mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
مراعاة لعامل الوقت مع استمرار البحث في الوسائل الأخرى
خيار «ثالث» لتمويل شركات الاستثمار:
مليار دينار عبر «الكويتية للاستثمار»
كتب رضا السناري
وسط يوم طويل من الجهد الدؤوب لاخراج الصيغة النهائية لتمويل شركات الاستثمار، برز خيار ثالث الى جانب الخيارين المطروحين سابقاً (التمويل من البنوك أو من الجهات الحكومية)، تمثل بوضع مليار دينار في تصرف الشركة الكويتية للاستثمار لتوفير سيولة عاجلة للشركات من خلال الادوات المالية المتعارفة.
وتشير مصادر مطلعة الى ان هذا الخيار مطروح كمخرج أمام عامل الوقت الضاغط، من دون أن يكون بديلاً عن الخيارين الآخرين، لا سيما خيار التمويل من خلال البنوك.
مع أن «اتحاد مصارف الكويت»، ابدى تجاوبا في اجتماعه أمس، على ما عرض عليه من «فريق العمل الاقتصادي» الذي يرأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، مع أن إجابته وصفت بـ«نعم ولكن»...
خصوصا وأن ذلك لم يحجب أجواء الارتياح السائد إزاء الجهد الذي يقوم به البنك المركزي والثقة التي يحظى بها من مختلف الأطراف، خصوصاً بعد تصريحه الصحافي الذي أوضح فيه ملامح عمل اللجنة.
وتجمع الأوساط الاقتصادية والمالية على أن اللجنة برهنت عن جدية استثنائية في التعاطي مع الظروف الراهنة، وأنها نجحت فعلاً في بعث الثقة بالاقتصاد وبالقطاعين المصرفي والمالي، وبات لزاماً على الجميع التعاون لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية، طالما أن الجميع يؤكدون ثقتهم بقيادة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لجهود «المواجهة».
وتحت هذا العنوان، يستمر البحث عن المخارج بين حدين هما: ضرورة مساعدة الشركات (المستحقة) في تجاوز ضغوط التمويل الاستثنائية، وحق البنوك في ضمان ما تمنحه من تسهيلات، لأنها من يحمل المخاطر ولأنها هي المؤتمن على أموال المودعين، بمن فيهم الجــــهات الحكومية.
وبغض النظر عما بعد «لكن»، يمكن القول إن الكتاب الذي رفعه اتحاد المصارف إلى البنك المركزي عقب الاجتماع أمس والذي حمل هذه «النعم المشروطة، أعاد خلط الاوراق في قضية توفير التمويل لشركات الاستثمار التي تعاني من انقطاع خطوط التمويل الأجنبي. وهنا ترجع الكرة إلى «لجنة المحافظ»، فإما أن تنتقل إلى الخيار الثاني «الصعب»، والمتمثل بطلب تشريع يتيح توفير خطوط ائتمان من الجهات الحكومية إلى شركات الاستثمار، وإما أن تعود إلى المربع الأول في «شد الحبال» بين البنوك وشركات الاستثمار، فما بعد «لكن» قد لا يحظى بقبول سهل من الشركات المحتاجة للتمويل.
فماذا بعد «لكن» الصادرة عن البنوك؟
1 - أبدى تجاوبه مع ورقة بنك الكويت المركزي التي تقترح اقراض البنوك لشركات الاستثمار ذات الملاءة المتينة من خلال سيولة تضخها الهيئات الحكومية في كل بنك، في صورة ودائع بما يوزاي قيمة القروض التي يمكن ان يمنحها كل بنك لشركات الاستثمار التي تحتاج إلى سيولة، على ان يضمن كل بنك الأموال التي يقرضها لشركات الاستثمار التي تحتاج إلى سيولة.
2 - رغم ترحيب اتحاد المصارف بمقترح «المركزي» الا انها تركت القرار النهائي في يد كل بنك، حسب سياسته الائتمانية. وشروطه التي يتطلبها في هذا الخصوص، غامزة إلى ان البنك الذي لا يقرض لن يحصل في المقابل على ودائع الهيئات الحكومية.
3 - أكد اتحاد المصارف في اجتماعه ان التمويل من خلاله سيكون فقط إلى الشركات التشغيلية، التي تحتاج إلى سيولة مقابل الملاءة المتينة، وليست الشركات الضعيفة او الورقية، منوهة إلى ان الحديث سيقتصر على الشركات ذات الاصول.
4 - بينت المصادر ان شروط الاقراض التي ستتبع للتمويل ستختلف من شركة إلى شركة، حيث سيدرس البنك الذي سيقبل عملية التمويل حالة كل شركة تتقدم اليه على حدة.
5 - هناك مجموعة من الاعتبارات ستحدد مدى وقيمة كل تمويل، ومن هذه الاعتبارات كشفت المصادر ان الموافقة على منح القرض وتحديد قيمته واولويته سيكون حسب:
أ- الميزانية والتدفقات النقدية.
ب- تقييم الشركة وتصنيفها الائتماني.
ج- ديونها ومدد استحقاقها.
6 - اشارت المصادر إلى انه بعد دراسة ملف الشركة، سيحدد سلم اولويات قروضها، سواء ان كانت الاهمية في ذلك لسداد الائتمان للشركة سواء ان كان الاستحقاق لبنك محلي او اجنبي، منوهة إلى انه بناء على هذه الدراسة يقوم البنك بالتعاون مع الشركة المديونة بوضع خطة عمل تتضمن اقامة مفاوضات مع البنوك الاجنبية لجدولة خطوط ائتمانها الخارجية، اذا كان ذلك ممكنا.
7 - قالت المصادر ان البنوك الوطنية ستشارك في حال قبولها التمويل في اقناع البنوك الاجنبية بقبول اعادة جدولة دين الشركة. واعادة تقييم الضمانات ووضعها بشكلها الطبيعي، وفقا لافضل الشروط الائتمانية لصالح شركات الاستثمار. وقالت المصادر انه سيتم التنسيق بين فريق المحافظ والبنوك وكذلك مع شركات الاستثمار في تحديد مدى قبول الاخيرة بهذه المقترحات، والتوصل لصيغة نهائية في هذا الخصوص.
إلا أن هذه الخطوط العريضة التي تريد البنوك وضعها في الحسبان قد لا تحظى بقبول كامل من شركات الاستثمار. وفي استمزاج لآراء مسؤولين في هذه الشركات، سجلت بعض الملاحظات الأولية:
1 - إن هذه الاشتراطات المقدمة من جانب البنوك تمنحها الحق بتقديم التمويل أو حجبه، من دون أي ضمانة من الجهات الحكومية بحل مشكلة الشركات الممتلئة المستحقة للتمويل.
2 - إن الآلية المقترحة لا تلحظ أهمية عامل الوقت، خصوصاً وأن بعض شركات الاستثمار لديها استحقاقات لا بد من مواجهتها قبل نهاية العام. فهل ستكون إجراءات البنوك سريعة بالقدر الذي يلبي هذه الاحتياجات؟ خصوصاً وان معظم البنوك لا تمنح التسهيلات عادة في الشهر الاخير من العام.
3 - تتساءل المصادر المسؤولة؛ هل ستدرك البنوك أن الأموال بالنسبة لشركات الاستثمار تمثل أوكسجين الحياة قبل تفاقم المشكلة؟
4 - عود على بدء، تبقى البنوك منافساً لشركات الاستثمار من خلال أذرعها الاستثمارية، وهذا يكفي لرفض تدخلها في سياسات الشركات وقراراتها الاستثمارية.
خيار «ثالث» لتمويل شركات الاستثمار:
مليار دينار عبر «الكويتية للاستثمار»
كتب رضا السناري
وسط يوم طويل من الجهد الدؤوب لاخراج الصيغة النهائية لتمويل شركات الاستثمار، برز خيار ثالث الى جانب الخيارين المطروحين سابقاً (التمويل من البنوك أو من الجهات الحكومية)، تمثل بوضع مليار دينار في تصرف الشركة الكويتية للاستثمار لتوفير سيولة عاجلة للشركات من خلال الادوات المالية المتعارفة.
وتشير مصادر مطلعة الى ان هذا الخيار مطروح كمخرج أمام عامل الوقت الضاغط، من دون أن يكون بديلاً عن الخيارين الآخرين، لا سيما خيار التمويل من خلال البنوك.
مع أن «اتحاد مصارف الكويت»، ابدى تجاوبا في اجتماعه أمس، على ما عرض عليه من «فريق العمل الاقتصادي» الذي يرأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، مع أن إجابته وصفت بـ«نعم ولكن»...
خصوصا وأن ذلك لم يحجب أجواء الارتياح السائد إزاء الجهد الذي يقوم به البنك المركزي والثقة التي يحظى بها من مختلف الأطراف، خصوصاً بعد تصريحه الصحافي الذي أوضح فيه ملامح عمل اللجنة.
وتجمع الأوساط الاقتصادية والمالية على أن اللجنة برهنت عن جدية استثنائية في التعاطي مع الظروف الراهنة، وأنها نجحت فعلاً في بعث الثقة بالاقتصاد وبالقطاعين المصرفي والمالي، وبات لزاماً على الجميع التعاون لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية، طالما أن الجميع يؤكدون ثقتهم بقيادة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لجهود «المواجهة».
وتحت هذا العنوان، يستمر البحث عن المخارج بين حدين هما: ضرورة مساعدة الشركات (المستحقة) في تجاوز ضغوط التمويل الاستثنائية، وحق البنوك في ضمان ما تمنحه من تسهيلات، لأنها من يحمل المخاطر ولأنها هي المؤتمن على أموال المودعين، بمن فيهم الجــــهات الحكومية.
وبغض النظر عما بعد «لكن»، يمكن القول إن الكتاب الذي رفعه اتحاد المصارف إلى البنك المركزي عقب الاجتماع أمس والذي حمل هذه «النعم المشروطة، أعاد خلط الاوراق في قضية توفير التمويل لشركات الاستثمار التي تعاني من انقطاع خطوط التمويل الأجنبي. وهنا ترجع الكرة إلى «لجنة المحافظ»، فإما أن تنتقل إلى الخيار الثاني «الصعب»، والمتمثل بطلب تشريع يتيح توفير خطوط ائتمان من الجهات الحكومية إلى شركات الاستثمار، وإما أن تعود إلى المربع الأول في «شد الحبال» بين البنوك وشركات الاستثمار، فما بعد «لكن» قد لا يحظى بقبول سهل من الشركات المحتاجة للتمويل.
فماذا بعد «لكن» الصادرة عن البنوك؟
1 - أبدى تجاوبه مع ورقة بنك الكويت المركزي التي تقترح اقراض البنوك لشركات الاستثمار ذات الملاءة المتينة من خلال سيولة تضخها الهيئات الحكومية في كل بنك، في صورة ودائع بما يوزاي قيمة القروض التي يمكن ان يمنحها كل بنك لشركات الاستثمار التي تحتاج إلى سيولة، على ان يضمن كل بنك الأموال التي يقرضها لشركات الاستثمار التي تحتاج إلى سيولة.
2 - رغم ترحيب اتحاد المصارف بمقترح «المركزي» الا انها تركت القرار النهائي في يد كل بنك، حسب سياسته الائتمانية. وشروطه التي يتطلبها في هذا الخصوص، غامزة إلى ان البنك الذي لا يقرض لن يحصل في المقابل على ودائع الهيئات الحكومية.
3 - أكد اتحاد المصارف في اجتماعه ان التمويل من خلاله سيكون فقط إلى الشركات التشغيلية، التي تحتاج إلى سيولة مقابل الملاءة المتينة، وليست الشركات الضعيفة او الورقية، منوهة إلى ان الحديث سيقتصر على الشركات ذات الاصول.
4 - بينت المصادر ان شروط الاقراض التي ستتبع للتمويل ستختلف من شركة إلى شركة، حيث سيدرس البنك الذي سيقبل عملية التمويل حالة كل شركة تتقدم اليه على حدة.
5 - هناك مجموعة من الاعتبارات ستحدد مدى وقيمة كل تمويل، ومن هذه الاعتبارات كشفت المصادر ان الموافقة على منح القرض وتحديد قيمته واولويته سيكون حسب:
أ- الميزانية والتدفقات النقدية.
ب- تقييم الشركة وتصنيفها الائتماني.
ج- ديونها ومدد استحقاقها.
6 - اشارت المصادر إلى انه بعد دراسة ملف الشركة، سيحدد سلم اولويات قروضها، سواء ان كانت الاهمية في ذلك لسداد الائتمان للشركة سواء ان كان الاستحقاق لبنك محلي او اجنبي، منوهة إلى انه بناء على هذه الدراسة يقوم البنك بالتعاون مع الشركة المديونة بوضع خطة عمل تتضمن اقامة مفاوضات مع البنوك الاجنبية لجدولة خطوط ائتمانها الخارجية، اذا كان ذلك ممكنا.
7 - قالت المصادر ان البنوك الوطنية ستشارك في حال قبولها التمويل في اقناع البنوك الاجنبية بقبول اعادة جدولة دين الشركة. واعادة تقييم الضمانات ووضعها بشكلها الطبيعي، وفقا لافضل الشروط الائتمانية لصالح شركات الاستثمار. وقالت المصادر انه سيتم التنسيق بين فريق المحافظ والبنوك وكذلك مع شركات الاستثمار في تحديد مدى قبول الاخيرة بهذه المقترحات، والتوصل لصيغة نهائية في هذا الخصوص.
إلا أن هذه الخطوط العريضة التي تريد البنوك وضعها في الحسبان قد لا تحظى بقبول كامل من شركات الاستثمار. وفي استمزاج لآراء مسؤولين في هذه الشركات، سجلت بعض الملاحظات الأولية:
1 - إن هذه الاشتراطات المقدمة من جانب البنوك تمنحها الحق بتقديم التمويل أو حجبه، من دون أي ضمانة من الجهات الحكومية بحل مشكلة الشركات الممتلئة المستحقة للتمويل.
2 - إن الآلية المقترحة لا تلحظ أهمية عامل الوقت، خصوصاً وأن بعض شركات الاستثمار لديها استحقاقات لا بد من مواجهتها قبل نهاية العام. فهل ستكون إجراءات البنوك سريعة بالقدر الذي يلبي هذه الاحتياجات؟ خصوصاً وان معظم البنوك لا تمنح التسهيلات عادة في الشهر الاخير من العام.
3 - تتساءل المصادر المسؤولة؛ هل ستدرك البنوك أن الأموال بالنسبة لشركات الاستثمار تمثل أوكسجين الحياة قبل تفاقم المشكلة؟
4 - عود على بدء، تبقى البنوك منافساً لشركات الاستثمار من خلال أذرعها الاستثمارية، وهذا يكفي لرفض تدخلها في سياسات الشركات وقراراتها الاستثمارية.
