بوسعود66666
عضو مميز
العليم...اوبك تتجه لخفض الانتاج في اجتماع الجزائر والنقاش سوف يحدد الكمية
كونا 15/12/2008
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم اليوم ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تتجه الى اتخاذ قرار بتخفيض الانتاج في اجتماعها المقرر بعد غد الاربعاء في الجزائر.
واوضح العليم في تصريح للصحافيين قبيل توجهه الى الجزائر ان الكمية التي سيتم تخفيضها ستحدد خلال النقاش الذي سيتم في الاجتماع وبعد الاستماع الى الدراسات التي اعدتها لجنة مراقبة السوق في اوبك.
واكد ان اوبك تسعى لاستقرار السوق وتوفير المنتج مستدركا بأن ما يتم انتاجه حاليا هو اكبر من احتياج السوق ويتم به بناء مخزونات للنفط (لدى الدول المستهلكة) زادت عن معدل السنوات الخمس الماضية ووصلت الان الى 8ر56 يوم وهو معدل مرتفع.
وقال ان القرار الذي سيتم اتخاذه سيراعي بعدين اساسيين اولهما الحاجة للتخفيض وتأثير القرار على الاسعار والبعد الثاني هو الاقتصاد العالمي الذي يمر بأزمة مالية انعكست نتائجها على كل الدول.
وقال ان لدى الدول المنتجة مشاريع كبرى ولابد من استمرار هذه المشاريع لان العالم يحتاج الى النفط خصوصا بعد انتهاء الازمة المالية العالمية ويحتاج كذلك الى هذه المشاريع مبينا ان اقامة مثل هذه المشاريع الكبرى لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة وانما يحتاج الى وقت طويل "والاسعار يجب ان تواكب هذه المشاريع".
وشدد العليم على ضرورة التزام الاعضاء بما يتم الاتفاق عليه في اجتماع اوبك مضيفا انها "مهمة كبيرة ان نثبت للعالم اننا ملتزمون بقراراتنا.. والكويت ملتزمة بحصصها المتفق عليها وقد وجهت رسائل الى زبائنها (بعد اجتماع فيينا 24 اكتوبر الماضي) بأنها ملتزمة بالتخفيض".
واضاف العليم ان اجتماع فيينا قرر ان يبدأ الخفض من اول نوفمبر الماضي وهذه كانت مدة قصيرة و"قد كان لكثير من الدول التزامات تجاه زبائنها ولم يكن بامكانها الالتزام بقرار الخفض بشكل سريع" مبينا ان الالتزام بالخفض يقاس بالشهر.
وحول مشروع الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الامريكية قال العليم ان هذا المشروع مهم جدا وقد بدأ في عام 2006 حيث استعانت الشركة الكويتية بكبرى الشركات الاستشارية في العالم لدراسة اثره الاقتصادي والبيئي وغير ذلك وهو يشكل ذراعا استثماريا في مجال البتروكيماويات سواء في الانتاج والتصنيع.
واضاف ان كثير من دول المنطقة تتجه حاليا للاستثمار في مجال البرتوكيماويات مبينا ان المشروع عرض على كل المستويات البحثية من داخل الشركة ومؤسسة البترول الكويتية ولجان المجلس الاعلى للبترول ثم المجلس الاعلى للبترول.
وقال ان جميع الخيارات طرحت امام المجلس الاعلى للبترول وقد طرحت عليه القضية بكافة تفاصيلها مؤكدا انه يحترم الرأي الاخر "لكن ينبغي ان نبني مواقفنا على معلومات دقيقة".
واعرب عن امله في لقاء اللجنة المالية بمجلس الامة في اقرب فرصة ممكنة لشرح الموضوع بحيث يمكن لأي نائب ان يحضر.
واضاف العليم "ان البلد يجب الا يقف ومشاريعه التنموية يجب الا تتوقف" مؤكدا ان "لي الشرف ان قدمت اريعة مشاريع كبرى في الكهرباء وثلاثة في النفط وهذه المشاريع قدمتها من اجل الكويت كما ان الاخوة الذين يتحدثون من وجهة نظر اخرى يدفهم صالح الكويت".
وقال "كنت اعلم وانا اقدم هذه المشاريع الكبرى انها ستثير حوارا وستكون مادة للصحافة ولكن لدي الشجاعة ان اقدم مشاريعي واتحاور واتكلم لان الكويت ومشاريعها يجب الا تتوقف".
واشار الى ان "الوقوف معناه التراجع.. فالتأخير في هذه المشاريع التنموية ليس في صالحنا".
وحول الشرط الجزائي في مشروع داو كيميكال قال ان رقم 5ر2 مليار دولار هو سقف التقاضي الذي يمثل السقف الاعلى في حال تم اللجوء الى القضاء بين الطرفين مبينا ان المفاوض الكويتي في شركة الكيماويات البترولية بذل جهدا كبيرا لجعل هذا الشرط الجزائي في حدود 30 في المئة مع العلم ان بعض الصفقات يكون شرطها الجزائي 100 في المئة وبعضها 50 في المئة وبعضها يكون الامر مفتوح بدون سقف اعلى.
وحول موضوع المصفاة الرابعة قال العليم ان مؤسسة البترول رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر الماضي والامر متروك للمجلس الموقر.
كونا 15/12/2008
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم اليوم ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تتجه الى اتخاذ قرار بتخفيض الانتاج في اجتماعها المقرر بعد غد الاربعاء في الجزائر.
واوضح العليم في تصريح للصحافيين قبيل توجهه الى الجزائر ان الكمية التي سيتم تخفيضها ستحدد خلال النقاش الذي سيتم في الاجتماع وبعد الاستماع الى الدراسات التي اعدتها لجنة مراقبة السوق في اوبك.
واكد ان اوبك تسعى لاستقرار السوق وتوفير المنتج مستدركا بأن ما يتم انتاجه حاليا هو اكبر من احتياج السوق ويتم به بناء مخزونات للنفط (لدى الدول المستهلكة) زادت عن معدل السنوات الخمس الماضية ووصلت الان الى 8ر56 يوم وهو معدل مرتفع.
وقال ان القرار الذي سيتم اتخاذه سيراعي بعدين اساسيين اولهما الحاجة للتخفيض وتأثير القرار على الاسعار والبعد الثاني هو الاقتصاد العالمي الذي يمر بأزمة مالية انعكست نتائجها على كل الدول.
وقال ان لدى الدول المنتجة مشاريع كبرى ولابد من استمرار هذه المشاريع لان العالم يحتاج الى النفط خصوصا بعد انتهاء الازمة المالية العالمية ويحتاج كذلك الى هذه المشاريع مبينا ان اقامة مثل هذه المشاريع الكبرى لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة وانما يحتاج الى وقت طويل "والاسعار يجب ان تواكب هذه المشاريع".
وشدد العليم على ضرورة التزام الاعضاء بما يتم الاتفاق عليه في اجتماع اوبك مضيفا انها "مهمة كبيرة ان نثبت للعالم اننا ملتزمون بقراراتنا.. والكويت ملتزمة بحصصها المتفق عليها وقد وجهت رسائل الى زبائنها (بعد اجتماع فيينا 24 اكتوبر الماضي) بأنها ملتزمة بالتخفيض".
واضاف العليم ان اجتماع فيينا قرر ان يبدأ الخفض من اول نوفمبر الماضي وهذه كانت مدة قصيرة و"قد كان لكثير من الدول التزامات تجاه زبائنها ولم يكن بامكانها الالتزام بقرار الخفض بشكل سريع" مبينا ان الالتزام بالخفض يقاس بالشهر.
وحول مشروع الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الامريكية قال العليم ان هذا المشروع مهم جدا وقد بدأ في عام 2006 حيث استعانت الشركة الكويتية بكبرى الشركات الاستشارية في العالم لدراسة اثره الاقتصادي والبيئي وغير ذلك وهو يشكل ذراعا استثماريا في مجال البتروكيماويات سواء في الانتاج والتصنيع.
واضاف ان كثير من دول المنطقة تتجه حاليا للاستثمار في مجال البرتوكيماويات مبينا ان المشروع عرض على كل المستويات البحثية من داخل الشركة ومؤسسة البترول الكويتية ولجان المجلس الاعلى للبترول ثم المجلس الاعلى للبترول.
وقال ان جميع الخيارات طرحت امام المجلس الاعلى للبترول وقد طرحت عليه القضية بكافة تفاصيلها مؤكدا انه يحترم الرأي الاخر "لكن ينبغي ان نبني مواقفنا على معلومات دقيقة".
واعرب عن امله في لقاء اللجنة المالية بمجلس الامة في اقرب فرصة ممكنة لشرح الموضوع بحيث يمكن لأي نائب ان يحضر.
واضاف العليم "ان البلد يجب الا يقف ومشاريعه التنموية يجب الا تتوقف" مؤكدا ان "لي الشرف ان قدمت اريعة مشاريع كبرى في الكهرباء وثلاثة في النفط وهذه المشاريع قدمتها من اجل الكويت كما ان الاخوة الذين يتحدثون من وجهة نظر اخرى يدفهم صالح الكويت".
وقال "كنت اعلم وانا اقدم هذه المشاريع الكبرى انها ستثير حوارا وستكون مادة للصحافة ولكن لدي الشجاعة ان اقدم مشاريعي واتحاور واتكلم لان الكويت ومشاريعها يجب الا تتوقف".
واشار الى ان "الوقوف معناه التراجع.. فالتأخير في هذه المشاريع التنموية ليس في صالحنا".
وحول الشرط الجزائي في مشروع داو كيميكال قال ان رقم 5ر2 مليار دولار هو سقف التقاضي الذي يمثل السقف الاعلى في حال تم اللجوء الى القضاء بين الطرفين مبينا ان المفاوض الكويتي في شركة الكيماويات البترولية بذل جهدا كبيرا لجعل هذا الشرط الجزائي في حدود 30 في المئة مع العلم ان بعض الصفقات يكون شرطها الجزائي 100 في المئة وبعضها 50 في المئة وبعضها يكون الامر مفتوح بدون سقف اعلى.
وحول موضوع المصفاة الرابعة قال العليم ان مؤسسة البترول رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر الماضي والامر متروك للمجلس الموقر.
