دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
موضوع للنقاش وأبداء الرأي
- بادئ الموضوع nabeels8
- تاريخ البدء
مساء الخير
أتصدقون شفت اليوم السيد عامر التميمي سألني وقال لي إشلون السوق
قلت له ماكو غير زين وقلت له أن يقولون مستثمر أجنبي يبي حصة ضحك
وانا ضحكت قلت له إشرايك قال صح البيع مستثمر كويتي مقيم في مصر
والشراي كويتي من الهيئة العامه :d
بس سؤال ليش ما تشاركون وتقولون رايكم
مساء الخير
من الأخ أبوجاسم من منتدى سوق الكويت
كشفت افصاحات السوق تخفيض شركة الخير من حصتها بزين بمقدار 2.5% تقريبا
شركات الاستثمار: قنوات الإقراض توشك على التوقف
علي الخالدي وأحمد الفضلي:
بحث وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار مطالب الشركات الاستثمارية في اجتماع مع اتحاد شركات الاستثمار امس.
وعلمت «الدار» ان مطالب الشركات تركزت على تخفيف اعباء الديون المستحقة عليها خصوصا الديون الخارجية البالغ حجمها 3.2 مليارات دينار.. وطالبت الشركات بتوفير بدائل محلية للتمويل مثل المساعدة على اصدار صكوك وسندات.. كما اقترحت انشاء صندوق تساهم فيه الجهات الحكومية لسداد فوائد الديون الخارجية.
وأشارت المصادر الى ان الشركات اكدت لوزير المالية ان قنوات الاقراض توشك ان تتوقف بسبب المشكلات التي تمر بها المصارف الاجنبية.
وأوضحت المصادر ان وزير المالية اكد ان الحكومة فتحت المجال للشركات للاقتراض من البنوك حسب الضوابط التي وضعها البنك المركزي.. وقال ان هذا خط سيرنا ولا نستطيع ان نتوسع فيه اكثر من ذلك.
وسيقدم اتحاد شركات الاستثمار ورقة بمطالب مجمعة خلال اسبوع الى وزير المالية. على صعيد آخر واصل سوق الاوراق المالية تراجعه الحاد وانخفض المؤشر السعري امس 309.6 نقاط بنسبة 3 في المئة وسط تداولات ضعيفة غلب عليها البيع منذ بداية التداول «تفاصيل ص12».
وتراجعت اسعار 48 شركة بالحد الادنى المسموح به للانخفاض من خلال يوم واحد.. فيما اغلق عدد كبير من الشركات من دون طلبات شراء على اسهمها بما يشير الى شح السيولة الواضح والامتناع عن الشراء.
واستحوذت شركة «زين» على 47 في المئة من اجمالي قيمة التداول البالغة 168.9 مليون دينار، وانخفض سعر سهمها بالحد الادنى بقيمة 100 فلس.. وكان قطاع الخدمات هو الاكثر تراجعا يليه الاستثمار ثم البنوك.
علي الخالدي وأحمد الفضلي:
بحث وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار مطالب الشركات الاستثمارية في اجتماع مع اتحاد شركات الاستثمار امس.
وعلمت «الدار» ان مطالب الشركات تركزت على تخفيف اعباء الديون المستحقة عليها خصوصا الديون الخارجية البالغ حجمها 3.2 مليارات دينار.. وطالبت الشركات بتوفير بدائل محلية للتمويل مثل المساعدة على اصدار صكوك وسندات.. كما اقترحت انشاء صندوق تساهم فيه الجهات الحكومية لسداد فوائد الديون الخارجية.
وأشارت المصادر الى ان الشركات اكدت لوزير المالية ان قنوات الاقراض توشك ان تتوقف بسبب المشكلات التي تمر بها المصارف الاجنبية.
وأوضحت المصادر ان وزير المالية اكد ان الحكومة فتحت المجال للشركات للاقتراض من البنوك حسب الضوابط التي وضعها البنك المركزي.. وقال ان هذا خط سيرنا ولا نستطيع ان نتوسع فيه اكثر من ذلك.
وسيقدم اتحاد شركات الاستثمار ورقة بمطالب مجمعة خلال اسبوع الى وزير المالية. على صعيد آخر واصل سوق الاوراق المالية تراجعه الحاد وانخفض المؤشر السعري امس 309.6 نقاط بنسبة 3 في المئة وسط تداولات ضعيفة غلب عليها البيع منذ بداية التداول «تفاصيل ص12».
وتراجعت اسعار 48 شركة بالحد الادنى المسموح به للانخفاض من خلال يوم واحد.. فيما اغلق عدد كبير من الشركات من دون طلبات شراء على اسهمها بما يشير الى شح السيولة الواضح والامتناع عن الشراء.
واستحوذت شركة «زين» على 47 في المئة من اجمالي قيمة التداول البالغة 168.9 مليون دينار، وانخفض سعر سهمها بالحد الادنى بقيمة 100 فلس.. وكان قطاع الخدمات هو الاكثر تراجعا يليه الاستثمار ثم البنوك.
عدالة الحكومة.. تتلاشى!
بعد أن أصبحت البنوك وشركات الاستثمار الكبرى هي الواقعة في الفخ، لا المواطن البسيط، بدأنا نجد أن «نغمة العدالة» أصبحت «موضة قديمة» لا مجال للحديث عنها في ظل الظروف الحضارية المتطورة في العصر الحديث!.
في العام الماضي عندما طالب بعض أعضاء مجلس الأمة، ولا سيّما الدكتور ضيف الله بو رمية، بإسقاط القروض التي تثقل كاهل المواطنين العاديين ذوي الدماء الحمراء العادية، لا الدماء الزرقاء «الديلوكس»، ثم تحولت هذه المطالبة إلى مجرد إعادة جدولة لديون المواطنين المقتَرَضة عن البنوك المحلية وشركات الاستثمار التي تعمل في مجال التمويل العقاري والاستهلاكي، وذلك بالمطالبة بسداد الحكومة لهذه القروض، ثم إعادة جدولتها على المواطنين بلا فوائد؛ رفضت الحكومة ذلك، محتجة بحجة دستورية هي أن الدستور يدعو إلى ما أسمته الحكومة بـ «العدالة»، وفسّرت الحكومة رأيها حينئذ بقولها ان المواطنين لم يقترضوا جميعا، وبذلك فليس من العدالة أن تدفع الحكومة عن من اقترض فوائد ديونه، وبذلك يتم التمييز بين من اقترض ومن لم يقترض، لأن من لم يقترض لا يحصل على أي أموال حكومية.. مع أن الواقع هو أن عملية إعادة الجدولة لا يحصل بموجبها المقترض على أموال، بل يقوم هو بتحمل مبلغ أصل الدين عبر تسديده للمبلغ المقتَرَض للحكومة بعد أن تقوم الأخيرة بالسداد للبنك، وبذلك فإن الحكومة لا تخسر أموالا، بل ستسقط الفوائد تلقائيا مع «إغلاق» الحكومة لملف القرض، ليتحوَّل العميل إلى مقترض من الحكومة، بعد أن كان مقترضا من أحد البنوك أو شركات الاستثمار المحلية العاملة في مجال التمويل، وبالتالي، تسترد الحكومة أموالها من المواطن «على داير مليم»، كما يقول المصريون.
الآن، وبعد أن أصبحت البنوك وشركات الاستثمار الكبرى هي الواقعة في الفخ، لا المواطن البسيط، بدأنا نجد أن «نغمة العدالة» أصبحت «موضة قديمة» لا مجال للحديث عنها في ظل الظروف الحضارية المتطورة في العصر الحديث!
مشكلة حكومتنا الحقيقية هي أنها، فقط، حكومة عاجزة. والدلائل على عجزها تتمثل في عدم مقدرتها على الوقوف بشجاعة في أوجه المتنفذين. ففي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة مساعدة المواطن العادي في موضوع إعادة جدولة القروض، بحجة العدالة المجني عليها من قِبَل الحكومة نفسها، نجد أن حاتم الطائي قد قام من قبره وأخذ «يبعزأ» المليارات في البورصة! وفي الوقت الذي استفادت فيه «بعض» الشركات المدرجة في البورصة من أموال «حاتم الطائي» الساخنة في البورصة، نجد أن شركات أخرى لا تملك إلا أن تنظر بحسرة إلى أفعال الحكومة المفتقرة إلى العدالة في البورصة.. مع أن الأصل هو أن حماية الحكومة للمقامرين هو أمر مفتقر إلى العدالة من الأساس! باعتبار أن المواطنين.. ليسوا جميعا من مقامري البورصة.. أليس كذلك يا محبي العدالة في موضوع القروض بالذات؟!
وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتخريب الكويت وجمالها عبر قمع المنجزات الحضارية للمواطنين الذين يجمّلون البلد بحدائقهم المنزلية الخاصّة، نجد أن الحكومة تسكت عن تخريب البلد من قِبَل مَن يبنون المباني الخرسانية المخالفة للقانون التي يمنعون فيها البشر عن رؤية ماء البحر.. فأين العدالة في مجمل تصرفات حكومتنا المأسوف على شبابها؟! بس ما قلتولي.. وين فاتحة العدالة الحكومية؟!
drjr68@yahoo.com
بعد أن أصبحت البنوك وشركات الاستثمار الكبرى هي الواقعة في الفخ، لا المواطن البسيط، بدأنا نجد أن «نغمة العدالة» أصبحت «موضة قديمة» لا مجال للحديث عنها في ظل الظروف الحضارية المتطورة في العصر الحديث!.
في العام الماضي عندما طالب بعض أعضاء مجلس الأمة، ولا سيّما الدكتور ضيف الله بو رمية، بإسقاط القروض التي تثقل كاهل المواطنين العاديين ذوي الدماء الحمراء العادية، لا الدماء الزرقاء «الديلوكس»، ثم تحولت هذه المطالبة إلى مجرد إعادة جدولة لديون المواطنين المقتَرَضة عن البنوك المحلية وشركات الاستثمار التي تعمل في مجال التمويل العقاري والاستهلاكي، وذلك بالمطالبة بسداد الحكومة لهذه القروض، ثم إعادة جدولتها على المواطنين بلا فوائد؛ رفضت الحكومة ذلك، محتجة بحجة دستورية هي أن الدستور يدعو إلى ما أسمته الحكومة بـ «العدالة»، وفسّرت الحكومة رأيها حينئذ بقولها ان المواطنين لم يقترضوا جميعا، وبذلك فليس من العدالة أن تدفع الحكومة عن من اقترض فوائد ديونه، وبذلك يتم التمييز بين من اقترض ومن لم يقترض، لأن من لم يقترض لا يحصل على أي أموال حكومية.. مع أن الواقع هو أن عملية إعادة الجدولة لا يحصل بموجبها المقترض على أموال، بل يقوم هو بتحمل مبلغ أصل الدين عبر تسديده للمبلغ المقتَرَض للحكومة بعد أن تقوم الأخيرة بالسداد للبنك، وبذلك فإن الحكومة لا تخسر أموالا، بل ستسقط الفوائد تلقائيا مع «إغلاق» الحكومة لملف القرض، ليتحوَّل العميل إلى مقترض من الحكومة، بعد أن كان مقترضا من أحد البنوك أو شركات الاستثمار المحلية العاملة في مجال التمويل، وبالتالي، تسترد الحكومة أموالها من المواطن «على داير مليم»، كما يقول المصريون.
الآن، وبعد أن أصبحت البنوك وشركات الاستثمار الكبرى هي الواقعة في الفخ، لا المواطن البسيط، بدأنا نجد أن «نغمة العدالة» أصبحت «موضة قديمة» لا مجال للحديث عنها في ظل الظروف الحضارية المتطورة في العصر الحديث!
مشكلة حكومتنا الحقيقية هي أنها، فقط، حكومة عاجزة. والدلائل على عجزها تتمثل في عدم مقدرتها على الوقوف بشجاعة في أوجه المتنفذين. ففي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة مساعدة المواطن العادي في موضوع إعادة جدولة القروض، بحجة العدالة المجني عليها من قِبَل الحكومة نفسها، نجد أن حاتم الطائي قد قام من قبره وأخذ «يبعزأ» المليارات في البورصة! وفي الوقت الذي استفادت فيه «بعض» الشركات المدرجة في البورصة من أموال «حاتم الطائي» الساخنة في البورصة، نجد أن شركات أخرى لا تملك إلا أن تنظر بحسرة إلى أفعال الحكومة المفتقرة إلى العدالة في البورصة.. مع أن الأصل هو أن حماية الحكومة للمقامرين هو أمر مفتقر إلى العدالة من الأساس! باعتبار أن المواطنين.. ليسوا جميعا من مقامري البورصة.. أليس كذلك يا محبي العدالة في موضوع القروض بالذات؟!
وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتخريب الكويت وجمالها عبر قمع المنجزات الحضارية للمواطنين الذين يجمّلون البلد بحدائقهم المنزلية الخاصّة، نجد أن الحكومة تسكت عن تخريب البلد من قِبَل مَن يبنون المباني الخرسانية المخالفة للقانون التي يمنعون فيها البشر عن رؤية ماء البحر.. فأين العدالة في مجمل تصرفات حكومتنا المأسوف على شبابها؟! بس ما قلتولي.. وين فاتحة العدالة الحكومية؟!
drjr68@yahoo.com
حل دائم لانهيارات متكررة
سامي النصف
يمكن لنا هذه المرة بعد ان يتعافى وضعنا الاقتصادي - طال الزمن ام قصر - ان نواصل المسيرة السابقة أي عمل لا شيء انتظارا للانهيار الاقتصادي المقبل الذي ضربنا في الكويت الرقم القياسي بتكرار حدوثه حيث ننهار مع انهيار الآخرين وننهار مرة اخرى عند انتعاشهم، او بالمقابل نقوم ببعض الخطوات الفاعلة الكفيلة بعدم تكرار تلك المآسي الضارة بالوطن والمواطنين ومن ذلك:
خلق فريق مختص بالتعامل مع «الازمات والطوارئ الاقتصادية» لخلق محطة انذار مبكر والاستشعار بها قبل حدوثها ولتخفيف اضرارها متى ما حدثت وواضح ان مثل هذا الفريق المختص سيزيل الصداع من رأس الوزراء والحكومة وسيمنع تكرار الانهيارات وسيعطي سوقنا وهو الأقدم في المنطقة الريادة في كيفية التعامل مع الكوارث والمتغيرات الاقتصادية.
خلق اداة محاسبة تمنع منهاجية المقامرة والمغامرة المتكررة التي يقوم بها بعض اباطرة المال ممن يقتصر عملهم الاساسي على الايقاع بالآخرين وتفليسهم والخروج من الكوارث بالملايين والمليارات، للعلم بدأت في اميركا عمليات التحقيق الجنائي مع ادارة بنك «ليمان براذرز» المنهار، وفي دبي تمت احالة العديد من المدراء للتأكد من ان اعمالهم لم يسد عليها طابع الاحتيال او التمصلح الشخصي، في بلدنا لا يتحدث احد قط عن المتجاوزين على المال الخاص وكأن المحاسبة مقتصرة فقط على التعدي على المال العام.
خلق «هيئة سوق مال» تكون جزءاً من عملها المحاسبة سالفة الذكر اضافة الى التوعية المستمرة في وسائط الاعلام الحكومية والخاصة للمتعاملين في السوق اضافة الى حث الشركات ذات الطبيعة الواحدة على الاندماج لخلق كيانات عملاقة تشجع على استقطاب الشباب الكويتي، كما تحسن وتفعل علاقة السوق بالاعلام المحلي وتقوم تباعا بتصحيح اي معلومات خاطئة تهدف للتغرير بالمتعاملين، والنظر في خلق بورصات منفصلة للعقار والصناعة ..الخ.
ويفرض الحل الدائم ان تودع بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية بعض اموالها في بنوكنا المحلية وان تخص سوقنا المالي بالبعض من استثماراتها، كما يجب تشجيع برنامج هيكلة القوى العاملة الهادف الى الدخول الفاعل للشباب الكويتي من خريجي العلوم الادارية والتمويل الاسلامي والهندسة والتطبيقي لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.
سامي النصف
يمكن لنا هذه المرة بعد ان يتعافى وضعنا الاقتصادي - طال الزمن ام قصر - ان نواصل المسيرة السابقة أي عمل لا شيء انتظارا للانهيار الاقتصادي المقبل الذي ضربنا في الكويت الرقم القياسي بتكرار حدوثه حيث ننهار مع انهيار الآخرين وننهار مرة اخرى عند انتعاشهم، او بالمقابل نقوم ببعض الخطوات الفاعلة الكفيلة بعدم تكرار تلك المآسي الضارة بالوطن والمواطنين ومن ذلك:
خلق فريق مختص بالتعامل مع «الازمات والطوارئ الاقتصادية» لخلق محطة انذار مبكر والاستشعار بها قبل حدوثها ولتخفيف اضرارها متى ما حدثت وواضح ان مثل هذا الفريق المختص سيزيل الصداع من رأس الوزراء والحكومة وسيمنع تكرار الانهيارات وسيعطي سوقنا وهو الأقدم في المنطقة الريادة في كيفية التعامل مع الكوارث والمتغيرات الاقتصادية.
خلق اداة محاسبة تمنع منهاجية المقامرة والمغامرة المتكررة التي يقوم بها بعض اباطرة المال ممن يقتصر عملهم الاساسي على الايقاع بالآخرين وتفليسهم والخروج من الكوارث بالملايين والمليارات، للعلم بدأت في اميركا عمليات التحقيق الجنائي مع ادارة بنك «ليمان براذرز» المنهار، وفي دبي تمت احالة العديد من المدراء للتأكد من ان اعمالهم لم يسد عليها طابع الاحتيال او التمصلح الشخصي، في بلدنا لا يتحدث احد قط عن المتجاوزين على المال الخاص وكأن المحاسبة مقتصرة فقط على التعدي على المال العام.
خلق «هيئة سوق مال» تكون جزءاً من عملها المحاسبة سالفة الذكر اضافة الى التوعية المستمرة في وسائط الاعلام الحكومية والخاصة للمتعاملين في السوق اضافة الى حث الشركات ذات الطبيعة الواحدة على الاندماج لخلق كيانات عملاقة تشجع على استقطاب الشباب الكويتي، كما تحسن وتفعل علاقة السوق بالاعلام المحلي وتقوم تباعا بتصحيح اي معلومات خاطئة تهدف للتغرير بالمتعاملين، والنظر في خلق بورصات منفصلة للعقار والصناعة ..الخ.
ويفرض الحل الدائم ان تودع بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية بعض اموالها في بنوكنا المحلية وان تخص سوقنا المالي بالبعض من استثماراتها، كما يجب تشجيع برنامج هيكلة القوى العاملة الهادف الى الدخول الفاعل للشباب الكويتي من خريجي العلوم الادارية والتمويل الاسلامي والهندسة والتطبيقي لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي