خاص جدا ...

[حمدان]

أخر تحديث 10/11/2008

«استثمارية» غير مدرجة تسعى للاستحواذ على أربع شركات مدرجة


علمت «عالم اليوم» أن شركة استثمارية غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انتهت من دراسة الأوضاع المالية لأربع شركات مدرجة في البورصة في قطاعات مختلفة وذلك من أجل الاستحواذ عليها.
وقالت مصادر استثمارية والتي طلبت عدم ذكر اسم الشركة مكتفية بالقول بأن رأسمالها 17 مليون دينار ويساهم فيها اثنان من كبار الاقتصاديين في الكويت وقطر.
وأشارت المصادر في تصريحاتها لـ«عالم اليوم» إلى أن إدارة هذه الشركة والتي تمتلك سيولة كافية ونجحت في الخروج مبكراً من السوقين العالمي والمحلي محققة ارباحاً كبيرة بدأت بدراسة الشركات التي تنوي الاستحواذ عليها مبينة أن أسعار أسهم هذه الشركات وصلت إلى مستويات متدنية جداً قياسا لأوضاعها المالية أو فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بها وبنشاطها التشغيلي.
وتوقعت المصادر أن لا تستغرق عمليات الاستحواذ وقتا طويلا مشيرة إلى أنه سيتم الالتقاء والتفاوض مع كبار المساهمين في هذه الشركات قبل البدء بعمليات الشراء منها.

 

[حمدان]

بنك يدعم شركة


علم أن قضية اثيرت نهاية الأسبوع الماضي بين شركة استثمار وبنك كبير طوقت ذيولها أمس، بعدما تبين ان في الأمر التباسا ليس إلا، بحيث عادت الأمور الى نصابها بعد تفاهم مباشر بين الطرفين، في ما يشير الى تعاون البنوك مع البنك المركزي لانجاح برنامج تعزيز سيولة الشركات عموما وشركات الاستثمار خصوصا.



الأزمــة تنعــش بنـوكـــاً


أكدت مصادر مصرفية ان البنوك ستبقى محافظة على نتائج ايجابية رغم تداعيات الازمة الحالية، حيث انها ستنشط عملياتها ما بين ادارة مديونية والاستفادة من سيولة حكومية وغيرها من المعاملات التي ستحتاجها الشركات وما سيترتب على ذلك من عمولات جيدة، تعزز من ارباحها. وتؤكد المصادر ان تلك الازمة تتضمن نشاطاً مصرفياً لفترات طويلة بجانب العمليات المعتادة.


مساهمون في منازل يطالبون بتعويضات


مساهمون في شركة منازل سألوا عن تعويضات ربما يستحقونها بعدما سمحت لجنة السوق بادراج الشركة التي كانت حصلت على حكم قضائي بذلك.
وقال مساهمون، لا سيما صغارهم، ان منع الادراج حرمنا من استثمار تخارج أيام كانت الاسعار في رواج، والادراج اليوم سيكون على اسعار متهاودة، فمن يتحمل هذا الفرق الكبير. وقال احدهم: لحق بنا ظلم كبير.. من يدفع ثمنه؟


حكم أولي لمصلحة البورصة ضد «نفائس القابضة»

كتب محسن السيد:
افادت مصادر مطلعة ان محكمة اول درجة اصدرت امس حكما يقضي بتأييد قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بايقاف شركة نفائس القابضة (التعليم الاهلي سابقا) عن التداول لمدة سنة كاملة، بعد ان زادت الشركة رأسمالها باكثر من 300% مخالفة بذلك قرارا كانت قد اتخذته اللجنة في وقت سابق يقضي بايقاف اي شركة يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، تلجأ لزيادة رأس المال باكثر من 300%، لمدة عام كامل، وهو القرار الذي عدلته لجنة السوق اخيرا، وسمحت لهذه الشركات بزيادة رأسمالها بهذا الحجم وفق اشتراطات محددة

 

[حمدان]

شركات تفقد قدراتها التفاوضية مع المصارف

فقدت شركات عديدة قدرتها التفاوضية التي كانت لها في السابق في مقابل البنوك.
وقال مصدر في شركة مقترضة تطلب اعادة هيكلة ديونها او تمديدها، ان الأمر بات مكلفا جدا، حيث تضاف رسوم على التمديد تجعل من خفض الفائدة كأنه لم يكن، وأشار الى ان شركات تعول على مال غير مكلف كثيرا للعبور بأزمتها، لكنها الآن في موقع تفاوضي ضعيف، بحيث ان مصارف تقوم بكل الترتيبات الخاصة بها، وبكل الاحتياطات التي عليها اخذها، واستيفاء الرسوم والعمولات التي تفرز ايراداتها. في المقابل، تجد الشركات نفسها في موقع لا تحسد عليه، لأنها غير قادرة على رفض تلك الشروط بسبب من ضغط قروض عليها اعادة هيكلتها، والضغط نتج عن ظروف خارج ارادتها اثر نشوب ازمة الائتمان العالمية.

 

[حفار قبور]

يارب بهل الليله الفضيله ان ترزق كل مسلم قولو امين

آمين يا رب العالمين

 

[حمدان]

أشكناني: مجاميع استثمارية تضغط على شركات للاستحواذ عليها

قال مدير اول ادارة التداول في شركة كميفك للوساطة المالية محمد اشكناني ان السوق مازال في مرحلة التراجع الحاد في جميع مؤشراته, لافتا الى ان قيمة التداول تراجعت في تداولات الامس الى مستوى قياس جديد لتبلغ 54 مليون دينار فقط وهو دليل على احجام المستثمرين عن الشراء.
واضاف اشكناني ان السوق يشهد عمليات ضغط متعمد على قطاع البنوك والاستثمار وذلك لتأهيل شركات هذا القطاع لبيع حصص بها ومن ثم تسهيل عمليات الاستحواذ عليها من قبل بعض المجاميع الاستثمارية.
واوضح اشكناني ان عمليات الاندماج بين الشركات باتت ضرورة ملحة وذلك للحد من الخسائر واعادة التوازن للسوق متوقعا ان تستمر عمليات التراجع في ظل الضغوط الممارسة على الشركات.
ولفت اشكناني الى تأخر قيام الشركات بالاعلان عن بياناتها المالية للربع الثالث, مشيرا الى ان الاسبوع المقبل هو الفيصل في اتجاه السوق فإذا قامت الشركات بالاعلان عن ارباح جيدة فسينعكس ذلك على السوق وكذلك اذا تضررت الشركات من الازمة سيشهد السوق تراجعا.
واوضح اشكناني ان قرارات لجنة الانقاذ جيدة واهمها تحويل الشركات التي تحتاج الى سيولة وتمتلك الملاءة المالية, الا ان السوق لم يتفاعل مع قراراتها بالشكل الكافي, مشيرا الى ضرورة قيام الشركات المدرجة بالسوق باعادة ترتيب اوضاعها لمواجهة الازمة.
واضاف اشكناني ان البورصة عنصر اساسي في الاقتصاد الكويتي لذا لابد من تضافر الجهود من اجل استقرار السوق والتركيز على منح اولوية الدعم الى القطاع المالي والمتمثل في شركات الاستثمار والقطاع المصرفي وذلك لانهما محرك السوق.
واشار اشكناني الى ان السوق يشهد حالة من السيولة الراكدة في ظل تخوف المستثمرين من مصير الازمة, موضحا ان المستثمرين ليس لديهم قناعة في دخول السوق في الوقت الراهن لانعدام الثقة وهو ما ادى الى كسر حاجز ال¯ 9000 نقطة في بعض الاوقات ومن ثم ارتداده خلال تداولات الدقائق الاخيرة.

 

[حمدان]

صناديق استثمارية تكبدت خسائر تجاوزت %50 في أكتوبر فهل ستجري تصفيتها؟




كتب تامر حماد: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان بعض الصناديق الاستثمارية وصلت الى اسعار قريبة من التصفية والبعض الآخر تكبد خسائر اكثر من %50 وذلك حسب تقييم شهر اكتوبر واضاف المصدر ان القانون الاساسي يؤكد انه في حال تكبد الصندوق لخسائر تتجاوز %50 فإنه يجب تصفيته واسترداد العملاء ما تبقى من مبالغ فهل سيتم فعليا تصفية بعض الصناديق الاستثمارية التي تكبدت خسائر اقل من%50 تطبيقا للقانون.

وذكرت المصادر ان ابرز الصناديق التي تكبدت خسائر تتعدى الـ %50 منها صندوق الباسفيك التابع للشركة الكويتية للاستثمار وهو صندوق تقليدي فقد تكبد الصندوق خسائر بلغت %57.8 وذلك حسب تقييم 2008/10/22 اما الصندوق الاخر فهو صندوق ايفا الاسلامي التابع لشركة ايفا وهو صندوق اسلامي وتكبد خسائر بلغت %56.1 وذلك حسب تقييم 2008/10/30.



تاريخ النشر 12/11/2008

 

[حمدان]

الضمانات من 150% حتى 190%

كشفت مصادر مطلعة ان البنوك تطلب ضمانات من الشركات تصل الى 190 في المائة، مع امكان دعم تلك الضمانات بشكل لا يخفضها عن تلك النسبة او بحد ادنى 150 في المائة.
وتقول المصادر ان المصارف مضطرة لحماية نفسها بشكل كاف، لعدم تعرضها هي الاخرى لأي تأثرات من تداعيات الأزمة. وتقول المصادر ان البنوك تدقق جيدا في امكانية وقدرة الشركات على الالتزام بالسداد وتحت اي ظرف، حيث ان اي تعثر سيربك الجهاز المصرفي، اذ ان فترات الاستحقاق تمثل احد مصادر التدفقات النقدية للمصرف.


الفائدة حتى 7%

أوضحت مصادر مصرفية ان معدلات الفائدة لدى البنوك في برنامج التمويل متفاوتة من مصرف الى آخر، حسب عوامل مختلفة تتراوح تقريبا بين 6 و7%.
وقال هناك مراعاة نسبية للأزمة المالية الحالية وتعثر السوق بشكل حاد. وأكد مصدر ان البنوك تدرك حجم المسؤولية، مشيرا الى ان نسبة 2 الى 3% فوق سعر الخصم سعر معقول جدا.



فوائد أعلى من العوائد



تقول مصادر استثمارية ان ازمة الدين المحلي تحتاج الى حل هي الاخرى.
وتقترح المصادر اما ان يتم خفض الفائدة بشكل اكبر للتخفيف عن الشركات، او ان تتحمل هذه الفوائد على جهات كمساهمة في حل الازمة وانقاذ الشركات، طالما ان للقطاع الخاص دوراً تنموياً. وتؤكد المصادر ان ظروف واوضاع السوق تغيرت واصبح العائد شبه منعدم، حيث لم يعد يغطي خدمة الدين بمفردها.

كبار شجعوا الصغار


افادت مصادر مصرفية لــ «القبس» ان البنوك تلقت خلال الايام الماضية طلبات تمويل كثيرة من الشركات المدرجة.
واوضحت انه كان خلال الايام الماضية ثمة تحفظ، خصوصا من جانب الشركات الاستثمارية على فتح كل دفاترها وكشف اوراقها، على اعتبار مسألة المنافسة القائمة عبر الشركات الاستثمارية المملوكة للمصارف، ولكن بمجرد تأكد المفاوضات الرسمية بين ثلاثة مجاميع كبرى مع البنك التجاري، تلقى البنك ذاته مع باقي المصارف طلبات عديدة.
وسيتم النظر فيها تباعا بحسب استيفاء متطلبات المصارف وملاءة العميل ونوعية الدين.

 

[حمدان]

بعد مطالبة «المركزي» بتقديم معلومات عن نشاطها

شركات عقارية استثمارية ترفض الانصياع لـ «اتحادها»

محمد المملوك

الأحد, 16 - نوفمبر - 2008

توقعت مصادر عقارية أن اتحاد الشركات العقارية، الذي تلقى قرارا من بنك الكويت المركزي بإمداده بمعلومات وبيانات عن الشركات العقارية المساهمة، سيطلب من «المركزي» تحديد صفة شركات بذاتها.
وقالت المصادر: إن بعض الشركات العقارية لم تستجب للاتحاد ولمطالب «المركزي» على الرغم من حصولها على تمويل وقروض.
وأوضحت أن بعض الشركات التي لديها ملكيات في حصص مع شركات دولية أبدت عدم رغبتها في كشف أسرارها المالية، وبالتالي لا تريد التقدم بطلب للحصول على قروض محلية، وألمحت المصادر إلى أن «الاتحاد» بدوره غير قادر على توجيه صلاحيات لتلك الشركات باعتباره يمثل دور الوسيط بين «المركزي» وشركات العقار المزمع تقديمها لبيانات ومعلومات حول نشاطها وآلية الاستثمار التي تتبعها.
وتوقعت المصادر أن يحول النظام المالي والقانوني دون انصياع شركات الاستثمار العقاري لطلب الاتحاد.
طباعة

 

[اشتراكي]

اخونا حمدان/

نيابه عن جميع اخوانك واخواتك اعضاء المنتدى اتقدم بالشكر الجزيل

والتقدير لمجهوداتك الرائعه على الدوام

قواك الله يالغالي

 

[wld al salmiya]

يستاهل حمدان كل خير

 

[حمدان]

أبرزها »بيتك« و»الوطني« و»الصناعات«
ضغوط متعمدة للصناديق على الأسهم القيادية لاسترداد قيمة الوحدات




كتب تامر حماد: ذكرت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان هناك ضغوطاً متعمدة من قبل الصناديق على الاسهم القيادية التي تشكل ما نسبته %60 الى %70 من قيمة الصندوق وذلك نظرا للرغبة في استرداد قيمة الوحدات.

واوضحت المصادر ان الاسهم القيادية في الصناديق هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والصناعات الوطنية وتمويل الخليج والمباني وبنك برقان والبنك الدولي وبنك بوبيان.



تاريخ النشر 16/11/2008

 

[حمدان]

مصادر تتساءل: هل النية الحقيقية للإقراض متوافرة لدى البنوك؟
تعثر متوقع لبرنامج تمويل شركات الاستثمار بسبب تشدد بعض البنوك في الشروط





كتب جمال رمضان: وصف مدير عام شركة استثمارية تتفاوض حاليا مع احد البنوك المحلية بهدف الحصول على قرض يفوق الـ 50 مليون دينار بان البنك فرض على الشركة عقدا لا يمكن وصفه الا بأنه عقد اذعان يفرض فيه البنك على الشركة عدم مناقشته في أي تفاصيل تتعلق بالاقراض وليس عقد تمويل تجاري وهو ما قد يسفر عنه فشل وتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وقال مدير عام الشركة ان البنك رفض ان يجيب على أي من تساؤلات الشركة المتعلقة بتفاصيل العقد او القرض طالبا منه التوقيع فقط على بنود العقد التي جاءت متعسفة لأقصى درجة حيث لم يحدد البنك في العقد قيمة الفائدة وكذلك لم يسمح للعميل بالسؤال عنها مضيفا ان البنك قال سنخبركم لاحقا بالفائدة ولكن عليكم أولا التوقيع على بنود العقد.

وأضاف ان من ضمن الشروط القاسية للغاية في بنود العقد شرطا أساسيا يقضي بعدم حصول الشركة على أية قروض او تمويل دون حصولها على موافقات خطية من البنك صاحب المديونية وهو ما اعتبره مدير الشركة شرطا تعجيزيا لا يهدف من ورائه تمويل الشركة بقدر ما يهدف الى السيطرة عليها بالكامل وفرض شروطه كاملة على أي تصرفات مالية لها.

وأشار الى ان البنوك بهذه الطريقة كأنها تقول للشركات ليس لدي أي تمويل لكم وانما جاء فتح أبوابها أمام الشركات تنفيذا فقط لرغبة المركزي بينما النية الحقيقية غير متوافرة والا كانت البنوك تتعامل مع الشركات الراغبة في التمويل بشروط اقل تعسفا أو على الأقل ان تطلع العميل على كافة التفاصيل مع اجابتها على كافة الأسئلة المطروحة من قبل العملاء خاصة ما يتعلق بالفائدة التي هي اقل ما يجب ان يعرفه العميل قبل التوقيع وليس التوقيع أولا ومن ثم الدخول في مفاوضات.

وقال ان البنوك تضع مبدئيا %4 نسبة فائدة اضافة إلى رسوم الادارة وهي التي لم تحددها البنوك ويقوم كل بنك بتحديدها حسب رؤيته الخاصة وأضاف انه يتوقع ان يكون هذا الأمر محل خلاف دائم بين البنوك عامة وكافة الشركات التي تسعى للحصول على تمويل وهو ما ينذر بطول فترة المفاوضات وعدم اتخاذ الاجراءات السريعة لحل المشكلة التي تواجه شركات الاستثمار وهو ما سيجعل كلفة معالجة الأزمة اكبر مما هي عليه الآن لو أسرع الجميع في تنفيذ التوصيات الصادرة عن البنك المركزي وفريق الانقاذ، بل ومن الممكن ان يهدد برنامج تمويل البنوك شركات الاستثمار بالفشل والتوقف.


تاريخ النشر 16/11/2008









مصادر تتساءل: هل النية الحقيقية للإقراض متوافرة لدى البنوك؟
تعثر متوقع لبرنامج تمويل شركات الاستثمار بسبب تشدد بعض البنوك في الشروط






كتب جمال رمضان: وصف مدير عام شركة استثمارية تتفاوض حاليا مع احد البنوك المحلية بهدف الحصول على قرض يفوق الـ 50 مليون دينار بان البنك فرض على الشركة عقدا لا يمكن وصفه الا بأنه عقد اذعان يفرض فيه البنك على الشركة عدم مناقشته في أي تفاصيل تتعلق بالاقراض وليس عقد تمويل تجاري وهو ما قد يسفر عنه فشل وتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وقال مدير عام الشركة ان البنك رفض ان يجيب على أي من تساؤلات الشركة المتعلقة بتفاصيل العقد او القرض طالبا منه التوقيع فقط على بنود العقد التي جاءت متعسفة لأقصى درجة حيث لم يحدد البنك في العقد قيمة الفائدة وكذلك لم يسمح للعميل بالسؤال عنها مضيفا ان البنك قال سنخبركم لاحقا بالفائدة ولكن عليكم أولا التوقيع على بنود العقد.

وأضاف ان من ضمن الشروط القاسية للغاية في بنود العقد شرطا أساسيا يقضي بعدم حصول الشركة على أية قروض او تمويل دون حصولها على موافقات خطية من البنك صاحب المديونية وهو ما اعتبره مدير الشركة شرطا تعجيزيا لا يهدف من ورائه تمويل الشركة بقدر ما يهدف الى السيطرة عليها بالكامل وفرض شروطه كاملة على أي تصرفات مالية لها.

وأشار الى ان البنوك بهذه الطريقة كأنها تقول للشركات ليس لدي أي تمويل لكم وانما جاء فتح أبوابها أمام الشركات تنفيذا فقط لرغبة المركزي بينما النية الحقيقية غير متوافرة والا كانت البنوك تتعامل مع الشركات الراغبة في التمويل بشروط اقل تعسفا أو على الأقل ان تطلع العميل على كافة التفاصيل مع اجابتها على كافة الأسئلة المطروحة من قبل العملاء خاصة ما يتعلق بالفائدة التي هي اقل ما يجب ان يعرفه العميل قبل التوقيع وليس التوقيع أولا ومن ثم الدخول في مفاوضات.

وقال ان البنوك تضع مبدئيا %4 نسبة فائدة اضافة إلى رسوم الادارة وهي التي لم تحددها البنوك ويقوم كل بنك بتحديدها حسب رؤيته الخاصة وأضاف انه يتوقع ان يكون هذا الأمر محل خلاف دائم بين البنوك عامة وكافة الشركات التي تسعى للحصول على تمويل وهو ما ينذر بطول فترة المفاوضات وعدم اتخاذ الاجراءات السريعة لحل المشكلة التي تواجه شركات الاستثمار وهو ما سيجعل كلفة معالجة الأزمة اكبر مما هي عليه الآن لو أسرع الجميع في تنفيذ التوصيات الصادرة عن البنك المركزي وفريق الانقاذ، بل ومن الممكن ان يهدد برنامج تمويل البنوك شركات الاستثمار بالفشل والتوقف.


تاريخ النشر 16/11/2008

 

[حمدان]

المطالبون بوقف التداول لا يمثلون غالبية المتداولين
سيولة أجنبية ساخنة تترقب عودة التداول للخروج بغير رجعة


كتب سالم عبدالغفور: قالت أوساط اقتصادية لـ »الوطن« ان الاستثمار الاجنبي في الكويت بات مهددا بعد ايقاف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الخميس الماضي بعد صدور حكم لصالح 20 محاميا.

واضافوا ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الهادفة لتشجيع المستثمرين الاجانب على الاستثمار في الكويت اصبحت كأن لم تكن.

واشاروا الى ان المستثمرين الاجانب في بورصة الكويت واموالهم المعروفة بـ "hot money" ورغم قلتها تترقب الخروج من السوق مع أول يوم تداول.

وقالوا ان هذه الأموال الباحثة عن الفرص الاستثمارية اهم متطلباتها هو حرية الدخول والخروج من الاسواق لاقتناص فرص في اسواق اخرى موضحين ان قرار ايقاف التداول في السوق جمد ما تبقى لهم من ملكيات الى حين عودة التداول.

واشاروا الى ان عودة تلك الأموال في الظروف الراهنة وعلى المدى القريب اصبحت مستبعدة مضيفين ان ايقاف التداول اصاب سمعة الكويت الاقتصادية بالخارج باضرار بالغة اضافة الى ما لحق من اذى بالمستثمرين المحليين.

وقالوا على من تسبب في تلك الاضرار تحمل مسؤولياته امام المجتمع منوهين بأن المطالبين بايقاف التداول لا يمثلون اكثر من 50 متداولا فيما اضير مئات الآلاف اضافة الى الاضرار الخارجية.



تاريخ النشر 16/11/2008

 

[خالد بو الوليد]

ما تشوف شر يا سالم عبدالغفور .....انت ولا مصادرك

اموال ساخنه ولحد الان ما اطلعت هههه.....هذي حدها مثلجه في البراد

وبعدين من قالك انهم يقدرون يبيعون ما تشوف العروض جدام عينك كل يوم ...كل الاسهم حد ادنى من اسبوعين والتداول ما يتعدى 50 مليون...صج انك خرطي اتحجى وبس

لا يمكن انت بتشتري اموالهم الساخنه.....قم زين

وبعدين شلون وصلت هالارقام والنسب عن المتداولين الي يوافقون ولا الي يرفضون وقف التداول .....اقول اكيد حدك خريج زراعه انت شلك بالاخبار الاقتصاديه

لكن العيب في هالبلد الي تخلي البطاليه الي مثلك يصيرون كتاب بالصحافه

استغفر الله

 

[حمدان]

لإعطائهم أوامر وهمية ببيع 10 ملايين سهم

إحالة 4 أعضاء في مجلس إدارة شركة استثمارية إلى النيابة

محمد المملوك

الثلاثاء, 18 - نوفمبر - 2008

أحالت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 4 أعضاء في مجلس إدارة شركة تابعة للاستثمار، أحدهم غير كويتي، إلى النيابة العامة، على خلفية إعطائهم أوامر بيع وهمية لـ 10 ملايين سهم.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن الأعضاء الأربعة دفعوا بأوامر وهمية، لرغبتهم في زيادة رأس المال، وأوضحت أن الأوامر خالفت قانون السوق في التداول على سهم في قطاع الاتصالات، وعليه أصدرت الادارة قرارها بناء على صلاحياتها لإلغاء مثل هذه الصفقات الوهمية، وتحويل مصدري الأوامر إلى النيابة وفقا للقانون.

 

[مليون دينار]

لإعطائهم أوامر وهمية ببيع 10 ملايين سهم

إحالة 4 أعضاء في مجلس إدارة شركة استثمارية إلى النيابة

محمد المملوك

الثلاثاء, 18 - نوفمبر - 2008

أحالت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 4 أعضاء في مجلس إدارة شركة تابعة للاستثمار، أحدهم غير كويتي، إلى النيابة العامة، على خلفية إعطائهم أوامر بيع وهمية لـ 10 ملايين سهم.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن الأعضاء الأربعة دفعوا بأوامر وهمية، لرغبتهم في زيادة رأس المال، وأوضحت أن الأوامر خالفت قانون السوق في التداول على سهم في قطاع الاتصالات، وعليه أصدرت الادارة قرارها بناء على صلاحياتها لإلغاء مثل هذه الصفقات الوهمية، وتحويل مصدري الأوامر إلى النيابة وفقا للقانون.

كل يوم أكتشاف تلاعبات الله يستر

 

[Navigator]

لإعطائهم أوامر وهمية ببيع 10 ملايين سهم

إحالة 4 أعضاء في مجلس إدارة شركة استثمارية إلى النيابة

محمد المملوك

الثلاثاء, 18 - نوفمبر - 2008

أحالت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 4 أعضاء في مجلس إدارة شركة تابعة للاستثمار، أحدهم غير كويتي، إلى النيابة العامة، على خلفية إعطائهم أوامر بيع وهمية لـ 10 ملايين سهم.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن الأعضاء الأربعة دفعوا بأوامر وهمية، لرغبتهم في زيادة رأس المال، وأوضحت أن الأوامر خالفت قانون السوق في التداول على سهم في قطاع الاتصالات، وعليه أصدرت الادارة قرارها بناء على صلاحياتها لإلغاء مثل هذه الصفقات الوهمية، وتحويل مصدري الأوامر إلى النيابة وفقا للقانون.

الشربيني

 

[rahaly]

الشربيني

 

[Navigator]

بو نواف

لو يطلبون منك كفالته

تسويها

جاوب بأمانه

 

[حمدان]

توصية من فريق المحافظ إلى الحكومة بدعم البورصة
محفظة حكومية مليارية تشتري أسهماً على مدى شهر كامل

كتب المحرر الاقتصادي:
قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ان الفريق بعد ان تداول بعمق التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، قد خلص الى «رفع توصية لمجلس الوزراء بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل».
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، ان المحفظة التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة، والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة اخرى.
يذكر ان هذا التصريح جاء في اعقاب الاجتماع الخامس للفريق، والذي عقد امس الاثنين برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وقال مصدر مطلع ان الشراء لن يقتصر على الاسهم الثقيلة، بل ستوضع معايير قد تشمل عشرات الاسهم الاخرى، باستثناء الاسهم الورقية. وتم طرح مقترح الشراء من شركات بحاجة الى سيولة شرط ان يكون ذلك لسداد قروض داخلية، على سبيل المثال، لا ان تخرج الاموال خارج البلاد. بمعنى آخر، يفترض ان تبقى الاموال داخل الجهاز المصرفي المحلي.
وستكون المحفظة بإدارة هيئة الاستثمار مباشرة، ربما كان ذلك في «الكويتية للاستثمار»، ويشمل الشراء أسهماً في كل القطاعات. وقالت المصادر ان هذه الصيغة تختلف عن صيغة الاستثمار في الصناديق التي فشلت الى حد كبير بسبب تصرفات مديري الصناديق.
وعلم ان مدة المحفظة 5 سنوات ومدير المحفظة (أي الهيئة) يحدد حجم المحفظة ونوعية الاسهم، وعند اطلاقها سيتم الشراء على مدى شهر كامل، واذا باعت المحفظة سهما تُـقبل على شراء غيره.
الى ذلك، هناك درس لإغراءات تمنح للشركات كي تندمج، كما على اخرى خفض رؤوس اموالها وخفض معدلات انشطتها وبالتالي احجامها.
وقالت مصادر: ان التدخل الحكومي في السوق بات قاب قوسين او ادنى بعدما بدأت تتهاوى اسعار اسهم ممتازة مثل الوطني وبيتك وزين، مرهون منها كميات كبيرة لدى البنوك مقابل قروض، فإذا استمر هبوط هكذا نوع من الاسهم فإن المحافظ الاقراضية لدى المصارف ستتضرر حتما، وهذا ما بات مؤرقا، لأن الازمة ممنوع وصولها الى القطاع المصرفي.
وأضافت المصادر: ان عددا من الشركات ارتكب اخطاء في التعاطي مع الطروحات الحكومية، فما طرح عليها قبل شهر كان مجزيا لكنها رفضته، فاذا بأصولها تتدهور أكثر، وما يطرح عليها اليوم وتتجه لرفضه فستندم عليه لاحقاً، وفسرت المصادر ذلك بمحاولات لكسب الوقت علّ المال العام يتدخل وينقذ الجميع ساترا للاخطاء.
البعض لعب على الوقت علَّه يحصّ.ل مزايا أفضل.
على صعيد متصل، قدم البنك المركزي أمس حوافز جديدة للبنوك لدفعها لإقراض شركات الاستثمار المأزومة في ديونها الخارجية، وبين الحوافز اعفاءات من عدد من النسب الرقابية الخاصة بتفوق الائتمان ومعدلات نمو، فضلاً عن المتخصصات والتركز الائتماني المطلوب درسه حالة بحالة.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم بعد مقابلته محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الغرفة تقدمت بمذكرة مختصرة تلخص وجهة نظرها في معالجة الأزمة المالية الحالية وتركز على نقاط رئيسية، منها ان تكون المعالجة في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات.
واضاف: المعالجة يجب ان تكون ذات جدول زمني وان يشمل الحل جميع الانشطة والقطاعات الاقتصادية، مع أهمية ان يكون الحل سريعا، لان أي تأخير سيزيد تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الغرفة ركزت في اللقاء على ضرورة الاسراع في استعادة توازن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) انطلاقاً من كون هذا السوق المؤشر الأصدق للثقة من جهة، والمؤثر الكبير في قيم الأصول، وبالتالي في ملاءة الشركات.