن البنوك اخذت حاصلها بضمان الودائع ودرء بعض الاخطار الاتية من شركات استثمار متعثرة، وحصلت على مقابل لقاء مساهمتها في تمويل بعض الشركات المليئة بتسهيلات في الأقراض والمخصصات وخلافه، لكن المصرفيين، وعلى رأسهم المحافظ، ادرى الناس في الكويت بعمق المشكلة لانهم اكثرهم درساً لمخاطرها، واذا كانوا غير جاهزين لأخذ مخاطر اضافية، لكن آراءهم «تنور المحكمة» كما يقول عادل امام في احدى مسرحياته! انهم أعلم الناس بمخاطر تجميد التنمية على الاقتصاد، انهم أخبر الناس في ثغرات القوانين ونقص التشريعات، انهم أعرف الناس بما يرغبه قطاع العقار من دعائم، لا نريد ان نمدحهم مجاناً، لكن المحافظ عندما شكل تلك اللجنة أرادها سنداً وعضداً وليس مجرد متابعة فنية لقضية واحدة من القضايا العالقة.
إسعاف قطاع العقار المختنق هو الآخر
بدأت تتوافر معلومات عن توسيع دائرة اهتمام فريق الانقاذ لتشمل شركات غير استثمارية، منها العقارية والخدمية والصناعية وغيرها من تلك التي تعاني أزمة سيولة، وسيكون للمصرفيين دورا آخر في هذا المجال، لكن كما ذكرنا سابقا، فان التوقف عند أزمة السيولة سيكون كالطبيب المكتفي بتشخيص صداع الشقيقة بوجع رأس عادي.
فإلى جانب إعادة هيكلة قطاع الاستثمار وتنظيمه جيدا ورقابته على نحو فعال كما يفعل العالم كله، وإلى جانب اعادة تعريف دور ونشاط وحدود مخاطر شركات الاستثمار، هناك قطاع لا يقل اهمية وهو قطاع العقار الذي ما ان توقف حتى توقفت التنمية في البلاد، وهناك نشاطات الصناعة والتخزين المرتبطة مشاكلها بقطاع العقار.
وعلم في هذا الإطار ان محافظ المركزي طلب ورقة من العقاريين حول مشاكلهم، واذا كان ينتظر شكوى من السيولة فقط فانه قد لا يفاجئ بشكاوى حول القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا القطاع في مقتل برأي العقاريين، واتى منع الرهن مقابل التمويل ليشد الخناق أكثر فأكثر. والعقاريون يطالبون منذ أشهر طويلة بتعديل هذين القانونين، لأن الغرض منهما لم يتحقق، أي زيادة المعروض. أما بالنسبة للمواطنين الراغبين بالتملك الرخيص، فلا زيادة بالعرض ما لم تطرح الحكومة مساحات شاسعة من أراضيها ليس أمام السكن الخاص وحسب بل أمام كل القطاعات الأخرى بدءاً من شركات التطوير العقاري والسياحي وليس انتهاء بقسائم الصناعة والتخزين والخدمات.. للجادين بطبيعة الحال.
ماذا على الطاولة من عجين للخبز أيضاً؟
مادامت وظيفة فريق الإنقاذ تتطور بفعل الثقة التي تبحث عنها كلما عالجت قضية، فإنها ستجد نفسها معنية بتناول التشريعات من زاويتين. الأولى تحديث ما هو قائم منها، مثل قانون الشركات وقانون وزارة التجارة، بالإضافة إلى تشريعات أخرى ظهر مدى الحاجة لتطويرها مثل استغلال أملاك الدولة بنظام الـ b.o.t والمبادرات والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
والزاوية الثانية هي تعجيل إقرار قوانين هيئة سوق المال والخصخصة. وهنا نحن أمام انعطافة حادة في المهام، إذا علمنا ان مجلس الوزراء أعطى الفريق صفة تنفيذية. فهل سنجد نواباً يتربصون بعمل الفريق لأنه عاجلاً أم آجلاً سيتطرق إلى الإصلاح الاقتصادي من الباب التشريعي؟
المعلومات تشير إلى أن الفريق يقترب شيئاً فشيئاً من لب المشكلة كلما قارب سبباً من أسبابها، على سبيل المثال: طرحت قضية تملك الدولة لأسهم في شركات بشكل مباشر وهذا الأمر بحاجة لتشريع يحدد الأهداف الاستثمارية أولاً، كما برزت دعوات لإقراض الشركات من المال العام مباشرة وهذا أيضاً بحاجة لتشريع من بين أهدافه تحويل «الاستثمار» إلى أسهم مشاركة، الأمر الذي يحتاج ضوابط تشريعية تعظم منفعة المال العام أيضاً.
وأذا كان المطلوب من اللجنة وضع حد لأزمات القطاع الخاص فهناك ما هو متعلق بتنفيذ المشاريع المعلقة والمؤجلة في خبر كان، وإذ كان المطلوب دعم السوق فهناك مشروع قانون هيئة سوق المال الذي يؤجله الوزير باقر من شهر إلى آخر بلا مبررات مقنعة، كما يقضي الواجب أيضاً تحديث أنظمة الرقابة على الشركات والصناديق كل ذلك بحاجة إلى قرارات وتشريعات.. اين مجلس الأمة منها؟.
قبل الذهاب بالآمال بعيدا فلنعترف بحلول الركود
الأزمة العالمية مستمرة فصولا، وها هي دول العالم المتقدم تتداعى الى قمة مخصصة لتطوير النظام المالي الدولي في سعي للحد من آثار تداعيات ازمة هذا القطاع على الاقتصاد الحقيقي.
عن الاقتصاد الحقيقي في الكويت يمكن القول ان النفط يعاني تراجعا في اسعاره، فهل من اقتصاد حقيقي آخر؟ ربما لا.
لكن، فلنعترف ان الركود قادم ان لم يكن قد حل فعلا، ففي العقار تراجع في قيم التداول، وحركة التجارة تتباطأ، لا بل تتراجع المبيعات بين 10% و30% حسب القطاعات، اما عن البورصة وتراجعاتها فحدث ولا حرج، وخسائرها اكلت اللحم.. ووصلت العظم!.
والحال هذه، على الجميع التأقلم مع واقع جديد عساه لا يطول، لكنه قائم الآن ولا مفر من التعامل معه كما هو، فالأسعار المتراجعة هي اسعار اليوم ولن تعود الى سابق عهدها قبل فترة طويلة، وعلى الشركات وقف المكابرة والاعلان عن نتائج شفافة حتى لو كانت خاسرة، والكف عن لعبة التقييمات لأنها باتت ممجوجة وتؤجل الأفخاخ لا تفككها، فالتقييمات مطلوبة على اساس اسعار حديثة، وعند الصعود يعاد تقييمها بتحفظ شديد، والا فسيلدغ المؤمن من الجحر نفسه مرة بعد مرة بعد مرة!
من السوق وإلى السوق نعود هنا ربحنا.. وهنا نخسر
يأتي الهلع لدى بعض الشرائح من السوق اولا، فالأحمر الطاغي منذ عدة اشهر لون لم يتعود عليه المتداولون بعد، فرؤيته كل صباح تبعث على التشاؤم، وبالتالي يزداد الهلع.
ماذا بحوزة لجنة الانقاذ لهكذا وضع مرير؟ ربما لا شيء سوى تسريع خطوات المعالجات القطاعية، ففي ملف الشركات جهود بدأت واخرى على الطريق منها ما هو للهبوط البطيء من دون ضجة على صعيد شركات تتعثر وتخسر.
فالاجراءات التحوطية تقضي بمحاصرة الاضرار ومنع اتساع رقعتها الى البنوك مثلاً وهذا ما قام به البنك المركزي.
على صعيد البنوك وشركات التشغيل مثل الاتصالات وغيرها، فان التماسك واضح على الرغم من الركود البادية ملامحه، خلاف ذلك هناك شركات كثيرة عادت اسهمها الى القيمة العادلة التي كان يجب ان تكون عليها اذا اخذنا في الاعتبار ان بعض ما كان يتحقق من ارباح كان استثنائيا بفعل الرواج، وهذا زمان قد ولى اقلّه حتى اجل غير مسمى.
خلاصةُ القول
خلاصُ القول
كثرت الاصوات الرسمية والخاصة الداعية الى تناول الاعلام للازمة وتداعياتها من زاوية التفاؤل، والكف عن التهويل وعدم بث ما يزيد الهلع هلعاً، وثمة من اعتبر ان نقل خبر أو تحليل عن الازمة يفاقم تلك الازمة، وربما كان ذلك صحيحاً، وربما كان غير ذلك، فللرأي العام الحكم في النهاية فهو الفيصل.
لكن من نافل القول ان قلة الشفافية في المعلومات تثير ما قد لا يشتهيه صاحب الشأن، وللمثال: فان أسعار بعض الاسهم تشير الى ان وراء الاكمة ما وراءها، وان شركات باتت بحكم المتعثرة فعلاً وليس بحكم الشاكية من أزمة سيولة فحسب، ومع ذلك تأتي تطمينات من كل حدب وصوب خلافاً للواقع، فكما ان التهويل مضر، فان التهوين ابلغ ضرراً.. الضباب السائد يحجب الرؤية، فمتى ينقشع هذا الضباب، وكيف نتجنب الاثر السلبي المضاعف لاخبار سيئة لا تأتي الا بالقطارة وتأتي مفلترة على غير ما تشتهي الحقيقة؟
لذا فان خلاص القول ان صح التعبير، او القول المخلص اذا اردنا تغيير التعبير، هو الضامن الوحيد للمكاشفة. وان كانت تلك المكاشفة مرة فلنتجرعها سريعاً وليس نقطة بعد نقطة حتى يبقى رمق للامل بعد ذلك.. ما اصعب الموت البطيء، الله يستر!.
فريق الإنقاذ: من الاستثمار إلى العقار.. وبقية القطاعات
كتب منير يونس:
لن يقف عمل فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عند حدود معالجة سيولة بعض الشركات الاستثمارية، فقد أكدت مصادر عليمة ان الخطوة التالية ستكون في اتجاه شركات قطاعات أخرى، وفي مقدمها الشركات العقارية المتأهبة لتزويد اللجنة بما يسبب أزمتها.
وأشارت المصادر الى ان العقار يعاني أزمة سيولة هو الآخر، كما يعاني من قانوني 8 و9 لسنة 2008، اللذين منعا المتاجرة بقسائم السكن الخاص وحظرا الرهن مقابل التمويل، لأنهما لم يحققا الهدف منهما بزيادة العرض، لا بل ساهما في تعميق أزمة شركات عقارية.
وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر امكان اهتمام فريق الانقاذ بأي قطاع آخر شركاته تعاني أزمة سيولة.
الى ذلك، حددت المصادر المتابعة أفقا اضافيا لعمل الفريق متصلا بالاصلاح الاقتصادي الشامل، حيث سيأتي على درس وتسريع إقرار تشريعات، منها المتعلق بوزارة التجارة وقانون الشركات ومنها الخاص بالبورصة مثل هيئة سوق المال وتشديد الرقابة وتحديث الأنظمة والآليات في البورصة.
كما ستطرح كلفة المال وما اذا كان ضرورياً إجراء خفض إضافي على الفائدة لمكافحة الركود الذي بدأ يحل في قطاع التجارة والاستهلاك، فضلا عن شبه توقف عجلة الاستثمار.
بالمقابل، توقفت مصادر الشركات القيادية عند المعالجات لتقول: ان استمرار انخفاض اسعار الأصول المالية والعقارية ينتقل بالعديد من الشركات الكبرى من أزمة السيولة الى أزمة الملاءة، وهذا ما لم يتعرض له فريق الانقاذ المكتفي بمعالجات محدودة لشركات أصولها جيدة ومركزها المالي سليم ولا ينقصها الا بعض المال لسداد ديون خارجية.
وتضيف المصادر: ان ما نعتقده اليوم «مليئا» هو غير ذلك غدا في موازاة استمرار هبوط البورصة وتراجعات التداول في سوق العقار، مما يعني ان قطاعات أخرى ستتضرر. فالمقترض مهما كانت وجهة استعمال قرضه سيتخلف عن السداد اذا تراجعت الاصول المدرة للدخل التي يعتمد عليها لسداد قروضه، ولن يمكن تطويق كامل التداعيات لان سقوط شركة (لا سيما كبيرة أو متوسطة الحجم) يعني تأثر أخرى، لا بل آخرين كثيرين متصلين بتلك المتضررة بتعاملات مباشرة أو غير مباشرة.
كما ان لجنة الانقاذ معنية بجرعات حلول توقف الهلع الحاصل في سوق الكويت للأوراق المالية، حتى ان مصادر استثمارية واسعة الحضور في السوق اقترحت دخول الحكومة (عبر مؤسساتها الاستثمارية) بشراء حصص استراتيجية في شركات «جيدة» و«ممتازة» و«تشغيلية» و«قيادية» الى آخر هذه الأوصاف التي تنطبق على شركات تعظم استثمار المال العام فيها ولا تهدره بأي حال من الأحوال، فإجراء كهذا يعطي توازنا للسوق ويمنح ثقة للمتداولين تسمح لهم بالتخفيف من روعهم.
وبالعودة الى شركات الاستثمار، أكدت مصادر شبه رسمية ان الجهات المعنية في الكويت عينها على القمة العالمية المرتقبة الأسبوع الطالع والمخصصة لإعادة هيكلة القطاعين المالي والاستثماري اللذين كانا سببا أول في الأزمة العالمية. واضافت: هناك معايير عالمية جديدة في طريقها الى الإقرار ستصلنا حتما وهي متعلقة بطرق عمل الشركات المالية والاستثمار، والرقابة عليها، والحد من مخاطر تشغيلها.. والى آخر المعايير التي تمنع في المستقبل انفجار فقاعات مالية تؤثر في الاقتصاد الحقيقي.
من علامات الكساد: «اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا»
لندن ـــ ميلس بريغنال (الغارديان):
اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا، هذه هي حال احد معارض السيارات اليوم في بريطانيا في ظل الازمة العالمية التي تعصف بهذه الصناعة بشكل اولي.
فقد عمدت بعض المتاجر الى اتخاذ هذا الشعار سبيلاً للبيع وتحريك عجلة السوق وخاصة متخصصي بيع السيارات عبر الانترنت، حيث اكد صاحب موقع كولشستر انه في الفترة الاخيرة تم الاعلان في بريطانيا عن عرض «اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا» على علب مساحيق التنظيف، في سبيل استقطاب المشترين.
واعلن انه باع اخيراً اخر سيارة من طراز «دووج اانجر» التي تمكن احد المشترين من الحصول على اثنتين منها مقابل 20 الف جنيه استرليني.
واكد تاجر في احد المحال ويدعى سيمون امبسون ان الطلب على السيارات قبل بضعة اشهر كان مرتفعاً، فيما وصف الوضع الحالي بالمحطم، واشار الى انه في حال استمر وضع صناعة السيارات على ما هو عليه فانه سيضطر الى تقديم المزيد من العروض.
ووصف خبراء السيارات هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في بعض انحاء بريطانيا بغير المعقولة وبأنها دليل كاف للقول ان سوق السيارات في ازمة كبيرة.
وشهدت مبيعات السيارات في اكتوبر الماضي انخفاضا حادا وصلت نسبته إلى 23 في المائة وهو الانخفاض الأكبر منذ 17 سنة في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ان اعلن اتحاد مصنعي وتجار السيارات عن انخفاض المبيعات الى ادنى مستوى منذ عام 1966.
وشهد الاسبوع الماضي اعلان اربع وكالات كبيرة للسيارات عن الغاء اكثر من 400 وظيفة، فيما يتوقع لهذه الوكالات الفشل في الاشهر القليلة المقبلة.
وقال امبسون: «نحن خفضنا اسعار سياراتنا الى النصف منذ شهر، ورغم ذلك لم يتغير شيء على مستوى المبيعات لكن بعد ان اطلقنا هذا الشعار حصلنا على 22 الف زبون».
واضاف: «ان الفرصة سانحة لشراء السيارات، فمن يملك المال عليه ان يغتنم هذه الفرصة».
وقال امبسون: «ان حجم الاقساط الشهرية انخفض، فبعد ان كان يقارب 800 جنيه استرليني في الشهر بات اليوم 390 جنيها استرلينيا اي حتى الاقساط الشهرية بات حجمها نصف ما كان عليه».
أزمة السيولة تتحول أزمة ملاءة لدى شركات كبرى
فريق الإنقاذ الطارئ يتحول إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل
• القبس اشارت الى الفرق بين أزمتي السيولة والملاءة منذ 18 أكتوبر الماضي
كتب منير يونس:
لماذا لا يتحول عمل فريق الانقاذ الذي يقوده محافظ بنك الكويت المركزي الى فريق للاصلاح الاقتصادي الشامل؟
هذا ما قاله مصدر رسمي مسؤول متصل بسير المعالجات التي بدأها الفريق، لكن ربّ قائل ان الوقت الآن هو للملفات الطارئة.. ويصير خير بعد ذلك.
وبين تلك الملفات ازمة سيولة شركات استثمار التي وضعت لها حلولا مصرفية، خصّت بالمعالجة الشركات المليئة ذات الاصول الجيدة، كما بات معروفا.
من حيث الشكل، قام الفريق بعمل سريع لملاقاة مشكلة السيولة عند منتصف الطريق، اما من حيث الجوهر، فالمشكلة تتعقد لدى من يرى اصوله تتهاود يوميا، حتى ان شركات كانت قبل شهرين في شح سيولة ليس الا، فإذا بها اليوم في ورطة ملاءة بعد التراجعات الحادة التي شهدها شهر اكتوبر في الاسواق المالية عموما وبعض الاسواق العقارية، فهل سيتشكل فريق انقاذ آخر لمواجهة تداعي شركات هوت اصولها، ام ان الفريق نفسه سينتقل من مواجهة النتائج الى علاج اسباب ربما كانت المسؤوليات عنها مشتركة بين معظم الاطراف ذات الصلة.
كفى مكابرة.. فلتُعلن خسائر لنعرف حجم المشكلة
عدد محدود من الشركات اعلن نتائج 30 ــ 9 حتى تاريخه، لكن ما حصل بعد ذلك التاريخ كان ادهى وأمر، وما يقوم به البنك المركزي اليوم من فحص لميزانيات شركات الاستثمار سيحدد الابعاد الحقيقية للمشكلة، الا اذا كانت تلك الميزانيات مفخخة مرة اخرى والأفخاخ لم تكتشف لدى المدققين، علما ان قطاع الاستثمار بات بحاجة الى مراقبة شديدة كالتي استجدت لدى المركزي على نحو شهري، لا سيما لجهة تقييمات الاصول في ضوء التراجعات ليس محليا وحسب، بل اقليميا وعالميا، وفي عمل كهذا سيكون لدى المركزي ما يكفي من المؤشرات تمكنه من مداواة مواضع ألم أو بتر اطراف باتت خطرة على الجسم ككل.
أما إذا استمرت شركات في المكابرة وإعلان أرباح وهمية تمر مرور الكرام وتعلن كأن شيئاً لم يكن، فإن الامور ستتعقد أكثر لأن كل علاج يتأخر سيكون مكلفا اكثر، وهذا ما بات على لسان من ليس خبيرا فكيف بالخبراء؟
كيف السبيل لمواجهة تراجعات الأصول؟
تدخلت الهيئة العامة للاستثمار قبل أكثر من شهر ونصف الشهر عبر صناديق لشراء أسهم وصفت بـ «الممتازة» والتشغيلية والنتيجة كانت ان اسعار تلك الاسهم استمرت في التراجع، وان حصيلة المبالغ التي ضخت لم تكن كافية لاحداث اي تغيير في المعادلة السلبية السائدة. حتى ان خبثاء يقولون: التدخل الانتقائي للصناديق يتكرر مع الحلول التي وضعت لبعض الشركات المليئة ذات الضمانات النوعية. فمعيار «الممتاز والثقيل» في شراء الاسهم لم ينفع كثيرا وكذا معيار «المليء» لن ينفع مع كل الشركات التي تعاني ازمة سيولة متحولة الى ازمة ملاءة. لذا نجد دعوات تتكرر للعودة الى دعم السوق بأدوات جديدة تحدد معاييرها بدقة (كما حددت لجنة الانقاذ من ارادت انقاذه) وشفافية على الملأ بحيث تدخل جهات حكومية في شراء حصص في شركات مليئة و«ممتازة» و«تشغيلية» و«قيادية».. إلى ما هنالك من اوصاف كاملة الدسم، وهذه الدعوة تحدد 5 إلى 10% كحصص استراتيجية تدر عوائد على المال العام وتعود الى السوق ببيعها بعد انقشاع الغمامة واستتباب المناخ المالي والاقتصادي.
لا مناص من خفض الفائدة مرة جديدة
كما ذكرت «القبس» الاسبوع الماضي فإن خفض الفائدة بات بين الادوات الاضافية المطروحة بشدة في هذه المرحلة، كما فعلت الولايات المتحدة وانكلترا والاتحاد الاوروبي. فنحن الآن في اولويات مكافحة الركود وشبح التضخم بات متأخرا على سلم المخاوف. فالنفط تتراجع اسعاره وكذا اسعار المواد الاولية والغذائية وحتى بعض السلع الاستهلاكية والاخرى المعمرة.
وتتوافر معلومات عن نية لدى بنك الكويت المركزي لخفض الفائدة بمقدار معين يراه مناسبا في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج إلى خفض لكلفة المال سينعكس على بنية الفوائد التي تدفعها الشركات المتعثرة من جهة، ومن جهة اخرى قد يسهم خفض الفائدة باعطاء جرعة للاستثمار من جديد، لكن بمعايير غير تلك التي سادت عبر مغامرات كادت تودي بأصحابها.
الانقضاض على معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمواجهة النتائج
الكل يتطلع إلى فريق محافظ المركزي على انه عملي يجترح الحلول بخلاف لجنة باقر البورصوية التي أضاعت الوقت عبثاً، لكن بعضاً طموحا من الكل المذكور اعلاه راغب برؤية الفريق الجديد انجح فريق عرفته الكويت، يعنى بالاصلاح الاقتصادي، بعدما فشل كل من سبقه، فلماذا لا يتحول الفريق إلى حكومة ظل اقتصادية؟ ربما لان تشكيلته ببعض القليل من اعضائها سلقت سلقاً. لا بأس، فالمحافظ على رأس الفريق، وها هو شكل لجنة رديفة من كبار المصرفيين من الوطني وبيتك التجاري والأوسط وبرقان وبوبيان، فتلك الاسماء (علما بانها لم تعلن رسميا حتى اليوم) تبعث على التفاؤل وان كان البعض يراها وجدت لرعاية مصالح مصرفية وحسب، لأن البنوك اخذت حاصلها بضمان الودائع ودرء بعض الاخطار الاتية من شركات استثمار متعثرة، وحصلت على مقابل لقاء مساهمتها في تمويل بعض الشركات المليئة بتسهيلات في الأقراض والمخصصات وخلافه، لكن المصرفيين، وعلى رأسهم المحافظ، ادرى الناس في الكويت بعمق المشكلة لانهم اكثرهم درساً لمخاطرها، واذا كانوا غير جاهزين لأخذ مخاطر اضافية، لكن آراءهم «تنور المحكمة» كما يقول عادل امام في احدى مسرحياته! انهم أعلم الناس بمخاطر تجميد التنمية على الاقتصاد، انهم أخبر الناس في ثغرات القوانين ونقص التشريعات، انهم أعرف الناس بما يرغبه قطاع العقار من دعائم، لا نريد ان نمدحهم مجاناً، لكن المحافظ عندما شكل تلك اللجنة أرادها سنداً وعضداً وليس مجرد متابعة فنية لقضية واحدة من القضايا العالقة.
إسعاف قطاع العقار المختنق هو الآخر
بدأت تتوافر معلومات عن توسيع دائرة اهتمام فريق الانقاذ لتشمل شركات غير استثمارية، منها العقارية والخدمية والصناعية وغيرها من تلك التي تعاني أزمة سيولة، وسيكون للمصرفيين دورا آخر في هذا المجال، لكن كما ذكرنا سابقا، فان التوقف عند أزمة السيولة سيكون كالطبيب المكتفي بتشخيص صداع الشقيقة بوجع رأس عادي.
فإلى جانب إعادة هيكلة قطاع الاستثمار وتنظيمه جيدا ورقابته على نحو فعال كما يفعل العالم كله، وإلى جانب اعادة تعريف دور ونشاط وحدود مخاطر شركات الاستثمار، هناك قطاع لا يقل اهمية وهو قطاع العقار الذي ما ان توقف حتى توقفت التنمية في البلاد، وهناك نشاطات الصناعة والتخزين المرتبطة مشاكلها بقطاع العقار.
وعلم في هذا الإطار ان محافظ المركزي طلب ورقة من العقاريين حول مشاكلهم، واذا كان ينتظر شكوى من السيولة فقط فانه قد لا يفاجئ بشكاوى حول القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا القطاع في مقتل برأي العقاريين، واتى منع الرهن مقابل التمويل ليشد الخناق أكثر فأكثر. والعقاريون يطالبون منذ أشهر طويلة بتعديل هذين القانونين، لأن الغرض منهما لم يتحقق، أي زيادة المعروض. أما بالنسبة للمواطنين الراغبين بالتملك الرخيص، فلا زيادة بالعرض ما لم تطرح الحكومة مساحات شاسعة من أراضيها ليس أمام السكن الخاص وحسب بل أمام كل القطاعات الأخرى بدءاً من شركات التطوير العقاري والسياحي وليس انتهاء بقسائم الصناعة والتخزين والخدمات.. للجادين بطبيعة الحال.
ماذا على الطاولة من عجين للخبز أيضاً؟
مادامت وظيفة فريق الإنقاذ تتطور بفعل الثقة التي تبحث عنها كلما عالجت قضية، فإنها ستجد نفسها معنية بتناول التشريعات من زاويتين. الأولى تحديث ما هو قائم منها، مثل قانون الشركات وقانون وزارة التجارة، بالإضافة إلى تشريعات أخرى ظهر مدى الحاجة لتطويرها مثل استغلال أملاك الدولة بنظام الـ b.o.t والمبادرات والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
والزاوية الثانية هي تعجيل إقرار قوانين هيئة سوق المال والخصخصة. وهنا نحن أمام انعطافة حادة في المهام، إذا علمنا ان مجلس الوزراء أعطى الفريق صفة تنفيذية. فهل سنجد نواباً يتربصون بعمل الفريق لأنه عاجلاً أم آجلاً سيتطرق إلى الإصلاح الاقتصادي من الباب التشريعي؟
المعلومات تشير إلى أن الفريق يقترب شيئاً فشيئاً من لب المشكلة كلما قارب سبباً من أسبابها، على سبيل المثال: طرحت قضية تملك الدولة لأسهم في شركات بشكل مباشر وهذا الأمر بحاجة لتشريع يحدد الأهداف الاستثمارية أولاً، كما برزت دعوات لإقراض الشركات من المال العام مباشرة وهذا أيضاً بحاجة لتشريع من بين أهدافه تحويل «الاستثمار» إلى أسهم مشاركة، الأمر الذي يحتاج ضوابط تشريعية تعظم منفعة المال العام أيضاً.
وأذا كان المطلوب من اللجنة وضع حد لأزمات القطاع الخاص فهناك ما هو متعلق بتنفيذ المشاريع المعلقة والمؤجلة في خبر كان، وإذ كان المطلوب دعم السوق فهناك مشروع قانون هيئة سوق المال الذي يؤجله الوزير باقر من شهر إلى آخر بلا مبررات مقنعة، كما يقضي الواجب أيضاً تحديث أنظمة الرقابة على الشركات والصناديق كل ذلك بحاجة إلى قرارات وتشريعات.. اين مجلس الأمة منها؟.
قبل الذهاب بالآمال بعيدا فلنعترف بحلول الركود
الأزمة العالمية مستمرة فصولا، وها هي دول العالم المتقدم تتداعى الى قمة مخصصة لتطوير النظام المالي الدولي في سعي للحد من آثار تداعيات ازمة هذا القطاع على الاقتصاد الحقيقي.
عن الاقتصاد الحقيقي في الكويت يمكن القول ان النفط يعاني تراجعا في اسعاره، فهل من اقتصاد حقيقي آخر؟ ربما لا.
لكن، فلنعترف ان الركود قادم ان لم يكن قد حل فعلا، ففي العقار تراجع في قيم التداول، وحركة التجارة تتباطأ، لا بل تتراجع المبيعات بين 10% و30% حسب القطاعات، اما عن البورصة وتراجعاتها فحدث ولا حرج، وخسائرها اكلت اللحم.. ووصلت العظم!.
والحال هذه، على الجميع التأقلم مع واقع جديد عساه لا يطول، لكنه قائم الآن ولا مفر من التعامل معه كما هو، فالأسعار المتراجعة هي اسعار اليوم ولن تعود الى سابق عهدها قبل فترة طويلة، وعلى الشركات وقف المكابرة والاعلان عن نتائج شفافة حتى لو كانت خاسرة، والكف عن لعبة التقييمات لأنها باتت ممجوجة وتؤجل الأفخاخ لا تفككها، فالتقييمات مطلوبة على اساس اسعار حديثة، وعند الصعود يعاد تقييمها بتحفظ شديد، والا فسيلدغ المؤمن من الجحر نفسه مرة بعد مرة بعد مرة!
من السوق وإلى السوق نعود هنا ربحنا.. وهنا نخسر
يأتي الهلع لدى بعض الشرائح من السوق اولا، فالأحمر الطاغي منذ عدة اشهر لون لم يتعود عليه المتداولون بعد، فرؤيته كل صباح تبعث على التشاؤم، وبالتالي يزداد الهلع.
ماذا بحوزة لجنة الانقاذ لهكذا وضع مرير؟ ربما لا شيء سوى تسريع خطوات المعالجات القطاعية، ففي ملف الشركات جهود بدأت واخرى على الطريق منها ما هو للهبوط البطيء من دون ضجة على صعيد شركات تتعثر وتخسر.
فالاجراءات التحوطية تقضي بمحاصرة الاضرار ومنع اتساع رقعتها الى البنوك مثلاً وهذا ما قام به البنك المركزي.
على صعيد البنوك وشركات التشغيل مثل الاتصالات وغيرها، فان التماسك واضح على الرغم من الركود البادية ملامحه، خلاف ذلك هناك شركات كثيرة عادت اسهمها الى القيمة العادلة التي كان يجب ان تكون عليها اذا اخذنا في الاعتبار ان بعض ما كان يتحقق من ارباح كان استثنائيا بفعل الرواج، وهذا زمان قد ولى اقلّه حتى اجل غير مسمى.
خلاصةُ القول
خلاصُ القول
كثرت الاصوات الرسمية والخاصة الداعية الى تناول الاعلام للازمة وتداعياتها من زاوية التفاؤل، والكف عن التهويل وعدم بث ما يزيد الهلع هلعاً، وثمة من اعتبر ان نقل خبر أو تحليل عن الازمة يفاقم تلك الازمة، وربما كان ذلك صحيحاً، وربما كان غير ذلك، فللرأي العام الحكم في النهاية فهو الفيصل.
لكن من نافل القول ان قلة الشفافية في المعلومات تثير ما قد لا يشتهيه صاحب الشأن، وللمثال: فان أسعار بعض الاسهم تشير الى ان وراء الاكمة ما وراءها، وان شركات باتت بحكم المتعثرة فعلاً وليس بحكم الشاكية من أزمة سيولة فحسب، ومع ذلك تأتي تطمينات من كل حدب وصوب خلافاً للواقع، فكما ان التهويل مضر، فان التهوين ابلغ ضرراً.. الضباب السائد يحجب الرؤية، فمتى ينقشع هذا الضباب، وكيف نتجنب الاثر السلبي المضاعف لاخبار سيئة لا تأتي الا بالقطارة وتأتي مفلترة على غير ما تشتهي الحقيقة؟
لذا فان خلاص القول ان صح التعبير، او القول المخلص اذا اردنا تغيير التعبير، هو الضامن الوحيد للمكاشفة. وان كانت تلك المكاشفة مرة فلنتجرعها سريعاً وليس نقطة بعد نقطة حتى يبقى رمق للامل بعد ذلك.. ما اصعب الموت البطيء، الله يستر!.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
خلاصةُ القول
خلاصُ القول
كثرت الاصوات الرسمية والخاصة الداعية الى تناول الاعلام للازمة وتداعياتها من زاوية التفاؤل، والكف عن التهويل وعدم بث ما يزيد الهلع هلعاً، وثمة من اعتبر ان نقل خبر أو تحليل عن الازمة يفاقم تلك الازمة، وربما كان ذلك صحيحاً، وربما كان غير ذلك، فللرأي العام الحكم في النهاية فهو الفيصل.
لكن من نافل القول ان قلة الشفافية في المعلومات تثير ما قد لا يشتهيه صاحب الشأن، وللمثال: فان أسعار بعض الاسهم تشير الى ان وراء الاكمة ما وراءها، وان شركات باتت بحكم المتعثرة فعلاً وليس بحكم الشاكية من أزمة سيولة فحسب، ومع ذلك تأتي تطمينات من كل حدب وصوب خلافاً للواقع، فكما ان التهويل مضر، فان التهوين ابلغ ضرراً.. الضباب السائد يحجب الرؤية، فمتى ينقشع هذا الضباب، وكيف نتجنب الاثر السلبي المضاعف لاخبار سيئة لا تأتي الا بالقطارة وتأتي مفلترة على غير ما تشتهي الحقيقة؟
لذا فان خلاص القول ان صح التعبير، او القول المخلص اذا اردنا تغيير التعبير، هو الضامن الوحيد للمكاشفة. وان كانت تلك المكاشفة مرة فلنتجرعها سريعاً وليس نقطة بعد نقطة حتى يبقى رمق للامل بعد ذلك.. ما اصعب الموت البطيء، الله يستر!.
خلاصُ القول
كثرت الاصوات الرسمية والخاصة الداعية الى تناول الاعلام للازمة وتداعياتها من زاوية التفاؤل، والكف عن التهويل وعدم بث ما يزيد الهلع هلعاً، وثمة من اعتبر ان نقل خبر أو تحليل عن الازمة يفاقم تلك الازمة، وربما كان ذلك صحيحاً، وربما كان غير ذلك، فللرأي العام الحكم في النهاية فهو الفيصل.
لكن من نافل القول ان قلة الشفافية في المعلومات تثير ما قد لا يشتهيه صاحب الشأن، وللمثال: فان أسعار بعض الاسهم تشير الى ان وراء الاكمة ما وراءها، وان شركات باتت بحكم المتعثرة فعلاً وليس بحكم الشاكية من أزمة سيولة فحسب، ومع ذلك تأتي تطمينات من كل حدب وصوب خلافاً للواقع، فكما ان التهويل مضر، فان التهوين ابلغ ضرراً.. الضباب السائد يحجب الرؤية، فمتى ينقشع هذا الضباب، وكيف نتجنب الاثر السلبي المضاعف لاخبار سيئة لا تأتي الا بالقطارة وتأتي مفلترة على غير ما تشتهي الحقيقة؟
لذا فان خلاص القول ان صح التعبير، او القول المخلص اذا اردنا تغيير التعبير، هو الضامن الوحيد للمكاشفة. وان كانت تلك المكاشفة مرة فلنتجرعها سريعاً وليس نقطة بعد نقطة حتى يبقى رمق للامل بعد ذلك.. ما اصعب الموت البطيء، الله يستر!.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
مصرفان جديدان ينضمان إلى قائمة البنوك الأميركية المنهارة
نيويورك – cnn – بات مصرف «فرانكلين» بولاية تكساس و«سكيوريتي باسيفيك» في كاليفورنيا احدث ضحايا الأزمة المالية الأميركية لترتفع حصيلة المصارف الأميركية المنهارة هذا العام الى 19 مصرفا،
وقامت سلطات الرقابة الاميركية امس بإغلاق المصرفين، بعد تعثر اعمالهما.
ويبلغ اجمالي الأصول المتعثرة لدى مصرف «فرانكلين» الذي يتخذ من مدينة هيوستن مقرا له 5،1 مليارات دولار فيما تصل الودائع الاجمالية الى 3،7 مليارات دولار حتى الثلاثين من سبتمبر المنصرم وفق ما جاء في بيان هيئة ضمان الودائع الاتحادية.
بينما يبلغ اجمالي اصول مصرف «سكيوريتي باسيفيك» الذي يتخذ من مدينة لوس انجلوس مقرا له 561،1 مليون دولار، اما الودائع الاجمالية فتصل الى 450،1 مليون دولار حتى السابع عشر من اكتوبر الماضي وفق ما نشرته الهيئة الاتحادية على موقعها الالكتروني.
ومن المقرر ان يتولى مصرف «بروسبرتي» الذي يتخذ من مدينة «آل كامبو» بتكساس شؤون ودائع مصرف «فرانكلين» بحيث يمكن للمودعين التعامل معه.
وبالاضافة الى هذه المسؤولية سيشتري مصرف «بروسبرتي» اصولا متعثرة بقيمة 850 مليون دولار، لتتحفظ هيئة ضمان الودائع على الأصول المتبقية على ان تتخلص منها في مرحلة لاحقة.
بدوره، سيتولى مصرف «باسيفيك وسترن» في لوس انجلوس جميع ودائع مصرف «سكيوريتي باسيفيك» على ان يشتري قرابة 51،8 مليون دولار من الأصول المتعثرة على ان تحتفظ هيئة ضمان الودائع بالباقي. وواصلت ارقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل الى قرابة الضعف، من 61 في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما اخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.
نيويورك – cnn – بات مصرف «فرانكلين» بولاية تكساس و«سكيوريتي باسيفيك» في كاليفورنيا احدث ضحايا الأزمة المالية الأميركية لترتفع حصيلة المصارف الأميركية المنهارة هذا العام الى 19 مصرفا،
وقامت سلطات الرقابة الاميركية امس بإغلاق المصرفين، بعد تعثر اعمالهما.
ويبلغ اجمالي الأصول المتعثرة لدى مصرف «فرانكلين» الذي يتخذ من مدينة هيوستن مقرا له 5،1 مليارات دولار فيما تصل الودائع الاجمالية الى 3،7 مليارات دولار حتى الثلاثين من سبتمبر المنصرم وفق ما جاء في بيان هيئة ضمان الودائع الاتحادية.
بينما يبلغ اجمالي اصول مصرف «سكيوريتي باسيفيك» الذي يتخذ من مدينة لوس انجلوس مقرا له 561،1 مليون دولار، اما الودائع الاجمالية فتصل الى 450،1 مليون دولار حتى السابع عشر من اكتوبر الماضي وفق ما نشرته الهيئة الاتحادية على موقعها الالكتروني.
ومن المقرر ان يتولى مصرف «بروسبرتي» الذي يتخذ من مدينة «آل كامبو» بتكساس شؤون ودائع مصرف «فرانكلين» بحيث يمكن للمودعين التعامل معه.
وبالاضافة الى هذه المسؤولية سيشتري مصرف «بروسبرتي» اصولا متعثرة بقيمة 850 مليون دولار، لتتحفظ هيئة ضمان الودائع على الأصول المتبقية على ان تتخلص منها في مرحلة لاحقة.
بدوره، سيتولى مصرف «باسيفيك وسترن» في لوس انجلوس جميع ودائع مصرف «سكيوريتي باسيفيك» على ان يشتري قرابة 51،8 مليون دولار من الأصول المتعثرة على ان تحتفظ هيئة ضمان الودائع بالباقي. وواصلت ارقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل الى قرابة الضعف، من 61 في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما اخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
خسائرها تجاوزت الـ* 60* مليار دينار بسبب تعطّل مشاريعها*
76* شركة مهددة بالإفلاس لعدم إتمام قروضها من* »الخليج*«
كتب حامد الحمود*:
كشفت مصادر لـ* »الشاهد*« أن اجمالي* قيمة الخسائر التي* تكبدتها* 76* شركة جراء تعطل مشاريعها بعد الأزمة المالية العالمية وبالاخص الازمة البنكية الداخلية التي* جعلت البنوك تحكم قبضتها على عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية المصرفية،* فاقت الـ* 60* مليار دينار*.
وأوضحت ان اغلب هذه الشركات عقارية كان لديها مشاريع انشائية مهمة ومتوقفة على القروض التي* كان ابرزها من احد البنوك المحلية الذي* تعرض مؤخراً* لازمة مالية كبيرة جعلته* يوقف كل معاملاته الاقراضية والائتمانية*.
وأضافت المصادر ان اغلب المشاريع التنموية وقفت وعطلت وعجز اصحاب الشركات المنوطة باتمامها عن توفير اي* سيولة لتمويلها،* مشيرة إلى ان* 20* شركة اضطرت لارسال عدد من الكتب الاعتذارية للجنة المناقصات المركزية طالبة اعفاءها من المناقصات الكبرى التي* رست عليها بعد فشلها في* الحصول على قروض كانت قد طلبتها من بنك الخليج مؤخراً* قبيل تعرضه للازمة مع انه من المفترض ان تكون تلك الشركات قد زادت نسبة ربحيتها من* 20* إلى* 30٪* وان بعض الشركات كانت قد حصلت على جزء من قروضها من البنك لكنها وقفت عاجزة امام ما* يقارب الـ* 40* مليار دينار هي* قيمة ما تحتاجه لاتمام معظم مشاريعها*.
وقالت ان احدى الشركات العقارية الكبرى المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية اجلت لاجل* غير مسمى احد اكبر المشروعات التنموية والذي* كان مقرراً* اطلاقه اوائل العام* 2009* بقيمة اجمالية تبلغ* 2* مليار و* 750* مليون دينار*. واضافت ان هذه الشركة العقارية حصلت على موافقات بالاقراض من بنك الخليج بتسهيل من احد اعضاء مجلس الإدارة الذي* تقاضى منها مبلغ* مليون دينار لمساعدتها في* انجاز معاملاتها المصرفية المتعددة*.
واضافت المصادر ان احد مسؤولي* الشركة خاطب عضو مجلس الإدارة قائلاً*: »أين وعودك وكرمك الاقراضي؟*« في* تذكير له بالمليون الذي* اخذه ولم* يف بوعده للشركة*.
وحذرت المصادر من انه في* حال تأخر البنك المركزي* عن دعم الشركات الاستثمارية بمختلف انواعها وانتماءاتها القطاعية فستتعرض* 6* شركات للافلاس لا محالة تحت ضغوط متزايدة وحادة من الديون المتراكمة عليها وتحت استمرار النزيف الحاد جراء توقف مشاريعها الحالية*.
المشاهدة: 21
76* شركة مهددة بالإفلاس لعدم إتمام قروضها من* »الخليج*«
كتب حامد الحمود*:
كشفت مصادر لـ* »الشاهد*« أن اجمالي* قيمة الخسائر التي* تكبدتها* 76* شركة جراء تعطل مشاريعها بعد الأزمة المالية العالمية وبالاخص الازمة البنكية الداخلية التي* جعلت البنوك تحكم قبضتها على عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية المصرفية،* فاقت الـ* 60* مليار دينار*.
وأوضحت ان اغلب هذه الشركات عقارية كان لديها مشاريع انشائية مهمة ومتوقفة على القروض التي* كان ابرزها من احد البنوك المحلية الذي* تعرض مؤخراً* لازمة مالية كبيرة جعلته* يوقف كل معاملاته الاقراضية والائتمانية*.
وأضافت المصادر ان اغلب المشاريع التنموية وقفت وعطلت وعجز اصحاب الشركات المنوطة باتمامها عن توفير اي* سيولة لتمويلها،* مشيرة إلى ان* 20* شركة اضطرت لارسال عدد من الكتب الاعتذارية للجنة المناقصات المركزية طالبة اعفاءها من المناقصات الكبرى التي* رست عليها بعد فشلها في* الحصول على قروض كانت قد طلبتها من بنك الخليج مؤخراً* قبيل تعرضه للازمة مع انه من المفترض ان تكون تلك الشركات قد زادت نسبة ربحيتها من* 20* إلى* 30٪* وان بعض الشركات كانت قد حصلت على جزء من قروضها من البنك لكنها وقفت عاجزة امام ما* يقارب الـ* 40* مليار دينار هي* قيمة ما تحتاجه لاتمام معظم مشاريعها*.
وقالت ان احدى الشركات العقارية الكبرى المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية اجلت لاجل* غير مسمى احد اكبر المشروعات التنموية والذي* كان مقرراً* اطلاقه اوائل العام* 2009* بقيمة اجمالية تبلغ* 2* مليار و* 750* مليون دينار*. واضافت ان هذه الشركة العقارية حصلت على موافقات بالاقراض من بنك الخليج بتسهيل من احد اعضاء مجلس الإدارة الذي* تقاضى منها مبلغ* مليون دينار لمساعدتها في* انجاز معاملاتها المصرفية المتعددة*.
واضافت المصادر ان احد مسؤولي* الشركة خاطب عضو مجلس الإدارة قائلاً*: »أين وعودك وكرمك الاقراضي؟*« في* تذكير له بالمليون الذي* اخذه ولم* يف بوعده للشركة*.
وحذرت المصادر من انه في* حال تأخر البنك المركزي* عن دعم الشركات الاستثمارية بمختلف انواعها وانتماءاتها القطاعية فستتعرض* 6* شركات للافلاس لا محالة تحت ضغوط متزايدة وحادة من الديون المتراكمة عليها وتحت استمرار النزيف الحاد جراء توقف مشاريعها الحالية*.
المشاهدة: 21
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
أحداث مرت على البورصة ومازالت تؤثر فيها
متداولون*: التصريحات الحكومية بلا نكهة وتحتاج إلى تفعيل لكي* يشعر بها السوق
كتب إبراهيم عبدالجواد*:
فترة التقاط الانفاس التي* شهدها سوق الاوراق المالية الكويتي* (البورصة*) خلال تداولات الاسبوع الماضي* كان لها بالغ* الاثر على المتداولين والذين رأوا في* توقف نزيف المؤشرات فرصة سانحة لاعادة ترتيب الاوراق ورسم السياسات الاستثمارية بهدوء بعيداً* عن اجواء التوتر والشحن النفسي* الكبير الذي* سيطر عليهم طوال الفترة الماضية،* وما بين ترقب وانتظار* يقف المتداولون بين التداول وشراء وبيع الاسهم وبين الانتظار لحين وضوح الرؤية*.
وقد أبدى العديد من المتداولين تخوفهم من البطء الحكومي* المعتاد في* علاج الازمة وان تعود عملية النزيف مرة اخرى لتسيطر على السوق وذلك على الرغم من التصريحات المطمئنة التي* يطلقها المسؤولون الحكومين،* خاصة تلك المعنية بتوفير السيولة اللازمة لشركات الاستثمار لمباشرة انشطتها الاستثمارية*.
الا ان العديد ابدى تخوفه من ذهاب هذا الدعم الى ما لا* يستحقه وذهاب الاموال الحكومية الى الشركات الورقية التي* لم ولن تفيد السوق وغيره العديد من التساؤلات والمخاوف التي* ابداها المتداولون الاقتصاديون في* التحقيق التالي*:
قال د.مصطفى بهبهاني* المدير العام للمجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الادارية والاقتصادية ان تأثر الاقتصاد الكويتي* بالاحداث العالمية شيء طبيعي* في* ظل الارتباط الاقتصادي* والمالي* بين جميع دول العالم*.
وأوضح ان تلك الاحداث كان لها تأثير سلبي* كبير على نفسية المتداولين هنا في* الكويت حيث كانوا* يتابعون البورصات العالمية وعلى اثر ذلك* يتداولون هنا في* الكويت،* الأمر الذي* زاد من حدة الازمة وعمل على فقد الثقة في* الاقتصاد الكويتي*.
وتابع بهبهاني*: كما ان نتائج الانتخابات الاميركية كان لها مفعول السحر على المتداولين الذين تفاءلوا بفوز الحزب الديمقراطي* وسيطرته على الكونغرس الاميركي* وذلك لما له من توجه كبير نحو معالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية وذلك على عكس من الادارة القديمة والتي* كانت ترفع لواء الحرب باستمرار،* كما انها كانت تفتقد لحظة محكمة في* مواجهة الازمة المالية العالمية والتي* صدرتها اميركا الى العالم،* اضافة الى دور البنك المركزي* الكبير في* تهدئة الاجواء وبث الاطمئنان في* نفوس المتداولين عبر تصريحاته وقراراته التي* حمت القطاع المصرفي* عبر ضمان ودائع البنوك،* كما ان التشكيل الجديد للجنة الانقاذ والتي* ضمت اسماء عدة لامعة في* المجال الاقتصادي* ترك اثراً* كبيراً* في* نفوس المتداولين وهدأ من روعهم وكان لها ابلغ* الاثر في* اعادة الثقة للمتداولين واخضرار المؤشرات*.
ومن جانبه اشار فؤاد العوضي* متداول الى ان المتعاملين في* البورصة لم* يشعروا بدخول سيولة هيئة الاستثمار رغم التصريحات التي* اطلقها المسؤولون بها حول ضخ السيولة الا ان انخفاض القيمة المتداولة* يفقد مزاعمها ويثبت عدم تدخلها*.
وأضاف ان الهيئة تتعامل كأنها مستثمر* يهدف الى تحقيق الارباح ولذلك فهي* تضخ سيولتها في* عدد من المحافظ والصناديق دون تحديد آلية الشراء او التعامل بهذه السيولة وترك المجال مفتوحاً* امام هذه الصناديق للتصرف في* السيولة كيفما تشاء*.
وتابع*: ان نفس تلك المحافظ* يعود اليها السبب في* انهيار اسعار معظم الاسهم بضغطها المتعمد عليها حتى وصلت الى هذا المستوى المتدني* من الاسعار*.
واكد على ضرورة قيام لجنة الانعقاد بالاعلان عن الاجراءات والخطوات المتخذة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي* تواجه الاقتصاد الكويتي،* مشدداً* على ضرورة دعم شركات الاستثمار والتي* منيت بخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية*.
وتابع*: ان الوقت الحالي* افضل الاوقات لحدوث عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبيرة وذلك من اجل ان تكون اكثر قوة ومتانة في* مواجهة التحديات الاقتصادية*.
وفي* نفس السياق اكد علي* القطان متداول ان التذبذب الذي* يمر به السوق ما هو الا مرحلة تأسيس تمهيداً* لعملية صعود قوي،* موضحاً* ان عملية الصعود اصبحت طبيعية في* ظل الانخفاض الكبير الذي* شهدته جميع اسعار الاسهم المدرجة الى حد لا* يمكن معه استمرار الهبوط*.
وتابع*: ان هناك حالة من الهدوء عمت اوساط المتداولين بعد التصريحات المطمئنة التي* صدرت من قبل لجنة الانقاذ والخاصة بدعم الشركات عن طريق توفير السيولة اللازمة لها لمباشرة انشطتها*.
واشار القطان الى ضعف القيمة المتداولة* يعود الى عدم رغبة المستثمرين ببيع الاسهم التي* يمتلكونها والتي* حصلوا عليها باسعار مرتفعة بهذه الاسعار المتدنية،* مؤكداً* على ضرورة اتخاذ موقف نحو سوق الاجل* والذي* يعد السبب الرئيس في* الازمة التي* مر بها سوق الاوراق المالية فاما ان تشتري* الهيئة كل عقود الاجل وتمددها لحين ارتفاع السوق وبذلك تحمي* حاملي* العقود من الفسخ وخسارة الاموال،* واما ان تتجه الى إلغاء الآجل نهائياً* وبذلك تكون قد حلت اكبر مشكلة تواجه السوق،* واكد القطان ان تركيز المتداولين انصب طوال الاسبوع الماضي* على الاسهم الشعبية والتي* انحدرت قيمتها السوقية بشكل كبير،* ما سيكون له دور في* اعادة الثقة لتلك الشركات بعد انتشار الشائعات حول افلاسها وتعرضها للتصفية*.
المشاهدة: 9
متداولون*: التصريحات الحكومية بلا نكهة وتحتاج إلى تفعيل لكي* يشعر بها السوق
كتب إبراهيم عبدالجواد*:
فترة التقاط الانفاس التي* شهدها سوق الاوراق المالية الكويتي* (البورصة*) خلال تداولات الاسبوع الماضي* كان لها بالغ* الاثر على المتداولين والذين رأوا في* توقف نزيف المؤشرات فرصة سانحة لاعادة ترتيب الاوراق ورسم السياسات الاستثمارية بهدوء بعيداً* عن اجواء التوتر والشحن النفسي* الكبير الذي* سيطر عليهم طوال الفترة الماضية،* وما بين ترقب وانتظار* يقف المتداولون بين التداول وشراء وبيع الاسهم وبين الانتظار لحين وضوح الرؤية*.
وقد أبدى العديد من المتداولين تخوفهم من البطء الحكومي* المعتاد في* علاج الازمة وان تعود عملية النزيف مرة اخرى لتسيطر على السوق وذلك على الرغم من التصريحات المطمئنة التي* يطلقها المسؤولون الحكومين،* خاصة تلك المعنية بتوفير السيولة اللازمة لشركات الاستثمار لمباشرة انشطتها الاستثمارية*.
الا ان العديد ابدى تخوفه من ذهاب هذا الدعم الى ما لا* يستحقه وذهاب الاموال الحكومية الى الشركات الورقية التي* لم ولن تفيد السوق وغيره العديد من التساؤلات والمخاوف التي* ابداها المتداولون الاقتصاديون في* التحقيق التالي*:
قال د.مصطفى بهبهاني* المدير العام للمجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الادارية والاقتصادية ان تأثر الاقتصاد الكويتي* بالاحداث العالمية شيء طبيعي* في* ظل الارتباط الاقتصادي* والمالي* بين جميع دول العالم*.
وأوضح ان تلك الاحداث كان لها تأثير سلبي* كبير على نفسية المتداولين هنا في* الكويت حيث كانوا* يتابعون البورصات العالمية وعلى اثر ذلك* يتداولون هنا في* الكويت،* الأمر الذي* زاد من حدة الازمة وعمل على فقد الثقة في* الاقتصاد الكويتي*.
وتابع بهبهاني*: كما ان نتائج الانتخابات الاميركية كان لها مفعول السحر على المتداولين الذين تفاءلوا بفوز الحزب الديمقراطي* وسيطرته على الكونغرس الاميركي* وذلك لما له من توجه كبير نحو معالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية وذلك على عكس من الادارة القديمة والتي* كانت ترفع لواء الحرب باستمرار،* كما انها كانت تفتقد لحظة محكمة في* مواجهة الازمة المالية العالمية والتي* صدرتها اميركا الى العالم،* اضافة الى دور البنك المركزي* الكبير في* تهدئة الاجواء وبث الاطمئنان في* نفوس المتداولين عبر تصريحاته وقراراته التي* حمت القطاع المصرفي* عبر ضمان ودائع البنوك،* كما ان التشكيل الجديد للجنة الانقاذ والتي* ضمت اسماء عدة لامعة في* المجال الاقتصادي* ترك اثراً* كبيراً* في* نفوس المتداولين وهدأ من روعهم وكان لها ابلغ* الاثر في* اعادة الثقة للمتداولين واخضرار المؤشرات*.
ومن جانبه اشار فؤاد العوضي* متداول الى ان المتعاملين في* البورصة لم* يشعروا بدخول سيولة هيئة الاستثمار رغم التصريحات التي* اطلقها المسؤولون بها حول ضخ السيولة الا ان انخفاض القيمة المتداولة* يفقد مزاعمها ويثبت عدم تدخلها*.
وأضاف ان الهيئة تتعامل كأنها مستثمر* يهدف الى تحقيق الارباح ولذلك فهي* تضخ سيولتها في* عدد من المحافظ والصناديق دون تحديد آلية الشراء او التعامل بهذه السيولة وترك المجال مفتوحاً* امام هذه الصناديق للتصرف في* السيولة كيفما تشاء*.
وتابع*: ان نفس تلك المحافظ* يعود اليها السبب في* انهيار اسعار معظم الاسهم بضغطها المتعمد عليها حتى وصلت الى هذا المستوى المتدني* من الاسعار*.
واكد على ضرورة قيام لجنة الانعقاد بالاعلان عن الاجراءات والخطوات المتخذة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي* تواجه الاقتصاد الكويتي،* مشدداً* على ضرورة دعم شركات الاستثمار والتي* منيت بخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية*.
وتابع*: ان الوقت الحالي* افضل الاوقات لحدوث عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبيرة وذلك من اجل ان تكون اكثر قوة ومتانة في* مواجهة التحديات الاقتصادية*.
وفي* نفس السياق اكد علي* القطان متداول ان التذبذب الذي* يمر به السوق ما هو الا مرحلة تأسيس تمهيداً* لعملية صعود قوي،* موضحاً* ان عملية الصعود اصبحت طبيعية في* ظل الانخفاض الكبير الذي* شهدته جميع اسعار الاسهم المدرجة الى حد لا* يمكن معه استمرار الهبوط*.
وتابع*: ان هناك حالة من الهدوء عمت اوساط المتداولين بعد التصريحات المطمئنة التي* صدرت من قبل لجنة الانقاذ والخاصة بدعم الشركات عن طريق توفير السيولة اللازمة لها لمباشرة انشطتها*.
واشار القطان الى ضعف القيمة المتداولة* يعود الى عدم رغبة المستثمرين ببيع الاسهم التي* يمتلكونها والتي* حصلوا عليها باسعار مرتفعة بهذه الاسعار المتدنية،* مؤكداً* على ضرورة اتخاذ موقف نحو سوق الاجل* والذي* يعد السبب الرئيس في* الازمة التي* مر بها سوق الاوراق المالية فاما ان تشتري* الهيئة كل عقود الاجل وتمددها لحين ارتفاع السوق وبذلك تحمي* حاملي* العقود من الفسخ وخسارة الاموال،* واما ان تتجه الى إلغاء الآجل نهائياً* وبذلك تكون قد حلت اكبر مشكلة تواجه السوق،* واكد القطان ان تركيز المتداولين انصب طوال الاسبوع الماضي* على الاسهم الشعبية والتي* انحدرت قيمتها السوقية بشكل كبير،* ما سيكون له دور في* اعادة الثقة لتلك الشركات بعد انتشار الشائعات حول افلاسها وتعرضها للتصفية*.
المشاهدة: 9
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
روح المغامرة اختفت بين الأوساط الاقتصادية
البورصة تحاول أن تبحث عن أسباب* إيجابية* بــعـيـداً* عــن دوامــة الــتــراجــــع
كتب إبراهيم عبد الجواد*:
قال رزق الويز مدير الدراسات والبحوث في* شركة المصالح الاستثمارية عن اداء سوق الاوراق المالية خلال الأسبوع الفائت*: ان السوق استمر على حاله* يبحث عن مسببات تدفعه الى التراجع* متغاضياً* عن اي* عوامل ايجابية* يمكن ان تغير من اتجاهه،* وأمام حالة التشاؤم واستمرار حالة عدم الثقة لدى المستثمرين،* خصوصا مع الخسائر الكبيرة التي* مني* بها الجميع ومع عدم تقبل اي* منهم خسائر اضافية،* اختفت روح المغامرة واشتد الحرص قبل اتخاذ اي* قرارات،* وخصوصا المتعلقة بقرارات الشراء،* لذا نجد قرار الشراء صار متأخراً* بشكل كبير،* بل مرفوضا من قبل الكثير منهم،* وأصبح القرار مرتبطاً* ليس فقط بما* يمر به سوقنا او ما* يستلزم من دراسة* وتحليل لللشركة محل الشراء،* بل امتد الى ابعد من ذلك نحو أداء الاسواق العالمية وليس فقط الاسواق الخليجية*. وأضاف انه نتيجة لذلك اصبح السوق* يتلقى جميع الضربات الموجهة لاي* سوق في* العالم بخلاف ما* يتلقاه من بطء شديد في* قراراتنا المحلية والتي* لم* يخرج عن لجانه* اي* قرار حتى الآن الى العلن،* ونتمنى ان نلمس قرارات ايجابية تشجع السوق الى الخروج من كبوته قريبا،* ولذا كان طبيعياً* ان* يستمر مؤشري* القياس في* التراجع وان خفت حدة التراجع الى حد كبير،* قياسا بالتراجعات السابقة فانخفض المؤشر السعري* بقيمة* 115* نقطة وتمثل* 1*.2* ٪* قياسا مع* 692* نقطة الاسبوع الماضي،* وانخفض المؤشر الوزني* بقيمة* 18* نقطة وتمثل* 3*.5٪* منه قياساً* مع* 26* نقطة الاسبوع الماضي،* بينما ارتفعت قيمة التداول من* 492* مليون الاسبوع الماضي* الى* 512* مليونا هذا الاسبوع*.
وبشأن قيم تداولات القطاعات المختلفة خلال الاسبوع،* وأشار رزق الى ان قطاع البنوك في* المرتبة الاولى بقيمة* 145* مليونا،* جاء بنك الكويت الوطني* على رأس تداولات القطاع متراجعاً* بقيمة قدرها* 80* مليون دينار تلاه بيت التمويل الكويتي* بقيمة* 38* مليون دينار،* ثم قطاع الاستثمار في* المرتبة الثانية بقيمة قدرها* 99* مليونا جاءت على رأس أسهم القطاع شركة المدينة بقيمة* 12* مليونا تلتها شركة اكتتاب بقيمة بلغت* 11* مليون،* وجاء قطاع الخدمات في* المرتبة الثالثة بقيمة تداولات قدرها* 96* مليونا،* وجاءت شركة زين على رأس تداولات القطاع بقيمة قدرها* 27* مليون دينار تلتها شركة اجيلتي* بقيمة* 23* مليون دينار،* وحل قطاع العقار رابعاً* بتداولات قيمتها* 95* مليوناً،* وجاءت شركة ابيار على رأس تداولات القطاع بقيمة* 38* مليونا،* ثم شركة المستثمرون العقارية بقيمة* 7* ملايين،* وحل قطاع الصناعة خامساً* بقيمة تداول قدرها* 40* مليون دينار،* جاءت في* المرتبة الاولى شركة منا القابضة بقيمة* 17* مليونا،* ثم شركة الصناعات الوطنية بقيمة تداول قدرها* 10* ملايين،* وحل القطاع* غير الكويتي* سادساً* بقيمة* 35* مليون جاء على رأس تداولات القطاع بيت التمويل الخليجي* بقيمة* 27* مليونا ثم شركة الخليج للتعمير بقيمة تداولات قدرها* 4* ملايين*. وأكد رزق انه بعد استعراض ما مر به السوق خلال الاسبوع الماضي،* وما تم توضيحه من سلبيات الا اننا نلمس بعض الايجابيات التي* نرى انها سوف تدفع السوق الى التحسن في* جلساته المقبلة،* الا وهي* انخفاض ملحوظ وبشكل كبير في* حدة التراجع لمؤشري* القياس،* عما مر به السوق طوال الاسابيع الماضية،* فحجم الانخفاضات هذا الاسبوع تعد طبيعية،* كما ان اتجاه الشراء طيلة الاسبوع انصب على الاسهم التي* انحدرت قيمتها السوقية بشكل كبير،* خاصة التي* تعدى انخفاض قيمتها السوقية قيمتها الاسمية ويعد مؤشراً* جيداً* على وجود ثقة لدى مستثمري* هذه الشركات بعدم وصول هذه الشركات الى حد التصفية او الافلاس ويعد ذلك ايضا ثقة في* متانة الشركات المدرجة حتى وإن انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية بفعل ما* يمر به العالم اجمع من ازمة مالية طاحنة،* واضاف ان موجة الشراء على هذه الشركات لن تخف حدتها نظراً* للمدى البعيد بين اسعار هذه الأسهم السوقية الحالية وقيمتها الدفترية وقد وضح ذلك من التراجع الطفيف الذي* شهده المؤشر السعري* قياساً* بالتراجع الكبير نسبياً* الذي* شهده المؤشر الوزني* المصاحب للشركات القيادية*.
المشاهدة: 3
البورصة تحاول أن تبحث عن أسباب* إيجابية* بــعـيـداً* عــن دوامــة الــتــراجــــع
كتب إبراهيم عبد الجواد*:
قال رزق الويز مدير الدراسات والبحوث في* شركة المصالح الاستثمارية عن اداء سوق الاوراق المالية خلال الأسبوع الفائت*: ان السوق استمر على حاله* يبحث عن مسببات تدفعه الى التراجع* متغاضياً* عن اي* عوامل ايجابية* يمكن ان تغير من اتجاهه،* وأمام حالة التشاؤم واستمرار حالة عدم الثقة لدى المستثمرين،* خصوصا مع الخسائر الكبيرة التي* مني* بها الجميع ومع عدم تقبل اي* منهم خسائر اضافية،* اختفت روح المغامرة واشتد الحرص قبل اتخاذ اي* قرارات،* وخصوصا المتعلقة بقرارات الشراء،* لذا نجد قرار الشراء صار متأخراً* بشكل كبير،* بل مرفوضا من قبل الكثير منهم،* وأصبح القرار مرتبطاً* ليس فقط بما* يمر به سوقنا او ما* يستلزم من دراسة* وتحليل لللشركة محل الشراء،* بل امتد الى ابعد من ذلك نحو أداء الاسواق العالمية وليس فقط الاسواق الخليجية*. وأضاف انه نتيجة لذلك اصبح السوق* يتلقى جميع الضربات الموجهة لاي* سوق في* العالم بخلاف ما* يتلقاه من بطء شديد في* قراراتنا المحلية والتي* لم* يخرج عن لجانه* اي* قرار حتى الآن الى العلن،* ونتمنى ان نلمس قرارات ايجابية تشجع السوق الى الخروج من كبوته قريبا،* ولذا كان طبيعياً* ان* يستمر مؤشري* القياس في* التراجع وان خفت حدة التراجع الى حد كبير،* قياسا بالتراجعات السابقة فانخفض المؤشر السعري* بقيمة* 115* نقطة وتمثل* 1*.2* ٪* قياسا مع* 692* نقطة الاسبوع الماضي،* وانخفض المؤشر الوزني* بقيمة* 18* نقطة وتمثل* 3*.5٪* منه قياساً* مع* 26* نقطة الاسبوع الماضي،* بينما ارتفعت قيمة التداول من* 492* مليون الاسبوع الماضي* الى* 512* مليونا هذا الاسبوع*.
وبشأن قيم تداولات القطاعات المختلفة خلال الاسبوع،* وأشار رزق الى ان قطاع البنوك في* المرتبة الاولى بقيمة* 145* مليونا،* جاء بنك الكويت الوطني* على رأس تداولات القطاع متراجعاً* بقيمة قدرها* 80* مليون دينار تلاه بيت التمويل الكويتي* بقيمة* 38* مليون دينار،* ثم قطاع الاستثمار في* المرتبة الثانية بقيمة قدرها* 99* مليونا جاءت على رأس أسهم القطاع شركة المدينة بقيمة* 12* مليونا تلتها شركة اكتتاب بقيمة بلغت* 11* مليون،* وجاء قطاع الخدمات في* المرتبة الثالثة بقيمة تداولات قدرها* 96* مليونا،* وجاءت شركة زين على رأس تداولات القطاع بقيمة قدرها* 27* مليون دينار تلتها شركة اجيلتي* بقيمة* 23* مليون دينار،* وحل قطاع العقار رابعاً* بتداولات قيمتها* 95* مليوناً،* وجاءت شركة ابيار على رأس تداولات القطاع بقيمة* 38* مليونا،* ثم شركة المستثمرون العقارية بقيمة* 7* ملايين،* وحل قطاع الصناعة خامساً* بقيمة تداول قدرها* 40* مليون دينار،* جاءت في* المرتبة الاولى شركة منا القابضة بقيمة* 17* مليونا،* ثم شركة الصناعات الوطنية بقيمة تداول قدرها* 10* ملايين،* وحل القطاع* غير الكويتي* سادساً* بقيمة* 35* مليون جاء على رأس تداولات القطاع بيت التمويل الخليجي* بقيمة* 27* مليونا ثم شركة الخليج للتعمير بقيمة تداولات قدرها* 4* ملايين*. وأكد رزق انه بعد استعراض ما مر به السوق خلال الاسبوع الماضي،* وما تم توضيحه من سلبيات الا اننا نلمس بعض الايجابيات التي* نرى انها سوف تدفع السوق الى التحسن في* جلساته المقبلة،* الا وهي* انخفاض ملحوظ وبشكل كبير في* حدة التراجع لمؤشري* القياس،* عما مر به السوق طوال الاسابيع الماضية،* فحجم الانخفاضات هذا الاسبوع تعد طبيعية،* كما ان اتجاه الشراء طيلة الاسبوع انصب على الاسهم التي* انحدرت قيمتها السوقية بشكل كبير،* خاصة التي* تعدى انخفاض قيمتها السوقية قيمتها الاسمية ويعد مؤشراً* جيداً* على وجود ثقة لدى مستثمري* هذه الشركات بعدم وصول هذه الشركات الى حد التصفية او الافلاس ويعد ذلك ايضا ثقة في* متانة الشركات المدرجة حتى وإن انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية بفعل ما* يمر به العالم اجمع من ازمة مالية طاحنة،* واضاف ان موجة الشراء على هذه الشركات لن تخف حدتها نظراً* للمدى البعيد بين اسعار هذه الأسهم السوقية الحالية وقيمتها الدفترية وقد وضح ذلك من التراجع الطفيف الذي* شهده المؤشر السعري* قياساً* بالتراجع الكبير نسبياً* الذي* شهده المؤشر الوزني* المصاحب للشركات القيادية*.
المشاهدة: 3
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
الإسلاميون يُعدُّون لتعديل المادة الثانية أولاً
قطب سيادي يقود عملية تعديل الدستور
المحرر السياسي
114
بينما يتهيأ النواب للجلسة القادمة «وكأن شيئاً لم يكن» على خلفية «تطمينات» ببقاء مجلس الأمة إلى أجل غير مسمّى طالما أنه «يتلهى» في قضايا ثانوية وقضايا أخرى من «ردود الفعل» على أفعال حكومية مثل سحب الجنسيات ضمن صفقة مقايضة كما يبدو في ظاهر الأمر، ترشح معلومات بأن تأجيل المليفي للاستجواب «المبتور» لم يكن سوى صفقة شخصية تمت بين «الداعمين والدافعين» له وبين أقطاب من الأسرة الحاكمة، ترى أنه لم يحن الأوان بعد «لهز» كرسي سمو الرئيس الذي مازالت أمام حكومته الكثير من الاستحقاقات التي رسمها سمو أمير البلاد وخصوصاً ما يتعلق بجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً كسابق عهده وهو الأمر الذي يتدارسه واضعو الخطة الخمسية على خلفية المداخيل النفطية المنهارة والمؤقتة وعلى خلفية الخطة الخمسية التي تبلغ 50 بليون دينار يساهم القطاع الخاص فيها بـ 28 بليون دينار في الوقت الذي تساهم فيه الحكومة بـ 22 بليون دينار وهو أمر طرأت عليه مستجدات فرضتها الانهيارات الاقتصادية وفرضت معها تراجعاً كبيراً في جهوزية القطاع الخاص لهذه الخطوة التي اعتبرها نوعاً من المغامرة بأموال «جبانة» ولم يعد بإمكانها توطين هذه الأموال.
«النهار» علمت أن قطباً حكومياً سيادياً يقود توجهاً جاداً لتعديل الدستور، ويعكف القطب السيادي على دراسة هذا الموضوع بسرية وجدية تامة وبتمهل مستعيناً بالرعيل الأول الذين عايشوا صياغة الدستور، وبقانونيين بإمكانهم أن يجدوا مسوغات لهذا التعديل. وقد بدأوا بوضع المقترحات المستوجبة للتعديل، وتقول أوساط قانونية إن القطب السيادي يواجه أمراً في غاية الأهمية فبينما يشدد على «عدد الدوائر» باتجاه أن تكون واحدة، معتمداً على صياغة هذه المادة التي جاءت بصيغة الجمع بينما بالإمكان «تفريدها»، وعلى عدد أعضاء مجلس الأمة الذين تتجه التصورات بأن يصبحوا 60 نائباً، يواجه قوى إسلامية تطرح ضرورة البدء بتعديل المادة الثانية التي تتعلق بالتشريع بحيث تصبح القوانين المستمدة من الإسلام هي المصدر الوحيد للتشريع، ما يعني أسلمة القوانين، على الرغم من أن معظم المواد الأخرى مستمدة من الشريعة الإسلامية. وتفيد أوساط القطب السيادي أن «القيادة العليا» لم تعد «تأتمن» مجلس الأمة على مصير البلاد والعباد خصوصاً الإسلامية والنخبة الاقتصادية التي تلاعبت بالمرافق الحيوية، وحتى القوى الليبرالية التي تدفع بقوة لإشهار الأحزاب التي مازالت «الشبهات» تحيط بها وبانتماءاتها. خصوصاً وأنها لا تملك الهيكليات الحزبية الواضحة مع أن بعضها يعد لإثبات التداول في القيادة وفي الهرمية ظاهرياً لتبدو برامجها المعلنة قابلة للتطبيق في الوقت الذي يدرك فيه الجميع ان التراتبية ليست في الهيكليات وإنما في الشخصيات البارزة والمعروفة. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن مجلس الأمة اطمأن إلى تأجيل الحل لظروف فرضت نفسها وعلى رأسها سفر سمو أمير البلاد للمشاركة في أكبر قمة اقتصادية، فإنه أي المجلس أو بعض نوابه يستعدون من خلال لقاءات تبدو في ظاهرها أنها «بريئة» لإشعال الجلسة المقبلة بقضية «سحب الجنسيات» والقروض والبورصة، إلا أنه – أي المجلس – بدأ يدرك أن هناك من يعمل على إيجاد مخارج للحل غير الدستوري من خلال الدستور بمسوغات على رأسها التذمر الشعبي من تنفيذ ممثليهم لأجنداتهم الخاصة ويتركونهم عرضة للتردي الاقتصادي الذي محا الطبقة الوسطى وألحقها بذوي الدخل المحدود الذين تراكمت طلباتهم في الإسكان والتوظيف وغيرها من القضايا الخدماتية، في الوقت الذي تتضمن «الخطة الخمسية» قضايا لا تمسهم في معيشتهم مباشرة، مثل الغلاء وتحسين الخدمات الصحية وحصصهم في العمل في القطاع الخاص.
قطب سيادي يقود عملية تعديل الدستور
المحرر السياسي
114
بينما يتهيأ النواب للجلسة القادمة «وكأن شيئاً لم يكن» على خلفية «تطمينات» ببقاء مجلس الأمة إلى أجل غير مسمّى طالما أنه «يتلهى» في قضايا ثانوية وقضايا أخرى من «ردود الفعل» على أفعال حكومية مثل سحب الجنسيات ضمن صفقة مقايضة كما يبدو في ظاهر الأمر، ترشح معلومات بأن تأجيل المليفي للاستجواب «المبتور» لم يكن سوى صفقة شخصية تمت بين «الداعمين والدافعين» له وبين أقطاب من الأسرة الحاكمة، ترى أنه لم يحن الأوان بعد «لهز» كرسي سمو الرئيس الذي مازالت أمام حكومته الكثير من الاستحقاقات التي رسمها سمو أمير البلاد وخصوصاً ما يتعلق بجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً كسابق عهده وهو الأمر الذي يتدارسه واضعو الخطة الخمسية على خلفية المداخيل النفطية المنهارة والمؤقتة وعلى خلفية الخطة الخمسية التي تبلغ 50 بليون دينار يساهم القطاع الخاص فيها بـ 28 بليون دينار في الوقت الذي تساهم فيه الحكومة بـ 22 بليون دينار وهو أمر طرأت عليه مستجدات فرضتها الانهيارات الاقتصادية وفرضت معها تراجعاً كبيراً في جهوزية القطاع الخاص لهذه الخطوة التي اعتبرها نوعاً من المغامرة بأموال «جبانة» ولم يعد بإمكانها توطين هذه الأموال.
«النهار» علمت أن قطباً حكومياً سيادياً يقود توجهاً جاداً لتعديل الدستور، ويعكف القطب السيادي على دراسة هذا الموضوع بسرية وجدية تامة وبتمهل مستعيناً بالرعيل الأول الذين عايشوا صياغة الدستور، وبقانونيين بإمكانهم أن يجدوا مسوغات لهذا التعديل. وقد بدأوا بوضع المقترحات المستوجبة للتعديل، وتقول أوساط قانونية إن القطب السيادي يواجه أمراً في غاية الأهمية فبينما يشدد على «عدد الدوائر» باتجاه أن تكون واحدة، معتمداً على صياغة هذه المادة التي جاءت بصيغة الجمع بينما بالإمكان «تفريدها»، وعلى عدد أعضاء مجلس الأمة الذين تتجه التصورات بأن يصبحوا 60 نائباً، يواجه قوى إسلامية تطرح ضرورة البدء بتعديل المادة الثانية التي تتعلق بالتشريع بحيث تصبح القوانين المستمدة من الإسلام هي المصدر الوحيد للتشريع، ما يعني أسلمة القوانين، على الرغم من أن معظم المواد الأخرى مستمدة من الشريعة الإسلامية. وتفيد أوساط القطب السيادي أن «القيادة العليا» لم تعد «تأتمن» مجلس الأمة على مصير البلاد والعباد خصوصاً الإسلامية والنخبة الاقتصادية التي تلاعبت بالمرافق الحيوية، وحتى القوى الليبرالية التي تدفع بقوة لإشهار الأحزاب التي مازالت «الشبهات» تحيط بها وبانتماءاتها. خصوصاً وأنها لا تملك الهيكليات الحزبية الواضحة مع أن بعضها يعد لإثبات التداول في القيادة وفي الهرمية ظاهرياً لتبدو برامجها المعلنة قابلة للتطبيق في الوقت الذي يدرك فيه الجميع ان التراتبية ليست في الهيكليات وإنما في الشخصيات البارزة والمعروفة. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن مجلس الأمة اطمأن إلى تأجيل الحل لظروف فرضت نفسها وعلى رأسها سفر سمو أمير البلاد للمشاركة في أكبر قمة اقتصادية، فإنه أي المجلس أو بعض نوابه يستعدون من خلال لقاءات تبدو في ظاهرها أنها «بريئة» لإشعال الجلسة المقبلة بقضية «سحب الجنسيات» والقروض والبورصة، إلا أنه – أي المجلس – بدأ يدرك أن هناك من يعمل على إيجاد مخارج للحل غير الدستوري من خلال الدستور بمسوغات على رأسها التذمر الشعبي من تنفيذ ممثليهم لأجنداتهم الخاصة ويتركونهم عرضة للتردي الاقتصادي الذي محا الطبقة الوسطى وألحقها بذوي الدخل المحدود الذين تراكمت طلباتهم في الإسكان والتوظيف وغيرها من القضايا الخدماتية، في الوقت الذي تتضمن «الخطة الخمسية» قضايا لا تمسهم في معيشتهم مباشرة، مثل الغلاء وتحسين الخدمات الصحية وحصصهم في العمل في القطاع الخاص.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
مصادر لـ«النهار»: التذبذب سيستمر في البورصة لغياب الرؤية
شريف حمدي
7
في محاولة لاستقراء واقع سوق الكويت للاوراق المالية وما يمكن ان تسفر عنه تداولات الاسبوع الحالي افادت مصادر مالية لـ«النهار» ان التذبذب الذي يسود حاليا في السوق قد يستمر خلال الاسبوع الحالي نظرا لاستمرار العوامل ذاتها التي أدت الى هذا التذبذب، لافتين الى ان غياب الرؤية حتما يؤدي الى عدم استقرار مؤشرات اي سوق مال. وقالت المصادر ان أجواء القلق والحذر مازالت تفرض نفسها على مجريات التداول، لافتين الى ان السوق يتعاطى مع عوامل الدفع الايجابية بحذر شديد، وهو ما كان له اكبر الاثر في عدم ارتفاع مؤشرات السوق في الاسبوع الماضي رغم كل التفاؤل الذي كان يسود قبل بدء جلسات الاسبوع.
وأشارت المصادر الى ان السوق رغم استمرار تراجعاته وخسائره الا ان هناك مؤشرات ايجابية بدأت في الظهور وتعزز موجة التفاؤل السائدة، تتمثل هذه المؤشرات في انخفاض معدلات خسائر المؤشرات سواء السعري او الوزني وذلك بالمقارنة مع اسابيع مضت اذ يلاحظ ان هذه التراجعات تقلصت بشكل كبير ولافت للانتباه، اضافة الى ذلك بدأت مستويات السيولة في ارتفاع تدريجي مع توزيع افضل على اغلب الاسهم في جميع القطاعات وهو عامل كان يفتقده السوق في اسابيع ماضية وهو من اهم اسباب عدم الاستفادة من الاموال التي تم ضخها في السوق. واستطردت المصادر ان عامل السيولة يعد من اهم العوامل الايجابية التي تحرك السوق حيث كان من ابرز اسباب التراجعات في السابق هو نقص السيولة، ولكن حتى مع ظهور السيولة من خلال ضخ انتقائي للهيئة العامة للاستثمار لم تتحسن اوضاع السوق نظرا لسوء التوزيع والاقتصار على اسهم معينة، مشيرين الى ان عامل التوزيع الجيد للسيولة سيكون له آثار ايجابية ستنعكس على مؤشرات السوق خلال الجلسات القليلة المقبلة. وبيّنت المصادر ان السوق كان من الممكن ان يواصل ارتفاعاته المحدودة دون ان يظهر اللون الاحمر بين الحين والآخر، لولا ان هناك قطاعات تأثرت من جراء احداث واشاعات لا تنتهي مثل قطاع البنوك رغم ما حققه هذا القطاع من نمو في معدلات الارباح التي ظهرت من خلال اعلانات الربع الثالث، كذلك قطاع الاستثمار فضلا عن الاشاعات التي لا تتوقف وتطال اسهم كبيرة ورائدة في السوق أخرها كان سهم شركة اسلامية لها باع في السوق الكويتي للاوراق المالية. وأشارت المصادر الى ان السوق في الاسبوع المقبل قد يشهد تحركات بناء على القرارات التي صدرت بالفعل او التي في طور الصدور من قبل فريق الانقاذ الذي يقوده محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، بالاضافة الى نتائج الشركات المتبقية والتي لم تعلن عن نتائجها المالية حتي الان للاشهر التسعة الماضية.
شريف حمدي
7
في محاولة لاستقراء واقع سوق الكويت للاوراق المالية وما يمكن ان تسفر عنه تداولات الاسبوع الحالي افادت مصادر مالية لـ«النهار» ان التذبذب الذي يسود حاليا في السوق قد يستمر خلال الاسبوع الحالي نظرا لاستمرار العوامل ذاتها التي أدت الى هذا التذبذب، لافتين الى ان غياب الرؤية حتما يؤدي الى عدم استقرار مؤشرات اي سوق مال. وقالت المصادر ان أجواء القلق والحذر مازالت تفرض نفسها على مجريات التداول، لافتين الى ان السوق يتعاطى مع عوامل الدفع الايجابية بحذر شديد، وهو ما كان له اكبر الاثر في عدم ارتفاع مؤشرات السوق في الاسبوع الماضي رغم كل التفاؤل الذي كان يسود قبل بدء جلسات الاسبوع.
وأشارت المصادر الى ان السوق رغم استمرار تراجعاته وخسائره الا ان هناك مؤشرات ايجابية بدأت في الظهور وتعزز موجة التفاؤل السائدة، تتمثل هذه المؤشرات في انخفاض معدلات خسائر المؤشرات سواء السعري او الوزني وذلك بالمقارنة مع اسابيع مضت اذ يلاحظ ان هذه التراجعات تقلصت بشكل كبير ولافت للانتباه، اضافة الى ذلك بدأت مستويات السيولة في ارتفاع تدريجي مع توزيع افضل على اغلب الاسهم في جميع القطاعات وهو عامل كان يفتقده السوق في اسابيع ماضية وهو من اهم اسباب عدم الاستفادة من الاموال التي تم ضخها في السوق. واستطردت المصادر ان عامل السيولة يعد من اهم العوامل الايجابية التي تحرك السوق حيث كان من ابرز اسباب التراجعات في السابق هو نقص السيولة، ولكن حتى مع ظهور السيولة من خلال ضخ انتقائي للهيئة العامة للاستثمار لم تتحسن اوضاع السوق نظرا لسوء التوزيع والاقتصار على اسهم معينة، مشيرين الى ان عامل التوزيع الجيد للسيولة سيكون له آثار ايجابية ستنعكس على مؤشرات السوق خلال الجلسات القليلة المقبلة. وبيّنت المصادر ان السوق كان من الممكن ان يواصل ارتفاعاته المحدودة دون ان يظهر اللون الاحمر بين الحين والآخر، لولا ان هناك قطاعات تأثرت من جراء احداث واشاعات لا تنتهي مثل قطاع البنوك رغم ما حققه هذا القطاع من نمو في معدلات الارباح التي ظهرت من خلال اعلانات الربع الثالث، كذلك قطاع الاستثمار فضلا عن الاشاعات التي لا تتوقف وتطال اسهم كبيرة ورائدة في السوق أخرها كان سهم شركة اسلامية لها باع في السوق الكويتي للاوراق المالية. وأشارت المصادر الى ان السوق في الاسبوع المقبل قد يشهد تحركات بناء على القرارات التي صدرت بالفعل او التي في طور الصدور من قبل فريق الانقاذ الذي يقوده محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، بالاضافة الى نتائج الشركات المتبقية والتي لم تعلن عن نتائجها المالية حتي الان للاشهر التسعة الماضية.
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
براون سعى إلى دعم دول الخليج والصين للخروج من الأزمة
العالم أمام تغيير الفكر الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة دور الدولة
لأنها ازمة استثنائية وضخمة، يحاول كل بطريقته ان يتعامل معها، فرئيس الوزراء البريطاني ووزير الخزانة السابق «غوردون براون»، الذي هبطت شعبية حزبه « حزب العمال» الى ادنى مستوياتها، وشعبيته، شخصيا، الى حدود طرح احتمالات تغييره، حتى قبل مؤتمر الحزب الاخير في الشهر الفائت، والذي، ربما، عادت عليه مصيبة الازمة ببعض الفائدة الشخصية السياسية، وجد - ودون سابق انذار - ان العالم كله يحتاج الى ما يعرفه، واصبحت حزمة الانقاذ البريطانية هي النموذج الذي تم نقله وتقليده في دول الاتحاد الاوروبي كلها، وحتى الولايات المتحدة الاميركية، غيرت مشروع وزير خزانتها «بولسون»، ليتماشى مع المشروع البريطاني.
وعلى المستوى العالمي، استثمر براون نجاحه، ليقدم مقترحا لتجديد اتفاقية «بريتون وودز»، التي تبناها العالم في عام 1944، ونشأ اثرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي الغاها، عمليا، خروج الدولار الاميركي عن قاعدة الذهب، في عام 1971، وسيادة مدرسة النقديين في حقبة الرئيس الاميركي «ريغان» ورئيسة الوزراء البريطانية «تاتشر»، ثمانينات القرن الفائت. وما يقترحه «براون»، اليوم، هو ببساطة استعادة دور اليد الظاهرة في الاقتصاد العالمي، وخلق انظمة دولية للانذار المبكر، وتقوية الدور الحمائي لما بعد الازمات - دور فاعل وقوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - عن طريق التدخل السريع للحماية من الانهيارات. و ما يريده «براون»، على المستوى الدولي، يدعو اليه على المستويين الاقليمي والقطري، وهو يتمثل بتعزيز الدور الرقابي للاجهزة الحكومية والادارات و المؤسسات المستقلة، كما يمكن ان يتضمن التأميم، اذا كان ضروريا ومؤقتا، وهو ما حدث، حاليا لبعض وحدات القطاع المالي العالمي. وما يريده «براون» من دول المنطقة هو ، ببساطة زيادة فرص نجاح دعوته على المستوى الدولي، من خلال الدعوة الى استثمار بعض «الشحم» الذي حققته دول النفط - والصين ، خلال السنوات الماضية لتمويل صندوق البنك الدولي البالغ رصيد صندوق الانقاذ لديه نحو 250 مليار دولار اميركي، لتمكينه من التدخل وحماية اقتصادات مهددة مثل اقتصادات المجر واوكرانيا وايسلندا، من الانهيار المحتمل، والتنبيه الى اثر ذلك الانهيار في تقويض جهود اطفاء حريق الازمة المالية العالمية الحالية، وما يطلبه في جولته هو تمهيد لما سوف يناقش، الاسبوع القادم، في مؤتمر اقتصادي عالمي، في واشنطن، يحضره رؤساء دول الخليج العربي. وهناك ثلاثة امور يمكن استخلاصها من فكر «براون» وجولته، الاول هو قريب مما طرحناه في اكثر من تقرير، وملخصه ان دولنا هي الاقل تضررا من الازمة، على المدى القصير، لذلك اعتبرها «براون»- مع الصين - من الدول التي لديها قدرة على المساهمة في اطفائها، على مستوى العالم. والامر الثاني هو اننا شركاء في العالم، ولنا مصلحة في استقراره وتخطيه لأزمته، ولكننا، ايضا، لنا مصالح، وبعضها يهضم ظلما من قبل الدول القوية، التي تطلب مساهمتنا في حل ازمتها، بعضها يتخلص بالضرائب الجائرة على النفط والاخر يتعلق بتأخير تسوية بعض القضايا العالقة في اتفاقات التجارة الحرة وصناعة البتروكيماويات، اضافة الى ما يطرح، احيانا، من خطاب يتسم بالعداء السياسي بشأن استثماراتنا السيادية، هناك، عند انتهاء الحاجة اليها. اما الامر الثالث فهو ان العالم بات قريبا من ان يشهد نهاية «مدرسة» في الفكر الاقتصادي، سادت لعقود خلت، و ولادة «مدرسة» جديدة، تؤمن باهمية اليد الظاهرة او التدخل في تنظيم الاقتصاد الكلي وادارته، وهو امر شبيه بما حدث مرتين من قبل، الاولى بعد الكساد العظيم، والثانية بعد الحرب العالمية الثانية.
تاريخ النشر : 09 نوفمبر 2008
--------------------------------------------------------------------------------
العالم أمام تغيير الفكر الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة دور الدولة
لأنها ازمة استثنائية وضخمة، يحاول كل بطريقته ان يتعامل معها، فرئيس الوزراء البريطاني ووزير الخزانة السابق «غوردون براون»، الذي هبطت شعبية حزبه « حزب العمال» الى ادنى مستوياتها، وشعبيته، شخصيا، الى حدود طرح احتمالات تغييره، حتى قبل مؤتمر الحزب الاخير في الشهر الفائت، والذي، ربما، عادت عليه مصيبة الازمة ببعض الفائدة الشخصية السياسية، وجد - ودون سابق انذار - ان العالم كله يحتاج الى ما يعرفه، واصبحت حزمة الانقاذ البريطانية هي النموذج الذي تم نقله وتقليده في دول الاتحاد الاوروبي كلها، وحتى الولايات المتحدة الاميركية، غيرت مشروع وزير خزانتها «بولسون»، ليتماشى مع المشروع البريطاني.
وعلى المستوى العالمي، استثمر براون نجاحه، ليقدم مقترحا لتجديد اتفاقية «بريتون وودز»، التي تبناها العالم في عام 1944، ونشأ اثرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي الغاها، عمليا، خروج الدولار الاميركي عن قاعدة الذهب، في عام 1971، وسيادة مدرسة النقديين في حقبة الرئيس الاميركي «ريغان» ورئيسة الوزراء البريطانية «تاتشر»، ثمانينات القرن الفائت. وما يقترحه «براون»، اليوم، هو ببساطة استعادة دور اليد الظاهرة في الاقتصاد العالمي، وخلق انظمة دولية للانذار المبكر، وتقوية الدور الحمائي لما بعد الازمات - دور فاعل وقوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - عن طريق التدخل السريع للحماية من الانهيارات. و ما يريده «براون»، على المستوى الدولي، يدعو اليه على المستويين الاقليمي والقطري، وهو يتمثل بتعزيز الدور الرقابي للاجهزة الحكومية والادارات و المؤسسات المستقلة، كما يمكن ان يتضمن التأميم، اذا كان ضروريا ومؤقتا، وهو ما حدث، حاليا لبعض وحدات القطاع المالي العالمي. وما يريده «براون» من دول المنطقة هو ، ببساطة زيادة فرص نجاح دعوته على المستوى الدولي، من خلال الدعوة الى استثمار بعض «الشحم» الذي حققته دول النفط - والصين ، خلال السنوات الماضية لتمويل صندوق البنك الدولي البالغ رصيد صندوق الانقاذ لديه نحو 250 مليار دولار اميركي، لتمكينه من التدخل وحماية اقتصادات مهددة مثل اقتصادات المجر واوكرانيا وايسلندا، من الانهيار المحتمل، والتنبيه الى اثر ذلك الانهيار في تقويض جهود اطفاء حريق الازمة المالية العالمية الحالية، وما يطلبه في جولته هو تمهيد لما سوف يناقش، الاسبوع القادم، في مؤتمر اقتصادي عالمي، في واشنطن، يحضره رؤساء دول الخليج العربي. وهناك ثلاثة امور يمكن استخلاصها من فكر «براون» وجولته، الاول هو قريب مما طرحناه في اكثر من تقرير، وملخصه ان دولنا هي الاقل تضررا من الازمة، على المدى القصير، لذلك اعتبرها «براون»- مع الصين - من الدول التي لديها قدرة على المساهمة في اطفائها، على مستوى العالم. والامر الثاني هو اننا شركاء في العالم، ولنا مصلحة في استقراره وتخطيه لأزمته، ولكننا، ايضا، لنا مصالح، وبعضها يهضم ظلما من قبل الدول القوية، التي تطلب مساهمتنا في حل ازمتها، بعضها يتخلص بالضرائب الجائرة على النفط والاخر يتعلق بتأخير تسوية بعض القضايا العالقة في اتفاقات التجارة الحرة وصناعة البتروكيماويات، اضافة الى ما يطرح، احيانا، من خطاب يتسم بالعداء السياسي بشأن استثماراتنا السيادية، هناك، عند انتهاء الحاجة اليها. اما الامر الثالث فهو ان العالم بات قريبا من ان يشهد نهاية «مدرسة» في الفكر الاقتصادي، سادت لعقود خلت، و ولادة «مدرسة» جديدة، تؤمن باهمية اليد الظاهرة او التدخل في تنظيم الاقتصاد الكلي وادارته، وهو امر شبيه بما حدث مرتين من قبل، الاولى بعد الكساد العظيم، والثانية بعد الحرب العالمية الثانية.
تاريخ النشر : 09 نوفمبر 2008
--------------------------------------------------------------------------------
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي