الإنقاذ الجديد «ليمونة»في عين الشركات الورقية
الأربعاء, 29 أكتوبر 2008
فيصل الشمري
مع وضع اللمسات الأخيرة، على فريق الحكومة الجديد للإنقاذ المالي، طفت على السطح أمس انقسامات بين صفوف المعنيين في الشأن الاستثماري والمالي، في صورة تهدد عمل الفريق الجديد باعتراضات قد تجعل من رحيق التمويل الحكومي «ليمونة لاتروي ظمأ الشركات الاستثمارية الغارمة»، وفقا لمصادر وثيقة الصلة.
وفي وقت تسربت فيه معلومات عن شطب اسم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، ابراهيم دبدوب، والاكتفاء بتمثيل اتحاد مصارف الكويت من خلاله رئيسه عبدالمجيد الشطي، تحدثت جهات مقربة من اتحاد الشركات الاستثمارية عن وجود امتعاض في داخل الاتحاد بسبب دخول رئيس بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم، بصفتها الشخصية الى فريق الانقاذ الحكومي وأنها لا تمثل اتحاد الشركات الاستثمارية.
وتقول المصادر «إن اتحاد الشركات الاستثمارية وقع في مأزق.. فهو محور المشكلة المالية، ولا يمكنه ان يكون في موقف الخصم والحكم»، وفي ذات السياق فإن الاتحاد هو الأكثر دراية بمشاكل الشركات، وعليه تقع مسؤولية التنسيق والمتابعة مع اعضائه.
ويكمن الاشكال في ان قيمة الفجوة المالية اتسعت من 3 الى 4 مليارات دينار، بالنسبة للشركات الاستثمارية، وفقا لما أكدته المصادر ، مبينة ان 95 شركة - هي مجمل القطاع الاستثماري في البلاد - تعاني من تقطع في خطوط القروض، مع خسائر بسبب هبوط البورصة، وسط «تململ» حكومي من مد يد العون لهذه الشركات.
وفي حقيقة الأمر، يقول أحد كبار الاستثماريين، ان نسبة 30 % من الشركات تعتبر « ورقية» وأرادت اقتناص الدعم الحكومي، من نافذة الأزمة، ويرد اتحاد الشركات الاستثمارية على ذلك بالقول ان الاتحاد- رغم ضآلة صلاحياته- يحشد الدعم لانقاذ القطاع الاستثماري «واخراجه من عنق الزجاجة»، ولا يفرق بين شركة ورقية وغير ورقية، فالكل سواء وقت الأزمات.
هذا الرأي يرشّح الأمور الى مزيد من التصعيد، لاسيما النيابي منه ضد الحكومة، خصوصا مع تصاعد الحديث عن وجود شركات وهمية باتت معروفة في السوق وستلقي بكامل ثقلها للاستفادة من الأزمة، لأن هذا النوع من الشركات المعتمد على المضاربة بالأسهم، ليس لديها شيء تخسره. فهي منذ تأسيسها شركات تهدف للربح السريع واقتناص الفرص، دون التفكير بالعواقب، ولذلك تعتبر الازمة المالية ومخصصات الانقاذ، فرصة أو كعكة سائغة يمكن أكلها بحجة الجوع المفرط من هبوط سوق الأسهم (البورصة).. ولسد الجوع لا يمكن ان تجد تلك الشركات ألذ طعما وأشهى رائحة من المال الحكومي الذي فاح أوله بتخصيص 1.5 مليار دينار مؤصدة في يد محافظ البنك المركزي.
وفقط عند لحظة الاعلان عن خطة الانقاذ الجديدة، سيتقاسم المضاربون نصيبهم من كعكة الدعم الحكومي، وهذا ما ستكشف عنه طريقة الدعم التي سيحددها الفريق الجديد، بدفع المال الحكومي، لانتشال الشركات أم لجيوب المضاربين؟
الأربعاء, 29 أكتوبر 2008
فيصل الشمري
مع وضع اللمسات الأخيرة، على فريق الحكومة الجديد للإنقاذ المالي، طفت على السطح أمس انقسامات بين صفوف المعنيين في الشأن الاستثماري والمالي، في صورة تهدد عمل الفريق الجديد باعتراضات قد تجعل من رحيق التمويل الحكومي «ليمونة لاتروي ظمأ الشركات الاستثمارية الغارمة»، وفقا لمصادر وثيقة الصلة.
وفي وقت تسربت فيه معلومات عن شطب اسم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، ابراهيم دبدوب، والاكتفاء بتمثيل اتحاد مصارف الكويت من خلاله رئيسه عبدالمجيد الشطي، تحدثت جهات مقربة من اتحاد الشركات الاستثمارية عن وجود امتعاض في داخل الاتحاد بسبب دخول رئيس بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم، بصفتها الشخصية الى فريق الانقاذ الحكومي وأنها لا تمثل اتحاد الشركات الاستثمارية.
وتقول المصادر «إن اتحاد الشركات الاستثمارية وقع في مأزق.. فهو محور المشكلة المالية، ولا يمكنه ان يكون في موقف الخصم والحكم»، وفي ذات السياق فإن الاتحاد هو الأكثر دراية بمشاكل الشركات، وعليه تقع مسؤولية التنسيق والمتابعة مع اعضائه.
ويكمن الاشكال في ان قيمة الفجوة المالية اتسعت من 3 الى 4 مليارات دينار، بالنسبة للشركات الاستثمارية، وفقا لما أكدته المصادر ، مبينة ان 95 شركة - هي مجمل القطاع الاستثماري في البلاد - تعاني من تقطع في خطوط القروض، مع خسائر بسبب هبوط البورصة، وسط «تململ» حكومي من مد يد العون لهذه الشركات.
وفي حقيقة الأمر، يقول أحد كبار الاستثماريين، ان نسبة 30 % من الشركات تعتبر « ورقية» وأرادت اقتناص الدعم الحكومي، من نافذة الأزمة، ويرد اتحاد الشركات الاستثمارية على ذلك بالقول ان الاتحاد- رغم ضآلة صلاحياته- يحشد الدعم لانقاذ القطاع الاستثماري «واخراجه من عنق الزجاجة»، ولا يفرق بين شركة ورقية وغير ورقية، فالكل سواء وقت الأزمات.
هذا الرأي يرشّح الأمور الى مزيد من التصعيد، لاسيما النيابي منه ضد الحكومة، خصوصا مع تصاعد الحديث عن وجود شركات وهمية باتت معروفة في السوق وستلقي بكامل ثقلها للاستفادة من الأزمة، لأن هذا النوع من الشركات المعتمد على المضاربة بالأسهم، ليس لديها شيء تخسره. فهي منذ تأسيسها شركات تهدف للربح السريع واقتناص الفرص، دون التفكير بالعواقب، ولذلك تعتبر الازمة المالية ومخصصات الانقاذ، فرصة أو كعكة سائغة يمكن أكلها بحجة الجوع المفرط من هبوط سوق الأسهم (البورصة).. ولسد الجوع لا يمكن ان تجد تلك الشركات ألذ طعما وأشهى رائحة من المال الحكومي الذي فاح أوله بتخصيص 1.5 مليار دينار مؤصدة في يد محافظ البنك المركزي.
وفقط عند لحظة الاعلان عن خطة الانقاذ الجديدة، سيتقاسم المضاربون نصيبهم من كعكة الدعم الحكومي، وهذا ما ستكشف عنه طريقة الدعم التي سيحددها الفريق الجديد، بدفع المال الحكومي، لانتشال الشركات أم لجيوب المضاربين؟