حوت السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2004
- المشاركات
- 374
-لا حل لاصلاح سوق الاسهم الكويتي الا بحل مشكلة السيولة لدى الشركات الاستثمارية بالدرجة الاولى واي محفظة مليارية او تريليونية لشراء الاسهم ودعمها لن تصلح حال سوق الاسهم اذا بقى الوضع لدى الشركات الاستثمارية على ماهو عليه
-البنوك المحلية لن تساعد الشركات الاستثمارية التي تواجه ازمة سيولة وذلك لانها في الدرجة الاولى تهدف الى حماية اموال مساهمينها وستبقى على مسافة من اي تمويل لها.
اين يكمن الحل؟
الحل الوحيد بوجهة نظري هو إنشاء محفظة حكومية بمبلغ يصل 3 مليار دينار الغرض منها شراء اصول الشركات الاستثمارية (الاصول الجيدة و الممتازة فقط) سواء عقارات - بنوك - شركات صحية او تعليمية او خدمية تشغيلية تملكها هذه الشركات.
وتقوم هذه المحفظة بشراء هذه الاصول بخصم في قيمتها الحقيقية لحفظ حقوق الدولة تجاه هذه الاصول مع احقية شراء هذه الشركات لهذه الاصول خلال 5 سنوات والا تؤول هذه الاصول الى الحكومة.
من خلال هذا السيناريو تستطيع الشركات تسديد جزء كبير من ديونها وسداد مديونياتها تجاه شركات استثمارية محلية اخرى وبالتالي تدور عجلة السيولة مرة اخرى لدى مجموعة كبيرة من الشركات المتشابكة اصلا من خلال قروض بينية بين الشركات الاستثمارية والشركات القابضة.
وفي نفس الوقت تضمن الحكومة انها تحصل على اصول حقيقية لدى الشركات مضمونة وبخصم مجزي يعطيها هامش في حال انخفاض قيمة هذه الاصول لحفض حقوق الدولة.
هذا السيناريو الوحيد الذي اراه مناسبا للجميع.
والله يوفق وتنتهي مشكلة السيولة في السوق الاستثماري الكويتي.
-البنوك المحلية لن تساعد الشركات الاستثمارية التي تواجه ازمة سيولة وذلك لانها في الدرجة الاولى تهدف الى حماية اموال مساهمينها وستبقى على مسافة من اي تمويل لها.
اين يكمن الحل؟
الحل الوحيد بوجهة نظري هو إنشاء محفظة حكومية بمبلغ يصل 3 مليار دينار الغرض منها شراء اصول الشركات الاستثمارية (الاصول الجيدة و الممتازة فقط) سواء عقارات - بنوك - شركات صحية او تعليمية او خدمية تشغيلية تملكها هذه الشركات.
وتقوم هذه المحفظة بشراء هذه الاصول بخصم في قيمتها الحقيقية لحفظ حقوق الدولة تجاه هذه الاصول مع احقية شراء هذه الشركات لهذه الاصول خلال 5 سنوات والا تؤول هذه الاصول الى الحكومة.
من خلال هذا السيناريو تستطيع الشركات تسديد جزء كبير من ديونها وسداد مديونياتها تجاه شركات استثمارية محلية اخرى وبالتالي تدور عجلة السيولة مرة اخرى لدى مجموعة كبيرة من الشركات المتشابكة اصلا من خلال قروض بينية بين الشركات الاستثمارية والشركات القابضة.
وفي نفس الوقت تضمن الحكومة انها تحصل على اصول حقيقية لدى الشركات مضمونة وبخصم مجزي يعطيها هامش في حال انخفاض قيمة هذه الاصول لحفض حقوق الدولة.
هذا السيناريو الوحيد الذي اراه مناسبا للجميع.
والله يوفق وتنتهي مشكلة السيولة في السوق الاستثماري الكويتي.