(((((((شراء المديونيات قادم لا محاله)))))))))

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469
والله اشوف سالفة الديون ماله اي وجه

يعني واحد اخذ قرض واشترى عمارة استثمارية ويتكبر على الناس
يعني واحد اخذ قرض واشترى سيارة غالية ونافخ ريشه
واحد عنده بيت واخذ قرض وباع بيته واشترى بيت راس ويضايق الجيران على الساحه .
وسكان مرته أخذ قرض وسافر مع الأهل للترفيه والمياعه.
وواحد اخذ قرض واشترى اسهم ولا يبي يفتح محل للتجارة ويمكن طلع ارباحه دبل أو خسر .
واحد اخذ قرض واشترى غنم وأبل ودمر الارض وازعج الدوله بالشعير.
واحد أخذ قرض يقول اخليهم وديعه لانه موقادر يجمع من الراتب .
واحد وواحد وواحد لا عنده قرض ولا عماره ولا سيارة ولا بيت ولا سافر ولا عنده محل ولا أسهم ولا غنم ولا وديعة .

السالفة مو سالفة حسد وكراهيه لا والله بس فيه عقل مو معقولة كل من هب ودب يبي الدولة تسقط قرضه ليش الميوعه هذى ، الافضل الدولة اذا ناوية تساعد المواطن المنكوب صحيح تدرس حالة كل يتقدم بطلب اسقاط قرضه وبنسب محددة .
أو ان الدولة تجدول الدين على المقترض وتشتري قرضه ويتم تسديد القرض بقسط شهري مخفض .
ولكن ان تسقط الدولة كل القروض والله انا من اشد الرافضين .
وللعلم اقسم بالله ان اقساطي الشهرية تتجاوز نصف الراتب ولكن اتحمل لان هذا ما جنته يداي والقرض اخذته تورق من بيت التمويل ويشهد الله انه لاجل السكن والكل يعرف انه بعد تهديد صدام للكويت سنة 2003 تقريبا او بعدها ارتفعت كل مواد البناء بنسبة 50% والقرض الحكومي ماكفى واجبرت على التورق.


وجهة نظر

نحترم وجهة نظرك بس مافي داعي للكلام هذا
 

rouzy

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2007
المشاركات
776
من يرفض الحل الحكومي لإنقاذ سوق الاسهم ؟؟؟؟

لو كان أعضاء كتلة العمل الشعبي متورطين بأسهم خسرانة 100% أو حتى 50% من راس مالهم، فإن موقفهم السياسي من الحل الحكومي سيأتي مختلفا عما جاء في بيانهم المذكور.

إن الضرب على وتر ما يسمى """ المصلحة الوطنية ، والصالح العام ... الخ "" من عبارات مستهلكة لاستدرار العواطف هي عبارات مكشوفة ، وتستعمل عند اللزوم.

فلو كان اعضاء تلك الكتلة الشعبية متورطين وخسرانين بالاسهم، فإن موقفهم سيكون مختلف تماما.

يعني ماكو مبدأ، بل مواقف تتغير ألوانها وفقا "للمصالح الشخصية" ليس إلا.

باختصار، كل كتلة أو جماعة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية، وكل يغني على ليلاه.

هذا التجاذب والتغير في المواقف وفقا للمصالح لا يفيد أحد، بل أنه يؤدي إلى المزيد من التباعد والتباغض بين المجتمع.

ويبدو أن الحل يكمن في الحل !!!!!
والله أعلم.
 

mdf

عضو نشط
التسجيل
7 ديسمبر 2005
المشاركات
113
الإقامة
هناك في قلبها
الشركات المديونه

الله لايردها المفروض الدولة تحاسب أعضائها واذا فيها افلاس لا بد من اشهاره وقفل أبواب الشركة وتسريح كل من فيها شنو المسخرة الدولة تساعدها وتسدد ديونها .

اعرف واحد عنده بسطة في الشبرة (طاعة ولي الامر ) وكل يوم تهديد باغلاقها من البلدية او الجمارك او املاك الدولة او الشئون لا واذا شافوه يبيع شئ مو مستورد من الخارج غرامه 500 دينار وعاش الاقتصاد الكويتي وهنيئا له.
ولو ان احد التجار المعروفين بآل... ولو انه سرق جيوب الناس وافلسهم بكذبه تركض الحكومه بمد يد العون لمساعدة الاقتصاد الكويتي .

بطيخ.....
 
التسجيل
9 نوفمبر 2005
المشاركات
686
الإقامة
الكويت
القروض طايحه طايحه
 

مضارب عقاري

عضو نشط
التسجيل
10 ديسمبر 2006
المشاركات
1,898
اذا ما طاحت القروض راح تنهار الدولة الكل مكبل التاجر و الفقير
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
كلفته 15 ملياراً ويعطي صلاحيات أكبر لـ «المركزي»
برنامج شبيه بالمديونيات الصعبة تدرسه الحكومة لمعالجة الأزمة المالية






كتب أحمد النوبي: ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان الحكومة تدرس اصدار مشروع قانون ضمن برنامج يرتكز على حماية الجهاز المصرفي وبالتبعية اصول الشركات من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بكلفة تصل الى 15 مليار دينار»، موضحة انه «شبيه ببرنامج المديونيات الصعبة وفيه صلاحيات اكبر للبنك المركزي».

واوضحت المصادر ان «الازمة الحالية جاءت نتيجة لعوامل عدة من اهمها توقف بعض الشركات عن تسديد مستحقاتها في ظل عدم وجود عمليات تمويلية جديدة، وتشدد القطاع المصرفي في اعطاء قروض جديدة من غير توفر ضمانات كافية».

واشارت المصادر الى ان «البرنامج الحكومي الذي يدرس حاليا من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الانقاذ يهدف الى حماية اصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الاصول من ناحية وعدم توفر مشترين بأسعار مناسبة من ناحية اخرى».

ووصفت المصادر البرنامج بأنه «شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينات من القرن الماضي، غير انه مختلف عن البرنامج المذكور».



تاريخ النشر 13/01/2009
 

rikan

عضو نشط
التسجيل
31 أغسطس 2003
المشاركات
786
الإقامة
الكويت
وينكم ياباقر ويا الحميضي وياعميد كلية الشريعه عن هذا المشروع

والا هذا حلال ويدعم الاقتصاد الوطني وين العجز الاكتواري وين العداله

يا باقر وين الحلال والحرام يا راعي الفتاوي الطبطبائي والا هذا غير

لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله وهو نعم الوكيل فيكم
 

المتدمر

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2008
المشاركات
72
من يرفض الحل الحكومي لإنقاذ سوق الاسهم ؟؟؟؟

لو كان أعضاء كتلة العمل الشعبي متورطين بأسهم خسرانة 100% أو حتى 50% من راس مالهم، فإن موقفهم السياسي من الحل الحكومي سيأتي مختلفا عما جاء في بيانهم المذكور.

إن الضرب على وتر ما يسمى """ المصلحة الوطنية ، والصالح العام ... الخ "" من عبارات مستهلكة لاستدرار العواطف هي عبارات مكشوفة ، وتستعمل عند اللزوم.

فلو كان اعضاء تلك الكتلة الشعبية متورطين وخسرانين بالاسهم، فإن موقفهم سيكون مختلف تماما.

يعني ماكو مبدأ، بل مواقف تتغير ألوانها وفقا "للمصالح الشخصية" ليس إلا.

باختصار، كل كتلة أو جماعة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية، وكل يغني على ليلاه.

هذا التجاذب والتغير في المواقف وفقا للمصالح لا يفيد أحد، بل أنه يؤدي إلى المزيد من التباعد والتباغض بين المجتمع.

ويبدو أن الحل يكمن في الحل !!!!!
والله أعلم.

صح السانك اخوي ولو في في احد الاعضاء متدبس بي اسهم زخسايره فوق 60 % جان صار اعلوم اله بس المسكين جو جو امفلص على نفسه ويطالب الحكومه بزيادة راس المال شركة الصناعات الوطنيه بسعر 900
الله كريم
 

مستريح البال

عضو نشط
التسجيل
25 سبتمبر 2007
المشاركات
230
15 مليار والكويتين مليون واحد امممممممممممم يعنى ياخذون من كل كويتى 15 الف دينار ويغطون بوقاتهم لالالالالا انا مو موافق اقول عطونى فلوسى انا عايله تتكون من 8 اشخاص اممممممم يعنى عطونى 120 الف دينار وكيفكم عقبها.
 

الاوربي

موقوف
التسجيل
24 أبريل 2008
المشاركات
1,590
الإقامة
sk
15 مليار والكويتين مليون واحد امممممممممممم يعنى ياخذون من كل كويتى 15 الف دينار ويغطون بوقاتهم لالالالالا انا مو موافق اقول عطونى فلوسى انا عايله تتكون من 8 اشخاص اممممممم يعنى عطونى 120 الف دينار وكيفكم عقبها.


لاتحاتي الخير بالطريق
 

الحمد2

عضو نشط
التسجيل
10 يونيو 2007
المشاركات
18
مجرد راي
قبل كم سنة عندما طرح موضوع اسقاط القروض بطريقة الناس قالت طايحة طايحة هبوا الناس على البنوك واخذوا قروض بالهبل وشروا سيارات وهم مو محتاجينها..الخ باختصار الي استفاد من هذا الموضوع البنوك والتجار
واللبيب بالاشارة يفهم
 

الاوربي

موقوف
التسجيل
24 أبريل 2008
المشاركات
1,590
الإقامة
sk
((هل يكون العكس صحيح))





هل سوف يتم انقاذ القطاع الخاص ؟

هل سوف يتم ترك الشعب في التهلكه؟


هل سوف يتم تغير مواقف النواب؟

هل سوف يتم تصفير الفائده ؟



الكويت تنتظر اصحاب المواقف البطوليه.
الكويت بحاجه الى رجال الماضي .





ايام معدوده وقرارات اما ان تكون صائبه او تكون ........... !!!!!
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
أبورمية: لا مخالفة دستورية في المقترح.. وصندوق المعسرين فشل.. و«العوازم» يلتقون لدعمه
جمع تواقيع النواب لإسقاط القروض.. بدأ


كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري: يعود ملف اسقاط قروض المواطنين ومديونياتهم إلى واجهة أعمال مجلس الأمة مجدداً بعدما باشر نواب جمع تواقيع نيابية للدفع باقتراح جديد في هذا الشأن يستند في تكييفه إلى «فشل قانون صندوق المعسرين الذي لم يحقق الهدف منه كبديل لاسقاط القروض».

وأعلن النائب د. ضيف الله بورمية عن انجازه طلباً جديداً لاسقاط قروض المواطنين ومعالجة الحقبة الزمنية التي استغلت فيها بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية غياب الرقابة وتلاعبت في ظروف المواطنين بفرض فوائد وارباح ضخمة على القروض التي منحتها لهم.

وأضاف بورمية لـ «الوطن» أن «لا صحة بأن هناك مخالفة لائحية أو دستورية لتقديم اقتراح جديد لاسقاط القروض لان الاقتراح السابق قدم في دور الانعقاد الماضي، وهذا الاقتراح سيقدم في هذا الدور»، مشيرا الى انه «سيجمع تواقيع النواب على الطلب وتقديمه بصفة الاستعجال».

وتمنى بورمية على الحكومة «التعامل مع هذه القضية بجدية مثلما تعاملت مع قضية ضخ أموال من المحفظة المليارية لبعض الشركات في البورصة وقبلها مع المديونيات الصعبة اذ انقذت الحكومة بنوكا منهارة وعليها انقاذ أسر كويتية مثلما تحاول انقاذ بعض التجار».

وشدد بورمية على ان هناك «غالبية نيابية تؤيد اقتراح اسقاط القروض خصوصا بعد اعطاء الحكومة من خلال صندوق المعسرين الوقت الكافي لمعالجة اوضاع المواطنين دون جدوى» لافتا الى «فشل قانون المعسرين عن السداد في حل القضية بدليل ان الاقدام عليه كان ضئيلا جدا عندما اكتشف الجميع انه قانون فصل من اجمل حماية ودعم البنوك والشركات التجارية وليس المواطنين الذين ضاق عليهم الخناق اكثر مع استفحال الازمة الاقتصادية».

ومن جانبه ايد النائب عبدالله راعي الفحماء «الحشد لانجاح مقترح شراء مديونية المواطنين مجددا»، مبينا انه «مع خفض سعر الفائدة خصوصا ان البنك المركزي اعترف بوجود الكثير من الاخطاء وعليه فانه بات من الواجب دعم هذا المقترح لمعالجة الوضع الذي فشل صندوق المعسرين في معالجته».

واوضح راعي الفحماء لـ «الوطن» ان «اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة للبحث في كيفية وآلية دعم هذا المقترح»، معربا عن امله في ان «يتفهم النواب العدالة التي ينشدها المقترح، وتقبل الحكومة مد يدها الى النواب لمعالجة وضع المواطنين».

وافاد بان هناك «نوابا كانوا ضد المقترح وأصبحوا اليوم داعمين لتقديمه مرة اخرى»، مشدداً على اهمية «اقرار هذا المقترح خلال دور الانعقاد الحالي وحل قضية المعسرين بعد رفض قبول معالجة اوضاع الكثير من المواطنين المتورطين في المديونيات ارباحها التراكمية الخيالية».

ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ان «كتلة النواب العوازم ستعقد اجتماعا لها خلال الاسبوع المقبل للبحث في دعم مقترح شراء المديونيات ومخاطبة اطراف في الحكومة وفي اللجنة المالية البرلمانية للقبول بتمرير القانون».

واوضحت المصادر ايضاً ان «عددا من نواب الحركة الدستورية الاسلامية ابلغوا نوابا بانهم تدارسوا مقترح شراء المديونيات وابدوا تأييدهم له بعدما لاحظوا عدالة تقديمه ومبرراته».

وكذلك ايد النائب صالح عاشور «اقتراح شراء الدولة مديونية المواطنين واسقاط الفوائد عنهم»، واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان «اموال الكويت تذهب يمينا وشمالا بينما المواطنون محرومون منها».

واضاف عاشور ان «الجميع اعتقد بأن صندوق المعسرين الذي اقر كبديل لمعالجة وضع المتعثرين سيحقق الهدف الا انه بمرور التجربة اتضح عكس ذلك، وهو امر يحمل اعضاء السلطتين المسؤولية للعودة لطرح معالجة اكثر واقعية وقادرة على ازالة المشكلة التي يعاني منها المواطنون خصوصا في هذه الظروف الصعبة».

واكد انه سيدعم الاقتراح من جديد «بدون تردد وهناك غالبية نيابية تؤيده».

ومن جانبه قال عضو التجمع السلفي النائب عبداللطيف العميري ان «التجمع ليس لديه اي تحفظ حول معالجة مديونيات المواطنين ويدعم أي مقترح لقانون في هذا الشأن شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع ولا يضر المال العام» مشيراً الى ان «التجمع السلفي ينطلق من مبادئ ثابتة وراسخة تضمن لكافة المواطنين العدالة ولا تغلب فئة على فئة».

وقال العميري في تصريح لـ «الوطن» ان «مجلس الامة اقر صندوق المعسرين لمعالجة هذه القضية والمطلوب هو متابعة ماتم في هذا الشأن» مضيفا ان هناك «مماطلة كبيرة من جانب الحكومة في اتخاذ الاجراءات لتمكين المواطنين المستحقين للمساعدة من الاستفادة من صندوق المعسرين ولدينا شكاوى بانه لم يستفد احد من هذا الصندوق حتى الآن».

وأكد العميري انه سيوجه اسئلة الاسبوع المقبل الى وزير المالية مصطفى الشمالي «حول اسباب التأخير في اتخاذ الاجراءات لتفعيل قانون صندوق المعسرين «مشيراً الى انه «اذا كان هناك قصور تشريعي في القانون فإننا سنقدم تعديلاً عليه بحيث يتم تفعيله وتمكين المواطنين من الاستفادة منه».

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر نيابية عن توجه لدى نواب لتقديم طلب لمجلس الامة في جلسته المقبلة بإحالة جميع طلبات تشكيل لجنة تحقيق في موضوع صفقة الداو كيميال والمصفاة الرابعة واقتطاع البترول لـ %25 من ايرادات النفط، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية وتكليفها صياغة صيغة واحدة تحقق المطلوب لتشكيل لجنة التحقيق بدون ان تترك اي ثغرة قانونية او فنية يمكن من خلالها ان تستفيد شركة داو منها امام المحاكم او تخفي معلومات تتعلق بالعمولات والمسؤولين والقياديين بالنفط ممن ساهموا في عقد الداو والمصفاة.

وسيطلب للاقتراح بأن «يتم التصويت عليه بنداء الاسماء على ان تجتمع اللجنة التشريعية اثناء سير جلسة المجلس وتزود المجلس بالصيغة القانونية اللازمة لتشكيل لجنة التحقيق منعاً للتضارب بين الاطراف حول الصيغة المثالية المطلوبة، على ان يطرح قرار اللجنة التشريعية للمناقشة بالجلسة قبل عرضه للتصويت عليه».

وافادت المصادر بأن «اللجنة التي ستشكل للتحقيق ستضم ممثلا واحدا عن كل كتلة برلمانية وكذلك يمكن للجنة الاستعانة بديوان المحاسبة او اي جهة اخرى، وتدعو الحكومة لحضور اي من اجتماعاتها لاستجلاء الحقيقة وتقديم تقرير للمجلس خلال شهرين من بدء العمل».

وفي الملف الصحي وموضوع الاخطاء الطبية ثمن النائب عبدالله البرغش الخطوة التي اتخذها وزير الصحة روضان الروضان بتشكيل لجنة تحقيق في الاخطاء الطبية في مستشفى العدان وان تكون اللجنة من خارج الوزارة، مؤكدا ان «الملف الصحي سيبقى مفتوحا وسننتظر ما يفعله الوزير الروضان في هذا الشأن وبعد ذلك سنقرر ماذا سنفعل».

وقال البرغش في تصريح لـ «الوطن»: «عانى المواطن منذ عقود من تردي الخدمات الصحية حتى بلغ الامر حد السوء في هذه الايام الامر الذي لا يمكننا السكوت عنه ونحن نتوسم في الوزير الروضان والذي كانت له مطالباته في هذا الجانب يوم ان كان على مقاعد النواب والآن هو في السلطة التنفيذية وعليه مسؤولية كبيرة في اصلاح الوضع الصحي وايقاف مسلسل الاخطاء الطبية والتشخيص الخاطئ الذي اودى بحياة الكثير من المواطنين والشواهد على ذلك كثيرة لا مجال لذكرها».

واعرب البرغش عن امله في ان «يتخذ الوزير الروضان خطوات جادة في هذا الشأن ويقدم استراتيجية شاملة لمعالجة الخدمات الصحية في البلاد».

وبدوره اشاد مراقب مجلس الامة د.محمد الحويلة بقرار وزير الصحة بتشكيل لجنة من خارج الوزارة للتحقيق في الاخطاء الطبية بمستشفى العدان، مشيرا الى ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة العديد من القضايا التي تعاني منها الوزارة».

وطالب الحويلة الوزير وقيادات الوزارة بـ «اصلاح الهرم المقلوب في وزارة الصحة من خلال اجراءات وقرارات حاسمة وحازمة تصب في مصلحة اصلاح الخدمات الصحية المتردية واعادة الثقة للمواطن في كفاءة الجهاز الطبي وما يقوم به من خدمات».

في موضوع آخر، جهز مجلس الوزراء جدول أعماله للجلسة المقبلة لكنها لن تنعقد الاثنين المقبل لتزامنها مع موعد القمة الاقتصادية العربية، لكنها ستعقد في نهاية الاسبوع الجاري، وفيها سيطرح فريق ادارة الازمة الاقتصادية آلية واجراءات معالجة اصول الشركات المتعثرة في البورصة الى جانب نتائج القمة الاقتصادية والعلاقة مع مجلس الامة.





تاريخ النشر 17/01/2009
 

الاوربي

موقوف
التسجيل
24 أبريل 2008
المشاركات
1,590
الإقامة
sk
أبورمية: لا مخالفة دستورية في المقترح.. وصندوق المعسرين فشل.. و«العوازم» يلتقون لدعمه
جمع تواقيع النواب لإسقاط القروض.. بدأ


كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري: يعود ملف اسقاط قروض المواطنين ومديونياتهم إلى واجهة أعمال مجلس الأمة مجدداً بعدما باشر نواب جمع تواقيع نيابية للدفع باقتراح جديد في هذا الشأن يستند في تكييفه إلى «فشل قانون صندوق المعسرين الذي لم يحقق الهدف منه كبديل لاسقاط القروض».

وأعلن النائب د. ضيف الله بورمية عن انجازه طلباً جديداً لاسقاط قروض المواطنين ومعالجة الحقبة الزمنية التي استغلت فيها بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية غياب الرقابة وتلاعبت في ظروف المواطنين بفرض فوائد وارباح ضخمة على القروض التي منحتها لهم.

وأضاف بورمية لـ «الوطن» أن «لا صحة بأن هناك مخالفة لائحية أو دستورية لتقديم اقتراح جديد لاسقاط القروض لان الاقتراح السابق قدم في دور الانعقاد الماضي، وهذا الاقتراح سيقدم في هذا الدور»، مشيرا الى انه «سيجمع تواقيع النواب على الطلب وتقديمه بصفة الاستعجال».

وتمنى بورمية على الحكومة «التعامل مع هذه القضية بجدية مثلما تعاملت مع قضية ضخ أموال من المحفظة المليارية لبعض الشركات في البورصة وقبلها مع المديونيات الصعبة اذ انقذت الحكومة بنوكا منهارة وعليها انقاذ أسر كويتية مثلما تحاول انقاذ بعض التجار».

وشدد بورمية على ان هناك «غالبية نيابية تؤيد اقتراح اسقاط القروض خصوصا بعد اعطاء الحكومة من خلال صندوق المعسرين الوقت الكافي لمعالجة اوضاع المواطنين دون جدوى» لافتا الى «فشل قانون المعسرين عن السداد في حل القضية بدليل ان الاقدام عليه كان ضئيلا جدا عندما اكتشف الجميع انه قانون فصل من اجمل حماية ودعم البنوك والشركات التجارية وليس المواطنين الذين ضاق عليهم الخناق اكثر مع استفحال الازمة الاقتصادية».

ومن جانبه ايد النائب عبدالله راعي الفحماء «الحشد لانجاح مقترح شراء مديونية المواطنين مجددا»، مبينا انه «مع خفض سعر الفائدة خصوصا ان البنك المركزي اعترف بوجود الكثير من الاخطاء وعليه فانه بات من الواجب دعم هذا المقترح لمعالجة الوضع الذي فشل صندوق المعسرين في معالجته».

واوضح راعي الفحماء لـ «الوطن» ان «اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة للبحث في كيفية وآلية دعم هذا المقترح»، معربا عن امله في ان «يتفهم النواب العدالة التي ينشدها المقترح، وتقبل الحكومة مد يدها الى النواب لمعالجة وضع المواطنين».

وافاد بان هناك «نوابا كانوا ضد المقترح وأصبحوا اليوم داعمين لتقديمه مرة اخرى»، مشدداً على اهمية «اقرار هذا المقترح خلال دور الانعقاد الحالي وحل قضية المعسرين بعد رفض قبول معالجة اوضاع الكثير من المواطنين المتورطين في المديونيات ارباحها التراكمية الخيالية».

ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ان «كتلة النواب العوازم ستعقد اجتماعا لها خلال الاسبوع المقبل للبحث في دعم مقترح شراء المديونيات ومخاطبة اطراف في الحكومة وفي اللجنة المالية البرلمانية للقبول بتمرير القانون».

واوضحت المصادر ايضاً ان «عددا من نواب الحركة الدستورية الاسلامية ابلغوا نوابا بانهم تدارسوا مقترح شراء المديونيات وابدوا تأييدهم له بعدما لاحظوا عدالة تقديمه ومبرراته».

وكذلك ايد النائب صالح عاشور «اقتراح شراء الدولة مديونية المواطنين واسقاط الفوائد عنهم»، واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان «اموال الكويت تذهب يمينا وشمالا بينما المواطنون محرومون منها».

واضاف عاشور ان «الجميع اعتقد بأن صندوق المعسرين الذي اقر كبديل لمعالجة وضع المتعثرين سيحقق الهدف الا انه بمرور التجربة اتضح عكس ذلك، وهو امر يحمل اعضاء السلطتين المسؤولية للعودة لطرح معالجة اكثر واقعية وقادرة على ازالة المشكلة التي يعاني منها المواطنون خصوصا في هذه الظروف الصعبة».

واكد انه سيدعم الاقتراح من جديد «بدون تردد وهناك غالبية نيابية تؤيده».

ومن جانبه قال عضو التجمع السلفي النائب عبداللطيف العميري ان «التجمع ليس لديه اي تحفظ حول معالجة مديونيات المواطنين ويدعم أي مقترح لقانون في هذا الشأن شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع ولا يضر المال العام» مشيراً الى ان «التجمع السلفي ينطلق من مبادئ ثابتة وراسخة تضمن لكافة المواطنين العدالة ولا تغلب فئة على فئة».

وقال العميري في تصريح لـ «الوطن» ان «مجلس الامة اقر صندوق المعسرين لمعالجة هذه القضية والمطلوب هو متابعة ماتم في هذا الشأن» مضيفا ان هناك «مماطلة كبيرة من جانب الحكومة في اتخاذ الاجراءات لتمكين المواطنين المستحقين للمساعدة من الاستفادة من صندوق المعسرين ولدينا شكاوى بانه لم يستفد احد من هذا الصندوق حتى الآن».

وأكد العميري انه سيوجه اسئلة الاسبوع المقبل الى وزير المالية مصطفى الشمالي «حول اسباب التأخير في اتخاذ الاجراءات لتفعيل قانون صندوق المعسرين «مشيراً الى انه «اذا كان هناك قصور تشريعي في القانون فإننا سنقدم تعديلاً عليه بحيث يتم تفعيله وتمكين المواطنين من الاستفادة منه».

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر نيابية عن توجه لدى نواب لتقديم طلب لمجلس الامة في جلسته المقبلة بإحالة جميع طلبات تشكيل لجنة تحقيق في موضوع صفقة الداو كيميال والمصفاة الرابعة واقتطاع البترول لـ %25 من ايرادات النفط، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية وتكليفها صياغة صيغة واحدة تحقق المطلوب لتشكيل لجنة التحقيق بدون ان تترك اي ثغرة قانونية او فنية يمكن من خلالها ان تستفيد شركة داو منها امام المحاكم او تخفي معلومات تتعلق بالعمولات والمسؤولين والقياديين بالنفط ممن ساهموا في عقد الداو والمصفاة.

وسيطلب للاقتراح بأن «يتم التصويت عليه بنداء الاسماء على ان تجتمع اللجنة التشريعية اثناء سير جلسة المجلس وتزود المجلس بالصيغة القانونية اللازمة لتشكيل لجنة التحقيق منعاً للتضارب بين الاطراف حول الصيغة المثالية المطلوبة، على ان يطرح قرار اللجنة التشريعية للمناقشة بالجلسة قبل عرضه للتصويت عليه».

وافادت المصادر بأن «اللجنة التي ستشكل للتحقيق ستضم ممثلا واحدا عن كل كتلة برلمانية وكذلك يمكن للجنة الاستعانة بديوان المحاسبة او اي جهة اخرى، وتدعو الحكومة لحضور اي من اجتماعاتها لاستجلاء الحقيقة وتقديم تقرير للمجلس خلال شهرين من بدء العمل».

وفي الملف الصحي وموضوع الاخطاء الطبية ثمن النائب عبدالله البرغش الخطوة التي اتخذها وزير الصحة روضان الروضان بتشكيل لجنة تحقيق في الاخطاء الطبية في مستشفى العدان وان تكون اللجنة من خارج الوزارة، مؤكدا ان «الملف الصحي سيبقى مفتوحا وسننتظر ما يفعله الوزير الروضان في هذا الشأن وبعد ذلك سنقرر ماذا سنفعل».

وقال البرغش في تصريح لـ «الوطن»: «عانى المواطن منذ عقود من تردي الخدمات الصحية حتى بلغ الامر حد السوء في هذه الايام الامر الذي لا يمكننا السكوت عنه ونحن نتوسم في الوزير الروضان والذي كانت له مطالباته في هذا الجانب يوم ان كان على مقاعد النواب والآن هو في السلطة التنفيذية وعليه مسؤولية كبيرة في اصلاح الوضع الصحي وايقاف مسلسل الاخطاء الطبية والتشخيص الخاطئ الذي اودى بحياة الكثير من المواطنين والشواهد على ذلك كثيرة لا مجال لذكرها».

واعرب البرغش عن امله في ان «يتخذ الوزير الروضان خطوات جادة في هذا الشأن ويقدم استراتيجية شاملة لمعالجة الخدمات الصحية في البلاد».

وبدوره اشاد مراقب مجلس الامة د.محمد الحويلة بقرار وزير الصحة بتشكيل لجنة من خارج الوزارة للتحقيق في الاخطاء الطبية بمستشفى العدان، مشيرا الى ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة العديد من القضايا التي تعاني منها الوزارة».

وطالب الحويلة الوزير وقيادات الوزارة بـ «اصلاح الهرم المقلوب في وزارة الصحة من خلال اجراءات وقرارات حاسمة وحازمة تصب في مصلحة اصلاح الخدمات الصحية المتردية واعادة الثقة للمواطن في كفاءة الجهاز الطبي وما يقوم به من خدمات».

في موضوع آخر، جهز مجلس الوزراء جدول أعماله للجلسة المقبلة لكنها لن تنعقد الاثنين المقبل لتزامنها مع موعد القمة الاقتصادية العربية، لكنها ستعقد في نهاية الاسبوع الجاري، وفيها سيطرح فريق ادارة الازمة الاقتصادية آلية واجراءات معالجة اصول الشركات المتعثرة في البورصة الى جانب نتائج القمة الاقتصادية والعلاقة مع مجلس الامة.





تاريخ النشر 17/01/2009


الايام تثبت المصداقية
 

AHMAD ALI

عضو نشط
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
1,757
الإقامة
Kuwait
ما فهمت

تقصدون اسقاط الفوايد بس؟؟

ولا القروض بفوايدها؟
 

ابو ناهي

عضو نشط
التسجيل
14 يناير 2009
المشاركات
786
انا من الناس اللي اتمنى انها تصقط القروووض صراحه

معني انا ديوني مو وايد قسطي 40 دينار مال قرض التسليف

بس فيه ناس انا والله معاشرهم بالدوانيه وبالدوام والله يااخوان حدهم رايحين فيها خصوصا اللي عنده يهال وساكن باجار ومرته مو موظفه ووظيفته مدني وبدرجه متدنيه وماخذ قرض الحد الاعلى يعني حده بالباي باي

بس النتيجه بعد اسقاط القروض الكل بيرد وياخذ قسط وقرض من اول ويديد ترا حنا يالكويتين مانتعلم والله ماانتعلم من كل اللي قاعد يصير لنا لاكن الله كريم والله يطرحه اللي فيه البركه والله يعين اهل هل القروض ويتعلمون بس من هذا كله
وعلى فكره لاتخلون القروض تشعل فيكم الفتنه والحقد على بعض ترا مو من كثرنا ياهل الكويت ترا اللي ماعليه قرض مايحسد اخوه اذا طيحوا عنه قرضه اللى بيدعيله ويقول انشاالله يطيحونه عنك كلنا اخوان ونحب الخير لبعض
وأسف على الأطاله ومشكوورين
 

الاوربي

موقوف
التسجيل
24 أبريل 2008
المشاركات
1,590
الإقامة
sk
[حرام الى قاعد يصير
 

طبعنا

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,198
انا من الناس اللي اتمنى انها تصقط القروووض صراحه

معني انا ديوني مو وايد قسطي 40 دينار مال قرض التسليف

بس فيه ناس انا والله معاشرهم بالدوانيه وبالدوام والله يااخوان حدهم رايحين فيها خصوصا اللي عنده يهال وساكن باجار ومرته مو موظفه ووظيفته مدني وبدرجه متدنيه وماخذ قرض الحد الاعلى يعني حده بالباي باي

بس النتيجه بعد اسقاط القروض الكل بيرد وياخذ قسط وقرض من اول ويديد ترا حنا يالكويتين مانتعلم والله ماانتعلم من كل اللي قاعد يصير لنا لاكن الله كريم والله يطرحه اللي فيه البركه والله يعين اهل هل القروض ويتعلمون بس من هذا كله
وعلى فكره لاتخلون القروض تشعل فيكم الفتنه والحقد على بعض ترا مو من كثرنا ياهل الكويت ترا اللي ماعليه قرض مايحسد اخوه اذا طيحوا عنه قرضه اللى بيدعيله ويقول انشاالله يطيحونه عنك كلنا اخوان ونحب الخير لبعض
وأسف على الأطاله ومشكوورين

كلام جميل وموزون
 
أعلى