دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
زين الأكثر تداولا
أكتوبر الأكثر تذبذبا في تاريخ البورصة والعقار والاستثمار الأكثر خسارة
أكدت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقريرها الشهري عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال اكتوبر 2008 انه إذا اعتقد أحد أن شهر سبتمبر كان أحد أكثر الشهور التي شهدها السوق تذبذبا على مر تاريخه ، فقد شهد شهر أكتوبر قدرا أكبر من التذبذب. حيث انخفض السوق بصورة حادة خلال شهر أكتوبر متأثرا بالأسواق الدولية وأسواق المنطقة و نتيجة للتطورات المحلية. وقد سجل السوق انخفاضا بنسبة 19.8 في المائة خلال شهر أكتوبر من العام 2008، حيث أنهى مؤشر «جلوبل» العام الشهر عند مستوي 265.83 نقطة. وقد جاء هذا عقب انخفاضه بنسبة 10.25 في المائة خلال شهر سبتمبر من العام 2008. ولم يستثن قطاعا واحدا من هذا الانخفاض خلال الشهر مع تسجيل القطاع العقاري وقطاع الاستثمار القدر الأكبر من الخسارة. وقد بلغت القيمة السوقية 42.66 مليار دينار في نهاية الشهر مسجلة انخفاضا بنسبة 19.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق. ونحن نعتقد أن السوق شهد عمليات بيع مفرطة جراء مخاوف الأزمة المالية ، أزمة السيولة والكساد العالمي. وبالرغم من أننا لا نستطيع أن ننكر حقيقة احتمالية وجود كساد في العالم المتقدم ، إلا أن الأسس الاقتصادية في المنطقة بوجه عام وفي الكويت بوجه خاص لا تزال قوية وهو ما سيمكنها من التغلب على أي نوع من الأزمات . لذلك فإن السوق من وجهة نظرنا يتفاعل مع الموقف الحالي بشكل مفرط وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم في السوق إلى مستويات مغرية للغاية.
نشاط التداول
واضاف التقرير وقد ارتفع إجمالي نشاط التداول خلال شهر أكتوبر من العام 2008 مقارنة بالشهر السابق. حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية مكاسب شهرية بلغت 42.2 في المائة ليصل إجمالي كمية الأسهم إلى 7.20 مليارات سهم في الشهر. وكذلك، شهدت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية مكاسبا شهرية بنسبة 21.8 في المائة ، ليصل إجمالي قيمة الأسهم إلى 3.07 في الشهر. وجاءت «زين» على رأس قائمة الشركات من حيث القيمة المتداولة مع تداول 369.8 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 470.1 مليون دينار. وجاءت «شركة مجموعة الصفوة» على رأس قائمة الشركات من حيث الكمية المتداولة خلال الشهر حيث تم تداول 679.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 64.1 مليون دينار.
هذا وجاءت «شركة فيلا مودا لايفستايل» اكبر الرابحين خلال الشهر بارتفاع بلغت نسبته 24.4 في المائة ، «مجموعة النقل والتخزين» (21.4 في المائة) ، «شركة الإنماء العقارية» (15 في المائة)، بينما شهدت «شركة أبيار للتطوير العقاري» الخسارة الأكبر خلال الشهر بانخفاض بلغت نسبته (-62.2 في المائة) ، «شركة دبي الأولي للتطوير العقاري » (-58.3 في المائة) ثم “شركة جراند للمشاريع العقارية” -56.8 في المائة) .
وخلال شهر أكتوبر من العام 2008، انخفض مؤشر جلوبل العقاري بنسبة 32 في المائة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر جلوبل الاستثماري بنسبة 26.2 في المائة. ومن بين الشركات المكونة لقطاع الاستثمار، تراجع سهم «بيت الاستثمار العالمي» بنسبة 37 في المائة خلال شهر أكتوبر 2008 مغلقا عند سعر 0.485 دينار . كما واصل بيت الاستثمار العالمي نموه الجيد من جهة الأرباح في ظل ارتفاع صافي الدخل خلال التسعة شهور الأولى من العام 2008 بالغا 102.9 مليون دينار ، بارتفاع بلغت نسبته 66 في المائة مقابل مستواه البالغ 61.9 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2007. وقد تجاوزت الأصول المدارة من جانب بيت الاستثمار العالمي مستوي 10 مليارات دولار بالغة 10.2 مليار دولار .
بنك الخليج
واوضح التقرير انه خلال شهر أكتوبر من العام 2008 ، انخفض مؤشر جلوبل للبنوك بنسبة 12.9 في المائة. ومن بين البنوك المكونة للقطاع المصرفي ، خسر بنك الخليج 25.8 في المائة خلال شهر أكتوبر 2008 بالغا 0.950 دينار . وكان قد تم إيقاف التعامل على أسهم بنك الخليج خلال الأسبوع الأخير من الشهر وفقا لتعليمات البنك المركزي وهي الخطوة التي تم اتخاذها عقب الإعلان عن احتمال تعرض بنك الخليج لخسائر بسبب مشتقات الصرف الأجنبي. وقد أوضحت إدارة البنك أن الخسائر قد حدثت من جانب بعض عملاء البنك كنتيجة لصفقات المشتقات ، وامتناعهم عن تسوية التزاماتهم المالية ، وهو ما تسبب في قيام البنك بمواجهة هذه الالتزامات قبل الأسواق العالمية لكي يحافظ علي مكانته ومصداقيته أمام البنوك الأجنبية. وقد وفرت الحكومة الة كل الدعم المطلوب للبنك. حيث تخطط الحكومة لرفع رأسمال بنك الخليج المضطرب إذا ما عجز مساهمي البنك عن حماية الأموال. ووفقا لتصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي ، فإن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الموقف المالي لبنك الخليج والمحافظة على تقييمه الائتماني .
ضمان الودائع
وأكد التقرير انه وفي واحدة من الخطوات الهامة ، وافق البرلمان على إصدار قانون لضمان كافة أشكال الودائع ، متضمنة الحسابات الادخارية والجارية، في كل من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة عملا على إشاعة الثقة في النظام المالي وحمايته من تداعيات الاضطراب المالي العالمي. وتنص المادة الأولي من هذا القانون على أن الدولة تتعهد بضمان الودائع في البنوك المحلية ، وينطوي الضمان علي القيمة الأصلية لجميع أشكال الودائع متضمنة الحسابات الادخارية والجارية. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن وزارة المالية سوف توفر الأموال الضرورية من احتياطي الدولة لسداد أي عجز يواجهه أي من البنوك عند دفع حقوق المودعين .
قال قد قام البنك المركزي بخفض سعر خصمه أو إقراضه مرتين خلال شهر أكتوبر مقتفيا أثر انخفاض سعر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبالرغم من عدم ارتباط الدينار بالدولار الأميركي وإنما بسلة من العملات ، إلا أن البنك المركزي لا يزال يتبع تحركات أسعار الفائدة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي حيث يشكل الدولار الأميركي جزءا هاما من سلة العملات. وقد قام البنك المركزي بالخطوة الأولى بخفض مستوى سعر الخصم من 5.75 في المئة إلى 4.50 في المائة .
وفي آخر يوم تداول من الشهر، قام البنك المركزي بالثانية بخفض سعر خصمه بمقدار 25 نقطة أساسية بالغا 4.25 في المائة. وهو ما سيؤدي إلى خفض تكلفة الأموال والتي نعتقد أنه سيكون لها أثرا إيجابيا علي الاقتصاد وكذا على السوق. كما قام البنك المركزي بخفض معدل الريبو إلى 2 في المائة. وفي أعقاب الخطوات التي قام بها البنك المركزي، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه سوف يقوم بخفض سعر الفائدة علي العقود الآجلة والمستقبلية من 11.5 في المائة إلى 11.25 في المائة .
الكساد الكبير
واشار التقرير الى ان هناك الكثير من المقارنات بين الوضع العالمي الحالي وحقبة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. غير أنه ينبغي أن يدرك المرء حقيقة أن ما نشهده هذه المرة من تضافر الجهود من جانب البنوك المركزية والحكومات علي مستوي العالم للحد من آثار الأزمة لم يكن موجودا في ثلاثينات القرن الماضي. فقد اتخذت البنوك المركزية والحكومات خطوات لبث قدر كبير من رؤوس الأموال وخفض أسعار الفائدة وإنعاش الأسواق المالية . وقد شهدنا عمليات بيع مفزعة من جانب بعض قطاعات المستثمرين خلال الشهر الحالي. وفي الواقع فقد انشغل بعض المستثمرين بالتخلص من الأسهم بمنطلق “لا يوجد غدا”. وبالرغم من ذلك فنحن نعتقد أن هذه هي أحد أفضل الأوقات لشراء الأسهم. وأن الذين يركزون حاليا على الاحتفاظ برؤوس الأموال بدلا من الشراء القائم علي التقييمات هم الذين سيفوتون علي أنفسهم هذه الفرصة في الأغلب. ودعونا لا ننسي أن الأسواق تتذبذب بين “الارتفاع والانخفاض” وأنه من الصواب دائما في مثل هذه الأوقات هو شراء الأسهم التي لديها إمكانات للنمو طويل الأجل وهذا هو أحد أفضل الأوقات للقيام بذلك. كذلك لقد شهدنا مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي والهيئة الة للاستثمار توفر دعما لا نهائي للسوق وهو ما سيقطع شوطا كبيرا نحو دعم ثقة المستثمرين في السوق. وبالرغم من ذلك مازال هناك كثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها من جانب المؤسسات الحكومية بمنظور التدخل المباشر في السوق .
الرهن العقاري
واضاف التقرير قد كان الانخفاض في الأسواق الغربية مفهوما نتيجة للتعرض الثانوي للرهن العقاري والركود في الاقتصاد. وبالرغم من ذلك فإن كثير من هذه الأمور غير قابل للتطبيق في هذا الجزء من العالم والذي لا يزال يعتمد على العوامل الاقتصادية العامة. وقد كان هناك مخاوف حول انهيار أسعار النفط والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو في المنطقة. وبالرغم مما شهدناه من انخفاض هذه الأسعار مؤخرا (حوالي 60 دولار للبرميل) إلى نفس مستواها خلال شهر مارس من العام 2007. وقد ظهر الانخفاض في الأسعار واضحا نتيجة للارتفاع الأخير إلى أكثر من 140 دولار للبرميل (والذي يرجع أغلبه إلى المضاربة أكثر من أنه يرجع إلى العوامل الأساسية). وبالرغم من ذلك إلا أن أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل لا تزال توفر مساحة كافية لدول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة علي اندفاعها نحو النمو .
وإيجازا لما سبق، نعتقد أنه لا يوجد وقت أفضل من ذلك لشراء الأسهم في السوق. وعلى الرغم من أن السوق في الوقت الحاضر يشهد هبوطا حادا وأننا لا نستبعد احتمالية حدوث انخفاض طفيف ، إلا انه من المفترض أن يشهد بعضا من الانتعاش خلال الفترة المقبلة. ولذلك فإن الرسالة واضحة : إذا أردت أن تمتلك أسهم ضمن محفظتك فالوقت المناسب لذلك هو «الآن» .
أكتوبر الأكثر تذبذبا في تاريخ البورصة والعقار والاستثمار الأكثر خسارة
أكدت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقريرها الشهري عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال اكتوبر 2008 انه إذا اعتقد أحد أن شهر سبتمبر كان أحد أكثر الشهور التي شهدها السوق تذبذبا على مر تاريخه ، فقد شهد شهر أكتوبر قدرا أكبر من التذبذب. حيث انخفض السوق بصورة حادة خلال شهر أكتوبر متأثرا بالأسواق الدولية وأسواق المنطقة و نتيجة للتطورات المحلية. وقد سجل السوق انخفاضا بنسبة 19.8 في المائة خلال شهر أكتوبر من العام 2008، حيث أنهى مؤشر «جلوبل» العام الشهر عند مستوي 265.83 نقطة. وقد جاء هذا عقب انخفاضه بنسبة 10.25 في المائة خلال شهر سبتمبر من العام 2008. ولم يستثن قطاعا واحدا من هذا الانخفاض خلال الشهر مع تسجيل القطاع العقاري وقطاع الاستثمار القدر الأكبر من الخسارة. وقد بلغت القيمة السوقية 42.66 مليار دينار في نهاية الشهر مسجلة انخفاضا بنسبة 19.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق. ونحن نعتقد أن السوق شهد عمليات بيع مفرطة جراء مخاوف الأزمة المالية ، أزمة السيولة والكساد العالمي. وبالرغم من أننا لا نستطيع أن ننكر حقيقة احتمالية وجود كساد في العالم المتقدم ، إلا أن الأسس الاقتصادية في المنطقة بوجه عام وفي الكويت بوجه خاص لا تزال قوية وهو ما سيمكنها من التغلب على أي نوع من الأزمات . لذلك فإن السوق من وجهة نظرنا يتفاعل مع الموقف الحالي بشكل مفرط وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم في السوق إلى مستويات مغرية للغاية.
نشاط التداول
واضاف التقرير وقد ارتفع إجمالي نشاط التداول خلال شهر أكتوبر من العام 2008 مقارنة بالشهر السابق. حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية مكاسب شهرية بلغت 42.2 في المائة ليصل إجمالي كمية الأسهم إلى 7.20 مليارات سهم في الشهر. وكذلك، شهدت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية مكاسبا شهرية بنسبة 21.8 في المائة ، ليصل إجمالي قيمة الأسهم إلى 3.07 في الشهر. وجاءت «زين» على رأس قائمة الشركات من حيث القيمة المتداولة مع تداول 369.8 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 470.1 مليون دينار. وجاءت «شركة مجموعة الصفوة» على رأس قائمة الشركات من حيث الكمية المتداولة خلال الشهر حيث تم تداول 679.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 64.1 مليون دينار.
هذا وجاءت «شركة فيلا مودا لايفستايل» اكبر الرابحين خلال الشهر بارتفاع بلغت نسبته 24.4 في المائة ، «مجموعة النقل والتخزين» (21.4 في المائة) ، «شركة الإنماء العقارية» (15 في المائة)، بينما شهدت «شركة أبيار للتطوير العقاري» الخسارة الأكبر خلال الشهر بانخفاض بلغت نسبته (-62.2 في المائة) ، «شركة دبي الأولي للتطوير العقاري » (-58.3 في المائة) ثم “شركة جراند للمشاريع العقارية” -56.8 في المائة) .
وخلال شهر أكتوبر من العام 2008، انخفض مؤشر جلوبل العقاري بنسبة 32 في المائة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر جلوبل الاستثماري بنسبة 26.2 في المائة. ومن بين الشركات المكونة لقطاع الاستثمار، تراجع سهم «بيت الاستثمار العالمي» بنسبة 37 في المائة خلال شهر أكتوبر 2008 مغلقا عند سعر 0.485 دينار . كما واصل بيت الاستثمار العالمي نموه الجيد من جهة الأرباح في ظل ارتفاع صافي الدخل خلال التسعة شهور الأولى من العام 2008 بالغا 102.9 مليون دينار ، بارتفاع بلغت نسبته 66 في المائة مقابل مستواه البالغ 61.9 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2007. وقد تجاوزت الأصول المدارة من جانب بيت الاستثمار العالمي مستوي 10 مليارات دولار بالغة 10.2 مليار دولار .
بنك الخليج
واوضح التقرير انه خلال شهر أكتوبر من العام 2008 ، انخفض مؤشر جلوبل للبنوك بنسبة 12.9 في المائة. ومن بين البنوك المكونة للقطاع المصرفي ، خسر بنك الخليج 25.8 في المائة خلال شهر أكتوبر 2008 بالغا 0.950 دينار . وكان قد تم إيقاف التعامل على أسهم بنك الخليج خلال الأسبوع الأخير من الشهر وفقا لتعليمات البنك المركزي وهي الخطوة التي تم اتخاذها عقب الإعلان عن احتمال تعرض بنك الخليج لخسائر بسبب مشتقات الصرف الأجنبي. وقد أوضحت إدارة البنك أن الخسائر قد حدثت من جانب بعض عملاء البنك كنتيجة لصفقات المشتقات ، وامتناعهم عن تسوية التزاماتهم المالية ، وهو ما تسبب في قيام البنك بمواجهة هذه الالتزامات قبل الأسواق العالمية لكي يحافظ علي مكانته ومصداقيته أمام البنوك الأجنبية. وقد وفرت الحكومة الة كل الدعم المطلوب للبنك. حيث تخطط الحكومة لرفع رأسمال بنك الخليج المضطرب إذا ما عجز مساهمي البنك عن حماية الأموال. ووفقا لتصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي ، فإن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الموقف المالي لبنك الخليج والمحافظة على تقييمه الائتماني .
ضمان الودائع
وأكد التقرير انه وفي واحدة من الخطوات الهامة ، وافق البرلمان على إصدار قانون لضمان كافة أشكال الودائع ، متضمنة الحسابات الادخارية والجارية، في كل من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة عملا على إشاعة الثقة في النظام المالي وحمايته من تداعيات الاضطراب المالي العالمي. وتنص المادة الأولي من هذا القانون على أن الدولة تتعهد بضمان الودائع في البنوك المحلية ، وينطوي الضمان علي القيمة الأصلية لجميع أشكال الودائع متضمنة الحسابات الادخارية والجارية. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن وزارة المالية سوف توفر الأموال الضرورية من احتياطي الدولة لسداد أي عجز يواجهه أي من البنوك عند دفع حقوق المودعين .
قال قد قام البنك المركزي بخفض سعر خصمه أو إقراضه مرتين خلال شهر أكتوبر مقتفيا أثر انخفاض سعر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبالرغم من عدم ارتباط الدينار بالدولار الأميركي وإنما بسلة من العملات ، إلا أن البنك المركزي لا يزال يتبع تحركات أسعار الفائدة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي حيث يشكل الدولار الأميركي جزءا هاما من سلة العملات. وقد قام البنك المركزي بالخطوة الأولى بخفض مستوى سعر الخصم من 5.75 في المئة إلى 4.50 في المائة .
وفي آخر يوم تداول من الشهر، قام البنك المركزي بالثانية بخفض سعر خصمه بمقدار 25 نقطة أساسية بالغا 4.25 في المائة. وهو ما سيؤدي إلى خفض تكلفة الأموال والتي نعتقد أنه سيكون لها أثرا إيجابيا علي الاقتصاد وكذا على السوق. كما قام البنك المركزي بخفض معدل الريبو إلى 2 في المائة. وفي أعقاب الخطوات التي قام بها البنك المركزي، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه سوف يقوم بخفض سعر الفائدة علي العقود الآجلة والمستقبلية من 11.5 في المائة إلى 11.25 في المائة .
الكساد الكبير
واشار التقرير الى ان هناك الكثير من المقارنات بين الوضع العالمي الحالي وحقبة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. غير أنه ينبغي أن يدرك المرء حقيقة أن ما نشهده هذه المرة من تضافر الجهود من جانب البنوك المركزية والحكومات علي مستوي العالم للحد من آثار الأزمة لم يكن موجودا في ثلاثينات القرن الماضي. فقد اتخذت البنوك المركزية والحكومات خطوات لبث قدر كبير من رؤوس الأموال وخفض أسعار الفائدة وإنعاش الأسواق المالية . وقد شهدنا عمليات بيع مفزعة من جانب بعض قطاعات المستثمرين خلال الشهر الحالي. وفي الواقع فقد انشغل بعض المستثمرين بالتخلص من الأسهم بمنطلق “لا يوجد غدا”. وبالرغم من ذلك فنحن نعتقد أن هذه هي أحد أفضل الأوقات لشراء الأسهم. وأن الذين يركزون حاليا على الاحتفاظ برؤوس الأموال بدلا من الشراء القائم علي التقييمات هم الذين سيفوتون علي أنفسهم هذه الفرصة في الأغلب. ودعونا لا ننسي أن الأسواق تتذبذب بين “الارتفاع والانخفاض” وأنه من الصواب دائما في مثل هذه الأوقات هو شراء الأسهم التي لديها إمكانات للنمو طويل الأجل وهذا هو أحد أفضل الأوقات للقيام بذلك. كذلك لقد شهدنا مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي والهيئة الة للاستثمار توفر دعما لا نهائي للسوق وهو ما سيقطع شوطا كبيرا نحو دعم ثقة المستثمرين في السوق. وبالرغم من ذلك مازال هناك كثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها من جانب المؤسسات الحكومية بمنظور التدخل المباشر في السوق .
الرهن العقاري
واضاف التقرير قد كان الانخفاض في الأسواق الغربية مفهوما نتيجة للتعرض الثانوي للرهن العقاري والركود في الاقتصاد. وبالرغم من ذلك فإن كثير من هذه الأمور غير قابل للتطبيق في هذا الجزء من العالم والذي لا يزال يعتمد على العوامل الاقتصادية العامة. وقد كان هناك مخاوف حول انهيار أسعار النفط والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو في المنطقة. وبالرغم مما شهدناه من انخفاض هذه الأسعار مؤخرا (حوالي 60 دولار للبرميل) إلى نفس مستواها خلال شهر مارس من العام 2007. وقد ظهر الانخفاض في الأسعار واضحا نتيجة للارتفاع الأخير إلى أكثر من 140 دولار للبرميل (والذي يرجع أغلبه إلى المضاربة أكثر من أنه يرجع إلى العوامل الأساسية). وبالرغم من ذلك إلا أن أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل لا تزال توفر مساحة كافية لدول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة علي اندفاعها نحو النمو .
وإيجازا لما سبق، نعتقد أنه لا يوجد وقت أفضل من ذلك لشراء الأسهم في السوق. وعلى الرغم من أن السوق في الوقت الحاضر يشهد هبوطا حادا وأننا لا نستبعد احتمالية حدوث انخفاض طفيف ، إلا انه من المفترض أن يشهد بعضا من الانتعاش خلال الفترة المقبلة. ولذلك فإن الرسالة واضحة : إذا أردت أن تمتلك أسهم ضمن محفظتك فالوقت المناسب لذلك هو «الآن» .
آفة السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,206
واللة الموفق للجميع
شكرا للمجهود الرائع
بس ملاحظه لفظ الجلاله يكتب بالهاء وليس بالتاء المربوطه
وجزاك الله خير
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
راح يكسر الرقم التاريخى 9400واذا لم يكن خبر زين يساعد على الارتداد بالسوق لان اغلبية الاخبار سلبية لغاية الان....لان الخبر يكسر اى تحليل وهذا الى حاصل بسوقنا فى هذة الفترة الاخبار السلبية اكثر من الايجابية...واللة يعين الجميع...وشكلنا راح انشوف 8700..قريبا
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
وين فريق الانقاذ....وشنو...سوة هذا السؤال الى على بال كل مستثمر: فريق الانقاذ...قاعد يتفرج على المجزرة ..الى حاصل بسوقنا..لما الكل يخسر كل شئ اذا الخسارة واصلة الحين 60%...ينطرون توصل 90%...وبعدها بقولون ماراح نقدر انسوى اى شئ ودبروا نفسكم المشكلة عالمية ومو محلية علشان انقذكم ولا صارلهم اسبوع وماكوا اى خبر بس اجتماعات على الفاضى ...واستمرار النزيف يوم بعد يوم ولاحياة لمن تنادى
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الوضع الحالى متذبذب وغير مستقر يااخوى...مثل ما تفضلت لاحياة لمن تنادى لافريق انقاذ ولاهم يحزنون قادر يوقف النزيف الى حاصل واتوقع استمرار النزول لعدم وجود اخبار ايجابية بهذة الفترة وخذ التصريح هذا الى نازل بجريدة الدار اليوم شوف شنو قايل مدير شركة نور للاستثمار : ( المري: شركات ستعلن إفلاسها بسبب مديونيتها الكبيرة )
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
وشوف تصريح باقر شيقول بعد: أحمد باقر: قانون هيئة سوق المال يقدم لمجلس الأمة خلال أسابيع للتصويت عليه في يناير المقبل...معناة تصمد لى السنة الجديدة ياالله ايك الفرج الاوصل مؤشرنا ل5000نقطة بهذا الحل البطيئ نسبيا لكبر الكارثة بسوقنا فى الفترة الحالية
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
هبوط قوي للسوق لشعور المتعاملين بتأخر في إجراءات «الإنقاذ»
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
عاد سوق الكويت للأوراق المالية الى الاحمرار الشديد مرة اخرى، جراء استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك والافتقار الى وجود اجراءات سريعة الانقاذ، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاملين وبعض الصناديق والمحافظ المالية للبيع، خاصة ان هناك شعورا لدى كبار المجاميع الاستثمارية بان اجراءات لجنة الانقاذ ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي يعني ان السوق سيشهد المزيد من الانخفاض، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على قيم الاصول المرهونة لدى البنوك الكويتية، الامر الذي قد يدفعها في وقت ما الى تسييل هذه الاصول، فضلا عن المخاوف من ضعف النمو لارباح البنوك في الربع الاخير من العام الحالي، فعلى مدى اليومين الماضيين تشهد اسهم البنوك عمليات بيع ملحوظة، أغلبها من جانب المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خوفا من استمرار الهبوط العام للسوق، فضلا عن انه يبدو ان هناك ضعفا في حجم السيولة المالية الموفرة من قبل الهيئات الاستثمارية الحكومية، خاصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي لم يكشف حتى الآن عن حجم الاموال التي ضختها في البورصة منذ بداية الازمة في الوقت الذي تبادر فيه الحكومات في الدول الغربية الى الكشف عن حجم الاموال التي تضخها لدعم اسواقها المالية وشركاتها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 185.9 نقطة ليغلق على 9681.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 14.47 نقطة ليغلق على 508.39 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 398.4 مليون سهم نفذت من خلال 8694 صفقة قيمتها 107.3 ملايين دينار.
وجرى التداول على اسهم 140 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسهم 103 شركات وحافظت اسهم 11 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 134.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2187 صفقة قيمتها 22.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 111.4 مليون سهم نفذت من خلال 2167 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 78.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1903 صفقات قيمتها 20.5 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 1087 صفقة قيمتها 28 مليون دينار.
لجنة الإنقاذ
على الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الشركات الكويتية والسوق الكويتي بشكل عام، الا ان المؤشرات تشير الى ان هناك مشاكل قانونية تواجه اللجنة في الحلول المقترحة لعلاج هذه الازمة، وبالتالي فإن اجراءات دعم الشركات ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي دفع السوق في تعاملات امس الى الهبوط بقوة خلال مراحل التداول بنحو 250 نقطة، الا ان هذه الخسائر تقلصت الى 185 نقطة، ولكن من الواضح ان السوق سيواصل الانخفاض في ظل اجواء من التشاؤم تسود اوساط المتعاملين جراء تصاعد ازمة بنك الخليج ورفض معظم اعضاء مجلس الادارة الاستجابة لطلب البنك المركزي الاستقالة، الامر الذي سيدفع بالأمور الى منحى قضائي والمزيد من التداعيات.
آليات التداول
أظهرت آليات التداول ضعفا ملحوظا في الإقبال على الشراء وانخفاضا ملحوظا في اسعار أغلب الاسهم من خلال تداولات متواضعة مع ارتفاع عدد الشركات المعروضة للبيع في مختلف القطاعات دون طلبات شراء ففي قطاع البنوك استمر الاتجاه الهبوطي لاغلب اسهم القطاع خاصة سهم بيتك الذي شهد هبوطا كبيرا بفعل عمليات البيع القوية على السهم واسهم بنوك اخرى مثل البنك الوطني وبنك برقان والبنك الدولي، فيما عرضت اسهم بنكين دون طلبات شراء.
وفي قطاع الاستثمار، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فقد عرضت اسهم 15 شركة في قطاع الاستثمار بالحد الادنى دون طلبات شراء على الرغم من ان بعض الاسهم سجلت تداولات مرتفعة الا ان عمليات البيع كانت قوية.
فرغم محاولات الدعم لبعض الاسهم الا انها سجلت انخفاضا في اسعارها مثل اسهم مشاريع الكويت وجلوبل والمدينة واكتتاب ودار الاستثمار التي انخفض سهمها بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
وهوت اغلب اسهم الشركات العقارية بالحد الادنى في تداولات مرتفعة نسبيــا خاصــة على اسهــم الشركات التي اسعــارهــا دون الـ 100 فلس، فيما استمرت التداولات القياسية على سهم ابيار العقارية لليوم الثاني على التوالي، فمن اصل 34 شركة مدرجة في قطاع العقار، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء، الأمر الذي يشير الى ان هناك المزيد من الانخفاض ومن اكثر الأسهم هبوطا سهم المباني وانجازات وسهم الصالحية العقارية، وقد تركزت التداولات على اسهم المستثمرون وجراند والدولية للمشروعات والتجارية العقارية.
الصناعة والخدمات
وهوت اغلب اسهم الشركات الصناعية بشدة امس في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المعدات القابضة الذي ارتفع بالحد الاعلى خلال التداول الا ان موجة البيع القوية التي شهدها السهم لجني الارباح ادت لتراجعه نسبيا، وواصل سهم منا القابضة الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة، كذلك واصل سهم الصناعات الوطنية الانخفاض بفعل تزايد عمليات البيع مقابل الضعف في الشراء ويلاحظ انه من اصل 28 شركة في قطاع الصناعة عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء.
وهوت اسهم الشركات الخدماتية بشدة امس في تداولات متواضعة بشكل عام، فيما ازدادت عمليات البيع على سهمي اجيلتي وزين، الأمر الذي ادى لانخفاضهما بشكل كبير، فيما سجل سهم مجمعات الاسواق ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
فمن اصل 55 شركة مدرجة في قطاع الخدمات عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء ورغم الشراء النسبي على سهم الوطنية للاتصالات، الا انه سجل انخفاضا في سعره، ويعد قطاع الاغذية الوحيد الذي سجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 45.8 نقطة جراء صعود اغلب اسهمه فيما عرض سهمان دون طلبات شراء.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهمه انخفاضا في اسعارها باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بالحد الادنى، وقد عرضت اسهم 6 شركات في القطاع دون طلبات شراء.
وبشكل عام فقد استحوذت اسهم نحو 8 شركات على 57% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 140 شركة، كما بلغ عدد اسهم الشركات التي عرضت بالحد الادنى دون طلبات شراء نحو 65 شركة من اصل 103 شركات تراجعت اسعارها.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
عاد سوق الكويت للأوراق المالية الى الاحمرار الشديد مرة اخرى، جراء استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك والافتقار الى وجود اجراءات سريعة الانقاذ، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاملين وبعض الصناديق والمحافظ المالية للبيع، خاصة ان هناك شعورا لدى كبار المجاميع الاستثمارية بان اجراءات لجنة الانقاذ ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي يعني ان السوق سيشهد المزيد من الانخفاض، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على قيم الاصول المرهونة لدى البنوك الكويتية، الامر الذي قد يدفعها في وقت ما الى تسييل هذه الاصول، فضلا عن المخاوف من ضعف النمو لارباح البنوك في الربع الاخير من العام الحالي، فعلى مدى اليومين الماضيين تشهد اسهم البنوك عمليات بيع ملحوظة، أغلبها من جانب المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خوفا من استمرار الهبوط العام للسوق، فضلا عن انه يبدو ان هناك ضعفا في حجم السيولة المالية الموفرة من قبل الهيئات الاستثمارية الحكومية، خاصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي لم يكشف حتى الآن عن حجم الاموال التي ضختها في البورصة منذ بداية الازمة في الوقت الذي تبادر فيه الحكومات في الدول الغربية الى الكشف عن حجم الاموال التي تضخها لدعم اسواقها المالية وشركاتها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 185.9 نقطة ليغلق على 9681.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 14.47 نقطة ليغلق على 508.39 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 398.4 مليون سهم نفذت من خلال 8694 صفقة قيمتها 107.3 ملايين دينار.
وجرى التداول على اسهم 140 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسهم 103 شركات وحافظت اسهم 11 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 134.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2187 صفقة قيمتها 22.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 111.4 مليون سهم نفذت من خلال 2167 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 78.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1903 صفقات قيمتها 20.5 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 1087 صفقة قيمتها 28 مليون دينار.
لجنة الإنقاذ
على الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الشركات الكويتية والسوق الكويتي بشكل عام، الا ان المؤشرات تشير الى ان هناك مشاكل قانونية تواجه اللجنة في الحلول المقترحة لعلاج هذه الازمة، وبالتالي فإن اجراءات دعم الشركات ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي دفع السوق في تعاملات امس الى الهبوط بقوة خلال مراحل التداول بنحو 250 نقطة، الا ان هذه الخسائر تقلصت الى 185 نقطة، ولكن من الواضح ان السوق سيواصل الانخفاض في ظل اجواء من التشاؤم تسود اوساط المتعاملين جراء تصاعد ازمة بنك الخليج ورفض معظم اعضاء مجلس الادارة الاستجابة لطلب البنك المركزي الاستقالة، الامر الذي سيدفع بالأمور الى منحى قضائي والمزيد من التداعيات.
آليات التداول
أظهرت آليات التداول ضعفا ملحوظا في الإقبال على الشراء وانخفاضا ملحوظا في اسعار أغلب الاسهم من خلال تداولات متواضعة مع ارتفاع عدد الشركات المعروضة للبيع في مختلف القطاعات دون طلبات شراء ففي قطاع البنوك استمر الاتجاه الهبوطي لاغلب اسهم القطاع خاصة سهم بيتك الذي شهد هبوطا كبيرا بفعل عمليات البيع القوية على السهم واسهم بنوك اخرى مثل البنك الوطني وبنك برقان والبنك الدولي، فيما عرضت اسهم بنكين دون طلبات شراء.
وفي قطاع الاستثمار، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فقد عرضت اسهم 15 شركة في قطاع الاستثمار بالحد الادنى دون طلبات شراء على الرغم من ان بعض الاسهم سجلت تداولات مرتفعة الا ان عمليات البيع كانت قوية.
فرغم محاولات الدعم لبعض الاسهم الا انها سجلت انخفاضا في اسعارها مثل اسهم مشاريع الكويت وجلوبل والمدينة واكتتاب ودار الاستثمار التي انخفض سهمها بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
وهوت اغلب اسهم الشركات العقارية بالحد الادنى في تداولات مرتفعة نسبيــا خاصــة على اسهــم الشركات التي اسعــارهــا دون الـ 100 فلس، فيما استمرت التداولات القياسية على سهم ابيار العقارية لليوم الثاني على التوالي، فمن اصل 34 شركة مدرجة في قطاع العقار، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء، الأمر الذي يشير الى ان هناك المزيد من الانخفاض ومن اكثر الأسهم هبوطا سهم المباني وانجازات وسهم الصالحية العقارية، وقد تركزت التداولات على اسهم المستثمرون وجراند والدولية للمشروعات والتجارية العقارية.
الصناعة والخدمات
وهوت اغلب اسهم الشركات الصناعية بشدة امس في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المعدات القابضة الذي ارتفع بالحد الاعلى خلال التداول الا ان موجة البيع القوية التي شهدها السهم لجني الارباح ادت لتراجعه نسبيا، وواصل سهم منا القابضة الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة، كذلك واصل سهم الصناعات الوطنية الانخفاض بفعل تزايد عمليات البيع مقابل الضعف في الشراء ويلاحظ انه من اصل 28 شركة في قطاع الصناعة عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء.
وهوت اسهم الشركات الخدماتية بشدة امس في تداولات متواضعة بشكل عام، فيما ازدادت عمليات البيع على سهمي اجيلتي وزين، الأمر الذي ادى لانخفاضهما بشكل كبير، فيما سجل سهم مجمعات الاسواق ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
فمن اصل 55 شركة مدرجة في قطاع الخدمات عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء ورغم الشراء النسبي على سهم الوطنية للاتصالات، الا انه سجل انخفاضا في سعره، ويعد قطاع الاغذية الوحيد الذي سجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 45.8 نقطة جراء صعود اغلب اسهمه فيما عرض سهمان دون طلبات شراء.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهمه انخفاضا في اسعارها باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بالحد الادنى، وقد عرضت اسهم 6 شركات في القطاع دون طلبات شراء.
وبشكل عام فقد استحوذت اسهم نحو 8 شركات على 57% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 140 شركة، كما بلغ عدد اسهم الشركات التي عرضت بالحد الادنى دون طلبات شراء نحو 65 شركة من اصل 103 شركات تراجعت اسعارها.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
العبدالعزيز: فريق الإنقاذ سيركز على تطورات قطاعي البنوك والاستثمار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - كونا
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان فريق العمل الاقتصادي المشكل لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ادراكا منه لأهمية التحرك السريع قد باشر مهام عماله منذ يوم الخميس الماضي، حيث عقد حتى الآن اجتماعين.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لـ (كونا) امس انه تم البدء بمناقشة نطاق عمل الفريق والموضوعات التي يرى ضرورة التركيز عليها في ظل ظروف المرحلة الحالية انطلاقا من ورقة أعدها بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
واشار الى ثقة الفريق وتفاؤل اعضائه بقدرة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة وأهمية الجهود المخلصة لمختلف الاطراف المعنية بالشأن الاقتصادي وتعاونها البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد المحافظ توافق آراء أعضاء الفريق على الحاجة الملحة لأن يضع الفريق التطورات على رأس أولوياته وأن يركز اهتمامه في مستهل عمله بتطورات الأوضاع في قطاع البنوك وشركات الاستثمار المحلية نظرا لأهمية ذلك القطاع، حيث يتصدر القطاعات غير النفطية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترتبط بأنشطته المتنوعة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من جانب، وكونه القطاع الأكثر علاقة بأسواق المال العالمية وبالتالي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة من جانب آخر.
واوضح انه في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق على أهمية المحافظة على سلامة ومتانة الأوضاع لدى البنوك المحلية وتأكيده على الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي في هذا الصدد يجد من المهم أيضا تأكيد حرصه وعزمه الأكيد على أن تأتي مقترحاته وتوصياته بما يرسخ متانة تلك الأوضاع ويعزز في الوقت ذاته الدور المحوري للبنوك المحلية في ترسيخ أجواء الثقة والاستقرار في جوانب الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي على وجه التحديد.
واشار الى أنه انطلاقا من ذلك اتفق أعضاء الفريق على وجود حاجة ملحة في هذه المرحلة لتشخيص سليم لأوضاع شركات الاستثمار المحلية يأخذ في الاعتبار امكانياتها والتحديات التمويلية التي تواجهها.
واضاف انه في ضوء ذلك التشخيص وضع الفريق الهيكل الأساسي لمقترحات محددة تستند الى ضوابط مهنية وموضوعية وتهدف إلى توفير التمويل المساند لجهود شركات الاستثمار المحلية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية والضغوط التمويلية المنبثقة عن تداعياتها خصوصا في ظل التراجع الذي تشهده قيم الأصول لديها وبما يتيح لتلك الشركات اعادة ترتيب أوضاعها المالية واستعادة صلابة أدائها التشغيلي وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بالسرعة الممكنة لدرء أي انعكاسات سلبية على سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي المحلي.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز ان الفريق، وأخذا في الاعتبار حداثة تشكيله، قد قطع شوطا جيدا في وضع البنود الأساسية لآليات تمويلية محددة يتم توفيرها بكفاءة لمساندة شركات الاستثمار المحلية وفق معايير وأسس مهنية وموضوعية وبما يعزز الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة في تلك الشركات ويمكنها بالتالي من مواصلة مسيرة النمو والتطوير في أدائها، ويتطلع الفريق لانجاز ذلك في وقت قريب.
وشدد المحافظ على توافق آراء أعضاء الفريق على أن الحرص على أولوية الاهتمام بأوضاع القطاع المصرفي والمالي وسبل تكريس دعامات الثقة فيه وتبني الآليات التنفيذية المناسبة التي تحقق ذلك سيساهم بشكل مؤثر في توفير الأجواء الداعمة لجهود الشركات الأخرى من خارج القطاع المصرفي والمالي المحلي لترتيب أوضاعها وتعزيز أدائها لمواصلة النمو على أسس راسخة.
واوضح أن الفريق وفي تركيز اهتمامه بتطورات الأوضاع في الجهاز المصرفي والمالي المحلي يود أيضا التأكيد على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد أبرزت للسطح مرة أخرى الحاجة للتحرك الفاعل على صعيد معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجال استمرار الدور المتسع للحكومة في النشاط الاقتصادي المحلي لاسيما مع التراجع الواضح في أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي تبرز معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل جهود الاصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الى أن أعضاء الفريق يرون أن تناول هذا الأمر بما يستحقه من عناية واهتمام قد يتعدى نطاق التكليف الذي شكل الفريق من أجله.
يذكر انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 اكتوبر الماضي تم تشكيل فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - كونا
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان فريق العمل الاقتصادي المشكل لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ادراكا منه لأهمية التحرك السريع قد باشر مهام عماله منذ يوم الخميس الماضي، حيث عقد حتى الآن اجتماعين.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لـ (كونا) امس انه تم البدء بمناقشة نطاق عمل الفريق والموضوعات التي يرى ضرورة التركيز عليها في ظل ظروف المرحلة الحالية انطلاقا من ورقة أعدها بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
واشار الى ثقة الفريق وتفاؤل اعضائه بقدرة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة وأهمية الجهود المخلصة لمختلف الاطراف المعنية بالشأن الاقتصادي وتعاونها البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد المحافظ توافق آراء أعضاء الفريق على الحاجة الملحة لأن يضع الفريق التطورات على رأس أولوياته وأن يركز اهتمامه في مستهل عمله بتطورات الأوضاع في قطاع البنوك وشركات الاستثمار المحلية نظرا لأهمية ذلك القطاع، حيث يتصدر القطاعات غير النفطية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترتبط بأنشطته المتنوعة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من جانب، وكونه القطاع الأكثر علاقة بأسواق المال العالمية وبالتالي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة من جانب آخر.
واوضح انه في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق على أهمية المحافظة على سلامة ومتانة الأوضاع لدى البنوك المحلية وتأكيده على الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي في هذا الصدد يجد من المهم أيضا تأكيد حرصه وعزمه الأكيد على أن تأتي مقترحاته وتوصياته بما يرسخ متانة تلك الأوضاع ويعزز في الوقت ذاته الدور المحوري للبنوك المحلية في ترسيخ أجواء الثقة والاستقرار في جوانب الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي على وجه التحديد.
واشار الى أنه انطلاقا من ذلك اتفق أعضاء الفريق على وجود حاجة ملحة في هذه المرحلة لتشخيص سليم لأوضاع شركات الاستثمار المحلية يأخذ في الاعتبار امكانياتها والتحديات التمويلية التي تواجهها.
واضاف انه في ضوء ذلك التشخيص وضع الفريق الهيكل الأساسي لمقترحات محددة تستند الى ضوابط مهنية وموضوعية وتهدف إلى توفير التمويل المساند لجهود شركات الاستثمار المحلية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية والضغوط التمويلية المنبثقة عن تداعياتها خصوصا في ظل التراجع الذي تشهده قيم الأصول لديها وبما يتيح لتلك الشركات اعادة ترتيب أوضاعها المالية واستعادة صلابة أدائها التشغيلي وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بالسرعة الممكنة لدرء أي انعكاسات سلبية على سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي المحلي.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز ان الفريق، وأخذا في الاعتبار حداثة تشكيله، قد قطع شوطا جيدا في وضع البنود الأساسية لآليات تمويلية محددة يتم توفيرها بكفاءة لمساندة شركات الاستثمار المحلية وفق معايير وأسس مهنية وموضوعية وبما يعزز الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة في تلك الشركات ويمكنها بالتالي من مواصلة مسيرة النمو والتطوير في أدائها، ويتطلع الفريق لانجاز ذلك في وقت قريب.
وشدد المحافظ على توافق آراء أعضاء الفريق على أن الحرص على أولوية الاهتمام بأوضاع القطاع المصرفي والمالي وسبل تكريس دعامات الثقة فيه وتبني الآليات التنفيذية المناسبة التي تحقق ذلك سيساهم بشكل مؤثر في توفير الأجواء الداعمة لجهود الشركات الأخرى من خارج القطاع المصرفي والمالي المحلي لترتيب أوضاعها وتعزيز أدائها لمواصلة النمو على أسس راسخة.
واوضح أن الفريق وفي تركيز اهتمامه بتطورات الأوضاع في الجهاز المصرفي والمالي المحلي يود أيضا التأكيد على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد أبرزت للسطح مرة أخرى الحاجة للتحرك الفاعل على صعيد معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجال استمرار الدور المتسع للحكومة في النشاط الاقتصادي المحلي لاسيما مع التراجع الواضح في أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي تبرز معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل جهود الاصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الى أن أعضاء الفريق يرون أن تناول هذا الأمر بما يستحقه من عناية واهتمام قد يتعدى نطاق التكليف الذي شكل الفريق من أجله.
يذكر انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 اكتوبر الماضي تم تشكيل فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
مصدر مطلع لـ «النهار»: 260 مليون دينار مديونيات عملاء الخليج
باسم رشاد
12
أكد مصدر مطلع لـ «النهار» ان اجمالي مديونية العملاء التابعين لبنك الخليج بلغت نحو 260 مليون دينار لافتا الى ان اللجنة التابعة للبنك المركزي مازالت تحكم سيطرتها على زمام الامور وان مجلس الادارة الجديد لم يتولَ المسؤولية حتى الان وذلك بسبب قيام اللجنة بمتابعة كل شيء.
وتوقع المصدر أن يقوم البنك المركزي باصدار بيان في غضون الساعات المقبلة لكشف جميع الحقائق والرد على الاشاعات التي تترد من آن لآخر خاصة انها تؤثر سلباً على موقف البنك.
وشدد المصدر على انه مطلوب في المرحلة المقبلة ان تقوم ادارة البورصة بالاستفسار من البنك المركزي عن الشركات الست المديونة والخاسرة في مشتقات المالية وذلك حتى يتضح الموقف القانوني لهذه الشركات لان استمرارها بهذ الوضع خاصة المدرجة منها يعد غير شفاف بالنسبة للمساهمين.
باسم رشاد
12
أكد مصدر مطلع لـ «النهار» ان اجمالي مديونية العملاء التابعين لبنك الخليج بلغت نحو 260 مليون دينار لافتا الى ان اللجنة التابعة للبنك المركزي مازالت تحكم سيطرتها على زمام الامور وان مجلس الادارة الجديد لم يتولَ المسؤولية حتى الان وذلك بسبب قيام اللجنة بمتابعة كل شيء.
وتوقع المصدر أن يقوم البنك المركزي باصدار بيان في غضون الساعات المقبلة لكشف جميع الحقائق والرد على الاشاعات التي تترد من آن لآخر خاصة انها تؤثر سلباً على موقف البنك.
وشدد المصدر على انه مطلوب في المرحلة المقبلة ان تقوم ادارة البورصة بالاستفسار من البنك المركزي عن الشركات الست المديونة والخاسرة في مشتقات المالية وذلك حتى يتضح الموقف القانوني لهذه الشركات لان استمرارها بهذ الوضع خاصة المدرجة منها يعد غير شفاف بالنسبة للمساهمين.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
ولاتنسون استجواب المليفى لرئيس مجلس الوزراء الى لاالحين محد يعرف مصيرة مع العلم بان الاستجواب المليفى قوى بالادلة والبراهين بس ممكن يتراجع عنة للمصلحة العامة واقرؤا هذا المقال للاستاذ/محمد عبدالقادر الجاسم ..بموقعة الاالكتونى الميزان وانتوا لكم الحكم :
فضيحة ونصيحة!
في شهر مارس من العام 1964، وقف الشيخ جابر العلي رحمه الله على منصة الاستجواب، وكان وقتها وزيرا للكهرباء والماء. وبالقرب منه جلس عدد من الموظفين في الوزارة لمساعدته في الإجابة على الجوانب الفنية في الاستجواب. وبعد انتهاء العضو المستجوب من شرح محاور استجوابه، بدأ الشيخ جابر العلي رده بإشارة قصيرة إلى معنى الديمقراطية وتأكيد إيمانه بها.. ويبدو أنه، رحمه الله، كان مرتبكا إلى حد ما، فطلب منه رئيس الجلسة القراءة ببطء وعدم الاستعجال "لأن السادة الأعضاء لا يستطيعون سماعك جيدا". فقال الشيخ جابر العلي "هو الأخ نرفزني قليلا ولكن لا بأس". فرد رئيس الجلسة قائلا:"نعم؟". فقال الشيخ جابر العلي: "لابأس. هل تحبون أن يتلو السكرتير عني. أنا لا أتحمل والله كلمات بأني أهدرت أموال الدولة أو ضيعت أموال الدولة". وبعد نقاش محدود حول مدى جواز ذلك، قال الخبير الدستوري "إذا كان الوزير متعبا، فالمجلس يأذن في أن يقرأها وزير آخر". فتصدى المرحوم الشيخ سعد العبدالله للأمر ووقف بجانب المرحوم الشيخ جابر العلي وقرأ الرد نيابة عنه.
ومع كل التقدير والاحترام للشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، فإن المقارنة بينه وبين المرحوم الشيخ جابر العلي في غير صالحه إطلاقا. وإذا كان الشيخ جابر العلي لم يتحمل فكرة "الوقوف" على منصة الاستجواب، فهل يتمكن الشيخ ناصر المحمد من "الوصول" إلى المنصة؟!
استجواب رئيس الوزراء خط أحمر! من أين جاء هذا الخط؟ الدستور يجيز استجواب رئيس الوزراء، والشيخ ناصر المحمد ليس من أولئك الشيوخ الذين يتمتعون بهيبة أو مكانة خاصة تمنحه حصانة اجتماعية. في ظني جاء "الخط الأحمر" بسبب عدم توفر القدرة الشخصية لدى رئيس الوزراء للرد على الاستجواب والمجادلة والمحاججة.. وقوفه على المنصة، حتى في جلسة سرية، سيكون بالفعل "صعب وايد"! وهكذا، وكالعادة، وبسبب القدرات الشخصية، تدخل البلاد في أزمة سياسية!
قرأت تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء.. قرأت التقرير صفحة صفحة، وليس من واقع البيان الذي أعده ديوان رئيس مجلس الوزراء ونشرته الصحافة! التقرير لم يكن صك براءة على الإطلاق.. التقرير يتضمن، رغم تعاطفه مع رئيس الوزراء، إدانة كاملة لديوان رئيس الوزراء. وسوف أعرض هنا بعض التفاصيل:
مشتريات "دهن العود والبخور والخلطات" قاربت مليون دينار!
مشتريات "الساعات والأطقم والبزمات والمجوهرات" تجاوزت عشرة ملايين دينار!
مشتريات "أبوام كويتية" قاربت نصف مليون دينار!
مشتريات "مجسمات وتحف فنية" تجاوزت مليون ونصف المليون دينار!
مشتريات "هدايا" بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى كل من مصر وسوريا والأردن بلغت 805,753 دينار. كان نصيب بند "ساعات رجالية" منها 108,645 دينار، أما بند "ساعات نسائية" فقد بلغ 107,300 دينار، وهناك بند خاص هو "ساعات رجالية ونسائية" بلغ 33,668 دينار، وهناك بند آخر هو "أطقم أقلام وساعات رجالية ونسائية" بلغ 76,800 دينار، وهناك بند آخر هو "ساعات رجالية ونسائية وأطقم وأقلام وجلديات" بلغ 97,800 دينار، وهناك بند خاص أيضا هو "أطقم أقلام وساعات" بلغ 62,500 دينار، وهناك بند آخر هو "ساعات" بلغ 54000 دينار، أما بند "السجاد" فقد بلغ 145,000 دينار، أما بند "مجسمات تذكارية وصناديق خشبية فقد بلغ 120,000 دينار!
ولن أناقش مبررات شراء تلك "الهدايا" ولا أود معرفة من الذي استلمها، لكن أليس من حقنا أن نعرف هل تم فعلا توزيع جميع تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف كيف تم شراء تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف الجهة التي تم الشراء منها؟!
تقرير ديوان المحاسبة أورد أسماء بعض الجهات التي كان يتم الشراء منها. وقد لاحظت أنه تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالهدايا الثمينة كالمجوهرات والأطقم والساعات، كما تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالبخور ودهن العود. ولا أعلم إذا كان هذا الإخفاء قد تم من قبل ديوان المحاسبة، أم أن ديوان رئيس الوزراء امتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بتلك البيانات.
وإذا عرفنا أن مشتريات يوم واحد فقط من "بند الهدايا" قد بلغ 4,187,449 دينار، وإذا عرفنا أن الجهة التي باعت تلك "الهدايا" مجهولة ولم ترد في تقرير ديوان المحاسبة، فهل يمكن لأي عاقل أن يقول إن تقرير ديوان المحاسبة هو "صك براءة"!
أما عن المخالفات التي اكتشفها ديوان المحاسبة، فهي:
(1) تطبيق ديوان رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد!
(2) ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا!
(3) اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين!
(4) شيوع المسؤولية وعدم تحديد المهام والاختصاص للقائمين على شراء الهدايا!
(5) القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة!
(6) عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان رئيس مجلس الوزراء!
(7) تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية!
(8) التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة!
(9) سداد قيمة عقود قبل التوريد!
لقد قمت ببحث بسيط حول "ملاك" بعض الشركات والمؤسسات التي زودت ديوان رئيس مجلس الوزراء "بالبضاعة"، وتبين لي "إن كل شي متوبك".
ويا "بوصباح"، وبصراحة شديدة أقول لك.. هناك "فوضى" في ديوانك.. ولابد أن يدفع ثمنها بعض "الطاقم".. فهل يمكنك محاسبة من تسبب في الفوضى؟! أنا لا أدعوك إلى البحث عن "كبش فداء"، لكن لابد لك أن "تتصرف". وتأكد أن الشعب الكويتي سوف يصفق لك لو أنك أحلت أمر مشتريات "الهدايا" إلى النيابة العامة وأوقفت بعض العاملين لديك عن العمل.
الله يرحم الشيخ سعد العبدالله السالم، فبالكاد وصل إجمالي المبالغ التي صرفها في السنوات من 2000/2001 و2001/2002 و2002/2003 و2003/2004 المليون دينار!!
28/10/2008
فضيحة ونصيحة!
في شهر مارس من العام 1964، وقف الشيخ جابر العلي رحمه الله على منصة الاستجواب، وكان وقتها وزيرا للكهرباء والماء. وبالقرب منه جلس عدد من الموظفين في الوزارة لمساعدته في الإجابة على الجوانب الفنية في الاستجواب. وبعد انتهاء العضو المستجوب من شرح محاور استجوابه، بدأ الشيخ جابر العلي رده بإشارة قصيرة إلى معنى الديمقراطية وتأكيد إيمانه بها.. ويبدو أنه، رحمه الله، كان مرتبكا إلى حد ما، فطلب منه رئيس الجلسة القراءة ببطء وعدم الاستعجال "لأن السادة الأعضاء لا يستطيعون سماعك جيدا". فقال الشيخ جابر العلي "هو الأخ نرفزني قليلا ولكن لا بأس". فرد رئيس الجلسة قائلا:"نعم؟". فقال الشيخ جابر العلي: "لابأس. هل تحبون أن يتلو السكرتير عني. أنا لا أتحمل والله كلمات بأني أهدرت أموال الدولة أو ضيعت أموال الدولة". وبعد نقاش محدود حول مدى جواز ذلك، قال الخبير الدستوري "إذا كان الوزير متعبا، فالمجلس يأذن في أن يقرأها وزير آخر". فتصدى المرحوم الشيخ سعد العبدالله للأمر ووقف بجانب المرحوم الشيخ جابر العلي وقرأ الرد نيابة عنه.
ومع كل التقدير والاحترام للشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، فإن المقارنة بينه وبين المرحوم الشيخ جابر العلي في غير صالحه إطلاقا. وإذا كان الشيخ جابر العلي لم يتحمل فكرة "الوقوف" على منصة الاستجواب، فهل يتمكن الشيخ ناصر المحمد من "الوصول" إلى المنصة؟!
استجواب رئيس الوزراء خط أحمر! من أين جاء هذا الخط؟ الدستور يجيز استجواب رئيس الوزراء، والشيخ ناصر المحمد ليس من أولئك الشيوخ الذين يتمتعون بهيبة أو مكانة خاصة تمنحه حصانة اجتماعية. في ظني جاء "الخط الأحمر" بسبب عدم توفر القدرة الشخصية لدى رئيس الوزراء للرد على الاستجواب والمجادلة والمحاججة.. وقوفه على المنصة، حتى في جلسة سرية، سيكون بالفعل "صعب وايد"! وهكذا، وكالعادة، وبسبب القدرات الشخصية، تدخل البلاد في أزمة سياسية!
قرأت تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء.. قرأت التقرير صفحة صفحة، وليس من واقع البيان الذي أعده ديوان رئيس مجلس الوزراء ونشرته الصحافة! التقرير لم يكن صك براءة على الإطلاق.. التقرير يتضمن، رغم تعاطفه مع رئيس الوزراء، إدانة كاملة لديوان رئيس الوزراء. وسوف أعرض هنا بعض التفاصيل:
مشتريات "دهن العود والبخور والخلطات" قاربت مليون دينار!
مشتريات "الساعات والأطقم والبزمات والمجوهرات" تجاوزت عشرة ملايين دينار!
مشتريات "أبوام كويتية" قاربت نصف مليون دينار!
مشتريات "مجسمات وتحف فنية" تجاوزت مليون ونصف المليون دينار!
مشتريات "هدايا" بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى كل من مصر وسوريا والأردن بلغت 805,753 دينار. كان نصيب بند "ساعات رجالية" منها 108,645 دينار، أما بند "ساعات نسائية" فقد بلغ 107,300 دينار، وهناك بند خاص هو "ساعات رجالية ونسائية" بلغ 33,668 دينار، وهناك بند آخر هو "أطقم أقلام وساعات رجالية ونسائية" بلغ 76,800 دينار، وهناك بند آخر هو "ساعات رجالية ونسائية وأطقم وأقلام وجلديات" بلغ 97,800 دينار، وهناك بند خاص أيضا هو "أطقم أقلام وساعات" بلغ 62,500 دينار، وهناك بند آخر هو "ساعات" بلغ 54000 دينار، أما بند "السجاد" فقد بلغ 145,000 دينار، أما بند "مجسمات تذكارية وصناديق خشبية فقد بلغ 120,000 دينار!
ولن أناقش مبررات شراء تلك "الهدايا" ولا أود معرفة من الذي استلمها، لكن أليس من حقنا أن نعرف هل تم فعلا توزيع جميع تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف كيف تم شراء تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف الجهة التي تم الشراء منها؟!
تقرير ديوان المحاسبة أورد أسماء بعض الجهات التي كان يتم الشراء منها. وقد لاحظت أنه تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالهدايا الثمينة كالمجوهرات والأطقم والساعات، كما تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالبخور ودهن العود. ولا أعلم إذا كان هذا الإخفاء قد تم من قبل ديوان المحاسبة، أم أن ديوان رئيس الوزراء امتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بتلك البيانات.
وإذا عرفنا أن مشتريات يوم واحد فقط من "بند الهدايا" قد بلغ 4,187,449 دينار، وإذا عرفنا أن الجهة التي باعت تلك "الهدايا" مجهولة ولم ترد في تقرير ديوان المحاسبة، فهل يمكن لأي عاقل أن يقول إن تقرير ديوان المحاسبة هو "صك براءة"!
أما عن المخالفات التي اكتشفها ديوان المحاسبة، فهي:
(1) تطبيق ديوان رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد!
(2) ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا!
(3) اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين!
(4) شيوع المسؤولية وعدم تحديد المهام والاختصاص للقائمين على شراء الهدايا!
(5) القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة!
(6) عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان رئيس مجلس الوزراء!
(7) تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية!
(8) التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة!
(9) سداد قيمة عقود قبل التوريد!
لقد قمت ببحث بسيط حول "ملاك" بعض الشركات والمؤسسات التي زودت ديوان رئيس مجلس الوزراء "بالبضاعة"، وتبين لي "إن كل شي متوبك".
ويا "بوصباح"، وبصراحة شديدة أقول لك.. هناك "فوضى" في ديوانك.. ولابد أن يدفع ثمنها بعض "الطاقم".. فهل يمكنك محاسبة من تسبب في الفوضى؟! أنا لا أدعوك إلى البحث عن "كبش فداء"، لكن لابد لك أن "تتصرف". وتأكد أن الشعب الكويتي سوف يصفق لك لو أنك أحلت أمر مشتريات "الهدايا" إلى النيابة العامة وأوقفت بعض العاملين لديك عن العمل.
الله يرحم الشيخ سعد العبدالله السالم، فبالكاد وصل إجمالي المبالغ التي صرفها في السنوات من 2000/2001 و2001/2002 و2002/2003 و2003/2004 المليون دينار!!
28/10/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
التجاري و المشاريع يزاحمان الوطني على صفقة الخليج
هيئة الاستثمار تتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد بسام الغانم وفريقه
البحر: 263 مليون دينار أرباح الوطني في 10 أشهر... ونسعى إلى الاستحواذ
محمد البغلي وحسين العبدالله
دخل المشهد الاقتصادي امس مرحلة جديدة مع تطور مفاعيل أزمة بنك الخليج، ففي الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن نوايا للبنك التجاري وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) للدخول على خط بنك الكويت الوطني لشراء حصة الاغلبية في الخليج، تقدمت الهيئة العامة للاستثمار ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق بسام الغانم ومجلس الادارة وكبار التنفيذيين في البنك تتهمهم فيه بالإضرار بالمال العام وتعريض أموال المساهمين للخطر نتيجة الخسائر التي تعرض لها البنك بسبب عمليات المشتقات المالية، ويأتي بلاغ هيئة الاستثمار ضد «الخليج» نتيجة مساهمتها في البنك.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «النيابة العامة ستحقق في بلاغ الهيئة اليوم وتستمع الى أقوال المبلغين، لتستدعي بعد ذلك الرئيس السابق لبنك الخليج بسام الغانم وباقي الاشخاص الذين قدمت ضدهم الشكوى من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم»، لافتة إلى أن «النيابة ستطبق قانون حماية الأموال العامة لدى التحقيق في جميع الوقائع المنسوبة من الهيئة ضد بسام الغانم ومجموعته المتهمة بالبلاغ».
وبينما اشارت المصادر الى ان هدف الطرفين هو دمج «الخليج» مع «التجاري» او دمجه مع بنك برقان بالنسبة الى مجموعة المشاريع القابضة، لفت مصدر متابع الى انه «حتى في حال اتفاق الوطني مع الخليج على سعر نهائي للسهم فإن الصفقة ستُعرض خمسة ايام على شاشة التداول في البورصة لإتاحة الفرصة لأي مستثمر للمزايدة على السعر المتفق عليه حسب قواعد بيع الحصص من 5% فما فوق المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية».
وقالت المصادر إن «تزايد طلبات الشراء من قبل ثلاث مؤسسات مالية كبرى على مستوى «الوطني» و«التجاري» و«المشاريع» لبنك الخليج يعكس الملاءة المالية للقطاعين المصرفي والمالي في الكويت، فضلا عن جودة الأصول لبنك الخليج».
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك الكويت الوطني امس ارباحه للاشهر العشرة من العام الحالي، اذ بلغ اجمالي الربح نحو 263 مليون دينار، مع تأكيد رئيس مجلس ادارة البنك محمد عبدالرحمن البحر «سعي البنك خلال الفترة المقبلة الى دراسة المزيد من فرص الاستحواذ في المنطقة وفي الخارج، وهي فرص تأتي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الاسواق العالمية وهي تمثل فرصا جيدة لخطط البنك الوطني التوسعية».
وفي ما يتعلق بالبورصة، وافق مجلس الوزراء على منح القروض من البنوك المحلية لشركات الاستثمار بنفس سعر الفائدة الحالي من غير زيادة للعمل على دعم الحالة المادية للشركات وانعاش البورصة.
وعلى الصعيد نفسه، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الاجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، وان المؤشر سيعود الى الارتفاع خلال الايام القليلة المقبلة»، مشيرا الى ان «البورصة تحتاج الى زيادة ثقة المتداولين والمستثمرين بالاجراءات الحكومية».
هيئة الاستثمار تتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد بسام الغانم وفريقه
البحر: 263 مليون دينار أرباح الوطني في 10 أشهر... ونسعى إلى الاستحواذ
محمد البغلي وحسين العبدالله
دخل المشهد الاقتصادي امس مرحلة جديدة مع تطور مفاعيل أزمة بنك الخليج، ففي الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن نوايا للبنك التجاري وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) للدخول على خط بنك الكويت الوطني لشراء حصة الاغلبية في الخليج، تقدمت الهيئة العامة للاستثمار ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق بسام الغانم ومجلس الادارة وكبار التنفيذيين في البنك تتهمهم فيه بالإضرار بالمال العام وتعريض أموال المساهمين للخطر نتيجة الخسائر التي تعرض لها البنك بسبب عمليات المشتقات المالية، ويأتي بلاغ هيئة الاستثمار ضد «الخليج» نتيجة مساهمتها في البنك.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «النيابة العامة ستحقق في بلاغ الهيئة اليوم وتستمع الى أقوال المبلغين، لتستدعي بعد ذلك الرئيس السابق لبنك الخليج بسام الغانم وباقي الاشخاص الذين قدمت ضدهم الشكوى من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم»، لافتة إلى أن «النيابة ستطبق قانون حماية الأموال العامة لدى التحقيق في جميع الوقائع المنسوبة من الهيئة ضد بسام الغانم ومجموعته المتهمة بالبلاغ».
وبينما اشارت المصادر الى ان هدف الطرفين هو دمج «الخليج» مع «التجاري» او دمجه مع بنك برقان بالنسبة الى مجموعة المشاريع القابضة، لفت مصدر متابع الى انه «حتى في حال اتفاق الوطني مع الخليج على سعر نهائي للسهم فإن الصفقة ستُعرض خمسة ايام على شاشة التداول في البورصة لإتاحة الفرصة لأي مستثمر للمزايدة على السعر المتفق عليه حسب قواعد بيع الحصص من 5% فما فوق المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية».
وقالت المصادر إن «تزايد طلبات الشراء من قبل ثلاث مؤسسات مالية كبرى على مستوى «الوطني» و«التجاري» و«المشاريع» لبنك الخليج يعكس الملاءة المالية للقطاعين المصرفي والمالي في الكويت، فضلا عن جودة الأصول لبنك الخليج».
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك الكويت الوطني امس ارباحه للاشهر العشرة من العام الحالي، اذ بلغ اجمالي الربح نحو 263 مليون دينار، مع تأكيد رئيس مجلس ادارة البنك محمد عبدالرحمن البحر «سعي البنك خلال الفترة المقبلة الى دراسة المزيد من فرص الاستحواذ في المنطقة وفي الخارج، وهي فرص تأتي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الاسواق العالمية وهي تمثل فرصا جيدة لخطط البنك الوطني التوسعية».
وفي ما يتعلق بالبورصة، وافق مجلس الوزراء على منح القروض من البنوك المحلية لشركات الاستثمار بنفس سعر الفائدة الحالي من غير زيادة للعمل على دعم الحالة المادية للشركات وانعاش البورصة.
وعلى الصعيد نفسه، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الاجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، وان المؤشر سيعود الى الارتفاع خلال الايام القليلة المقبلة»، مشيرا الى ان «البورصة تحتاج الى زيادة ثقة المتداولين والمستثمرين بالاجراءات الحكومية».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
جاء وقت تحديد من يستحق ومن لا يستحق
كتب حسن ملاك:
قال مصدر مصرفي: علينا الآن تحديد الشركات الواجب تقديم التسهيلات الائتمانية لها، من حيث ملاءتها المالية واحقيتها بالدعم والمساندة.
وأضاف: ان مديري البنوك جددوا مقترحها السابق بمقترحات عملية حول من يدير المديونية.
وذكر ان البنوك المحلية هي الجهة الوحيدة القادرة على ادارة الازمة، خصوصا ان الحكومة لا تتوافر لديها الامكانات لمثل هذا الوضع وتحتاج الى اجهزة متعددة، منها: القانونية والمحاسبية ولجان تقييم لا حصر لها.
ولم يتوان عن القول ان شركات الاستثمار كانت تتطلع الى معالجة ازمة ديونها عن طريق الحكومة، طمعا في تقديم فوائد مدعومة بنسب اقل من سعر الفائدة في السوق، وكذلك الحصول على مدد زمنية طويلة للقروض، وذلك بغية الخروج من تحت مظلة البنوك.
كتب حسن ملاك:
قال مصدر مصرفي: علينا الآن تحديد الشركات الواجب تقديم التسهيلات الائتمانية لها، من حيث ملاءتها المالية واحقيتها بالدعم والمساندة.
وأضاف: ان مديري البنوك جددوا مقترحها السابق بمقترحات عملية حول من يدير المديونية.
وذكر ان البنوك المحلية هي الجهة الوحيدة القادرة على ادارة الازمة، خصوصا ان الحكومة لا تتوافر لديها الامكانات لمثل هذا الوضع وتحتاج الى اجهزة متعددة، منها: القانونية والمحاسبية ولجان تقييم لا حصر لها.
ولم يتوان عن القول ان شركات الاستثمار كانت تتطلع الى معالجة ازمة ديونها عن طريق الحكومة، طمعا في تقديم فوائد مدعومة بنسب اقل من سعر الفائدة في السوق، وكذلك الحصول على مدد زمنية طويلة للقروض، وذلك بغية الخروج من تحت مظلة البنوك.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
رقابتنا تتم بنظام العينة
المركزي: لدينا عدد كوادر مراقبين كاف للقيام بالمهام على الوجه الأكمل
جاءنا من البنك المركزي الرد الآتي نصه:
«بالإشارة إلى المنشور في الصفحة الاقتصادية لجريدة القبس الصادرة بتاريخ 3ــ11ــ2008، تحت عنوان «دقت ساعة الحقيقة ان لم نقل مقصلتها ــ إنها أزمة رقابة.. فالحبل على غاربه ــ مراقبون في البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة.. قلة ضعيفة مقابل جيش جرار من أصحاب الأغراض»، والذي تضمن نقدا لدور البنك المركزي في الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
أود الافادة ــ بداية ــ أنه وكما يبدو من فحوى الموضوعات التي تناولها الكاتب عدم المامه الكافي بالدور الرقابي للبنوك المركزية والسلطات الرقابية وادواتها وآليات تطبيقها. حيث غاب عنه ان دور بنك الكويت المركزي في الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، والذي يستند لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يتم من خلال كل من الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
ففي ما يتعلق بالرقابة المكتبية، يتم التحقق من التزام البنوك وشركات الاستثمار بالممارسات المصرفية والمالية السليمة وتطبيق جميع الضوابط والتعليمات الرقابية وذلك من خلال البيانات والمعلومات التي تقدمها تلك الوحدات بصفة دورية الى البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالتفتيش الميداني، والذي قد يكون شاملا وبصفة دورية او يكون محدد الغرض لفحص امر معين، فإنه يتم الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لاعمال التفتيش. علما بان التفتيش يتم بنظام العينة التي يراعى لدى تحديدها ان تكون ممثلة بصورة وافية ومرضية.
ويتضح مما تقدم ان دور البنك المركزي في مجال الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار يتمثل في جانب تنظيمي مسبق يشتمل على وضع الضوابط والتعليمات الرقابية وتطويرها في ضوء ما يتكشف من ظواهر وممارسات وبما يتفق مع احدث المعايير العالمية في مجال الرقابة على الانشطة المصرفية والمالية، ودور رقابي لاحق يشتمل على متابعة البنوك وشركات الاستثمار للتحقق من التزامها بالممارسات المصرفية والمالية السليمة وتطبيق الضوابط والتعليمات الرقابية سواء مكتبياً ام ميدانياً، وذلك بهدف كشف المخالفات التي تكون قد ارتكبتها تلك الوحدات في المعاملات التي تمت لديها. وعندما يقوم البنك المركزي بمتابعة الوحدات المخالفة من اجل تصويت تلك المخالفات، كما يوقع الجزاءات المناسبة حيال الوحدات المخالفة وفقاً لاحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968.
وبالنسبة للامثلة التي ساقها الكاتب والمتعلقة ببنك الكويت المركزي وذلك للتدليل على ما يدعيه «بأزمة رقابة»، تجدر الاشارة لما يلي:
1- يبدو ان هناك خطأ في تفسير ما تم اعلانه لدى الكشف عن الخسائر التي لحقت ببعض عملاء بنك الخليج في عقود المشتقات والناتجة اساساً عن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي، من ان هذه المعاملات تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية، حيث تم تفسير ذلك على ان هذه المعاملات تخرج عن رقابة البنك المركزي، حيث تم اغفال ما تمت الاشارة اليه من انه لم يتم وضع البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات تحت نظر بنك الكويت المركزي.
وجدير بالذكر، انه فضلا عن ان دور البنك المركزي الرقابي على مثل هذه المعاملات يندرج ضمن «الرقابة اللاحقة» فان البنك المعني لم يلتزم بالابلاغ عن هذه المعاملات والحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء في هذا الخصوص.
2- بالنسبة لما اشار اليه الكاتب حول ملف القروض الاستهلاكية والمقسطة من ان هناك تباينات بين البنك المركزي والمصارف حول امكان وجود مخالفات او قروض متعثرة، وتضارب الارقام، وتساؤله عما اذا كانت التعاميم المنظمة للقروض تطبق جيداً؟ وما اذا كانت واضحة اصلا كفاية؟ وما اذا كانت هناك مخالفات تحدث ولا رقيب عليها؟
فجدير بالذكر ان المخالفات التي ارتكبتها بعض الوحدات المصرفية والمالية للضوابط الخاصة بمنح هذه النوعية من القروض وفقاً لتعليمات البنك المركزي، قد تم اكتشافها خلال التفتيش الذي اجري على تلك الوحدات، وهو ما تطلب اصدار تعليمات للبنوك وشركات الاستثمار لتصويب هذه المخالفات وفق اجراءات محددة صبت اساساً في مصلحة العملاء المقترضين، ولا يعكس ذلك بأي حال عدم وضوح تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص او عدم وجود رقابة على تلك القروض. كما ان البيانات والمعلومات الخاصة بتلك القروض تتوافر لدى البنك المركزي وفقاً للنماذج المعدة للاغراض الرقابية، وبناء على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة، فقد تطلب الامر توفير بيانات ومعلومات تفصيلية حول هذه القروض بحيث يتم اعدادها بصورة مختلفة عن تلك المتوافرة لدى البنك المركزي، ولا يمكن تفسير ذلك على ان هناك تضاربا في الارقام والبيانات المقدمة للبنك المركزي.
3ــ اما فيما يتعلق بعدم كفاية عدد موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي للاضطلاع بمهام الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية التي زادت اعدادها بدرجة كبيرة، فإنه من الواضح ان الكاتب لا تتوافر لديه المعلومات الكافية عن حجم قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي او نوعية الكوادر والخبرات التي تعمل به، فالقطاع يضم عدداً كافياً من الكوادر اللازمة لاداء المهام الرقابية على الوجه الاكمل، ويتم تعزيز هذه الكوادر بصفة مستمرة خاصة من الكوادر الوطنية، كما يولي بنك الكويت المركزي اهتماماً كبيراً بالتأهل والتدريب المهني لكوادره سواء في الداخل او في الخارج. كما ان المقارنة مع الاجهزة الرقابية في العديد من دول العالم تفصح عن الكفاية النسبية للعاملين في قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي مع عدد المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته.
وختاماً، تجدر الاشارة الى ان تناول مثل هذه الامور خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، كان يتطلب من الكاتب مزيدا من الموضوعية وتحري الدقة في ما يكتب، وكما تعلمون فإن بنك الكويت المركزي ينهج اسلوب الشفافية في ممارساته حيث يتم توفير جميع المعلومات المتاحة قانونياً للمهتمين لا سيما لوسائل الاعلام.
المركزي: لدينا عدد كوادر مراقبين كاف للقيام بالمهام على الوجه الأكمل
جاءنا من البنك المركزي الرد الآتي نصه:
«بالإشارة إلى المنشور في الصفحة الاقتصادية لجريدة القبس الصادرة بتاريخ 3ــ11ــ2008، تحت عنوان «دقت ساعة الحقيقة ان لم نقل مقصلتها ــ إنها أزمة رقابة.. فالحبل على غاربه ــ مراقبون في البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة.. قلة ضعيفة مقابل جيش جرار من أصحاب الأغراض»، والذي تضمن نقدا لدور البنك المركزي في الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
أود الافادة ــ بداية ــ أنه وكما يبدو من فحوى الموضوعات التي تناولها الكاتب عدم المامه الكافي بالدور الرقابي للبنوك المركزية والسلطات الرقابية وادواتها وآليات تطبيقها. حيث غاب عنه ان دور بنك الكويت المركزي في الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، والذي يستند لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يتم من خلال كل من الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
ففي ما يتعلق بالرقابة المكتبية، يتم التحقق من التزام البنوك وشركات الاستثمار بالممارسات المصرفية والمالية السليمة وتطبيق جميع الضوابط والتعليمات الرقابية وذلك من خلال البيانات والمعلومات التي تقدمها تلك الوحدات بصفة دورية الى البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالتفتيش الميداني، والذي قد يكون شاملا وبصفة دورية او يكون محدد الغرض لفحص امر معين، فإنه يتم الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لاعمال التفتيش. علما بان التفتيش يتم بنظام العينة التي يراعى لدى تحديدها ان تكون ممثلة بصورة وافية ومرضية.
ويتضح مما تقدم ان دور البنك المركزي في مجال الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار يتمثل في جانب تنظيمي مسبق يشتمل على وضع الضوابط والتعليمات الرقابية وتطويرها في ضوء ما يتكشف من ظواهر وممارسات وبما يتفق مع احدث المعايير العالمية في مجال الرقابة على الانشطة المصرفية والمالية، ودور رقابي لاحق يشتمل على متابعة البنوك وشركات الاستثمار للتحقق من التزامها بالممارسات المصرفية والمالية السليمة وتطبيق الضوابط والتعليمات الرقابية سواء مكتبياً ام ميدانياً، وذلك بهدف كشف المخالفات التي تكون قد ارتكبتها تلك الوحدات في المعاملات التي تمت لديها. وعندما يقوم البنك المركزي بمتابعة الوحدات المخالفة من اجل تصويت تلك المخالفات، كما يوقع الجزاءات المناسبة حيال الوحدات المخالفة وفقاً لاحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968.
وبالنسبة للامثلة التي ساقها الكاتب والمتعلقة ببنك الكويت المركزي وذلك للتدليل على ما يدعيه «بأزمة رقابة»، تجدر الاشارة لما يلي:
1- يبدو ان هناك خطأ في تفسير ما تم اعلانه لدى الكشف عن الخسائر التي لحقت ببعض عملاء بنك الخليج في عقود المشتقات والناتجة اساساً عن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي، من ان هذه المعاملات تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية، حيث تم تفسير ذلك على ان هذه المعاملات تخرج عن رقابة البنك المركزي، حيث تم اغفال ما تمت الاشارة اليه من انه لم يتم وضع البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات تحت نظر بنك الكويت المركزي.
وجدير بالذكر، انه فضلا عن ان دور البنك المركزي الرقابي على مثل هذه المعاملات يندرج ضمن «الرقابة اللاحقة» فان البنك المعني لم يلتزم بالابلاغ عن هذه المعاملات والحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء في هذا الخصوص.
2- بالنسبة لما اشار اليه الكاتب حول ملف القروض الاستهلاكية والمقسطة من ان هناك تباينات بين البنك المركزي والمصارف حول امكان وجود مخالفات او قروض متعثرة، وتضارب الارقام، وتساؤله عما اذا كانت التعاميم المنظمة للقروض تطبق جيداً؟ وما اذا كانت واضحة اصلا كفاية؟ وما اذا كانت هناك مخالفات تحدث ولا رقيب عليها؟
فجدير بالذكر ان المخالفات التي ارتكبتها بعض الوحدات المصرفية والمالية للضوابط الخاصة بمنح هذه النوعية من القروض وفقاً لتعليمات البنك المركزي، قد تم اكتشافها خلال التفتيش الذي اجري على تلك الوحدات، وهو ما تطلب اصدار تعليمات للبنوك وشركات الاستثمار لتصويب هذه المخالفات وفق اجراءات محددة صبت اساساً في مصلحة العملاء المقترضين، ولا يعكس ذلك بأي حال عدم وضوح تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص او عدم وجود رقابة على تلك القروض. كما ان البيانات والمعلومات الخاصة بتلك القروض تتوافر لدى البنك المركزي وفقاً للنماذج المعدة للاغراض الرقابية، وبناء على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة، فقد تطلب الامر توفير بيانات ومعلومات تفصيلية حول هذه القروض بحيث يتم اعدادها بصورة مختلفة عن تلك المتوافرة لدى البنك المركزي، ولا يمكن تفسير ذلك على ان هناك تضاربا في الارقام والبيانات المقدمة للبنك المركزي.
3ــ اما فيما يتعلق بعدم كفاية عدد موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي للاضطلاع بمهام الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية التي زادت اعدادها بدرجة كبيرة، فإنه من الواضح ان الكاتب لا تتوافر لديه المعلومات الكافية عن حجم قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي او نوعية الكوادر والخبرات التي تعمل به، فالقطاع يضم عدداً كافياً من الكوادر اللازمة لاداء المهام الرقابية على الوجه الاكمل، ويتم تعزيز هذه الكوادر بصفة مستمرة خاصة من الكوادر الوطنية، كما يولي بنك الكويت المركزي اهتماماً كبيراً بالتأهل والتدريب المهني لكوادره سواء في الداخل او في الخارج. كما ان المقارنة مع الاجهزة الرقابية في العديد من دول العالم تفصح عن الكفاية النسبية للعاملين في قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي مع عدد المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته.
وختاماً، تجدر الاشارة الى ان تناول مثل هذه الامور خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، كان يتطلب من الكاتب مزيدا من الموضوعية وتحري الدقة في ما يكتب، وكما تعلمون فإن بنك الكويت المركزي ينهج اسلوب الشفافية في ممارساته حيث يتم توفير جميع المعلومات المتاحة قانونياً للمهتمين لا سيما لوسائل الاعلام.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
حول كيفية تمويل شركات الاستثمار المتعثرة
7 نقاط تشكل حلا من البنوك طلبه المركزي
كتب المحرر المصرفي:
عقد مديرو البنوك اجتماعا امس لمناقشة ما تم التوصل اليه من قبل فريق الانقاذ لجهة تمويل شركات الاستثمار، وتسلم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز ردا من اتحاد المصارف بهذا الشأن.
وكان الاتحاد قد اعد ورقة طلب فيها من البنوك ابداء رأيها فيها وجاء في الورقة:
بناء على تكليفنا من قبل فريق العمل الاقتصادي التنفيذي بمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماع الفريق يوم الاحد الماضي، الموافق 2 نوفمبر 2008، لعرض موضوع شركات الاستثمار على البنوك الكويتية، فقد عقد اجتماع الرؤساء التنفيذيين برئاسة رئيس اتحاد مصارف الكويت صباح اليوم الاثنين، الموافق 3 نوفمبر 2008، وتم الاتفاق على ما يلي:
1- يقوم البنك صاحب اكبر مديونية بوظيفة المدير لمديونية الشركة المعنية بالكامل.
2- يجتمع مدير المديونية مع دائني الشركة المعنية لدراسة البيانات المالية الحديثة المدققة، بما في ذلك من تدفقات نقدية مع مراعاة الاصول المهنية للائتمان.
3- اقتراح الهيكلة المناسبة لديون الشركة.
4- تقديم الدعم المالي المناسب وحسب الاصول الائتمانية المعتادة وعلى اسس تجارية بحت.
5- تقوم الهيئة للاستثمار بتوفير ودائع طويلة الاجل للمصارف المشاركة في الهيكلة.
6- يراعي بنك الكويت المركزي النسب الرقابية المطلوبة لتلك الحالات.
7- يحق لاي مصرف ان يقوم بدور البنك المدير اذا لم يرغب البنك صاحب المديونية الكبرى بذلك وإذا سمحت القوانين بذلك.
هذا وقد قدم اقتراح آخر لقيام الهيئة العامة للاستثمار بانشاء صندوق مالي لتمويل الشركات الاستثمارية المعنية.
7 نقاط تشكل حلا من البنوك طلبه المركزي
كتب المحرر المصرفي:
عقد مديرو البنوك اجتماعا امس لمناقشة ما تم التوصل اليه من قبل فريق الانقاذ لجهة تمويل شركات الاستثمار، وتسلم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز ردا من اتحاد المصارف بهذا الشأن.
وكان الاتحاد قد اعد ورقة طلب فيها من البنوك ابداء رأيها فيها وجاء في الورقة:
بناء على تكليفنا من قبل فريق العمل الاقتصادي التنفيذي بمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماع الفريق يوم الاحد الماضي، الموافق 2 نوفمبر 2008، لعرض موضوع شركات الاستثمار على البنوك الكويتية، فقد عقد اجتماع الرؤساء التنفيذيين برئاسة رئيس اتحاد مصارف الكويت صباح اليوم الاثنين، الموافق 3 نوفمبر 2008، وتم الاتفاق على ما يلي:
1- يقوم البنك صاحب اكبر مديونية بوظيفة المدير لمديونية الشركة المعنية بالكامل.
2- يجتمع مدير المديونية مع دائني الشركة المعنية لدراسة البيانات المالية الحديثة المدققة، بما في ذلك من تدفقات نقدية مع مراعاة الاصول المهنية للائتمان.
3- اقتراح الهيكلة المناسبة لديون الشركة.
4- تقديم الدعم المالي المناسب وحسب الاصول الائتمانية المعتادة وعلى اسس تجارية بحت.
5- تقوم الهيئة للاستثمار بتوفير ودائع طويلة الاجل للمصارف المشاركة في الهيكلة.
6- يراعي بنك الكويت المركزي النسب الرقابية المطلوبة لتلك الحالات.
7- يحق لاي مصرف ان يقوم بدور البنك المدير اذا لم يرغب البنك صاحب المديونية الكبرى بذلك وإذا سمحت القوانين بذلك.
هذا وقد قدم اقتراح آخر لقيام الهيئة العامة للاستثمار بانشاء صندوق مالي لتمويل الشركات الاستثمارية المعنية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي