الفهلوي
عضو مميز
وفي ما يلي الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب سعدون حماد:
نص الاقتراح
وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
• مادة أولى: تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يزيد على سبعين الف دينار، وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
• مادة ثانية: تتحمل الدولة جميع الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم باعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد اسقاط كل هذه الفوائد وتقسط اصل الدين على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاما على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجوز 25 في المئة من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين.
• مادة ثالثة: تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وترد اليه الاقساط المسددة من اصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى انه رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن رواتبهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين عن سداد ديونهم، بحيث أصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في سداد اقساط قروضهم ذات الفوائد المتزايدة. لذا كان من المناسب أن تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد المتزايدة، ورفعها عن كاهل المواطنين بشراء ارصدة مديونيات المواطنين طرف البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وسدادها عنهم طبقا للشروط الموضوعة للوفاء بهذه القروض وبحد اقصى 70 الف دينار لكل مواطن.
حماد يقترح شراء الدولة لمديونيات المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار بعد إسقاط فوائدها
دميثير مؤيداً الاقتراح: الكويتيون بحاجة إلى معالجة أمورهم وتفهُّم الحكومة لمعاناتهم
أعاد النائب حماد فتح ملف اسقاط القروض مرة أخرى بعد تقديمه لقانون أمس بهذا الشأن.
أعلن النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح يقضي بشراء الدولة مديونيات المواطنين، وذلك بعدما وجد أن قانون صندوق المتعثرين غير مجدٍ في معالجة هذه المشكلة، خصوصا أن عدد المستفيدين منه لم يتجاوز الـ 3 آلاف مواطن لما فيه من شروط تعجيزية.
وأوضح حماد انه تقدم بهذا المقترح في عام 2006 إلا انه لم يقر في التصويت لوجود فارق صوتين، شارحا ان الدولة تقوم بموجب هذا القانون بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بحيث يتحمل المواطن تسديد أصل الدين، مبينا أن المقترح يحقق قمة العدالة ويجنب المواطنين الفوائد المتراكمة للبنوك.
المحفظة المليارية
وأشار إلى ان التحرك الموجود على الساحة حاليا يدفع باتجاه المحفظة المليارية التي سيستفيد منها مجموعة من التجار بينما الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي لن تستفيد من هذه المحفظة، مشددا على أننا إذا كنا فعلا نريد إنعاش الاقتصاد الكويتي فعلينا أن نبدأ أولا بإنعاش المواطنين عن طريق رفع المديونيات عنهم.
وتوقع ان يمر القانون في الدورة الحالية لمجلس الأمة بدعم من أغلبية النواب الذين أسفوا بعد فشل قانون صندوق المتعثرين على عدم موافقتهم على شراء المديونيات في السابق، لاسيما أن تكلفة شراء المديونيات ليست عالية، لأن القانون لم يعمم على جميع المواطنين، بل اقتصر على المقترضين مقابل رواتبهم، على ألا يتعدى القرض مبلغ 70 ألف دينار، وبأقساط شهرية تمتد لـ25 عاما.
وبسؤاله إن كان هذا المقترح يندرج ضمن مزايدات النواب الذين لديهم هاجس من حل مجلس الأمة، وبالتالي يطرحون المشاريع التي قد تشكل لهم إضافات في دوائرهم الانتخابية، قال حماد: «هذا المقترح طُرح عام 2006 وتم التصويت عليه، وهأنذا أعيد طرحه مرة أخرى، لنرى من يقولون إنه لن يمر، وما إذا كانوا سيصوتون معه أو ضده!
تأييد الاقتراح
من جانبه، أيَّد النائب خلف دميثير اقتراح حماد بشرط أن يتم شراء فوائض المديونيات للتخفيف عن كاهل المواطنين، داعيا إلى عدم المبالغة في الطلب حتى يكون مقبولا، مؤكدا انه مع اي اقتراح يصب في مصلحة المواطنين.
وأضاف دميثير ان المواطنين بحاجة إلى معالجة امورهم، وتفهُّم الحكومة لمعاناتهم بالتعاون مع مجلس الامة لتخفيف آلامهم، داعيا إلى حسن النية من الطرفين، ولافتاً في الوقت نفسه إلى ان المسؤولين تفرغوا للصراعات السياسية الجانبية والصدام بين السلطتين ومحاولات ايجاد الثغرات لبعضهم، وتركوا الجوانب المهمة في الارتقاء بمستوى المواطن المعيشي وتحقيق آماله. وتمنى دميثير تكاتف كل الجهود للتخفيف عن المواطن الكويتي، وتحسس آلامه ومعاناته وتحقيق سعادته.
وحذر دميثير من أن قضية البورصة والأزمة المالية ستشمل الكل، مضيفا أن مشكلة العقار ستأتي قريبا، ولا نريد لهذه الأزمة ان تتفاقم وستحرق الكل، مشيرا إلى ان بعض الشركات بدأت تسرح كثيرا من موظفيها، عربا وكويتيين، مستدركا بأن هذا ليس من مصلحة الكويت.
«التائهون»
ودعا إلى التعاون لسد الثغرات في هذه القضية وسرعة حلها ومعالجة الازمة الاقتصادية، مطالبا المجلس كذلك بالتعاون مع الحكومة والتفرغ لهذه القضية، واصفا اعضاء مجلس الامة بـ«التائهين» عن انجاز القضايا المهمة وإلا فسنقول عندها «على الكويت السلام». وناشد دميثير جميع الاطراف الحكومية والنيابية معرفة ما تحتاجه الكويت الآن وايجاد المخارج والتجرد من الذات، منتقدا الاشخاص الذين يرفعون «نعالا» أو «عقالا» مستدركا: هذا كله مجاملات ونفاق، ولا يفيد الكويت في شيء.
سياسة مالية غير واضحة
من جهته، شدَّ النائب علي الدقباسي على يد النائب سعدون حماد في تقديمه لقانون شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا ان الاقتراح يدعو إلى معالجة مشكلة موجودة في ظل سياسة مالية للحكومة غير واضحة، وعدم وجود فرص عمل، في ظل انهيارات البورصة فضلا عن المشكلات الاجتماعية التي تأتي نتيجة القضايا المتعددة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي امس ان الاقتراح يأتي ايضا ضمن افكار سيتم طرحها في المستقبل كحلول ناجحة لكثير من المشكلات خصوصاً ان هناك موافقة مبدئية على صندوق المعسرين الذي يحتاج إلى تعديل، ومثل هذا التعديل يتعلق بشراء المديونيات، لافتا إلى ان المشروع سيلبي حاجة اجتماعية.
وعزا الدقباسي تأييده للقانون إلى عدم مبادرة الحكومة لايجاد حلول ناجعة لقضايا ما زال المجتمع يئن تحت وطأتها، لاسيما تلك التي يعانيها بعض المواطنين، لافتا إلى ان أغلبية هؤلاء مهددون بالحبس.
وبيّن الدقباسي ان انهيار البورصة اضاف مشكلة اخرى إلى مشكلة المديونيات لتفاقم الوضع، حيث أصبحت اعداد المتعثرين او العاجزين عن السداد بالالاف، موجها رسالة إلى معارضي القانون بأن يأتوا بالحلول المقنعة في ظل مبادرات حكومية حاسمة للأمر.
وفي رده على سؤال عن احتمال ان يثير هذا القانون ازمة بين السلطتين قال الدقباسي: ليس هناك امر يعوق او يؤثر في العلاقة بين السلطتين مطلقا في ظل نظام ديمقراطي، فبالتصويت والاغلبية سيحكم القانون، داعيا أن ينظر إلى القانون من زاوية مختلفة، وألا ينظر إليه كمزايدة سياسية، بل لمعالجة قضية مُزمنة، وهي انتشار ظواهر العجز والحبس والفقر والبطالة، وكلها تحتاج إلى حلول، متمنيا الا تفسر مثل هذه القوانين على انها محاولة للتأزيم بين السلطتين، مؤكدا ان الاحتكام إلى اللائحة الداخلية والتصويت سيقرران الموافقة على المشروع او رفضه.
نص الاقتراح
وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
• مادة أولى: تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يزيد على سبعين الف دينار، وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
• مادة ثانية: تتحمل الدولة جميع الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم باعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد اسقاط كل هذه الفوائد وتقسط اصل الدين على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاما على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجوز 25 في المئة من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين.
• مادة ثالثة: تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وترد اليه الاقساط المسددة من اصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى انه رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن رواتبهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين عن سداد ديونهم، بحيث أصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في سداد اقساط قروضهم ذات الفوائد المتزايدة. لذا كان من المناسب أن تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد المتزايدة، ورفعها عن كاهل المواطنين بشراء ارصدة مديونيات المواطنين طرف البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وسدادها عنهم طبقا للشروط الموضوعة للوفاء بهذه القروض وبحد اقصى 70 الف دينار لكل مواطن.
حماد يقترح شراء الدولة لمديونيات المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار بعد إسقاط فوائدها
دميثير مؤيداً الاقتراح: الكويتيون بحاجة إلى معالجة أمورهم وتفهُّم الحكومة لمعاناتهم
أعاد النائب حماد فتح ملف اسقاط القروض مرة أخرى بعد تقديمه لقانون أمس بهذا الشأن.
أعلن النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح يقضي بشراء الدولة مديونيات المواطنين، وذلك بعدما وجد أن قانون صندوق المتعثرين غير مجدٍ في معالجة هذه المشكلة، خصوصا أن عدد المستفيدين منه لم يتجاوز الـ 3 آلاف مواطن لما فيه من شروط تعجيزية.
وأوضح حماد انه تقدم بهذا المقترح في عام 2006 إلا انه لم يقر في التصويت لوجود فارق صوتين، شارحا ان الدولة تقوم بموجب هذا القانون بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بحيث يتحمل المواطن تسديد أصل الدين، مبينا أن المقترح يحقق قمة العدالة ويجنب المواطنين الفوائد المتراكمة للبنوك.
المحفظة المليارية
وأشار إلى ان التحرك الموجود على الساحة حاليا يدفع باتجاه المحفظة المليارية التي سيستفيد منها مجموعة من التجار بينما الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي لن تستفيد من هذه المحفظة، مشددا على أننا إذا كنا فعلا نريد إنعاش الاقتصاد الكويتي فعلينا أن نبدأ أولا بإنعاش المواطنين عن طريق رفع المديونيات عنهم.
وتوقع ان يمر القانون في الدورة الحالية لمجلس الأمة بدعم من أغلبية النواب الذين أسفوا بعد فشل قانون صندوق المتعثرين على عدم موافقتهم على شراء المديونيات في السابق، لاسيما أن تكلفة شراء المديونيات ليست عالية، لأن القانون لم يعمم على جميع المواطنين، بل اقتصر على المقترضين مقابل رواتبهم، على ألا يتعدى القرض مبلغ 70 ألف دينار، وبأقساط شهرية تمتد لـ25 عاما.
وبسؤاله إن كان هذا المقترح يندرج ضمن مزايدات النواب الذين لديهم هاجس من حل مجلس الأمة، وبالتالي يطرحون المشاريع التي قد تشكل لهم إضافات في دوائرهم الانتخابية، قال حماد: «هذا المقترح طُرح عام 2006 وتم التصويت عليه، وهأنذا أعيد طرحه مرة أخرى، لنرى من يقولون إنه لن يمر، وما إذا كانوا سيصوتون معه أو ضده!
تأييد الاقتراح
من جانبه، أيَّد النائب خلف دميثير اقتراح حماد بشرط أن يتم شراء فوائض المديونيات للتخفيف عن كاهل المواطنين، داعيا إلى عدم المبالغة في الطلب حتى يكون مقبولا، مؤكدا انه مع اي اقتراح يصب في مصلحة المواطنين.
وأضاف دميثير ان المواطنين بحاجة إلى معالجة امورهم، وتفهُّم الحكومة لمعاناتهم بالتعاون مع مجلس الامة لتخفيف آلامهم، داعيا إلى حسن النية من الطرفين، ولافتاً في الوقت نفسه إلى ان المسؤولين تفرغوا للصراعات السياسية الجانبية والصدام بين السلطتين ومحاولات ايجاد الثغرات لبعضهم، وتركوا الجوانب المهمة في الارتقاء بمستوى المواطن المعيشي وتحقيق آماله. وتمنى دميثير تكاتف كل الجهود للتخفيف عن المواطن الكويتي، وتحسس آلامه ومعاناته وتحقيق سعادته.
وحذر دميثير من أن قضية البورصة والأزمة المالية ستشمل الكل، مضيفا أن مشكلة العقار ستأتي قريبا، ولا نريد لهذه الأزمة ان تتفاقم وستحرق الكل، مشيرا إلى ان بعض الشركات بدأت تسرح كثيرا من موظفيها، عربا وكويتيين، مستدركا بأن هذا ليس من مصلحة الكويت.
«التائهون»
ودعا إلى التعاون لسد الثغرات في هذه القضية وسرعة حلها ومعالجة الازمة الاقتصادية، مطالبا المجلس كذلك بالتعاون مع الحكومة والتفرغ لهذه القضية، واصفا اعضاء مجلس الامة بـ«التائهين» عن انجاز القضايا المهمة وإلا فسنقول عندها «على الكويت السلام». وناشد دميثير جميع الاطراف الحكومية والنيابية معرفة ما تحتاجه الكويت الآن وايجاد المخارج والتجرد من الذات، منتقدا الاشخاص الذين يرفعون «نعالا» أو «عقالا» مستدركا: هذا كله مجاملات ونفاق، ولا يفيد الكويت في شيء.
سياسة مالية غير واضحة
من جهته، شدَّ النائب علي الدقباسي على يد النائب سعدون حماد في تقديمه لقانون شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا ان الاقتراح يدعو إلى معالجة مشكلة موجودة في ظل سياسة مالية للحكومة غير واضحة، وعدم وجود فرص عمل، في ظل انهيارات البورصة فضلا عن المشكلات الاجتماعية التي تأتي نتيجة القضايا المتعددة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي امس ان الاقتراح يأتي ايضا ضمن افكار سيتم طرحها في المستقبل كحلول ناجحة لكثير من المشكلات خصوصاً ان هناك موافقة مبدئية على صندوق المعسرين الذي يحتاج إلى تعديل، ومثل هذا التعديل يتعلق بشراء المديونيات، لافتا إلى ان المشروع سيلبي حاجة اجتماعية.
وعزا الدقباسي تأييده للقانون إلى عدم مبادرة الحكومة لايجاد حلول ناجعة لقضايا ما زال المجتمع يئن تحت وطأتها، لاسيما تلك التي يعانيها بعض المواطنين، لافتا إلى ان أغلبية هؤلاء مهددون بالحبس.
وبيّن الدقباسي ان انهيار البورصة اضاف مشكلة اخرى إلى مشكلة المديونيات لتفاقم الوضع، حيث أصبحت اعداد المتعثرين او العاجزين عن السداد بالالاف، موجها رسالة إلى معارضي القانون بأن يأتوا بالحلول المقنعة في ظل مبادرات حكومية حاسمة للأمر.
وفي رده على سؤال عن احتمال ان يثير هذا القانون ازمة بين السلطتين قال الدقباسي: ليس هناك امر يعوق او يؤثر في العلاقة بين السلطتين مطلقا في ظل نظام ديمقراطي، فبالتصويت والاغلبية سيحكم القانون، داعيا أن ينظر إلى القانون من زاوية مختلفة، وألا ينظر إليه كمزايدة سياسية، بل لمعالجة قضية مُزمنة، وهي انتشار ظواهر العجز والحبس والفقر والبطالة، وكلها تحتاج إلى حلول، متمنيا الا تفسر مثل هذه القوانين على انها محاولة للتأزيم بين السلطتين، مؤكدا ان الاحتكام إلى اللائحة الداخلية والتصويت سيقرران الموافقة على المشروع او رفضه.
