دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
(((((((شراء المديونيات قادم لا محاله)))))))))
- بادئ الموضوع الاوربي
- تاريخ البدء
bnyder2002
عضو نشط
راعي الفحماء رأى أنه يحظى بموافقة غالبية الكتل وأن «حدس» طالبت بالاستعجال في مناقشته
30 نائبا يدعمون شراء مديونيات المواطنين! هل يفتح الاتفاق النيابي - الحكومي على شراء قروض المواطنين الذي أعلنت عنه «الراي» أمس ثغرة في جدار الأزمة الاقتصادية؟
النائب عبدالله راعي الفحماء «بشر» بأن ما يزيد على 30 نائبا يدعمون مقترح شراء مديونيات المواطنين ومن غالبية الكتل النيابية، فيما تفاءل النائب سعدون حماد بأن يمر المقترح من بوابة اللجنة المالية ليحظى بموافقة المجلس من خلال التوافق النيابي الكبير على معالجة مشاكل المواطنين.
وأكد راعي الفحماء أنه بعد أن قدم مشروع قانون بشراء مديونيات المواطنين ونوقش في مجلس الأمة في شهر يوليو الماضي صوت المجلس لصالح صندوق المعسرين على أمل أن يحل مشكلة القروض.
وأوضح لـ «الراي» بقوله « لقد بدأنا نتلمس أن صندوق المعسرين ينطبق عليه المثل القائل (جيتك يا عبدالمعين تعين لقيتك عايز تنعان) فهذا الصندوق مرت عليه ستة أشهر وهو يدور في حلقة مفرغة وتأكد لنا أنه لن يحل القضية الإنسانية الشائكة».
وأعلن أنه سيطلب لقانون شراء مديونيات المواطنين صفة الاستعجال «وبذلك سوف نضرب عصفورين بحجر واحد، فمن خلال الموافقة على القانون نحل مشكلة المواطنين المقترضين التي تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع، كما سنوفر السيولة المالية للبنوك التي تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية».
وبين «لقد بدأنا نشعر أن هناك دعما كبيرا لمقترح شراء المديونيات ومن قبل عدد كبير من النواب يتجاوز الـ30 نائبا ومن غالبية الكتل النيابية».
وأوضح راعي الفحماء أنه «من خلال اتصال مع الأخوة في الحركة الدستورية الإسلامية أكدوا لي دعمهم المقترح وطالبوا بالاستعجال في مناقشته».
واعتبر النائب حماد اقتراح شراء مديونيات المواطنين من الاقتراحات التي ستساهم في علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دورها الأساسي في حل قضية الديون التي يعاني منها المواطنون وتتضرر منها شريحة كبيرة من المقترضين.
وقال حماد لـ «الراي» انه تقدم باقتراح لشراء مديونيات المواطنين «خصوصا ونحن نتلمس أن هناك تحركا حكوميا في شأن المحفظة المليارية وضخ المليارات لدعم وإنقاذ الشركات الاستثمارية».
وأشار إلى أن الاقتراح سيساهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية «وعلى وجه الخصوص لجهة ما يتعلق بالمشاكل المالية التي تواجهها البنوك مع التأكيد أن شراء مديونيات المواطنين سيوفر سيولة لدى البنوك تسهم في حل المشاكل المالية».
وأعرب حماد عن تفاؤله بتمرير الاقتراح من خلال اللجنة المالية ومن ثم تتم الموافقة عليه من قبل المجلس «لاسيما وهناك حماس كبير لدى عدد كبير من النواب لدعم المشروع نظرا لفوائده العديدة التي تعود على أكثر من طرف».
وقال النائب محمد العبدالجادر لـ «الراي»: نحن في انتظار حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والفريق الاقتصادي المكلف متابعة التدهور في الوضع الاقتصادي إلى اللجنة المالية غدا الأحد، وأمل أن تكون هناك أفكار وقرارات سريعة تعيد الثقة إلى المواطنين «ونحن نريد حلولا على المدى القصير وأخرى على المدى البعيد».
ودعا النائب عبداللطيف العميري إلى الاحتكام لرأي الغالبية في القضايا غير المتفق عليها نيابيا، وشدد على ضرورة الالتزام بنتائج التصويت وعدم إثارة أي ردود فعل سلبية إذا جاءت النتائج في غير صالح المعارضين للموضوعات التي ستطرح في الجلسة البرلمانية المقبلة.
وقال العميري لـ «الراي» انه لا يظن أن الأمر يحتاج إلى كل هذه الضجة «ومن وجهة نظري فإن علينا ان نتعامل مع كل قضية يتباين حولها النواب وفق منهجية التصويت بعدما يفرغ المؤيدون والمعارضون ما في جعبتهم ويحتكمون تاليا إلى رأي الأغلبية».
وفي ما خص شرعية عقد الجلسات دون حضور الحكومة قال العميري ان هذا الموضوع سيطرح في الجلسة المقبلة «ولا أظنه يشكل أزمة فالحكومة لن توافق عليه ولها كل الحق في إبداء رأيها، والنواب يبدون آراءهم وفي النهاية سنحتكم إلى التصويت».
وحض على التعامل وفق أطر التعاون وعدم السعي إلى إشعال الصدام، «ففي القرض الروسي الذي يعتبر من المواضيع التي مضت عليها سنوات من الممكن أن تقوم الحكومة بإحالة الأشخاص المعنيين على النيابة العامة وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وينتهي الأمر، وما يهمنا عدم استباق الأحداث ما دام الموضوع مطروحا للنقاش ويجب التأني فربما يتوصل المجلس والحكومة إلى حل يرضي الطرفين وبالتالي لا نكون في حاجة إلى كل تلك الجلبة».
واعتبرالنائب صالح عاشور طرح أكثر من قضية ساخنة في الجلسة المقبلة مؤشرا فاعلا وإيجابيا يحسب لصالح الديموقراطية الكويتية.
ولفت إلى وجود قضايا مهمة مطروحة على الساحة السياسية من المنتظر عرضها تحت قبة البرلمان «ولا ريب أن الغلبة ستكون لرأي الأغلبية».
وقال عاشور لـ «الراي» ان من الواضح أن هناك تباينا نيابيا حول القضايا المدرجة على جدول الجلسة «وإن كنا نتمنى أن يتم الاتفاق عليها وفق المنهجية الديموقراطية»، شارحا أن كل قضية يجب أن نستمع فيها إلى الطرفين المعارض والمؤيد حتى يتسنى بلورة موقفنا، ولن نستعجل بل يجب ترك المجال لطرح الموضوعات، وتاليا نقرر فربما استجدت أمور على بعض القضايا.
ولفت عاشور إلى أن التباين يلف جميع القضايا، ففي صفقة «داو» هناك أكثر من طلب لمعالجة الموضوع، كما ان القرض الروسي لم يحسم أمره، وحتى شرعية انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة لا يوجد توافق حولها.
30 نائبا يدعمون شراء مديونيات المواطنين! هل يفتح الاتفاق النيابي - الحكومي على شراء قروض المواطنين الذي أعلنت عنه «الراي» أمس ثغرة في جدار الأزمة الاقتصادية؟
النائب عبدالله راعي الفحماء «بشر» بأن ما يزيد على 30 نائبا يدعمون مقترح شراء مديونيات المواطنين ومن غالبية الكتل النيابية، فيما تفاءل النائب سعدون حماد بأن يمر المقترح من بوابة اللجنة المالية ليحظى بموافقة المجلس من خلال التوافق النيابي الكبير على معالجة مشاكل المواطنين.
وأكد راعي الفحماء أنه بعد أن قدم مشروع قانون بشراء مديونيات المواطنين ونوقش في مجلس الأمة في شهر يوليو الماضي صوت المجلس لصالح صندوق المعسرين على أمل أن يحل مشكلة القروض.
وأوضح لـ «الراي» بقوله « لقد بدأنا نتلمس أن صندوق المعسرين ينطبق عليه المثل القائل (جيتك يا عبدالمعين تعين لقيتك عايز تنعان) فهذا الصندوق مرت عليه ستة أشهر وهو يدور في حلقة مفرغة وتأكد لنا أنه لن يحل القضية الإنسانية الشائكة».
وأعلن أنه سيطلب لقانون شراء مديونيات المواطنين صفة الاستعجال «وبذلك سوف نضرب عصفورين بحجر واحد، فمن خلال الموافقة على القانون نحل مشكلة المواطنين المقترضين التي تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع، كما سنوفر السيولة المالية للبنوك التي تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية».
وبين «لقد بدأنا نشعر أن هناك دعما كبيرا لمقترح شراء المديونيات ومن قبل عدد كبير من النواب يتجاوز الـ30 نائبا ومن غالبية الكتل النيابية».
وأوضح راعي الفحماء أنه «من خلال اتصال مع الأخوة في الحركة الدستورية الإسلامية أكدوا لي دعمهم المقترح وطالبوا بالاستعجال في مناقشته».
واعتبر النائب حماد اقتراح شراء مديونيات المواطنين من الاقتراحات التي ستساهم في علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دورها الأساسي في حل قضية الديون التي يعاني منها المواطنون وتتضرر منها شريحة كبيرة من المقترضين.
وقال حماد لـ «الراي» انه تقدم باقتراح لشراء مديونيات المواطنين «خصوصا ونحن نتلمس أن هناك تحركا حكوميا في شأن المحفظة المليارية وضخ المليارات لدعم وإنقاذ الشركات الاستثمارية».
وأشار إلى أن الاقتراح سيساهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية «وعلى وجه الخصوص لجهة ما يتعلق بالمشاكل المالية التي تواجهها البنوك مع التأكيد أن شراء مديونيات المواطنين سيوفر سيولة لدى البنوك تسهم في حل المشاكل المالية».
وأعرب حماد عن تفاؤله بتمرير الاقتراح من خلال اللجنة المالية ومن ثم تتم الموافقة عليه من قبل المجلس «لاسيما وهناك حماس كبير لدى عدد كبير من النواب لدعم المشروع نظرا لفوائده العديدة التي تعود على أكثر من طرف».
وقال النائب محمد العبدالجادر لـ «الراي»: نحن في انتظار حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والفريق الاقتصادي المكلف متابعة التدهور في الوضع الاقتصادي إلى اللجنة المالية غدا الأحد، وأمل أن تكون هناك أفكار وقرارات سريعة تعيد الثقة إلى المواطنين «ونحن نريد حلولا على المدى القصير وأخرى على المدى البعيد».
ودعا النائب عبداللطيف العميري إلى الاحتكام لرأي الغالبية في القضايا غير المتفق عليها نيابيا، وشدد على ضرورة الالتزام بنتائج التصويت وعدم إثارة أي ردود فعل سلبية إذا جاءت النتائج في غير صالح المعارضين للموضوعات التي ستطرح في الجلسة البرلمانية المقبلة.
وقال العميري لـ «الراي» انه لا يظن أن الأمر يحتاج إلى كل هذه الضجة «ومن وجهة نظري فإن علينا ان نتعامل مع كل قضية يتباين حولها النواب وفق منهجية التصويت بعدما يفرغ المؤيدون والمعارضون ما في جعبتهم ويحتكمون تاليا إلى رأي الأغلبية».
وفي ما خص شرعية عقد الجلسات دون حضور الحكومة قال العميري ان هذا الموضوع سيطرح في الجلسة المقبلة «ولا أظنه يشكل أزمة فالحكومة لن توافق عليه ولها كل الحق في إبداء رأيها، والنواب يبدون آراءهم وفي النهاية سنحتكم إلى التصويت».
وحض على التعامل وفق أطر التعاون وعدم السعي إلى إشعال الصدام، «ففي القرض الروسي الذي يعتبر من المواضيع التي مضت عليها سنوات من الممكن أن تقوم الحكومة بإحالة الأشخاص المعنيين على النيابة العامة وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وينتهي الأمر، وما يهمنا عدم استباق الأحداث ما دام الموضوع مطروحا للنقاش ويجب التأني فربما يتوصل المجلس والحكومة إلى حل يرضي الطرفين وبالتالي لا نكون في حاجة إلى كل تلك الجلبة».
واعتبرالنائب صالح عاشور طرح أكثر من قضية ساخنة في الجلسة المقبلة مؤشرا فاعلا وإيجابيا يحسب لصالح الديموقراطية الكويتية.
ولفت إلى وجود قضايا مهمة مطروحة على الساحة السياسية من المنتظر عرضها تحت قبة البرلمان «ولا ريب أن الغلبة ستكون لرأي الأغلبية».
وقال عاشور لـ «الراي» ان من الواضح أن هناك تباينا نيابيا حول القضايا المدرجة على جدول الجلسة «وإن كنا نتمنى أن يتم الاتفاق عليها وفق المنهجية الديموقراطية»، شارحا أن كل قضية يجب أن نستمع فيها إلى الطرفين المعارض والمؤيد حتى يتسنى بلورة موقفنا، ولن نستعجل بل يجب ترك المجال لطرح الموضوعات، وتاليا نقرر فربما استجدت أمور على بعض القضايا.
ولفت عاشور إلى أن التباين يلف جميع القضايا، ففي صفقة «داو» هناك أكثر من طلب لمعالجة الموضوع، كما ان القرض الروسي لم يحسم أمره، وحتى شرعية انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة لا يوجد توافق حولها.
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
للمعارضين اليوم الحكومه اهدت الوافدين بكل سهوله 150 دينار بدل سكن يعني الفوائض يا اخوي المعارض لا هي للتنمية ولا هم يحزنون الفلوس راحت للوافدين والاجانب في الكويت ومساعدات للدول الاخرى
ها شاريك اخوي المعارض لتخفيف الهم عن اخوك المقترض الحين شفت شلون رايحه الفلوس !!!!
اللهم فرج عن كل كويتي مهموم بالديون عاجلا وليس آجلا يارب العالمين
ها شاريك اخوي المعارض لتخفيف الهم عن اخوك المقترض الحين شفت شلون رايحه الفلوس !!!!
اللهم فرج عن كل كويتي مهموم بالديون عاجلا وليس آجلا يارب العالمين
ayham
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 289
اخي أنا لا أعرف من اين اتت لك فكرة ان الوافدين سينالون 150 دينار، ما كتب بالجرائد ان وزارة التربية طلبت رفع البدل السكني للمعلمين الى 150 دينار، انا لا اعلم كم يبلغ حاليا ولكن هذا طلب لا يعني حصولهم على اي شي.
وبالنسبة للقروض فمن اقترض لم يجبره احد على الاقتراض بل ولم يشجعه أحد. هذا كان قراره الشخصي.
وبالنسبة للقروض فمن اقترض لم يجبره احد على الاقتراض بل ولم يشجعه أحد. هذا كان قراره الشخصي.
يشهد الله انى اتمنى اسقاط القروض او فوائد القروض لثلاثه اسباب
1- القانون بعدها راح يمنع التعامل بالربا وجميع التعاملات الربويه وهذا بحد ذاته خير للجميع وللبلد
2- حب لاخيك المسلم ماتحبه لنفسك
3- فائض بالميزانيه وخير من رب العالمين والفلوس رايحه رايحه تروح على اهل الكويت احسن ماتروح للى خبرى خبركم
1- القانون بعدها راح يمنع التعامل بالربا وجميع التعاملات الربويه وهذا بحد ذاته خير للجميع وللبلد
2- حب لاخيك المسلم ماتحبه لنفسك
3- فائض بالميزانيه وخير من رب العالمين والفلوس رايحه رايحه تروح على اهل الكويت احسن ماتروح للى خبرى خبركم
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
اخوي خلك من المبلغ وفكر معاي
الحكومة تطلب فكر معاي الحكومه تطلب للاجنبي وليس للمواطن
ليش ما الحكومه تطلب للمواطن ؟!!
نطالب النواب برفض اي مطالب لتضييع المال العام الا على المواطن والبلد قبله
للمعارضين اليوم الحكومه اهدت الوافدين بكل سهوله 150 دينار بدل سكن يعني الفوائض يا اخوي المعارض لا هي للتنمية ولا هم يحزنون الفلوس راحت للوافدين والاجانب في الكويت ومساعدات للدول الاخرى
ها شاريك اخوي المعارض لتخفيف الهم عن اخوك المقترض الحين شفت شلون رايحه الفلوس !!!!
اللهم فرج عن كل كويتي مهموم بالديون عاجلا وليس آجلا يارب العالمين
أخوي لا تخلط الأوراق.. هذيله شيئين منفصلين عن بعض لكن الأثنين غلط!!! مو معناته اذا الحكومة وافقت تعطي الوافدين بالضرورة يعطون المواطنين أو العكس !!
9hbhb9
عضو نشط
- التسجيل
- 15 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 731
المال العام للشعب واي صرف على الشعب لا يعتبر اهدار للمال العام وبعدين اللي معارض منو قال لك في اسقاط قروض والقانون اسقاط فوائد القروض واللي اخذ مبلغ راح يرده كامل وين الاهدار للمال العام اذا المبلغ سوف يسترجع ؟؟؟؟؟
تبي تعرف وين الاهدار شوف الهبات ومنح ومساعدة الشركات اللي يقولون اقتصاد البلد وهي لا تدخل للخزانه العامه للدوله اي فلس لان اقتصاد الكويت 96% من النفط و4% رسوم جمركيه ورسوم خدمه وطوابع وضريبه من الشركات الاجنبيه مو الكويتيه
ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه
والانسان اذا عنده مشكله ويبي مساعده منك تقدر تقوله والله ما اقدر اساعدك لانه مافي عداله لان مو كل الناس عنده مشكله مثلك لازم كل الناس مثل مشكلتك عشان اساعدك ويكون في عداله ؟ هل هذا مفهوم العداله عند البعض ؟ لا اعتقد اظن انه الحسد
تبي تعرف وين الاهدار شوف الهبات ومنح ومساعدة الشركات اللي يقولون اقتصاد البلد وهي لا تدخل للخزانه العامه للدوله اي فلس لان اقتصاد الكويت 96% من النفط و4% رسوم جمركيه ورسوم خدمه وطوابع وضريبه من الشركات الاجنبيه مو الكويتيه
ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه
والانسان اذا عنده مشكله ويبي مساعده منك تقدر تقوله والله ما اقدر اساعدك لانه مافي عداله لان مو كل الناس عنده مشكله مثلك لازم كل الناس مثل مشكلتك عشان اساعدك ويكون في عداله ؟ هل هذا مفهوم العداله عند البعض ؟ لا اعتقد اظن انه الحسد
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
السلام عليكم
أخوي وايد أشوف منك مشاركات لكن للأسف كلها ضد ربعك وأخوانك من عيال ديرتك
اللي بالأحمر : هل نحن كدوله مجبورين نعطي كل من هب ودب وننسى عيال الوطن؟؟؟؟
انت تدافع عن الوافد أكثر من ما هو يدافع عن نفسه. (شكلك مو كويتي) والله أعلم أو انك ما تحب أحد من عيال الديره يكون عنده خير
تقول المديونات الصعبه بوقه للتجار (يعني تقر و تعترف) لكن عند مطالبة المجلس ياسقاط فوائد القروض تسميها بوقه بعد؟؟؟ خوش والله. التاجر طيحوا مديونيته كلها والفقير لما يطيحوم عنه الفائده (وراح يدفع كل أصل الدين) اللي هي من غلطة البنك المركزي قلت لا بوقه. يا أخوي خلك حقاني
ولا تحسد الناس
ترى للعلم ما علي قرض
وان شاء الله تطيح الفوائد وتطيح القروض بعد تستاهلون يا عيال ديرتي كل خير
والسلام عليكم
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
والله انك فاهم و على راسي
اللي بالأحمر مهم يقرونه الحساد يمكن تلين قلوبهم على أخوانهم
يالحاسد تدري شنو معنى تنفرج عنك كربه من كرب يوم القيامه؟؟؟؟؟؟
تسلم يالغالي
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
انشاءالله مار القانون وبالاغلبيه من النواب
ان غداً لناضره لقريب ............................
بو جاسم نقول آمين
بس عدل كلمة "أن شاء الله" بارك الله فيك
some one
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 170
وجهة نظري وباختصار ...
أنا مع لغة العقل والمنطق
اذا كان اسقاط فوائد القروض يقابله السماح لغير المقتضرين بأخذ قروض بدون فائدة أسوة باخوانهم المقترضين ومن باب المساواه فانا مع الإسقاط ، أما اذا كان إسقاط القروض فقط للمقترضين السابقين فأنا ضد مبدأ عدم المساواه .... طبعا اقصد الاشخاص القادرين على السداد أما الأشخاص الغير قادرين على السداد فصندوق المعسرين يعالج أمورهم وكلنا نتعاطف معاهم .
أما رد بعض الاشخاص ان القرض لا يسقط وانما الفائدة وراح يدفعون المبلغ كامل ولا راح ينقصون من أصل الدين فلس واحد والامر عادي وليش الحسد فهذا كلام مخالف للمنطق ،لأننا نستطيع أن نقول لهم وبنفس منطقهم ونحن ( المواطنين الغير مقترضين ) نريد من الحكومه ان تقرضنا مبلغ من المال وبدون فوائد وراح نسدده كامل ولا راح ننقص من المبلغ فلس واحد !!
واما أسلوب الربط بين الهدر في المال العام في مواضع معينه وبين اسقاط القروض وجعلها مبرر لإسقاط القروض فهذا ايضا مرفوض لان الخطأ ليس حجه لتمرير أخطاء أخرى .
أنا مع لغة العقل والمنطق
اذا كان اسقاط فوائد القروض يقابله السماح لغير المقتضرين بأخذ قروض بدون فائدة أسوة باخوانهم المقترضين ومن باب المساواه فانا مع الإسقاط ، أما اذا كان إسقاط القروض فقط للمقترضين السابقين فأنا ضد مبدأ عدم المساواه .... طبعا اقصد الاشخاص القادرين على السداد أما الأشخاص الغير قادرين على السداد فصندوق المعسرين يعالج أمورهم وكلنا نتعاطف معاهم .
أما رد بعض الاشخاص ان القرض لا يسقط وانما الفائدة وراح يدفعون المبلغ كامل ولا راح ينقصون من أصل الدين فلس واحد والامر عادي وليش الحسد فهذا كلام مخالف للمنطق ،لأننا نستطيع أن نقول لهم وبنفس منطقهم ونحن ( المواطنين الغير مقترضين ) نريد من الحكومه ان تقرضنا مبلغ من المال وبدون فوائد وراح نسدده كامل ولا راح ننقص من المبلغ فلس واحد !!
واما أسلوب الربط بين الهدر في المال العام في مواضع معينه وبين اسقاط القروض وجعلها مبرر لإسقاط القروض فهذا ايضا مرفوض لان الخطأ ليس حجه لتمرير أخطاء أخرى .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي